بحران مالی یونان- زمینه ها و پی آمدها

یورو- پول واحد 16 کشوراروپائی- در 1999 زاده شد. در2002 کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا واحدهای پولی پیشین خودرا کنار گذاشته ویورو- واحد پولی تازه را درمبادلات روزمره بکارگرفتند. آن چه از همان ابتدا آشکار بود این که سیاست های مالی مختلف و پول واحد با هم جمع شدنی نیستند و دیریا زود سرازبحران درخواهد آورد. آن چه ضروری بود به اعتقادمن، همسان سازی مالیاتها و سیاست های مالی و حتی حرکت درراستای ایجاد «ایالات متحده اروپا» بود ولی کشورهای عضو که ترجیح می دادند « حاکمیت ملی» خودرا حفظ نمایند به این همسان سازی ها تن ندادند. وضعیت بسیار مناسب اقتصادی درفاصله 2000 تا 2007 هم به این غفلت دامن زد. دراین دوره دست آوردهای اقتصادی منطقه یورو به واقع چشمگیر بود. پس از امریکا، این منطقه بزرگترین اقتصاد دنیا شد و از آن گذشته، یوروهم بطور روزافزونی به عنوان یک واحد پول ذخیره ای بین المللی با دلار به رقابت برخاست. حتی میزان این واحدپولی درجریان از790میلیارد یوروهم فراتررفت و انتظار می رفت که از دلارهم پیشی بگیرد ، ولی با شروع بحران بین المللی دراواخر2007 ناهمخوانی های درونی یورو آشکارشد. این ناهمخوانی ها هم ازاقتصادیونان سربیرون زد و امروزمی رود تا سرتاسرمنطقه یورورا گرفتار بحران نماید.
بخشی از مشکلات اقتصادی یونان درسالهای پایانی دهه 90 قرن گذشته- یعنی زمانی که مسئولان اتحادیه اروپا سرگرم وارسیدن تقاضای کشورهای متقاضی عضویت دراتحادیه پولی بودند آشکار شد. یونان تنها کشوری بود که داوطلب عضویت شد ولی روشن شد که پیش شرط های عهدنامه ماستریخت را ندارد. این پیش شرط ها حوزه های متعددی را دربرمی گرفت:
- کسری بودجه دولت نباید از 3% تولید ناخالص داخلی بیشترباشد.
- بدهی انباشت شده دولت نباید از 60% تولید ناخالص داخلی افزون تر باشد.
- تورم نباید از میانگین تورم سه کشوری که کمترین میزان تورم را دارند بیش از1.5% بیشتر باشد.
- نرخ بهره هم نباید از میانگین نرخ بهره سه کشوری که کمترین میزان تورم را دارند بیش از 2% بیشتر باشد.
- کشورمتقاضی باید حداقل دو سال در مکانیسم نرخ ارزاروپائی بدون نیاز به تعدیل عضویت داشته باشد.
هدف از گذاشتن این پیش شرط ها این بود که کشورهای متقاضی عضویت درپول واحد اروپا ازنظر شرایط اقتصادی دروضعیت مشابه باشند تا ثبات قیمت ها حفظ شده وبتوان میزان تورم را کنترل کرد. در1998 مسئولان اتحادیه اروپا نتیجه گرفتند که یونان برای عضویت درپول واحد آمادگی ندارد و به همین دلیل پول واحد بدون یونان به وجود آمد.
