سرمایه سالاری گانگستری
مصاحبه با لیندا مک گوایک
مصاحبه با لیند مک گوایک نویسنده کتاب: "همه آن چه که می توانی بخوری: آز، شهوت و سرمایه سالاری نوین"
سرمایه سالاری قدیمی در پوشش نوین، پیروزی زیاده خواهی شرکت هابر حقوق بشر، ومرکزیت داشتن اذیت کننده آز در جوامع غربی
سئوال:
در " همه آن چه که می توانی بخوری..." از " سرمایه سالاری نوین" سخن می گوئید منظورتان چیست؟
لیندا:
منظورم آن شکل سرمایه سالاری است که در دهه گذشته پدیدار شده است. خالص تر و با اتکای بیشتر به بازار خصوصی درمقایسه با آن چه که در گذشته داشتیم. این نوع سرمایه سالاری می کوشد تا موسسات خصوصی از محدودیت های دولتی آزاد بشوند و بیشتر از همیشه برای یافتن راه حل ها به بازار تکیه می کند که در عمل به صورت خصوصی کردن ، کنترل زدائی و حذف حمایت های اجتماعی و کاری در می آید. اساسا، یعنی دادن قدرت بیشتر به بازار و به شرکت ها که بازار را در کنترل خود دارند.
در واقع کوششی است برای احیای سرمایه سالاری خالص قرن نوزدهم وبه این مفهوم، در واقع بازگشتی است به همان «سرمایه سالاری کهنه». ولی آن چه تازه است کوشش برای استفاده از قراردادهای تجارتی بین المللی مثل نفتا [قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی] برای تثبیت شرکت های بزرگ است و این سلطه را به صورت شیوه عمل دنیا در آوردن. این هم تازه است و هم بسیار بلند پروازانه.
سئوال:
آیا این قرارداد برای افزایش تجارت نیست؟ چگونه این قراردادها قدرت شرکت های بزرگ را بیشتر می کنند؟
لیندا: خوب، قراردادهای تجاری بسیار بیشتر از افزودن بر تجارت است. تجارت آن چیزی است که ادعا می کنند و این چیزی است که سیاستمداران و رهبران دنیای تجارت وقتی در این باره سخن می گویند برآن تائید می ورزند. ولی این قراردادها بسی بیشتر از برقراری قرار و مدار تجارت بین المللی است. آنها مجموعه ای از حقوق جدید برای شرکت های بزرگ برقرار کرده اند که به آنها قدرت زیادی می دهد تا دولت های بطور دموکراتیک انتخاب شده را به چالش بطلبند. این مجموعه وضعیتی ایجاد کرده که در آن حقوق سودآوری شرکت ها از حقوق شهروندان در حمایت از خود مهم تر شده است.
سئوال:
منظورتان چیست؟ آیا می توانید نمونه ای هم بدهید.
لیندا:
حتما. اجازه بدهید به مورد متالکلد بپردازم این یک شرکت امریکائی است که می خواست در مکزیک، در نزدیکی شهر گوادالکازار یک واحد دفن فضولات سمی ایجاد کند. ولی ساکنان شهر واهمه داشتند که این کار آب آشامیدنی آنها را مسموم می کند و درنتیجه به شرکت برای ساختن این واحد، جواز ندادند. در قبل از امضای قرارداد نفتا، مسئله به همین جا ختم می شد. ولی برمبنای نفتا شرکت متالکلد به دادگاه ویژه شکایت کرد. این دادگاههای ویژه که جلسات شان سری است برا ی حمایت از حقوق شرکت های خارجی به منظور سودبری در کشورهای عضو نفتا تشکیل شده اند. در این مورد، دادگاه نظر داد که مکزیک- وقتی شهر گوادالکازار به شرکت جواز نداد- به منافع آن لطمه زده است. دادگاه به مکزیک دستور داد به شرکت 20 میلیون دلار غرامت بپردازد.
