داشتم درصفحات اقتصادی فارس نیوز وبگردی می کردم چشمم افتاد به این مطلب. دیدم که آقای غلامی، معاون سازمان خصوصی سازی- به بهترین زبان ممکن آن چه را که من « خصوصی سازی ایرانی» نامیده بودم بیان کرده اند.
اول این عبارت را بخوایند تا نکته ام روشن شود:
« معاون سازمان خصوصي سازي گفت:اين سازمان سهام ملي مس را گران نفروخت بلكه خريداران بودند كه به دليل ضعف تحليل گري و يا دستوري بودن اقدام به خريد گران 1/1 ميليارد سهم ملي مس كردند»
و بعد روشن می شود که خریداران سهام، فقط وقتی می توانند درفکر فروش این سهام باشند که اول، « وجه نقد را پرداخته و از سازمان خصوصی مجوز کسب کرده باشند». البته کار به همین جا ختم نمی شود. یعنی اگر بخواهند برای باردوم اقدام به فروش سهام نمایند، این بار باید « ازهیات عالی واگذاری مجوز بگیرند». البته فعلا« اجازه فروش ندارند». بعد روشن می شود که هرچه که هدف دولت از این واگذاری ها باشد، ولی هدف خریداران چیز دیگری بوده است. آقای غلامی می گوید که «‌از قبل پيش‌بيني مي شد كه برخي از خريداران با توجه به سود 12 درصدي اقساط 5 ساله بعد از خريد بلوك 20درصدي اقدام به فروش سهام كنند تا از اين طريق به نوعي وام دريافت كنند». تا به همین جا پس دارد روشن می شود که همه داستانهائی که دوستان درایران می گویند در باره کارآئی مدیریت که قرار است در « ذات» مالکیت این واحدها در بخش خصوصی باشد، چنین ادعائی، حرف مفتی بیش نیست که برای « فروش» این ایده ها و برای مصرف عموم « صادر» می شوند. اگر ادعای آقای غلامی درست باشد، کل جریان، بیشتر به صورت یک « بازی توطئه آمیز» برای دریافت وام از سوی خریداران در می آید نه خرید سهام یک شرکت به منظور افزایش فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در این بخش خاص. باری، فعلا به فرمایشات دیگر ایشان درباره قیمت حقیقی و قیمت وافعی نمی پردازم ولی این تکه از فرمایشات ایشان جالبت است که « قيمت عرضه اوليه سهام ملي مس درست بود اما قيمت بلوك 20 درصدي اين شركت گران بود و نشانه‌هايي از حبابي بودن داشت و با افزايش قيمت جهاني مس تناسب نداشت». جالب این که اگرچه « گران بودن قیمت سهام» و « دستوری بودن» خرید را قبول دارد ولی معلوم نیست چرا آن وقت، می گوید که « خريداران مي‌توانستند از خريد سهام اجتناب كنند». خوب، اگر خرید سهام دستوری بود که این خریداران دولتی « نمی توانستند از خرید سهام اجتناب کنند». و اما نکته عبرت آموز این که که اگرچه، قرار است خیلی واحدهای دیگر به اصطلاح به « بخش خصوصی» واگذار شود ولی تا به همین جاروشن شد که « عرضه بلوك دوم در بورس منتفي شد». و قرار است به صورت سهام عدالت توزیع شود که مدیریت واحد، به این ترتیب، هم چنان دولتی باقی خواهد ماند. البته علاوه بر40 % سهام که به صورت سهام عدالت در می آید، هنوز 28% دیگر باقی می ماند که قراراست در آینده از طریق بورس به فروش برسد. چگونگی فروش اش البته روشن نیست ولی بعید نیست که باز « کنسرسیوم» دیگری شکل بگیرد و باز« دستور» دیگری صادر شود ولی آقای غلامی از فروش اش به صورت « به صورت سهام خرد» خبر می دهد که بعید می دانم با توجه به ارزش آن، عملی باشد. ولی فعلا منتظر می مانیم تا بعد.
البته همین جا بگویم و بگذرم که با این حساب، خریداران این 20% اولیه، به احتمال زیاد وقتی مجوزهای لازم را بگیرند، تنها می توانند با ضرر وزیان این سهام را بفروش برسانند. چون اگر قراربراین باشد که 28% سهام دیگر وارد بازار شود، و قیمتی که این خریداران پرداخته اند ، گران بوده باشد، بعید است که شاهد افزایش بهای سهام مس دربازار باشیم. در نتیجه، تعجبی ندارد که با همه در باغ سبزی که دولت به ظاهر نشان می دهد، تعجبی ندارد که بخش خصوصی در خرید این واحدها که به نظر بسیار جذاب هم آیند، علاقه و اشتیاق زیادی نشان نمی داهد.
همان طور که پیشتر هم گفته بودم من هنوز نمی دانم که تکلیف بقیه واحدها چه می شود؟ نه این که نگران سرانجام برنامه خصوصی سازی درایران باشم- چون در موارد مکرر نوشته ام که این سیاست را برای ایران مناسب نمی دانم- ولی مشکل این است که به این ترتیب، آن چه درایران بیشتر می شود به اصطلاح ریسک سیاسی سرمایه گذاری است و این نمی تواند برای اقتصاد ایران پی آمدهای مخرب نداشته باشد. نگفته نگذارم که به قول آقای غلامی « دستوری بودن» خرید، اعتراف خطرناکی است که کل سیاست های واگذاری های دولت را به زیر علامت سئوال می برد.