درحاشیه بیانیه اقتصاددانان:

درروزهای اخیرچشم ما به جمال بیانیه ای روشن شد که از سوی چند تن از اقتصاددانان ساکن ایران منتشر شده است. اگرچه نویسندگان مدعی ارایه « نگاهی تحلیلی به شرایط موجود و چشم انداز میان مدت اقتصادی کشور» اند و بعلاوه ادعا دارند که بیانیه با « تاکید بر رویکردی علمی و کارشناسی» به مسایل تدوین شده است، ولی خواهیم دید که نه از « تحلیل» در آن نشانه ای وجود دارد و نه این که دیدگاه مستتر در آن علمی و به قول نویسندگان « کارشناسی» است. البته که انگیزه اصلی، انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری درایران است و نویسندگان به این وسیله کوشیدند با مردم از سوئی و با سیاستمداران کشور از سوی دیگر سخن بگویند. مسئله اساسی نه تنها در « سخن گفتن» بلکه در « چگونه سخن گفتن» و از آن مهم تر « نوع سخنی» است که می خواهند بگویند. پرسش اساسی این است که بیانه می کوشد چه پیامی به دیگران منتقل کند؟ نویسندگان فراتر رفته و انتشار این بیانیه را نه فقط وظیفه ای حرفه ای که آن را یک « ضرورت انسانی، اخلاقی و ملی» دانسته اند.
اجازه بدهید بر روی همین کلمات اندکی مکث کنم.
بیانیه در شرایطی از « ضرورت انسانی» حرف می زند که به واقع، به سرنوشت « انسان» ایرانی بی توجه است.
بیانیه در حالی که به عمد فقط دو انتخاب در برابر مردم ایران می گذارد، و این به گمان من، ترجمان «بی اخلاقی» علمی نویسندگان آن است- یا همینی که هست و یا آن چه که بیانیه می گوید که اگر از این بدتر نباشد، به همان بدی است- از ضرورت « اخلاقی» سخن می گوید. از دیدگاه نویسندگان بیانیه، دو راه بیشتر وجود ندارد. یا نظام غیرکارآمدو انباشته از فساد مالی کنونی حفظ می شود ویا نظامی که نویسندگان بیانیه خواستار آنند و آن را « مدرن رقابتی» می نامند، ایجاد می شود. ولی به مردم ایران نمی گویند که در این دنیای مدرن رقابتی بیانیه نویسان، نه « شهروند» دارای حق و حقوق مشخص، که همگان« مصرف کننده» اند و هرکس نیز به اندازه « جیب اش» حرف خواهد زد و به همان اندازه آش خواهد خورد. و اندازه جیب نیز، نه با نیاز که با میزان پولی که هرکس دارد مشخص می شود. نمی دانم خنده دار است یا گریه آور، که بیانیه نویسان در حالی که می خواهند به این وسیله استبداد مطلق پول را بر جامعه حاکم کنند، این همه اندر فواید « آزادی» شعار می دهند! وروشن نیست در وضعیتی که به فقر گسترده اشاره می کنند و در عین حال، مدافع استبداد مطلق پول اند، در آن صورت تکلیف آزادی تهی دستان روز افزون چه می شود؟ از دیگر روزنامه ها خبر ندارم ولی در صفحات « همشهری» اگهی هاف فروش کلیه را دیده ایم. آیا بیانیه نویسان در زمان تدوین بیانیه از خویش پرسیده اند که در ایران « آزادی» که قرار است به تبعیت از برنامه های پیشنهادی نویسندگان ایجاد شود، مسئله « آزادی» کلیه فروشان چه می شود؟ یا « آزادی» در فروش کلیه، برای این جماعت کافی ست؟
نویسندگان بیانیه از « ضرورت ملی» هم غفلت نمی کنند، و این در حالی ست که با ناراست گوئی- به عنوان مثال، رشد شتابان چین به نگرش حاکم براین بیانیه چه ربطی دارد، برای من روشن نیست؟- و آدرس غلط دادن، آینده ایران را به مخاطره بیشتر می اندازند.