سئوال:
آیا بحث شرکت این نیست که وجود این نظام برای حمایت از حقوق و سرمایه گذاری های آنها در برابر عملیات خودسرانه دولت ها ضروری است؟
لیندا:
خوب، در این جا صحبت بر سرحقوق متقابل است. حق مردم در داشتن آب آشامیدنی سالم چه می شود؟ اساسا ما کاری که کرده ایم این که حق شرکت ها برای سود بری را بالاتر از حقوق شهروندان قرار داده ایم که دست جمعی برای حفظ منافع خود فعالیت کنند. در واقع، حق شرکت ها را در سود بردن بالاتر از حقوق دیگر قرار داده ایم که دست جمعی برای حفظ منافع خود فعالیت کنند. درقوانین بین المللی برای آن چه که جامعه بین المللی مهم می داند، مثل حقوق بشر، حقوق بهداشت محیط زیست، حقوق اجتماعی و سیاسی حمایت های ویژه در نظر گرفته شده است. همه این حقوق ها با آژانس ها یا دادگاه های بین المللی ضمانت اجرائی دارند. تفاوت در این است که در این عرصه ها، دادگاهها قدرت زیادی ندارند. حقوق بشر را در نظر بگیرید. مقوله ای که همه آن را با اهمیت می دانیم ولی در قوانین بین المللی از حداقل حمایت برخوردار است. در "آن چه که می توانید بخورید" من سرگذشت زنی را در پرو روایت می کنم که در لیما به ده سال زندان محکوم شد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد او را بررسی کرده نتیجه گرفت که این زن بی دلیل زندانی شده است. باید فورا ازاد شود و به او باید غرامت پرداخت شود. به نظر جالب می آید. ولی مسئله این است که کمیته ای که برای سازمان ملل متحد کار می کند قدرت واقعی ندارد. کمیته به مقامات پروئی نامه ای نوشت که مورد توجه قرار نگرفت. این زن هم چنان در زندان است. حالا همین مورد را با حقوقی که شرکت ها در تحت نفتا از آن برخوردارند مقایسه کنید. شرکت های "مظلوم" مثل متالکلد می توانند به این دادگاهها شکایت کنند و دادگاه هم دولت ها را چندین میلیون دلار جریمه می کند. در نتیجه، آن چه ایجاد کرده ایم این که حقوق بین المللی بیشتری برای کمپانی ها قائل شده ایم که رها از محدودیت ها سود ببرند تا برای بشر که از اذیت بدنی، شکنجه و زندان خلاص شود. به نظر من، نظام ارجحیت دادن های ما خیلی احمقانه است.
سئوال:
شما به سازمان بین المللی پول و بانک جهانی هم انتقادات فراوانی دارید. آیا این موسسات به کشورهای محتاج پول قرض نمی دهند؟ آیا این کار خوبی نیست؟
لیندا: خوب. این جا، مسائل دیگری هست. مسئله این است که کشورهای عمده غربی که صندوق و بانک را کنترل می کنند از این وام دهی استفاده می کنند تا تغییرات خاصی را برکشورها تحمیل کنند. این تغییرات معمولا به نفع این شرکت های بزرگ در کشورهای صنعتی تمام می شود. صندوق و بانک بر کشورهای متقاضی وام، زنجیره ای از شرایط را تحمیل می کنند. انجام این شرایط این کشورها را وادار می کند که اقتصاد خود را در راستائی که به نفع منافع شرکت های غربی است تغییر ساختار بدهند. این تغییرات ضرورتا به نفع مردم این کشورها نیست. برای نمونه، یکی از پیش شرط های مشترک صندوق بانک خصوصی کردن نظام آب رسانی است. درعمل، یعنی حذف یارانه های دولتی که در واقع، موجب می شود تا مردم در کشورهای فقیر به آب سالم دسترسی نداشته باشند. پس از خصوصی کردن، بهای آب سالم آن قدر بالا می رود که بخش قابل توجهی از مردم قادر به پرداخت اش نیستند. این کار فقط به نفع کمپانی های خارجی است که خواهان اخذ قرارداد برای تصفیه و توزیع آب می باشند در حالیکه برای بخش اعظم جمعیت به واقع مصیبت بزرگی است.
سئوال:
بطور کلی آیا درست نیست که کشورهای جهان سوم در تحت فرایند جهانی کردن پیشرفت داشته اند؟
لیندا: به نظر می رسد که عکس این ادعا درست باشد. در واقع در چهارگوشه دنیای توسعه نیافته، رشد اقتصادی در 20 سال گذشته کمتر شده است. در بعضی از مناطق خیلی فقیر دنیا – مشخصا در افریقا – وضع بسیار بدتر شده است. این حرف من به این معنی نیست که در گذشته وضعشان خیلی خوب بود. ولی در دو دهه گذشته که جهانی کردن یک تازی می کرد، وضع به ویژه بد بوده است.
