باز هم درباره نئولیبرالیسم

چه د راین صفحات و چه در صفحات سایت های دیگر من به دفعات در انکار سیاست های نئولیبرالیستی قلم زده و مضار و پی آمدهایش را برای ایران وارسیده ام. در گذر سالیان از سوی معاندان خویش و مدافعان این سیاست ها به بسیار چیزها متهم شده ام. برای این که ببینید که من این چیزها را از خودم در نیاورده بودم مقاله زیر را بخوانید که جمع بندی مختصری از پی آمدهای این سیاست ها در افریقاست. شاید بهتر می بود اگر چند قسمت اش می کردم ولی نه بگذارید کل نوشته را یک جا بگذارم که رشته کلام از دست نرود. از همه مدافعان سیاست های نتولیبرالی دعوت می کنم به یافته های این نوشته برخورد کنند و برای خلق خدا توضیح بدهند که چرا مدافع اجرای این سیاست ها در ایران هستند.البته توجه دارید که هرکس که درایران به ریاست جمهوری برسد در پوشش های گوناگون خواهان اجرای همین سیاست های ورشکسته در ایران است. به قول مادربزرگ خدابیامرزم، مگر این که خدا خودش کمک کند.
احمدسیف

صندوق بین المللی پول وبانک جهانی در افریقا:دمبا موسی دمبیله
2004
امسال شصتمین سالگرد تاسیس صندوق بین المللی پول وبانک جهانی است. از طریق ماشین تبلیغاتی خود، هر دو موسسه می کوشند از «مساعدت» خویش به افریقا سخن بگویند. در واقعیت امر، از سالهای 1970به این سو این دوموسسه معمار سیاست هائی شده اند معروف به « توافق واشنگتن» که مسبب بیشترین نابرابری و انفجار فقر در جهان و به خصوص د رافریقا شده است.
با این همه وقتی مداخله این دو موسسه دراوایل دهه 1980 در این قاره آغاز شد هدف اعلام شده شان « تشویق توسعه»- به گفته یکی از اسناد بانک جهانی- با نام گزارش برگ بود که در 1981 منتشر شد. ولی همان طورکه در زیر مشاهده خواهیم کرد نتیجه مداخله شان فاجعه آمیز بود.
عمده ترین بهانه برای مداخله « کمک به حل» بحران بدهی بود که در سالهای پایانی دهه 1970 در نتیجه شوک های خارجی وداخلی- سقوط قیمت محصولات صادراتی و افزایش چشمگیر نرخ بهره- پیش آمده بود. راه حلی که این موسسات در پیش گرفتند، ثبات آفرینی و تعدیل ساختاری نتیجه معکوس داد و باعث وخیم تر شدن بدهی خارجی و بحران اقتصادی و اجتماعی شد.
در 1980 در ابتدای مداخله این دو موسسه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و صادرات به ترتیب 23.4% و 65.2 % بود. ده سال بعد، در 1990 این نسبت به ترتیب 63% و 210% بود. در سال 2000، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 71% بود ولی نسبت بدهی به صادرات اندکی « بهبود» پیدا کرده به 80.2 % رسید.
وخیم ترشدن وضع به این صورت در آمده است که بسیاری از کشورهای افریقائی قادر به پرداخت بهره بدهی خود نیستند. در نتیجه، بخش روزافزونی از بدهی شان، همین بهره ها و اصل انباشت شده است.در 1999، 30% بدهی خارجی این بهره و اصل عقب افتاده بوددر حالیکه در سالهای 1990 میزانش 15% ومتوسط آن برای کشورهای در حال توسعه بطور کلی تنها 5% است. ناتوانی در دریافت وام جدید باعث تشدید بحران شده است. فقط برای بازپرداخت وامهای قبلی کشورهائی افریقائی می توانند وام تازه بگیرند. در نتیجه، از 1988 به این سو، 65% وامهای تازه برای بازپرداخت این وامهای عقب افتاده بود.
