یکی از تئوری هائی که این روزها طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده است، تئوری انتخاب عمومی است که در تقابل با اندیشه ای که با اشاره به« عدم توفیق بازار» خواهان مداخله دولت در عرصه های اقتصادی بود، توجه را به « عدم توفیق دولت» جلب کرده و خواهان کاستن از حیطه عملکرد اقتصادی دولت می باشد. آن گونه که من از این تئوری می فهمم سیاست مداران برای خویش « تابع مطلوبیتی» دارند که اگر چه ادعای دفاع از منافع عمومی دارند ولی هدف شان به حداکثر رساندن « مطلوبیت» شخصی خودشان است. تصمیمات اقتصادی نه براساس « اصول اقتصاد» که بر مبنای دیدگاه های سیاسی اتخاذ می شوند وواحدهاهم عمدتا نه درپی حداکثر کردن سود، که نگران دست یابی به اهداف غیراقتصادی - برای نمونه حفظ سطح اشتغال در جامعه هستند. حفظ سطح اشتغال هم از جمله برای این منظورلازم است که در دوره بعدی انتخابات، سراز انتخاب مجدد همان سیاستمداران دربیاورد. درخصوص شرکت های دولتی، محدودیت بودجه ای شان هم « نرم ومنعطف» است یعنی حتی وقتی که سودی هم نمی برند ولی ضرورتا ورشکست نمی شوند. دولت از کیسه مردم، آن زیا ن ها را اجتماعی می کند. با بازار خصوصی سرمایه هم معمولا ارتباطی ندارند در نیتجه از سوی « نیروهای بازار» نیز « ادب» نمی شوند. نه سهام دار خصوصی دارند که با ظهور اولین علامت های منفی به فروش سهام بپردازد و باعث سقوط قیمت سهام شود که می تواند سراز خرید بنگاه از سوی دیگر بنگاههای در بیاورد که نتیجه اش معمولا اخراج مدیران قبلی است و نه از سوی « سهامداران» انتخاب می شوند که درصورت عدم توفیق، شغل وموقعیت خویش را از دست بدهند. درعین حال، مدیران موسسات دولتی « انگیزه» اقتصادی ندارند. وضعیت اقتصادی و مالی بنگاهی که در تحت مدیریت آنهاست، بر میزان حقوق و احتمالا مزایائی که می گیرند تاثیری ندارد.
اگر درست فهمیده باشم، این تئوری براین ادعاست که به واقع سیاستمداران در حفظ نظام اقتصادی دولتی منافع « شخصی» و « خصوصی» دارند.
تا این جا، قبول، ولی پرسشی که پیش می آید این است که اگر پیش گزاره اصلی این تئوری در باره انگیزه سیاستمداران درست است، آن گاه، سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را چگونه می توان توضیح داد؟ غیر از این است که واضع و مجری این سیاست ها، که قرار است به منافع نامشروع و عمدتا « شخصی» شده سیاستمداران پایان بدهد، خود این سیاستمداران هستند!
یعنی می خواهم بپرسم که آیا این از آن مواردی نیست که ظاهرا کارد دارد دسته خودش را می برد!
آیا کارد دسته خودش را می برد؟
یا این که پیش گزاره اصلی این دیدگاه، یک ایراد اساسی دارد؟
اگر درست فهمیده باشم، این تئوری براین ادعاست که به واقع سیاستمداران در حفظ نظام اقتصادی دولتی منافع « شخصی» و « خصوصی» دارند.
تا این جا، قبول، ولی پرسشی که پیش می آید این است که اگر پیش گزاره اصلی این تئوری در باره انگیزه سیاستمداران درست است، آن گاه، سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی را چگونه می توان توضیح داد؟ غیر از این است که واضع و مجری این سیاست ها، که قرار است به منافع نامشروع و عمدتا « شخصی» شده سیاستمداران پایان بدهد، خود این سیاستمداران هستند!
یعنی می خواهم بپرسم که آیا این از آن مواردی نیست که ظاهرا کارد دارد دسته خودش را می برد!
آیا کارد دسته خودش را می برد؟
یا این که پیش گزاره اصلی این دیدگاه، یک ایراد اساسی دارد؟
0 نظر:
ارسال یک نظر