تراژدی یونانی یا بن بست جهانی کردن

اگرچه اینجاو آنجا از احیای اقتصاد جهانی سخن می گویند ولی به قول مارک تواین این روایت با اندکی مبالغه آلوده است. نه تنها اقتصاد امریکا و انگیس هم چنان گرفتار پی آمدهای ناشی از سقوط بازارهای مالی هستند- بیکاری، کسری جدی بودجه و ترازپرداختها- بلکه اقتصاد ژاپن و اقتصاد اتحادیه اروپا هم حال وروزخوشی ندارند. شرایط اقتصادی دراتحادیه اروپا به ویژه بسیار بحرانی است . اگرچه اخبارروزانه برروی مصائب اقتصادی یونان تمرکزمی کند ولی واقعیت این است که علاوه بریونان، اسپانیا و پرتغال و حتی ایتالیا هم درشرایط ناگواری قراردارند. به این 4 کشور باید ایرلند را اضافه کرد. واقعیت این است که دراین 5 کشوربا مشکل مشابهی روبرو هستیم:
پس از ظهور پول واحد در1999 آن چه دراین کشورها اتفاق افتاد تقریبا مشابه یک دیگر است:
- ازسوئی بدهی دولت ها افزایش یافته است. چون عضویت در پول واحد به این کشورها امکان داد تا بتوانند با شرایط سهل و ساده تری وام ستانی نمایند. اگرچه درمقایسه با بعضی از کشورهای عضو دیگر، این چند کشوردرشرایط نامساعدی بودند ولی امیدواری این بود که پس از عضویت درپول واحد، بتوانند صرفه جوئی های ناشی از کاهش هزینه وام ستانی را صرف بهبود اقتصاد و بهبود توان رقابتی خویش نمایند. متاسفانه این گونه نشد.
- برعکس انتظاری که وجود داشت، حباب اعتباری که درهمه این کشورها وجود داشت موجب شد تا افزایش مصرف با افزایش سطح مزدها که با افزایش بازدهی کار همراه نبود توام شود و درنتیجه توان رقابتی این کشورهای دربازارهای بین المللی کاهش یابد.
نتیجه این که درهمه این کشورها، کسری روزافزون تراز پرداختها و کسری چشمگیربودجه دولت موجب بیشترشدن بدهی این دولتها به بانک های بین المللی شد. ازطرف دیگر، از 2008 دربازارهای بین المللی شاهد بالارفتن ارزش یورو هم بودیم که موجب شد تا کسری تزازپرداختهای این کشورها جدی ترشود. آنچه که باید اتفاق می افتاد ولی این چنین نشد این که باید دربخش های با مهارت بالا سرمایه گذاری می کردند که دراین کشورها این چنین نشد. یکی از اعضائی که دراتحادیه اروپا به این نوع سرمایه گذاری ها اقدام کرد، آلمان بود.
اگرچه درتشدید این بحران دریونان یک عامل یونانی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، ولی بحران درمنطقه یورو به نظرمن از یک تراژدی یونانی بسیار بیشتر است.
وقتی که پول واحد به وجود آمد، کشورهای عضو، پذیرفتند که مدیریت سیاست های پولی خودرا به بانک مرکزی اروپا واگذارنمایند. ازطرف دیگر، تغییر نرخ بهره و یا تغییرارزش پول ملی هم از کنترل مقامات دولت ملی خارج شد. یعنی هیچ یک از اعضای پول واحد نمی توانند بدون توافق دیگر اعضا نرخ بهره را تغییربدهندو یا برای کاهش و یا افزایش ارزش واحد پول اقدام نمایند. آن چه که باقی می ماند این که دولت های ملی باید با درپیش گرفتن اصلاحات ساختاری، نه فقط درراه به هم نزدیک شدن اقتصاد کشورهای عضو اقدام نمایند بلکه باید با اصلاحات درشیوه عملکرد بنگاه توان رقابتی شان را بیشتر کنند. همان طور که پیشتر به اشاره گفتیم، آلمان یکی از اعضائی بود که این چنین کرد ولی دراسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ویونان و حتی ایرلند شاهد تحولاتی این چنین نبودیم. هم عدم توازن مالی بیشتر شد و هم این که باافزایش هزینه کار- بسی فزون تر از افزایش بازدهی کار- هزینه کار به ازای هر واحد تولید شده دراین کشورها افزایش یافت و توان رقابتی شان دربازارهای بین المللی و به خصوص دربازارواحد اروپا کمترشد.