درفاصله 1980 تا 2000 کشورهای بخش جنوبی افریقا 240 میلیارددلار برای بازپرداخت بدهی خویش پرداختند که 4 برابر کل بدهی شان در 1980 است. با وجود این زهکشی عظیم سرمایه، بخش جنوبی افریقا، بدهی کنونی این کشورها بیش از 4 برابر کل بدهی شان در 20 سال پیش است.یکی از نمونه های این « معما» بدهی نیجریه است. در 1978 نیجریه، به گفته رئیس جمهوراباسنجو، 5 میلیارد وام گرفت. تا سال 2000 اگرچه 16 میلیارد دلار به ازایش پرداخته است ولی هنوز 31 میلیارد دلار بدهی دارد. مورد نیجریه نمونه خوبی از ساختار بحران بدهی درافریقاست که نشان دهنده عدم توازن قدرتی است که بیانگر مناسبات مالی و اقتصادی جهانی است. این چارچوب کلی است که به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی امکان داده است که نفوذشان را درکشورهای افریقائی افزایش بدهند. یک شاهد این امر افزایش سهم بانک جهانی و موسسات وابسته به آن مانند هیئت توسعه بین المللی در بدهی خارجی کشورهای بخش جنوبی افزیقاست. مجموع سهم این دو موسسه که در 1980 تنها 5.1% بدهی بخش جنوبی افریقا بود در 1990 به 25% رسید و در 2000 از37% هر فراتر رفت. به عبارت دیگر گروه بانک جهانی الان « وام دهنده» اصلی بسیاری از کشورهای بخش جنوبی افریقا شده است که توضیح دهنده نفوذ بسیار زیاد این موسسات د رمسایل داخلی این کشورهاست.
یکی از شیوه هائی که این نفوذ زیادی عمل می کند از طریق اعمال شرایط بسیار دست و پاگیری است که برای دریافت وام های تازه اعمال می کنند. رهاسازی بازارهای مالی که قرار است باعث جذب سرمایه بیشتر بشود که باید جایگزین کسری درآمدهای صادراتی بشود به عوض به علت تغییرات زیاد نرخ مبادله ارزی باعث بی ثباتی بیشتر شده است. این بی ثباتی توام با نرخ بهره بالا باعث « خفه شدن» سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی شده است. بطور مثال، براساس محاسبات آنکتد سرمایه گذاری به نسبت تولید ناخالص داخلی که در صول 1975 تا 1979 23% بود در طول 1980-84 به 18% و در طول 1985-89 به 16% کاهش یافت.اگرچه در سالهای اولیه 1990 اندکی بهبود یافت ولی در طول 1990-1997 میزان متوسط اش 18.2% بود. این آمارها با آن چه که بانک جهانی به دست داده است می خواند. براساس محاسبات بانک جهانی نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی درطول 1981-1990 و 1991-2000 به ترتیب 18.6% و 17.2% بود.
نتیجه این کاهش در نرخ سرمایه گذاری کاهش تولید بود. میزان واقعی رشد تولید که در سالهای 1970 بطور متوسط سالی 3.5% بود براساس آمارهای بانک جهانی در طول 1981-1990 به 1.7% کاهش یافت. البته این آمارها کاهش چشمگیر میزان رشد در دهه 1980 را که به عنوان دهه گم شده نامیده می شود کتمان می کند. این روند با بررسی نرخ منفی رشد تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف سرانه بهتر نمایان می شود. در طول 1981-1990 این دو به ترتیب سالی 1.2% و 0.9% کاهش یافتند. برآورد می شود که درطول 1981-1989 میزان کاهش درآمد سرانه در قاره افریقا معادل 21% بود. در گزارشی که آنکتد در سپتامبر 2001 منتشر کرد روشن شد که متوسط درآمد سرانه در بخش جنوبی افریقا در 2000 بیش از 10 درصد از میزان اش در 1980کمتر بود. به زبان پول، متوسط درآمد سرانه که در 1981 معادل 522 دلار بود در 1997 به 323 دلار رسید یعنی حدودا 200 دلار کمتر شد. درهمان گزارش آمده است که میزان کاهش در بخش روستائی از این هم بیشتر بود. بانک جهانی نیز این آمارها را تائید کرده است که در طول 1981 تا 2001 میزان کاهش متوسط درآمد سرانه معادل 13 درصد بود.
