الگوی وال مارت و تجارت بین الملل

دریادداشت قبلی درباره تجارت بین المللی و جهانی کردن نوشتم و حالا هم می خواهم دنبال همان مطلب را بگیرم. دراقتصاد بین الملل یک تئوری یا الگوی جا افتاده ای داریم که با نام ساموئلسون و  استاپلر نام گذاری شده است و خلاصه اش آن طور که من می فهمم این است که اگریک کشوری که مازاد سرمایه دارد با کشوری که مازاد نیرو کاردارد درگیر تجارت بین الملل بشود این تجارت باعث نزول سطح مزدها در کشوراز نظر سرمایه غنی می شود و میزان سود درآن افزایش می یابد. استدلال ساموئلسون و استاپلر به نظر هم منطقی می آید یعنی تجارت بین این دو کشور به این می ماند که عرضه کار در کشوراز نظر سرمایه غنی افزایش یافته باشد و درضمن تقاضا برای کار هم کاهش می یابد و چون با افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای کار روبرو هستیم در نتیجه میزان مزد کاهش می یابد. جهانی کردن موجب شده است که نه تنها این پیش نگری ها تشدید بشود بلکه ابعاد دیگری هم پیدا بکند. یعنی قضیه به کاهش مزد ختم نمی شود. این تحولات درسالهای اخیر به صورت دو الگو دیگر هم درآمده اند که من یکی را الگوی وال مارتی و دیگری را الگوی گپ می نامم. الگوی وال مارتی ابتدادرامریکا آغاز شد ووال مارت تولید کنندگان ایالات مختلف رادررقابت با یک دیگر قرارداد. ولی جهانی کردن موجب شد که این الگو جهانی بشود یعنی همان وال مارت سابق الذکر اکنون به رقابت تولید کنندگان امریکائی با تولید کنندگان چینی دامن می زند. تفاوت قضیه دراین است که اگردرمراحل اولیه تولید کنندگان مختلف درامریکا درشرایطی مشابه – از نظر حقوقی و قوانین کار- با یک دیگر رقابت می کردند این شرایط مشابه دراقتصاد جهانی وجود ندارد. نه فقط تفاوت درمزد پرداختی بسیار چشمگیر است بلکه شرایط کاری و بهداشت محیط کار وروزانه کار تفاوت اساسی دارند. استفاده از کار کودکان، ساعات کار بسیار طولانی حتی  تا 15 ساعت در روز و پرداخت مزدهای برده دارانه درکارگاه های قرون وسطائی باعث شده است که شاهد « رقابت نابرابر» و « غیر عادلانه» در اقتصاد جهانی هستیم. که برنده شدن در آن نه ضرورتا نشانه کارآمدی شیوه تولیدو مدیریت که به واقع ترجمان جهانی کردن فقر و تداوم آن است. همین که شما انقلاب اطلاعاتی را هم وارد معادله بکنید با وضعیت متفاوتی روبرو می شوید یعنی نه فقط سرمایه تحرک زیادی یافته است بلکه شیوه های تولید هم قابل نقل وانتقال به کشورهای دیگر شده اند و بعلاوه اداره واحد های تولیدی پراکنده نیز به سادگی امکان پذیر گشته است. در نتیجه فرایندی که ابتدا درامریکا آغاز شد و موجب بیشتر شدن توان رقابتی واحدهای تولیدی دراقتصاد امریکا شد حالا در عصر جهانی کردن همان  واحدها را با واحدهای مشابه در چین و هندوستان و بنگلادش دررقابت قرارداده و عملا موجب تعطیلی این واحدها درامریکا شده است.  

قبل از ادامه بحث بد نیست ابتدا شواهدی از این فرایند صنعت زدائی از امریکا به دست بدهم. خبرداریم که درده سال گذشته، درامریکا 54621 کارخانه تعطیل شده اند و میزان اشتغال صنعتی 5 میلیون نفر کمتر شده است. درجدول زیر، ازاین فرایند تعطیلی کارخانه ها اطلاعات دقیق تری به دست می دهم[1].

