نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت-بخش چهارم

التماس دعا:
ازدوستان گرامی که لطف کرده به نیاک سرمی زنند پوزش می خواهم که بخش هائی از نوشته ها اندکی قاطی پاتی می شود. نمی دانم چه باید بکنم که این گونه نشود ولی خواهش می کنم قبل از خواندن مطلب با استفاده از کلیدهای زیر مطلب را آن گونه که نوشته ام بخوانید.View..... Encoding...... Right -to-left Document

همین جا به اشاره بگویم كه بین نایودی واحدهای تولید دستی در ایران و نابودی واحدهای مشابه در كشورهای اروپائی یك تفاوت كیفی وجود داشت. در اروپا صنایع دستی روستائی در رقابت با صنایع در حال رشد در شهرها به نابودی كشیده شدند. نه فقط صنایع رو به رشد امكانات اشتغال بیشتری فراهم كرد بلكه، پیشرفت صنعت ابزارهای پیشرفته تری در اختیار بخش كشاورزی قرار داد تا بتواند با نیروی كار به نسبت كم تر میزان تولید را افزایش بدهد. تولیدات بخش كشاورزی نیز، یا به صورت مواد اولیه صنعتی بود و یا مواد غذائی كه در هر دوحالت، درتوسعه و تكامل صنعتی در اقتصاد نقش موثری داشت. ولی در جوامعی چون ایران، این رقابت منشاء بیرونی داشت. نه برآمدن كارخانه ها در شهرهای ایران، بلكه محصولات كارخانه های پارچه بافی منچستر و مسكو و لیون بود كه به زیان تولیدات داخلی از سوی مصرف كنندگان ایرانی مصرف می شد[i].

ارزهای به دست آمده از صادرات یك تك محصول- در وجه عمده- صرف پرداخت این واردات روزافزون می شد و به همین خاطر هم بود كه اقتصاد در كلیت خود ناتوان و بی رمق باقی ماند.
از اسناد قرن نوزدهم بر می آید كه حداقل از دهه های اول قرن نوزدهم، ناظران از انهدام بخش غیر كشاورزی ایران خبر داده اند. از همین اسناد، این را نیز می دانیم كه حكومت گران بی قابلیت ایران- احتمالا به استثنای میرزای تقی خان امیر كبیر-در این راستا قدمی بر نداشتند. ازسرنوشت تلخ امیركبیر نیز خبر داریم. به عنوان مثال، در 1840 فلاندین از نابودی صنایع دستی كاشان خبر داد و مشخصا اشاره كرد كه خارجی ها به طور مصنوعی ارزان فروشی می كنند و صنعت گران بومی كه نه فقط از نظر مالی كم مایه تر اند بلكه باید راهداری وعوارض بیشمار دیگر را نیزبپردازند و به همین خاطر دوام نمی آورند[ii]

. چهارسال بعد، ابوت كه در آن موقع كنسول بریتانیا در تبریز بود از شكایت تجار آذربایجان به حاكم خبر داد كه خواسته بودند تا ورود محصولات اروپائی به ایران به خاطر لطماتی كه به تولیدات داخلی می زند ممنوع و یا محدود شود و به گفته همین كنسول وقتی موضوع به تهران ارجاع شد، شاه جواب دادكه آن چه برای او مهم تر است عوارض گمركی است كه تجارت بیشتر با اروپا نصیب او می كند نه هیچ چیز دیگر[iii]

. سال بعد صنعت گران كاشان و اصفهان شكوائیه نوشتند كه باز گوش شنوائی نبود. و به گفته ابوت در زمان فتحعلیشاه در اصفهان و حومه 12000 دوك ابریشم بافی وجود داشت ولی اكنون تعداد زیادی باقی نمانده است[iv]

سئله تنها به حوزه ی تولید محدود نمی شد. در عرصه توزیع نیز تجار ایرانی در موقعیت ضعیف تری بودند. در گزارش ابوت می خوانیم كه تجار یونانی مقیم تبریز كه در حمایت انگلیس و روس بودند می توانند محصولات را بین 10 تا 20 درصد ارزان تر از تجار ایرانی بفروشند[v]

دیگران نیز به همین صورت از خرابی وانهدام اساس تولیدی در ایران سخن گفته بودند. خودزكو كنسول روسیه در رشت از انهدام