درمعیارهای توسعه جهانی سال 2004 می خوانیم که بخش جنوبی افریقا تنها منطقه ای است که در آن فقراز اوایل سالهای 1980 یعنی از آغاز مداخله سازمان مالی بین المللی- در حال افزایش بوده است. برمبنای این پژوهش در 1981 به تخمین 160 میلیون نفر درآمد روزانه شان از یک دلار کمتر بود ولی در 2001 این رقم به 314 میلیون نفر رسید که حدودا دو برابر میزان در 1981 است. این به این معناست که حدودا 50 درصد جمعیت افریقا در فقر زندگی می کنند. اگر میزان حداقل را به 2 دلار افزایش بدهیم، در طول همین مدت ارقام مشابه 288 میلیون و 518 میلیون نفر است.
هزینه رها سازی تجارت
به گفته صندوق بین المللی پول و بانک جهانی یکی از علل بحران افریقا نظام تجارتی درون نگر آن است که شامل حمایت از بازارهای داخلی، سوبسید، واحد های پول با ارزش بالا و دیگر« اغتشاشات در بازار» است که باعث شده تا صادرات افریقا در بازارهای جهانی « توان رقابتی» نداشته باشد. به جای این نظام، این سازمانها خواهان یک نظام تجارتی باز ولیبرالی هستندکه در آن تعرفه و موانع غیر تعرفه ای به حداقل می رسد و حتی حذف می شود.به گفته این سازمانها، این نظام در تلفیق با یک استراتژی صادرات سالار، باعث می شود که اقتصاد افریقا در مسیر جدی رشد برای برون رفت از بحران قرار بگیرد.
هزینه های رها سازی تجارت به مقدار زیادی « منافع» احتمالی ناشی از آن را جبران کرده است. قبل از هر چیز، رها سازی تجارت به صورت یک زیان جدی مالی درآمده است چون دربسیاری از این کشورها منبع اصلی درآمدشان مالیاتی است که برواردات می بندند. د رنتیجه کاهش یا حذف تعرفه باعث کاهش درآمدهای دولت شده است.
ولی یکی از جدی ترین پی آمدهای رها سازی تجارت، ورشکستگی بسیاری از صنایع داخلی بوده است که نتوانسته بودند در برابر رقابت خارجی باقدرت که تازه از دولت های خویش سوبسید دریافت می کنند مقاوت کنند. به واقع بخش صنعتی افریقا یکی از بزرگترین قربانیان برنامه تعدیل ساختاری در افریقا بود.
از سنگال تا زامبیا، از مالی تا تانزانیا، از ساحل عاج تا اوگاندا، بخش های اساسی صنایع داخلی از بین رفته اند که پی آمدهای فاجعه باری داشته است. نه فقط سهم بخش صنعتی در تولیدات داخلی کاهش یافت بلکه نقش کارگران صنعتی نیز به شدت کاهش پیدا کرد.. در سنگال بیش از یک سوم کارگران صنعتی در دهه 1980 از کار بیکار شدند. این فرایند در دهه 1990 با درپیش گرفتن رها سازی تجارتی بیشتر و خصوصی سازی که از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحمیل شد و باعت شد که فرانک سنگال بیش از 50 درصد ارزش خود را در 1994 از دست بدهد، تشدید شد. درغنا تعداد کارگران صنعتی که در 1987 بیش از 78700 نفر بود در 1993 به 28000 نفر کاهش یافت. در زامبیا در بخش نساجی، در طول یک دهه حدودا 75 درصد کارگران درطول ریاست جمهوری چیلوبا از کار بیکار شدند. در دیگر کشورها، ساحل عاج، بورکینا فاسو، مالی، توگو، زامبیا، تانزانیا همین فرایند مشاهده می شود.
در چندین گزارش پژوهشی و سالانه سازمان بین المللی کارپی آمدهای فاجعه بار برنامه تعدیل ساختاری را بر اشتغال و سطح مزدها نشان داده است. اتحادیه افریقا به نظر می رسد که ابعاد فاجعه را دریافته باشد. در طول 9 و 10 سپتامبر 2004، این اتحادیه همایشی در پایتخت بورکینا فاسو برای بررسی اشتغال وفقر سازمان دهی کرد. در طول این همایش روشن شد که تنها 25 درصد از کارگران افریقا در بخش رسمی شاغل اند. 75 درصد بقیه یا در بخش غیر رسمی کار می کنند یا در کشاورزی بخور ونمیر کار می کنند. با توجه به این واقعیت، همایش یک برنامه عمل را برای ایجاد اشتغال به تصویب رسانید. ولی این برنامه تنها در یک صورت قابل اجراست که کشورهای افریقائی از نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در این همایش به شدت مورد انتقادقرار گرفت، دیگر استفاده نکنند.
