آیا امریکا، آرژانتین بعدی خواهد بود؟

پیش کشیدن این پرسش در باره تنها ابرقدرت باقی مانده جهان برای خیلی ها، بخصوص ایرانیانی که شیفته امریکا هستند، کفرگوئی

محض است.
در این یادداشت کوتاه، به گوشه هائی از مشکلی که وجود دارد خواهم پرداخت.
از یک سو، البته که اقتصاد امریکا به ظاهر پایداراست و این درحالی است که کسری توازن داخلی [ کسری بودجه دولت] و کسری توازن خارجی [ کسری تراز پرداختها] با نرخ هراس آوری افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگرچه اقتصاد امریکا با نرخ قابل توجهی رشد می کند ولی دورنمای اشتغال در این اقتصاد ابرقدرت چندان جذاب نیست. ارزش دلار در بازارهای بین المللی به مقدار زیادی کاهش یافته است و چنین تحولی قاعدتا باید باعث افزایش صادرات و کاهش واردات و در نتیجه، کاستن از کسری تراز پرداختها بشود. اگر این چنین بشود، بدیهی است که تداوم این وضعیت، می تواند حداقل کسری ترازپرداختها را چاره کند. کم نیستند کسانی که به چنین سرانجامی امید بسته اند.
ولی آیا این چنین خواهد شد؟
اززمان سقوط نظام مالی بین المللی – برتون وودز- در 1973، امریکا از موقعیت منحصر بفردی بر خوردار بوده است. امریکا تنها کشوری است که می تواند از واحد پول داخلی خود- دلار- برای پرداختهای بین المللی استفاده کند. دلیل ساده اش هم این است که اگر بتوان از یک واحد پول بین المللی سخن گفت، آن واحد پول بین المللی دلار امریکاست که به دلایل گوناگون موردتقاضای همگان است. برخلاف دیدگاهی که شماری از ایرانیان گرامی دارند علت این نیست که پول با پشتوانه ای است و یا این که ارزش اش سقوط نمی کند. نه. دلیل اصلی و اساسی این تقاضای بین المللی این است که همگان – به دلایل گوناگون- ناچارشده اند تا دلار را در معاملات بین المللی بپذیرند.
علت این امر، نه به اقتصاد امریکا، بلکه به موقعیت سیاسی مسلط امریکا مربوط می شود که توانسته است هژمونی دلار را در معاملات بین المللی تثبیت کند. به عنوان مثال، براساس یک قرار داد سری بین امریکا و عربستان سعودی در 1974، نفت به دلار قیمت گذاری می شود و معاملات نفتی با دلار انجام می گیرد[1]. و همین وضعیت است در باره شماری از فرآورده های دیگر. وامهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز به دلار صورت می گیرد. به عبارت دیگر، کشورهای جهان چه بخواهند چه نخواهند مجبورند برای شرکت در مبادلات بین المللی بسته به نیازهای خویش، ازدلاراستفاده نمایند.
قبل از این که صحبت را ادامه بدهم به چند نکته اشاره بکنم.
- هزینه تولید یک دلار، تنها سه سنت است ولی امریکا، در عمل درازای آن چه که تنها سه سنت هزینه تولید دارد، به میزان 100 سنت کالا و خدمات از دیگران دریافت می کند. در اقتصاد به این سود کلان، سینوراژ می گویند که معمولا درمعاملات داخلی در دست دولتهاست. ولی امریکا این امکان استثنائی را دارد که از این سود کلان در عرصه مبادلات بین المللی استفاده می کند[2].
- برآورد می شود که بین 50 تا 70 درصد دلارهای در جریان و 75درصد از دلارهای که هرساله از سوی دولت امریکا چاپ می شود- در خارج از امریکا مورد دادو ستد قرار می گیرد[3]. به زبان دیگر، چاپ دلار که به زبان مصطلح در ایران، افزایش نقدینگی نام دارد، براقتصاد امریکا تاثیر ناچیزی دارد چون این نقدینگی بیشتر در اقتصاد جهان- ونه فقط درامریکا- به جریان می افتد.
