نئولیبرالیسم به زبان ساده

پوزش:

باید ازشما که لطف کرده و به این وبلاگ سر می زنید پوزش بخواهم که در هفته گذشته اندکی ناخوش احوال بوده ام و نتوانستم این وبلاگ را بروز کنم. خلاصه بخشش با شما، بزرگترهاست. ا.س.

در هر پوشش جذابی که ارایه شود، نئولیبرالیسم شامل مجموعه سیاست هائی است که می کوشد تا ضوابط بازار را بر زندگی انسانی حاکم گرداند. به عبارت دیگر، منظورم از ضوابط بازار، به واقع کالاکردن همه آن چه هائی است که برای برآوردن نیازهای انسان لازم و ضروری است. با تکیه بیش از حد، بر منافع احتمالی ناشی از عملکرد بازار، مدافعان این سیاست ها، به این نکته بدیهی توجه کافی مبذول نمی دارند که نتیجه اجرای این سیاست ها، تحکیم استبداد مطلق پول بر همه ابعاد زندگی انسانی است. یعنی روشن نیست و روشن نمی شودکسانی که پول ندارند و یا پول به قدر کفایت ندارند، برای برآوردن نیازهای خود در چنین نظامی چه باید بکنند؟ چون واقعیت این است که آن چه در این نظام وجود دارد و تبلیغ می شود به قول معروف، این باور است که هر قدر پول بدهی، آش می خوری و یا به عبارت دیگر، در تحت نظام سرمایه داری، نهار مجانی به کسی نمی دهند.
در بخش اول، فهرست وار به شماری از این سیاست ها اشاره کرده، پی آمدهای احتمالی اش را بررسی خواهم کرد. پس آن گاه، به بررسی مفصل تر شماری از همین سیاست ها خواهم پرداخت.
1- کاستن از هزینه های اجتماعی دولت.
اگر این سیاست در عمل موفق شود، یکی از پی آمدهایش این خواهد بود که بخش بیشتری از بدهی ها به طلبکاران از جمله بانک جهانی وصندوق بین المللی پول و بانکداران بین المللی پرداخت خواهد شد. در عین حال، اجرای موفقیت آمیز این سیاست، این پی آمدها را نیز به دنبال خواهد داشت:
- خصوصی کردن آموزش وپرورش که باعث می شود در جوامع پیرامونی کودکان به خصوص دختران ازآموزش و از رفتن به مدرسه باز بمانند.
- نسلی که آموزش اش مختل شده باشد فاقد مهارت های لازم برای کار مولد خواهد بود و بدیهی است که نه فقط احتمال بیشتری دارد که بیکار بماند بلکه، مهارت نداشتن موجب می شود که به اصطلاح اشتغال پذیر نباشد.
- پائین آمدن میزان سواد داران و افزایش بی سوادی. با هر معیاری که به قضیه نگاه بکنید نتیجه آن پائین آمدن کارآئی در میان مدت و دردراز مدت است.
- هزینه بیشتر برای خدمات بهداشتی، باعث می شود که شماره روزافزونی از جمعیت به این خدمات دسترسی نداشته باشند و درنتیجه، عذاب بیشتر و در نهایت مرگ بیشتر که در شرایط دیگر، به آسانی اجتناب پذیر است. خصوصی کردن خدمات بهداشتی باعث می شود که اقشار آسیب پذیر باید عملا بین مرگ زودرس و فساد مالی و اخلاقی یکی را انتخاب کنند.
- زنان که قبل از این کاستن ها، علاوه بر کار کمرشکن بیرون – در مناظق آزاد تجارتی- کار اغلب قدرناشناخته خانگی را نیز انجام می دهند، مجبورند به جای پرستاران و اولیای بیمارستان ها، نگهداری ازاعضای بیمار خانواده که به این خدمات دسترسی ندارند را نیز به گردن بگیرند.
2- کاستن ا زنقش دولت
برخلاف داستان جذابی که اغلب می شنویم، پی آمد اجرای این سیاست بر اقشار مختلف اجتماعی یک سان نیست.
- وقتی کاستن از نقش دولت به صورت کاهش تعداد کارمندان دولت در می آید، یکی از پی آمدهایش این خواهد بود که امکانات کمتری برای بررسی و بازبینی چگونگی اجرای قوانین مربوط به کار، شرایط کاری، بهداشت و امنیت شغلی وجود خواهد داشت. در عین حال، لازم به یادآوری است که منابع بیشتری برای بازپرداخت بدهی ها فراهم می شود. و اما پی آمدهایش به فقرا یا به قول معروف اقشار آسیب پذیر چه خواهد بود؟
- بیکاری گسترده به ویژه در کشورهائی که دولت عمده ترین کارفرمای کشور است.
- در نبود پرداخت های رفاهی، بیکاران چاره ای غیر از این نخواهند داشت که در ازای هر میزان مزد کار جدیدی پیدا کنند.
- معلوم نیست اگر کار تازه در دسترس نباشد و در نبود پرداخت های رفاهی، زندگی کسانی که بیکار می شوند از چه منبعی باید بگذرد. تردیدی نیست که حداقل بخش هائی از کسانی که گرفتار استیصال اقتصادی می شوند به کارهای غیر قانونی از جمله تن فروشی رو می آورند.
- کاستن از خدمات بهداشتی دولتی، بحران بیماری ایدز را به خصوص در افریقا، تشدید می کند.
3- افزودن به نرخ بهره
بدون این که به زمینه های نظری آن بپردازم باید بگویم که در اغلب کشورهائی که برای اجرای این سیاست ها اقدام کرده اند، در پوشش های مختلف، نرخ بهره افزایش یافته است. با اندکی دقت روشن می شود که:
- سرمایه داران با ودیعه گذاری پول خود در بانکها از بهره بالا بهره مند می شوند و البته هر آن که بخواهند- در نتیجه رهاسازی بازار پول و سرمایه- سرمایه خود را از کشور خارج می کنند.
و اما پی آمدهای این سیاست بر اقشار آسیب پذیر، به گوهر با آنچه که گفته ایم تفاوت دارد.
- واحدها و شرکت های کوچک که عمدتا محلی هستند و زارعان خرده پا، در وام ستانی برای تامین کسری های مالی خود با مشکل روبرو می شوند و ای بسا به ورشکستگی می افتند.
- زارعان خرده پا به فروش زمین مجبور می شوند و به صورت کارگر روزمزد در می آیند و یا مجبورندروی زمین های نامرغوب ترفعالیت نمایند.
- ورشکستگی گسترده در شرایطی که بیمه بیکاری وجود ندارد، باعث افزایش بیکاری می شود و به نوبه، فقر را بیشتر کرده و گروه بیشتری را به صورت اقشار آسیب پذیر در می آورد.

