مقراض تک تیغة اقتصاددانان نئولیبرال

در تازه ترین نامه اقتصاددانان نئولیبرال ایران به مجلس هفتم (شرق، دوشنبه 5 بهمن 1383) با ملغمه عجیبی روبرو هستیم.اگرچه از« منطق علمی» سخن می گویند، ولی همان معیار را در ارایه پیشنهادهائی که می دهند نادیده می گیرند. اگر چه اندر فواید مقراض« بازار» پندو اندرز ارایه می نمایند ولی مقراض نئولیبرال های فاضل ما یک تیغه بیشتر ندارد و به همین خاطر، این نامه نیز هم چون آن بیانیه قبلی، نامه ای می شود کاملا سیاسی وسیاست زده و فاقد منطق اقتصادی. اگر چه نویسندگان جز این ادعا می کنند.
در این نامه از همان آغاز با ضدونقیض گوئی نویسندگان روبرو می شویم. اگرچه از« ثروت ها و امکانات عمومی» هم حرف می زنند که باید تحت نظارت مستمر و دقیق همراه با حساسیت همه جانبه باشد ولی خواهیم دید که دم خروس در همین نامه از لای قبایشان بیرون می زند. جالب توجه این که بر خلاف همه اندرزهای تا کنونی شان در این نامه، ادعا می کنند که « یک وجه مهم از اقتصاد سیاسی به چگونگی حفظ، توسعه و افزونی این ثروت ها [ثروت های عمومی] می پردازد». ولی اگرچه به گفته خودشان این یک وجه مهم ازاقتصاد سیاسی است ولی بر اساس اقتصاد سیاست زده نویسندگان نامه کاری که باید درایران بشود، « ایجاد ساختار انگیزشی مناسب برای عاملان اقتصادی مثلا ازطریق فروش سهام شرکت های دولتی به مردم و پاسخگو کردن مدیران به عام مردم از طریق انتخاب مدیران توسط سهامداران و نه دولت» است. به سخن دیگر، آن چه که به ادعای این جماعت درایران درست است کاستن از این ثروت هاست نه حفظ و توسعه آنها. البته ادعای نئولیبرالها را در باره « مردم» و « عامه مردم» جدی نمی گیریم. چون درواقعیت امر، خودشان هم می دانند که این مافیای اقتصادی است که درایران واحدهای واگذار شده را می خرد و پاسخ گوئی به « عامه مردم» هم بی تعارف حرف مفتی است که خود نویسندگان هم از پرت بودن آن باخبرند. بی تعارف، با سوء استفاده ازعدم پاسخگوئی نهادهای دولتی به عامه مردم در ایران- نه در این دوره بلکه در طول تاریخ به جز سه سالی که مصدق نخست وزیربود- وعده سرخرمنی می دهند که اگرچه ممکن است بظاهر جذاب هم باشد- یعنی دقیقا همان ایرادی که به مجلس هفتم می گیرند- ولی کارساز نیست. چون تحقق نخواهد یافت. با این همه به دنباله آن نکته خویش در باره اقتصاد سیاسی، به درستی متذکر می شوند که « وجه مهمی از سازمان سیاسی و حقوقی جوامع نیز متوجه ومتمرکز بر چگونگی استفاده مطلوب و ممانعت از استفاده های نامطلوب و یا سوء استفاده گروه ها و افراد ذی نفوذ از این گونه ثروت ها است». نظارت وکنترل « نمایندگان» مردم را بر این ثروت ها می پذیرند ولی بدون این که مستقمیا به زبان بیاورند، منظورشان از این کنترل ونظارت آن چه ای نیست که در نگاه اول به نظر می رسد. در این راستا، به « برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی» و « تثبیت قیمت محصولات شرکت های دولتی» ایراد می گیرند که به جز این از این جماعت انتظار نمی رفت. ولی حرف دلشان را سرراست نمی زنند. دلیلی که می آورند این است که در شرایطی که « وجود فشارهای تورمی موجب افزایش هزینه های آنها شده است» چگونه می شود که شرکت های دولتی آن افزایش هزینه ها را به مصرف کننده منتقل نکنند؟ و بعد، نتیجه می گیرند که « اجرای پیشنهادهای مطرح شده نتیجه ای جز فرسایش و تضعیف ساختار مالی و در نتیجه بینه تولیدی این ثروت های عمومی با ارزش ( مانند شرکت های آب، برق، گاز پالایشگاه و...) نخواهد داشت». البته این افزایش قیمت ها، اگرچه در پوشش هزینه ها و تورم توجیه می شود ولی هدف اصلی اش، جذاب تر کردن واگذاری این واحدها به بخش خصوصی است. خواهیم دید که نئولیبرالها حتی به همین هم رضایت نمی دهند بلکه پس ازواگذاری نیز خواهان باز گذاشتن دست صاحبان نو و کهنه کیسه برای افزودن باز هم بیشتر قیمت ها هستند و برایش دلایل شبه علمی ارایه می دهند که به آنها خواهم رسید.