- با وضعیت مسلط دلار، بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی خود را به صورت دلار نگاه می دارند تا در صورت لزوم بتوانند برای رتق و فتق امورات مالی بین المللی از آن استفاده کنند. این نیاز، البته موجب می شود که تقاضا برای دلار امریکا در اقتصاد جهان بیش از آنی باشد که به واقع مورد نیاز اقتصاد امریکاست. به سخن دیگر، این تقاضای ادامه دار بیرونی و جهانی، به واقع، باعث می شود که چاپ روزافزون دلار از سوی دولت امریکا جذب شود و برای اقتصاد امریکا مشکلات معمول ناشی از چاپ افسار گسیخته پول ملی را به دنبال نداشته باشد.
- تنها طریقی نیز که غیر امریکائیان می توانند به دلار دسترسی پیدا کنند، این که یا باید کالا و خدمات خود را به امریکا صادر نموده د رازایش دلار دریافت نمایند و یا این که در بازارهای مالی امریکا و اروپا، دلار قرض بگیرند تا بتوانند ذخیره سازی بکنند.
و اماهمین نکته، یعنی استفاده از دلار به عنوان یک واحد پول بین المللی، استقاده از سیاست کاستن از ارزش دلار- برای تشویق صادرات و کاستن ازواردات را به صورت یک استراتژی بسیار مخاطره آمیز در می آورد.
اجازه بدهید به اشاره بگذرم که میزان کسری تراز پرداختها که در زمان بوش پدر تنها 4.4 میلیارد دلار بود در 2003 به 497$ میلیارددلار رسید و در ده ماه اول 2004، میزان اش از مرز 500 میلیارد دلار نیز گذشته است وبا هرمعیاری که به بررسی این وضعیت دست بزنیم، این میزان کسری تراز پرداختها، نمی تواند پایدار باشد. در همین ماه اکتبر گذشته، اگرچه با کاهش ارزش دلار روبرو بوده ایم ولی صادرات امریکا با 0.6 درصد رشد به 98.1$ میلیارد دلار رسید در حالی که در همین ماه، واردات به امریکا با 3.4% درصد رشد 153.5$ میلیاردلاربود یعنی برای همین یک ماه، کسری تراز پرداخت های امریکا 55.5$ میلیارد دلار بود که در تاریخ امریکا بی سابقه است. میزان کسری در ماه سپتامبر 50.9$ میلیارد دلاربود[4]. البته وقتی در ماه اگوست، میزان کسری تراز پرداختها برخلاف انتظاربسیار زیاد شد، پژوهشگران اقتصادی اعلام کردند که « اخبار بد تر هنوز در راه است و درماههای آینده با توجه به افزایش قیمت نفت، این کسری بیشتر خواهد شد». در تائید این نکته بد نیست اشاره کنم که در ماه اگوست، قیمت نفت بشکه ای 36.37$ دلار بود ولی در اواسط اکتبر، قیمت نفت با نزدیک به 50% افزایش به 54.76 دلار رسیده بود[5]. به عبارت دیگر، تنها به خاطر همین یک قلم، یعنی افزایش قیمت نفت، کسری تراز پرداختهای امریکا در یک سال، 67 میلیارد دلار بیشتر خواهد شد. البته گفتن دارد که افزایش قیمت نفت، به آسانی می تواند باعث بالارفتن تورم در اقتصاد امریکا شده و توان رقابتی امریکا را در بازارهای بین المللی کاهش بدهد که بعید نیست به افزایش باز هم بیشترکسری تراز پرداختها منجر شود.
تا آن جا که به سیاست پردازان امریکائی مربوط می شود، برای حفظ این وضعیت باید:
- بکوشند که با هر حرکتی که هژمونی دلار را به پرسش می گیرد مقابله نمایند.
