دوستی به من ایمیل زده و از من خواسته است که اگردرباره پول واحد اروپا اطلاعات بیشتری دارم یادداشت دیگری بنویسم. اگرچه اطلاعات دندان گیری ندارم و مقوله های پولی ازحوزه های کاری من نیست ولی فکر کردم که این اطلاعات پراکنده را بنویسم و بگذارمشان اینجا.
وارد زمینه ها و دلایل شکل گیری اتحادیه اقتصادی اروپا نمی شوم ولی واقعیت این است که پس از جنگ دوم جهانی، 6 کشور اروپائی با امضای معاهده رم در مارچ 1957 سنگ بنای اولیه این اتحادیه اقتصادی را بنا نهادند. ازهمان ابتدا روشن بود توافق های انجام گرفته و اهداف پیش رو به یک معنا دو مقوله متفاوت اند. ازهمان ابتدا اهداف 4 گانه این اتحادیه به این صورت اعلام شد:
- آزادی مبادله کالاها
- آزادی تحرک آدمها- نیروی کار
- آزادی حرکت سرمایه
- آزادی مبادله خدمات
اگرچه ممکن است در نگاه اول این گونه به نظر نیاید ولی واقعیت این است که کوشش برای ایجاد اتحادیه اقتصادی اروپا با اعتقاد کامل به اقتصاد بازار صورت گرفت و درچارچوب این نگرش هم عقیده بر این بود که اگربازارها رقابتی باشند و برسراین مبادلات موانعی موجود نباشد، هم تخصیص منابع بهتر انجام می گیرد و هم میزان کارآمدی عوامل اقتصادی افزایش می یابد. یکی از دلایلی که از سال 1957 به این سو چندین معاهده دیگر هم به امضا رسید این بود تا کمبودهابرای رسیدن به چنین سرانجامی برطرف شود.
براساس معاهده رم، اعضا با حذف تعرفه هافیمابین موافقت کردند و احتمالا درآن زمان اعتقاد براین بود که همین برای « آزادی» تجارت کافی خواهد بود. ولی بعد درعمل مشاهده شد که موانع غیر تعرفه ای به همان اندازه اگر نه بیشتر مانع گسترش تجارت آزاد است. از همین رو معاهده بازار واحد که در1986 امضا شد، موانع غیر تعرفه ای را حذف کرد. درهمان موقع، این باور کلی وجود داشت که اگرقرارباشد، چنین مجموعه ای به اهداف پیش بینی شده برسد، ادعام پولی هم باید اتفاق بیفتد ولی زمینه سازی برای این کار به معاهده بعدی- ماستریخت- واگذارشد. مسئله این است که اگر با وجود بازکردن بازارها و رفع موانع تجارتی، این ادغام پولی انجام نگیرد، با تغییرات نرخ ارز می توان برروی عوامل اصلی اقتصاد تاثیر گذاشت. اجازه بدهید از یک مثال ساده استفاده کنم. فرض کنید که هر پوند معادل 3 مارک آلمان باشد و هزینه یک کالای خاص درآلمان 9 مارک و هزینه تولید همان کالا درانگلیس برابر با 2.5 پوند باشد. اگرهزینه حمل و نقل را نادیده بگیریم این کالا باید از انگلیس به آلمان صادر شود چون کالای انگلیسی وقتی قیمت اش به مارک بیان می شود، 7.5 مارک است که از 9 مارک- هزینه تولید همان کالا درآلمان کمتر است. حالا در نظر بگیرید که هیچ تغییری درشیوه تولید این کالاها اتفاق نیفتاده باشد، ولی الان هر4 مارک معادل یک لیره باشد. درآن صورت، بهای کالای انگلیسی درآلمان ده مارک و بهای کالای آلمانی درانگلیس هم 2.25 پوند می شود. برخلاف وضعیتی که درابتدا با آن روبرو بودیم حالا آلمان صادر کننده و انگلیس هم وارد کننده این کالا می شود. شاید بگوئید خوب بشود اشکال در کجاست؟ اگر فرضیات را در نظر بگیرید، مختصات اساسی این دو اقتصاد تغییر نکرده است ولی تغییر جهت تجارت می تواند اثرات جدی براین اقتصاد ها داشته باشد. البته درشرایط عادی، این کشورها وقتی عضو یک اتحادیه نیستند می توانند با درپیش گرفتن سیاست های مختلف، سعی کنند که پی آمدهای کاهش ارزش مارک را دراین مثال ما تخفیف بدهند ولی وقتی عضو یک اتحادیه هستید و دست و بالتان برای اجرای آن سیاست ها بسته است، طبیعتا باید، درعرضه مناسبات پولی یک کاری صورت بگیرد. ولی سئوال این است که چه کاری می توان و یا باید دراین وضعیت انجام بگیرد؟
دراینجا می گوئیم که اتحادیه اقتصادی باید برای ادغام پولی بکوشد. و اما این کاررا به چه صورتی می توان انجام داد؟
اول از نوع ساده اش شروع می کنم.