چون« منطق علمی» را هم یدک می کشند می باید از تکرار ادعاهائی که از عرصه درس نامه ها فراتر نمی رود پرهیز کرده با ذکر نمونه و سند از شرایط واقعی زندگی اقتصادی حرفشان را می زدند. ولی نئولیبرالهای محترم به پی آمدهای سیاست های خویش کار ندارند. به همین خاطر است که در نوشته های شان با این نمونه ها روبرو نخواهید شد. در برخورد به شماری از واحدهای دولتی، اگرچه می پذیرند که رسیدگی به بسیاری از این واحدها در «چارچوب مبحث انحصارهای طبیعی قرار دارد» ولی در عین حال از نبودن قوانین ضد انحصار « مبتنی بر مبانی علمی» شکوه می کنند. و معلوم نیست ومعلوم نمی شود که این « مبانی علمی» مورد اشاره نویسندگان به واقع چه معجونی است که هیچگاه تعریف نمی شودو روشن نیست که به راستی، به چه معناست؟ البته گفتن دارد که در نظر نمی گیرند که اگر بخواهند به « مبانی علمی» اقتصاد تکیه کنند، و مبانی سیاسی اقتصاد در این سالها را کنار بگذارند، این انحصارهای طبیعی باید در حوزه مدیریت عمومی باقی بمانند. چون برای عرضه برق و آب و گاز به مصرف کنندگان یک شهر، به صرفه نزدیکتر است که فقط یک شبکه توزیع و یک تولید کننده وجود داشته باشد که بتواند با ظرفیت کامل عمل نماید. شکستن این انحصارهای طبیعی، ازنظر مسایل پایه ای همان اقتصادی که مورد قبول نویسندگان این نامه است، وجاهت اقتصادی ندارد. واگذاری اش به بخش خصوصی نیز، تبدیل یک انحصار دولتی به یک انحصار خصوصی است و انحصارگران خصوصی نیز همیشه از قدرت خویش بر علیه مصرف کنندگان بهره جوئی خواهند کرد. البته نویسندگان نامه، به راستی ازاین واژه ها- مبانی علمی، و منطق علمی- بیشتر برای ترساندن دیگران استفاده می کنند و از همین رو هم هست که در عین حال، در پایان نامه خویش، خواهان واگذاری آنها به بخش خصوصی می شوند. البته که باید این واحدها به نفع عموم با کارآئی اداره شوند.و اما، نتیجه رویکرد پیشنهادی نئولیبرال های محترم ما چیزی جز این نخواهد بود که انحصارهای طبیعی عمومی به صورت انحصارات طبیعی خصوصی دگرسان می شود. با عملکرد ضعیف دولت در ایران که مورد قبول همگان است، در آن صورت معلوم نیست بر سر مصرف کنندگان چه خواهد آمد؟ دوستان نئولیبرال ما وقتی به برنامه مجلس برخورد می کنند نگران اوضاع در« میان مدت و درازمدت» اند. ولی وقتی به برنامه های پیشنهادی خودشان می رسد، این دم غنیمت است درمیان مدت و دردراز مدت، به قول معروف کی مرده و کی زنده!
پیشتر به مقراض تک تیغه نئولیبرالها اشاره کردم. منظورم این است که برمبنای مبانی نظری نئولیبرالها، « قیمت تعادلی» قرار است با مقراض دو تیغه بازار- یعنی تقابل عرضه و تقاضا تعیین شود. یعنی وقتی این دو در بازار تقاطع می کنند، به ویژه وقتی نهادهای عمومی، عمدتا یعنی دولت، مداخله نمی کند، این « قیمت تعادلی» تعیین خواهد شد. ولی وقتی همین نظر قراراست در ایران بکار گرفته شود، از دیدگاه نئولیبرالهای محترم ما، تنها تیغه تقاضا کافی ست. در سرتاسر این نامه، حتی یک عبارت هم نیست که به عرضه کالاها و خدمات در اقتصادایران پرداخته باشد. در ایران بازار را باید فقط با آن چه که در عرصه کنترل تقاضا انجام می گیرد کنترل کرد.اگرژان باتیست سی، اقتصاد دان قرن نوزدهمی معتقد بود که عرضه، تقاضایش را ایجاد خواهد کرد. نتولیبرالهای قرن بیست و یکمی ما « قانون سی» را وارونه کرده و عملا می گویند، تقاضا را در اقتصاد ایران کنترل کنید، همه چیز، از جمله عرضه، به خودی خود درست می شود.همین جا بگویم که تاکید نئولیبرال های محترم بر تقاضا، ربطی به اقتصادیات کینزی ندارد. کینز مشکل اقتصادسرمایه داری را عدم کفایت تقاضادرآن می دانست و به همین دلیل خواهان، افزایش های هزینه های دولتی برای افزودن بر تقاضا بود ولی نئولیبرال های گران مایه ما، مشکل اقتصاد ایران را نه کمبود هراس انگیز توان و ظرفیت تولیدی، بلکه افزایش تقاضا در آن می دانند و به همین خاطر است که از زیادی تکرار به خودشان هم امر مشتبه شده است که درست هم می گویند و بدون این که مستقیما بگویند ازجمله خواستار کاستن از هزینه های دولتی هستند..
اقتصاد نئولیبرال های محترم ما اقتصاد خاصی است که به یک معنا بسیار بدیع و نوآورانه هم هست. مثلا با طرح تثبیت قیمت ها مخالف اند و به همین نحو با کوشش برای کاستن از نرخ بهره بانکی در اقتصاد ایران.چون خود را متقاعد کرده اند که صد سال پس از فرمول بندی ایروینگ فیشر معروف، تورم تنها با میزان نقدینگی در اقتصاد بالا وپائین می رود. به همین دلیل است که تاثیرات تورم آفرین افزایش قیمت های دولتی را نمی بینندو قبول ندارندو به همین دلیل است که عملا خواهان تداوم آن هستند. [ حالا بماندکه شرط درست بودن فرمول بندی فیشر وجود اشتغال کامل در اقتصاد بود که در نتیجه آن، چون امکان افزایش تولید وجود نداشت، بیشتر شدن عرضه پول باعث بالارفتن قیمت ها می شد]. چرا می گویم نتولیبرالها خواهان تداوم همین برنامه های تورم زا هستند؟ واقعیت این است که اگر غیر از این بوده باشد، واگر از دید نئولیبرالها این گونه افزایش قیمت ها، تاثیری بر میزان تورم در اقتصاد ایران می داشت، باید آن را در محاسبان خود منظور نمایند و البته چنین نمی کنند. در عین حال، گقتن دارد که اگربه زبان نئولیبرالها سخن بگویم باید اشاره کنم که اگر تورم فقط با عوامل پولی قابل توضیح باشد، در اقتصاد انگلیس وامریکا و فرانسه و آلمان که پایه پولی اقتصاد به جائی رسیده است که مسئولان بانک مرکزی دیگر به خودشان زحمت اندازه گیری اش را هم نمی دهند، میزان تورم باید به عرش اعلا رسیده باشد. و البته که این چنین نیست. در اقتصاد امریکا که مدل نمونه نئولیبرالهای فاضل ماست هم کسری تراز پرداختها دارد از کنترل خارج می شود و هم کسری بودجه دولت سالهاست که از کنترل دولت و بانک مرکزی خارج شده است. ولی اقتصاد امریکا هر مشکلی داشته باشد در حال حاضر، مشکل فشارهای تورمی ندارد. ولی نئولیبرالها به این شواهد کار ندارند. درخصوص نرخ بهره بانکی هم، نئولیبرال های ارجمند ما خواهان حفظ نرخ بهره در سطح کنونی آن اند و رسما مجلس را متهم می کنند که می کوشد تا « منابع این سپرده گذاران به وام گیرندگان منتقل شود». باز هم باید به اشاره بگویم که نگاهی به اقتصاد امریکا و اروپا و ژاپن نشان می دهد که این فرمایش اقتصاد دانان محترم ما پشتوانه واقعی ندارد. ادعائی است که البته در درس نامه های اقتصاد انواع و اقسام نمودارها در درستی آن فراوان است. برخلاف ادعای نویسندگان نامه در همه کشورهائی که « اقتصاد پویا» دارند، تعیین نرخ بهره پایه از سوی نیروهای بازار صورت نمی گیرد و این را این حضرات خوب می دانند ولی چرا برای ایراان، ساز دیگری کوک می کنند برای من روشن نیست. در این که در ایران کار به کاردان سپرده نمی شود، تردیدی نیست ولی به جای این که مستقیما به این نکته اشاره کنند، با هزار کرشمه و ناز ضمن انتقاد از شیوه اداره امور، برایش جانشینی در نظر می گیرند- نیروهای بازار- که دقیقا به خاطر غیرکارآمدی نهاد دولت در ایران، از آن چه که در حال حاضر وجوددارد و کارآمد هم نیست ، هزار مرتبه غیر کارآمدتر خواهدبود.
درخصوص کنترل تورم، اگرچه وجود تورم را دراقتصاد ایران به رسمیت می شناسند و از عواقب آن سخن می گویند ولی هرکس چیزی به غیر از برنامه این آقایان را مدنظر داشته باشد، خواهان « اقدامات ظاهری» برای کنترل تورم است که می تواند « فواید سیاسی در برداشته باشد». اگر مردم هم از طرح کنترل قیمت ها- که نئولیبرال ها اگر بخواهند با خودشان و خوانندگان نامه شان صادق باشند باید بپذیرند که افزایش مستمر و هر سال افزاینده بهای خدمات و دیگر فرآورده های شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به صورت مسخره ای در آمده بود- دفاع کنند، روشن است که « دانش مربوطه به ظرایف و دقایق علمی این امر بربسیاری از مردم پوشیده بوده و عواقب نامطلوب و معکوس این گونه اقدامات برزندگی و آینده اقتصاد کشور بربسیاری از آنها ناشناخته است». به سخن دیگر، کسانی که عقیده دیگری دارند که خواهان اقدامات ظاهری هستند و مردم هم که پخمه اند وخنگ وفقط می ماند انحصار « مبانی علمی» که با نئولیبرالهای گران مایه ماست. این ادعا به جای این که عصبانی کننده باشد، اندکی زیادی خنده دار است. وقتی با صلاح دید نئولیبرالها و برای در آمد آفرینی بانک مرکزی در زمان مرحوم نوربخش ریال را بی ارزش کرد، آن هم در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ را وارد می کند، غیر از « فشارهای تورمی»: انتظار داشتید چه بشود؟ ولی نئولیبرالها به این موارد کاری ندارند. در اقتصادی که سالی بیش از 30 میلیارد دلار کسری تراز پرداختهای غیر نفتی دارد دلار 7 تومانی به 900 تومان می رسد. این تغییر به این معناست که برای مصرف همین 30 میلیارد دلارواردات به جای 210میلیارد تومان، شما به 27000میلیاردتومان نیازمندید. یعنی تنها از همین یک منبع، شما 12800% تورم وارد این اقتصاد کرده اید. اگرچه چراغ به دست به دنبال زمینه های افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصادمی گردندولی به این نمونه بدیهی کار ندارندو از آن می گذرند. انگار که با چشم پوشی نویسندگان، این مقوله خود به خود رفع می شود. از آن گذشته، گمان می کنید نویسندگان فاضل نامه چه می کنند؟ با پرروئی حیرت آوری در بیانیه قبلی شان از « بطور مصنوعی در سطح بالا نگه داشته شدن ارزش ریال» شکوه می کنند!. از بدشانسی نئولیبرالهای ایرانی، آش به حدی شور شده است که حتی داد سرآشپز باشی هم درآمده است، یعنی صندوق بین المللی پول هم مدعی است که ریال ایران را اندکی زیادی بی ارزش کرده اند. ولی نئولیبرال ها حیا نمی کنند. و اکنون مدعی اند که ایرانی هائی که جز فرمایش این جماعت چیز دیگری بگویند از « بعضی از گزارش های صندوق بین المللی پول» برداشت نادرست کرده اند. جالب است که با این شیوه نگریستن، آن وقت دیگران را به قشریت نظری متهم می کنند! از سوی دیگر، تو گوئی که صندوق بین المللی پول باید در هر چه که منتشر می کند، این نظر را تکرار کند که مورد قبول نئولیبرالها قرار بگیرد.
نویسندگان نامه نمایندگان مجلس را به مصاف می طلبند که نمونه ای از کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه را ذکر کنند که در آنها تورم از طریق راه حل های پیشنهادی آنها کنترل شده باشد؟پیشنهاد بسیار خوبی است. ولی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

بقیه دارد....