4- حذف مقررات دست و پاگیر در عرصه مالکیت خارجی ها

با آن چه که در باره منافع سرمایه گذاری خارجی گفته می شود، « بدیهی » است که باید زمینه را برای گسترش مالکیت خارجی ها فراهم کرد. این فراهم کردن شرایط در حیطه نظری اشکالی ندارد. ولی درعمل، این روایت به صورت دیگری در می آید.
- شرکت های فراملیتی می توانند سودآورترین شرکت های بومی را به آسانی و بدون این مقررات کنترل کننده، به قیمت های بسیار ارزان خریداری نمایند.
- برای جلب سرمایه خارجی، رقابت بین کشورها افزایش می یابد. شیوه هائی که این رقابت بروز می کند شامل، اعطای یارانه، تخفیف مالیاتی، زمین مجانی، مزدپائین، و امکاناتی برای ایجادمناطق آزاد تجارتی می باشد که اگر این آخری، کانالی برای دامن زدن به واردات نباشد، مجموعه ای برای گستراندان برده داری پسامدرن در این واحدهاست. یعنی کارگرانی که در شرایط قرون وسطائی ولی در قرن بیست و یکم مورد استثمار و بهره کشی قرار می گیرند..
- وقتی شرکت فراملیتی وارد یک کشوری می شود- اگر آن کشور عضو سازمان تجارت جهانی هم باشد- شرکت می تواند با مراجعه به سازمان تجارت جهانی، خواستار محترم شمردن «حق وحقوق» خودبشود که به ظاهر مسئله ای نیست. ولی از آن جائی که این حق و حقوق به واقع حد ومرزی ندارد، نتیجه این می شود که دولت در کشور میزبان، حتی قادر به اجرای مقررات مربوط به بهداشت محیط زیست هم نخواهد بود.
درعین حال این نکته هم البته درست است که به این ترتیب:
- کنترل بخش عمده ای از اقتصاد به دست خارجی ها می افتد که هر آن که اراده کنند می توانند از کشور به کشور دیگری بروند و کل اقتصاد میزبان را با بحران و رکود مواجه نمایند. یکی از راههای تشویق شرکت ها به تداوم حضور در یک کشور خاص، افزودن بر امتیازات و یا افزودن بر تعهداتی است که دولت و اتحادیه های کارگری- وقتی که چنین اتحادیه هائی وجود دارند- به گردن می گیرند که از آن جمله می توانم به عدم تقاضا برای افزودن بر مزدها، و یا پذیرش ممنوعیت اعتصاب اشاره کرد.
- در اغلب موارد، دولت ها به طور ضمنی و مخفی متعهد می شوند که برای اجرای قوانین کار و بهداشت محیط زیست – حتی وقتی چنین قوانینی وجود دارند- پافشاری نکنند.