- ساده ترین شکل ادغام پولی، تعیین پول واحد است. یعنی همین کاری که دراتحادیه اروپا انجام گرفته و به پیدایش یورو منجر شده است.
- می توان واحدهای موجود پولی را حفظ کرد ولی نرخ مبادله بین شان باید ثابت بماندو قابلیت تبدیل این واحدهای پولی به یک دیگر تضمین شود.
همان طور که پیشتر هم گفتم اتحادیه اروپا، ساده ترین شکل ادغام پولی را درپیش گرفت. باید اشاره کنم که این کار البته اولین کوشش اتحادیه برای حرکت درراستای ادغام پولی نبود.
تا آنجا که من خبر دارم، معاهده رم درباره ادغام پولی حرف معنی داری نزده است که به گمان من این کار حداقل دو دلیل داشت.
- درآن زمان نظام پولی بین المللی- برتون وودز- وجود داشت و درآن سالها به طور رضایت بخشی هم عمل می کرد.
- برنامه اتحادیه اقتصادی اروپا هنوز در مراحل اولیه خود قرار داشت.
درجلسه لاهه در 1969 تصمیم گرفتند که کمیته ای تحت ریاست ورنر- نخست وزیر لوکزامبورک- ایجاد شده و درباره ادغام پولی به اتحادیه گزارش بدهد.
طرح ورنر:
این طرح که از سال 1970 آغاز شد، بین دو دیدگاه نوسان داشت.
- یک دیدگاه معتقد بود که ابتدا باید به سراغ ادغام پولی رفت تا بعد اقتصادکشورهای عضو همسان شوند.
- دیدگاه دوم معتقد بود که ابتدا باید همسان سازی اقتصادی صورت بگیرد و بعد با ادغام پولی تکمیل شود.
درنهایت یک دیدگاه التقاطی بکار گرفته شد. قرارشد که ادغام پولی درطول 1971-1980 با گذشتن از دو مرحله تکمیل شود.
مرحله اول: اجرای سیاست های اقتصادی برای همسان سازی اقتصادی کشورهای عضو
مرحله دوم، ادغام پولی دراتحادیه اقتصادی اروپا
مرحله اول 1971-1973
بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی بازارارز را مدیریت خواهد کرد.
صندوق ثبات آفرینی نرخ ارز اروپائی ایجاد خواهد شد.
هرتغییری درسیاست های اقتصادی و مالی با مشورت و مشاوره اتفاق خواهد افتاد.
واحدهای پولی اعضا به یک دیگر قابل تبدیل خواهند بود.
این واحدهای پولی با یک نرخ ارز مرکزی وارد این نظام پولی درحال ایجاد می شوند و « تصحیح» تغییراتی معادل 2.25% مثبت یا منفی به عهده بازارآزاد است ولی اگر تغییرات از این حد بیشتر شود مداخله بانک های مرکزی لازم است.
مرحله دوم: 1973-1980
دراین مرحله آن میزان قابل پذیرش تغییرات نرخ ارز حذف شده و نرخ ارز ثابت می شود.
تحرک کامل سرمایه و قابلیت تبدیل تام و تمام ایجاد خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا ایجاد می شود.
همین جا بگویم که این نظام همانی است که در ادبیات اقتصادی از آن به نام نظام « مار» نام می برند (Snake)
قابل ذکر این که انگلیس در آن موقع عضو اتحادیه نبود. فرانسه با این تغییرات موافقت نداشت و آلمان هم از تامین مالی آن سرباز زد.
درکنار این اختلافات درونی، رویدادهای بین المللی هم تاثیرات مخربی داشت.
بحران مالی بین المللی- اولین بار که اوپک قیمت نفت را به شدت افزایش داد. افزایش ناگهانی قیمت نفت، اغلب کشورهای اروپائی را با بحران روبرو کرد و باعث شد که طرح ورنر حتی به مرحله دوم نرسد.
دربقیه سالهای 1970 عمدتا به خاطر مشکلات ناشی از تورم توام با رکود که گریبانگیر افتصادهای اروپا شده بود برای پیشبرد ادغام پولی فعالیتی انجام نگرفت. در1979 عمدتا با پشتکار روی جنکینزرئیس انگلیسی فقید اتحادیه اروپا درآن موقع نظام پولی اروپاایجاد شد(European Monetary System). برای این کار یک واحد پول مجازی به نام ECU ایجاد شد که به واقع برمبنای سبدی از واحدهای پولی اعضا و با وزن خاص- درپیوند با اهمیت اقتصادی شان- تغیین شده بود.