- این هژمونی باید به هر قیمت حفظ شود. همان گونه که در جای دیگر نشان داده ام[6]، احتمالا عمده ترین دلیل یورش امریکا به عراق نیز تنها در این راستا قابل فهم است. اکنون می دانیم که نه سلاح کشتار جمعی درعراق وجود داشت و نه این که دیکتاتور خون ریز عراق با بن لادن ارتباطی داشت. واقعیت امر این بود که دولت عراق در زمان صدام حسین، رابطه معاملات نفت با دلار را قطع کرد و بعلاوه ده میلیارد دلار ذخایر ارزی عراق نیز به دستور صدام حسین به یورو تبدیل شده بود. گفتن دارد که علت اصلی مخالفت و خرابکاری های امریکا در ونزوئلا نیز این است که چاورز نیز به کار مشابهی دست زده و رابطه مبادلات نفت با دلار را قطع کرده است. با همه مسایلی که در باره حکومت ایران وجود دارد، از دید امریکا، علت اصلی ضدیت امریکا با جمهوری اسلامی نه سرکوب داخلی آن حکومت، بلکه حرکت های گاه و بیگاه ایران در سازمان اوپک بر علیه استفاده از دلار است. این فرایند، در صورت تداوم برای اقتصاد امریکا پی آمدهای مرگ باری خواهد داشت که به نمونه هائی اشاره خواهم کرد.
اگر وضعیت کنونی دست نخورده بماند، بدیهی است که تقاضا برای دلار در اقتصاد جهانی در میزان بالائی باقی می ماند و دولت امریکا نیز هم چنان از این فرصت استفاده کرده و تقریبا، مفت از بقیه دنیا کالا و خدمات خریداری خواهد کرد.
از آن مهم تر، از آن جا که بخش عمده این دلارها وارد اقتصاد امریکا نمی شود و صرف خرید از امریکا نمی شود، در نتیجه، افزایش عرضه اش – مادام که این سطح تقاضا در اقتصاد جهانی باقی بماند- برا قتصاد امریکا اثرات تورمی نخواهد داشت.
در نتیجه تعجبی ندارد که همان گونه که پیشتر به اشاره گفته ام میزان کسری که در زمان بوش پدر تنها 4.4 میلیارد دلار بود قبل از افزایش اخیر، در زمان بوش پسر به 445 میلیارد دلار یا 4درصد تولید ناخالص داخلی رسید. البته آگاهان اقتصادی تخمین می زنند که میزان کسری تراز پرداختهای امریکا تا 2006 از مرز 730 میلیارد دلار هم خواهد گذشت. اگر این چنین بشود، امریکا باید روزی 4 میلیارد دلار از بازارهای بین المللی وام ستانی بکند که 2 میلیارددلار به واقع کسری تراز روزانه است و 2 میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه ای است که روزانه از امریکا خارج می شود. شماری از اقتصاددان مدعی اندکه این میزان، به نسبت تولید ناخالص داخلی امریکا مبلغ زیادی نیست. در نتیجه، « بهترین سیاست نادیده گرفتن کسری تراز تجارتی است»[7]. تا آنجا که به تقاضا برای این مبلغ مربوط می شود، احتمالا مسئله ای وجود ندارد ولی، نکته اساسی وتعیین کننده این است که مقوله عرضه در اقتصاد جهانی چه می شود؟ به سخن دیگروقتی به عرضه توجه می کنیم، چند پرسش نگران کننده به ذهن می رسد:
- با وضعیتی که از نظر اقتصادی در اتحادیه اروپا، به خصوص در آلمان و فرانسه، و ژاپن و دیگر اقتصادهای آسیای جنوب شرقی – احتمالا به استثنای چین- وجود دارد، آیا این میزان تقاضا برآورد شدنی است؟
- حتی اگر از نظر عرضه، هیچ مشکلی نباشد، آیا بقیه جهان هم چنان آماده اند به اقتصادی که در 2002 میزان کل بدهی خارجی اش، بیش از 2200میلیارد دلار بود و بعلاوه، میزان بدهی اش نیز حداقل سالی 20 درصد افزایش می یابد، هم چنان قرض بدهند؟
واقعیت این است که موقعیت مالی امریکا در مبادلات سرمایه بین المللی که مثبت بود، باسرعت نگران کننده ای منفی شده است و در پایان نوامبر 2003 به میزان منفی 3464.85 میلیارددلاررسید. تاکنون این وضعیت، بدون این که مشکلات مالی زیادی ایجاد نماید، تامین مالی شد. ولی پرسش این است که این موقعیت تا کی می تواند ادامه پیدا کند؟ و پرسش مهم تر این که اگر ادامه پیدا نکند، وضعیت اقتصادی امریکا به چه صورتی در می آید؟
بدون تردید، پاسخ به این سئوال که آیا این وضعیت می تواند پایدارباشد، یا خیر، منفی است. یعنی دیر یا زود، اگر تغییری اساسی در این وضعیت مالی ایجاد نشود، گرفتاری های زیادی در راه خواهد بود.