دو عامل دیگر هم مزید برعلت شد.
ادغام اتحادیه اروپا اگرچه درحوزه های پولی ادامه یافت ولی دربخش مالی (fiscal)، شاهد ادغام بین اعضای اتحادیه اروپا نبوده ایم. حتی با وجود همه تحولاتی که پیش آمده است بودجه دولتی دراین کشورها هم چنان یک مقوله کاملا ملی است.
عامل دوم هم اگرچه هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد ولی تفاوت های فرهنگی و زبان باعث شده است که نیروی کار دراتحادیه اروپا از تحرک کافی برخوردار نباشد. و چون مسئولیت مشترک برای تامین مالی نیازهای دولت ها هم وجود ندارد، درنتیجه، کشورهائی که بیکاری بالا داشته باشند، درنتیجه آن مشکل مالی هم پیدا می کنند. از سوئی برخلاف تصوری که وجودداشت، بیکاران- حداقل بخش قابل توجهی از آنها به سرزمین دیگری به دنبال کار نمی روند- و از طرف دیگر، دولتی که درنتیجه رکود اقتصادی- عاملی که باعث افزایش بیکاری می شود- درآمد کمتری دارد باید هزینه بیشتری را تحمل بکند و این درشرایطی است که برخلاف بسیار کشورهای دیگر، بانک مرکزی این کشورهای عضو پول واحد نمی تواند به چاپ و تکثیر پول اقدام نماید. درخصوص یونان، درسال گذشته، دیگر اعضای پول واحد برای جلوگیری از سقوط کامل یورو، به دادن کمک مالی به یونان موافقت کردند و این روزها هم هم چنان صحبت برسراین است که یونان باز هم به کمک های بیشتر نیازمند است که با مخالفت شماری از اعضای ثروتمند تر اتحادیه اروپا روبرو شده است. آنچه که مخاطره آمیز است این که اگراسپانیا و ایتالیا در موقعیت مشابهی قرار بگیرند، آیا دیگر اعضای اتحادیه اروپا می توانند به آن میزانی که لازم است به این کشورها کمک مالی بنمایند. جواب این سئوال منفی است.
درخصوص یونان و دیگرکشورهای گرفتار منطقه پول واحد، نکته ای که اهمیت زیادی دارد این که این اقتصاد ها نه این که مشکل نقدینگی داشته باشند بلکه به واقع ورشکسته اند. ازهمین رو، اگرچه کمک های مالی ممکن است درکوتاه مدت مددرسان باشد ولی مشکلات را درمیان مدت و دردراز مدت چاره نمی کند.
یکی از راههائی که می ماند این است که یونان نظام پول واحد را ترک کرده و درخما- واحد پول پیشین- خود را احیا نماید. اگر این چنین بشود روشن است که درآن صورت می تواند برای کاستن از ارزش درخما سیاست پردازی نماید تاصادرات یونان به قیمت کمتری دربازارهای بین المللی عرضه شود و درنتیجه زمینه برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری دریونان فراهم شود.اگر این چنین شود، یعنی یونان باترک پول واحد، پول ملی پیشین خود را احیا نماید، تردیدی نیست که درآن صورت بدهی های یونان به یورونکول خواهد شد و همان طور که در2001 درآرژانتین هم پیش آمد، دولت یونان باید بطور علنی و رسمی اعلام ورشکستگی نماید. اگرچه باتوجه به وضعیتی که وجود دارد، بعید نیست که برای یونان، خروج از مقررات دست و پا گیرپول واحد، بهترین راه حل باشد ولی این کاربرای اتحادیه اروپا و برای پول واحد به شدت خطرناک است. ریسک اصلی این راه حل این است که اگر این چنین بشود، گذشته از مشکلات مالی که برای بانکها پیش خواهدآمد، سوداگران بازار پولی و ارز به سراغ دیگر کشورهای گرفتار می روند و شبیه به همین وضعیت برای اسپانیا و حتی ایتالیا پیش خواهد آمد که اگراین چنین بشود روشن است که وارد فاز دیگری از بحران مالی و اقتصادی خیلی جدی بین المللی خواهیم شد. واقعیت این است که بانکهای زیادی دردیگر کشورها درگیروام دهی به این کشورها هستند و اگرورشکستگی رسمی این کشورها اعلام شود روشن است که برسر این بانکها چه خواهد آمد. ازطرفی با توجه به افزایش بدهی دولت دراغلب کشورهای سرمایه داری، بعید است که این دولت ها بتوانند و یا بخواهند برای نجات نظام بانک داری خود، یک بار دیگر زیان نظام بانکی را به زیان مالیات دهندگان اجتماعی کنند. به سخن دیگر، وام ستانی بسیاری از این دولت ها به جائی رسیده است که بعید نیست دیگر قادر به وام ستانی بیشتر نباشند و درنتیجه اگربا یک بحران جدی نظام بانکی دیگر روبرو شوند، به احتمال زیاد باید شاهد نابودی و اضمحلال بانک های ورشکسته باشیم. درپیوند با اتحادیه اروپا، اگراین گونه بشود، احتمال زیادی دارد که اتحادیه اروپا درمعرض فروپاشی قرار بگیرد. چون اعضائی که اعلام ورشکستگی می نمانید اگرقرارباشد که به دیگر اعضا بدهی های غیر قابل پرداخت داشته باشند، طبیعتا ناچار به ترک اتحادیه اروپا خواهند بود.
