یکی از جنبه های بسیار جالب این « گزارش» این است که آقای احمدی نژاد در حالی که هیچ مسئولیتی دربرابر این مشکلات قبول نمی کند ولی در عین حال از مردم « حلالیت» می طلبد. آیا این حلالیت طلبیدن می تواند نشانه این باشد که خودش در ناخودآگاهش می داند که بامردم صادق نبوده است! ولی بهتر است گمانه زنی نکنم و بپردازم به بقیه « گزارش». آقای احمدی نژاد می گوید که « برخی در دو سال گذشته با جنگ روانی در پی تحریك تورم انتظاری در جامعه بوده‌اند» و بعد به دنبالش اضافه می کند« آن‌قدر آمارهای كذب و غلط به زبان‌های مختلف از سوی كسانی كه قصد جنگ روانی علیه دولت را دارند تكرار شده كه این جو روانی دایما ایجاد می‌شود». به علاوه ادعا می کند که«من از ابتدا در دولت گفته بودم كه متمم بودجه بده نیستم و دستگاه‌ها باید با همین بودجه‌ای كه در اختیار آنان قرار گرفته است كارها را جلو ببرند». البته همین جا اضافه کنم که با وجود چنین ادعائی سال قبل حداقل 4 تا متمم بودجه به مجلس داد و حتی مجلس نشینان را تهدید کرد که اگراین متمم ها را تصویب نکنند، حقوق شان پرداخت نخواهد شد. یکی از نکاتی که دراین گزارش جالب است این که آقای رئیس جمهور می گوید که «برخی‌ها فقط به دنبال تیترهای منفی هستند». و البته بگویم و بگذرم که تا جائی که من دیده ام از این آمارهای کذب، به غیر از یک اشاره گذرا، نمونه ای به دست نداد. دراین خصوص، به اشاره می گذرد که این « افراد» می گویند که « خروج سرمایه از كشور 85 درصد و ورود سرمایه به كشور یك درصد است. در حالی كه این آمار كذب است ». من به واقع نمی دانم که منظور رئیس جمهور چه کسانی هستند ولی خودش هم باید بداند که ازجمله کسانی که دراین خصوص « اطلاعاتی» داده است، یکی هم رئیس قوه قضائیه بود که دراین مورد آمار داد و از فرارسرمایه از کشور نالیده بود.
رئیس جمهور می گوید کسانی که می گویند « تولید نابود شد»، این کار« نشان از سازمان یافته بودن اقدامات این عده است و تورم انتظاری در جامعه ایجاد می‌كند». به این نکته باز خواهم گشت وبراساس گزارشات متعدد نشان خواهم داد که « نابودی» تولید نه نشانه یک « توطئه» بلکه متاسفانه واقعیت تلخ اقتصادی ایران است. آقای رئیس جمهو ردرعین حال از « ناکارآمدی» قوانین هم می نالد ولی روشن نیست، چرا برای رفع ناکارآمدی کاری نمی کند و یا تا کنون، نکرده است. البته می گوید که « اصلاح این قوانین خارج از ارادهء دولت است» ولی توضیح بیشتری نمی دهد. به حدس و گمان می گویم که این محدودیت ها – اگر درست باشد- باید در پیوند با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باشد که اگرچه با بوق و کرنا، عضویت درآن را به اطلاع مردم ایران رسانیده اند ولی از محدودیت های دست و پاگیری که این « عضویت» برای کشوری چون ایران ایجاد می کند، چیزی نگفته بودند. و البته چیزی نمی گذرد که رئیس جمهور خرده خرده، به «چهارراه شتردیدی ندیدی» می رسد و مدعی می شود که «گاهی اوقات كنترل تورم خارج از اراده دولت است»- خوب که این طور، و بعد، یک بار دیگر سرک می کشید به پوپولیسمی که اگر برای مردم ایران « آب» نشد ولی برای رئیس جمهور و مدافعان رنگارنگ اش منشاء « قدرت» و « نان» شد. اضافه می کند که «ما موافق افزایش 20 تومانی قیمت بنزین نبودیم اما دیدیم كه قیمت بنزین افزایش پیدا كرد». و ناگفتن اش البته بهتر است که به این ترتیب روشن نیست که با عدم توجه به حمل ونقل عمومی درایران- بخصوص با محدودیت هائی که دولت برای خرید واگن های قطار برای متروی تهران ایجاد کرده – اگر بهای بنزین افزایش پیدا نکند، با مشکل حمل و نقل درایران و مشکل واردات بنزین چه باید کرد؟
ازتعرفه بندی برصادرات حرف می زند که نمی دانم چه کسی می گوید باید چنین کاری صورت بگیرد و باز گریز می زند که «در شرایطی كه عوامل دیگری خارج از اراده دولت وارد بحث تورم می‌شود دولت نمی‌تواند با آن مقابله كند». والسلام. نامه تمام. وقتی دولت قخیمه به این روشنی اعتراف می کند که نمی توانم تورم را کنترل کنم، حرف حساب علافانی مثل من دیگر چیست، خودم هم نمی دانم!