دوسال بعد، یونان یک باردیگر تقاضای عضویت کرد و این بارعضویت یونان پذیرفته شد. آن چه اکنون می دانیم این که حتی دراین زمان نیزاین پیش شرط ها وجود نداشت و یونان تنها بااین استدلال که در« راستای درستی» حرکت می کند، به عضویت پذیرفته شد. درحالی که اکنون می دانیم حتی درزمان پذیرش عضویت یونان میزان بدهی دولت 104.4% تولید ناخالص داخلی آن بود که ازمیزان پیش شرط- 60%- به مقدار قابل توجهی بیشتربود
پذیرش عضویت یونان درپول واحد البته به نفع یونان بود.بازارقرضه دراروپا که دیگرنگران تورم بالا نبود و درعین حال نرخ بهره پائین بازارهای یورو را نیز دربرابرخودداشت به دولت یونان امکان داد تا بدهی های خود را با شرایط به مراتب مناسب تری تجدیدسازمان دهد. تاقبل از بحران مالی بین المللی اخیر، یونان توانست ازبازارها با شرایط بسیارسهل تری وام بگیرد و نرخ بهره پائین این وامها، و مسئولیت گریزی دولت یونان باعث شد که هزینه های دولتی با قرض ازبازارها افزایش یابد.درطول 2000 تا 2007 اقتصاد یونان سالی 4% رشد داشت وحتی چون میزان رشد اقتصاد از میزان رشد بدهی بیشتر بود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حتی کاهش یافت. رشد به نسبت بالای اقتصاد، موجب شد تا ازوارسی مشکل جدی مالی بخش عمومی غفلت شود. دولت یونان به قرض گرفتن و تامین هزینه ها ادامه دادو درطول این مدت هزینه های مزد بخش دولتی دوبرابرشد و این درحالی بود که درآمدهای مالیاتی دولت به خاطر فرارشهروندان از پرداخت مالیات کاهش یافته بود .
وام ستانی ارزان باعث شد تا اقتصادیونان بطورروزافزونی ناپایدارترشود. به گفته کستاس کلیتسیس« دولت ما هرساله 10 میلیاردیوروکسری بیشتر ایجاد می کند. هرساله بدهی ما 12 میلیاردیورو بیشتر می شود. بدهی بخش خصوصی ما 27 میلیاردیورو افزایش می یابد و ما سالی 5 میلیاردیورو کسری ترازپرداختها داریم و همه این کارها رابرای این می کنیم تا تولید ناخالص داخلی ما سالی 16میلیاردیورو بیشترشود. تازه 6 میلیاردیورواز این مبلغ هم کمک مستقیمی است که از اتحادیه اروپا دریافت می کنیم»
بی انضباطی مالی و وام ستانی افسارگسیخته موجب شد تا با فرارسیدن بحران بین المللی یونان نتواند ازمصائب و پی آمدهایش درامان بماند. مضافا که یکی از پی آمدهای بحران بین المللی کاهش درآمدهای یونان از گردشگری بود. برآورد کسری بودجه برای سال 2009 این بود که میزانش تنها 5% تولید ناخالص داخلی خواهد بود ولی به خصوص وقتی روشن شد که دولت های قبلی درباره بدهی های دولت یونان راست نگفته و میلیاردها یوروکسری و هزینه را « پنهان» کرده بودند واقعیت از آن هم فراتررفت. تازه ترین برآوردی که داریم این که کسری بودجه یونان 12.7% تولید ناخالص داخلی است- یعنی بالاترین کسری بودجه دراتحادیه اروپا و 4 برابر آن میزانی است که باید باشد . حجم بدهی دولت دارد از کنترل خارج می شود. تازه ترین برآوردبدهی یونان 300 میلیاردیورو است که از کل تولید ناخالص داخلی بیشتر است و میزان اش را برای پایان امسال برابر با 120% تولید ناخالص داخلی برآوردکرده اند.
دوتحول تازه اتفاق افتاده است.
اول این که بازارهای مالی به آمارهای دولت یونان بی اعتماد شده اند. و دوم این که میزان بالای بدهی دولت موجب شد که ازوام دهی بیشتر به یونان اجتناب کنند. پی آمد عدم اعتماد به آمارهای دولتی موجب شد که موسسات ارزیابی اعتبار، اعتبار مالی یونان را به کمترین میزان درمنطقه یورو- یعنی به سه بی- تنزل دادند. نتیجه آن که نرخ بهره بدهی های یونان افزایش یافت و اکنون کشورنمی تواند اقساط این بدهی ها را کارسازی نماید. وواهمه ای که در منطقه یورو وجود دارد ورشکستگی یونان- به عنوان یکی ازاعضای این مجموعه- است. بعضی از ناظران احتمال ورشکستگی یونان را با ورشکستگی لی من برادرز درامریکا برابر می دانند با این تفاوت که به احتمال زیاد پی آمدهای ورشکستگی یونان برای منطقه یوروازتاثیری که ورشکستگی لی من برادرز برای بازارهای مالی دنیا داشت، بیشتر و شدیدتر خواهد بود.