یک بررسی درآمد ها که بوسیله یک اقتصاد دان بانک جهانی انجام گرفت نشان می دهد که سطح زندگی 70 درصد جمعیت دنیا به واقع نزول کرده است. این واقعیت با تصویری که مدافعان جهانی کردن با شور وشوق ارایه می دهند بطور کامل در تناقض است.
سئوال:
ولی وضع ما در کانادا در دوره جهانی کردن بهتر شده است. این طور نیست؟
لیندا:
براساس بعضی معیارها، حرف تان درست است و بر مبنای معیارهای دیگر، خیر. می توانید از منحنی و نمودار استفاده کرده نشان بدهید که تولید ناخالص داخلی رشد زیادی داشته است. ولی شماره روزافزونی از کارشناسان دیگر، چندان مطمئن نیستند که این معیار معیار مناسبی است. تولید ناخالص داخلی فقط کل فعالیت های اقتصادی کشور را اندازه گیری می کند. ولی مسایل زیادی هست که این معیار در باره آنها چیزی نشان نمی دهد. به ما نمی گوید که این تولید بیشتر چگونه توزیع می شود. برای نمونه آیا اقلیتی بسیار کوچک وضع شان بطور چشمگیری بهتر می شود در حالی که دیگران حتی ممکن است وضع شان بدتر شده باشد. هم چنین این معیار به ما نمی گوید که مردم از چه میزان امنیت مالی برخوردارند. در حالیکه برای اکثریت مردم امنیت مالی از نظر اهمیت هم طراز سطح درآمد است. به همین خاطر دو اقتصاد دان کانادائی اندیسی ابداع کرده اند به نام اندیس رفاه که کوششی برای یافتن معیاری معنی دار تر برای واکاوی وضعیت اقتصادی ما ست. براساس این اندیس، وضع ما به آن خوبی که آمار تولید ناخالص داخلی نشان می دهد، نیست. این اندیس نشان می دهد که نابرابری افزایش یافته و امنیت مالی برای اکثریت مردم کمتر شده است. براساس این اندیس، وضع ما اتفاقا خوب نیست. درواقع بطور کلی وضع ما بدتر شده است. یعنی از نظر رفاه، ما در 1970 در وضع بهتری بودیم.
سئوال:
شما در باره نقش آز در جامعه ما زیاد صحبت می کنید. آیا شما ایده آلیست نیستید که چشم انتظار وضعیت متفاوتی هستید؟ آیا آز بخشی از طبیعت انسان نیست؟
لیندا:
آز و خواستن مادیات بطور حتم بخشی از طبیعت انسان است. ولی جامعه ما، آز و خواستن مادیات را به صورت اصل مرکزی سازمان دهی اجتماعی در آورده است. این چیزی است که سرمایه سالاری و به ویژه « سرمایه سالاری نوین» به دنبال آن است . به دید ما، این طبیعی می آید چون به آن عادت کرده ایم. ولی به واقع این وضع نه طبیعی است و نه اجتناب ناپذیر. در بخش عمده ای از تاریخ جهان و تقریبا همه جای جهان، آز و خواستن مادیات اصل مرکزی فعالیت های اجتماعی نبوده است. در مقایسه با مسایل دیگر، برای مثال خانواده، مذهب، قبیله ، جماعت و سنت اهمیت کمتری داشت. همان گونه که مورخ اقتصادی کارل پولانی نشان داد تنها در جوامع سرمایه سالاری غربی در چند قرن گذشته بود که آز و خواستن مادیات حاکمیت کامل یافت، تشویق شد و حتی به صورت مضمون شخصیت بشر در آمد. پولانی متذکر شد که این فرایند نتیجه ی تکامل طبیعی بر مبنای طبیعت بشر نبود بلکه به واقع از سوی گروه کوچکی از نخبگان قدرتمند- در جهت منافع شرکت ها- عمدا برای منافع شخصی خودشان بر جامعه تحمیل شد. باید اضافه کنم که تنها در ده سال گذشته است که ما آز و خواستن مادیات را به میزان چشمگیری به جلو سوق داده برای آنها در قوانین بین المللی حمایت ویژه بر قرار کرده ایم.
