هم زمان با « انتخابات» اخیر، شماری درایران از مدل چینی توسعه سخن گفتند و در کنار آن، البته کم نیستند نئولیبرال های بی قابلیت وطنی که در درون و بیرون از ایران، با مسئولیت گریزی تمام از کیسه کارگران مدافع همان مدل برای ایران اند و اندر فوائد «مناظق آزاد تجاری» و ورود شرکت های فراملیتی داد سخن می دهند. اگرچه به تکرار از « آزادی» حرف می زنند ولی کمتر اتفاق می افتد که تعریفی از آن به دست بدهند. ادعای «بهبود» وضع وبهتر شدن سطح زندگی کارگران را دارند ولی به همان شیوه ی عهد دقیانوسی خویش سند وشاهدی در اثبات این ادعاها ارایه نمی دهند. اگرچه ادعای مدرن بودن و نواندیشی دارند ولی از ادعاها که بگذرید همه ی مختصات شیوه کار به زمان سلجوقیان از کردار و رفتارشان آشکار می شود. هنوز با آمار وارقام کار ندارند. و در پیوند با آن چه که می گویند و انتشار می دهند، مسئولیت پذیری ندارند. ادعای نواندیشی شان در واقع به صورت بنیاد گرائی پسامدرن است که عینیت می یابد. یا به ادعاهای اغلب بی پایه شان اعتقادی ایمانی داری یا از انبان تهی شان، رگباری از لجن و تهمت را نثار هر کسی می کنند که چون آنها نمی اندیشد. در پیوند با شماری از این نئولیبرالها، به واقع آن چه که نو اندیشی می نامند، به واقع نوعی فاحشگی عقیدتی است. در گذشته ای نه چندان دور که چپ بودن مد بود « چپ» می زدند و اکنون که دور، دور فاشیسم مدرن شده است، این حضرات نیز، مدافع راست ترین جناح فکری اند. اگرچه زیاد اتفاق می افتد که اندر مضار « غرب ستیزی» در ایران انشاء می نویسند ولی به گمان من، به گوهر هم چنان عهد دقیانوسی و عقب مانده باقی می مانند. نه از غربی ها، مسئولیت پذیری را آموخته اندو نه از آنها شیوه تحقیق را و هنوز انگار، نمی دانند که با ادعاهای تو خالی و فاقد سند ومدرک، تنها می توان بعضی ها را برای مدتی و یا شماری را برای همیشه فریب داد ولی نمی توان همگان را برای همیشه گول زد.
زمان حساب پس دادن ها فرا خواهد رسید اگر تا به همین جا، فرا نرسیده باشد.
یکی از این ادعاها، ایجاد مناطق آزاد تجاری د رکشورهای پیرامونی است که قرار است ضمن ایجاد شغل، افزایش تولید و افزایش صادرات زمینه ساز ایجاد پایه صنعتی در این جوامع باشد. در کنار بسیار معجزات دیگر، زندگی ساکنان جهان پیرامونی را بهبود بخشد.
در این نوشته کوتاه قصدم وارسی ضد انسانی بودن شرایط کاری در این واحدهاست. واحدهائی که در مناطق آزاد تجاری ایجاد می شوند و به واقع نمودی از برده داری پسامدرن اند. بدون بررسی این که در این واحدها چه می گذرد، و آنها که در آن کار می کنند در چه شرایطی کار می کنند، چه میزان درآمد دارند از چه حقوقی بر خوردارند، نفس وجودی این واحدها به طور مستمر از سوی نئولیبرالها مورد سوء استفاده قرار می گیرد تا این فریب کاری بزرگ خویش را جا بیاندازند.
ابتدا به ساکن، منظورم از شرایط کاری ضد انسانی چیست؟ برخلاف انگ زنی های نئولیبرال ها که بی تعارف، بی میل نیستند با این کار خویش، به صورت خبرچینان بی جیره و مواجب مقامات امنیتی عمل کنند، هر انسان آزاده ای – مستقل از دیدگاه سیاسی خویش – نمی تواند مدافع تداوم این شرایط کاری در این واحدها باشد[i]. ولی قبل از آن، اجازه بدهید به مختصات شرایط ضدانسانی کار فهرست وار اشاره کنم.
استثمار شدید نیروی کار به صورت مزدی که برای حداقل زندگی کافی نیست.
شرایط کاری نامناسب، از نطر مخاطرات امنیتی و بهداشتی.
نظم اختیاری یا فقدان قوانین و مقررات کاری.
برخلاف نئولیبرال های وطنی که خود را تافته ای جدا بافته می دانند و از کیسه دیگران –زنان و مردانی که در این واحدها همه زندگی و جوانی شان بر باد می رود- بذل و بخشش می کنند، معیار قضاوت من این است که من آن چه را که بر خود و بر عزیزان خود نمی پسندم بر هیچ کس دیگری نیز نمی پسندم. به همین خاطر نیز هست که برای من نه وجود این شرایط پذیرفتنی است و نه تداوم شان قابل قبول. با سازمان دهی کارگران در جهان پیرامونی و کمک و مساعدت مصرف کنندگان غربی می توان این شرکت های فراملیتی را به تغییر این شرایط وادار کرد. آن چه که به صورت قدرت فوق العاده این شرکت ها نمودار می شود گذشته از عدم سازمان دهی کارگران در جهان پیرامونی، لاقیدی بخش عمده ای از مصرف کنندگان در غرب است که از جمله به خاطر تبلیغات گسترده نئولیبرال ها در 30 سال گذشته، متقاعد شده اند که چیزی به نام «جامعه» وجود ندارد و هر چه هست و نیست فقط حرص وآز تمام نشدنی فردی است.
باری، یکی از رشته های تولیدی که در این واحدهای آزاد تجارتی رونق دارد و به داشتن شرایط کاری ضد انسانی نیز شهره است، صنایع لباس دوزی است. در این عرصه به دو نکته باید توجه کنیم:
- بطور روزافزونی تولید لباس و کفش- به خصوص کفش های ورزشی- به کشورهای پیرامونی منتقل می شود.