صنایع دستی ابریشم بافی در آن خطه خبر داد[vi]

در گزارش دیگری می خوانیم كه شماره دوك های ابریشم بافی در كاشان كه 8000 عدد بود به كمتر از 1000 عدد رسیده است[vii]

. در اقتصادی با مختصات ایران در قرن نوزدهم پی آمد نابودی صنایع دستی بسیار پیچیده بود. در مناطق شهری باعث افزایش بیكاری شد كه نتیجه اش سقوط چشمگیر سطح در آمدها بود. از تركیب بیكاری بیشتر و كاهش فعالیت های صنایع دستی مزد واقعی كارگران كاهش یافت و فقر گسترده تر شد. خرابی وضعیت اقتصادی در شهرها، بر رفاه اقتصادی مناطق روستائی تاثیرات مخربی گذاشت و نتیجه، در اواخرقرن به صورت مهاجرت گسترده از ایران در آمد. كنسول بریتانیا در اصفهان در 1893 گزارش كرد كه « اطراف اصفهان شمار روستا بسیار زیاد است ولی اكنون اغلب شان خرابه اند» و اندكی بعد، افزود كه میزان خرابی از آن چه تصور می كردم بسیار بیشتر است. و دلیل اش هم این است كه « بازار اصلی شان» از بین رفته است[viii]

. از مشهد خبر داریم كه از 1200 دوك ابریشم بافی، در 1898 تنها 250 عدد آن باقی مانده است و چند سال بعد، سایكس نوشت كه در 1905 تعدادشان به 150 تا 200 عدد رسیده است[ix]

آقانور كنسول بریتانیا در اصفهان در 1905 نوشت كه « بیشتر صنایع محلی (یزد) در حال نابودی است چون محصولات وارداتی از تولیدات محلی بسیار ارزان تر است» و جالب این كه همو ادامه داد كه « تولید كنندگان خارجی بطور دائم نمونه های پارچه های ابریشمی و پنبه ای یزد را می گیرند و با تقلید طرح ها آن ها را ارزان تر می فروشند»[x]

. در كنار آن چه كه در عرصه اقتصاد می گذرد، شاه بی خبر قاجار هم در حالیكه ضرب سكه مسكوك نقره را ممنوع می كنداجازه ضرب پول مسی می دهدویك قران نقره كه باید بیست شاهی باشد، بیست و پنج شاهی می شود. و بعد، از مالیات دهندگان می خواهند كه مالیات ها را به قران نقره ولی به پول سیاه بپردازند. نتیجه این كه میزان مالیات، درشرایطی كه وضعیت مالی مالیات دهندگان وخیم تر شده است بسیار بیشتر می شود. برای مثال اگر ادعای كاساكوفسكی درست باشد دراصفهان، برای هر قران نقره، مالیات دهندگان 80 شاهی می پردازند ووقتی كه اصفهان شلوغ شدو زنها به تلگراف خانه ریختند و اعتراضیه نوشتند شاه دستور داد كه برای رفاه مردم، قران نقره را 40 شاهی حساب كنند كه تازه دو برابر آن چیزی بود كه باید می بود. [xi]
پس از ترور ناصرالدین شاه و به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه، اوضاع اقتصادی نه فقط بهبود نیافت بلكه به مراتب بدتر شد. از جمله دلایلی كه می توان ذكر كرد این كه اطرافیان شاه جدید كه از آذربایجان با او آمده بودند به چیزی غیر از پركردن جیب خویش نمی اندیشند. از سوی دیگر، حكام ایالات نیز از ارسال مالیات خودداری كرده بودند اگر چه از مردم به همان روال سابق و حتی بدتر مالیات می ستاندند. هزینه عمده ی دیگربرای اقتصاد بی رمق ایران، خلاص شدن از حرمسرای ناصرالدین شاه بود ( كه شاه جدید ناچار شد به بیش از هزار تن كم و بیش مبلغ متنابهی پرداخته و حتی برای عده ای از آنان مقرری سالیانه بر قرار نماید. برای بودجه ناچیز دولت ایران در آخر قرن نوزدهم، این هزینه ها مبلغ قابل توجهی بود.) در ساختار سیاسی ایران كه شاه و حكام همیشه رانت خواری می كردند، در عكس العمل به تنگناهای مالی، رانت خواری ملوكانه ابعاد تازه ای گرفت و از كنترل خارج شد. تعویض مداوم حكام به منظور كسب درآمد به صورت سیاست رسمی حكومتی در آمد. یا با تجدید پرداخت پیشكشی، ماموریت یك سال دیگر تمدید می شد و یا منتظر الحكومه دیگری پیشكش چرب تری می پرداخت و به حكومت می رسید. نا گفته روشن است كه این پرداختن های مكرر باید از منبعی كه جیب های حقیر مردم عادی بود، تامین مالی می شد. به قول مورخی كه در عین حال، نهضت مشروطه را دست پخت سفارت فخیمه ی انگلیس می داند، « این روش فشار بیشتر بر روی مردم نارضایتی بیشتر را موجب می شد، با ضعف دولت و فقر خزانه، ناامنی و نابسامانی در امور كشور و زندگی اجتماعی رو به گسترش بود»[xii]