یک مکانیسم نرخ ارز(Exchange Rate Mechanism) هم ایجاد کردند که واحدهای پولی کشورهای عضوبرمبنای یک نرخ ارز مرکزی وارد نظام پولی اروپا می شوند و تغییرات تا 2.25% مثبت و منفی نیاز به مداخله ندارد ولی بیشتر از آن باید با مداخله دولت ها حل وفصل شود. همه اعضا اتحادیه درآن موقع اگرچه به نظام پولی پیوستند ولی همه عضو مکانیسم نرخ ارز نشدند. نقش آلمان دراین ترتیبات جدید بسیار تعیین کننده بود. البته مدتی بعد، انگلیس هم به مکانیسم نرخ ارز پیوست که به بحران مالی سپتامبر 1992 منجر شد که از بیان جزئیات آن می گذرم. نه فقط آلمان دراین قرارو مدارها نقش بسیار تغیین کننده ای داشت بلکه نقش مارک هم از دیگر واحدها بسیار بیشتر بود. وحدت دو آلمان و هزینه های افسانه ای این ادغام برای بخش غربی آلمان عملکرد این نظام پولی را به دست انداز انداخت. به عنوان مثال، برای مقابله با تورم، دولت آلمان نرخ بهره را افزایش داد و به نوبه موجب شد که دردیگر کشورها- از جمله انگلیس نرخ بهره افزایش یافت. افزایش یافتن نرخ بهره در انگلیس به صورت بحران در بازارمسکن درآمد و دولت انگلیس ناچار شد از مکانیسم نرخ ارز خارج شود.
البته وقتی به سال 1992 می رسیم، جلوگیری از تحرک کامل سرمایه هم درمیان اعضا غیرقانونی شد. وحدت آلمان موجب شد که کسری بودجه دولت آلمان افزایش یابد و افزایش کسری بودجه به صورت تورم بیشتر در آمد و باعث شد که به عنوان یک سیاست ضد تورمی دولت آلمان نرخ بهره را افزایش دهد. دراین زمان دربقیه اعضای اتحادیه رکود اقتصادی وجود داشت و برای مقابله با رکود آنها باید از نرخ بهره می کاستند ولی سلطه آلمان و بخصوص مارک دربازارهای پولی موجب شد که با وجود رکود نرخ بهره در این اقتصاد ها هم افزایش یابد. سفته بازان مالی وارد شدند و واحدهای پولی ضعیف تر در این نظام پولی اروپا- برای مثال پوند- مورد تعرض قرار گرفت که به بحران سپتامبر 1992 منجرشد.
دراواسط دهه 1980 جک دلور طرح سه مرحله ای اش برای ادغام پولی اروپا را به مسئولان ارایه داد و این طرح همانی است که بعد درطول مذاکرات ماستریخت مورد تائید قرار گرفت.
مرحله اول- نرخ ارز بین واحدپول کشورهای عضو، ثابت خواهد شد.
مرحله دوم- واحدهای پولی کشورهای عضو با واحد پولی اروپائی- ECU –جایگزین خواهدشد.
مرحله سوم- بانک مرکزی اروپا مسئولیت کامل مدیریت سیاست های پولی و ارزی اتحادیه را به عهده خواهد گرفت.
مرحله اول 1990-1993
- همه کشورها وارد مکانیسم نرخ ارز می شوند.
- کشورهای عضو محدودیت های موجود برسرتحرک سرمایه را لغو خواهند کرد.
- کشورهای عضو برای همراهی سیاست های اقتصادی خود خواهند کوشید.
مرحله دوم 1994-1998
- نهادهای پولی اروپائی ایجاد خواهد شد.
- سیاست های پولی هم چنان بوسیله بانک های مرکزی محلی تعیین و مدیریت خواهد شد.
مرحله سوم: 1999 به بعد
-نرخ های ارز ثابت شده اند.
- بانک مرکزی اروپا برای تدوین و اجرای سیاست های پولی هماهنگ فعالیت خواهد کرد.
هدف های اصلی این سیاست ها و این نهادها به این صورت تعیین شدند:
- ثبات قیمت ها
- استقلال بانک مرکزی از دولت
- پاسخگوئی دموکراتیک
وظایف اصلی بانک مرکزی و نهادهای پولی اروپائی:
- نظارت و مدیریت بر نظام بانکداری
- مدیریت ذخایرارزی و فلزهای گرانبها
- سیاست پولی واحد
همان طور که دریادداشت پیشین درباره بحران یونان نوشتم، معاهده ماستریخت برای کشورهای متقاضی عضویت هم چندین پیش شرط گذاشت. قرارشد در 1996 شورای اروپا وارسی کند که آیا اکثریت اعضا این پیش شرط ها را دارا هستند یا خیر! چنانچه پاسخ مثیت باشد، تاریخ پیدایش اتحادیه پولی اروپا را اعلام نمایند.