با این همه چیزی نمی گذرد که آقای احمدی نژاد باز به یاد « دائی جان ناپلئون» می افتد. «تردید ندارم كه عده‌ای می‌خواهند به صورت عامدانه به اقتصاد كشور آسیب وارد كنند» و ادامه می دهد، «من قبلا بخشی از آن را به صورت مشخص در بحث بانكها اعلام كرده‌ام»
البته درطول همین گزارش، متوجه می شویم که علاوه بر این « دستهای نامرئی» کسان دیگری هم هستند که «خرابکاری» می کنند. منظور رئیس جمهور را خوب نمی فهمم ولی می گوید که «وقتی صادرات غیرنفتی با عدم انتظار و تولید همراه می‌شود این امری تورم زا است. بنابراین بعضی‌ها درون دولت هم هستند كه در این بین اخلال ایجاد می‌كنند كه ما آنها را شناسایی كرده و با این افراد برخورد خواهیم كرد». علاوه بر کسانی دردرون دولت، دیگرانی هم هستند که «واقعا افرادی را مشاهده می‌كنیم كه به هیچ عنوان منافع ملی را رعایت نمی‌كنند».
واقعا که چه کابینه « مظلومی» داریم. به غیر از خواجه حافظ شیراز، دیگران از جمله بعضی ها در« درون همین دولت» هم بر علیه آن درگیر توطئه اند ولی این کابینه محترم، هم چنان، محکم واستوار ایستاده است!
پیشتر درباره عملکرد نامناسب بانکها و موسسات مالی به اشاره سخن گفته بودیم ولی باید گفت که این عملکرد- هرچند نامطلوب- از عملکرد دولت مستقل نیست. این نکته به یادمان هست که مدیران بانکها یک باره و یک شبه تغییرکردند آنهم « به دلیل این‌كه به دستور رییس‌جمهوری تسهیلات پرداخت نكردند»[1]. از طرف دیگر به گفته سعید لیلاز، «صندوق‌های مالی و اعتباری در اختیار برخی نهادها هستند و در طول این مدت كم‌تر كسی به شیوه و كاركرد این صندوق‌ها نظارت كرده در حالی كه از بدو روی كار آمدن دولت نهم، بانك‌های خصوصی به طور مداوم تحت فشار بوده و حتی به این بانكها اعمال و تحمیل نظر شده به‌طوری كه بیش‌تر اعضای هیات مدیره این بانكها تغییر كرده است». یعنی می خواهم بگویم که عملکرد نامناسب بانکها و موسسات مالی هم «خیری» است که از شیوه خاص اداره امور بوسیله همین رئیس جمهور نصیب اقتصاد مملکت شده است. بیهوده، رد گم نکنیم! درباره متمم ندادن و ادعاهای دیگر آقای رئیس جمهور، می دانیم که «در سال گذشته پنج بار به مجلس متمم بردند و پنج بار ضریب فزاینده رشد پایه پولی را افزایش دادند و هر بار كه مجلس از تصویب این متمم‌ها سر باز زد تهدید كردند كه حقوق‌ها را پرداخت نمی‌كنند» حتی هم اکنون نیز اگر چه دولت از « بودجه انقباضی» سخن می گوید ولی « متمم 1.2 میلیارددلاری دولت» برای تامین مالی واردات در مجلس است. از کارهای دیگری که در دوره آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، کا ستن از تعرفه ها بود، به گفته لیلاز، «در پایان دولت خاتمی نرخ موثر تعرفه‌ها 5/13درصد بود و آقای احمدی‌نژاد قول داد كه دو درصد این تعرفه‌ها را بالا ببرد در حالی كه هم‌اكنون این تعرفه به 10درصد كاهش پیدا كرده و به دنبال آن سیل كالاهای وارداتی به كشور روان شده است».
مشکل اصلی آقای احمدی نژاد دراین گزارش، به گمان من خصلتی دو گانه دارد.
- اگر تردیدی وجود داشت، این تردید دیگر برطرف شده است که آقای رئیس جمهور حتی الفبای اقتصاد را هم نمی داند و برایش ظاهرا مهم هم نیست که نمی داند.
- مشکلات ومصائبی که از آنها سخن می گوید، مشکلاتی است که اغلب در ذهن ایشان است و به مشکلات اقتصاد ایران ضرورتا مربوط نمی شود. این که از « آمارها» شکوه می کند دلیل عمده اش این است که لابد « دوست» دارد وضع این گونه نباشد. ولی هست.
البته پرداختن به همه وجوه فرمایشات آقای رئیس جمهور، وقت و فرصت بسیار بیشتری می طلبد. به همین خاطر، به بررسی بیشتربعضی از این نکات خواهم پرداخت.
آقای رئیس جمهور درشرایطی از واردات به عنوان تنها ابزار کنترل بازار سخن می گوید که وزیر بازرگانی اش از« خالی بودن 30 تا 35 درصد از ظرفیت های تولیدی کشور» خبر می دهد. پرسشی که ظاهرا به ذهن آقای رئیس جمهور هم خطور نمی کند، این که، چه برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت عاطل تولیدی دارند؟ آیا دلیل عاطل ماندن آن را می دانند؟ و یا برای کاستن از میزان ظرفیت عاطل مانده، چه برنامه ای دارند؟ نکته بعدی این که آیا این ظرفیت مازاد تولیدی دربخش دولتی است و یا در بخش خصوصی؟
البته در عرصه های دیگر خبر داریم که با تداوم همین سیاست - « واردات به عنوان تنها ابزار کنترل قیمت ها» - دربخش های مختلف اقتصاد ورشکستگی و کاهش توان تولیدی هم داشته ایم. نمونه بدهم، عضو کمیسیون کشاورزی گزارش می دهد که «در سالهای اخیر با واردات بی رویه وغیر مجاز چای از خارج کشور، از 200 کارخانه چای فعلی تنها 100 مورد فعال است و حدود 40 کارخانه دیگر نیز نیمه فعال و بقیه غیر فعال شده است. درخصوص میزان تولید هم می دانیم که «تولید حدود 70 هزار تنی سالانه به نصف تقلیل یافته».
همین روایت است در باره برنج «چند سال گذشته 70 درصد مصرف داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شد، اما متاسفانه هم اکنون با واردات بی رویه و غیر مجاز، تولید این محصول استراتژیک دچار مشکل شده است».
درخصوص برنج، به قرار گزارش هائی که درانترنت خوانده ایم، وضعیت اندکی زیادی خراب است. از طریق نماینده رشت در مجلس خبر داریم که « عمده واردات برنج در 5 ماه آخر سال صورت مي گيرد، [ ولی] طبق آمار گمرك در 7 ماه اول سال جاري 9/564 هزار تن برنج خارجي وارد كشور شده است كه اين رقم 2 تا 3 برابر نياز داخلي به واردات برنج خارجي است». اگر در 7ماه اول سال که واردات برنج زیاد نیست، میزان اش 2 یا 3 برابر نیازداخلی به واردات برنج باشد، تکلیف اش در 5 ماه باقی مانده که واردات سیر صعودی می گیرد روشن است.
به گفته دبیر انجمن برنج ایران، «براساس آمار رسمی گمرک در 11 ماه سال 85 یک میلیون و 200 هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده است. این سه برابر 400 هزار تن برنج است که وزارت کشاورزی برای نیاز داخلی اعلام کرده بود.»
دبیر انجمن برنج ایران ادامه می دهد: «نظر وزارت بازرگانی این است که چون برنج داخلی گران است برنج خارجی باید وارد شود. در این میان وزارت بازرگانی که جزئی از دولت است به این نمی‌اندیشد که دلیل گرانی برنج ایرانی چیست. آیا این وزارتخانه نباید با هماهنگی با وزارت کشاورزی عوامل گرانی تولید را برطرف کند؟ به هر حال وزارت بازرگانی به جای چاره‌اندیشی و کمک برای حذف موانع تولید گران برنج داخلی به واردات بی‌رویه برای مقابله با گرانی می‌پردازد!». سئوال اساسی اما این است که « آيا واقعا برنج وارداتی ارزان به دست مردم می‌رسد» که بخواهد سیاستی برای مقابله با گرانی برنج داخلی باشد؟
درجای دیگر از همین دبیر انجمن برنج می خوانیم که «اخیرا معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در یک مصاحبه اعلام کرده است که حداکثر نیاز داخلی ایران به برنج وارداتی 400 تا 500 هزار تن است در حالی که براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی تا بهمن سال 85 حداقل یک میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است، این میزان واردات با احتساب واردات برنج تا پایان این سال آماری در حدود یک میلیون و 200 هزار تن شد».
و بازنکته ای که روشن نمی شود این که چه مقامی اجازه داده است تا 3 برابر نیاز داخلی برنج وارد شود؟
البته دربرخورد به این وضعیت، شماری از وزرا نیز برای عقب نماندن از قافله، به قول آقای رئیس جمهور « آمارهای کذب» می دهند. برای مثال، وزیر جهاد و کشاورزی اعلام می کند که واردات برنج در سال 1387 به صفر خواهد رسید. ولی دبیر انجمن برنج، درعکس العمل به این ادعا می گوید، «متأسفانه اخیرا وزرای بازرگانی پاکستان و تایلند از فروش یک میلیون و 200 هزار تن دیگر برنج در سال 86 به ایران خبر داده‌اند که البته کسی نیز آن را تکذیب نکرده است. با این وجود چه اتفاقی باید رخ دهد تا ایران (به گفته وزیر کشاورزی) در سال 87 واردات برنج نداشته باشد؟ »
البته مشکل فقط واردات اقلام غذائی نیست. با همه واگذاری هائی که در بخش فولاد انجام داده اند و حتی به فروش فولاد مبارکه هم برآمده اند که موفق نبود، ولی، می دانیم که «صادرات فولاد چین به ایران طی هفت ماهه سال جاری میلادی 22 برابر افزایش یافته است».
البته اشتباه خواهد بود اگر رابطه این بخش از سیاست های دولت فخیمه را با بخش های دیگر سیاست کلان همین دولت در نظر نگیریم. برای مثال، هرچه کارشناسان اقتصاد در باره رشد نقدینگی هشدار دادند به گوش آقای رئیس جمهور نرفت ولی وقتی که رشد نقدینگی تقریبا از کنترل خارج شد، برای مقابله با افزایش گریز ناپذیر قیمت ها، به سیاست دروازه های باز دست زدند و تتمه توان تولیدی اقتصاد را به قهقرا بردند. دراین خصوص، یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: رشد نقدینگی از سال 83 تا کنون برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. در این بین دولت برای مهار تورم حاصل از این رشد نقدینگی به واردات بی رویه روی آوده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است».
با وضعیتی که با واردات بیش از حد شکر برای تولیدکنندگان داخلی پیش آمده است، این خبر هم خواندنی است که «معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد که دولت برنامه ای برای خرید شکر کارخانجات ندارد» البته خبر داریم که در سال 1385از ابتدا تا انتهای سال 450/2 میلیون تن شکر و قند به طور رسمی وارد کشور شد. در همین مدت 4/1 میلیون تن قند و شکر داخلی هم تولید شد که 700 هزار تن از محل نیشکر و حدود 700 هزار تن از محل کاشت چغندر قند حاصل شد. گمرک ایران میزان واردات رسمی شکر در سال گذشته را با 3.5 برابر رشد نسبت به سال 84 معادل دو میلیون و 481 هزار تن اعلام کرده است. برداشت بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی، افزایش طرف تقاضا، کاهش شدید بودجه‌های عمرانی، کاهش شدید سرمایهگذاریها و تزریق لجام گسیخته منابع مالی سیستم بانکی به بنگاه‌های به اصطلاح زودبازده خود اشتغال‌زا طرف تقاضا را شدیدا افزایش و طرف تولید را شدیدا کاهش داده است. گرفتاری این بود که با برداشتی خیلی سطحی از « عدالت» دولت فخیمه، پیش از آن که برای افزودن برتولید کارخاصی کرده باشد، به شکل و صورت های مختلف، میزان تقاضا را دراقتصاد افزایش داد و این همه در وضعیتی بود که در عکس العمل به سیاست های اقتدارگرایانه دیگر، حجم سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش یافته بود. به گفته دکتر «بهمن آرمان» « دولت به منظور کاهش نرخ تورم داخلی تعرفه واردات بسیاری از کالاها را شدیدا کاهش داده و در نهایت تلاش کرده است از طریق واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل کند در حالی که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و واحدهای تولیدی داخل را با بحران روبرو کرده است.»
وی اضافه کرد: همچنین واردات بی‌رویه و ارزان قیمت موجب شده که میزان بیکاری افزایش یافته، میزان کسری بودجه دولت افزایش یابد و «در نتیجه این اقدام‌های غیر علمی اقتصادی باعث شده تا محافل معتبر بین‌المللی نرخ تورم را در سال جاری بیش از 20 درصد برآورد کنند.» بر این اساس، آرمان افزود: «دولت به جای اینکه با افزایش حجم سرمایهگذاریها و ایجاد امنیت اقتصادی، تولید داخلی را افزایش داده و میزان عرضه کالاها و خدمات را افزایش دهد به موج سنگین افزایش تقاضا تحت عنوان عدالت محوری دامن زده و تولید داخلی را سرکوب کرده است که چند نمونه از آن کاملا آشکار است». وی در تشریح نمونه‌های این اقدام دولت، گفت: طبق آمار رسمی منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی آهن و فولاد، میزان افزایش تولید فولاد در ایران در هفت ماهه نخست سال میلادی جاری تنها 8/0 درصد بوده است و هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش صنایع پتروشیمی صورت نگرفته است و به علت تحریم‌های اقتصادی امکان امضای هرگونه قراردادی برای پروژه‌های توسعه‌ای وجود ندارد. آرمان تاکید کرد: در چنین شرایطی که دولت به درآمدهای افسانه‌ای نفت دست پیدا کرده، به جای اینکه این منابع در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری و خروج از مدار توسعه نیافتگی به کار گرفته شود، صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شوند که نمونه آن واردات دو هزار و 900 تن شکر از ابتدای سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری است. آرمان ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های غیر علمی اقتصادی باعث شده، اقتصاد کشور دچار بحران شده، بیکاری افزایش یابد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی به دروغ آمار و ارقامی را منتشر می‌کند، مبنی بر این که از طریق بنگاه‌های خود اشتغال‌زای زود بازده که دارای هیچ گونه تعریف علمی نیستند و در علم اقتصاد از آنان نامی برده نشده، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار و ارقام منتشره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در حالی است که وام‌های خود اشتغال‌زایی که در ابعاد سنگین از طریق سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شود، در بازار آزاد خرید و فروش شده و به مصارف غیرتولیدی می‌رسند. بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که طرف تقاضا افزایش یافته و نرخ تورم افزایش یابد.
مشکلات اقتصادی به بخش هائی که در رقابت با واردات قرار می گیرد محدود نمی شود. دبير سنديكاي صنعت برق ايران می گوید: بي تفاوتي وزارت نيرو براي پرداخت بدهي 2000 ميلياردتوماني خود به شركت هاي پيمانكاري برق موجب شد تا اولين شركت برق خصوصي ورشكسته شده و مديران آن ممنوع الخروج شوند. حميدرضا صالحي اظهار داشت: سرانجام پس از ماه‌ها هشدار دادن مبني بر پرداخت هرچه سريعتر طلب شركت‌هاي پيمانكاري برق و احتمال ورشكسته شدن اين شركتها وزارت نيرو اين موضوع را جدي نگرفته و اولين شركت برق با 8 ميليارد تومان بدهي به بانكها به تعطيلي كشيده شده و حتي مديران آن ممنوع الخروج شده اند. وي تأكيد كرد: طلب اين شركت پيمانكاري از وزارت نيرو بسيار بيشتر از 8 ميليارد تومان است اما متأسفانه وزارت نيرو همچنان از پرداخت بدهي خود به 78 شركت پيمانكاري برق كه معادل 2000 ميليارد تومان شانه خالي مي كند. به گزارش فارس، صالحي تأكيد كرد: حتي اگر وزارت نيرو در اسرع وقت تمام بدهي 2000 ميليارد توماني خود را پرداخت كند 50درصد اين شركتها باز هم ورشكست خواهند شد. وي ادامه داد: 50 درصد باقيمانده شركت هاي برق كه توانايي مالي بهتري دارند نيز مطمئنا در آينده نمي‌توانند خسارت خود را جبران كنند و آنها نيز ورشكسته خواهند شد. عبرت آموز این که در این شرایط، شماری از دولتمردان از کم کاری بخش خصوصی درپیوند با اصل 44 شکوه می کنند!
