عدم توازن مالی بین المللی و حداقل مزد

درسالهای پس ازبحران مالی جهانی مشکل اصلی دراقتصاد جهانی کمبود تقاضای کل در آن است که به شکل وصورت های مختلفی خودرا نشان می دهد.

- درکشورهای پیشرفته سرمایه داری نماد این کمبود بالارفتن بیکاری و رکودی است که این روزها همه جا گیر شده است.

- درکشورهای نوظهور یا درحال توسعه- مثل چین و هندوستان- هم نمود این کمبود تقاضای کل به صورت الگوی رشد صادرات سالار درآمده است. یعنی دراقتصاد چین بین تولید و مصرف شکافی وجوددارد که با صادرات باید پر شود.

درهمین راستا کاری که برای نمونه چین می کند تا این الگو را حفظ کند جلوگیری از افزایش نرخ یوآن است و حتی با مداخله دربازارهای پولی می کوشد نرخ برابری یوآن درسطح پائینی باقی بماند تا بازارهای صادراتی خود را حفظ کرده باشد. درکشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز الگوئی که بکار گرفته بودند به تعبیری « اقتصاد کینزی خصوصی شده» بود بعنی با رفع موانع ایجاد اعتبار و ارزانی مصنوعی وام ستانی کوشیده بودند تا سطح مصرف را دراقتصاد خویش حفظ کنند. ناگفته روشن است که این الگوی پایداری نیست و دیریازود فرومی پاشد. کما این که با پیداشدن اولین نشانه های بحران،این الگوی رشد بود که درامریکا و اقتصاداروپا سقوط کرده بود. درحال حاضر نیز پی آمد سقوط این الگو در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و وابستگی اقتصاد هائی چون چین به این بازارها به صورت کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در این کشورها و دراقتصادچین در آمده است. البته گفتن دارد که تداوم این الگو درسالهای قبل از بحران بزرگ مالی برای این کشورها مشکلات و مصائب عدیده ای ایجاد کرده بود که از جمله تضعیف طبقه متوسط در این کشورها بود. واما وجهی ازاین شیوه مدیریت اقتصادی که نادیده گرفته شد پی آمدهای درازمدت آن بود. برای نمونه از سال 2007 تا پایان 2012 دربخش تجارت کالاهای صنعتی کسری تراز امریکا اندکی کمتر از 4273 میلیارددلار بوده است ( کسری 6 سال را با هم جمع کرده ام). درطول این مدت بخش خدمات ولی درکل اندکی کمتر از 904 میلیارد دلار مازاد داشت و درنتیجه خالص کسری ترازی تجارتی اندکی کمتر از 3370 میلیارددلار می شود. اقتصاددانان دست راستی به این مقوله کسری کم توجهی می کنند چون از منظری که آنها به جهان می نگرند مردم امریکا دلبخواهانه تصمیم گرفته اند که به این ترتیب و از طریق بازار مطلوبیت خود را به حداکثربرسانند و اگر مکاتب متعدد « انتظارات عقلائی» را هم در نظر بگیرید خودشان می دانند چه می کنند و این کارشان چه پی آمدهائی می تواند داشته باشد.

اقتصاددانان کینزی و به اصطلاح «چپ» معتدل براین باورند که کسری تراز تجارتی امریکا به چین به نفع هر دو کشور است. مصرف کنندگان امریکائی کالاهای ارزاق قیمت به دست می آورند و امریکائی ها هم به ازایش دلار می دهند و چینی ها هم با صدور این کالاها به امریکا برای میلیونها شهروند خویش فرصت های شغلی ایجاد می کنند و درضمن میلیاردها دلار مازاد به صورت دلار ذخیره می کنند که برای روز مبادا موجب دلگرمی خواهد بود. اگر این استدلال درست باشد درآن صورت اگرچینی ها برای افزایش صادرات خویش از ارزش یوآن بکاهند و موجب افزایش صادرات به امریکا بشوند برای هردو کشور بهتر خواهد بود.