به دلایلی که من از آنها بی خبرم، شورای اورپا تصمیم گرفت که در اول ژانویه 1999 مستقل از این که چند عضو این شرایط را دارا هستند، پول واحد اروپا راایجاد نمایند. نظر به این که اغلب کشورهای متقاضی پیش شرط های ماستریخت را فاقد بودند، بهترین کار به گمان من این بود که عرضه پول واحد را تا فراهم شدن آن پیش شرط ها به تعویق بیندازند ولی این کار را نکردند. به عوض دربرخورد به این شرایط و حتی فقدان شان گشاده دستی پیشه کردند و تعجبی ندارد که د ه سال بعد گرفتار این بحران بسیار جدی کنونی شده اند. ( به دو نموداری که لینک داده ام مراجعه کنید)
اشکال پول واحد:
برخلاف آن چه که در نگاه اول به نظر می رسد ایجاد پول واحد ضرورتا با معنای لغوی آن همسو نیست. یا به عبارت دیگر، تنها یک شکل از ادغام پولی عرضه پول واحد- دراینجا یورو- است ولی به شکل و شیوه های دیگری هم می تواند ادغام پولی کرد.
- وحدت نرخ ارز
برای ادغام پولی لازم است:
قابلیت تبدیل کامل واحدهای پولی به یک دیگر تضمین شده باشد .
نرخ ارز بین واحدهای پولی باید برای همیشه ثابت باشد و ثابت بماند.
برسرتحرک سرمایه، کالا، خدمات و نیروی کار هیچ مانعی نباید موجود باشد.
نرخ تورم در کشورهای متقاضی باید همسان باشد.
تنها یک نهاد مسئول کنترل عرضه پول در کشورهای عضو باشد ( یعنی همه کشورهای عضو تابع مقررات و قوانین یک بانک مرکزی خواهند بود).
- پول واحد
یعنی همین شکلی که درکشورهای اتحادیه اروپا اتفاق افتاد.
- تحرک سرمایه بین کشورهای عضو باید کامل و بدون مانع باشد.
- بخش مالی در کشورهای متقاضی باید کاملا دریک دیگر ادغام شده باشند.
- یک نهاد مرکزی مسئول عرضه پول واحد باشد.
- وحدت آزاد با جریان آزاد
- تحرک واحدهای پولی بین کشورهای متقاضی آزاد باشد.
- ثابت بودن و ثابت ماندن نرخ ارز ضروری نیست.
- کشورهای عضو باید سیاست پولی واحد داشته باشند.
- نرخ بهره و نرخ تورم باید درکشورهای عضو مانند هم باشد.
- واحد پولی موازی
کشورهای عضو واحد پولی خودرا حفظ می کنند ولی یک پول واحد هم عرضه خواهد شد. این الگو را جان میجرنخست وزیر پیشین انگلیس ارایه داد ولی به خاطر مشکلاتی که برسراجرائی کردن آن وجود داشت از سوی دیگر اعضا جدی گرفته نشد.اگربا حفظ واحدهای پولی بخواهید ادغام پولی نمائید ثابت بودن و ثابت ماندن نرخ ارز یک نیاز اساسی است- این شکل ایجاد ادغام پولی تعداد زیادی نرخ ارز تازه هم وارد معادلات کرده بود ( یعنی علاوه بر نرخ مبادله بین واحدهای پولی کشورهای عضو، نرخ مبادله بین این واحدها و پول واحد).
همانظور که پیشتر هم گفتم از بین این 4 شکل ادغام پولی از نظر اجرائی از همه ساده تر همان الگوئی است که در پیش گرفتند چون دیگر اشکال اگرچه به نظر ساده تر می آیند ولی درعمل، دشواری های زیادی ایجاد خواهند کرد. دریادداشت پیشن از پیش شرطه های ماستریخت سخن گفتم و اما مسئله این است که درزمان عرضه یورو تنها کشوری که همه این شرایط را داشت لوکزامبورگ بود. دیگرکشورها بعضی از پیش شرط ها را نداشتند ولی پول واحد بوجود آمد. تا جائی که من خبردارم دراین که پول واحد وقتی این پیش شرط ها آماده نیست سرازبحران درخواهد آورد، خبر غیر قابل پیش بینی نبود. یادم هست ده سال پیش شماری از اقتصاددانان اروپائی درنامه سرگشاده ای به همین نکته اشاره کرده و هشدار داده بودند. ولی متاسفانه این هشدارها جدی گرفته نشد. حالا بد نیست توجه شما را به این دو نمودار جلب کنم که جالب اند: به ویژه درباره کسری بودجه و بدهی دولت اگردقت کنید فقط یک کشور است که می تواند به واحد پولی بپیوندند. اگرحوصله کنم دنبال این داستان را دریادداشت دیگری خواهم گرفت.