با آن چه که کنار گوش آقای رئیس جمهور در مملکت می گذرد، حیرت آور است که ایشان هم چنان، چراغ به دست، به دنبال « خرابکاران» اقتصادی می گردند و ظاهرا، آئینه ای در بساط ندارند تا خودشان و دیگر همکاران محترم شان در دولت، دربرابر آن نشسته و بر خود بنگرند. غیرکارآمدی نهاد دولت و عدم کفایت قوانین درایران به گونه ای است که در نگاه اول به نظر باور کردنی نمی آید و اگرچه آقای رئیس جمهور به قوانین اشاره ای گذراکرده است، ولی هنوز چه داستانهاست که بازگفتن شان می ماند تا فرصت دیگری که که پیش آید.
دنباله دارد....
[1] روزنامه سرمایه ، 27 آذر 1386 ص 2
رئیس جمهور می گوید کسانی که می گویند « تولید نابود شد»، این کار« نشان از سازمان یافته بودن اقدامات این عده است و تورم انتظاری در جامعه ایجاد می‌كند». به این نکته باز خواهم گشت وبراساس گزارشات متعدد نشان خواهم داد که « نابودی» تولید نه نشانه یک « توطئه» بلکه متاسفانه واقعیت تلخ اقتصادی ایران است. آقای رئیس جمهو ردرعین حال از « ناکارآمدی» قوانین هم می نالد ولی روشن نیست، چرا برای رفع ناکارآمدی کاری نمی کند و یا تا کنون، نکرده است. البته می گوید که « اصلاح این قوانین خارج از ارادهء دولت است» ولی توضیح بیشتری نمی دهد. به حدس و گمان می گویم که این محدودیت ها – اگر درست باشد- باید در پیوند با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باشد که اگرچه با بوق و کرنا، عضویت درآن را به اطلاع مردم ایران رسانیده اند ولی از محدودیت های دست و پاگیری که این « عضویت» برای کشوری چون ایران ایجاد می کند، چیزی نگفته بودند. و البته چیزی نمی گذرد که رئیس جمهور خرده خرده، به «چهارراه شتردیدی ندیدی» می رسد و مدعی می شود که «گاهی اوقات كنترل تورم خارج از اراده دولت است»- خوب که این طور، و بعد، یک بار دیگر سرک می کشید به پوپولیسمی که اگر برای مردم ایران « آب» نشد ولی برای رئیس جمهور و مدافعان رنگارنگ اش منشاء « قدرت» و « نان» شد. اضافه می کند که «ما موافق افزایش 20 تومانی قیمت بنزین نبودیم اما دیدیم كه قیمت بنزین افزایش پیدا كرد». و ناگفتن اش البته بهتر است که به این ترتیب روشن نیست که با عدم توجه به حمل ونقل عمومی درایران- بخصوص با محدودیت هائی که دولت برای خرید واگن های قطار برای متروی تهران ایجاد کرده – اگر بهای بنزین افزایش پیدا نکند، با مشکل حمل و نقل درایران و مشکل واردات بنزین چه باید کرد؟
ازتعرفه بندی برصادرات حرف می زند که نمی دانم چه کسی می گوید باید چنین کاری صورت بگیرد و باز گریز می زند که «در شرایطی كه عوامل دیگری خارج از اراده دولت وارد بحث تورم می‌شود دولت نمی‌تواند با آن مقابله كند». والسلام. نامه تمام. وقتی دولت قخیمه به این روشنی اعتراف می کند که نمی توانم تورم را کنترل کنم، حرف حساب علافانی مثل من دیگر چیست، خودم هم نمی دانم!
با این همه چیزی نمی گذرد که آقای احمدی نژاد باز به یاد « دائی جان ناپلئون» می افتد. «تردید ندارم كه عده‌ای می‌خواهند به صورت عامدانه به اقتصاد كشور آسیب وارد كنند» و ادامه می دهد، «من قبلا بخشی از آن را به صورت مشخص در بحث بانكها اعلام كرده‌ام»
البته درطول همین گزارش، متوجه می شویم که علاوه بر این « دستهای نامرئی» کسان دیگری هم هستند که «خرابکاری» می کنند. منظور رئیس جمهور را خوب نمی فهمم ولی می گوید که «وقتی صادرات غیرنفتی با عدم انتظار و تولید همراه می‌شود این امری تورم زا است. بنابراین بعضی‌ها درون دولت هم هستند كه در این بین اخلال ایجاد می‌كنند كه ما آنها را شناسایی كرده و با این افراد برخورد خواهیم كرد». علاوه بر کسانی دردرون دولت، دیگرانی هم هستند که «واقعا افرادی را مشاهده می‌كنیم كه به هیچ عنوان منافع ملی را رعایت نمی‌كنند».
واقعا که چه کابینه « مظلومی» داریم. به غیر از خواجه حافظ شیراز، دیگران از جمله بعضی ها در« درون همین دولت» هم بر علیه آن درگیر توطئه اند ولی این کابینه محترم، هم چنان، محکم واستوار ایستاده است!
