مقراض تک تیغه.....( بخش پایانی)

تا این جا خوانده بودیم که :

نویسندگان نامه نمایندگان مجلس را به مصاف می طلبند که نمونه ای از کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه را ذکر کنند که در آنها تورم از طریق راه حل های پیشنهادی آنها کنترل شده باشد؟

پیشنهاد بسیار خوبی است. ولی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

اگر راست می گوئید یا کارنامه ای از خصوصی سازی درایران ارایه نمائید و یا شما، قبل از آن که از دیگران بخواهید، خودتان نمونه ای از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه را ذکر کنید که با درپیش گرفتن سیاست های پیشنهادی شما به جائی رسیده باشند؟
نویسندگان نامه برکسری بودجه دولت انگشت می گذارند و معتقدند که شیوه های کاهش آن « عمدتا افزایش پایه پولی را به همراه داشته و این امر نیز تورم شدید و پایدارتری را به همراه آورد».
البته این ادعا براساس نظریه نویسندگان در باره منشاء تورم درست است. ( اگرچه به تاثیر کاستن از ارزش ریال بی توجهی می کنند). ولی پرسش این است که راه حل پیشنهادی نئولیبرالها برای کاستن از کسری بودچه چیست که افزایش پایه پولی را به دنبال نداشته باشد؟
واقعیت این است که کسری بودجه تفاوت بین درآمدها و هزینه های دولت است ( حیف ومیل ها به کنار). در آن صورت، در یک وجه کلی یا درآمدها باید افزایش یابد و یا از هزینه های باید کاسته شود. ولی پرسش این است که چگونه باید درآمدها را افزایش داد و یا از کدام هزینه ها باید کاست؟ نئولیبرالها به این پرسش ها کار ندارند التبه واگذاری واحدهای دولتی را در پوشش افزودن بر کارآئی ولی عملا به عنوان وسیله ای برای درآمد آفرینی برای دولت ارایه داده اند. خبر داریم که نئولیبرالهای برنامه نویس که در سازمان مدیریت و برنامه و وزرات اقتصادو دارائی مناصب دارند، حتی براین اساس بودجه بندی هم کرده اند که بخش عمده آن تحقق نیافته است. با این همه ، اگر چه به دیگران اندرز می دهند که به فکر میان مدت و دراز مدت هم باشید، ولی در این جا واعظ غیر متعظ می شوندو معلوم نیست وجاهت منطقی سیاست شان درمیان مدت و دردراز مدت در چیست؟ یعنی تا کی می توان با فروش اموال دولتی کسب درآمد کرد؟
اگر به تجربیات دیگر کشورها هم توجه کنند- یعنی آن چه که از دیگران می خواهند- در خواهند یافت که دراین فرایند واگذاری، واحدهای زیان ده دولتی معمولا به فروش نمی روند. یعنی دولت در حالی که واحدهای درآمدآفرین خود را به بخش خصوصی واگذار می کند. خود می ماند با واحدهائی که زیان ده اند و آدم لازم نیست کارشناس اقتصادی باشد تا بداند که در صورت اجرای این سیاست، کسری بودجه دولت به جای کاهش افزایش می یابدو اگر ادعای نئولیبرالها درست باشد، فشارهای تورمی بیشتری به اقتصاد وارد خواهد شد.
البته راه حل نئولیبرالی زوائد دیگری هم دارد که البته در این مرحله که خواهان جا انداختن دیدگاه خود در میان مردم ازنظر اقتصادی مستاصل ایران هستند، بیان نخواهد شد. به این تکه از همین نامه توجه کنید تا منظور واقعی نئولیبرالها برای شما روشن است. با همه اندرزهائی که به دیگران می دهند، بدون توجه به پی آمدهای میان مدت و درازمدت ، نویسندگان معتقدند که بهترین نظام این است که « کارآمدترین هاپاداش گرفته و ناکارآمدها از دور خارج شوند». خوب این هم نظری است. ولی آیا به پی آمدهایش بر روی مقوله بیکاری در اقتصاد ایران که تا به همین جا، یعنی قبل از اجرای این سیاست های مخرب دارد به نقطه انفجاری می رسد، هم توجه کرده اند؟ از طرف دیگر، پی آمدش برای کسری ترازپرداختهای ایران چه خواهد بود؟
البته می توان درآمدهای دولت را با افزودن بر مالیات ها، به خصوص مالیات بر سود شرکتها و بر ثروتمندان افزایش داد. ولی ناگفته روشن است که از منظری که نئولیبرالها به دنیا می نگرند چنین سیاستی کفر گوئی محض است. البته اگر بتوان مالیات های غیر مستقیم را افزایش داد، این سیاست، سیاست بدی نیست. ولی چه درایران و چه در هرکجای جهان، خصیصه عمده مالیات های غیر مستقیم فقر افزائی است و باعث نابرابری بیشتر درتوزیع درآمد و ثروت می شود.