واما چرا با این دیدگاه مخالفم. نه تنها در مورد امریکا بلکه در مورد هر کشوری که کسری ادامه دار و مزمن داشته باشد به گمان من سیاست پردازان آینده مردم کشور را به گرو گذاشته اند.

و اما چرا کسری مزمن تجارتی بد است و باید برای تخفیف آن سیاست پردازی شود؟ قبل از آن ولی بگذارید به نکته ای در این راستا اشاره کنم. چند سال پیش که دراین باره همین مقوله مطلبی منتشر کرده بودم شماری از اقتصاد دانان راست برمن خرده گرفته بودند که خودم در خارج از ایران نشسته و مخالفم که مردم ایران کالاهای با کیفیت خارجی ووارداتی مصرف کنند درضمن درنظر نگرفته ام که کاستن از واردات باعث پیدایش کمبود دربازارهای ایران می شود و سر از تورم گسترده در خواهد آورد. همان موقع هم نوشتم و حالا هم تکرار می کنم که کسی مدافع کنترل ناگهانی و یک سره و بدون برنامه واردات نیست که سراز کمبود و تورم در بیاورد. این کار اگر بخواهد اجرائی شود باید با برنامه ریزی و هدف باشد. و اما برگردم به داستانی که داشتم درباره امریکا می گفتم( البته همین استدلال در باره دیگر کشورهائی که کسری مزمن دارند هم صادق است. با این تفاوت که این کشورها امکانات امریکا را برای تامین مالی این کسری ها ندارند که به آن خواهم رسید.)

اولین دلیل اهمیت کسری مزمن تجارتی پی آمدهای آن برسرفرصت های اشتغال در اقتصاد است. یعنی اگر در این شرایط حتی اگر سیاست پردازان امریکائی بخواهند برای افزودن بر تقاضا در اقتصاد درامریکا دست به اقدام بزنند نتیجه اش ضرورتا ایجاد شغل در امریکا نیست چون بخش قابل توجهی از این تقاضا با واردات برآورد می شود و فرصت های شغلی هم در اقتصاد دیگر ایجاد خواهد شد. پاسخ اقتصاددانان دست راستی به این نکته هم این است که اگر کارگران به فرصت شغلی نیازمندند بهتر است میزان مزد درخواستی خود را کاهش بدهند تا فرصت های شغلی برایشان ایجاد شود. اشکال این ادعا این است که اگر کارگران امریکائی با همتایان چینی خود بخواهند رقابت کنند کاهش مزدها باید به حدی باشد که با آن دراقتصاد امریکا نمی توان زندگی کرد.

شماری از اقتصاددانان کینزگرا هم براین باورند راه چاره افزودن برفرصت های شغلی کسری بودجه بیشتر ووام ستانی بیشتر از سوی بخش خصوصی است. از منظر این جماعت این که چه میزان پول می توان ایجاد کرد و یا به چه میزان وام می توان گرفت با هیچ مانعی روبرونیست و درصورت اجرای این سیاست، رشد اقتصادی باعث می شود که کمبودها و کسری ها درمرورزمان کاهش یابد. این دیدگاه هم به گمان من ایرادهای اساسی دارد و آن این که کسری بودجه افسارگسیخته که با وام تامین مالی شود سیاست پردازی آینده را با مشکل روبرو می کند چون بهره ای که باید برای این وامها پرداخت شود بار اضافه ای می شود که دست و بال دولت ها را خواهد بست. به ویژه که درباره اقتصاد امریکا آن چه دارد اتفاق می افتد این که چینی ها که به ازای کالاهای صادراتی خود دلار به دست می آورند این دلارها را صرف خرید اوراق قرضه دولتی می کنند و درنتیجه بهره ای که پرداخت می شود به احتمال زیاد از اقتصاد امریکا به در خواهد رفت. واما تامین مالی مصرف با وام ستانی از سوی بخش خصوصی- یا آن چه که من از آن تحت عنوان « کینزگرائی خصوصی شده» نام می برم هم همان طور که در 2007-08 شد به سهولت به صورت یک بحران جدی در می آید. یعنی وام ستانی برای تامین مالی مصرف برای وام ستان جریان درآمدی ایجاد نمی کند و درنتیجه در عمل به صورت وامهای پونزی در می آید. اگربه صورت ورشکستگی خانوارها خود را جلوه گرکند درعمل به صورت امکانات مالی کمتر برای مصرف در آینده در می آید که موجب تشدید همین مشکلات و مصائبی خواهد شد که در حال حاضر دراقتصاد با آن روبرو هستیم- یعنی کمبود تقاضای کل.