مصاحبه با لیندا مک گوایک
مصاحبه با لیند مک گوایک نویسنده کتاب: "همه آن چه که می توانی بخوری: آز، شهوت و سرمایه سالاری نوین"
سرمایه سالاری قدیمی در پوشش نوین، پیروزی زیاده خواهی شرکت هابر حقوق بشر، ومرکزیت داشتن اذیت کننده آز در جوامع غربی
سئوال:
در " همه آن چه که می توانی بخوری..." از " سرمایه سالاری نوین" سخن می گوئید منظورتان چیست؟
لیندا:
منظورم آن شکل سرمایه سالاری است که در دهه گذشته پدیدار شده است. خالص تر و با اتکای بیشتر به بازار خصوصی درمقایسه با آن چه که در گذشته داشتیم. این نوع سرمایه سالاری می کوشد تا موسسات خصوصی از محدودیت های دولتی آزاد بشوند و بیشتر از همیشه برای یافتن راه حل ها به بازار تکیه می کند که در عمل به صورت خصوصی کردن ، کنترل زدائی و حذف حمایت های اجتماعی و کاری در می آید. اساسا، یعنی دادن قدرت بیشتر به بازار و به شرکت ها که بازار را در کنترل خود دارند.
در واقع کوششی است برای احیای سرمایه سالاری خالص قرن نوزدهم وبه این مفهوم، در واقع بازگشتی است به همان «سرمایه سالاری کهنه». ولی آن چه تازه است کوشش برای استفاده از قراردادهای تجارتی بین المللی مثل نفتا [قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی] برای تثبیت شرکت های بزرگ است و این سلطه را به صورت شیوه عمل دنیا در آوردن. این هم تازه است و هم بسیار بلند پروازانه.
سئوال:
آیا این قرارداد برای افزایش تجارت نیست؟ چگونه این قراردادها قدرت شرکت های بزرگ را بیشتر می کنند؟
لیندا: خوب، قراردادهای تجاری بسیار بیشتر از افزودن بر تجارت است. تجارت آن چیزی است که ادعا می کنند و این چیزی است که سیاستمداران و رهبران دنیای تجارت وقتی در این باره سخن می گویند برآن تائید می ورزند. ولی این قراردادها بسی بیشتر از برقراری قرار و مدار تجارت بین المللی است. آنها مجموعه ای از حقوق جدید برای شرکت های بزرگ برقرار کرده اند که به آنها قدرت زیادی می دهد تا دولت های بطور دموکراتیک انتخاب شده را به چالش بطلبند. این مجموعه وضعیتی ایجاد کرده که در آن حقوق سودآوری شرکت ها از حقوق شهروندان در حمایت از خود مهم تر شده است.
سئوال:
منظورتان چیست؟ آیا می توانید نمونه ای هم بدهید.
لیندا:
حتما. اجازه بدهید به مورد متالکلد بپردازم این یک شرکت امریکائی است که می خواست در مکزیک، در نزدیکی شهر گوادالکازار یک واحد دفن فضولات سمی ایجاد کند. ولی ساکنان شهر واهمه داشتند که این کار آب آشامیدنی آنها را مسموم می کند و درنتیجه به شرکت برای ساختن این واحد، جواز ندادند. در قبل از امضای قرارداد نفتا، مسئله به همین جا ختم می شد. ولی برمبنای نفتا شرکت متالکلد به دادگاه ویژه شکایت کرد. این دادگاههای ویژه که جلسات شان سری است برا ی حمایت از حقوق شرکت های خارجی به منظور سودبری در کشورهای عضو نفتا تشکیل شده اند. در این مورد، دادگاه نظر داد که مکزیک- وقتی شهر گوادالکازار به شرکت جواز نداد- به منافع آن لطمه زده است. دادگاه به مکزیک دستور داد به شرکت 20 میلیون دلار غرامت بپردازد.
سئوال:
آیا بحث شرکت این نیست که وجود این نظام برای حمایت از حقوق و سرمایه گذاری های آنها در برابر عملیات خودسرانه دولت ها ضروری است؟
لیندا:
خوب، در این جا صحبت بر سرحقوق متقابل است. حق مردم در داشتن آب آشامیدنی سالم چه می شود؟ اساسا ما کاری که کرده ایم این که حق شرکت ها برای سود بری را بالاتر از حقوق شهروندان قرار داده ایم که دست جمعی برای حفظ منافع خود فعالیت کنند. در واقع، حق شرکت ها را در سود بردن بالاتر از حقوق دیگر قرار داده ایم که دست جمعی برای حفظ منافع خود فعالیت کنند. درقوانین بین المللی برای آن چه که جامعه بین المللی مهم می داند، مثل حقوق بشر، حقوق بهداشت محیط زیست، حقوق اجتماعی و سیاسی حمایت های ویژه در نظر گرفته شده است. همه این حقوق ها با آژانس ها یا دادگاه های بین المللی ضمانت اجرائی دارند. تفاوت در این است که در این عرصه ها، دادگاهها قدرت زیادی ندارند. حقوق بشر را در نظر بگیرید. مقوله ای که همه آن را با اهمیت می دانیم ولی در قوانین بین المللی از حداقل حمایت برخوردار است. در "آن چه که می توانید بخورید" من سرگذشت زنی را در پرو روایت می کنم که در لیما به ده سال زندان محکوم شد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد او را بررسی کرده نتیجه گرفت که این زن بی دلیل زندانی شده است. باید فورا ازاد شود و به او باید غرامت پرداخت شود. به نظر جالب می آید. ولی مسئله این است که کمیته ای که برای سازمان ملل متحد کار می کند قدرت واقعی ندارد. کمیته به مقامات پروئی نامه ای نوشت که مورد توجه قرار نگرفت. این زن هم چنان در زندان است. حالا همین مورد را با حقوقی که شرکت ها در تحت نفتا از آن برخوردارند مقایسه کنید. شرکت های "مظلوم" مثل متالکلد می توانند به این دادگاهها شکایت کنند و دادگاه هم دولت ها را چندین میلیون دلار جریمه می کند. در نتیجه، آن چه ایجاد کرده ایم این که حقوق بین المللی بیشتری برای کمپانی ها قائل شده ایم که رها از محدودیت ها سود ببرند تا برای بشر که از اذیت بدنی، شکنجه و زندان خلاص شود. به نظر من، نظام ارجحیت دادن های ما خیلی احمقانه است.
سئوال:
شما به سازمان بین المللی پول و بانک جهانی هم انتقادات فراوانی دارید. آیا این موسسات به کشورهای محتاج پول قرض نمی دهند؟ آیا این کار خوبی نیست؟
لیندا: خوب. این جا، مسائل دیگری هست. مسئله این است که کشورهای عمده غربی که صندوق و بانک را کنترل می کنند از این وام دهی استفاده می کنند تا تغییرات خاصی را برکشورها تحمیل کنند. این تغییرات معمولا به نفع این شرکت های بزرگ در کشورهای صنعتی تمام می شود. صندوق و بانک بر کشورهای متقاضی وام، زنجیره ای از شرایط را تحمیل می کنند. انجام این شرایط این کشورها را وادار می کند که اقتصاد خود را در راستائی که به نفع منافع شرکت های غربی است تغییر ساختار بدهند. این تغییرات ضرورتا به نفع مردم این کشورها نیست. برای نمونه، یکی از پیش شرط های مشترک صندوق بانک خصوصی کردن نظام آب رسانی است. درعمل، یعنی حذف یارانه های دولتی که در واقع، موجب می شود تا مردم در کشورهای فقیر به آب سالم دسترسی نداشته باشند. پس از خصوصی کردن، بهای آب سالم آن قدر بالا می رود که بخش قابل توجهی از مردم قادر به پرداخت اش نیستند. این کار فقط به نفع کمپانی های خارجی است که خواهان اخذ قرارداد برای تصفیه و توزیع آب می باشند در حالیکه برای بخش اعظم جمعیت به واقع مصیبت بزرگی است.
سئوال:
بطور کلی آیا درست نیست که کشورهای جهان سوم در تحت فرایند جهانی کردن پیشرفت داشته اند؟
لیندا: به نظر می رسد که عکس این ادعا درست باشد. در واقع در چهارگوشه دنیای توسعه نیافته، رشد اقتصادی در 20 سال گذشته کمتر شده است. در بعضی از مناطق خیلی فقیر دنیا – مشخصا در افریقا – وضع بسیار بدتر شده است. این حرف من به این معنی نیست که در گذشته وضعشان خیلی خوب بود. ولی در دو دهه گذشته که جهانی کردن یک تازی می کرد، وضع به ویژه بد بوده است.
