به نقل از وزیر اقتصاد می خوانیم که: « افزايش قيمت چند قلم کالا و خدمات به معناى گرانى نيست.... در ايران براى محاسبه تورم 310 قلم کالا و خدمت از سوى بانک مرکزى استفاده مى شود که هر کدام وزن مخصوص خود را دارند و اگر افزايش در 4 يا 5 قلم کالا صورت گرفت به معناى افزايش تورم يا گرانى نيست.»
دریک سطح خیلی خیلی کلی آقای وزیر درست می گوید. دو نکته: اول این که این افزایش قیمت ها تنهادر 4 یا 5 قلم کالا نبوده است. و دوما، بستگی دارد که اقلامی که قیمت شان در سبد خانوارها افزایش یافته است چه وزن مخصوصی دارند! و اما، از این نکات سرسری من مهم تر، حالا این تکه را از روزنامه شرق بخوانید: « هم اكنون هدف سياسى اعلام كاهش نرخ تورم، موجب مخدوش شدن فرايند علمى محاسبه شاخص هاى اقتصادى در بانك مركزى شده است. وى با اشاره به دو تحريف آشكار در محاسبه نرخ تورم گفت: بانك مركزى در اقدامى بى سابقه، برخى از اقلام موثر در سبد هزينه خانوار را كه رشد شديدى داشته اند، براى پايين نشان دادن نرخ تورم حذف كرده است كه مهم ترين آن هزينه اجاره مسكن بوده كه با رشد ۲۴ درصدى، طى يك سال گذشته و وزن قابل توجه در سبد هزينه خانوار بر نرخ واقعى تورم اثر محسوسى دارد. اين صاحب نظر اقتصادى، تغيير شيوه آمارگيرى از قيمت ها را يكى ديگر از تحريف هاى صورت گرفته در محاسبه شاخص تورم دانسته و افزود: اين تغيير براى كمتر نشان دادن نرخ تورم در حالى صورت مى گيرد كه شرط امكان مقايسه نرخ تورم سال جارى با سال گذشته، يكسانى شيوه آمارگيرى و برداشت قيمت ها است و با اين تغيير اين مقايسه ارزش علمى ندارد. وى به خوددارى از اعلام مطلق افزايش قيمت ها به عنوان شيوه اى ديگر براى كمتر نشان دادن قيمت تورم اشاره كرد و افزود: در حالى كه ممكن است افزايش مطلق قيمت ها بيش از سال هاى گذشته باشد درصد افزايش آن به دليل تقسيم بر قيمت اصلى كالا كاهش مى يابد. براى مثال كالايى كه قيمت آن سال گذشته ۱۰۰ ريال بوده با افزايش قيمت ۵۰ريالى، دچار ۵۰ درصد افزايش در قيمت مى شود و امسال هم همان افزايش قيمت ۵۰ ريال را پيدا مى كند و تورم قيمتى آن ۳۳ درصد اعلام مى شود.وى در پايان گفت: بانك مركزى بايد براى جلوگيرى از پيامدهاى درازمدت اين اقدام در مخدوش شدن اعتبار خود در برابر اعمال نظرات سياسى بايستد و واقعيات را به صورتى شفاف و تحريف نشده به افكار عمومى اعلام كند.»
من هم با این « صاحب نظر اقتصادی» موافقم. شما چی؟
دریک سطح خیلی خیلی کلی آقای وزیر درست می گوید. دو نکته: اول این که این افزایش قیمت ها تنهادر 4 یا 5 قلم کالا نبوده است. و دوما، بستگی دارد که اقلامی که قیمت شان در سبد خانوارها افزایش یافته است چه وزن مخصوصی دارند! و اما، از این نکات سرسری من مهم تر، حالا این تکه را از روزنامه شرق بخوانید: « هم اكنون هدف سياسى اعلام كاهش نرخ تورم، موجب مخدوش شدن فرايند علمى محاسبه شاخص هاى اقتصادى در بانك مركزى شده است. وى با اشاره به دو تحريف آشكار در محاسبه نرخ تورم گفت: بانك مركزى در اقدامى بى سابقه، برخى از اقلام موثر در سبد هزينه خانوار را كه رشد شديدى داشته اند، براى پايين نشان دادن نرخ تورم حذف كرده است كه مهم ترين آن هزينه اجاره مسكن بوده كه با رشد ۲۴ درصدى، طى يك سال گذشته و وزن قابل توجه در سبد هزينه خانوار بر نرخ واقعى تورم اثر محسوسى دارد. اين صاحب نظر اقتصادى، تغيير شيوه آمارگيرى از قيمت ها را يكى ديگر از تحريف هاى صورت گرفته در محاسبه شاخص تورم دانسته و افزود: اين تغيير براى كمتر نشان دادن نرخ تورم در حالى صورت مى گيرد كه شرط امكان مقايسه نرخ تورم سال جارى با سال گذشته، يكسانى شيوه آمارگيرى و برداشت قيمت ها است و با اين تغيير اين مقايسه ارزش علمى ندارد. وى به خوددارى از اعلام مطلق افزايش قيمت ها به عنوان شيوه اى ديگر براى كمتر نشان دادن قيمت تورم اشاره كرد و افزود: در حالى كه ممكن است افزايش مطلق قيمت ها بيش از سال هاى گذشته باشد درصد افزايش آن به دليل تقسيم بر قيمت اصلى كالا كاهش مى يابد. براى مثال كالايى كه قيمت آن سال گذشته ۱۰۰ ريال بوده با افزايش قيمت ۵۰ريالى، دچار ۵۰ درصد افزايش در قيمت مى شود و امسال هم همان افزايش قيمت ۵۰ ريال را پيدا مى كند و تورم قيمتى آن ۳۳ درصد اعلام مى شود.وى در پايان گفت: بانك مركزى بايد براى جلوگيرى از پيامدهاى درازمدت اين اقدام در مخدوش شدن اعتبار خود در برابر اعمال نظرات سياسى بايستد و واقعيات را به صورتى شفاف و تحريف نشده به افكار عمومى اعلام كند.»
من هم با این « صاحب نظر اقتصادی» موافقم. شما چی؟
0 نظر:
ارسال یک نظر