- ترکیبی از عرضه نامحدود کار، تحرک سرمایه، و هم یاری نیروهای ارتجاعی محلی موجب شده است تا این شرکت ها با فشار بیشتر شرایط نامساعدتری را تحمیل کرده و در صورت سازمان یابی محلی و یا عدم اطاعت کامل دولتی از این شرکت ها، از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کنند.
زمان حساب پس دادن ها فرا خواهد رسید اگر تا به همین جا، فرا نرسیده باشد.
یکی از این ادعاها، ایجاد مناطق آزاد تجاری د رکشورهای پیرامونی است که قرار است ضمن ایجاد شغل، افزایش تولید و افزایش صادرات زمینه ساز ایجاد پایه صنعتی در این جوامع باشد. در کنار بسیار معجزات دیگر، زندگی ساکنان جهان پیرامونی را بهبود بخشد.
در این نوشته کوتاه قصدم وارسی ضد انسانی بودن شرایط کاری در این واحدهاست. واحدهائی که در مناطق آزاد تجاری ایجاد می شوند و به واقع نمودی از برده داری پسامدرن اند. بدون بررسی این که در این واحدها چه می گذرد، و آنها که در آن کار می کنند در چه شرایطی کار می کنند، چه میزان درآمد دارند از چه حقوقی بر خوردارند، نفس وجودی این واحدها به طور مستمر از سوی نئولیبرالها مورد سوء استفاده قرار می گیرد تا این فریب کاری بزرگ خویش را جا بیاندازند.
ابتدا به ساکن، منظورم از شرایط کاری ضد انسانی چیست؟ برخلاف انگ زنی های نئولیبرال ها که بی تعارف، بی میل نیستند با این کار خویش، به صورت خبرچینان بی جیره و مواجب مقامات امنیتی عمل کنند، هر انسان آزاده ای – مستقل از دیدگاه سیاسی خویش – نمی تواند مدافع تداوم این شرایط کاری در این واحدها باشد[i]. ولی قبل از آن، اجازه بدهید به مختصات شرایط ضدانسانی کار فهرست وار اشاره کنم.
استثمار شدید نیروی کار به صورت مزدی که برای حداقل زندگی کافی نیست.
شرایط کاری نامناسب، از نطر مخاطرات امنیتی و بهداشتی.
نظم اختیاری یا فقدان قوانین و مقررات کاری.
برخلاف نئولیبرال های وطنی که خود را تافته ای جدا بافته می دانند و از کیسه دیگران –زنان و مردانی که در این واحدها همه زندگی و جوانی شان بر باد می رود- بذل و بخشش می کنند، معیار قضاوت من این است که من آن چه را که بر خود و بر عزیزان خود نمی پسندم بر هیچ کس دیگری نیز نمی پسندم. به همین خاطر نیز هست که برای من نه وجود این شرایط پذیرفتنی است و نه تداوم شان قابل قبول. با سازمان دهی کارگران در جهان پیرامونی و کمک و مساعدت مصرف کنندگان غربی می توان این شرکت های فراملیتی را به تغییر این شرایط وادار کرد. آن چه که به صورت قدرت فوق العاده این شرکت ها نمودار می شود گذشته از عدم سازمان دهی کارگران در جهان پیرامونی، لاقیدی بخش عمده ای از مصرف کنندگان در غرب است که از جمله به خاطر تبلیغات گسترده نئولیبرال ها در 30 سال گذشته، متقاعد شده اند که چیزی به نام «جامعه» وجود ندارد و هر چه هست و نیست فقط حرص وآز تمام نشدنی فردی است.
باری، یکی از رشته های تولیدی که در این واحدهای آزاد تجارتی رونق دارد و به داشتن شرایط کاری ضد انسانی نیز شهره است، صنایع لباس دوزی است. در این عرصه به دو نکته باید توجه کنیم:
- بطور روزافزونی تولید لباس و کفش- به خصوص کفش های ورزشی- به کشورهای پیرامونی منتقل می شود.
- ترکیبی از عرضه نامحدود کار، تحرک سرمایه، و هم یاری نیروهای ارتجاعی محلی موجب شده است تا این شرکت ها با فشار بیشتر شرایط نامساعدتری را تحمیل کرده و در صورت سازمان یابی محلی و یا عدم اطاعت کامل دولتی از این شرکت ها، از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کنند.
یکی از عرصه هائی که تولید بطور روزافزونی از کشورهای صنعتی به کشورهای پیرامونی منتقل می شود عرصه نساجی و صنایع تولید لباس و کفش است. آن چه که آمارهای موجود نشان می دهند این که تولید این محصولات در شماری از کشورها کاهش یافته و به عوض، در کشورهای دیگر وعمدتا در کشورهای پیرامونی، رشد داشته است. بدون این که صحبت از توطئه ای باشد، انتخاب این شاخه تولیدی بر حسب تصادف انجام نگرفته است. واقعیت این است که حتی در امریکا نیز، صنایع تولید لباس، مختصات خاص خود را دارد.
- اکثریت مطلق کارگران در این بخش، مهاجراند.
- بطور متوسط هفته ای 60 تا 80 ساعت کار می کنند.
- براساس برآورد وزارت کار امریکا، بیش از نیمی از این واحدها قوانین دولتی در باره حداقل مزد و اضافه کاری را رعایت نمی کنند.
- براساس برآوردهای دولتی، در 75 درصد از این واحدها حداقل معیارهای بهداشتی و امنیت محیط کاری رعایت نمی شود.
- در اغلب موارد، کارگران مورد توهین لفظی و حتی آزار بدنی قرار می گیرند و شکایت کردن هم معمولا به اخراج منجر می شود.
وضع کارگران در دیگر کشورها، به ویژه در کشورهای پیرامونی از این هم بدتر است. برای نمونه در لباس دوزی های مکزیک بازدهی کارگران 70 درصد بازدهی کارگران امریکائی است ولی میزان مزد دریافتی شان اندکی بیشتر از ده در صد است. در گواتمالا، بازدهی کارگران همانند مکزیک 70 درصد بازدهی کارگران امریکائی است ولی مزدشان 14 برابر کمتر است. دراندونزی هر دو کارگر لباس دوزی به اندازه یک کارگر امریکائی تولید می کنند، ولی مزد یک کارگر امریکایئ معادل مزد 60 کارگر اندونیزیائی است. یعنی می خواهم به این نکته اشاره کرده باشم که انتقال این شاخه تولیدی از شماری از کشورها به شماری دیگر از کشورها بی سبب و به تصادف انجام نگرفته است.