 

	درصد کاهش درطول 2000-2010
کارخانه هائی که بیش از 1000 کارگرداشته اند	40
کارخانه هائی با 500 تا 1000 کارگر	44
کارخانه هائی با 250-500 کارگر	37
کارخانه هائی با 100-250 نفر کارگر	30

 از سوی دیگر براساس برآوردهای اداره آمار کار خبر داریم که در 2009 متوسط مزدی که به کارگران درامریکا پرداخت می شد 23.03 دلاربود. میزان بیمه اجتماعی هم7.90 دلاربود و کارفرماهم ساعتی 2.60 دلار به منظورهای رفاهی می پرداخت، به سخن دیگر متوسط مزد کارگر درامریکا ساعتی 33.53 دلار بود.  درعین حال خبر داریم که در چین در 2008، متوسط میزان مزد پرداختی ساعتی 1.36 دلار بود[2]. به این ترتیب، به ازای هر 10000 ساعت کاری که به چین منتقل شود، سرمایه داران 320.000 دلار کمتر مزد می پردازند. اگرچه پرداخت مزد به مراتب کمتر به نفع یک سرمایه دار منفرد است ولی وقتی طبقه سرمایه دار به چنین نقل و انتقال هائی دست می زد، همین فرایند برای سرمایه داری مشکل آفرین می شود.

-          اولا، دربازارهای مصرف، فروش آن چه که تولید می شود به دست انداز می افتد و به همین خاطر هم بود که درامریکا و درانگلیس و شماری از کشورهای دیگر، سیاست تشویق وام ستانی و تامین مصرف با وام- یعنی هزینه کردن درآمدهای هنوز به دست نیامده- به صورت سیاست رسمی در می آید.

-          ثانیا، اگرچه شرایط برای تولید مازاد بیشتر فراهم می شود، ولی افزودن بربیکاری درکشورهائی که قرار است بازار مصرفی این کالاهای تولید شده باشند، فرصت های سرمایه گذاری سود آور را کاهش می دهد و درنتیجه، موجب می شود، که مازاد بیشتری به معاملات سفته بازانه متمایل شود. به عبارت دیگر آن چه که شاهدیم رکود نسبی در بخش واقعی اقتصاد و انفجار فعالیت های سفته بازانه در بخش مالی است. درهمه این سالها فرایند انتقال فعالیت های تولید صنعتی به کشورهائی با مزد پائین ادامه یافت و این فرایند را تشدید کرد.

یک عامل مهمی که می توان به آن اشاره کرد این است که درپیوند با حقوق کارگران و میزان حداقل مزد و یا حداقل قابل قبول شرایط کار از نظر بهداشت وامنیت ما هیچ گونه معیار جهانی نداریم که کشورها به رعایت آن ملزم باشند. سطح مزدها و شرایط کاری در کشورهای مختلف جهان به حدی متفاوت است که نتیجه این رقابت تعطیل کارخانه درشماری از کشورها و درواقع صنعت زدائی از آنهاست و به عوض شاهد گسترش همان  تولیدات در چین و هندوستان و کشورهای مشابه هستیم. درالگوی وال مارتی درمراحل اولیه نقل وانتقالی که صورت می گرفت شامل نقل و انتقال بخش های کاربر تولید می شد که به کشورهائی که درآن سطح مزدها نازل تربود منتقل می شد ولی فعالیت های مونتاژ این قطعات در کشور مبدا حفظ می شد و درنتیجه بخشی از فرصت های شغلی حفظ می شد. این الگو در سیر تحولی خود به صورت الگوی گپ در آمد. تا جائی که من می دانم گپ دراغلب کشورها واحد تولیدی و کارخانه ندارد بلکه با تولید کنندگان محلی قرارداد تولید منعقد می کند و بعد با افزودن مارک تجارتی خود به این محصولات آنها را در شبکه توزیع خود درامریکا و دیگر کشورهای جهان به فروش می رساند. در این الگو فعالیت های تولیدی ناچیزی در کشور مبداباقی می ماند. البته در تولید کالاهای از نظر فن آوری کمی پیچیده تر- مثل اتوموبیل-  این فرایند هنوز تکمیل نشده است یعنی در مواردی شرکت های غربی در کشورهائی چون چین و هندوستان خودشان مالک واحد تولیدی هستند یا برای اطمینان از کیفیت محصولات تولید شده با تولید کنندگان داخلی واحدهای شراکتی ایجاد می کنند ولی جهت حرکت در این بخش ها هم در راستای  تکمیل الگوی گپ است که نتیجه اش از دست رفتن فرصت های شغلی در کشورهای غربی است.

این که سرانجام چه می شود نمی دانم. ولی من به آینده خوش بین نیستم.

فوریه 2013

---

[1] http://www.manufacturingnews.com ولی من این اطلاعات را از مقاله پاول گرگ رابرتز نقل کرده ام.

Paul Graig Roberts: Saving the Rich, Losing the Economy, in http://www.counterpunch.org/2011/09/26/saving-the-rich-losing-the-economy/print

 به نقل از مقاله گرگ رابرتز، ص 2[2]