نکته ای که باید روی آن تاکید نمایم این که کسری تراز تجارتی نه تنها روی تقاضا تاثیر می گذارد بلکه به شیوه ای که اتفاق افتاده است تاثیرات مخربی بر روی عرضه هم گذاشته است. دریادداشت دیگری از تعطیلی بیش از 54000 کارخانه در فاصله ده سال در امریکا گزارش داده بودم. بعضی ا زاین کارخانه ها کاملا تعطیل شده اند و شماری دیگر هم فعالیت های تولیدی دراقتصاد امریکا را تعطیل کرده و تولید را به چین و هندوستان و بنگلادش و کشورهای مشابه منتقل کرده اند. مسئله این است که به خصوص برای اقتصادی چون امریکا داشتن یک بخش صنعتی توانمند یکی از پیش گزاره های اصل حفظ سطح زندگی کنونی در آن است و تنها با صادرات محصولات این بخش است که می توان واردات را بدون افزودن بر مشکلات و مصائب آتی تامین مالی کرد. تکیه برچاپ دلار برای تامین مالی واردات سیاست بسیار خطرناکی است که بعید نیست به صورتی در بیاید که پی آمدش یک بحران غیر قابل کنترل جهانی باشد.

برای تخفیف و احتمالا کنترل این وضعیت چه باید کرد؟ یکی از کارهائی که می توان برای تخفیف این کمبود انجام داد بکارگیری نوعی سیاست حداقل مزد دراقتصاد جهانی است. البته منظورم این نیست که همه کشورها مستقل از سطح درآمدی خود باید به کارگران مزد مشابه بپردازند چنین سیاستی قابلیت اجرائی ندارد ولی آنچه که مد نظر من است این که باید درسطح جهان، اولا این ایده مورد پذیرش قرار بگیرد که بدون اجرای آن بحران کنونی برطرف نخواهد شد و درضمن، درهرکشوری باید میزان میانی مزد- یعنی مزدی که نیمی از کارگران بیشتر از آن و نیمی دیگر کمتر از آن مزد دریافت می کنند محاسبه شده و حداقل مزد دریک کشور به عنوان درصدی از این میزان میانی درآن کشور مورد توافق قرار بگیرد.

حسن این توافق این است که اولا میزان حداقل مزد با افزایش این سطح مزد میانی افزایش می یابد و اگردرنتیجه افزایش بازدهی میزان میانی مزد افزایش یابد این افزایش در حداقل مزد هم منعکس می شود چون حداقل مزد درصد ثابتی از میزان مزد میانی است.

دوم منفعت این الگو این است که میزان حداقل مزد با توجه به مختصات اقتصاد محلی تعیین می شود .

البته اگر کشوری بخواهد میزان حداقل مزد را بالاتر از درصدی از میزان میانی مزد تعیین کند دراین الگو می تواند.حسن این کار این است که تاثیرش در تخفیف کمبود تقاضای کل بیشتر خواهد بود.

پذیرش حداقل مزد در اقتصاد جهان می تواند درفرایند تکاملی خویش به پذیرش حداقلی از استانداردهای کاری دراقتصاد جهانی منجر شود و در نتیجه وضعیت کنونی که درواقع رقابت برسررسیدن به حداقل های ممکن است کندترشده و از این راستا این مشکل پیش گفته تشدید نمی شود. نکته ای که اغلب مغفول می ماند که این که « تجارت آزاد» در شرایط کنونی که هیچ گونه استاندارد جهانی وجود ندارد نمی تواند نظام پایداری باشد و به گمان من نیست.