در همین بیانیه می خوانیم که سیاستمداران باید مشکلات اقتصادی را به توجه به «منطق علمی» آنها تجزیه و تحلیل کرده و راه حل ارایه نمایند. پیشنهاد پسندیده ای است. ولی نکته این است که چرا خود ایشان چنین نمی کنند و نکرده اند؟ و از جمله پیش شرط های رسیدن به چنین هدفی نیز این است که این سیاستمداران « بینش اقتصادی منسجمی» داشته باشند و از « تناقض در اندیشه، گفتار، و عمل اجتناب ورزند». بار هم بر منکرش لعنت، ولی بینش اقتصادی منسجم به واقع، به چه معناست؟ «دغدغه عملی» بیانیه نویسان برای « عدالت اجتماعی» در شرایطی که در سرتاسر بیانیه، کوچکترین اشاره ای به پذیرش وجود یک حداقل امکانات اقتصادی برای همگان- که طبیعتا همان « نظام اجتماعی هدفمند» بیانیه نویسان نیست – آیا بر یک « بینش اقتصادی منسجم« استوار است یا ادعائی است پا درهوا و بدون پشتوانه. این که بخش خصوصی « منافع اجتماعی قابل توجهی را نیز عاید جامعه» می نماید نه یک دیدگاه اقتصادی منسجم که به واقع، بیان بیرونی یک فشریت نظری است. بدون وجود دولتی دموکراتیک و پاسخگو، از بخش خصوصی، چنین معجزاتی سر نخواهد زد. آن هم به این دلیل ساده که در هیچ کشوری هم سر نزده است، و این را بیانیه نویسان، خوب می دانند.
بیانیه سپس فهرست وار به مشکلات اقتصادی ایران اشاره دارد:
- کسری بودجه
- تورم
- صعف کیفیت و کمیت ارایه خدمات دولتی
- بی ثباتی در بهره مندی از امکانات اولیه
- وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام
- فساداداری و مالی
- بیکاری
- عقب ماندگی تکنولوژیک
- رقابت ناپذیری محصولات داخلی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی
- فقر گروه های آسیب پذیر
- مصرف بی رویه و تضییع شدید محصولات استراتژیک( انرژی)
- گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتیجه فشارهای اقتصادی.

در باره این مشکلات، اشاره به چند نکته لازم است. اگرچه به فقر گروه های آسیب پذیر اشاره می کنند، ولی روشن نیست چرا به ثروت های افسانه ای « خودی ها» و « از مابهتران» که بدون این که دسته گلی به سر کسی زده باشند، از جمله در فرایند اجرای همین سیاست هائی که بیانیه خواستار اجرای بیشترآنها است، نصیب این جماعت شده است، هیچ نمی گوید. اگر چه از « ضعف کیفیت و کمیت ارایه خدمات دولتی» سخن می گوید ولی روشن نیست چرا به بی قابلیتی تاریخی و ضعف کیفیت و کمیت ارایه خدمات بخش خصوصی درایران اشاره نمی کند.
پس از فهرست کردن دست چینی از مشکلات اقتصادی، بیانیه اقتصادی اقتصاددانان گرامی ما با همه وعده هائی که داده اند بیانیه ای سیاسی می شود که قبل از آن که هدف اش پرداختن به مشکلات اقتصادی ایران باشد، صرفا ترجمان همان « آفت سیاست زدگی» می شودکه در این بیانیه به درستی مورد انتقاد شدید قرار می گیرد. بیانیه نویسان گمان می کنند که « آفت زدگی سیاسی» فقط شامل آن چه هائی است که خودشان با آن موافق نیستند. چرا چنین می گویم؟ به جای ارایه راه حل های اقتصادی برای رفع مشکلاتی که بر می شمارد نویسندگان بیانیه « بخش بزرگی» از این مشکلات را به « نوع نگرش به حوزه وظایف دولت و چگونگی اعمال سیاست های اقتصادی» منتسب می دانند و به این ترتیب، نشان می دهند هدف شان نه رسیدن به درکی جامع از علل وریشه های این مشکلات و کوشش برای یافتن راه برون رفت، بلکه تکرار همان دیدگاهی است که از 1368 به این سو، با همین رویکرد به ظاهر علمی و کارشناسی با سرنوشت اقتصادی ایران با مسئولیت گریزی دریغ انگیزی بازی کرده است.