وارد زمینه ها و دلایل شکل گیری اتحادیه اقتصادی اروپا نمی شوم ولی واقعیت این است که پس از جنگ دوم جهانی، 6 کشور اروپائی با امضای معاهده رم در مارچ 1957 سنگ بنای اولیه این اتحادیه اقتصادی را بنا نهادند. ازهمان ابتدا روشن بود توافق های انجام گرفته و اهداف پیش رو به یک معنا دو مقوله متفاوت اند. ازهمان ابتدا اهداف 4 گانه این اتحادیه به این صورت اعلام شد:
- آزادی مبادله کالاها
- آزادی تحرک آدمها- نیروی کار
- آزادی حرکت سرمایه
- آزادی مبادله خدمات
اگرچه ممکن است در نگاه اول این گونه به نظر نیاید ولی واقعیت این است که کوشش برای ایجاد اتحادیه اقتصادی اروپا با اعتقاد کامل به اقتصاد بازار صورت گرفت و درچارچوب این نگرش هم عقیده بر این بود که اگربازارها رقابتی باشند و برسراین مبادلات موانعی موجود نباشد، هم تخصیص منابع بهتر انجام می گیرد و هم میزان کارآمدی عوامل اقتصادی افزایش می یابد. یکی از دلایلی که از سال 1957 به این سو چندین معاهده دیگر هم به امضا رسید این بود تا کمبودهابرای رسیدن به چنین سرانجامی برطرف شود.
براساس معاهده رم، اعضا با حذف تعرفه هافیمابین موافقت کردند و احتمالا درآن زمان اعتقاد براین بود که همین برای « آزادی» تجارت کافی خواهد بود. ولی بعد درعمل مشاهده شد که موانع غیر تعرفه ای به همان اندازه اگر نه بیشتر مانع گسترش تجارت آزاد است. از همین رو معاهده بازار واحد که در1986 امضا شد، موانع غیر تعرفه ای را حذف کرد. درهمان موقع، این باور کلی وجود داشت که اگرقرارباشد، چنین مجموعه ای به اهداف پیش بینی شده برسد، ادعام پولی هم باید اتفاق بیفتد ولی زمینه سازی برای این کار به معاهده بعدی- ماستریخت- واگذارشد. مسئله این است که اگر با وجود بازکردن بازارها و رفع موانع تجارتی، این ادغام پولی انجام نگیرد، با تغییرات نرخ ارز می توان برروی عوامل اصلی اقتصاد تاثیر گذاشت. اجازه بدهید از یک مثال ساده استفاده کنم. فرض کنید که هر پوند معادل 3 مارک آلمان باشد و هزینه یک کالای خاص درآلمان 9 مارک و هزینه تولید همان کالا درانگلیس برابر با 2.5 پوند باشد. اگرهزینه حمل و نقل را نادیده بگیریم این کالا باید از انگلیس به آلمان صادر شود چون کالای انگلیسی وقتی قیمت اش به مارک بیان می شود، 7.5 مارک است که از 9 مارک- هزینه تولید همان کالا درآلمان کمتر است. حالا در نظر بگیرید که هیچ تغییری درشیوه تولید این کالاها اتفاق نیفتاده باشد، ولی الان هر4 مارک معادل یک لیره باشد. درآن صورت، بهای کالای انگلیسی درآلمان ده مارک و بهای کالای آلمانی درانگلیس هم 2.25 پوند می شود. برخلاف وضعیتی که درابتدا با آن روبرو بودیم حالا آلمان صادر کننده و انگلیس هم وارد کننده این کالا می شود. شاید بگوئید خوب بشود اشکال در کجاست؟ اگر فرضیات را در نظر بگیرید، مختصات اساسی این دو اقتصاد تغییر نکرده است ولی تغییر جهت تجارت می تواند اثرات جدی براین اقتصاد ها داشته باشد. البته درشرایط عادی، این کشورها وقتی عضو یک اتحادیه نیستند می توانند با درپیش گرفتن سیاست های مختلف، سعی کنند که پی آمدهای کاهش ارزش مارک را دراین مثال ما تخفیف بدهند ولی وقتی عضو یک اتحادیه هستید و دست و بالتان برای اجرای آن سیاست ها بسته است، طبیعتا باید، درعرضه مناسبات پولی یک کاری صورت بگیرد. ولی سئوال این است که چه کاری می توان و یا باید دراین وضعیت انجام بگیرد؟
دراینجا می گوئیم که اتحادیه اقتصادی باید برای ادغام پولی بکوشد. و اما این کاررا به چه صورتی می توان انجام داد؟
اول از نوع ساده اش شروع می کنم.
- ساده ترین شکل ادغام پولی، تعیین پول واحد است. یعنی همین کاری که دراتحادیه اروپا انجام گرفته و به پیدایش یورو منجر شده است.