در ال سالوادور، کارگرانی که در منطقه آزاد Doall برای ساعتی 60 سنت کار می کنند (حدودا 500 تومان) کار می کنند برای گذران زندگی توام با فقر نسبی، حدودا 50% کسری بودجه دارند. براساس تخمین وزارت تجارت امریکا، حداقل مزد کارگران در هندوراس- که ساعتی 43 سنت ( 360 تومان) است برای تنها 54 درصد از حداقل هزینه های زندگی کافی است.
در باره ی مدل چینی توسعه که به تازگی قند در دل شماری از ایرانیان آب کرده است، براساس برآوردها، حداقل مزد لازم برای تامین حداقل زندگی در چین، 80 سنت (670تومان) است ولی در شانگهای حداقل مزد، 21 سنت ( 176 تومان) و در گوآن ژو 26 سنت است. حتی در لس آنجلس، کارگرانی که در صنایع لباس دوزی کار می کنند با 25 درصد کسری بودجه برای گذران حداقل زندگی روبرو هستند[iii].
در چین کارخانه هائی که برای وال مارت اسباب بازی تولید می کنند متهم شده اند که همه مقرارت کاری را زیر پا می گذارند و کمپانی هم برخلاف تعهدات خویش، این خلافکاری ها را نادیده می گیرد. متوسط مزد کارگران ساعتی 16.5 سنت( کمتر از 140 تومان) است در حالی که طبق قانون، حداقل مزد نباید از 31 سنت (260تومان) کمتر باشد. کارگران هفته ای 7 روز کارمی کنند در حالی که حد قانونی 5 روز کار در هفته است. اتفاق افتاده است که در کارخانه هائی که برای وال مارت تولید می کنند، کارگران را مجبور کرده اند که در هر شیفت 20.5 ساعت نیز کار بکنند.[iv]
ازمنابع دیگر خبر داریم که در 150 کشور جهان، بیش از 2 میلیون نفر- عمدتا زنان و دختران جوان- در صنعت لباس دوزی برای مصرف در بازارهای امریکا کار می کنند. در 80 درصد این واحدها قوانین محلی و بین المللی بطور مستمر زیرپا گذاشته می شود. به عنوان نمونه، کمپانی ان تیلر، که در سال 1999 فروشش معادل 1.2 میلیارد دلار بود و حقوق سالیانه مدیرش هم 3 میلیون دلار است، به کارگرانش در چین که هفته ای 90 ساعت کار می کنند، ساعتی 14 سنت (کمتر از 120 تومان) می پردازد. درواحد کانگ یی در منطقه شنژن، کارگران 6 روز در هفته، روزی 14 ساعت- حداکثر 96 ساعت در هفته- کار می کنند و اگرچه متوسط مزد ساعتی 23 سنت است ولی بعضی از کارگران ساعتی 14 سنت مزد می گیرند. کارگران مجبورند در خوابگاه های شرکت بخوابند و هر 6 تا 10 زن در یک اطاق می خوابند.
در سان مارکوس، در ال سالوادور در کارخانه هائی که برای ان تیلر و برای بازار امریکا تولید می کنند کارگران مجبور به اضافه کاری هستند و روزی 13 تا 15 ساعت و گاه حتی تا صبح کار می کنند. اغلب کارگران برای بیدار ماندن، قرص بیخوابی، No Doze می خورند. 7 روز هفته را کار می کنند و مزدشان ساعتی 60 سنت است که براساس برآورد دولت ال سالودور تنها برای 50 درصد حداقل هزینه کافی است. کارگران در طول روز فقط 2 بار می توانند به توالت بروند و اگر مریض بشوند، مزدی به آنها پرداخت نخواهد شد.
احتمالا از این موارد عبرت آموز تر وضعیت شرکت ابرکرامبی و فیچ است که با فروش سالیانه ای معادل 1.2 میلیارد دلار و سود خالصی معادل 158 میلیون دلاردر حالی که به مدیر خود سالی 4 میلیون دلار حقوق می پردازد، به کارگرانش ساعتی 3.05 دلار حقوق می دهد. قبل از این که، تحت تاثیر این رقم به نسبت بالا- با معیارهائی که در جهان پیرامونی پرداخت می شود- قرار بگیرید بگویم که این شرکت در جزایر ماریناس که به واقع مستعمره امریکا در اقیانوس اطلس است در جزیره ساپن واحد تولیدی ایجاد کرده و کارگران مهاجر چینی را به کار می گیرد. روایت این است که این کارگران برای رسیدن به امریکا، هر نفری 7000 دلار رشوه می دهند ولی به جای امریکا، سر ازاین جزایر در می آورند. از نظر کاری مجبورند که روزی 12 ساعت و هفته ای 7 روز کار کنند. بسیاری از این مهاجران شوربخت را مجبور می کنند که با امضای قراردادی متعهد شوند که در فعالیت های مذهبی و سیاسی شرکت نمی کنند. علاوه بر این فعالیت ها، فعالیت های زیر نیز برای این کارگران ممنوع است.
- خواستن اضافه مزد
- بچه دارشدن ( برای کارگرانی که متاهل اند)
- عاشق شدن و ازدواج کردن
حدودا 1000 مورد قانون شکنی گزارش شده که شامل موارد زیر می باشد:
- قفل کردن خروج اضطراری
- فراوانی موش در خوابگاه کارگران
- آب آشامیدنی آلوده
- فروش اجناسی که در این جزایر ساخته می شود با مارک « ساخت امریکا».
کمپانی دیگری که قابل ذکر است، شرکت ادی بائر است که فروش سالانه اش معادل 1.8 میلیارد دلار است که سود خالصی معادل 57.6 میلیون دلار نصیب شرکت می کند و حقوق مدیرش هم سالی 2.3 میلیون دلار به اضافه 140000 دلار سهام اهدائی. این شرکت، برخلاف دیگر کمپانی های فراملیتی به کشورهای پیرامونی سرک نکشیده است ولی بر خلاف آن چه که در اسناد مربوط به ثبت شرکت های آن آمده است که این شرکت از کار زندانیان استفاده نخواهد کرد، معلوم شد که زندانیان امریکائی در واشنگتن، و تنسی با مزدی بسیار کمتر از حداقل مزد در امریکا- یعنی 1.50 دلار برای ادی بوئر کار می کنند.
قبل از این که به کمپانی معروف گپ بپردازم اشاره کنم به یک شرکت دیگر امریکائی که در خود امریکا، شرایط ضد انسانی کار را بر کارگاهها تحمیل می کند. شرکت جی کرو که فروش سالانه اش 826 میلیون دلار است و به مدیرش هم سالی 2 میلیون دلار حقوق می پردازد در حاشیه لس آنجلس مهاجران غیر قانونی به امریکا را در ازای ساعتی 2 تا 3 دلار به کار می گیرد. براساس برآورد وزارت کار امریکا، در 61 درصد از این واحدها در لس آنجلس قوانین مربوط به مزد و ساعت کار رعایت نمی شود و در 96 درصد از موارد هم قوانین مربوط به بهداشت و سلامت در محیط کاری زیرپا گذاشته می شود.
وضعیت شرکت گپ با شرکت های دیگر تفاوت ماهوی ندارد. با فروش سالیانه ای معادل 13.7 میلیارد دلار وسود خالصی برابر با 877.5 میلیون دلار در کامبوج به کارگرانش ساعتی 21 سنت می پردازد در حالیکه مدیر گپ، سالی 8 میلیون دلار حقوق و 12 میلیون دلار هم سهام اهدائی دریافت می کند. در ژوئن 2000 در کارخانه یونگ وال در پنوم پن، 160 کارگر در حین کار هم زمان بیهوش شدند. بعد معلوم شد که شرایط کاری سخت و کارزیاد باعث بیهوشی دستجمعی شده بود. در کارخانه جون تکستایل در پنوم پن، بر خلاف قوانین محلی و بین المللی کودکان 12 ساله در کارخانه کار می کنند. خوابگاه شان پر از موش است و آب روان هم ندارد. این کودکان مجبورند هفته ای 7 روز کار کنند و اغلب نیز مورد آزار و اذیت لفظی و جسمی قرار می گیرند[v]
در بنگلادش، زنانی که برای مارک تجارتی معروف هارواد، کلاه ورزشی تولید می کنند، به ازای هر کلاه 1.6 سنت ( اندکی بیشتر از 13 تومان) مزد دریافت می کنند در حالی که این کلاه ها در بازار آمریکا دانه ای 17 دلار( 14280 تومان) به فروش می رسد. به عبارت دیگر سهم زنان کارگر کمتر از یک دهم درصد است. هم چنین زنانی که تی شرت دیزنی می دوزند که به قیمت 17.99 دلار ( یعنی بیش از 15100 تومان) فروخته می شود، به ازای هر تی شرت 5 سنت (42 تومان) مزد می گیرند که اندکی بیشتر از دو دهم درصد قیمت فروش آن است[vi].
حالا که این موارد را مشاهده کردیم، قبل از این که به نمونه ای که به خودمان نزدیک تر است بپردازم پس این نکته را بگویم و بگذرم. براساس گزارشی که سال گذشته در گاردین- روزنامه چاپ لندن- منتشر شد می دانیم که در دو سال گذشته، به بهای بیکار شدن 218000 نفر، 500 واحد تولید لوازم یدکی اتوموبیل در مکزیک تعطیل شد چون به گفته صاحبان آنها، مزد پرداختی 1.26 دلار برای هر ساعت در این اقتصاد جهانی کرده، بسیار زیاد بود. البته بگویم و بگذرم که کارگرانی که در Acuna برای Alcoa کار می کردند در کلبه های مقوائی فاقد آب زندگی می کردند و بسیاری از کارگران شاغل در واحد Piedras Negras هفته ای دو بار به Baxter Int. مراجعه کرده و خون خود را برای 30 دلار می فروشند تا بتوانند زندگی کنند. تولید لوازم یدکی اتوموبیل از مکزیک به هندوراس، مزد ساعتی 59 سنت، نیکاراگوئه، مزد ساعتی 40 سنت و چین، مزد ساعتی 27 سنت منتقل شده است. عبرت آموز این که کارگران در واحد های موجود در نیکاراگوئه و هندوراس می گویند که مدیران از آنها خواسته اند تا حاضر باشند که برای مدت زمان طولانی تر و برای مزد کمتر کار کنند، چون برای هر فرصت شغلی، 1000 چینی به صف ایستاده اند تا با مزد کمتر همان کار را انجام بدهند. و رسما به آنها اعلام شده است که اگر موافقت نکنند، مدیریت چاره ای غیر از انتقال تولید به چین ندارد. از سوئی دیگر، می دانیم که کارگرانی که در چین برای کمپانی هائی چون Viva و Sport Elec محصولات بهداشتی تولید می کنند « مجبورند» روزی 16 ساعت و هفته ای 7 روز- با 12 روز تعطیل سالانه- برای 16 سنت در ساعت (حدودا 135 تومان) کار کنند. برخلاف قوانین بین المللی، اضافه کاری شامل پرداخت اضافی نمی شود. کارگران بیمه بهداشتی و بازنشستگی ندارند و اگر بخواهند خود را سازمان دهی کنند، اخراج می شوند و حتی مورد ضرب و شتم قرار می گیرندو حتی زندانی می شوند.[vii]
اجازه بدهید از نمونه دیگری که به خودمان نزدیکتر است هم شواهدی ارایه کنم.
در پی آمد امضای قرارداد صلح بین اسرائیل و اردن در 1994، در سال 2000 اردن نیز یک قرارداد تجاری آزاد با امریکا امضاء کرد. د رفاصله 3 سال، 60 واحد تولیدی لباس با 40 هزار کارگر در منطقه آزاد تجاری « التجمعات» ایجاد شد که منحصرا برای بازارهای امریکا تولید می کند.
