۱۳۸۴ خرداد ۲۰, جمعه

جهانی کردن و نقش اقتصادی دولت


اگر به مباحثی که در روزنامه های ایران مطرح می شود توجه کنید مشاهده خواهید کرد که اگر درایران بین صاحبان دیدگاههای گوناگون، برسریک نکته توافق وجودداشته باشد آن نکته این است که دولت از نظر اقتصادی در ایران دست بالا را دارد و به « کارآفرینان» بخش خصوصی امکان عرض اندام نمی دهد. و البته ادعا این است که اگر اندازه دولت کوچک شود- یعنی براموال دولتی چون اموالی صاحب مرده چوب حراج بزنند و از هزینه های دولتی بکاهند- نه فقط کسری بودجه دولت را چاره خواهند کرد بلکه « کارآفرینان» بخش خصوصی با درایت و کاردانی ذاتی خود باعث رونق اقتصادی ایران خواهند شد[1]. جوهر سیاست اقتصادی ایران در 16 سال گذشته، و حتی دلیل اصلی تفسیر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری « دانه درشتها» به همین بخش نیز همین است. براساس تازه ترین سند منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت هزینه های دولتی به تولید ناخالص داخل ایران 22% است[2]. من همیشه گفته و نوشته ام که این دوستان از آن جائی که نمی خواهند به ریشه های اصلی مشکل اقتصادی ایران بپردازند اندازه اقتصادی دولت را بهانه مطلوبی یافته اند تا سیاست هائی را پیاده کنند که اگرچه حلال مشکلات ما نیست بلکه باعث تشدید و تعمیق این مصائب خواهد شد. بارها گفته ام و باردگر می گویم که می توانید هزینه های دولت را در عرصه های مختلف کاهش بدهید- کما این که در این راه کوشیده اند، ولی مشکل اقتصادی ایران بر طرف نمی شود. آن چه از این سیاست ها نتیجه خواهد شد، ناهنجاری بیشتر اقتصادی و گستردگی فقر وفحشا و آسیب پذیرتر شدن بخش بزرگتری از جمعیت است که به آسانی می تواند به صورت یک مشکل کنترل ناپذیر سیاسی در بیاید[3] .
نکته این است که مشکل اقتصادی ایران، مثل بسیاری از مشکلات دیگرش، به واقع منشاء سیاسی دارد. یعنی این ساختار مخدوش سیاسی در ایران است که اجازه و امکان نمی دهد تا دولت، به هر میزانی که در اقتصاد نقش داشته باشد، نقش اش را بخوبی ایفاء نماید. گذشته از مراکز چند گانه قدرت، و مداخلات بی رویه مقامات انتصابی و ساختار غیر مدرن سیاست ، نکته این است که با این ساختار عهد دقیانوسی، دولت در ایران کارآمد نیست و نمی تواند باشد. از سوی دیگر، باوجودیک دولت غیرکارآمد، ادعای رسیدن به یک نظام اقتصادی کارآمد، حرف مفتی بیش نیست. چنین چیزی نه درایران امکان پذیر است و نه در هیچ جای دیگر. غیر کارآمدی نهاد دولت در ایران- گذشته از مخدوش بودن و خودکامگی ساختار سیاسی آن- با وابستگی روزافزون اقتصاد به دلارهای نفتی تشدید می شود. این امر بخصوص ازسال 1368 که حتی بودجه دولت هم به فروش دلارهای نفتی دربازار سیاه وابسته شد، شدت گرفته است. نکته دوم، که باید مورد توجه قرار بگیرد و معمولا نمی گیرد، ماهیت دلال مسلک و غیر مولد بخش خصوصی درایران است. به سخن دیگر، چه در طول این نظام و چه در زمان رژیم سابق، شخصیت های « موفق» اقتصادی ایران ضرورتا کسانی نیستند که از نظر اقتصادی دسته گلی به سرکسی زده باشند. اگر از وابستگان دسته اول- یا به تعبیر امروزین از آقازاده ها- نباشد حتما از وابستگان دیگر اند وعلت اصلی « موفقیت» انها نه درایت اقتصادی و کارآفرینی بلکه وابستگی سیاسی به مراکز قدرت است که باعث می شود تا ازرانت های اقتصادی بهره مند شوند. مادام که این رابطه سالاری برقرار بماند، خصوصی سازی هم به صورت « خودمانی» سازی در می آید. یعنی فرایند خصوصی سازی که قاعدتا باید برای تغییر ساختار بازار انجام بگیرد باز هم به صورت « توزیع رانت» درمیان همین اقلیت یا به عبارتی الیگارشی رانت خوار در می آید.
در ابتدای این یادداشت، سهم دولت ایران را دراقتصاد به دست داده ام. این رقم را با آن چه در جدول زیر می آید مقایسه کنید تا برایتان روشن شود چرا گفته ام سیاست پردازان اقتصادی ما سرنا را از سرگشادش می نوازند.
سهم دولت از تولید ناخالص داخلی به درصد [4]
کشور19602000کشور19602000
استرالیا22.132.9ایتالیا30.144.1
اطریش32.146.9ژاپن18.331.9
بلژیک34.646.8هلند33.741.7
کانادا28.941.9نروژ3239.4
دانمارک24.651.1نیوزلند26.936.4
فنلاند26.643.7سوئد31.152.2
فرانسه34.647.5سوئیس17.233.4
آلمان3244.5انگلستان32.637.7
ایرلند2835امریکا27.232.7

پرسش دیگری هم برای من پیش آمده است. شماری از اقتصاددانان نئولیبرال ما، ادعا می کنند که حمایت شان از سیاست کاستن از نقش اقتصادی دولت، نه نشانه یک قشریت نظری بلکه براساس تجربیات اقتصاد های غربی استوار است. بفرمائید این گوی و این میدان.... ادعای تان را اثبات کنید! در این دوره 40 ساله، کمترین میزان رشد نقش اقتصادی دولت در اقتصاددرامریکا بود که بیش از 20 درصد افزایش پیداکرد و بیشترین نرخ رشد هم در دانمارک اتفاق افتاد و سهم دولت بیش از دو برابر شد و 108 درصد افزایش یافت.
بفرمائید آقایان: خانمها: برای مردم ایران توضیح دهیدکه برمبنای تجربه کدام کشور جهان، مبلغ این سیاست های مخرب در ایران هستید؟
[1] بنگرید به بیانیه های متعددی که اقتصاددانان نئولیبرال در یک سال گذشته منتشر کرده اند.
[2] Central Bank of Islamic Republic of Iran: Annual Review, 1382 ( 2003/2004), p.33
[3] بنگرید به آن چه که د ربولیوی می گذرد.
[4] John Ravenhill: Global Political Economy, Oxford University Press, 2005, p.246

0 نظر: