« حداکثرکردن» رانت دراقتصاد ایران!

در این مطلب کوتاه از آقای وزیربازرگانی نقل شده است که « در سال 85 برای سال 86 هم شکر وارد کردیم». البته خودش می گوید که تصمیم گرفتیم که به جای خرید شش ماهه برای کالاهای اساسی، « خرید یک ساله» در نظر گرفته شود ولی درعمل، به دلایلی که حداقل من از آن خبرندارم، «برای دو سال خرید» کرده اند. از اینجا ببعد دیگر قضیه یک بعد کمدی به خودش می گیرد. حالا که بسی بیشتر از نیازهای داخلی شکر وارد کرده اند، خوب، شکر تولید داخل روی دست تولید کنندگان مانده و به قول آقای وزیر« مشکلاتی» پیش آمده است که دو راه حل دارد. یا تعرفه شکر را بالا ببریم، و یا این که « دولت شکر را از کارخانجات به قیمت بالاتر از قیمت جهانی بخرد» و لابد بعد با یارانه به مردم بفروشد و دولت هم ظاهرا خیال دارد این راه را درپیش بگیرد. می پرسید دولت این پول را از کجا می آورد؟ می گویم خدا برکت بدهد به دلارهای نفتی، پس برای چی درایران نفت داریم! مگر با پول نفت به غیر از تامین مالی واردات کالاهای مصرفی کاردیگری هم می شود، کرد؟ درپاسخ به این سئوال که آیا ممکن است واردات شکر ممنوع شود، تصریح کرد: «واردات هیچ کالائی ممنوع نمی شودو ما فقط می توانیم تعرفه وضع کنیم». البته وضع تعرفه هم،اگراین چنین بشود، منبع تازه ای می شود برای « رانت خواری» باز هم بیشتر دراین اقتصاد رانت سالار ما. کسانی که با تعرفه پیشین شکر وارد کرده اند اکنون می توانند شکرهای در انبار مانده را به قیمت بالاتری بفروشند. چون با بالابردن تعرفه ها، تردیدی وجود ندارد که بهای شکر دربازار بالا خواهد رفت. این را هم می دانیم که کارخانه های تولید شکر « مشکل نقدینگی» دارند، پس احتمال این که این کارخانه ها نتوانند سهم بیشتری از بازار داخلی را دراختیار بگیرند، دور از انتظار نیست. آن چه که مرامتحیر می کند، عقل و درایت تصمیم گیران اقتصادی ماست. شما آقای وزیردرهیچ کجای این جهان پهناور کشوری راسراغ دارید که نیاز خود به یک محصول وارداتی را این گونه مدیریت کند؟