پیش شرط صدور آزادانه کالا به امریکا این است که حداقل 8 درصد مواد اولیه باید از اسرائیل خریداری شده باشد. علاوه بر آن، هیچ کدام از این واحدها در مالکیت شهروندان اردنی نیست و سرمایه گذاران عمدتا از تایوان، چین، کره ، هند، پاکستان، و فیلیپین و اسرائیل می آیند. بیش از نیمی از کارگران از همین کشورها وارد می شوند و بیش از 90 درصد از کارگران هم زن هستند که روزی 3.5 دلار حقوق می گیرند.
سید عادل علی که مالک یکی از این واحدهاست می گوید که من تنها زنان سیلانی را استخدام می کنم. چون بسیار « آرام اند». در گذشته، « پسرها را استخدام می کردم ولی آنها پس از مدتی از اتحادیه کارگری سخن می گویند» به همین خاطر« ترجیح می دهم زنها را استخدام کنم». ناگفته روشن است که در این کارخانه ها، هیچ گونه تشکل کارگری وجود ندارد.
کارگران خارجی در خوابگاههائی که از سوی کارخانه داران ایجاد می شود زندگی می کنند. هر طبقه محل سکونت ده اطاق دارد که در هر اطاق هم 8 کارگر می خوابند. پیش شرط کارگرفتن، پذیرش زندگی در این واحد هاست. چون هفته ای 65 ساعت کار می کنند، کارگران به ندرت از مجتمع بیرون می روند. در یک مورد، کارخانه تماشی، 50 مرد هندی در برابر مرکز پلیس عمان دست به تظاهرات زدند چون کارفرمای آنها که یک فیلی پینی بود سه ماه حقوق شان را نپرداخته و برای یک هفته هم کارگران غذا نداشتند و در پایان کار، کارفرما به مانیل گریخته است. علت این که کارگران هندی حاضر به کار در اردن شده اند این بود که در ازای روزی 2.5 دلار حقوق در هند، مزد روزانه شان در اردن 3.5 دلار بود.
شیوه کار این بود که صاحبان کارخانه ها با آژانس های کارگر یابی در هند، پاکستان، بنگلادش و سیلان تماس گرفته، متقاضیان را استخدام می کنند. پس از اخذ اجازه از وزارت کار اردن، آنها را با یک بلیط یک سره به عمان می فرستند. وقتی که مدت قرارداد سر می رسد، کارگران را با یک بلیط یک سره به کشور مبداء باز می گردانند. در ژانویه 2003، 120 کارگر بنگلادشی که یک اتحادیه کارگری ایجاد کرده بودند، از کار اخراج و بلافاصله به بنگلادش عودت داده شدند.
کارگران شاغل در تماشی در اردن سرگردان اند. چون کارفرمایشان فرار کرده و برای بازگشت به وطن خود نه پول دارند و نه بلیط هواپیما. جالب این که کارخانه به مدیریت برادر صاحب پیشین آغاز بکار کرده است واگر چه به غیر از نام کارخانه که عوض شد، ساختمان، ماشین آلات و حتی شماره تلفن متعلق به کارخانه پیشین است ولی صاحب جدید به غیر از اظهار نارضایتی از توقف 4 هفته ای تولید، هیچ مسئولیتی به گردن نمی گیرد.
از سوی دیگر، این مقررات به ویژه به سود اسرائیل است. چون از سوئی حداقل مزد دراسرائیل 9 برابر حداقل مزد در اردن است. در نتیجه سرمایه داران اسرائیلی می توانند با سرمایه گذاری در این مناطق تجاری محصولات را به امریکا صادر نمایند و این در حالی است که واحدهای تولید محلی – خارج از مناطق آزاد- با ازدست رفتن بازار عراق و عدم دسترسی به بازارهای امریکا با خطر ورشکستگی روبرو شده اند. نرخ رسمی بیکاری در اردن، 20 % است ولی اغلب ناظران میزان واقعی را از این مقدار بسیار بیشتر می دانند.[viii]
با شواهدی که در صفحات پیش ارایه داده ام، این بر عهده نئولیبرال های وطنی است که در دفاع از مدلی که برای ایران می خواهند، اسناد و شواهد اماری ارایه نمایند.
[i] نیازی به ذکر نام و نشان نیست ولی در چند سال گذشته در درون وبیرون از ایران، نئولیبرال های وطنی در موارد مکرر در برخورد به صاحب این قلم، از این انگ ها سود جسته اند.
[ii] Naomi Klein: No Logo, 2001, p. 475
[iii] همه آمارها و اطلاعات دیگر را از این سایت گرفته ام.http://www.Sweatshopwatch.org.
[iv] برا ی اطلاع بیشتر بنگرید به: turns blind eye to factory condition, in, www. Corpwatch. org Grant McCool: China- Walmart
[v] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به : US Retailors responsible for the Global Sweatshop crisis, in, http://www.behinthelable.org
[vi] بنگرید به: Tom Hayden & C. Kernaghan: Pennies an hour, and no way up, in, http://www.behinthelable.org
[vii] بنگرید به: َ Anita Roddick: The price of dignity, the Guardian, 22, 2003, cited in, http://www.behinthelable.org
[viii] بنگریدبه : Aaron Glants: Jordan’s Sweatshops: The Carrot of the Stick of US Policy”, in, http://www/Corpwatch.org.
- اکثریت مطلق کارگران در این بخش، مهاجراند.
- بطور متوسط هفته ای 60 تا 80 ساعت کار می کنند.
- براساس برآورد وزارت کار امریکا، بیش از نیمی از این واحدها قوانین دولتی در باره حداقل مزد و اضافه کاری را رعایت نمی کنند.
- براساس برآوردهای دولتی، در 75 درصد از این واحدها حداقل معیارهای بهداشتی و امنیت محیط کاری رعایت نمی شود.