. نابسامانی و ورشكستگی دولت چندان بود كه « آشوب تمام ایران را فراگرفته است» و این قطعه از گزارشی است كه دهسال قبل از مشروطه در 1314 به رشته ی تحریر در آمد.
برای شناخت این زمینه ها همان گونه كه پیشتر به اشاره گفته بودیم، پاسخ استبداد ناصرالدین شاهی به بحران اقتصادی ، نوعی برنامه ی « تعدیل اقتصادی» بود كه به صورت « خصوصی سازی بدوی» و « استقراض خارجی» جلوه گر شد. از یك طرف، دولت به فروش زمین های خالصه دست زد و از سوی دیگر امین السلطان كه برای مدت طولانی همه كاره آن حكومت بود از هركه می توانست میلغی قرض گرفت و همین سیاست را به عصر مظفرالدین شاه نیز دنبال كرد كه به آن خواهیم رسید. این كه دقیقا با آن منابع چه كردند به گفتار كنونی ما چندان مربوط نیست ولی این نكته بدیهی را می توان گفت كه آن پولها برای بهبود وضعیت اقتصادی به مصرف نرسید. در نتیجه ی « خصوصی سازی » زمین به عصر ناصرالدین شاه و جانشین اش، برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران طبقه زمین داری شكل گرفت كه بر خلاف گذشته، زمین را مثل هر متاع دیگری در بازار خریده بود، و مالكیت و یا تصرفش بر زمین دیگر مدیون « عطایای ملوكانه » نبود. قدرت های استعماری هم در همه ی طول قرن كوشیده بودندتا« سیاست های دروازه باز » را بر اقتصاد ایران تحمیل نمایند. پی آمد تداوم این سیاست نیز پدیدار شدن نوع خاصی از « بورژوازی تجارتی » بود كه عمدتا به دلالی اشتغال داشت و درتوزیع فرآورده ها فعالیت می كرد. مشكل اما از آن جا پیش می آمد كه تاجر خرده پای ایرانی كه درگیر گردش پولی در اقتصاد بود
پول 1 ¬ كالا ¬ پول 2
سرمایه پولی قابل توجه نداشت و تجار بزرگ هم عمدتا زمین دار بودند تا تاجر و بطور عمده درگیر گردش كالائی در اقتصاد بودند
كالا ¬پول¬ كالا
پی آمد این شیوه ی گردش، انباشت سرمایه نیست چون آن چه برای انباشت سرمایه ی پولی لازم است گردش پولی است نه گردش كالائی.
- دهقانان كه بخش پرشمار جمعیت بودند از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردارنبودند. رانت خواران گوناگون، از دعانویس و ملا تا فرستاده حاكم و پاكار و مستوفی، هریك همین كه به ده می رسیدند مثل حاكم عمل می كردند.
- زحمت كشان شهری- كسانی كه در واحدهای پارچه بافی یا شال بافی و یا قالی بافی كار می كردند- اگر هم چنان شاغل مانده باشند- كه از مزد بسیار ناچیز و شرایط كاری بسیار نامطلوب عذاب می كشیدند و اگر هم بیكار شده باشند كه دیگر بد تر. پیشتر نمونه های از گستردگی فقر ارایه دادم.
و بعد، می رسیم به تجار وزمین داران. تجار كه در پی آمد سیاست دروازه های باز كه برایران تحمیل شده بود، بیشتر و بیشتر به صورت دلالان شركت های خارجی در آمده بودند و نه فقط امكان انباشت سرمایه پولی شان محدود بود بلكه همان گونه كه وقایع تبریز در 1864 نشان داد، قادر به رقابت با تجار غیر ایرانی نبودند[xiii]