وقتی بحران مالی 2008 شروع شد و بانکهای اروپائی گرفتاری مالی پیدا کردند دولت ها- از جمله این 5 کشور گرفتار- با « اجتماعی کردن» بدهی های بانکها به واقع این بدهها را به بخش دولت که تازه وضعیت مالی درخشانی نداشت منتقل کردند. برای یکی دو سال این دولتها با وام ستانی به نرخ های قابل قبول از بازارهای مالی بین المللی توانسته بودند این حجم قابل توجه بدهی را اداره نمایند. در2010 یونان اولین عضو اتحادیه اروپا بود که منابع مالی اش از بازارهای مالی خشکید و ناچارشد که با پذیرش شرایط بسیار محدود کننده از صندوق بین المللی پول و دیگر اعضای اتحادیه اروپا کمک مالی بگیرد.
همان طور که پیشتر گفته شد مشکل این کشورها نه کمبود نقدینگی بلکه ورشکستگی آنها بود و دراین جا، دو راه بیشتر وجود ندارد.
- کشورهای عضو پول واحد، باید علاوه برادغام پولی، ادغام مالی را هم بپذیرندکه لازمه اش دراین شرایطی که هست، انتقال منابع قابل توجهی از کشورهای غنی- برای نمونه آلمان و هلند- به کشورهای بدهکار وورشکسته- یونان، پرتغال، و احتمالا اسپانیا و ایتالیا و ایرلند- خواهد بود که این سیاست مورد قبول وحمایت رای دهندگان اروپائی نیست. به سخن دیگر، اکثریت اروپائی ها- تقریبا درهمه کشورهای عضو- برای ایجاد « ایالات متحده اروپا» آمادگی ندارند و با آن موافق نیستند.
- با قابل اجرا نبودن سیاستی برای رسیدن به « ایالات متحده اروپا»، تنها راهی که باقی می ماند اخراج کشورهای ورشکسته از نظام پولی واحد است که بتوانند با احیای واحدهای پولی پیشین خود، بطور مستقل سیاست پردازی کرده و برای تخفیف این مشکلات اقدام نمایند. این کار اگرچه عملی است ولی بعید نیست آغاز پایان ادغام پولی دراروپا و حتی به یک روایت، آغاز پایان اتحادیه اروپا باشد.
متاسفانه آن چه دراتحادیه اروپا می گذرد، نه این است و نه آن و همین است که وارسیدن این بحران را بحث برانگیز می کند. تا به همین جا با دو نگرش دراروپا روبرو بوده ایم که برای سادگی کار، از آنها به عنوان « نگرش آلمانی» و « نگرش فرانسوی» یاد می کنیم و برای این که این دونگرش درچارچوب تاریخی خود قرار بگیرند زمینه ای از چگونگی شکل گیری آن به دست خواهیم داد. علاوه برپرتو افکندن براین دو نگرش، زمینه ای هم برای درک علل واقعی بحرانی که پول واحد را دربرگرفته است به دست خواهد آمد. برای این منظور اجازه بدهید اندکی به عقب برگشته و تاریخچه ادغام اقتصادی دراروپا را به اختصار وراسی کنیم.
