چند توضیح کوتاه

در عکس العمل به مقاله ای که در باره اقتصاد امریکا در این وبلاگ منتشر شد، یکی ازبازدید کنندگا ن محترم از من خواست در باره چند نکته توضیح بدهیم که من در این یادداشت سعی می کنم به این خواسته او جواب بدهم.

تراز پرداختها: نشان دهنده مجموعه معاملاتی است که بین یک کشور و بقیه دنیا در طول یک سال انجام می گیرد. این معاملات هم شامل واردات و صادرات می شود و هم نقل وانتقال سرمایه. برای نمونه، وقتی شما به عنوان یک ایرانی به مسافرت خارج از ایران می روید باید در مقطعی پول ایرانی تان را به ارزی که مورد نیاز شماست تبدیل کنید. به همین نحو، و قتی یک غیر ایرانی به ایران می رود او هم باید در مقطعی دست به همین کار بزند یعنی باید واحد پول خودرا به ریال تبدیل کند. ناگفته روشن است که واردات به ایران یا صادرات ایران هر یک به نوبه خویش به همین نقل و انتقال ها منجر خواهند شد. بطور کلی، تراز پرداختها عمدتا شامل دو دسته از حسابهاست. حساب های جاری و حساب های سرمایه ای که همان گونه که از عنوان اش پیداست، حسابهای جاری حسابهائی است که در طول یک سال تصفیه می شود یا باید تصفیه بشود. به عکس وقتی شما در یک کشوری سرمایه گذاری می کنید، مبادلات ناشی از این تصمیم شما تا موقعی که سرمایه شما در آن کشوروجوددارد ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، آن چه که تراز پرداختها نامیده می شود به واقع بیلان این نوع معاملات بین یک کشور و بقیه دنیا است. اگر دریافتی شما از بقیه دنیا کمتر از آن چیزی باشد که باید به بقیه دنیا درازای کالا وخدماتی که از آن ها خریدازی کرده اید، بپردازید، در آن صورت می گوئیم تراز پرداخت های شما کسری دارد. البته باید به این نکته توجه کنیم که اگرچه کسری بودجه - یعنی تفاوت بین درآمد و هزینه های دولت- را می توان با چاپ پول تامین مالی کرد کسری تراز پرداختها در قریب به اتفاق کشورها تنها می تواند با پولی به غیر از پول رایج در کشور تامین مالی شود.

باید توجه داشت که پول دیگر کشورها یا ارزرا از دو طریق می توان به دست آورد:

با صادرات کالا خدمات به دیگر کشورها.

با وام ستانی از بازارهای بین المللی و یا موسسات بین المللی مثل صندوق بین المللی پول

آن چه در مقاله قبلی نوشته بودم این که در اقتصاد جهان تنها امریکاست که تا کنون با این محدودیت روبرو نبوده است چون بقیه دنیا، دلار واحد پول امریکا را با گشاده دستی می پذیرند و احتمالا به همین خاطر، امریکا می تواند بر خلاف دیگر کشورها با چاپ بیشتر پول در جریان خویش این مادلات بین المللی را تامین مالی کند.

و اما در باره دیگر کشورها، همین محدودیت باعث می شود که اگر کشوری بطور مستمر کسری تراز پرداختها داشته باشد، راهی به غیر از وام ستانی از بقیه جهان وجود ندارد.