. زمین داران، كه شماری به تازگی زمین ها را از سلطان و حاكم خریده بودند هم چنان در امان نبودند و هیچ قانونی برای حفاظت از جان و مال آنها وجود نداشت و شاید به همین خاطر هم بود كه وقتی مجلس پا می گیرد عملكردش آشكارا رنگ وبوی طبقاتی دارد.
برای نمونه، وقتی جنبش دهقانی در گیلان بالا می گیرد، صنیع الدوله كه به گمان مورخی، « برجسته ترین متفكران رفورم مالی در دوران مشروطه » بود و در مقام ریاست مجلس « موضع دموكرات »[xiv]

داشت در زمان ریاست تلگرافی به انجمن ایالتی رشت فرستاد:
« اهالی رشت به درستی معنی مشروطیت و حریت را نفهمیده اند و رعایا بنای خودسری را گذاشته اند..... مجلس قویا خواهش می نماید كه اصول مشروطیت را به مردم بفهمانند و رفع این اغتشاشات را نماید [ بنمایند] »[xv]
همو در طول مذاكرات مجلس در باره ی حوادث گیلان نظر نغز دیگری دارد:
« اگر چه رئیس مجلس حق نطق ندارد، ولی مجبورا عرض می كنم: در این كه قبل از این مستبدین ظلم می كردند، حرفی نیست. ولی حالا می خواهند [ حاصل] مال خود را ببرند، وهرج و مرج هم نشود»[xvi]
هر دوی این مواضع توضیح مختصری لازم دارد. در باره ی معنی مشروطیت بدون تردید صنیع الدوله راست می گفت. « معنی مشروطیت » از دیدگاه نمایندگان مجلس و دهقانان كه در دو سوی جامعه ی طبقاتی ایران قرار داشتند، نمی توانست یكسان باشد و نبود. به اعتقاد من، این تمایز گره گاه درك درست از جنبش مشروطه طلبی است. شاهدش هم در نظر صنیع الدوله در مجلس می آید. مسئله این نبود كه مجلس معصومانه نمی دانست چه می كند و یا آن گونه كه ادعا می شود « افراطیون » در كارش اخلال می كردند، و یا اینكه آن گونه كه شماری دیگر از مورخان ما نوشته اند، فریب این یا آن را خورده بود. بلكه آگاهانه می كوشیدكه به وضعیت موجود و میراث باقی مانده از حكومت استبدادی و مطلقه مشروعیت قانونی بدهد. ودر بسیاری از آنچه كه می گفت، گوشهای شاه و حاكمان را هم مد نظر داشت. به این ترتیب، درحالیكه، بر روی « تعدیل بهره مالكانه » شمشیر « تقدس مالكیت خصوصی» می كشید، با پذیرش سلب مالكیت از دهقانان و خرده مالكان و سوء استفاده از توهمات مردم نسبت به خود، به ظلم مستبدان كه خود از زبان رئیس درس خوانده خود می پذیرفت، قانونیت می بخشید.
چرا می گویم مشروطه مجلس نشینان با آنچه كه مردم از آن انتظار داشتند تفاوت داشت؟ وقتی حاجی رضی نامی كه بخش زیادی از فومن را مالك بود، كوشید « با رعایا سخت گیری كند» نه آقا سید محمد تلگراف زد و نه مجلس اصول مشروطیت و حریت را به رخُ كشید. ولی وقتی رعایا در مقام دفاع از خویش، اورا تهدید كردند و او به تهران گریخت،
« تلگراف سخت از وزیر امور خارجه و صدراعظم به حكومت رسیدكه فورا خسارات كه به حاج سید رضی رسیده است، از مردم بگیرد. ده هزار تومان مطالبه می كنند»[xvii].
بعلاوه برای گرفتن اجاره نه تنها سربازان را مامور كردند بلكه به آنها اجازه داده شد كه « اگر از طرف رعایا بی اعتدالی به آنها بشود مجاز هستند كه دفاع كنند»[xviii]

. به واقع عبرت انگیز است كه مجلس مشروطه در حالیكه حق دفاع از خود را برای دهقانان برسمیت نشناخت به سربازانی كه به نمایندگی از سوی زمین داران وارد عمل شده بودند، عملا اجازه ی كشتن داد.
باری، در سالهای قبل از مشروطه این دو طبقه، ولی با مشكل كوچكی روبرو بودند. نظام سیاسی به همان روال گذشته ادامه داشت و در آن نظام نیز به تجربه تاریخ مال و جان از تعرضات سلطان و حكام و هیچ صاحب قدرت دیگری در امان نبود و از آن مهمتر دادگاه ومحضری هم برای تظلم خواهی وجود نداشت. این دو گروه یا طبقه علاقمند وامیدوار بودند كه به طریق صلح آمیز، استبداد آسیائی راكه در شخص شاه تجلی می یافت به استبداد طبقاتی تبدیل كنند. ولی شاه و بخش قابل ملاحظه ای از گردانندگان بوروكراسی نمی خواستند كه به صورت آلت فعل « بورژوازی» و یا زمین داران در بیایند. مماشات مجلس اول بخوبی نشان می دهد كه هم نمایندگان بورژوازی و هم زمین داران از چنین تركیبی راضی بودند و به همین دلیل هم، همین كه كوچكترین اظهار همراهی از سوی شاه مستبد قاجار می شد، اغلب بدون توجه به خرابكاری های دائمی اش در فرایند مشروطه خواهی، در تمجید و تملق گوئی از شاه با یكدیگر به رقابت و مسابقه می پرداختند. ولی استبداد لجام گسیخته ی محمدعلی شاهی به این « مصالحه ی طبقاتی» رضایت نمی داد. « امیر بهادر» شمشیر حمایت از استبداد را از رو می بست. شیخ نوری همان شمشیر را در غلاف حمایت از اسلام عرضه می كرد.[xix] و ناصرالملك هم به نوبه با حربه ی « تجدد طلبی» و با ادعای « درس خواندگی » به میدان آمد ولی عملا حامی و طرفدار همان سرانجام شد. در نتیجه ی مشروطه، حاكمیت مطلقه شاه با حاكمیت مطلق قانون جایگزین نشد بلكه شاه به عنوان نمود شخصی شده ی استبداد آسیائی با بخشی از رقبای خود به توافق رسید. با لغو تیول و پذیرش شماری از محدودیت های دیگر، شاه گذشته خویش را برای فروش عرضه كرد ولی رهبران نهضت مشروطه طلبی بر سرمنافع مردم معامله كردند و با دلالی بورژوازی تجاری سرانجام آینده نهضت مشروطه خواهی را به گذشته استبداد در ایران فروختند. به این ترتیب هم خودشان به آب و نانی رسیدند و آنچه را كه عمدتا به زور سر نیزه از دیگران چاپیده یا به قیمت ناچیز از شاه و حاكم خریده بودند به صورت قانونی وحلال در آوردند. موقعیت شاه اگرچه كمی تضعیف شد ولی دگرگون نشد. نیروهای خارجی به ویژه روس و انگلیس نیز در این ماجرا بی تقصیر نبوده اند. این كه ادوارد گری در تلگرافی نوشت « ما بكلی بر خلاف هر نوع اقدامی هستیم كه شكل مداخله در امور داخلی ایران را دارا باشد» یك دروغ دیپلماتیكی بیش نبود چرا كه گری نمی توانست از سوئی چنین سیاستی را تعقیب كند و و از سوی دیگر با عقاید مارلینگ وزیر مختارش در تهران « موافقت تام » داشته باشد[xx]

. مارلینگ بدون اینكه سخنش ابهامی داشته باشد در گزارشی به گری نوشت « بعداز ظهر به ملاقات وزیر مختار روس رفته و مدتی در خصوص اوضاع به مذاكره پرداختیم و چنین دانستیم كه فعلا نگاهداری شاه در سریر سلطنت خیلی بجا و مهم شمرده می شود » وكمی بعد در هما ن گزارش افزود، « بنابراین چیزی كه اكنون اهمیت خواهد داشت نگاهداری شاه است »[xxi]