5- حذف تعرفه ها
حذف تعرفه ها، احتمالا خطرناک ترین و زیان بار ترین سیاستی است که در این مجموعه در کشورهای در حال توسعه به اجرا در می آید. پی آمدهای اجرای این سیاست نیز، دو گانه است. یعنی از سوئی،
- ورود کالاهای خارجی سهل و آسان می شود که بسته به این چه کالاهائی وارد می شود، می تواند بد یا خوب باشد..
- کالاهای لوکس وارداتی برای مصرف کنندگان- که معمولا از طبقات مرفه جامعه هستند- ارزان تر می شود.
- کشور می تواند شرایط را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده نماید.
و اما لبه دیگر شمشیر حذف تعرفه ها، پی آمدهای نامطلوبی دارد.
- رقابت با کالاهای وارداتی برای محصولات داخلی سخت تر می شود.
- در بسیاری از موارد، نتیجه این رقابت از همان آغاز روشن است که باعث ورشکستگی واحدهای داخلی شده بیکاری را در کشورافزایش می دهد. افزایش بیکاری در جامعه ای که فاقد بیمه بیکاری و پرداخت های رفاهی دیگر است، بی شک باعث بیشتر شدن بزهکاری و جرم جنایت و فحشاء و فساد اخلاقی در جامعه خواهد شد.
- در کشورهای که ضعف بنیه تولید دارند حذف تعرفه ها باعث می شود واردات به آن افزایش یافته و کشور با بحران تراز پرداختها روبرو شود. البته به ظاهر دلیلی ندارد که تنها واردات افزایش یابد ولی در عمل، واقعیت این است که محصول و فرآورده ای برای صدور وجود ندارد یا به اندازه کافی وجود ندارد. ( بد نیست در همین زمینه به مورد ایران نگاه کنید. در کدام رشته تولیدی در ایران شما اضافه محصول دارید که بتوانید صادر کنید؟)
6- خصوصی کردن
پیوشته با کوشش برای کوچک کردن دولت، فروش اموال دولتی نیز یکی از عمده ترین سیاست های نئولیبرال هاست. اگرچه مدافعان نئولیبرالیسم می کوشند با ادعای بهبود بازدهی و رونق اقتصادی مردم را به دلپسندی این واگذاری خصوصی متقاعد نمایند، ولی در اغلب موارد، خصوصی کردن واحدهای دولتی در کشورهای در حال توسعه، به حراج اموال تجار ورشکسته بی شباهت نیست. البته روشن است که به این ترتیب:
- برای ثروتمندان فرصت های سود بادآورده فراهم می شود چون دراغلب موارد، شرکت های دولتی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی به فروش می رسند.
- درآمدهای ناشی از خصوصی سازی می تواند صرف پرداخت بدهی ها بشود.
و اما از نظرگاه اقتصادی ملی و از دیدگاه منافع اقشار آسیب پذیر، داستان به گونه ای دیگر است.
- انتقال اموال ملی به اندک شمار ثروتمندان داخلی وخارجی نه وجاهت اقتصادی دارد و نه از منظر، عدالت طلبی اقتصادی قابل دفاع است.
- کاهش کمیت و کیفیت خدمات دولتی برای شهروندان و بالارفتن قیمت خدماتی که باقی می ماند.
- افزایش گسترده بیکاری و کاهش حق و حقوق کارگران