وقتی از « نوع نگرش به حوزه وظایف دولت» حرف می زنند روشن است که به غیر از آن چه که در ایران هست و کارآمد هم نیست، هیچ نوع شیوه مداخله دولتی و هیچ دولت دیگری را به رسمیت نمی شناسند و روشن نیست و روشن نمی شود که همین دولتی که فاقد کارآمدی است و این گونه « منشاء» همه بدبختی هاست، چگونه می تواند بدون متحول شدن کامل، مدافع و پشتیبان یک « بازار کارآمد» باشد؟ البته برای سادگی کار فرض کرده ام که سیاست های پیشنهادی بیانیه نویسان به چنین سرانجامی نیز منجر بشود! بیانیه نویسان اگرچه به « رشد شتابان چین» اشاره می کنند ولی معلوم نیست چرا تجربه ژاپن را ندیده می گیرند!
حالا بماند که اگر چنین تحولی در همین دولت امکان پذیر می بود، دیگر دلیلی نداشت که اموال مردم را به نفع اقلیتی زراندوز حراج کنند، کما این که کرده اند و دارند می کنند. و بیانیه هم خواستار حراج باز هم بیشتر اموال دولتی است.
چرا می گویم این بیانیه سیاسی است و چرا می گویم که راه حل این دوستان، به واقع تکرار و تائید سیاست های اقتصادی جاری کشور است؟
به این دلیل بسیار ساده که بسیاری از این مسایلی که بر شمرده اند برخلاف ادعای نویسندگان با آن چه که پیشنهاد می کنند نه فقط رفع نمی شوند که بدتر خواهد شد کمااین که در 14 سال گذشته که دور دور اجرای همین سیاست هادرایران بوده ، این چنین شده است. نویسندگان محترم در نظر نمی گیرند که بخشی از مشکلاتی که بر شمرده اند، گسترش آسیب های اجتماعی و نابسامانی های اخلاقی در نتیجه فشارهای اقتصادی و فقر گروه های آسیب پذیرو حتی تورم به واقع نتیجه ی اجرای همین سیاست هاست نه این که اجرای باز هم گسترده تر همین سیاست ها، چاره این دردها باشد. پیشتر به اشاره گفتم که به عنوان مثال، از « ضعف کیفیت وکمیت ارایه خدمات دولتی» سخن می گویند وبلافاصله همه مسایل از جمله تورم و کسری بودجه و حتی « ثابت نگه داشتن نرخ ارز» را « برای یک دوره طولانی» ناشی از همین نگرش می دانند که باعث « گران تر کردن نسبی محصولات داخلی» در مقایسه با محصولات خارجی شده و قدرت رقابت اقتصاد را در عرصه بین المللی پائین آورده است. روشن نیست که چرا بیانیه نویسان نقش بخش خصوصی دلال مسلک و رانت طلب ایران را در دامن زدن به این مسایل و مشکلات نمی بینند و از آن گذشته، در باره عدم توفیق ایران در بازارهای جهانی، آدرس غلط می دهند.
اولا نمی دانم در کشوری که پول ملی اش در 20 سال گذشته بیش از 12000 درصد با کاهش ارزش روبرو بوده است، دوستان از ثابت ماندن طولانی کدام نرخ ارز سخن می گویند؟ حتی در یکی دوسال اخیر که دلار دربرابر دیگر پولها با کاهش ارزش روبرو بود بهایش در بازارهای تهران روند صعودی داشته است. و بعد وقتی از بالا بودن تورم می نالند روشن نیست چرا در نظر نمی گیرند در مملکتی که ازکسری تجارتی مزمن در عرصه تجارت خارجی عذاب می کشد و میزان کسری اش [واردات کل منهای صادرات غیر نفتی] نیز در 6 سال گذشته با 103 درصد رشد به 31.1. میلیارد دلار در 1382 رسیده است، با این کاهش ادامه دار ارزش پول ملی، البته که اقتصاد گرفتار تورم می شود. از سوی دیگر، در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ را از بیرون می آورد- چرا که بی تعارف اقتصاد ایران، حداقل در صد سال گذشته اقتصاد مولدی نبوده است- این هم بدیهی است که بی ارزش شدن پول ملی باعث مزمن شدن سیر تورمی در اقتصاد می شود. وقتی دلار 7تومانی به حدود 900 تومان می رسد، خوب انتظار دارید هزینه تولید در اقتصاد وابسته ایران افزایش پیدا نکند؟ از آن گذشته، براساس همه شواهدی که هست یکی از مشکلاتی اساسی ایران، چه به عنوان زمینه ساز تورم و یا علت اصلی عدم توفیق در بازارهای بین المللی، کمبود تولید در آن است وهمین کمبود تولید است که موجب شده است که تولید کنندگان به مقوله کیفیت کالاها و محصولاتی که تولید می کنند بی توجه باشند. چون در یک اقتصاد کمبود سالار، رقابتی وجود ندارد- یعنی لازم نمی شود تا پرداختن به کیفیت هم مطرح شود. و از جمله، دلیل عمده عدم توفیق محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی گذشته از کمبود عرضه، پائین بودن کیفیت آن است که مورد توجه مصرف کنندگان قرار نمی گیرد. خود همین دوستان نیز درموارد دیگر وقتی که خواهان باز کردن درها به روی واردات بودند از « بنجل بودن» فرآورده های داخلی سخن گفته اند وحالا، طوری سخن می گویند که علت عدم توفیق این محصولات بنحل نیز که حتی مصرف کنندگان ایرانی نیز تمایلی به مصرف شان ندارند نه ناشی از یک گرفتاری جدی در حوزه اندیشه ورزی اقتصادی و اداره بنگاههای بخش خصوصی- که عمدتا رانت طلب اند تا این که کارآفرین باشند- بلکه آن هم به خاطر این است که دولت چنین و چنان است. در این که دولت و عملکرد اقتصادی دولت در جوامعی چون ایران نیازمند یک دگرگونی اساسی است تردیدی نیست ولی چشم را به روی دیگر واقعیت ها بستن و آدرس غلط دادن به واقع شایسته این دوستان گران قدر نیست.
در این که سیاست های دولت بر بخش خصوصی تاثیر دارد تردیدی نیست ولی نپرداختن به مشکلات ساختاری بخش خصوصی در ایران وکمبودهای تاریخی این بخش و کوشش برای واگذاری بخش های بیشتری از اقتصاد به همین بخشی که از سرتاپایش عشق و علاقه به رانت خواری و فساد مالی می ریزد، به گمان من، بر خلاف دیدگاه بیانیه نویسان، خیانت به منافع دراز مدت ایران است. بخش خصوصی در ایران حداقل در دوقرن گذشته که اقتصاد ایران در ارتباط بیشتر با جهان بیرون از خویش قرار گرفت، متاسفانه هرگز با تولید و تولید ارزش افزوده میانه ای نداشته و در وجوه عمده، هدف اش جمع آوری رانت های اقتصادی بوده است. به عنوان مثال، چه در دوره رژیم گذشته و چه در سالهای اخیر، هروقت که اندک گشایشی در زمینه تجارت خارجی پیش آمد، بورژوازی رانت خوار و دلال مسلک ایران با سراسیمگی و بدون توجه به منافع دراز مدت مملکت وحتی می گویم بی خبراز منافع درازمدت طبقاتی خویش، به رانت های زود گذر دلخوش داشت و هنوز نیز همان کار را می کند. در گذشته این گونه بود و اکنون نیز همان است که بخش خصوصی درایران، با نفرت آشکار از عرصه تولید، عمده فعالیت هایش را در عرصه توزیع متمرکز کرده است و البته که در شرایط کمبود تولید، تمرکز فعالیت ها در عرصه توزیع، تورم آفرین و فقر افزا است. ندیدن این وجوه، و به عوض تمرکز بر این رویکرد که باید بخش های