به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد (14 تیرماه) ارزش کل خصوصی سازی درایران از 1370 تا 1385 فقط 2800 میلیاردتومان بوده است.به این ترتیب، بطور متوسط، سالی 187 میلیاردتومان درایران خصوصی سازی شده است. حالا به گفته آقای رضائی ( خبرگزاری فارس)، دبیرشورای مصلحت نظام قرار است 100 هزار میلیاردتومان اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. براساس مقدار متوسط خصوصی سازی سالانه، واگذاری این اموال دولتی برخلاف ادعای آقای رضائی، نه ده سال بلکه 535 سال طول خواهد کشید!
البته به اشاره بگویم و بگذرم که مقدار دلاری این مقدار خصوصی کردن هم نزدیک به 110میلیارددلار می شود.نکته این است که آیا اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی اش در وضعیت مالی مناسبی قراردارد که بتواند این مقدار سرمایه را صرف خرید این واحدها بکند؟
البته از قول آقای خاموشی- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می دانیم که«درصورت ایجاد ابزار لازم، بخش خصوصی آمادگی پذیرش 50درصد از سهام بنگاههای اقتصادی دولتی را دارد». البته او ادامه داد که « در حال حاضر بستر مناسب برای خصوصی سازی در کشور فراهم نیست و در ابتدا باید راهکارهایی برای این موضوع در کشور تدوین شود». البته رسیدن به این 50 درصد یک پیش شرط دیگر هم دارد که آنهم وجود ندارد. آقای خاموشی، «استفاده بخش خصوصی از اعتبارات خارجی را از جمله راهکارهای اساسی برای تحقق بخشیدن هرچه بیشتر بخش خصوصی به اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: در حال حاضر راه استفاده از اعتبارات سرمایههای خارجی برای بخش خصوصی بسته است»
اگر این بستر هم چنان بسته بماند، براساس گفته آقای خاموشی حتی همان 50% هم محقق نخواهد شد. با این حساب، روشن نیست که سرانجام این فرمان به کجا خواهد رسید؟ ولی بهتر است فعلا این مطلب را به همین جا رها کنم تا در فرصت دیگری دو باره به آن برگردم.
البته به اشاره بگویم و بگذرم که مقدار دلاری این مقدار خصوصی کردن هم نزدیک به 110میلیارددلار می شود.نکته این است که آیا اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی اش در وضعیت مالی مناسبی قراردارد که بتواند این مقدار سرمایه را صرف خرید این واحدها بکند؟
البته از قول آقای خاموشی- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می دانیم که«درصورت ایجاد ابزار لازم، بخش خصوصی آمادگی پذیرش 50درصد از سهام بنگاههای اقتصادی دولتی را دارد». البته او ادامه داد که « در حال حاضر بستر مناسب برای خصوصی سازی در کشور فراهم نیست و در ابتدا باید راهکارهایی برای این موضوع در کشور تدوین شود». البته رسیدن به این 50 درصد یک پیش شرط دیگر هم دارد که آنهم وجود ندارد. آقای خاموشی، «استفاده بخش خصوصی از اعتبارات خارجی را از جمله راهکارهای اساسی برای تحقق بخشیدن هرچه بیشتر بخش خصوصی به اصل 44 قانون اساسی دانست و افزود: در حال حاضر راه استفاده از اعتبارات سرمایههای خارجی برای بخش خصوصی بسته است»
اگر این بستر هم چنان بسته بماند، براساس گفته آقای خاموشی حتی همان 50% هم محقق نخواهد شد. با این حساب، روشن نیست که سرانجام این فرمان به کجا خواهد رسید؟ ولی بهتر است فعلا این مطلب را به همین جا رها کنم تا در فرصت دیگری دو باره به آن برگردم.
0 نظر:
ارسال یک نظر