. درعین حال همتای روسی او درملاقاتی دیگر طلب كرد تا وزرای خارجه دو كشور به وزیر خارجه ی دولت ایران رسما اطلاع دهند كه « دولتین ملزم به برقراری سلسله ی حالیه بوده و در صورتیكه حفظ شاه به قوه ی قهریه لازم آید این كار را حاضرند بكنند » [xxii]. پس در كنار حامیان نظام قبلی ، دو سفارتخانه ی پر نفوذ هم به حفظ شاه كمر همت بسته بودند. به دو نكته دیگر هم اشاره كنم. مجلس كه به كوچكترین« اظهار همراهی » شاه سر از پا نمی شناخت و عامه مردم نیز كه « زیاده از اندازه به مشروطیت خود » اعتماد داشتند[xxiii]

. اعتمادی كه اگرچه از نظر نظری كاملا درست و بجا بود ولی توجیه عملی نداشت. به اعتقاد من، وارسیدن علل شكست نهضت مشروطیت تنها با وارسیدن بی غرضانه ی این جنبه ها امكان پذیر است. و این كاری است كه به جای خویش باید انجام بگیرد.
با این همه، در اغلب بررسی هائی كه از نهضت مشروطه در دست داریم، از ساختار اقتصادی بطور كلی و از علل و زمینه های اجتماعی - اقتصادی حوادثی كه بررسی می كنند نشانه ای نیست. در بیشتر موارد، روشن نیست و روشن نمی شود كه آنچه كه اتفاق می افتد، چرا اتفاق می افتد؟ چه نیروهائی در درون جامعه ایران و چه عناصر و نیروهائی در بیرون از جامعه ی ایرانی خواهان و خواستار چنین دگرگونی هائی هستند و چرا؟ یا همه چیز زیر سر خارجیان است ویا این كه هر چه هست و نیست، تقصیر خود ماست.
در یك نوشته كوتاه، نمی توان همه این بررسی ها و نوشته ها را وارسید. ولی اجازه بدهید برای روشن شدن گوشه های از سوء مدیریت اقتصادی در سالهای پیش از مشروطه نمونه ای به دست بدهم.
پیشتر به اشاره گفته بودم كه براساس گزارشی كه درست ده سال پیشتر از جریانات مشروطه نوشته بود می دانیم كه « آشوب تمام ایران را فراگرفته است». ولی حكومت گران هم چنان در برج عاج خویش در تهران جا خوش كرده و به همان روال گذشته بر ایران حكم می راندند. هر چه كه زمان می گذشت، وضع وخیم تر می شد . كار به حدی خراب شد كه دولت « قادر به پرداخت اندك حقوق درباریان و كاركنان دولتی و سربازان نمی شد»[xxiv]

. در ابتدا برای سروسامان دادن به وضع مالی خراب، وام طلبی ها آغاز شد و بعد، این نیاز، در كنار مسافرت های شاه و درباریان به فرنگ بر سرعت وام گرفتن ها افزود. در 1315، 50 هزار لیره از بانك شاهنشاهی وام گرفتند و عملا گمرك كرمانشاه و بوشهر را به ودیعه گذاشتند. وام بعدی از بریتانیا سر نگرفت. امین الدوله كه شروط این وام را نمی پذیرفت استعفاء داد و پس از مدت كوتاهی امین السلطان مجددا به صدارت رسید و از روسیه تزاری بیش از 350 هزار تومان وام گرفت. طولی نكشید كه مجددا كوشیدند از انگلستان وام بگیرند كه نشد. مجددا به سراغ روسیه ی تزاری رفتند و با دوز و كلك و دروغ گوئی 2 میلیون لیره از روسیه وام ستاندند. از جمله شرایط این وام این بود كه تا پرداخت آن كه مدتش 75 سال بود ایران «حق وام خواهی از هیچ دولتی ندارد» و از آن گذشته، «ایران تا ده سال حق ساختن راه آهن ندارد و تنها دولت روس می تواند با شرایط خاص در ایران راه آهن بسازد». نه فقط تمام درآمد گمرگ ایران، به استثنای گمرگ خلیج فارس در رهن این وام در آمد بلكه قرار شد ایران، بدهی اش را به بانك شاهنشاهی بابت تتمه وام خسارت رژی كارسازی نماید. مذاكرات محرمانه برای دریافت این وام 22 میلیون روبلی نزدیك به یك سال طول كشید و همین كه خبر موافقت روسها به گوش شاه بی خبر قاجار رسید آن چنان از خود بی خود شد كه در بالای گزارش ارفع الدوله نوشت« هزارتومان انعام عجالتا به ارفع الدوله بدهید»[xxv]