پیشتر درباره عملکرد نامناسب بانکها و موسسات مالی به اشاره سخن گفته بودیم ولی باید گفت که این عملکرد- هرچند نامطلوب- از عملکرد دولت مستقل نیست. این نکته به یادمان هست که مدیران بانکها یک باره و یک شبه تغییرکردند آنهم « به دلیل این‌كه به دستور رییس‌جمهوری تسهیلات پرداخت نكردند»[1]. از طرف دیگر به گفته سعید لیلاز، «صندوق‌های مالی و اعتباری در اختیار برخی نهادها هستند و در طول این مدت كم‌تر كسی به شیوه و كاركرد این صندوق‌ها نظارت كرده در حالی كه از بدو روی كار آمدن دولت نهم، بانك‌های خصوصی به طور مداوم تحت فشار بوده و حتی به این بانكها اعمال و تحمیل نظر شده به‌طوری كه بیش‌تر اعضای هیات مدیره این بانكها تغییر كرده است». یعنی می خواهم بگویم که عملکرد نامناسب بانکها و موسسات مالی هم «خیری» است که از شیوه خاص اداره امور بوسیله همین رئیس جمهور نصیب اقتصاد مملکت شده است. بیهوده، رد گم نکنیم! درباره متمم ندادن و ادعاهای دیگر آقای رئیس جمهور، می دانیم که «در سال گذشته پنج بار به مجلس متمم بردند و پنج بار ضریب فزاینده رشد پایه پولی را افزایش دادند و هر بار كه مجلس از تصویب این متمم‌ها سر باز زد تهدید كردند كه حقوق‌ها را پرداخت نمی‌كنند» حتی هم اکنون نیز اگر چه دولت از « بودجه انقباضی» سخن می گوید ولی « متمم 1.2 میلیارددلاری دولت» برای تامین مالی واردات در مجلس است. از کارهای دیگری که در دوره آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد، کا ستن از تعرفه ها بود، به گفته لیلاز، «در پایان دولت خاتمی نرخ موثر تعرفه‌ها 5/13درصد بود و آقای احمدی‌نژاد قول داد كه دو درصد این تعرفه‌ها را بالا ببرد در حالی كه هم‌اكنون این تعرفه به 10درصد كاهش پیدا كرده و به دنبال آن سیل كالاهای وارداتی به كشور روان شده است».
مشکل اصلی آقای احمدی نژاد دراین گزارش، به گمان من خصلتی دو گانه دارد.
- اگر تردیدی وجود داشت، این تردید دیگر برطرف شده است که آقای رئیس جمهور حتی الفبای اقتصاد را هم نمی داند و برایش ظاهرا مهم هم نیست که نمی داند.
- مشکلات ومصائبی که از آنها سخن می گوید، مشکلاتی است که اغلب در ذهن ایشان است و به مشکلات اقتصاد ایران ضرورتا مربوط نمی شود. این که از « آمارها» شکوه می کند دلیل عمده اش این است که لابد « دوست» دارد وضع این گونه نباشد. ولی هست.
البته پرداختن به همه وجوه فرمایشات آقای رئیس جمهور، وقت و فرصت بسیار بیشتری می طلبد. به همین خاطر، به بررسی بیشتربعضی از این نکات خواهم پرداخت.
آقای رئیس جمهور درشرایطی از واردات به عنوان تنها ابزار کنترل بازار سخن می گوید که وزیر بازرگانی اش از« خالی بودن 30 تا 35 درصد از ظرفیت های تولیدی کشور» خبر می دهد. پرسشی که ظاهرا به ذهن آقای رئیس جمهور هم خطور نمی کند، این که، چه برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت عاطل تولیدی دارند؟ آیا دلیل عاطل ماندن آن را می دانند؟ و یا برای کاستن از میزان ظرفیت عاطل مانده، چه برنامه ای دارند؟ نکته بعدی این که آیا این ظرفیت مازاد تولیدی دربخش دولتی است و یا در بخش خصوصی؟
البته در عرصه های دیگر خبر داریم که با تداوم همین سیاست - « واردات به عنوان تنها ابزار کنترل قیمت ها» - دربخش های مختلف اقتصاد ورشکستگی و کاهش توان تولیدی هم داشته ایم. نمونه بدهم، عضو کمیسیون کشاورزی گزارش می دهد که «در سالهای اخیر با واردات بی رویه وغیر مجاز چای از خارج کشور، از 200 کارخانه چای فعلی تنها 100 مورد فعال است و حدود 40 کارخانه دیگر نیز نیمه فعال و بقیه غیر فعال شده است. درخصوص میزان تولید هم می دانیم که «تولید حدود 70 هزار تنی سالانه به نصف تقلیل یافته».
همین روایت است در باره برنج «چند سال گذشته 70 درصد مصرف داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شد، اما متاسفانه هم اکنون با واردات بی رویه و غیر مجاز، تولید این محصول استراتژیک دچار مشکل شده است».
درخصوص برنج، به قرار گزارش هائی که درانترنت خوانده ایم، وضعیت اندکی زیادی خراب است. از طریق نماینده رشت در مجلس خبر داریم که « عمده واردات برنج در 5 ماه آخر سال صورت مي گيرد، [ ولی] طبق آمار گمرك در 7 ماه اول سال جاري 9/564 هزار تن برنج خارجي وارد كشور شده است كه اين رقم 2 تا 3 برابر نياز داخلي به واردات برنج خارجي است». اگر در 7ماه اول سال که واردات برنج زیاد نیست، میزان اش 2 یا 3 برابر نیازداخلی به واردات برنج باشد، تکلیف اش در 5 ماه باقی مانده که واردات سیر صعودی می گیرد روشن است.