انکتدگزارش کرد که بیش از 70درصد از صادرات افزیقا هم چنان مواد اولیه است که بر روی 62 درصد آن هیچ کاری برای ارزش افزائی صورت نمی گیرد. به همین خاطر است که برای « رقابت آمیز تر» کردن صادرات افریقا خواهان رهاسازی و کنترل زدائی بیشتر هستند تا برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی « جذاب تر» شود. دلیل کوشش برای خصوصی سازی بیشتر هم همین است.
در پوشش « مزایای مقایسه ای» استراتژی رشد صادرات سالار کشورهای افریقائی را مجبور می کند تا برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار با یک دیگر رقابت کنند. نتیجه آن می شود که محصولات تولیدی خود را مثل سیل به این بازارها سرازیر می کنند. در نتیجه، رهاسازی تجارتی باعث شد که قیمت محصولات تولیدی افریقائی بی ثباتی بیشتری داشته باشد. درسی سال گذشته، در مقایسه با تولیدات کشورهای شرق آسیا بی ثباتی قیمت محصولات افریقائی دو برابرو در مقایسه با تولیدات کشورهای صنعتی 4 برابربوده است. پی امدش البته بدتر شدن نرخ مبادله تجارتی به ضرر افریقا بود. براساس برآورد انکتد، اگرنرخ مبادله تجارتی در همان سطح سال 1980 باقی می ماند:
- سهم افریفا از تجارت جهانی دو برابر میزان کنونی اش می شد.
- رشد اقتصادی این کشورها نیز سالی 1.4 درصد بیشتر می شد.
- میزان درآمد سرانه که در سال 1997 معادل 323 دلار بود با 50 درصد رشد به 478 دلار می رسید.
هزینه رهاسازی مالی
یکی از اهداف رهاسازی مالی این است که کشورهای افریقائی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی « جذاب تر» شوند. ولی همان گونه که تجربه نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نتیجه توسعه جذب می شود نه این که علت توسعه باشد. بعلاوه، با وجود همه «سیاست های درست مالی» سرمایه گذاری خارجی هم چنان د رافریقا انجام نمی گیرد و تنها 2 درصد سرمایه ای که به کشورهای در حال توسعه می رود نصیب افریقا می شود. با وجود این که نرخ بازگشت سرمایه در افریقا بسیار بالاست. جریان سرمایه نیزبراساس برآوردهای بانک جهانی و انکتددر کشورهای صاحب نفت و منابع کانی دیگر متمرکز است.
درواقعیت زندگی افریقا از رهاسازی مالی فایده ناچیزی برده است. بعکس در مورد اغلب کشورهای افریقائی هزینه این کار بسیار قابل توجه بوده است. اولا این کشورها مجبور شده اند برای دفاع از ارزش پول ملی که ممکن است در نتیجه فعل وانفعالات سرمایه سفته باز لطمه بخورند، ذخیره ارزی بیشتری نگاه بدارند. ثانیا، رهاسازی مالی با افزودن بر ثباتی ارزش پول ملی، احتمال فرارسرمایه را افزایش داده است. هزینه زیادرهاسازی تجارت و مالی موجب تضعیف بیشتر این اقتصاد ها شده و زمینه را برای خصوصی سازی بیشتر فراهم کرد.
خصوصی سازی افریقا
به دید صندوق بین المللی پول بانک جهانی، خصوصی سازی مثل رهاسازی مالی وسیله ای برای تشویق و گسترش بخش خصوصی است که در این دیدگاه « موتوررشد» نام گرفته است. جالب این که حتی در پوشش برنامه های « کاستن ازفقر»، این دو موسسه خصوصی سازی واحدهای دولتی از جمله سازمان آب و برق را براین کشورها تحمیل کرده اند.