. هم شاه خرسند بود و هم نخست وزیر و هم وزیر مختار. اگرچه وزیر مختار ایران براین گمان باطل بود كه شروط دست و پا گیر این وام - برای نمونه عدم اخذ وام از سوی ایران از دیگران - موجب می شود كه ایران،« برای گشایش كارهای خود به ترقی كشور و افزایش درآمد داخلی روی خواهد آورد» ولی بنگرید كه روزنامه های روسیه در این خصوص چه نوشته بودند. روزنامه ی ایسكی لیستویك كه در تفلیس چاپ می شد در 27 فوریه 1900 نوشت، « شروط این وام ایران را از نظر اقتصادی بكلی وابسته و محتاج روسیه نموده است»[xxvi]

این گونه وام گرفتند وچند هفته پس از آن، شاه و همراهان به مسافرت اروپا رفتند. به زیاده خرجی ها معمول این گونه مسافرت ها نمی پردازم. زندگی اقتصادی مملكت را به گرو می گذارند و به اروپا می روند ولی مثل كودكان نابالغ اسباب بازی خریدند. نگاه كنید به گوشه ای از لیست خرید مظفرالدین شاه از اروپا كه كامل هم نیست:
- ماشین الكتریكی بستنی سازی.
- دیگ برقی غذاپزی برای طبخ حضوری.
- استخدام آشپز فرانسوی زن و مرد.
- خرید سه صندوق اسباب عكاسی، برای مثال، دوربین عكاسی رنگی كه به قول شاه« دوربینی كه عكس همه رنگ بیندازد».
- چهار دستگاه تلفن كه «تا صد فرسنگ حرف بزند».
- صد شیشه اودكلن.
- ساعت طلا
- یك صندوق تفنگ شكاری
- كالسكه ی دو نفره[xxvii]
گذشته از این خاصه خرجی ها، با پادوئی حكیم الملك با روزنامه های پاریسی قرارداد بستند كه تا مدتها پس از سفر در باره ی اعلیحضرت قلم فرسائی كنند و « یكصد و بیست هزار فرانك» بگیرند كه دو هزار فرانك نقد دادند و سر پرداخت بقیه دبه در آوردند كه كار به محاكمه و درخواست احضار شاه به دادگاه كشیده شد كه با پا درمیانی نظرآقا، وزیر مختار ایران در پاریس، موضوع فیصله یافت[xxviii]

روزنامه ی ماتن نیز به سفارش سفارت ایران در باره ی شاه قاجار قلم فرسائی كرد و بعد دوازده هزار فرانك بستانكار شد و او نیز به دادگاه پاریس شكایت كردكه به درخواست احضار شاه به دادگاه كشید. شاه كه بدهی خود را قبول داشت در حاشیه ی تلگراف وزیر مختارش به امین السلطان نوشت « این دوازده هزار فرانك قابل نیست. بدهیدو برات صادر كنید» كه چنین كردندو این بدهی نیز پرداخت شد.[xxix]

طولی نكشید كه وسوسه ی سفر دیگری پیش آمد. خزانه ی دولت خالی و ملت پریشان، راهی غیر از استفراض

وجود نداشت. با مقررات دست و پا گیر وام قبلی، در این جا روشن بود كه باید از روسیه وام گرفت . قرارداد گمرگی را به سود روسیه تغییر دادند و ده میلیون روبل وام گرفتند. امتیازات و گشاده دستی های دیگری نیز كردند كه از آن در می گذرم. دلال این وام در ابتدا نوز بود و بعد میرزا حسین خان مشیرالملك دنباله ی داستان را گرفت. در طول این سفر بود كه برای این كه داد امپراطوری فخیمه ی بریتانیا در نیاید قرارداد نفت دارسی را امضاء كردند. به شاه چقدر رشوه دادند خبر نداریم ولی می دانیم كه به امین السلطان ده هزار لیره رشوه رسید و مشیرالدوله و مهندس الممالك هم هر كدام 5 هزار لیره توانگر تر شدند[xxx]

