پویان گرامی در پستی در پیوند با من نوشته بود: «بيچاره مملكتي كه كه براي توسعه چشم به نظرات چنين استادي داره»
من همان موقع نوشتم که دوست عزیز داری آدرس غلط می دهی. حالا این یادداشت را بخوانید و خودتان تصمیم بگیرید:
درروزنامه شرق امروز خواندم که رئیس سازمان خصوصی گفت: «نگاه درآمدى به خصوصى سازى مانع تحقق اهداف مندرج در اساسنامه سازمان خصوصى سازى شد».
اندکی که بخواهم « ژست» بگیرم، جناب حیدری کرد زنگنه، اگرچه با برنامه خصوصی سازی گسترده در ایران موافق نیستم ولی، 7 سال پیش در مقاله ای که در نشریه خدابیامرز پیام امروز نوشتم، گفته بودم:
« به باور من، راه حل برون رفت از اين وضعيت اين است كه دولت اگر به واقع در استفاده از خصوصي سازي براي افزودن بر كارآئي در اقتصاد معتقد است، بايد هدف درآمد آفريني خصوصي سازي را به كناري نهاده و واحد ها را به طور رايگان در اختيار مردم قرار دهد. واقعيت اين است كه اين واحدها و شركت ها در نهايت به همين مردم تعلق دارد. پس، براي انجام اين كار، هر يك از شهروندان، مستقل از سن و وضعيت اقتصادي مقدار برابر سهام دريافت خواهند داشت. براي كساني كه مثلا بالاي 16 سال دارند اين سهام در بازار سهام [ كه بايد از سوي دولت ايجاد و نظارت شود] قابل خريد و فروش خواهد بود ولي كودكان پائين 16 سال تا موقعي كه به اين سن برسند حق خريد و فروش ندارند. به اين ترتيب از سوئي، بازار سهام به رونق مي افتد و از سوي ديگر، همراه با به سن قانوني رسيدن كودكان هر ساله تعدادي از اين « سهام داران » وارد بازار سهام مي شوند.
اگر دولت اين راه را بر گزيند در عين حال بايد در جهت كنترل مقدار نقدينگي در اقتصاد بسيار جدي عمل نمايد، يعني، بايد با در پيش گرفتن سياست رياضت آور اعتباري از اعطاي اعتبارات زائد و زيادي به افراد و يا بنگاهها براي اين منظور [ خريد سهام ] خودداري نمايد. چون در غير اين صورت، با افزودن بر مقدار نقدينگي در كوتاه مدت، فشارهاي تورمي زيادي پديدار مي شود كه براي كل استراتژي بسيار مخاطره آميز خواهد بود. به اعتقاد من، چنانچه دولت در اجراي ثمر بخش اين برنامه موفق شود، مي تواند نقدينه هاي سرگردان را به سوي كارهاي توليدي سوق دهد.سهام داران هم مثل هر سهامدار ديگري ، در انتخابات ساليانه شماري را مامور ادارة اين شركت ها خواهند كرد. از نظر حقوقي، اين شركتها به صورت شركتهاي سهامي عام اداره خواهند شد و بر اساس قانون بايد هر ساله حسابهاي مالي وارسي شده خود را براي اطلاع عموم منتشر نمايند. از سوئي، اطلاعات لازم براي سرمايه گذاران احتمالي پدپدار خواهد شد و به علاوه مديران شركتهاي ناموفق به خاطر فشار بازار، ناشي از كوشش احتمالي سهامداران براي فروش سهام و خريد سهام در شركت هاي موفق، مجبور مي شوند كه براي بهبود عملكرد شركت تحت ادارة خود بكوشند. و به اين ترتيب، من بر آن سرم كه تخصيص منابع در اقتصاد بهبود خواهد يافت. اختصاصي كردن خصوصي سازي به كساني كه مال و اموالي دارند به نظر من نمي تواند چنين پي آمد هاي مثبتي در پي داشته باشد. هم زمان با افزوده شدن بر فعاليت هاي اقتصادي و مالي در اقتصاد، دولت نيز مي تواند از اين فعاليت ها ماليات معقول دريافت كرده و اين درآمد ها را براي بهبود زير ساخت ها، راه و راه آهن، تسهيلات بندري، فرودگاه ها، آموزش و بهداشت و تحقيق هزينه نمايد.»برای اطلاع بیشتر بنگرید به : پیام امروز، شماره 22-23، مارچ- آوریل 1998