به گفته دبیر انجمن برنج ایران، «براساس آمار رسمی گمرک در 11 ماه سال 85 یک میلیون و 200 هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده است. این سه برابر 400 هزار تن برنج است که وزارت کشاورزی برای نیاز داخلی اعلام کرده بود.»
دبیر انجمن برنج ایران ادامه می دهد: «نظر وزارت بازرگانی این است که چون برنج داخلی گران است برنج خارجی باید وارد شود. در این میان وزارت بازرگانی که جزئی از دولت است به این نمی‌اندیشد که دلیل گرانی برنج ایرانی چیست. آیا این وزارتخانه نباید با هماهنگی با وزارت کشاورزی عوامل گرانی تولید را برطرف کند؟ به هر حال وزارت بازرگانی به جای چاره‌اندیشی و کمک برای حذف موانع تولید گران برنج داخلی به واردات بی‌رویه برای مقابله با گرانی می‌پردازد!». سئوال اساسی اما این است که « آيا واقعا برنج وارداتی ارزان به دست مردم می‌رسد» که بخواهد سیاستی برای مقابله با گرانی برنج داخلی باشد؟
درجای دیگر از همین دبیر انجمن برنج می خوانیم که «اخیرا معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در یک مصاحبه اعلام کرده است که حداکثر نیاز داخلی ایران به برنج وارداتی 400 تا 500 هزار تن است در حالی که براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی تا بهمن سال 85 حداقل یک میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است، این میزان واردات با احتساب واردات برنج تا پایان این سال آماری در حدود یک میلیون و 200 هزار تن شد».
و بازنکته ای که روشن نمی شود این که چه مقامی اجازه داده است تا 3 برابر نیاز داخلی برنج وارد شود؟
البته دربرخورد به این وضعیت، شماری از وزرا نیز برای عقب نماندن از قافله، به قول آقای رئیس جمهور « آمارهای کذب» می دهند. برای مثال، وزیر جهاد و کشاورزی اعلام می کند که واردات برنج در سال 1387 به صفر خواهد رسید. ولی دبیر انجمن برنج، درعکس العمل به این ادعا می گوید، «متأسفانه اخیرا وزرای بازرگانی پاکستان و تایلند از فروش یک میلیون و 200 هزار تن دیگر برنج در سال 86 به ایران خبر داده‌اند که البته کسی نیز آن را تکذیب نکرده است. با این وجود چه اتفاقی باید رخ دهد تا ایران (به گفته وزیر کشاورزی) در سال 87 واردات برنج نداشته باشد؟ »
البته مشکل فقط واردات اقلام غذائی نیست. با همه واگذاری هائی که در بخش فولاد انجام داده اند و حتی به فروش فولاد مبارکه هم برآمده اند که موفق نبود، ولی، می دانیم که «صادرات فولاد چین به ایران طی هفت ماهه سال جاری میلادی 22 برابر افزایش یافته است».
البته اشتباه خواهد بود اگر رابطه این بخش از سیاست های دولت فخیمه را با بخش های دیگر سیاست کلان همین دولت در نظر نگیریم. برای مثال، هرچه کارشناسان اقتصاد در باره رشد نقدینگی هشدار دادند به گوش آقای رئیس جمهور نرفت ولی وقتی که رشد نقدینگی تقریبا از کنترل خارج شد، برای مقابله با افزایش گریز ناپذیر قیمت ها، به سیاست دروازه های باز دست زدند و تتمه توان تولیدی اقتصاد را به قهقرا بردند. دراین خصوص، یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: رشد نقدینگی از سال 83 تا کنون برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. در این بین دولت برای مهار تورم حاصل از این رشد نقدینگی به واردات بی رویه روی آوده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است».
با وضعیتی که با واردات بیش از حد شکر برای تولیدکنندگان داخلی پیش آمده است، این خبر هم خواندنی است که «معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد که دولت برنامه ای برای خرید شکر کارخانجات ندارد» البته خبر داریم که در سال 1385از ابتدا تا انتهای سال 450/2 میلیون تن شکر و قند به طور رسمی وارد کشور شد. در همین مدت 4/1 میلیون تن قند و شکر داخلی هم تولید شد که 700 هزار تن از محل نیشکر و حدود 700 هزار تن از محل کاشت چغندر قند حاصل شد. گمرک ایران میزان واردات رسمی شکر در سال گذشته را با 3.5 برابر رشد نسبت به سال 84 معادل دو میلیون و 481 هزار تن اعلام کرده است. برداشت بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی، افزایش طرف تقاضا، کاهش شدید بودجه‌های عمرانی، کاهش شدید سرمایهگذاریها و تزریق لجام گسیخته منابع مالی سیستم بانکی به بنگاه‌های به اصطلاح زودبازده خود اشتغال‌زا طرف تقاضا را شدیدا افزایش و طرف تولید را شدیدا کاهش داده است. گرفتاری این بود که با برداشتی خیلی سطحی از « عدالت» دولت فخیمه، پیش از آن که برای افزودن برتولید کارخاصی کرده باشد، به شکل و صورت های مختلف، میزان تقاضا را دراقتصاد افزایش داد و این همه در وضعیتی بود که در عکس العمل به سیاست های اقتدارگرایانه دیگر، حجم سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش یافته بود. به گفته دکتر «بهمن آرمان» « دولت به منظور کاهش نرخ تورم داخلی تعرفه واردات بسیاری از کالاها را شدیدا کاهش داده و در نهایت تلاش کرده است از طریق واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل کند در حالی که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و واحدهای تولیدی داخل را با بحران روبرو کرده است.»