دیگری از اقتصاد در اختیار همین بخش دلال مسلک قرار بگیرد آینده اقتصادی روشنی در پیش چشم نمی گشاید. برای این که نکته من روشن شود، سالهای آخر رژیم شاه را به یاد بیاورید تا ماهیت این بورژوازی دلال مسلک و رانت خوار برایتان روشن شود. آن موقع نیز، عشق مفرط بخش خصوصی ایران به رانت های ناشی از واردات بود و چنان بلبشوئی به راه انداخته بودند که خلیج فارس به صورت « پارکینگ» کشتی هائی در آمد که منتظر تخلیه بار در بنادر ایران بودند! حتی در یکی دو سال گذشته نیز- چه در مورد محصولات نساجی و چه در باره کفش- این بورژوازی رانت طلب همه توان خویش را در راستای واردات صرف کرده است. ندیدن همه این واقعیت ها و مسایل را به گونه ای که نویسندگان مطرح می کنند، شایسته کسانی که از رویکرد علمی و کارشناسی سخن می گویند نیست. البته در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که دوستان نئولیبرال ما درایران تنها یک نوع رانت را به رسمیت می شناسند و اندر مضارش مقاله می نویسند و نطق وخطابه صادر می کنند و آنهم رانتی است که با بخش دولتی گره می خورد. واقعیت این است که رانت خواری یا فساد مالی نه در انحصار بخش دولتی است و نه این که این گونه رانت ها تنها شکل رانت در یک اقتصاد سرمایه داری است. در شرایطی که ساختار بازار رقابت آمیز نیست که درایران هرگز چنین نبود، زمینه برای رانت خواری گسترده از سوی بخش خصوصی هم آماده می شود. محتکران بخش خصوصی که با احتکار، قیمت های بالاتر را بر مصرف کننده تحمیل می کنند رانت خواری می کنند. به همان نحو، دوستانی که با تبانی در بازار بورس تهران بر روی قیمت سهام تاثیر می گذارند و یا اگر این شایعات اخیر درست باشد، می کوشند با زدوبند وتبانی شرکت های دولتی را « ارزان تر» ازقیمت آن خریداری نمایند، این هاهمه مصداق رانت خواری دراقتصاد است که نه ناشی از عملکرد دولت، بلکه دقیقا ناشی از ماهیت به غایت عقب مانده و ما قبل مدرن بخش خصوصی درایران است که البته توجه دوستان نئولیبرال ما را جلب نمی کند.
قابلیت ضعیف بخش خصوصی را در رقابت با محصولات خارجی ناشی از عملکرد دولت دانستن، حتی اگر رگه هائی از حقیقت هم داشته باشد دروجه عمده نشانه کوششی برای آدرس غلط دادن است. به همین نمونه سیمان بنگرید تا صحت عرایض من روشن شود. وقتی کارخانه های تولیدی سیمان در مالکیت دولت قرار داشت، ادعا بر این بود که « مدیریت نامطلوب» بخش دولتی باعث گرانی قیمت سیمان است. ازجمله به این خاطر این واحدها را به بخش خصوصی واگذار کردند تا این مدیریت نامطلوب را « تصحیح» کنند و اکنون، در مالکیت بخش خصوصی، مالکان بخش خصوصی خواهان افزایش باز هم بیشتر قیمت سیمان هستند و معلوم نیست بر سروعده های شان چه آمده است؟ چه شد و چه پیش آمد که همان قیمت های بالا را هنوز کافی نمی دانند؟
سخن بیانیه درست است که بخشی از مشکلات ما به خاطر انزوای کشور درعرصه بین المللی است ولی راه چاره بر خلاف، پیشنهاد بیانیه پایان بخشیدن به هرگونه سیاست حمایتی نیست. بیانیه نویسان نمی خواهند در نظر بگیرند که مدل پیشنهادی ایشان در هیچ کجای جهان، به غیر از صفحات درس نامه های اقتصادی وجود ندارد.