و بالاخره می رسیم به تنها راهی که برای نگرش نئولیبرالی در عمل و در دنیای واقعی باقی می ماند. در کشوری مثل ایران، تنها راه اجرای سیاست های پیشنهادی شان، کاستن از هزینه های دولت است. ولی آن چه را که بی پاسخ می گذارند این است که در مورد ایران، از کدام هزینه ها باید کاسته شود؟ آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، راهها، و برنامه های عمرانی دیگر، یا چی؟ البته از هزینه های نظامی می توان و باید در جوامعی چون ایران کاست. ولی شما در سرتاسر جهان بگردید و یک نئولیبرال نشانم بدهید که مدافع کاستن از هزینه های نظامی در این جوامع باشد!
استدلال نئولیبرال هابرای افزایش قیمت بنزین در ایران بسیار عبرت آموز است. در پاسخ کسانی که افزایش قیمت بنزین را تورم زا می دانند به نمونه نفت اشاره می کنند که با این که قیمت نفت بالا رفت ولی اقتصاد های غربی گرفتار تورم بیشتر نشدند. و نتیجه می گیرند که پس در ایران هم افزایش قیمت بنزین تورم زا نخواهد بود. یک نکته جالب دراین ادعای نویسندگان این است که در حالیکه هرگاه که اراده کنند، همه مسایل دنیا را از کانال « علامت دهی» قیمت ها در بازار حل و فصل می کنند، در ضمن، هر وقت که برای درست درآمدن دیدگاههای متناقض شان لازم باشد، همین نقش را انکار می کنند. وقتی به کاهش نرخ بهره درایران می رسیم، قیمت – یعنی همین نرخ بهره- بسیار مهم می شود و معلوم نیست که اگر قیمت پول این همه مهم است چرا قیمت بنزین و دیگر مواد مربوط به انرژی فاقد اهمیت است و می تواند هر مقدار که این دوستان اراده کنند، بالا برود بدون این که تاثیری بر روی تورم بگذارد؟ نئولیبرالهای محترم در باره بالارفتن هزینه تولید دراقتصادایران شعار زیاد می دهند ولی در نظر نمی گیرند وقتی دولت هرساله بر قیمت برق و آب و گاز و نفت و بنزین و به همین نحو بر دیگر قیمت هائی که به عناوین مختلف از مردم می ستاند می افزاید و با یک سیاست عمدی هرساله از ارزش ریال می کاهد- آیا به غیر از افزایش هزینه تولید در اقتصاد ایران پی آمد دیگری می توان انتظار داشت؟ بی پرده باید گفت که نئولیبرالهای محترم خواهان تداوم همین دور تسلسل تورم آفرین هستند در حالیکه در پیوند با طرح مجلس هفتم- با همه ایرادهائی که به این مجلس وارد است- حداقل این که نشانه کوششی برای شکستن این دور تسلسل است. این که این برنامه به خودی خود کافی نیست، تردیدی ندارد. این که باید برای افزایش تولید در اقتصاد ایران هم برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود، بدیهی است. این که لازم است برای مقابله با مفاسد اقتصادی چشمگیر در ایران، همه نیروهای ملی و حقوقی را بسیج کرد، روشن تر از آن است که بحث پذیر هم باشد. ولی نئولیبرالهای محترم ما با تکرار« مبانی علمی»، در چنته چیزی برای عرضه کردن ندارند و در عمل خواهان تداوم همین نظامی هستند که به تائید دوست و دشمن، دررسیدن به اهدافی که به مردم وعده داده بودند توفیقی نداشته است. البته واحدهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنید تا برای شما تخم دو زرده بگذارند!