و اما اوراق قرضه، بطور کلی منظور ا ز اوراق قرضه یا اوراق بهادار به واقع اسناد مالی است که بدهکار در ازای وامی که از وام دهنده می گیرد به او می دهد به سخن دیگر سندی است نشان دهنده این امر که وام گیرنده از وام دهنده مبلغی وام گرفته است و هم چنین در آن روشن می شود که در چه تاریخی و علاوه براصل وام، چه میزان بهره باید پرداخت شود. برای مثال وقتی دولتی بخواهد از مردم خود یا دیگران قرض بگیرد دست به صدور این اوراق می زند که بطور خلاصه یعنی صادر کننده اوراق قرصه تعهد می کند که در یک تاریخ معین، نه فقط اصل وام بلکه مبلغی بهره نیز به وام دهنده بپردازد. دولت ها در موارد مکرر از اوراق قرضه استفاده می کنند. صدور اوراق قرضه به پول ملی یا قانونی اگرچه پی آمدهای خاص خودش را دارد ولی از نظر بازپرداخت معمولا مسئله ای پیس نمی آید چون کشور صادر کننده اوراق قرضه می تواند با چاپ پول به طلبکاران خود اصل و بهره را بپردازد. با این همه وقتی دولت ها برای تصفیه کسری ترازپرداختها دست به صدور اوراق قرضه می زنند این اوراق قرضه معمولا به پولی به غیر از پول قانونی کشور صادر می شود و صادر کننده نه تنها مقداری ارز از دارندگان قرض می گیرد بلکه تعهد می کند که اصل ارز را به اضافه بهره آنهم به ارزبپزدازد. در این جا، مسنله اندکی جدی می شود یعنی شمای وام گیرنده نمی توانید صرفا با چاپ پول جواب وام دهندگان را بدهید. فرض کنید دولت ایران با صدور اوراق قرضه در بازارهای بین المللی مقداری دلار قرض بگیرد. طبیعی است که در سررسید این وام باید اصل دلار ها را به اضافه بهره- آنهم به دلار- به وام دهنده بپزدازد. ناگفته روشن است که در این جا احتمال ورشکستگی هست یعنی ممکن است شرایطی پیش بیاید که کشور وام گیر نتواند از عهده تعهدات خود بر آید.

و اما در خصوص آرژانتین، البته داستان آرژانتین بسیار مقصل است که من در فرصت دیگری به آن خواهم پرداخت. در این جا بد نیست خلاصه ای از زمینه بحران به دست بدهم.