نویسندگان بیانیه اگرچه ادعای «دغدغه عملی عدالت اجتماعی» دارند و مخالفان عقیدتی خود را یک کیسه کرده و همه را « شعار گرا و مطلق نگر» می خوانند ولی در ارایه این دغدغه عملی خود برای عدالت اجتماعی موفقیتی ندارند. یعنی معلوم نیست در مدل پیشنهادی این دوستان، عدالت اجتماعی چگونه به دست خواهد آمد و بدون مداخله دولتی پاسخگو در این عرصه، در کجا به دست آمده است؟ البته کلی گوئی هم می کنند و معتقدند که تنها تولید کالاهائی که بخش خصوصی نوعا « قادرو یا مایل به تولید آنها نیست» می تواند در دست دولت بماند در غیر این صورت نتیجه، « ایجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قیمت ها و اتلاف منابع و فساد» می شود. به گمان من، به این ترتیب، «محدودیت» دست و پا گیر « رویکرد علمی وکارشناسی» بیانیه نویسان آشکار می شود. نویسندگان محترم در نظر نمی گیرند که رقابت در بازار چنانچه از سوی دولتی کارآمد تنظیم نشود، سراز انحصار در خواهد آورد وموجب مخدوش شدن نظام قیمت ها و اتلاف منابع خواهدشد ( نویسندگان می توانند به تاریخچه قوانین ضد تراست در امریکا بنگرندو هم چنین به قوانین ضد انحصار و سیاست رقابتی در اتحادیه اروپا). بعلاوه، با محدودیت هائی که در جلوی پای دولت می گذارند معلوم نیست که آن چه را که از دولت می خواهند، با کدام منابع باید تامین مالی شود؟ جالب و عبرت آموز است که با آن چه در ایران در یکی دوسال اخیر در پی آمد این امواج خصوصی سازی شاهدبوده ایم نویسندگان هنوز از « کارآفرینی» بخش خصوصی سخن می گویند و تو گوئی که نمی بینند انگار که بخش خصوصی بی قابلیت ایران به جای کارآفرینی، سیاست « اشتغال زدائی» رادر پیش گرفته است! نکات پرسش برانگیز دیگر، نظام «تامین اجتماعی هدفمند و نظام مالیاتی کارآ» بیانیه نویسان است. اگر چه علنی سخن نمی گویند ولی روشن است که منظور دوستان این است که نظام تامین اجتماعی فعلی به تعداد بیشتری از آن چه که به واقع نیازمندند، « تامین» می دهد که البته نباید بدهد. اگر چنین بگویند، روشن است که این هم از مصادیق آدرس غلط دادن است. به همان نحوی که در باره میزان، یارانه های پرداختی در اقتصاد ایران، در بیان حقیقت خساست به خرج می دهند. از سوی دیگر، اگر آن چه که هدفمندی می نامند، بکار گیری ابزارهای گوناگون برای ارزیابی وضعیت باشد که در همه جای جهان، حتی در کشورهائی که نظام دولتی کارآمد دارند باعث شده است که شمار قابل توجهی از کسانی که باید مورد پوشش قرار بگیرند، حذف می شوند. به همین نحو، منظور نویسندگان از نظام مالیاتی کارآ به احتمال زیاد جایگزینی مالیات مستقیم که تازه میزان شان در اقتصاد ایران چند ان زیاد نیست با مالیات بر مصرف است که اگرچه آسان تر قابل جمع آوری است ولی در گوهر خویش، فقر آفرین است چون توان مالی مالیات دهنده را در نظر نمی گیرد. تحلیل علمی نویسندگان از علل تورم نیز، بر خلاف ادعای شان چندان علمی نیست. تورم در این دیدگاه، تنها با متغیر پولی توضیح داده می شود و جالب است که حتی عدم استقلال بانک مرکزی را نیز از عوامل مسبب تورم در ایران می دانند. در این نگرش «علمی»،تورم، یعنی افزایش لجام گسیخته قیمت ها در حالی که با عوامل متعدد ارضی و سماوی ارتباط دارد، با تنها عاملی که مربوط نمی شود کمی تولید در ایران است و هم چنین با وضعیتی که پیشتر از کسری تراز پرداختهای غیر نفتی گفته ام با کاهش هراس انگیز ارزش پول ملی، ریال، هم ربطی ندارد ( بیانیه نویسان حتی به ثابت ماندن بهای ریال اعتراض دارند!). به نمونه معجزه اقتصادی نویسندگان هم اشاره ای بکنم و بگذرم. برای من تعجب آور است که نئولیبرال های فاضل ما چگونه درک نمی کنند که نمونه چین با کنترلی که دولت بر امور دارد با آنچه که این نویسندگان برای ایران می خواهند جور در نمی آید. در هندوستان نیز که قراراست معجزه دیگر این نویسندگان باشد، مطابق برآورد بانک جهانی نزدیک به 900 میلیون نفر از جمعیت 1 میلیاردی اش با درآمد روزانه ای کمتر از 2 دلار زندگی می کنند و فقر و نداری و به ویژه خودکشی در میان روستائیان تهی دست بیداد می کند.