. در این سفر نیز شاه و رجال كم شعور ایران هم چنان اسباب بازی خریدند.
- دو هزار شمع پرنور
- جعبه ی سیگار طلا
- میز و مبل و كارد و چنگال
- اسباب عكاسی
- چهارصد ذرع پارچه
- چند سرویس ظرف گران قیمت بلور
- ماشین آب پاش
- یك پیانوی بزرگ رویال
كمی بعد شاه به مشیرالدوله دستور داد از ارفع الدوله بخواهد كه «دو جفت از گوسفندهای مصر كه شاخ ندارند، نر وماده خریده بفرستد».[xxxi]
[i]

كاری كه متاسفانه هنوز می كنیم. وقتی به آمارهای تجارت خارجی ایران نگاه می كنید مشاهده می كنید كه در سال 1381نزدیك به 30

میلیاردد لار واردات داشتیم در حالی كه كل صادرات غیر نفتی ما به زحمت به 5 میلیاردد لار می رسد. یعنی برای 25 میلیارد كالا و خدماتی كه در اقتصاد ایران مصرف می شود به غیر از تعدادی دلال، شغلی در اقتصاد ایران ایجاد نمی شود. دلارهای باد آورده نفتی هست كه هزینه می شود و كمتر كسی هم به این می اندیشد كه وقتی نفت نباشد یا كم باشدچه باید كرد؟
[ii]

به نقل از اشرف: موانع تاریخی رشد بورژوازی در ایران، در كوك: بررسی هائی در تاریخ اقتصادی خاورمیانه، لندن 1970 ( به انگلیسی) ص 325
[iii]

ابوت گزارش تاریخ 24 ژوئن 1844، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری 60 جلد 107
[iv]

ابوت گزارش 25 نوامبر 1845، اسناد وزارت امورخارجه بریتانیا، سری 60 جلد 107
[v]

ابوت گزارش تاریخ 24 ژوئن 1844، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری 60 جلد 107
[vi]

خودزكو: ایالت گیلان، ترجمه فارسی، تهران بی تا، ص 91
[vii]

ابوت: تجارت وصنایع جنوب ایران، اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، سری 60 جلد 165
[viii]

پریس: كزارش كنسولی « اصفهان» در اسناد و مدارك پارلمانی،سال 1894، جلد 87
[ix]

تمپل: گزارش كنسولی: « خراسان»در اسناد و مدارك پارلمانی سال 1899،جلد 101 و سایكس: گزارش كنسولی: « خراسان»در اسناد و مدارك پارلمانی سال 1906،جلد 127
[x]

آقانور:گزارش كنسولی: «اصفهان و یزد»در اسناد و مدارك پارلمانی سال 1907،جلد 91
[xi]

خاطرات كلنل كاساكوفسكی، ترجمه عباسقلی جلی، تهران 1355، ص 32
[xii]

ابراهیم صفائی: «نهضت مشروطة ایران بر پایه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370 ، ص13
50 بنگريد به احمدسيف: شركت هاي خارجي و بورژوازي تجاري ايران، نشريه مطالعات خاورميانه 2000

51 آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت، جلد دوم، صص 44و 113
52به نقل از، آدمیت، فریدون:ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، جلد اول، تهران 1355، ص 477
[xvi]

به نقل از همان، ص 480
[xvii]

روشن، همان ، ص 41و

37
[xviii]

همان، ص 58
[xix]

این سخن شیخ نوری است كه:
« ما اهالی ایران شاه لازم داریم. عین الدوله لازم داریم. چوب و فلك و میر غضب لازم داریم. ملا وغیر ملا، سید وغیر سید باید در اطاعت حاكم و شاه باشند» ( به نقل از زرگری نژاد: رسائل مشروطیت ، تهران 1374، ص 16). جالب است كه شیخ نوری بر خلاف دیگر اندیشمندان تشییع، نه فقط بین سلطنت و باورهای مذهبی خویش تناقضی نمی بیند بلكه به روشنی مبلغ « ولایت دو گانه » است.
[xx]

كتاب آبی، جلد اول، ص 192
[xxi]

همان، ص 145
[xxii]

همان، ص 191
[xxiii]

همان، ص 186
[xxiv]

صفائی، نهصت مشروطة ایران ، تهران1370، ص 27
[xxv]

صفائی، نهصت مشروطة ایران ، تهران1370، ص 33
[xxvi]

به نقل از همان، صص 32و 35
[xxvii]

به نقل از همان، ص 40
[xxviii]

همان، ص 49
[xxix]

همان، ص 50
[xxx]

همان، ص 52
[xxxi]

همان، ص 65