- در اغلب موارد، کارگران مورد توهین لفظی و حتی آزار بدنی قرار می گیرند و شکایت کردن هم معمولا به اخراج منجر می شود.
وضع کارگران در دیگر کشورها، به ویژه در کشورهای پیرامونی از این هم بدتر است. برای نمونه در لباس دوزی های مکزیک بازدهی کارگران 70 درصد بازدهی کارگران امریکائی است ولی میزان مزد دریافتی شان اندکی بیشتر از ده در صد است. در گواتمالا، بازدهی کارگران همانند مکزیک 70 درصد بازدهی کارگران امریکائی است ولی مزدشان 14 برابر کمتر است. دراندونزی هر دو کارگر لباس دوزی به اندازه یک کارگر امریکائی تولید می کنند، ولی مزد یک کارگر امریکایئ معادل مزد 60 کارگر اندونیزیائی است. یعنی می خواهم به این نکته اشاره کرده باشم که انتقال این شاخه تولیدی از شماری از کشورها به شماری دیگر از کشورها بی سبب و به تصادف انجام نگرفته است.
در ال سالوادور، کارگرانی که در منطقه آزاد Doall برای ساعتی 60 سنت کار می کنند (حدودا 500 تومان) کار می کنند برای گذران زندگی توام با فقر نسبی، حدودا 50% کسری بودجه دارند. براساس تخمین وزارت تجارت امریکا، حداقل مزد کارگران در هندوراس- که ساعتی 43 سنت ( 360 تومان) است برای تنها 54 درصد از حداقل هزینه های زندگی کافی است.
در باره ی مدل چینی توسعه که به تازگی قند در دل شماری از ایرانیان آب کرده است، براساس برآوردها، حداقل مزد لازم برای تامین حداقل زندگی در چین، 80 سنت (670تومان) است ولی در شانگهای حداقل مزد، 21 سنت ( 176 تومان) و در گوآن ژو 26 سنت است. حتی در لس آنجلس، کارگرانی که در صنایع لباس دوزی کار می کنند با 25 درصد کسری بودجه برای گذران حداقل زندگی روبرو هستند[iii].
در چین کارخانه هائی که برای وال مارت اسباب بازی تولید می کنند متهم شده اند که همه مقرارت کاری را زیر پا می گذارند و کمپانی هم برخلاف تعهدات خویش، این خلافکاری ها را نادیده می گیرد. متوسط مزد کارگران ساعتی 16.5 سنت( کمتر از 140 تومان) است در حالی که طبق قانون، حداقل مزد نباید از 31 سنت (260تومان) کمتر باشد. کارگران هفته ای 7 روز کارمی کنند در حالی که حد قانونی 5 روز کار در هفته است. اتفاق افتاده است که در کارخانه هائی که برای وال مارت تولید می کنند، کارگران را مجبور کرده اند که در هر شیفت 20.5 ساعت نیز کار بکنند.[iv]
ازمنابع دیگر خبر داریم که در 150 کشور جهان، بیش از 2 میلیون نفر- عمدتا زنان و دختران جوان- در صنعت لباس دوزی برای مصرف در بازارهای امریکا کار می کنند. در 80 درصد این واحدها قوانین محلی و بین المللی بطور مستمر زیرپا گذاشته می شود. به عنوان نمونه، کمپانی ان تیلر، که در سال 1999 فروشش معادل 1.2 میلیارد دلار بود و حقوق سالیانه مدیرش هم 3 میلیون دلار است، به کارگرانش در چین که هفته ای 90 ساعت کار می کنند، ساعتی 14 سنت (کمتر از 120 تومان) می پردازد. درواحد کانگ یی در منطقه شنژن، کارگران 6 روز در هفته، روزی 14 ساعت- حداکثر 96 ساعت در هفته- کار می کنند و اگرچه متوسط مزد ساعتی 23 سنت است ولی بعضی از کارگران ساعتی 14 سنت مزد می گیرند. کارگران مجبورند در خوابگاه های شرکت بخوابند و هر 6 تا 10 زن در یک اطاق می خوابند.
در سان مارکوس، در ال سالوادور در کارخانه هائی که برای ان تیلر و برای بازار امریکا تولید می کنند کارگران مجبور به اضافه کاری هستند و روزی 13 تا 15 ساعت و گاه حتی تا صبح کار می کنند. اغلب کارگران برای بیدار ماندن، قرص بیخوابی، No Doze می خورند. 7 روز هفته را کار می کنند و مزدشان ساعتی 60 سنت است که براساس برآورد دولت ال سالودور تنها برای 50 درصد حداقل هزینه کافی است. کارگران در طول روز فقط 2 بار می توانند به توالت بروند و اگر مریض بشوند، مزدی به آنها پرداخت نخواهد شد.
احتمالا از این موارد عبرت آموز تر وضعیت شرکت ابرکرامبی و فیچ است که با فروش سالیانه ای معادل 1.2 میلیارد دلار و سود خالصی معادل 158 میلیون دلاردر حالی که به مدیر خود سالی 4 میلیون دلار حقوق می پردازد، به کارگرانش ساعتی 3.05 دلار حقوق می دهد. قبل از این که، تحت تاثیر این رقم به نسبت بالا- با معیارهائی که در جهان پیرامونی پرداخت می شود- قرار بگیرید بگویم که این شرکت در جزایر ماریناس که به واقع مستعمره امریکا در اقیانوس اطلس است در جزیره ساپن واحد تولیدی ایجاد کرده و کارگران مهاجر چینی را به کار می گیرد. روایت این است که این کارگران برای رسیدن به امریکا، هر نفری 7000 دلار رشوه می دهند ولی به جای امریکا، سر ازاین جزایر در می آورند. از نظر کاری مجبورند که روزی 12 ساعت و هفته ای 7 روز کار کنند. بسیاری از این مهاجران شوربخت را مجبور می کنند که با امضای قراردادی متعهد شوند که در فعالیت های مذهبی و سیاسی شرکت نمی کنند. علاوه بر این فعالیت ها، فعالیت های زیر نیز برای این کارگران ممنوع است.
