بیماری هلندی- بیماری ایرانی!

دراین که اقتصاد ایران خوب اداره نمی شود، گمان نمی کنم اختلاف نظر زیادی وجود داشته باشد. گاه و بیگاه درانترنت می خوانم که شماری از دوستان براین عقیده اند که اقتصاد ایران گرفتار « بیماری هلندی» شده است و بعد همین نتیجه گیری نه چندان استوار سراز نظریاتی درمی آورد که به گمان من، اندکی خنده دار هم هست – گرچه می تواند کمی گریه آور هم باشد. هستند کسانی که ادعا می کنند که اگرنفت نداشتیم احتمالا وضعمان بهتر می بود. این البته از آن نکته هائی است که قابل محک زدن- برای پذیرش و یا عدم پذیرش- نیست و به همین خاطر، نمی تواند اساس علمی داشته باشد. چون واقعیت این است که نفت داریم و در صد سال گذشته، نفت داشتیم و در نتیجه، نمی توانیم بدانیم که اگر نفت نداشتیم الان در چه شرایطی می بودیم. البته بعید نیست درشرایط افغانستان و یا اگر اهل کارکردن بودیم، لابد می شدیم مثل بنگلادش، ولی بهتر است از این نکته بگذرم. دراین یادداشت می خواهم آن حداقلی را که دربیماری هلندی می دانم بنویسم تا دوستانی که درباره اقتصاد کنونی ایران اطلاعات بیشتری دارند، وجود یا عدم وجود بیماری هلندی درایران را بیشتر بررسی کنند

.
پیش گزاره « مصیبت منابع طبیعی» این است که اقتصادهائی که از نظر منابع طبیعی غنی هستند در مقایسه با کشورهائی که از این منابع ندارند، یا کم دارند، نرخ رشد کمتری دارند. بیش از دهسال پیش جفری ساکس و اندرو وارنر با استفاده از داده های آماری 97 کشور در حال توسعه نشان دادند که رابطه بین سهم صادرات منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی و میزان رشد اقتصاد منفی است.

یکی از عواملی که برای توضیح این وضعیت مورد استفاده قرار می گیرد، همین بیماری هلندی است که اگرافزایشی در درآمدهای ناشی از صدور منابع طبیعی – برای مثال درمورد ایران افزایش جهانی قیمت نفت- اتفاق بیفتد، پی آمدش بیشتر شدن ارزش واقعی ریال است که یکی از پی آمدهایش، البته کاهش تولیدات صنعتی دراقتصاد خوداهد بود. برای روشن شدن مکانیسم بیماری هلندی، فرض می کنیم که اقتصاد ایران، شامل سه بخش و سه شاخه است.
- بخش نفت
- بخش تجارتی شده، بخش صنعت
- بخش غیر تجارتی، برای سادگی کار خودمان، می گوئیم، بخش خدمات.
منظورم از بخش تجارتی شده یعنی بخشی که درگیر تجارت بین المللی است و به همین خاطر، فرض این است که قیمت در این بخش دربازارهای جهانی تعیین می شود و پیش گزاره دیگرمان هم این است که تولیدات کشور مورد نظر- در اینجا ایران- کم اهمیت تر از آن است که برعرضه و تقاضای جهانی تاثیر چشمگیر بگذارد. بخش غیر تجارتی، ولی از بازارهای جهانی تاثیر نمی گیرد و قیمت درآن با عرضه و تقاضای بومی و محلی تعیین می شود.
اگرقیمت نفت در بازارجهانی افزایش یابد، دربخش نفت، با افزایش تقاضا برای نیروی کار و سرمایه روبرو خواهیم شد و به همین خاطر، بهای آنها، یعنی مزد و درآمد سرمایه گذاری در نفت، بالا می رود و اگر عوامل تولید در اقتصاد از تحرک کافی برخوردارباشند، کار وسرمایه از بخش صنعت و از بخش خدمات- درمثال بنده- به این بخش جلب می شوند. به این ترتیب، تولید و اشتغال دربخش نفت افزایش می یابد، ولی دربخش های خدمات و صنعتی، این دو کاهش خواهند یافت. وقتی کاهش تولیدات صنعتی اتفاق می افتد، آن را « صنعت زدائی مستقیم» می نامند. البته بهای کالاهای صنعتی تغییر نمی کند، چون به عنوان یک کالای تجاری شده، قیمت اش در بازارهای جهانی تعیین می شود. البته در بخش خدمات – یعنی دربخش غیر تجارتی- اگر تولید کاهش یابد، مازاد تقاضا در اقتصاد نمودار شده و باعث می شود که قیمت ها افزایش یابد. قیمت خدمات و کالاهائی غیر تجارتی با عرضه و تقاضا درداخل اقتصاد تعیین می شود. پی آمد این تغییرات این است که بهای نسبی کالاهای بخش خدمات- غیر تجارتی- به نسبت بهای محصولات صنعتی افزایش می یابد و موجب می شود که دراین مثال ما، ارزش ریال هم افزایش یابد. البته تا به همین جا دقت کرده اید، که به زبان بی زبانی دارم از دو پی آمد سخن می گویم.
- اگر عوامل تولید به انداز کافی تحرک داشته باشند، یک اثر، اثر حرکت منابع است که از بخش صنعت و خدمات به بخش نفت جذب می شوند.
- و اثر دوم هم به واقع، تغییری است که در هزینه های مصرفی دراقتصاد پیش می آید. یعنی اگرقیمت نفت دربازارهای جهان بالا برود و باعث بشود که میزان سود و میزان مزد در این بخش افزایش یابد- اگر دیگر عوامل ثابت بماند- نتیجه اش افزایش تقاضای کل دراقتصاد است. البته بخشی از این تقاضای اضافی نصیب بخش صنعت هم می شود ولی قیمت دراین بخش، افزایش نمی یابد، چون این بخش، جز بخش تجارتی اقتصاد است که تابع عرضه و تقاضای بین المللی است. البته بخشی از افزایش هزینه ها هم سر ازواردات در می آورد که گمان می کنم در مورد ایران، این عامل را می توان مشاهده کرد.

البته اگر، نیروی کار از تحرک کافی برخوردار باشد، بخش خدمات- بخش غیر تجارتی- به زیان دیگر بخش ها، نیروی کار بیشتری جلب می کند و نتیجه این که میزان فعالیت اقتصادی دراین بخش افزایش خواهد یافت. ( آیا می شود وضعیت بازار مسکن درچند سال گذشته را ناشی از این پدیده دانست؟ نمی دانم). ( اگرچنین رابطه ای وجود داشته باشد، به نظرم، علت عمده ترش این است که قواعد و مقررات و قوانین در باره سرمایه گذاری و حتی مالکیت خصوصی شفاف نیست و بعلاوه کمتر کسی تکلیف خودش را با دولت می داند. البته به قانونمند نبودن امور دیگر اشاره نمی کنم. نبود و یا کمبود دموکراسی و حق و حقوق فردی هم که دیگر قابلی ندارد) یکی ازپی آمدها این است که بخش صنعت و بخش نفت هم برای این که بازی را بطور کامل به بخش غیر تجارتی نبازند، ناچارند که برمیزان مزدی که می پردازند بیفزایند تا نیروی کار دارای مهارت مورد نیاز را از دست ندهند. با این همه، فعالان این دو بخش نمی توانند، افزایش قیمت را به مصرف کننده منتقل کنند. چون قیمت فرآورده ها دراین دو بخش دربازار جهانی تعیین می شود. نتیجه این که میزان سود دراین بخش ها کاهش می یابد و به دنبالش کاهش تولید و کاهش سطح اشتغال را خواهد داشت. این فرایند را صنعت زدائی غیر مستقیم می نامیم.
ازآن چه که تا کنون گفته شد نتیجه گیری کنیم.