هنوز جنگ دوم جهانی به پایان نرسیده بود که فرانسه و امریکا به یک توافق استراتژیک دست یافتند که باید بلندپروازی های آلمان کنترل شود. اولین قدم هم ایجاد جامعه ذغال و فولاد بود که در1950 پیشنهاد شد و یک سال بعد بین آلمان وفرانسه برسر آن توافق کردند. دراین زمان امریکا، اگرچه به بازسازی اقتصاد های منهدم شده اروپا علاقمند بود ولی درضمن با فرانسه درضرورت کنترل آلمان اشتراک نظر داشت و به همین خاطر هم بود که کمک های طرح مارشال که در ژوئن 1947 ارایه شد یکی از پیش فرض هایش همکاری کشورهای اروپائی دراستفاده از آن بود. البته دلیل دیگری هم برای همکاری وجود داشت و آن هم مقابله با جنبش روبه رشد کارگری دراروپا بود. بدی وضع اقتصادی و فعالیت اتحادیه های کارگری ضرورت کوشش برای بهبود وضع اقتصادی را دو چندان کرده بود. پس از مذاکرات بسیار عهدنامه رم سرانجام در 1957 امضا شد و 6 کشور اروپائی « جامعه اقتصادی اروپا» را تشکیل دادند. درزمان دوگل، تحولات دیگری هم پیش آمد، فرانسه دراین سالها اگرچه خواستار استقلال اروپا از امریکا بود ولی درعین حال با ایجاد نهادهای فراملی درسطح اروپا توافق نداشت. شاید به همین دلیل هم بود که تقاضای عضویت انگلیس دوبار از سوی فرانسه وتو شد
درسالهای اولیه 1970 دو رویداد مهم دیگر هم تاثیر گذار بودند.
یکی سقوط توافقات برتون وودز بود که به نظام نرخ ارز ثابت پایان داد.
و دوم هم پس از افزایش بهای نفت، بازگشت بحران اقتصادی- مشخصا تورم توام با رکود- به اروپا بود. وقتی نظام ثابت ارزی سقوط کرد، کشورهای اروپائی ازجمله با کاستن از ارزش پولی ملی خود با یک دیگر به رقابت پرداختند. برای جلوگیری از این رقابت های ناخواسته، نظام « مار» را درست کردند که دوام زیادی نیاورد. منظورم از نظام مار هم این بود که پذیرفته بودند واحد های پولی درتغییراتی تا 2.25% ( مثبت یا منفی) آزاد باشند ولی اگر تغییرات از این میزان بیشتر شد، بانک های مرکزی موظف به مداخله و کنترل این تغییرات باشند.
در1979 نظام پولی اروپا و مکانیزم نرخ ارز را تدوین کردند که کشورهای عضو می توانستندد با یک نرخ مرکزی ارز وارد این نظام شده و یک درصد تغییراتی آزاد باشد وبعد اگر تغییرات از آن میزان های توافق شده بیشتر شود، بانک های مرکزی موظف به مداخله باشند. این نظام هم در1992 با بحران پوند در این نظام تقریبا به پایان خود رسید. جریان هم این بود که آلمان برای مقابله با تورم نرخ بهره خود را افزایش دادو دیگرکشورهای عضو اتحادیه اروپا هم ناچارشده بودند که نرخ بهره را بالا ببرند که نتیجه اش گسترش رکود و بیکاری دراین کشورها بود. واحدهای پولی اقتصادهای به نسبت ضعیف تر، مثل انگلیس و اسپانیا، مورد یورش سوداگران بازارمالی قرار گرفتند و این کارهم به خروج شان از مکانیزم نرخ ارز منجرشد.