اندکی که بخواهم « ژست» بگیرم، جناب حیدری کرد زنگنه، اگرچه با برنامه خصوصی سازی گسترده در ایران موافق نیستم ولی، 7 سال پیش در مقاله ای که در نشریه خدابیامرز پیام امروز نوشتم، گفته بودم:
« به باور من، راه حل برون رفت از اين وضعيت اين است كه دولت اگر به واقع در استفاده از خصوصي سازي براي افزودن بر كارآئي در اقتصاد معتقد است، بايد هدف درآمد آفريني خصوصي سازي را به كناري نهاده و واحد ها را به طور رايگان در اختيار مردم قرار دهد. واقعيت اين است كه اين واحدها و شركت ها در نهايت به همين مردم تعلق دارد. پس، براي انجام اين كار، هر يك از شهروندان، مستقل از سن و وضعيت اقتصادي مقدار برابر سهام دريافت خواهند داشت. براي كساني كه مثلا بالاي 16 سال دارند اين سهام در بازار سهام [ كه بايد از سوي دولت ايجاد و نظارت شود] قابل خريد و فروش خواهد بود ولي كودكان پائين 16 سال تا موقعي كه به اين سن برسند حق خريد و فروش ندارند. به اين ترتيب از سوئي، بازار سهام به رونق مي افتد و از سوي ديگر، همراه با به سن قانوني رسيدن كودكان هر ساله تعدادي از اين « سهام داران » وارد بازار سهام مي شوند.
اگر دولت اين راه را بر گزيند در عين حال بايد در جهت كنترل مقدار نقدينگي در اقتصاد بسيار جدي عمل نمايد، يعني، بايد با در پيش گرفتن سياست رياضت آور اعتباري از اعطاي اعتبارات زائد و زيادي به افراد و يا بنگاهها براي اين منظور [ خريد سهام ] خودداري نمايد. چون در غير اين صورت، با افزودن بر مقدار نقدينگي در كوتاه مدت، فشارهاي تورمي زيادي پديدار مي شود كه براي كل استراتژي بسيار مخاطره آميز خواهد بود. به اعتقاد من، چنانچه دولت در اجراي ثمر بخش اين برنامه موفق شود، مي تواند نقدينه هاي سرگردان را به سوي كارهاي توليدي سوق دهد.سهام داران هم مثل هر سهامدار ديگري ، در انتخابات ساليانه شماري را مامور ادارة اين شركت ها خواهند كرد. از نظر حقوقي، اين شركتها به صورت شركتهاي سهامي عام اداره خواهند شد و بر اساس قانون بايد هر ساله حسابهاي مالي وارسي شده خود را براي اطلاع عموم منتشر نمايند. از سوئي، اطلاعات لازم براي سرمايه گذاران احتمالي پدپدار خواهد شد و به علاوه مديران شركتهاي ناموفق به خاطر فشار بازار، ناشي از كوشش احتمالي سهامداران براي فروش سهام و خريد سهام در شركت هاي موفق، مجبور مي شوند كه براي بهبود عملكرد شركت تحت ادارة خود بكوشند. و به اين ترتيب، من بر آن سرم كه تخصيص منابع در اقتصاد بهبود خواهد يافت. اختصاصي كردن خصوصي سازي به كساني كه مال و اموالي دارند به نظر من نمي تواند چنين پي آمد هاي مثبتي در پي داشته باشد. هم زمان با افزوده شدن بر فعاليت هاي اقتصادي و مالي در اقتصاد، دولت نيز مي تواند از اين فعاليت ها ماليات معقول دريافت كرده و اين درآمد ها را براي بهبود زير ساخت ها، راه و راه آهن، تسهيلات بندري، فرودگاه ها، آموزش و بهداشت و تحقيق هزينه نمايد.»برای اطلاع بیشتر بنگرید به : پیام امروز، شماره 22-23، مارچ- آوریل 1998
0 نظر:
ارسال یک نظر