- می توان واحدهای موجود پولی را حفظ کرد ولی نرخ مبادله بین شان باید ثابت بماندو قابلیت تبدیل این واحدهای پولی به یک دیگر تضمین شود.
همان طور که پیشتر هم گفتم اتحادیه اروپا، ساده ترین شکل ادغام پولی را درپیش گرفت. باید اشاره کنم که این کار البته اولین کوشش اتحادیه برای حرکت درراستای ادغام پولی نبود.
تا آنجا که من خبر دارم، معاهده رم درباره ادغام پولی حرف معنی داری نزده است که به گمان من این کار حداقل دو دلیل داشت.
- درآن زمان نظام پولی بین المللی- برتون وودز- وجود داشت و درآن سالها به طور رضایت بخشی هم عمل می کرد.
- برنامه اتحادیه اقتصادی اروپا هنوز در مراحل اولیه خود قرار داشت.
درجلسه لاهه در 1969 تصمیم گرفتند که کمیته ای تحت ریاست ورنر- نخست وزیر لوکزامبورک- ایجاد شده و درباره ادغام پولی به اتحادیه گزارش بدهد.
طرح ورنر:
این طرح که از سال 1970 آغاز شد، بین دو دیدگاه نوسان داشت.
- یک دیدگاه معتقد بود که ابتدا باید به سراغ ادغام پولی رفت تا بعد اقتصادکشورهای عضو همسان شوند.
- دیدگاه دوم معتقد بود که ابتدا باید همسان سازی اقتصادی صورت بگیرد و بعد با ادغام پولی تکمیل شود.
درنهایت یک دیدگاه التقاطی بکار گرفته شد. قرارشد که ادغام پولی درطول 1971-1980 با گذشتن از دو مرحله تکمیل شود.
مرحله اول: اجرای سیاست های اقتصادی برای همسان سازی اقتصادی کشورهای عضو
مرحله دوم، ادغام پولی دراتحادیه اقتصادی اروپا
مرحله اول 1971-1973
بانک مرکزی برای حفظ ثبات مالی بازارارز را مدیریت خواهد کرد.
صندوق ثبات آفرینی نرخ ارز اروپائی ایجاد خواهد شد.
هرتغییری درسیاست های اقتصادی و مالی با مشورت و مشاوره اتفاق خواهد افتاد.
واحدهای پولی اعضا به یک دیگر قابل تبدیل خواهند بود.
این واحدهای پولی با یک نرخ ارز مرکزی وارد این نظام پولی درحال ایجاد می شوند و « تصحیح» تغییراتی معادل 2.25% مثبت یا منفی به عهده بازارآزاد است ولی اگر تغییرات از این حد بیشتر شود مداخله بانک های مرکزی لازم است.
مرحله دوم: 1973-1980
دراین مرحله آن میزان قابل پذیرش تغییرات نرخ ارز حذف شده و نرخ ارز ثابت می شود.
تحرک کامل سرمایه و قابلیت تبدیل تام و تمام ایجاد خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا ایجاد می شود.
همین جا بگویم که این نظام همانی است که در ادبیات اقتصادی از آن به نام نظام « مار» نام می برند (Snake)
قابل ذکر این که انگلیس در آن موقع عضو اتحادیه نبود. فرانسه با این تغییرات موافقت نداشت و آلمان هم از تامین مالی آن سرباز زد.
درکنار این اختلافات درونی، رویدادهای بین المللی هم تاثیرات مخربی داشت.
بحران مالی بین المللی- اولین بار که اوپک قیمت نفت را به شدت افزایش داد. افزایش ناگهانی قیمت نفت، اغلب کشورهای اروپائی را با بحران روبرو کرد و باعث شد که طرح ورنر حتی به مرحله دوم نرسد.
دربقیه سالهای 1970 عمدتا به خاطر مشکلات ناشی از تورم توام با رکود که گریبانگیر افتصادهای اروپا شده بود برای پیشبرد ادغام پولی فعالیتی انجام نگرفت. در1979 عمدتا با پشتکار روی جنکینزرئیس انگلیسی فقید اتحادیه اروپا درآن موقع نظام پولی اروپاایجاد شد(European Monetary System). برای این کار یک واحد پول مجازی به نام ECU ایجاد شد که به واقع برمبنای سبدی از واحدهای پولی اعضا و با وزن خاص- درپیوند با اهمیت اقتصادی شان- تغیین شده بود.