درهمه این سالها اگرچه توافقات برتون وودز دیگروجود نداشت ولی دلار هم چنان واحد پولی مسلط جهان سرمایه داری بود و امریکا به خصوص در دهه 70 قرن گذشته با کاستن از ارزش بین المللی آن می توانست موقعیت مسلط خود را حفظ کند و کسری ترازپرداختهای روزافزون خودرا با هزینه ناچیز تامین مالی نماید. اروپائی ها در رقابت با امریکا، ابتدا درسالهای 80 قانون بازار واحد را تصویب کردندومدتی بعد در 1991 بعد از عهدنامه ماستریخت، برای ایجاد پول واحد زمینه سازی کردند و پیش شرط هائی را در نظر گرفتند. کاهش ادامه دارارزش دلار موجب شد که درکشورهای اروپائی یک حالت رکود پیش بیاید و تنها کشوری که درمقابله بااین وضعیت موفق بود آلمان بود که با سرمایه گذاری و با رفرم های دیگر، توانست موقعیت خود را درتجارت بین المللی حفظ کرده و به صورت اقتصادی با مازاد تجارتی قابل توجهی دربیاید. سرانجام پول واحد، یورو، هم شکل گرفت و بانک مرکزی اروپا هم ایجاد شد. درهمین سالها، سقوط اقتصادهای اشتراکی اروپای شرقی را هم داریم که ازجمله باعث شد که تعداد اعضای اتحادیه اروپا که به 15 عضو افزایش یافته بود به 27 عضو گسترش یابد. درهمین سالها وحدت دو بخش آلمان هم اتفاق افتاد و همان واهمه قدیمی- تسلط آلمان براتحادیه اروپا- مجددا مورد توجه قرارگرفت. درمباحثی که دراروپا درجریان بود، دیدگاه « آلمانی» خواهان گسترش ادغام اروپا حتی درعرصه های سیاسی بود ولی به عوض، فرانسه با ادغام بیشتر توافق نداشت. آلمان که نتوانسته بود درراضی کردن دیگر اعضا به ادغام سیاسی موفق شود، با تاکید بیشتر برروی پیش شرط های عضویت درواحد پولی، کوشید تا سلطه اقتصادی خود را برکشورهای اروپائی تثبیت کند و به مقدار زیادی هم موفق شد.
درمذاکرات برسرپول واحد، آلمان به این شرط به پول واحد پیوست که اولا پول تازه همانند پول پیشین آلمان- مارک- قوی باشد و ارزش اش دربازارهای بین المللی حفظ شود و درضمن، بانک مرکزی اروپا هم از دولت ها مستقل باشد. فرانسه ولی خواهان درپیش گرفتن سیاست مشترک اقتصادی و صنعتی درسطح اتحادیه اروپا شد که مورد موافقت آلمان قرار نگرفت. به عوض آلمان برنقش سیاست رقابتی به عنوان ابزاری برای تنظیم بازارواحد تاکید ورزید. البته یک نکته مشترک درمیان سرمایه داران اروپائی هم وجود داشت. با پذیرش استقلال بانک مرکزی اروپا و با دادن قدرت بیشتر به کمیسیون اروپا- به جای دادن قدرت بیشتر به پارلمان اروپا- سیاست پردازی اقتصادی به میزان زیادی از حیطه کنترل رای دهندگان اروپائی خارج شد ( این نهادها انتخابی نیستند).
مذاکرات برسر این که چه کشورهائی می توانند به عضویت پول واحد درآیند هم مسئله آفرین شد. آلمان معتقد بود که کشورهای شمال اروپا به اضافه اطریش می توانند به پول واحد بپیوندند- برای این که ارزش پول واحد درسطح بالا باقی بماند- وفرانسه اما براین باور بود که اگربا این محدودیت ها موافقت نماید، امکان کمتری برای مانور دادن خواهد داشت. سرانجام توافق کردند که درباره پیش شرط های عضویت اندکی انعطاف به خرج بدهندو این گونه بود که اسپانیا، ایتالیا و پرتغال و با یک سال تاخیر یونان هم توانست به پول واحد بپیوندد. واقعیت این بود که حتی درزمان پیوستن به پول واحد این کشورها، با دیگران درخصوص توان رقابتی، میزان بدهی و تورم دروضعیت به مراتب ناهنجارتری بودند ولی درصفحات پیش انگیزه اصلی این کشورها درپیوستن به پول واحد را به دست داده ام و دیگر تکرار نمی کنم.
آن چه که باید انجام می گرفت، نه فقط ادغام پولی که ادغام مالی هم بود ولی اورپائی ها- حداقل اعضای پول واحد- درحد ادغام پولی متوقف شدند. حتی قرارداد ماستریخت به بانک مرکزی اروپا اجازه نمی دهد که اوراق قرضه کشورهای عضو را خریداری کند ( تازگی ها درمقابله با بحران یونان این قانون را زیرپا گذاشته اند). به سخن دیگر، اگرچه این کشورها پول مشترک داشتند، ولی مسئولیت بدهی ها با حکومت های ملی و درسطح اقتصاد ملی باقی ماند.