دربرخورد به یارانه ها، نئولیبرالها موضع بسیار عجیبی دارند. از سوئی وقتی ازمقدارش سخن می گویند، چنان ارقامی به دست می دهند که تنها با بهره مندی همگانی از یارانه های خیلی چشمگیر قابل تبیین است. در عین حال، وقتی که می خواهند در راستای درستی حذف آن استدلال کنند، به ناگهان از آن ور بام می افتند. برای نمونه، معتقدند که تنها شمار معدودی از مردم ایران از یارانه بنزین بهره مند می شوند – و بعد روشن نیست که اگر این گونه است پس چگونه می شود که این همه منابع در این راستا تلف می شود؟ ببینید که چه می نویسند: « می دانیم که بخش عمده ای از ساکنان روستاها و شهرهای کوچک کشور فاقد اتومبیل شخصی هستند واز حمل و نقل عمومی نیز بهره کمی می برند». به سخن دیگر، یا اصلا به مسافرت نمی روندو یا اگر هم مسافرت می کنند لابدیا با پای پیاده می روندو یابا استفاده از اسب و الاغ. بااین حساب توجه به یک تیغه مقراض از این جا روشن می شود که می گویند« روندهای پرهزینه موجود در کشور ما بدون قیمت گذاری صحیح حامل های انرژی تصحیح نخواهد شد». البته توجه دارید که منظور نویسندگان از « قیمت گذاری صحیح»، افزایش قیمت حامل های انرژی است.
طرح ریزان مجلس برای اجرای تثبیت قیمت ها، پیشنهاد کرده اند که شرکت ها و نهادهای دولتی باید از طریق افزایش کارآئی قیمت های خود را کاهش دهند. ولی نویسندگان نامه معتقدند که این شیوه اعمال دستوری کنترل قیمت است و افزایش کارآئی نیز پیش گزاره هائی دارد.
«از طریق فروش سهام شرکت های دولتی به مردم و پاسخگو کردن مستقیم مدیران به عامه مردم از طریق انتخاب مدیران توسط سهامداران و نه دولت»
«ایجاد شرایط علامت دهی و علامت پذیری اقتصادی» و « مهمترین ابزار علامت دهی اقتصادی قیمت ها هستند که بایستی کمیابی نسبی منابع را منعکس نمایند»
«ایجاد شرایط رقابتی» و ادامه می دهند که « به نحوی که کارآمدترین ها پاداش گرفته و ناکارآمدها از دور خارج شوند»
«وجود اختیارات مکفی و متناسب مدیران برای تصمیم گیری است»
«وجود شرایط شفاف اطلاعاتی، پاسخگوئی و مسئولیت پذیری مدیران»
این 5 مولفه را باید از این تظاهرات « علمی» شان خالی کرد تا خواننده دقیقا دریابد که به واقع نئولیبرالهای محترم خواهان چه آینده ای برای اقتصاد ایران هستند:
اگر به فرایند خصوصی سازی تاکنونی درایران توجه کرده باشند و اگر برای نمونه آن گونه که از آنها انتظار می رود عملکرد بازار سهام – بورس تهران- را هم در نظر گرفته باشند می دانند که آن چه که واگذاری به مردم می خوانند نه خصوصی سازی بلکه « اختصاصی سازی» واحدهای دولتی به مافیای اقتصادی ایران است که بربازار بورس نیز سلطه دارد و آن را به هر طریقی که خود می خواهند سوق می دهند. پس بیهوده به مردم وعده سر خرمن ندهید که واحدها را می خواهید به « مردم» واگذار کنید. شواهد بی شمار موجود نشان می دهد که اکثریت این مردم امکان خرید این سهام را ندارند. البته نه فقط خواهان واگذاری هستند بلکه مشوق « مقررات زدائی» هم می باشند. در این که باید مقررات زائد و زیادی حذف شود بحثی نیست و در این که بخش های بیشتری از زندگی خصوصی واجتماعی و اقتصادی مردم باید از دایره نفوذ دولت- بخصوص دولت غیر انتخابی و غیر پاسخگوو اقتدارطلبانه- خارج شود نیز بحثی ندارد. ولی به تجربه آن چه که در دیگر کشورها اتفاق افتاده است، منظور نئولیبرالها از « مقررات زدائی»:
- حذف حمایت های قانونی ازحق وحقوق ناچیز کارگران و مصرف کنندگان است.
- حذف حمایت های قانونی ناچیز از بهداشت محیط زیست است.
گفتن دارد که مصداق این ادعاها درایران، به خوبی در خصوصی سازی صنعت سیمان نمودارگشته است که من دریادداشت دیگر به آن پرداخته ام و قیمت سیمان در ایران تقریبا 600 درصد افزایش یافته است.