- خواستن اضافه مزد
- بچه دارشدن ( برای کارگرانی که متاهل اند)
- عاشق شدن و ازدواج کردن
حدودا 1000 مورد قانون شکنی گزارش شده که شامل موارد زیر می باشد:
- قفل کردن خروج اضطراری
- فراوانی موش در خوابگاه کارگران
- آب آشامیدنی آلوده
- فروش اجناسی که در این جزایر ساخته می شود با مارک « ساخت امریکا».
کمپانی دیگری که قابل ذکر است، شرکت ادی بائر است که فروش سالانه اش معادل 1.8 میلیارد دلار است که سود خالصی معادل 57.6 میلیون دلار نصیب شرکت می کند و حقوق مدیرش هم سالی 2.3 میلیون دلار به اضافه 140000 دلار سهام اهدائی. این شرکت، برخلاف دیگر کمپانی های فراملیتی به کشورهای پیرامونی سرک نکشیده است ولی بر خلاف آن چه که در اسناد مربوط به ثبت شرکت های آن آمده است که این شرکت از کار زندانیان استفاده نخواهد کرد، معلوم شد که زندانیان امریکائی در واشنگتن، و تنسی با مزدی بسیار کمتر از حداقل مزد در امریکا- یعنی 1.50 دلار برای ادی بوئر کار می کنند.
قبل از این که به کمپانی معروف گپ بپردازم اشاره کنم به یک شرکت دیگر امریکائی که در خود امریکا، شرایط ضد انسانی کار را بر کارگاهها تحمیل می کند. شرکت جی کرو که فروش سالانه اش 826 میلیون دلار است و به مدیرش هم سالی 2 میلیون دلار حقوق می پردازد در حاشیه لس آنجلس مهاجران غیر قانونی به امریکا را در ازای ساعتی 2 تا 3 دلار به کار می گیرد. براساس برآورد وزارت کار امریکا، در 61 درصد از این واحدها در لس آنجلس قوانین مربوط به مزد و ساعت کار رعایت نمی شود و در 96 درصد از موارد هم قوانین مربوط به بهداشت و سلامت در محیط کاری زیرپا گذاشته می شود.
وضعیت شرکت گپ با شرکت های دیگر تفاوت ماهوی ندارد. با فروش سالیانه ای معادل 13.7 میلیارد دلار وسود خالصی برابر با 877.5 میلیون دلار در کامبوج به کارگرانش ساعتی 21 سنت می پردازد در حالیکه مدیر گپ، سالی 8 میلیون دلار حقوق و 12 میلیون دلار هم سهام اهدائی دریافت می کند. در ژوئن 2000 در کارخانه یونگ وال در پنوم پن، 160 کارگر در حین کار هم زمان بیهوش شدند. بعد معلوم شد که شرایط کاری سخت و کارزیاد باعث بیهوشی دستجمعی شده بود. در کارخانه جون تکستایل در پنوم پن، بر خلاف قوانین محلی و بین المللی کودکان 12 ساله در کارخانه کار می کنند. خوابگاه شان پر از موش است و آب روان هم ندارد. این کودکان مجبورند هفته ای 7 روز کار کنند و اغلب نیز مورد آزار و اذیت لفظی و جسمی قرار می گیرند[v]
در بنگلادش، زنانی که برای مارک تجارتی معروف هارواد، کلاه ورزشی تولید می کنند، به ازای هر کلاه 1.6 سنت ( اندکی بیشتر از 13 تومان) مزد دریافت می کنند در حالی که این کلاه ها در بازار آمریکا دانه ای 17 دلار( 14280 تومان) به فروش می رسد. به عبارت دیگر سهم زنان کارگر کمتر از یک دهم درصد است. هم چنین زنانی که تی شرت دیزنی می دوزند که به قیمت 17.99 دلار ( یعنی بیش از 15100 تومان) فروخته می شود، به ازای هر تی شرت 5 سنت (42 تومان) مزد می گیرند که اندکی بیشتر از دو دهم درصد قیمت فروش آن است[vi].
حالا که این موارد را مشاهده کردیم، قبل از این که به نمونه ای که به خودمان نزدیک تر است بپردازم پس این نکته را بگویم و بگذرم. براساس گزارشی که سال گذشته در گاردین- روزنامه چاپ لندن- منتشر شد می دانیم که در دو سال گذشته، به بهای بیکار شدن 218000 نفر، 500 واحد تولید لوازم یدکی اتوموبیل در مکزیک تعطیل شد چون به گفته صاحبان آنها، مزد پرداختی 1.26 دلار برای هر ساعت در این اقتصاد جهانی کرده، بسیار زیاد بود. البته بگویم و بگذرم که کارگرانی که در Acuna برای Alcoa کار می کردند در کلبه های مقوائی فاقد آب زندگی می کردند و بسیاری از کارگران شاغل در واحد Piedras Negras هفته ای دو بار به Baxter Int. مراجعه کرده و خون خود را برای 30 دلار می فروشند تا بتوانند زندگی کنند. تولید لوازم یدکی اتوموبیل از مکزیک به هندوراس، مزد ساعتی 59 سنت، نیکاراگوئه، مزد ساعتی 40 سنت و چین، مزد ساعتی 27 سنت منتقل شده است. عبرت آموز این که کارگران در واحد های موجود در نیکاراگوئه و هندوراس می گویند که مدیران از آنها خواسته اند تا حاضر باشند که برای مدت زمان طولانی تر و برای مزد کمتر کار کنند، چون برای هر فرصت شغلی، 1000 چینی به صف ایستاده اند تا با مزد کمتر همان کار را انجام بدهند. و رسما به آنها اعلام شده است که اگر موافقت نکنند، مدیریت چاره ای غیر از انتقال تولید به چین ندارد. از سوئی دیگر، می دانیم که کارگرانی که در چین برای کمپانی هائی چون Viva و Sport Elec محصولات بهداشتی تولید می کنند « مجبورند» روزی 16 ساعت و هفته ای 7 روز- با 12 روز تعطیل سالانه- برای 16 سنت در ساعت (حدودا 135 تومان) کار کنند. برخلاف قوانین بین المللی، اضافه کاری شامل پرداخت اضافی نمی شود. کارگران بیمه بهداشتی و بازنشستگی ندارند و اگر بخواهند خود را سازمان دهی کنند، اخراج می شوند و حتی مورد ضرب و شتم قرار می گیرندو حتی زندانی می شوند.[vii]
اجازه بدهید از نمونه دیگری که به خودمان نزدیکتر است هم شواهدی ارایه کنم.