مسئله این است که تحولاتی که دراتحادیه اروپا پیش آمد گذشته از یک بعد اروپائی یک بعد جهانی هم داشت. منظورم از بعد جهانی این است که با قدرت گرفتن سرمایه امریکائی، اروپا هم باید دراین راه قدم بر می داشت و شرایط را برای پیدایش بنگاههائی که توان رقابت با بنگاههای غول پیکر امریکائی را داشته باشد آماده می کرد. تصویب قانون بازار واحد و پس از آن قرارداد ماستریخت برای ایجاد پول واحد از جمله برای پاسخگوئی به این نیاز هم بود. بازارهای داخلی کشورهای عضو به تنهائی به آن اندازه ای نیست که زمینه ساز پیدایش بنگاههای غول پیکر شود و به همین دلیل از سوئی باید برای ادغام بازارها حرکت می کردند و درضمن موانع موجود برسرراه تحرک کالا و سرمایه را برطرف می کردند. وقتی یورو- پول واحد- ایجاد شد گذشته از فقدان ادغام مالی که از همان ابتدا روشن بود دیریا زود مسئله ساز خواهد شد، بعضی از کشورهای عضو، از جمله آلمان وهلند با سرمایه گذاری در فن آوری، به آن حدی توان رقابتی پیدا کرده بودند که خواهان این بودند تا ارزش یورو در سطح بالا بماند و حتی بیشتر شود. برعکس ایتالیاو اسپانیا و حتی فرانسه، با بالارفتن ارزش یورو مخالف بوده و خواهان یوروئی بودند که ارزش اش دربرابر دیگر واحدهای پولی کاهش یابد. این تنش و درگیری درمیان اروپائی ها ادامه یافت. اگرچه آلمان به صورت کشوری با بیشتری میزان مازاد تراز تجارتی درآمد ولی دیگراعضا، کسری های روزافزون داشتند و همین کسری روزافزون است که به صورت افزایش بدهی خارجی درآمد. همان طور که گفته شد، آلمان با سیاست هائی که درپیش گرفت، با افزودن برتوان رقابتی خویش، نه فقط با بقیه دنیا بلکه با دیگر اعضای اتحادیه اروپا هم مازاد تجارتی روزافزونی ایجاد نمود. به سخن دیگر، این مازاد تجارتی و کسری تراز به صورت صدورسرمایه از آلمان به این کشورها درآمد. به عبارت دیگر،دیگر اعضای اتحادیه اروپا با وام ستانی از آلمان، کالاهای آلمانی را می خرند و برایش تامین مالی می کنند ( شبیه به همان رابطه ای که بین چین و امریکا هم ایجاد شده است). دراین وضعیت وقتی به رکود بزرگ 2007 می رسیم، و بعد رکود در2008 و 2009 ادامه می یابد، پی آمدش دراین کشورهای ضعیف تر اتحادیه اروپا بسیار چشمگیر تر است. رکود این سالها، از سوئی درآمد این دولت ها را کاهش داده و هزینه های شان را بیشتر کرده است( چون میزان بیکاری درنتیجه رکود افزایش یافته است). و بحران مالی بین المللی هم نظام بانکداری را با خطر سقوط مواجه ساخته بود. اجتماعی کردن زیان های بانک های خصوصی از سوی دولت هائی که قبل از آن هم وضعیت مالی رضایت بخشی نداشتند، وضعیت مالی شان را به مرحله بحرانی رسانید و به همین دلیل هم بود که درایرلندو یونان شاهد شدت گرفتن این بحران های مالی بودیم.
به سخن دیگر، ریشه اصلی مشکلات امروزین پول واحد کمبود های نهادینه شده توافق ماستریخت است که برای ادغام مالی هیچ زمینه سازی صورت نگرفت وحتی ضرورت این ادغام هم به رسمیت شناخته نشد. یعنی دارم براین نکته تاکید می کنم که از جمله به خاطر مسایل مربوط به جهانی کردن اقتصاد، تحولاتی دراتحادیه اروپا آغاز شد که متاسفانه به اتمام نرسید و در نیمه راه رها شد و اکنون این تحولات نیمه کاره است که ازجمله عوامل اصلی بحران پولی کنونی دراین منطقه است.