اگریونان ورشکست شود، حداقل دوپی آمد خیلی جدی خواهد داشت.
- ورشکستگی یونان و پی آمدهای ناگوارمالی اش برروی یورو تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
- این احتمال هم وجود دارد که بیماری یونان به دیگراقتصادهای ضعیف منطقه یورو، یعنی اسپانیا، پرتغال، ایرلند و حتی ایتالیا هم سرایت کند.
برای اجتناب از چنین سرانجامی، دولت یونان وعده داده است که تا پایان امسال میزان کسری بودجه خودرا به 8.7% تولید ناخالص داخلی کاهش داده و تا پایان 2012 میزانش را به 3% تولید ناخالص داخلی برساند .برای رسیدن به این اهداف قرارشد هزینه های دولت 4.8میلیاردیوروکاهش یابد. مزدکسانی که برای بخش دولتی کار می کنند 10% کاهش یافته و قرارشد که فعلا میزان مزد ثابت بماند. مالیات ها افزایش یافته و دولت بهای بنزین را افزایش داده است. بعلاوه قراراست سن بازنشستگی افزایش یابد و برای کاستن از هزینه های بازنشستگی، استخدام دربخش دولتی متوقف شود .
نکته ای که باید مورد توجه قرارگیرد این که تا پایان امسال، برای اجتناب از ورشکستگی، یونان باید 54میلیاردیوروکسب درآمد نماید و ناگفته روشن است که چنین کاری برای یونان ممکن نیست. آن چه که ضروری می شود کمک مالی منطقه یورو است. با این همه با 4 سناریو روبرو هستیم.
سناریو اول که اندکی خوش بینانه است این که یونان می تواند با فروش اوراق قرضه این میزان وام ستانی کرده و برنامه های کاهش هزینه ها هم با موفقیت اجرا می شود و درطول سه سال آینده کسری بودجه دولت از نزدیک به 13% تولید ناخالص کنونی به 3% تنزل خواهد یافت. این سناریو احتمال موفقیت زیادی ندارد.
سناریوی دوم این که یونان از منطقه یورو اخراج شود و احتمالا درخما-واحدپول پیشین خود- را مجددا بکار بگیرد. وقتی واحد پول تازه بکار گرفته شد، وضعیت بد مالی موجب می شود که ارزش درخما کاهش یافته و کاهش ارزش پول ملی تازه توان رقابتی یونان را دربازارهای اروپا افزایش دهد. اگرچه این سناریو احتمال موفقیت بیشتری دارد ولی مخاطره اصلی اش این است که بازارهای مالی رادرپیوند با اقتصادهای ضعیف دیگر- اسپانیا، ایرلند، ایتالیا- دستخوش تزلزل و نگرانی نماید و حتی موجب اخراج این کشورها از منطقه یورو گردد. در آن صورت، احتمال فروپاشی نظام پولی واحد اروپا افزایش می یابد. به همین خاطر، سیاست پردازان اروپائی با اخراج یونان از منطقه یورو موافق نیستند.
سناریوی سوم هم این است که یونان خودراورشکست اعلام نماید. همان گونه که پیشتر گفته شد، اگراین چنین بشود، احتمال پیدایش یک بحران مالی بین المللی دیگرهم زیاد می شود.چون همانند ورشکستگی لی من برادرز دراینجا هم اطلاعات دقیقی از میزان واقعی بدهی دردست نیست و روشن نیست کدام نهادهای مالی بین المللی درگیربحران یونان هستند. ورشکستگی یونان هم چنین احتمال ورشکستگی اسپانیا، ایرلند، ایتالیا و پرتغال را افزایش می دهد.
به این ترتیب، تنها سناریوئی که باقی می ماند، کمک مالی به یونان از سوی دیگراعضای منطقه یورواست- یعنی دقیقا همان کاری که درامریکا و یا درانگلیس برای نجات بانکهای ورشکسته بوسیله دولت ها انجام گرفت.
اگرچه کشورهای عضو منطقه یورو و صندوق بین المللی پول درخصوص این سناریوی آخری درحال مذاکره اند ولی اجرای آن آن قدر که به نظر می آید ساده نیست.