- بهای نسبی فرآورده ها در بخش تجارتی نشده افزایش می یابد . بهای واقعی پول داخلی افزایش می یابد.
- درنتیجه صنعت زدائی مستقیم و غیر مستقیم، تولید و سطح اشتغال در صنایع کاهش می یابد.
- این که این تحولات چه اثری برروی بخش نفت و بخش خدمات- غیر تجارتی- خواهد داشت ناروشن است و به عوامل زیادی بستگی خواهد داشت. اگرشاغلان بخش نفت قابل توجه نباشند و اگرتحرک کار در اقتصاد کم باشد، احتمال زیادی وجود دارد که تولید واشتغال در بخش خدمات افزایش یابد.
- اگرتحرک نیروی کار به اندازه کافی باشد، سطح مزدها در اقتصاد افزایش خواهد یافت.
یکی از مفید ترین کارهائی که می تواند انجام بگیرد، ایجاد چیزی به صورت « صندوق ذخیره ارزی» است که درآمدهای نفتی را درآن برای روزمبادا ذخیره نمایند. البته درایران اگرچه چنین صندوقی ایجاد شده است ولی حداقل در سه سال گذشته، از معناومفهوم واقعی خویش تهی گشته است و اگرشماری از ادعاها راست باشد- که خبر ندارم- ارزی درآن نمانده است. البته تازگی هم در جائی خواندم که به واقع این صندوق را بر چیده و چیز دیگری به جایش گذاشته اند که به نظر من، بیشتر حالت یک کارت بلانش دادن برای هزینه کردن دلارهای نفتی است تا چیز دیگر. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که اگرهزینه های دولتی کنترل شود، و یا اگر دولت تنها مصرف کننده کالاهای وارداتی باشد، می توان از افزایش ارزش پول محلی که توان رقابتی بخش صنعت را در بازارهای جهانی کاهش می دهد جلوگیری کرد. به نظر می رسد که درایران به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد، سیاست پردازان دولتی به عنوان یک سیاست « ضد تورمی» به هزینه کردن دلارهای نفتی برای واردات روکردند که اگرچه تورم را چاره نکرد ولی مستقیم و غیر مستقیم، به صورت « صنعت زدائی» درآمد. اگرچه باید این رابطه ها را با بررسی های آماری و مدل های اقتصاد سنجی به محک زد، ولی احتمال زیادی وجود دارد که آن چه که به آن « مصیبت منابع طبیعی» می گویند، درمحدوده اقتصاد ایران، درواقع، به صورت « مصیبت دولت غیرکارآمد» خود را نشان می دهد. این پرسش به حقی است که اگر به جای گشودن بازارها برای ورود کالاهای صنعتی و مصرفی، دلارهای نفتی موجود بطور مشخص تر صرف واردات کالاهای سرمایه ای برای به سازی و تجدید ساختار کارخانه های ایران و برای افزودن برتوان تولیدی دراقتصاد ایران می شد، آیا در همین وضعیت فعلی مان بودیم؟ جوابش را نمی دانم. ولی از سوی دیگر، می خواهم بگویم که اوضاع موجود درایران را تنها با تکیه برمبانی علم اقتصاد نمی توان توضیح داد. مثلا تجارت خارجی ایران را درنظر بگیرید. اگر نیاز بازار- تفاوت بین مصرف و تولید- به تنها 500 هزارتن شکر وارداتی نیاز داشته باشد، ولی ده میلیون تن شکر وارد بشود، این شیوه واردات را با قواعد و اصول اقتصادی متعارف نمی توان توضیح داد – شبیه به همین وضعیت درواردات برنج و واردات چای و حتی منسوجات به ایران هم پیش آمده است. دراین شرایط، وقتی صنعت تولید قند و شکر و یا منسوجات و یا تولید کفش نابود می شود، علت اش به گمان من فقط این نبود که دلارهای نفتی داشتیم بلکه علت اساسی ترش احتمالا این است که فساد مالی درایران نه فقط همه جا گیر که مزمن هم شده است. تازمانی که در کنار هر برنامه ریزی دیگر، به گستردگی فساد مالی درایران بطور جدی و موثر نپردازیم، من یکی، فکر نمی کنم، وضع تغییر زیادی بکند. به عبارت دیگر، من فکر می کنم به جای این که برای فهمیدن « بیماری هلندی» فسفر بسوزانیم، بهتر است، به این « بیماری ایرانی» با جدیت بیشتری برخورد کنیم.