یک مکانیسم نرخ ارز(Exchange Rate Mechanism) هم ایجاد کردند که واحدهای پولی کشورهای عضوبرمبنای یک نرخ ارز مرکزی وارد نظام پولی اروپا می شوند و تغییرات تا 2.25% مثبت و منفی نیاز به مداخله ندارد ولی بیشتر از آن باید با مداخله دولت ها حل وفصل شود. همه اعضا اتحادیه درآن موقع اگرچه به نظام پولی پیوستند ولی همه عضو مکانیسم نرخ ارز نشدند. نقش آلمان دراین ترتیبات جدید بسیار تعیین کننده بود. البته مدتی بعد، انگلیس هم به مکانیسم نرخ ارز پیوست که به بحران مالی سپتامبر 1992 منجر شد که از بیان جزئیات آن می گذرم. نه فقط آلمان دراین قرارو مدارها نقش بسیار تغیین کننده ای داشت بلکه نقش مارک هم از دیگر واحدها بسیار بیشتر بود. وحدت دو آلمان و هزینه های افسانه ای این ادغام برای بخش غربی آلمان عملکرد این نظام پولی را به دست انداز انداخت. به عنوان مثال، برای مقابله با تورم، دولت آلمان نرخ بهره را افزایش داد و به نوبه موجب شد که دردیگر کشورها- از جمله انگلیس نرخ بهره افزایش یافت. افزایش یافتن نرخ بهره در انگلیس به صورت بحران در بازارمسکن درآمد و دولت انگلیس ناچار شد از مکانیسم نرخ ارز خارج شود.
البته وقتی به سال 1992 می رسیم، جلوگیری از تحرک کامل سرمایه هم درمیان اعضا غیرقانونی شد. وحدت آلمان موجب شد که کسری بودجه دولت آلمان افزایش یابد و افزایش کسری بودجه به صورت تورم بیشتر در آمد و باعث شد که به عنوان یک سیاست ضد تورمی دولت آلمان نرخ بهره را افزایش دهد. دراین زمان دربقیه اعضای اتحادیه رکود اقتصادی وجود داشت و برای مقابله با رکود آنها باید از نرخ بهره می کاستند ولی سلطه آلمان و بخصوص مارک دربازارهای پولی موجب شد که با وجود رکود نرخ بهره در این اقتصاد ها هم افزایش یابد. سفته بازان مالی وارد شدند و واحدهای پولی ضعیف تر در این نظام پولی اروپا- برای مثال پوند- مورد تعرض قرار گرفت که به بحران سپتامبر 1992 منجرشد.
دراواسط دهه 1980 جک دلور طرح سه مرحله ای اش برای ادغام پولی اروپا را به مسئولان ارایه داد و این طرح همانی است که بعد درطول مذاکرات ماستریخت مورد تائید قرار گرفت.
مرحله اول- نرخ ارز بین واحدپول کشورهای عضو، ثابت خواهد شد.
مرحله دوم- واحدهای پولی کشورهای عضو با واحد پولی اروپائی- ECU –جایگزین خواهدشد.
مرحله سوم- بانک مرکزی اروپا مسئولیت کامل مدیریت سیاست های پولی و ارزی اتحادیه را به عهده خواهد گرفت.
مرحله اول 1990-1993
- همه کشورها وارد مکانیسم نرخ ارز می شوند.
- کشورهای عضو محدودیت های موجود برسرتحرک سرمایه را لغو خواهند کرد.
- کشورهای عضو برای همراهی سیاست های اقتصادی خود خواهند کوشید.
مرحله دوم 1994-1998
- نهادهای پولی اروپائی ایجاد خواهد شد.
- سیاست های پولی هم چنان بوسیله بانک های مرکزی محلی تعیین و مدیریت خواهد شد.
مرحله سوم: 1999 به بعد
-نرخ های ارز ثابت شده اند.
- بانک مرکزی اروپا برای تدوین و اجرای سیاست های پولی هماهنگ فعالیت خواهد کرد.
هدف های اصلی این سیاست ها و این نهادها به این صورت تعیین شدند:
- ثبات قیمت ها
- استقلال بانک مرکزی از دولت
- پاسخگوئی دموکراتیک
وظایف اصلی بانک مرکزی و نهادهای پولی اروپائی:
- نظارت و مدیریت بر نظام بانکداری
- مدیریت ذخایرارزی و فلزهای گرانبها
- سیاست پولی واحد
همان طور که دریادداشت پیشین درباره بحران یونان نوشتم، معاهده ماستریخت برای کشورهای متقاضی عضویت هم چندین پیش شرط گذاشت. قرارشد در 1996 شورای اروپا وارسی کند که آیا اکثریت اعضا این پیش شرط ها را دارا هستند یا خیر! چنانچه پاسخ مثیت باشد، تاریخ پیدایش اتحادیه پولی اروپا را اعلام نمایند.