اولا، کمک مالی به یونان می تواند مشوق تکراررفتار مشابه از سوی دیگراعضای منطقه یورو بشود. منظورم از رفتار هم یعنی بی انضباطی مالی ووام ستانی افسارگسیخته، مضافا اگرعضوی مطمئن شود که دیگر اعضای اتحادیه پولی به کمک خواهند آمد درآن صورت روشن نیست با چه سازوکاری می توان مشوق تصمیم گیری های مسئولیت پذیرانه بود. از آن گذشته، هرچه درجه ادغام این اقتصادها باشد واقعیت این است که اتحادیه اروپا مجموعه 27 کشور مجزا ومستقل از یک دیگر است و نمی توان برای نمونه از مالیات دهندگان آلمانی انتظارداشت که برای کمک به حل بی انضباطی مالی دریونان مالیات بیشتری بپردازند. درضمن، براساس قواعد و مقررات اتحادیه می دانیم که چنین مساعدت هائی توجیه قانونی ندارد و باید ترتیبات خاصی برای اجرای آن اتخاذ شود.
با این همه من نظرم براین است که باید با درپیش گرفتن سیاست های شبیه به آن چه که درامریکا و انگلیس برای نجات بانکها صورت گرفت، به یونان کمک مالی شود. برای این پیشنهاد چند دلیل دارم:
- همان طور که پیشتر هم گفته بودم خطر سرایت « بیماری یونان» به دیگراقتصادهای بیمار منطقه یورو- اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال- بسیار جدی است و اگر این کشورها هم دروضعیتی شبیه به وضعیت کنونی یونان قراربگیرند، بعید است یوروبه عنوان یک واحد پولی آینده ای داشته باشد.
- ورشکستگی یونان و به خصوص اگر این ورشکستگی با ورشکستگی دیگران تکمیل شود، بی گمان به صورت یک بحران نظام بانکداری تازه در می آید. من چندان مطمئن نیستم که اغلب دولت های غربی- به خصوص امریکا و انگلیس- دروضعیتی باشند که بتوانند درصورت بروز یک بحران بانکی دیگر، به مدد بانکها بشتابند. تا به همین جا، شماری از این دولتها وضعیت مالی چندان مطلوبی ندارند.
- تا به همین جاخبرداریم که پی آمدهای بحران یونان خودرابه صورت افزایش میزان تورم درمنطقه یورو و هم چنین کاهش ارزش یورو دربرابردلارنشان داده است. اگرچه میزان تورم درمنطقه یوروهنوزبسیارپایئن است ولی کاهش ارزش یورودربرابردلار- به خصوص دروضعیتی که یورو به صورت یک واحدپول بین المللی ذخیره درآمده است، پی آمدنامطلوب مهم تری است.
و اگرقراربه کمک مالی به یونان باشد، اولین سئوال این است که این منابع از کدام منبع باید تامین شود؟ البته می دانیم که اخیرا دیگر اعضای منطقه یورو، 30 میلیاردیورو اعتباربه یونان اعطا کرده اند که اگرمورد نیاز باشد مورد استفاده قراربگیردبه دلایلی که پیشتر هم گفته ام من نظرم این است که بحران یونان- اگرچه با بی انضباطی مالی و وام ستانی زیاد دولت- یک بعد مشخصا یونانی داردولی به واقع، بحرانی دربطن پول واحداروپا- یورو- است و به همین دلیل باید دردرون این مجموعه حل شود. به سخن دیگر، دیگراعضای منطقه یوروباید برای نجات اقتصاد یونان بطورجدی اقدام نمایند. هرچه که خطای دولت یونان باشد من براین گمانم که این بحران به واقع نشان دهنده یک مشکل ساختاری درایجاد پول واحد است. یعنی پول واحد با سیاست های مالی غیر متمرکزو حتی فراتررفته و می گویم بدون همسان سازی مالیات ها و حتی بدون ایجاد « ایالات متحده اروپا» الگوئی است که ازاین بحران ها زیاد خواهد داشت.
4مه 2010
بعدالتحریر: این بلاگر بی صاحب پانوشت ها را حذف می کند. اگرکسی به آنها هم نیاز دارد ایمیلی بزندیا کامنتی بگذارد تا متن را به همراه پانوشت ها برایش بفرستم.ا .س