و از آن مهم تر، شاید این نکته باشد که سیاست های پیشنهادی درشرایطی که دراین کشورها وجود دارد تنها می تواند موجب تشدید گرفتاری مالی بشود. صندوق بین المللی پول و آلمان براین باورند که دولت های مقروض باید سیاست ریاضت اقتصادی درپیش گرفته و با کاستن از مزدها، کاستن از میزان بازنشستگی، و با عقب انداختن زمان بازنشستگی و بطور کلی کاستن از هزینه های دولتی برای تخفیف بدهی ها بکوشند. به عبارت دیگر، هزینه برون رفت نظام سرمایه داری باید از کیسه کارگران اروپائی تامین مالی شود و به همین خاطر است که دراغلب این کشورهاشاهد اعتصاب و تظاهرات و درگیری های خیابانی هستیم.
با این همه به گمان من مشکل ولی در جای دیگری است. گذشته از آنچه تا کنون گفته ایم، به گمان من، افزایش مالیاتها و کاستن از هزینه های دولتی باعث می شود که تقاضای کل دراین اقتصاد ها کاهش یابد و چون درنظام پول واحد هم عضویت دارند در نتیجه نمی توانند با کاستن از ارزش پول و افزودن برصادرات خود این کمبود را جبران نمایند. در نتیجه، افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت- در نتیجه کاهش فعالیت های اقتصادی- باعث بیشترشدن کسری بودجه می شود و در ضمن، توان رقابتی ناچیز دربازارهای بین المللی هم تاثیر قابل توجهی برروی کسری ترازپرداختها ندارد. در نتیجه نیاز این دولت ها به وام ستانی باقی می ماندو حتی بیشتر می شود واین درشرایطی است که این کشورها امکانات هر روزه کمتری برای این نوع واستانی ها دارند. اگرچه اتحادیه اروپا ممکن است بتواند به مدد پرتغال، یونان و ایرلند بشتابد ولی اسپانیاو ایتالیا مقوله دیگری است. اگراین باور دربازار شکل بگیرد که اتحادیه اروپا منابع کافی برای کمک به همه کشورهای گرفتار عضو خود ندارد، تردیدی نیست که خوف و هراس بازارها را فرامی گیردو پی آمدهایش درنظام مالی بین المللی به شرایطی شبیه به آنچه که بعد از ورشکستگی لیمن برادرز وجود داشت درخواهد آمد.
البته درعرضه نظری، کاری که باید بشود این که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بپذیرند که برای حفظ نظام واحد پولی باید ازادغام پولی فراتر رفته و چیزی شبیه یک حکومت فدرالی دراتحادیه اروپا ایجاد نمایند که همانند دولت فدرالی امریکا مسئولیت مالی مناطق عضو جامعه فدرالی را به عهده می گیرد. تا جائی که می دانم اراده سیاسی برای انجام چنین کاری وجود ندارد
برای یونان توافق کرده اند که دولت خصوصی سازی گسترده را برای درآمد آفرینی برای دولت در پیش بگیرد. ولی همانطور که دانیال گروس می گوید این کار سرابی بیش نیست و به احتمال زیاد وضع رااز آن چه که هست به مراتب نامناسب تر خواهد کرد. قرارشد که دولت یونان تا 2015 ازاین راه 50 میلیارد یورو کسب درآمد بکند که به ادعای گروس چنین کاری غیر ممکن است. دربهترین حالت دولت می تواند 30 میلیارد یورو کسب درآمد نماید. ولی مشکل خصوصی کردن این است که اگرچه دولت یونان از این طریق کسب درآمد می کند ولی درعین حال منبع درآمدهای آینده خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگرواگذاری این واحدها به بخش خصوصی به این معناست که دولت یونان نمی تواند از این دارائی ها به عنوان وثیقه بدهی های خود استفاده نماید و چون میزان وثیقه کاهش می یابد، ریسک عدم پرداخت بدهی افزایش می یابدو باعث می شود تا طلبکاران نرخ بهره بالاتری طلب کنند و بعید نیست که فشار بدهی برروی دولت یونان به جای کاهش، بیشتر بشود.
اتحادیه اروپا و به طور مشخص تر، اعضای پول واحدهفته ها و ماههای مخاطره آمیزی درپیش دارند. چه پیش خواهد آمد نمی دانم. ولی دراین که این بحران ادامه خواهد یافت، تردید ندارم.
لندن
28 ژوئن 2011
قراربود این نوشته دریکی از روزنامه های تهران منتشر شود. خبرندارم که برسرآن چه آمده است. می گذارمش اینجا.