به دلایلی که من از آنها بی خبرم، شورای اورپا تصمیم گرفت که در اول ژانویه 1999 مستقل از این که چند عضو این شرایط را دارا هستند، پول واحد اروپا راایجاد نمایند. نظر به این که اغلب کشورهای متقاضی پیش شرط های ماستریخت را فاقد بودند، بهترین کار به گمان من این بود که عرضه پول واحد را تا فراهم شدن آن پیش شرط ها به تعویق بیندازند ولی این کار را نکردند. به عوض دربرخورد به این شرایط و حتی فقدان شان گشاده دستی پیشه کردند و تعجبی ندارد که د ه سال بعد گرفتار این بحران بسیار جدی کنونی شده اند. ( به دو نموداری که لینک داده ام مراجعه کنید)
اشکال پول واحد:
برخلاف آن چه که در نگاه اول به نظر می رسد ایجاد پول واحد ضرورتا با معنای لغوی آن همسو نیست. یا به عبارت دیگر، تنها یک شکل از ادغام پولی عرضه پول واحد- دراینجا یورو- است ولی به شکل و شیوه های دیگری هم می تواند ادغام پولی کرد.
- وحدت نرخ ارز
برای ادغام پولی لازم است:
قابلیت تبدیل کامل واحدهای پولی به یک دیگر تضمین شده باشد .
نرخ ارز بین واحدهای پولی باید برای همیشه ثابت باشد و ثابت بماند.
برسرتحرک سرمایه، کالا، خدمات و نیروی کار هیچ مانعی نباید موجود باشد.
نرخ تورم در کشورهای متقاضی باید همسان باشد.
تنها یک نهاد مسئول کنترل عرضه پول در کشورهای عضو باشد ( یعنی همه کشورهای عضو تابع مقررات و قوانین یک بانک مرکزی خواهند بود).
- پول واحد
یعنی همین شکلی که درکشورهای اتحادیه اروپا اتفاق افتاد.
- تحرک سرمایه بین کشورهای عضو باید کامل و بدون مانع باشد.
- بخش مالی در کشورهای متقاضی باید کاملا دریک دیگر ادغام شده باشند.
- یک نهاد مرکزی مسئول عرضه پول واحد باشد.
- وحدت آزاد با جریان آزاد
- تحرک واحدهای پولی بین کشورهای متقاضی آزاد باشد.
- ثابت بودن و ثابت ماندن نرخ ارز ضروری نیست.
- کشورهای عضو باید سیاست پولی واحد داشته باشند.
- نرخ بهره و نرخ تورم باید درکشورهای عضو مانند هم باشد.
- واحد پولی موازی
کشورهای عضو واحد پولی خودرا حفظ می کنند ولی یک پول واحد هم عرضه خواهد شد. این الگو را جان میجرنخست وزیر پیشین انگلیس ارایه داد ولی به خاطر مشکلاتی که برسراجرائی کردن آن وجود داشت از سوی دیگر اعضا جدی گرفته نشد.اگربا حفظ واحدهای پولی بخواهید ادغام پولی نمائید ثابت بودن و ثابت ماندن نرخ ارز یک نیاز اساسی است- این شکل ایجاد ادغام پولی تعداد زیادی نرخ ارز تازه هم وارد معادلات کرده بود ( یعنی علاوه بر نرخ مبادله بین واحدهای پولی کشورهای عضو، نرخ مبادله بین این واحدها و پول واحد).
همانظور که پیشتر هم گفتم از بین این 4 شکل ادغام پولی از نظر اجرائی از همه ساده تر همان الگوئی است که در پیش گرفتند چون دیگر اشکال اگرچه به نظر ساده تر می آیند ولی درعمل، دشواری های زیادی ایجاد خواهند کرد. دریادداشت پیشن از پیش شرطه های ماستریخت سخن گفتم و اما مسئله این است که درزمان عرضه یورو تنها کشوری که همه این شرایط را داشت لوکزامبورگ بود. دیگرکشورها بعضی از پیش شرط ها را نداشتند ولی پول واحد بوجود آمد. تا جائی که من خبردارم دراین که پول واحد وقتی این پیش شرط ها آماده نیست سرازبحران درخواهد آورد، خبر غیر قابل پیش بینی نبود. یادم هست ده سال پیش شماری از اقتصاددانان اروپائی درنامه سرگشاده ای به همین نکته اشاره کرده و هشدار داده بودند. ولی متاسفانه این هشدارها جدی گرفته نشد. حالا بد نیست توجه شما را به این دو نمودار جلب کنم که جالب اند: به ویژه درباره کسری بودجه و بدهی دولت اگردقت کنید فقط یک کشور است که می تواند به واحد پولی بپیوندند. اگرحوصله کنم دنبال این داستان را دریادداشت دیگری خواهم گرفت.
لطفا روی نمودارکلیک کنید تا بزرگ شده و قابل رویت باشد. با شرمندگی که این کارها را هنوز خوب بلد نیستم.
1 نظر:
سپاسگذارم
ارسال یک نظر