این را نیز بگویم و بگذرم که نقطه قدرت این بیانیه « اقتصادی» در انتقاداتی است که از نظام سیاسی ایران می کند و من هم با این نویسندگان موافقم آن چه که برای ما اهمیتی جیاتی دارد « جایگاه رفیع حقوق فردی و اهمیت انتخاب های [آزاد] افراد در حوزه های مختلف است». نکته اما این است که حقوق فردی برای این که معنی دار باشد باید بافراهم بودن یک حداقلی از امکانات مالی و اقتصادی برای مردم، همراه باشد و همین پیش شرط برای معنی دار کردن انتخاب نیزضروی است. بیانیه نویسان د رحالی که به این حداقل بی توجهی می کنند، در نظر نمی گیرند که با هیچ ترفندی نمی توان جامعه آزاد را با اکثریتی که هر روز مستمند تر می شوند، بنانهاد.
بیانیه ضمن دفاع از حق مردم برای افزودن بر رفاه خویش، وظیفه حکومت را «حمایت از حقوق فردی» می داند. ولی در باره ابعاد این حقوق فردی، چیزی نمی گوید. تردیدی نیست که آزادی بیان و برخورداری ار مطبوعات آزاد برای رسیدن به یک جامعه انسانی ضروری است ولی آن چه را که بیانیه نویسان به عمد نادیده می گیرند، این که در شرایطی که با استبداد مطلق پول مشخص می شود « آزادی انتخاب در عرصه اقتصاد» با مستمند تر شدن بخش بیشتری از جمعیت تناقض دارد وناهمخوان است. بیانیه در این عرصه ها، ترجیح می دهد سکوت کندو تنها کلی گوئی می کند.

بیانیه گذشته از ارایه انتخابی محدود به مردم ایران، در وجه عمده بازگوی آرزوها و آمال بخش خصوصی است که اگرچه دسته گلی به سر کسی نزده است ولی هم چنان براین ادعا پا فشاری می کند که « گر صبر کنی، ز غوره حلوا سازم»..بخش های بیشتری رابا اختیارات روزافزون تری به ما وا بگذارید. به شهادت درس نامه های دانشگاهی ما برای شما کار ورفاه ارزانی می آوریم....نه از اجرای 14 ساله این سیاست ها در ایران، کارنامه ای به دست داده اند تا روشن کرده باشند که چرا باید از این کارها بیشتر کرد و نه در عرصه های دیگر مشخص و معلوم سخن گفته اند. آن چه که می طلبند، اجتماعی کردن هزینه های بخش خصوصی و خصوصی کردن سودها در این فرایند است. عبرت آموز است که بیانیه نویسان در شرایطی طالب « خصوصی سازی بانکها» هستند که تجربه پرهزینه « قرض الحسنه ها» را در جلوی چشم دارند و در نظر نمی گیرند که اگر تجربه ای هم در خصوص بانکداری بخش خصوصی لازم بود همان یکی کافی که زیادی است.
حتی اگر تکیه بر آرزوها و آمال بخش خصوصی، به عنوان نقطه آغاز برنامه ریزی اقتصادی در ایران در این مقطع درست باشد، بیاینه نویسان ظاهرا درک نمی کنند که این آرزوها فقط با اقتصادی مبتنی بر « بازار آزاد»، به شیوه ای که تصویر می کنند، بدون تصحیح ذهنیت ها و از آن مهم تر، بدون یک انقلاب در عرصه سیاست درایران به دست آمدنی نیست. به گمان من یکی از بدبختی های ما دراین است که حتی مدافعان بازار آزاد نیز در ایران ار تاریخچه پیدایش آن چه که از آن دفاع می کنند نیز بی اطلاع اند. واقعیت تاریخی این است که شما هیج نمونه ای سراغ نخواهید کرد که بدون یک دولت کارآمد و مداخله گر- منتها مداخله ای که با کنترل دموکراتیک مردم کنترل می شود- یک اقتصاد بازار گرا شکل گرفته باشند تا چه رسد به این که عدالت و رفاهی هم در این فرایند به دست آمده باشد.
توجه به رفرمهای بازار گرا وقتی که از این وجه عمده تر- یک دولت کارآمد و مداخله گر که با انتخاب دموکراتیک مردم می آید و با همین انتخاب می رود- غفلت می شود، نتیجه اش سربرآوردن یک اقتصاد مافیائی خواهد بود که اتفاقا نمونه هایش هم کم نیست. هر آن کسی که بخواهد بداند، این نمونه ها را می شناسد.