وی اضافه کرد: همچنین واردات بی‌رویه و ارزان قیمت موجب شده که میزان بیکاری افزایش یافته، میزان کسری بودجه دولت افزایش یابد و «در نتیجه این اقدام‌های غیر علمی اقتصادی باعث شده تا محافل معتبر بین‌المللی نرخ تورم را در سال جاری بیش از 20 درصد برآورد کنند.» بر این اساس، آرمان افزود: «دولت به جای اینکه با افزایش حجم سرمایهگذاریها و ایجاد امنیت اقتصادی، تولید داخلی را افزایش داده و میزان عرضه کالاها و خدمات را افزایش دهد به موج سنگین افزایش تقاضا تحت عنوان عدالت محوری دامن زده و تولید داخلی را سرکوب کرده است که چند نمونه از آن کاملا آشکار است». وی در تشریح نمونه‌های این اقدام دولت، گفت: طبق آمار رسمی منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی آهن و فولاد، میزان افزایش تولید فولاد در ایران در هفت ماهه نخست سال میلادی جاری تنها 8/0 درصد بوده است و هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش صنایع پتروشیمی صورت نگرفته است و به علت تحریم‌های اقتصادی امکان امضای هرگونه قراردادی برای پروژه‌های توسعه‌ای وجود ندارد. آرمان تاکید کرد: در چنین شرایطی که دولت به درآمدهای افسانه‌ای نفت دست پیدا کرده، به جای اینکه این منابع در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری و خروج از مدار توسعه نیافتگی به کار گرفته شود، صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شوند که نمونه آن واردات دو هزار و 900 تن شکر از ابتدای سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری است. آرمان ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های غیر علمی اقتصادی باعث شده، اقتصاد کشور دچار بحران شده، بیکاری افزایش یابد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی به دروغ آمار و ارقامی را منتشر می‌کند، مبنی بر این که از طریق بنگاه‌های خود اشتغال‌زای زود بازده که دارای هیچ گونه تعریف علمی نیستند و در علم اقتصاد از آنان نامی برده نشده، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار و ارقام منتشره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در حالی است که وام‌های خود اشتغال‌زایی که در ابعاد سنگین از طریق سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شود، در بازار آزاد خرید و فروش شده و به مصارف غیرتولیدی می‌رسند. بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که طرف تقاضا افزایش یافته و نرخ تورم افزایش یابد.
مشکلات اقتصادی به بخش هائی که در رقابت با واردات قرار می گیرد محدود نمی شود. دبير سنديكاي صنعت برق ايران می گوید: بي تفاوتي وزارت نيرو براي پرداخت بدهي 2000 ميلياردتوماني خود به شركت هاي پيمانكاري برق موجب شد تا اولين شركت برق خصوصي ورشكسته شده و مديران آن ممنوع الخروج شوند. حميدرضا صالحي اظهار داشت: سرانجام پس از ماه‌ها هشدار دادن مبني بر پرداخت هرچه سريعتر طلب شركت‌هاي پيمانكاري برق و احتمال ورشكسته شدن اين شركتها وزارت نيرو اين موضوع را جدي نگرفته و اولين شركت برق با 8 ميليارد تومان بدهي به بانكها به تعطيلي كشيده شده و حتي مديران آن ممنوع الخروج شده اند. وي تأكيد كرد: طلب اين شركت پيمانكاري از وزارت نيرو بسيار بيشتر از 8 ميليارد تومان است اما متأسفانه وزارت نيرو همچنان از پرداخت بدهي خود به 78 شركت پيمانكاري برق كه معادل 2000 ميليارد تومان شانه خالي مي كند. به گزارش فارس، صالحي تأكيد كرد: حتي اگر وزارت نيرو در اسرع وقت تمام بدهي 2000 ميليارد توماني خود را پرداخت كند 50درصد اين شركتها باز هم ورشكست خواهند شد. وي ادامه داد: 50 درصد باقيمانده شركت هاي برق كه توانايي مالي بهتري دارند نيز مطمئنا در آينده نمي‌توانند خسارت خود را جبران كنند و آنها نيز ورشكسته خواهند شد. عبرت آموز این که در این شرایط، شماری از دولتمردان از کم کاری بخش خصوصی درپیوند با اصل 44 شکوه می کنند!
با آن چه که کنار گوش آقای رئیس جمهور در مملکت می گذرد، حیرت آور است که ایشان هم چنان، چراغ به دست، به دنبال « خرابکاران» اقتصادی می گردند و ظاهرا، آئینه ای در بساط ندارند تا خودشان و دیگر همکاران محترم شان در دولت، دربرابر آن نشسته و بر خود بنگرند. غیرکارآمدی نهاد دولت و عدم کفایت قوانین درایران به گونه ای است که در نگاه اول به نظر باور کردنی نمی آید و اگرچه آقای رئیس جمهور به قوانین اشاره ای گذراکرده است، ولی هنوز چه داستانهاست که بازگفتن شان می ماند تا فرصت دیگری که که پیش آید.
دنباله دارد....
[1] روزنامه سرمایه ، 27 آذر 1386 ص 2
0 نظر:
ارسال یک نظر