تا به همین جا، باید بگویم که ساختار وام ستانی امریکا نیز دستخوش تحولات بسیار اساسی شده است که از جمله، هزینه های مالی دولت امریکا را افزایش داده است. تا پایان سال 2000 که کل بدهی امریکا به بقیه دنیا، تنها 2000 میلیارد دلار بود، دولت امریکا سالیانه 9.6 میلیارد دلار بهره به ازای این بدهی می پرداخت که چیزی کمتر از 0.5 درصد می شود. با تغییراتی که صورت گرفته است، هزینه بهره به شدت افزایش خواهد یافت. اگر پیش بینی نشریه اکونومیست درست در بیاید، تا سال 2007، امریکا باید سالی 150 میلیارددلار به طلبکاران خویش بهره بپردازد[8]. از منابع مختلف می دانیم که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراقتصاد امریکا که در سال 2000 بیش از 221 میلیارددلار بود، در سه ماه اول سال 2001 به میزانی رسید که مقدار سالیانه اش تنها 2.1 میلیارددلار خواهد بود. گفتن دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای دولت میزبان هیچ گونه تعهد مالی ایجاد نمی کند. اگر سرمایه گذار موفق بشود که سود خواهد برد و اگر هم ناموفق باشد که خودش خطر پذیری کرده است. ولی در موردامریکا، در کنار کاهش چشمگیر در میزان سرمایه وارداتی، قرضه دولت امریکا که از سوی خارجیان خریداری می شود، از 275 میلیارددلار در 2000 به بیش از 409 میلیارددلار در 2001 رسیده است[9]. گفتن دارد که قرضه های فروخته شده از سوی دولت، طبیعتا، برای آن دولت تعهدات مالی ایجاد می کند. درکنار افزایش قابل توجه قرضه ها، به جدول زیر بنگرید که موقعیت وردی و خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در امریکا نشان می دهد[10]

سال سرمایه ورودی سرمایه خروجی سرمایه خروجی به ورودی ( ارقام به میلیون سال)
1999 301200 155410 0.51
2000 287680 152440 0.53
2001 151581 119963 0.79
2002 39633 137836 3.48
اطلاعات آمده در این جدول نشان از تحول بسیار مهمی می دهد که در امریکا روی داده است. در 1999 به ازای هر دلاری که

در امریکا سرمایه گذاری می شد تنها 51 سنت سرمایه از امریکا به بقیه دنیا می رفت. ولی در سال 2002 امریکا برای هر دلاری که سرمایه گذاری خارجی جذب می کند، 3.48 دلار سرمایه از دست می دهد.
چه می توان کرد که این وضعیت تغییر یابد؟
همین جا بگویم، دولت کنونی به نظر مسئولیت گریزتر از آن می آید که عمق بحران را به رسمیت بشناسد – اگرچه آقای بوش در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خویش در باره کسری دو گانه ابراز نگرانی کرده است.