در پی آمد امضای قرارداد صلح بین اسرائیل و اردن در 1994، در سال 2000 اردن نیز یک قرارداد تجاری آزاد با امریکا امضاء کرد. د رفاصله 3 سال، 60 واحد تولیدی لباس با 40 هزار کارگر در منطقه آزاد تجاری « التجمعات» ایجاد شد که منحصرا برای بازارهای امریکا تولید می کند.
پیش شرط صدور آزادانه کالا به امریکا این است که حداقل 8 درصد مواد اولیه باید از اسرائیل خریداری شده باشد. علاوه بر آن، هیچ کدام از این واحدها در مالکیت شهروندان اردنی نیست و سرمایه گذاران عمدتا از تایوان، چین، کره ، هند، پاکستان، و فیلیپین و اسرائیل می آیند. بیش از نیمی از کارگران از همین کشورها وارد می شوند و بیش از 90 درصد از کارگران هم زن هستند که روزی 3.5 دلار حقوق می گیرند.
سید عادل علی که مالک یکی از این واحدهاست می گوید که من تنها زنان سیلانی را استخدام می کنم. چون بسیار « آرام اند». در گذشته، « پسرها را استخدام می کردم ولی آنها پس از مدتی از اتحادیه کارگری سخن می گویند» به همین خاطر« ترجیح می دهم زنها را استخدام کنم». ناگفته روشن است که در این کارخانه ها، هیچ گونه تشکل کارگری وجود ندارد.
کارگران خارجی در خوابگاههائی که از سوی کارخانه داران ایجاد می شود زندگی می کنند. هر طبقه محل سکونت ده اطاق دارد که در هر اطاق هم 8 کارگر می خوابند. پیش شرط کارگرفتن، پذیرش زندگی در این واحد هاست. چون هفته ای 65 ساعت کار می کنند، کارگران به ندرت از مجتمع بیرون می روند. در یک مورد، کارخانه تماشی، 50 مرد هندی در برابر مرکز پلیس عمان دست به تظاهرات زدند چون کارفرمای آنها که یک فیلی پینی بود سه ماه حقوق شان را نپرداخته و برای یک هفته هم کارگران غذا نداشتند و در پایان کار، کارفرما به مانیل گریخته است. علت این که کارگران هندی حاضر به کار در اردن شده اند این بود که در ازای روزی 2.5 دلار حقوق در هند، مزد روزانه شان در اردن 3.5 دلار بود.
شیوه کار این بود که صاحبان کارخانه ها با آژانس های کارگر یابی در هند، پاکستان، بنگلادش و سیلان تماس گرفته، متقاضیان را استخدام می کنند. پس از اخذ اجازه از وزارت کار اردن، آنها را با یک بلیط یک سره به عمان می فرستند. وقتی که مدت قرارداد سر می رسد، کارگران را با یک بلیط یک سره به کشور مبداء باز می گردانند. در ژانویه 2003، 120 کارگر بنگلادشی که یک اتحادیه کارگری ایجاد کرده بودند، از کار اخراج و بلافاصله به بنگلادش عودت داده شدند.
کارگران شاغل در تماشی در اردن سرگردان اند. چون کارفرمایشان فرار کرده و برای بازگشت به وطن خود نه پول دارند و نه بلیط هواپیما. جالب این که کارخانه به مدیریت برادر صاحب پیشین آغاز بکار کرده است واگر چه به غیر از نام کارخانه که عوض شد، ساختمان، ماشین آلات و حتی شماره تلفن متعلق به کارخانه پیشین است ولی صاحب جدید به غیر از اظهار نارضایتی از توقف 4 هفته ای تولید، هیچ مسئولیتی به گردن نمی گیرد.
از سوی دیگر، این مقررات به ویژه به سود اسرائیل است. چون از سوئی حداقل مزد دراسرائیل 9 برابر حداقل مزد در اردن است. در نتیجه سرمایه داران اسرائیلی می توانند با سرمایه گذاری در این مناطق تجاری محصولات را به امریکا صادر نمایند و این در حالی است که واحدهای تولید محلی – خارج از مناطق آزاد- با ازدست رفتن بازار عراق و عدم دسترسی به بازارهای امریکا با خطر ورشکستگی روبرو شده اند. نرخ رسمی بیکاری در اردن، 20 % است ولی اغلب ناظران میزان واقعی را از این مقدار بسیار بیشتر می دانند.[viii]
با شواهدی که در صفحات پیش ارایه داده ام، این بر عهده نئولیبرال های وطنی است که در دفاع از مدلی که برای ایران می خواهند، اسناد و شواهد اماری ارایه نمایند.
[i] نیازی به ذکر نام و نشان نیست ولی در چند سال گذشته در درون وبیرون از ایران، نئولیبرال های وطنی در موارد مکرر در برخورد به صاحب این قلم، از این انگ ها سود جسته اند.
[ii] Naomi Klein: No Logo, 2001, p. 475
[iii] همه آمارها و اطلاعات دیگر را از این سایت گرفته ام.http://www.Sweatshopwatch.org.
[iv] برا ی اطلاع بیشتر بنگرید به: turns blind eye to factory condition, in, www. Corpwatch. org Grant McCool: China- Walmart
[v] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به : US Retailors responsible for the Global Sweatshop crisis, in, http://www.behinthelable.org
[vi] بنگرید به: Tom Hayden & C. Kernaghan: Pennies an hour, and no way up, in, http://www.behinthelable.org
[vii] بنگرید به: َ Anita Roddick: The price of dignity, the Guardian, 22, 2003, cited in, http://www.behinthelable.org
[viii] بنگریدبه : Aaron Glants: Jordan’s Sweatshops: The Carrot of the Stick of US Policy”, in, http://www/Corpwatch.org.