7- کاهش وسرانجام حذف یارانه های پرداختی به کالاهای اساسی
همان گونه که در این چند سال گذشته در ایران شاهد بودیم، مدافعان سیاست های نئولیبرالی از هیچ ترفندی برای متقاعد کردن دیگران به زیان بار بودن یارانه ها کوتاهی نمی کنند. در شماری از این نوشته ها، که حتی با خساست در بیان حقیقت هم روبرو بوده ایم. من دراین جا، به آن مباحث نخواهم پرداخت. ولی از جمله پی آمدهای حذف یارانه این است که :
- منابع بیشتری برای بازپرداخت بدهی ها فراهم می شود.
- سودآوری بیشتر برای محصولاتی که با یارانه ارایه می شدند.
همگان و حتی نظریه پردازان نئولیبرال هم می دانند که وقتی یارانه ها حذف می شود، زندگی اقتصادی اقشار آسیب پذیر از آن چه که هست، بسی بیشتر مختل شده و گرفتار بی ثباتی بیشتر می شود. دلایل این بدتر شدن وضع اقتصادی هم روشن است و ابهامی ندارد.
- هزینه محصولات اساسی که برای بقای زندگی اساسی است، افزایش می یابد.
- بسیار اتفاق افتاده است که گران شدن قیمت محصولات اساسی، به صورت تظاهرات خیابانی درآمده وشرایط را برای ناآرامی های بیشتر اجتماعی آماده می کند. دولت های انتخابی و مستبد، در پوشش « دفاع از منافع ملی» این حرکت ها را معمولا با خشونت و کشتار سرکوب می کنند.

8- تغییر ساختار اقتصاداز تولید داخلی به سوی تولید برای صادرات
در این جا نیز، مدافعان سیاست های نئولیبرالی چنان داستان های جذابی از مدل های رشد « صادرات سالار» می گویند که به واقع، قند در دل شنونده و خواننده آب می شود. فعلا به تناقضی که در این دیدگاه وجود دارد نمی پردازم که اگر قرار باشد همه کشورها از مدل رشد صادرات سالار استقاده نمایند، چنین کاری عملی نیست و نتیجه اش، رقابت تا سطح مرگ بین کشورهاست. در این جا شماری از این پی آمدها را فهرست وار در زیر به دست می دهم.
- ایجاد درآمد بیشتر برای بازپرداخت بدهی ها
- چون این سیاستی است که به همه این کشورها دیکته می شود، نتیجه قانون عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی این خواهد بود که قیمت ها سقوط می کند و اگرچه میزان بیشتری کالا وخدمات صادر می شود ولی در آمدهای ارزی به هما نسبت افزایش نمی یابد.
- تضمین عرضه ارزان محصولات به بازارهای جهانی
- شرکت های محلی و بومی با رقابت شرکت های غول پیکر بین المللی ورشکست می شوند که نتیجه اش بیکاری بیشتر تولید کنندگان داخلی است. این بیشتر شدن بیکاری، به صورت وضعیتی در می آید که کار فراوان و ارزان برای بهره کشی فراهم شود.
از سوی دیگر، سیر نزولی قیمت محصولات صادراتی از کشورهای در حال توسعه – در زمان نوشتن به استثنای نفت- نه فقط باعث کندی فرایند توسعه می شود بلکه پی آمدهای زیان بار مشخص تری هم دارد.

- خراب تر شدن نرخ مبادله تجارتی به ضرر کشورهای فقیر.
- بهترین زمین ها صرف تولید برای صادرات می شود و زمین های نامرغوب تر برای تولید مواد غذائی مورد بهره برداری قرار می گیرد که باعث بی ثباتی عرضه مواد غذائی شده امنیت غذائی کشور را به مخاطره می اندازد.
- افزایش فشار برروی زنان که ناچارند در این وضعیت ناامن هم چنان شکم دیگران را سیر کنند.
- وابستگی بیشتر کشوربه مواد غذائی وارداتی.
- استخراج بیش از اندازه مواد معدنی و استفاده نا معقول از جنگل ها بدون توجه به هزینه های آن برای بهداشت محیط زیست.