با این همه، نکته این است که اگرچه سیاست های مستقل از یک دیگر در حیطه نظری می تواند بکار گرفته شود ولی مجموعه سیاست هائی که برای تصحیح این وضعیت لازم است، ترکیب بسیار نامساعدی از کار در خواهد آمد و بعید نیست، وضع را به جائی برساند که وضع از آن چه که هست به مراتب خراب تر شود.
به عنوان مثال، اگر فرایند کاهش ارزش دلار ادامه یابد و یا حتی، بانک فدرال رزرو- بانک مرکزی امریکا- با سیاست های مشخص شرایط را برای کاهش بیشتر ارزش دلار آماده نماید، در آن صورت، اگرچه این امکان وجود دارد که کسری تراز پرداختها کاهش یابد، ولی بعید نیست موقعیت مسلط دلار در بازار لطمه بخورد.
- با توجه به جهت گیری کلی دولت کنونی امریکا، بعید است که آن چه که لازم است از سوی این سیاست پردازان بکار گرفته شود. اگرچه موضع رسمی دولت، بالانگاه داشتن ارزش دلار است ولی شواهد موجود نشان می دهد که، دولت و بانک مرکزی امریکا، به واقع سیاست کاستن از ارزش دلار را برای افزودن بر صادرات و کاهش از واردات در پیش گرفته اند. به گمان من، با اندکی کم دقتی، دقیقا همین سیاست است که ممکن است، امریکا را به صورت آرژانتین بعدی در بیاورد. نکته این است که در 2001 وقتی آرژانتین نتوانست بدهی خارجی مالی خود را تامین مالی کند، به ناچار اعلام ورشکستگی کرد و دیدیم که در نهایت چه پیش آمد.
در خصوص امریکا نیز، بد نیست این احتمال را بررسی کنم.
شواهد موجود نشان می دهد که به ازای هر 100 دلاری که کالا و خدمات به امریکا وارد می شود، صادرات امریکا تنها 75 دلار است ( البته شماری از اقتصاددانان رقم کمتری را برای صادرات پیش بینی کرده اند). ازسوی دیگر این را نیز به تجربه می دانیم، که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، واردات به امریکا 1.7 درصد افزایش می یابد[11].
با توجه به این آمارها، اجازه بدهید مسئله را کمی بشکافم. اگر رشد اقتصادی امریکا را سالی 3.5 درصد در نظر بگیریم، واردات به امریکا 6درصد افزایش خواهد یافت. اگرقرار است که کسری تراز پرداختها کاهش یابد، صادرات امریکا باید سالی 8 درصد افزایش یابد. تا اینجا منطق ریاضی و نظری مشکل اقتصادی امریکا درست در می آید. همین که قدم به دنیای واقعی می گذاریم، این رویا به صورت یک کابوس در می آید. باز به تجربه می دانیم که صادرات امریکا، معمولا به میزان رشد اقتصادی بقیه جهان افزایش می یابد. احتمال این که اقتصاد بقیه دنیا، میزان رشدی معادل 8 درصد در سال داشته باشد، صفر است. البته چین ممکن است که به این میزان رشد اقتصادی داشته باشد ولی مشکل این است که چین ارزش پول داخلی، یوآن، را به دلار وابسته کرده است و در نیتجه، با کاهش ارزش دلار، ارزش یوآن هم پائین می رود و در نیتجه، تجارت بین امریکا و چین که اکنون با مازاد قابل توجهی به سود چین در جریان است، ادامه خواهد یافت و تغییری نخواهد کرد.
متوسط رشد اقتصادی بقیه دنیا، در 20 سال گذشته، تنها سالی 3.5 درصد بوده است که بنابرآن چه که پیشتر گفته شد، حد بالای رشد صادرات از امریکاست. برای این که این امکان بالقوه رشد 3.5 درصدی صادرات از امریکا، در واقعیت به صورت یک نرخ 8درصدی رشد صادرات امریکا در بیاید، کاهش ارزش قابل توجه دلار ضروری است. برگستن معقتد است که کاهش ارزش دلار به میزان 15 تا 20 درصد، میزان کسری تراز پرداختها را به 3درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد داد. روزنبرگ ولی معتقد است که برای این که کسری تراز پرداختها به 3.5درصد تولید ناخالص ملی برسد، دلار باید بین 40 تا 50 درصد ارزش اش را از دست بدهد و ارزان تر بشود[12].