یک بررسی درآمد ها که بوسیله یک اقتصاد دان بانک جهانی انجام گرفت نشان می دهد که سطح زندگی 70 درصد جمعیت دنیا به واقع نزول کرده است. این واقعیت با تصویری که مدافعان جهانی کردن با شور وشوق ارایه می دهند بطور کامل در تناقض است.
سئوال:
ولی وضع ما در کانادا در دوره جهانی کردن بهتر شده است. این طور نیست؟
لیندا:
براساس بعضی معیارها، حرف تان درست است و بر مبنای معیارهای دیگر، خیر. می توانید از منحنی و نمودار استفاده کرده نشان بدهید که تولید ناخالص داخلی رشد زیادی داشته است. ولی شماره روزافزونی از کارشناسان دیگر، چندان مطمئن نیستند که این معیار معیار مناسبی است. تولید ناخالص داخلی فقط کل فعالیت های اقتصادی کشور را اندازه گیری می کند. ولی مسایل زیادی هست که این معیار در باره آنها چیزی نشان نمی دهد. به ما نمی گوید که این تولید بیشتر چگونه توزیع می شود. برای نمونه آیا اقلیتی بسیار کوچک وضع شان بطور چشمگیری بهتر می شود در حالی که دیگران حتی ممکن است وضع شان بدتر شده باشد. هم چنین این معیار به ما نمی گوید که مردم از چه میزان امنیت مالی برخوردارند. در حالیکه برای اکثریت مردم امنیت مالی از نظر اهمیت هم طراز سطح درآمد است. به همین خاطر دو اقتصاد دان کانادائی اندیسی ابداع کرده اند به نام اندیس رفاه که کوششی برای یافتن معیاری معنی دار تر برای واکاوی وضعیت اقتصادی ما ست. براساس این اندیس، وضع ما به آن خوبی که آمار تولید ناخالص داخلی نشان می دهد، نیست. این اندیس نشان می دهد که نابرابری افزایش یافته و امنیت مالی برای اکثریت مردم کمتر شده است. براساس این اندیس، وضع ما اتفاقا خوب نیست. درواقع بطور کلی وضع ما بدتر شده است. یعنی از نظر رفاه، ما در 1970 در وضع بهتری بودیم.
سئوال:
شما در باره نقش آز در جامعه ما زیاد صحبت می کنید. آیا شما ایده آلیست نیستید که چشم انتظار وضعیت متفاوتی هستید؟ آیا آز بخشی از طبیعت انسان نیست؟
لیندا:
آز و خواستن مادیات بطور حتم بخشی از طبیعت انسان است. ولی جامعه ما، آز و خواستن مادیات را به صورت اصل مرکزی سازمان دهی اجتماعی در آورده است. این چیزی است که سرمایه سالاری و به ویژه « سرمایه سالاری نوین» به دنبال آن است . به دید ما، این طبیعی می آید چون به آن عادت کرده ایم. ولی به واقع این وضع نه طبیعی است و نه اجتناب ناپذیر. در بخش عمده ای از تاریخ جهان و تقریبا همه جای جهان، آز و خواستن مادیات اصل مرکزی فعالیت های اجتماعی نبوده است. در مقایسه با مسایل دیگر، برای مثال خانواده، مذهب، قبیله ، جماعت و سنت اهمیت کمتری داشت. همان گونه که مورخ اقتصادی کارل پولانی نشان داد تنها در جوامع سرمایه سالاری غربی در چند قرن گذشته بود که آز و خواستن مادیات حاکمیت کامل یافت، تشویق شد و حتی به صورت مضمون شخصیت بشر در آمد. پولانی متذکر شد که این فرایند نتیجه ی تکامل طبیعی بر مبنای طبیعت بشر نبود بلکه به واقع از سوی گروه کوچکی از نخبگان قدرتمند- در جهت منافع شرکت ها- عمدا برای منافع شخصی خودشان بر جامعه تحمیل شد. باید اضافه کنم که تنها در ده سال گذشته است که ما آز و خواستن مادیات را به میزان چشمگیری به جلو سوق داده برای آنها در قوانین بین المللی حمایت ویژه بر قرار کرده ایم.
0 نظر:
ارسال یک نظر