منظور نئولیبرالهای محترم از واژگان فریب آمیز « علامت دهی و علامت پذیری» و انعکاس کمیابی منابع، چیزی جز آزاد گذاشتن دست صاحبان نو و کهنه کیسه این موسسات واگذارشده برای افزایش قیمت ها نیست.
پاداش گرفتن کارآمدها و حذف ناکارآمدها، چیزی به غیر از ورشکستگی گسترده در اقتصاد ایران نیست. یعنی اگر بخواهند به دیگر پیشنهادات خویش- بازکردن دروازه های مملکت به سوی تجارت خارجی- وفادار باشند، براساس همه تخمین هائی که در دست داریم، کمتر تولید کننده ایرانی است که دوام خواهد آورد [ البته بگویم و بگذرم که خود نئولیبرالها هم همین را می گویند ولی به پی آمدهایش کار ندارند]. این که براقتصادی که از این کارها نکرده، نمی داند با گسترش فقر و نداری درجامعه چه کند، چه خواهد آمد حوزه ای نیست که توجه نئولیبرالهای مسئولیت گریز ما را جلب بکند. فعلا به تامین مالی وارداتی که از کنترل خارج خواهد شد نیز کار ندارم. لابد، خدا پدرخدارا بیامرزد که به ما نفت داد...
منظور نویسندگان از « اختیارات مکفی و متناسب مدیران برای تصمیم گیری» درعمل فقط دردو عرصه کاربرد دارد:
- دراخراج کارگران دست شان باز باشد.
- قیمت ها را به هر مقداری که خواستند بدون هیچ گونه مانع دولتی افزایش دهند.
خود نویسندگان نیز می دانند که اگر مدیری بخواهد در تکنولوژی جدید سرمایه گذاری کند و یا بر تولید خویش بیفزاید حتی دولت کنونی ایران نیز، نه فقط مانعی ایجاد نخواهد کرد بلکه امکانات فراوانی نیز دراختیارشان قرار خواهد داد. کمااین که درتمام این سالها نیز این چنین کرده بودند. این که بخش خصوصی در پوشش موافقت نامه های اصولی، ارزهای ترجیحی گرفتند و « ترجیح» دادند که آن ارزها را به جای سرمایه گذاری در بازار سیاه نقد کنند و اضافات را به جیب بزنند، اگرچه نشانه غیرکارآمدبودن نهاد دولت در ایران است که قاطعانه جلوی این قبیل سوء استفاده ها را نگرفت ولی درعین حال، نشان دهنده ماهیت رانت طلب و باج خوار بخش خصوصی ایران نیز هست. آن وقت، نویسندگان نامه،خواستار واگذاری بخش های بیشتری از اقتصاد ایران به دست همین جماعت باج طلب و رانت خوار هستند.
و جالب است که اگرچه ادعاهای دیگران برای عدالت طلبی را به تمسخر می گیرند و آن را «گمراه کننده» می خوانند ولی خودشان در باره کاستن از فقر و از نابرابری هائی که در اقتصاد ایران به مرحله خطرناکی رسیده است، سکوت می کنندواین سیاست ها را به آینده ای نامعلوم وامی گذارند. اقتصاددانان نئولیبرال ما، این نامه را با این ادعا به پایان می برند که « توفیق در سایر زمینه ها مانند فقرزدائی و عدالت اقتصادی در گرو موفقیت در این چالش ها است». اگر هم این دیدگاه را بخواهیم اندکی بشکافیم، منظور نویسندگان این است که ابتدا به ساکن، با کاستن از هزینه های دولت – که عملا تنها راه مقابله با کسری بودجه است، چون ازدیدگاه این جماعت افزودن بر مالیات های مستقیم گناه نابخشودنی خواهدبود- و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی و بازگذاشتن دست صاحبان نوو کهنه کیسه این واحدها در هر آنچه که خواهند کرد، شرایط را برای گسترش باز هم بیشتر فقر و نابرابری آماده می کنیم. بعد، به شما خواهیم گفت که برای « فقرزدائی و عدالت اقتصادی» چه بایدکرد؟
دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال را اگر خلاصه کنم، این است:
فعلا به همینی که هست بسازید، اجازه بدهید ما این سیاست ها را پیاده کنیم. تحمل داشته باشید و صبر کنید. قول می دهیم که با صبرو تحمل شما، از غوره، برایتان حلوائی درست کنیم که شیرینی اش به واقع مثل زدنی باشد!!