حوادث انفجارآمیز اواسط دسامبر2001 كه به بركناری چهار رئیس و قتل تعداد بی شماری، 30 نفر در همان روزهای اولیه، منجر شد نتیجة منطقی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در 26 سال گذشته بود. ولی ماجرای اخیر به واقع از دسامبر 1999 آغاز می شود كه در عكس العمل به كوشش دولت برای اجرای سیاست هائی كه با صندوق بین المللی پول موردتوافق قرار گرفته، موج اعتصابات كشور را در بر می گیرد. یكی از عرصه هائی كه مورد اعتراض قرار می گیرد كاستن از قدرت اتحادیه های كارگری و از حقوق كلی كارگران است. از نظر فعالان جنبش كارگری در آرژانیتن وضعیت به آن چه كه در اواسط سالهای1980 به سقوط حكومت آلفانسین منجر شد بی شباهت نیست . وضع مالی كشور ولی تعریفی ندارد و در نتیجه، در مارچ 2000 بر اساس توافقی كه بین دولت و صندوق بین المللی پول صورت می گیرد صندوق به شرط این كه دولت به رفرم مالی و ساختاری ادامه بدهد، با اعطای یك اعتبار موقت سه ساله 7.2 میلبارد دلاری موافقت می كند. آن چه كه دراین توافق نمود برجسته ای دارد تاكید صندوق بر رفرم بازار كار و كنترل زدائی و هم چنین رفرم بیشتر نظام بیمه های اجتماعی است. به سخن دیگر، درست بر عكس آن چه كه مورد نظر جنبش كارگری است، صندوق از سوئی بر اجرای همان سیاست ها اصرار می ورزد و دولت هم، با اجرای آن موافقت می نماید. در آوریل 2000، قانون رفرم بازار كار در حالی از تصویب مجلس سنا می گذرد كه ده ها هزارتن تظاهركننده ساختمان كنگره را محاصره كرده و با نیروهای پلیس مشغول زدو خورد خیابانی بودند. بیش از 30 تن زخمی شده و 50 تن دیگر دستگیر شدند. در ماه مه 2000، صندوق بین المللی پول از دولت می خواهد كه پرداخت های بیمه های رفاهی را كاهش بدهد ولی، تظاهرات خشونت آمیزی بر علیه این سیاست دولت در می گیرد. اعتراضات صلح آمیز بیكاران كه از سوی موسسات اداره بیمه به آنها چیزی پرداخت نمی شود، از كنترل خارج می شود و بیكاران خشمگین عمارات دولتی را به آتش می كشند. این تظاهرات، ولی بوسیله نیروهای ضد شورشی و پلیس به شدت سركوب می شود. تعداد كثیری زخمی و دستگیر می شوند. كارگران روستائی كه در وضعیت مشابهی هستند، با بستن جاده ها و اشغال ادارات دولتی محلی به سیاست دولت اعتراض می كنند. در ماه مه 2000، وقتی كه دولت در اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول می كوشد ضمن كاستن از پرداخت های رفاهی وحقوق ها، میزان مالیات ها را افزایش بدهد، بیش از 80000 تن در بوئنوس آیرس دست به تظاهرات می زنند. سازمان دهندگان این تظاهرات، سه اتحادیه عمده كارگری و هم چنین كلیسای كاتولیك است كه معمولا از این نوع اقدامات حمایت نمی كند. جالب است كه شماری از سیاستمداران، هم از احزاب حاكم و هم چنین از احزاب مخالف دولت هم در سازمان دهی این اعتراضات شركت دارند. تظاهركنندگان ضمن اعتراض به « دیكتاتوری مالی صندوق بین المللی پول» اعلام كردند كه در برابر این دیكتاتوری نافرمانی را آغاز كرده و از پرداخت مالیات ها ی خود خودداری خواهند كرد. متوسط مالیات پرداختی از 8 درصد به 22 درصد افزایش یافت. در پژوهشی كه در مركز سنجش افكار عمومی در آرژانیتن صورت گرفت، 70 درصد از كسانی كه با آنها مصاحبه شد صندوق را مسبب تعدیل بودجه كشور می دانند. 65 درصد عقیده دارند كه این سیاست ها موفقیت آمیز نبوده است و 88 درصد معتقدند كه دولت باید در برابر صندوق بین المللی پول مقاومت كرده و دایره اعمال نفوذ آن را كاهش بدهد. در یك نظر سنجی دیگر، درصد كسانی كه با دولت موافق بودند از 35 درصد در ژانویه به 13 درصد در ژوئیه 2000 رسید. در ژوئن 2000، در اعتراض به قوانین كار كه از سوی صندوق بر دولت تحمیل شده بود، یك اعتصاب سراسری 24 ساعته فرا خوانده شد كه 7.2 میلیون كارگر در آن مشاركت كردند. رئیس جمهور، دلاروآ در عكس العمل به اعتراضات مردم گفت كه « دولت چاره ای غیر از گردن نهادن به خواسته های صندوق بین المللی پول ندارد». و به این ترتیب، تدوام اعتراضات و تظاهرات اجتناب ناپذیر شده بود. در اوت 2000 وقتی دولت در اجرای رفرم های تعدیل ساختاری از حقوق معلمان 12 درصد كاست، معلمان در سرتاسر كشور به یك اعتصاب 24 ساعته دست زدند. در همین ماه، برای اولین بار شماری از روزنامه های غربی به بحران قریب الوقوع آرژانتین اشاره كردند. برای نمونه، تایمز مالی نوشت كه « موجی از اعتراضات و نارضایتی سرتاسر آرژانتین را فراگرفته است و به نظر می رسد همه ی سرمایه سیاسی دولت از دست رفته باشد چون برای ایجاد اشتغال و رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی مجبور به اتخاذ سیاست های حادی شده است. حتی طرفداران دولت هم خود را رفته رفته كنار می كشند». در همین ماه، دادگاه عالی آرژانتین در یك اقدام بی سابقه، صندوق بین المللی پول را مستقیما مسئول بدهی خارجی زیادكشور اعلام كرد و به ویژه بر این نكته دست گذاشت كه منشاء مشكل بدهی خارجی كه به حكومت دیكتاتوری ژنرال ها بر می گردد فاقد مشروعیت است. یكی از قضات، قاضی یورگ بالسترو گفت كه این بدهی ها بخشی از سیاست اقتصادی مخربی است كه به شیوه های گوناگون، آرژانتین را به زانو در آورده است. و این شیوه ها، به ضررجامعه، تنها به نفع
شركت های خصوصی داخلی و خارجی است». دادگاه عالی در اعلامیه خود متذكر شد كه كه مسئولان صندوق بین المللی پول كه این مذاكرات را انجام دادند می دانستند كه با چه كسانی مذاكره می كنند.

بیش از 5000 نفر در اطراف ساختمان دادگاه عالی به حمایت از تصمیمات قضات دست به تظاهرات زدند.
پی آمد اقتصادی این سركوب ها ولی فرار بیشتر سرمایه وورشكستگی دولت است كه به نوبه موجب تعمیق ركود می شود. خریداران خارجی و نخبگان داخلی ولی فرصت می یابند كه تتمه اموال دولتی را به قیمت های ناچیز تر خریداری نمایند.