البته این میزان کاهش ارزش پول غیر ممکن نیست. ولی، برای اگر این چنین بشود، بعید نیست که امریکا به صورت، آرژانتینی دیگر در بیاید.
پرسش این است که آیا کسانی که دارائی های خود را به صورت دلار در آروده اند و یا حتی مسئولان بانک های مرکزی که ذخایر بانک های تحت اداره آنها به دلاراست، چه عکس العملی به کاهش ارزش دلار نشان خواهند داد؟ به خصوص اگر مقدار کاهش دلار چشمگیر باشد. نکته این است که اگر صاحبان دلار در اقتصاد جهانی به طور گسترده و درعکس العمل به کاهش ارزش دلار دست به فروش دلار بزنند:
- برسرارزش اش چه خواهد آمد؟
- بانک مرکزی امریکا و رئیس اش آقای گرینسپن، برای جلوگیری از سقوط ارزش دلار چه می توانند بکنند؟
اگر دارندگان دلار به فروش گسترده آن دست بزنند، تردیدی نیست که نه فقط ارزش آن سقوط خواهد کرد بلکه، هژمونی دلار به پایان خواهد رسید. و اگر این چنین بشود، تامین مالی این کسری چشمگیر تراز پرداختها مشکلی خواهد بود که به احتمال زیاد قابل کنترل نخواهد بود. به گفته رگوف، « اقتصاد جهانی از بالای آبشاری به پائین خواهد پرید بدون این که عمق حوضچه ای را که بدان می پرد بداند». دیگران براین عقیده اند که « اقتصاد جهان با رکودی بی سابقه روبرو خواهد شد»[13]. در پیوند با این احتمال بود که بنسون مدعی شد که « ما معقتدیم که رئیس جمهور امریکا نتوانست دلایل اصلی حمله به عراق را به مردم بازگو کند. او باید به مردم می گفت که رفاه اقتصادی امریکا به این بستگی دارد که نفت خاورمیانه را کنترل کنیم و بعلاوه، هژمونی دلار به عنوان پول ذخیره جهان برقرار بماند»[14]. این ارتباط بر خلاف آن چه که به ظاهر به نظر می رسد برای حفظ موقعیت اقتصادی امریکا اهمیت حیاتی دارد. یعنی تامین مالی کسری تراز پرداختهای امریکا بدون این که دلار هم چنان پول مرکزی جهان باشد غیر ممکن است. از سوی دیگر اگر دارندگان غیر امریکائی دلار و رئوسای بانک های مرکزی کشورهای مختلف به این نتیجه برسند که نگهداری دلارمقرون به صرفه نیست، دیگر دلیلی برای حفظ ذخایر به دلار وجود نخواهد داشت. در آن صورت، سقوط چشمگیرارزش دلار اجتناب ناپذیر خواهد شد.
برای 2003، میزان کسری تراز پرداختها که تنها 4درصد تولید ناخالص داخلی بود به 4.5درصد رسید و در سه ماهه دوم 2004، میزان کسری 5.7درصد تولید ناخالص داخلی شد. صادرات امریکا 44.5 میلیاردلار افزایش یافت ولی در طول همین مدت، میزان واردات به امریکا 115.8 میلیارد دلار بیشتر شد. در ماه اگوست 2004، صادرات امریکا 96 میلیارد دلار بود ولی میزان واردات به امریکا با 2.5درصد افزایش به 150میلیارد دلار رسید یعنی تنها برای یک ماه، میزان کسری 54 میلیارددلار بیشترشد. میزان کسری برای ماه سپتامبر 50.9 میلیارددلار بود و در ماه اکتیر، با 10 درصد افزایش میزان کسری 55.5 میلیارد دلار شد به سخن دیگر، برای ده ماه اول سال 2004، میزان کسری تراز پرداختها با وجود کاهش قابل توجه ارزش دلار، از کل کسری در سال 2003 که میزان اش 497 میلیارد دلار بود فزونی گرفت وبه 500.5 میلیارد دلار رسید[15]. نکات دیگری هم هست که نشان دهنده مخاطره آمیز بودن وضعیت اقتصادی امریکاست. در خصوص واردات کالاها به امریکا، در2003 کل کسری 549.4 میلیارد دلار بود – البته در ده ماه اول 2004 کسری از این هم فراتر رفت- که تا آن موقع سابقه نداشت، درحالی که در بخش صادرات خدمات از امریکا، مازاد امریکا تنها 60 میلیارد دلار بود که از 1992 به این سو، به این میزان ناچیز بی سابقه بود. به عنوان مثال، مازاد تجارتی بخش خدمات برای ماه اگوست تنها 3.4 میلیارد دلار بود که در مقایسه با کسری تراز پرداختهای کالاها مقدار ناچیزی است[16].بطور کلی، کسری تراز پرداختهای سالانه که در 2002 معادل 418 میلیارد دلار بود با 17 درصد رشد در 2003 به 489میلیارد دلار رسید و تخمین زده می شود که برای سال 2004، به احتمال زیاد از مرز 600 میلیارددلار خواهد گذشت[17].
با این حساب، احتمال زیادی دارد که با تداوم کاهش ارزش دلار، دارندگان غیر امریکائی دلار، عطایش را به لقایش بخشیده و با فروش دلارهائی که در طول سالیان دولت امریکا با مسئولیت گریزی اقتصادی و با سوء استفاده از سلطه سیاسی خود چاپ کرده است، باعث سقوط کامل ارزش آن را فراهم نمایند. اگراین چنین بشود، به احتمال زیاد، امریکا به صورت آرژانتین بعدی در خواهد آمد.
پرسش این است که آقای گرینسپن، برای این که امریکا، به صورت آرژانتین بعدی در نیاید، چه می تواند بکند؟
به این پرسش زمان پاسخ خواهد داد.
هرچه که پیش بیاید، تردیدی نیست که زمان به سود امریکا نیست.



[1] بنگرید به :Peter Dale Scott: " Bush’s deep reasons for war on Iraq: Oil, Petrodollars, and the OPEC, Euro question", in, http://list-sacrates.berkeley.edu/~pdscott/ iraq.htm
[2] G. Carchedi: “ Imperialism, Dollarization and the Euro”, in, L. Panitch & C.Leys [ edit]: A world of Contradictions, Socialist Register, 2002, p. 159
[3] ibid. p. 160
[4] http://www.bday.co.za
[5] See, http://www.etaiwannews.com/ [ accessed on, 15 October 2004
[6] بنگرید به « هژمونی دلار، یورو و علل واقعی یورش به عراق» در http://www.niaak.blogspot.com
[7] Griswold, D.T: America’s Record Trade Deficit: A Symbol of Strength”, in, http://www.cato.org/. February 21, 2001
[8] The Economist: A survey of the world economy, 20th September 2003, p. 13
[9] Martin Wolf: An unsustainable black hole, Financial Times, 26 February 2002
[10] JETOR: White paper on International Trade and Investment, 2002,& White paper on foreign Direct Investment, 2002
[11] Wolf, op cit. 26 February 2002.
[12] The Economist: A survey of the world economy, 20th September 2003, p. 17

[13] The Economist: A survey of the world economy, 20th September 2003, p. 17
[14] Richard Benson: Oil, the Dollar, and US Prosperity, in, rbenson@sfgroup.org, August 8, 2003
[15] http://www.bday.co.za
[16] See http://www.sounthbendtribune.com/ [accessed 15 October 2004]
[17] See http://www.census.gov/. Also see, http://www.etaiwannews.com/ [accessed 15th October 2004].