بخش عمده ای از سرمایه گذاری خارجی در افریقا در سالهای 1990 نتیجه این خصوصی سازی ها بوده است. هیچ بخشی از این قاعده مستثنی نبود حتی بخش هائی که در سالهای 1980 بخش های « استراتژیک» به حساب می آمده اند، مثل تلفن وتلگراف، انرژی، آب و صنایع استخراجی واگذارشده اند. در 1994، بانک جهانی با انتشار گزارشی به بررسی خصوصی سازی در کشورهای افریقائی پرداخت. پس از انتقاد از کندی فرایند خصوصی سازی در این کشورها به دولت های افریقائی اخطار داد که برسرعت واگذاری ها وحذف بخش عمومی که « مرکز ثقل بحرا ن اقتصادی افریقاست» بیافزایند. فرایند خصوصی سازی در سالهای پایانی 1990 سرعت گرفت ولی بعد از آن، از نفس افتاد. اگرچه کنترل زدائی و رهاسازی و دیگر انگیزه هابه بخش خصوصی بیشتر شده است.
امروزه برآورد می شود که درافریقا بیش از40000 واحد دولتی به بخش خصوصی واگذارشده است. با این همه « منافع» خصوصی سازی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وعده داده بودند، تحقق نیافت. در واقع، بسیاری از پروژه های خصوصی سازی ناموفق بود و باعث خرابی بیشتر وضعیت اقتصادی و اجتماعی شد. تقریبا در همه جا، نتیجه خصوصی سازی گسترش بیکاری، قیمت بیشتر محصولات و خدمات از آب درآمدو عملا این محصولات را از دسترس اکثریت مردم بیرون برد.
تشکیل یک دولت نئولیبرالی
مفهموم « حکمرانی خوب» را بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای توجیه عدم موفقیت برنامه های تعدیل خویش بکار گرفته اند. با این کار می کوشند دیگر ان را متقاعد کنند که برنامه تعدیل عمدتا به این دلیل موفق نبود چون دولت های افریقائی « فاسد» و « رانت خوار» و « غیرکارآمد»بودند در نیتجه این سیاست ها « خوب» اجرا نشد. به سخن دیگر، برنامه تعدیل « درست» بود ولی ترکیبی از « فساد گسترده» و کمبود نیروی پرسنل با قابلیت باعث شد که اجرای آن با موفقیت توام نباشد. در نتیجه، « حکمرانی خوب» چیزی به غیر از ساختن یک دولت نئولیبرالی نیست که به واقع نوکر حلقه به گوش این موسسات مالی بین المللی است، و می تواند این « سیاست های درست» را با قابلیت اجرا نماید و از منافع سرمایه گذاران خارجی حفاظت کند.
درواقع، یکی از اهداف عمده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بی اعتبار کردن برنامه توسعه دولت سالار و جایگزینی اش با استراتژی های بازار گرا بود. به همین خاطر است که یکی از اهداف این موسسات بی اعتبارکردن نقش دولت در افریقا در توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است. برای بی اعتبار کردن این نقش، یک استراتژی دو پایه در پیش گرفته شد.
پایه اول این بود که اعتبار دولت در افریقا را به عنوان یک عامل توسعه زیر ضرب گرفته شود. برای رسیدن به این هدف، گزارش، و مقالات زیادی از سوی این دو موسسه در باره ماهیت « فاسد»، « غارت گر»، « غیرکارآمد» و « رانت خوار» دولت های افریقائی منتشرشد. برای توجیه این دیدگاه، موسسات مالی بین المللی به « بدی اداره بخش عمومی» اشاره کردند که به اعتقاد آنها مانعی برسرراه رشد و توسعه بود. هدف از این انتقاد ها، زمینه سازی برای تجدید ساختار بخش عمومی بود که در اغلب موارد به نابودی آن به نفع بخش خصوصی منجر شد.
پایه دوم حمله برای تضعیف نقش دولت هم این بود که منابع مالی دولت ها را کاهش دادند. رهاسازی تجارتی و مالی هم در این راستا بسیار مفید از کار درآمد.همان طور که پیشتر گفته شد، رهاسازی تجارت نه فقط به خاطرکاستن از میزان تعرفه باعث کاهش درآمد دولت شد بلکه نتیجه اش زیان های تجارتی زیادی بود. کاهش درآمد های دولت با آزاد سازی مالی که به کاهش مالیات ها و بخشش های مالیاتی دیگر منجر شد تشدید گشت.برای جبران این زیان دولت افریقائی مجبورشدند بیشتر و بیشتر وام بگیرند و حاکمیت ملی شان بطور روزافزونی به مخاطره افتاد. به همین خاطر اغلب دولت های افریقائی بیشترعملکردهای اجتماعی و اقتصادی شان را از دست دادند. کاستن از هزینه ها عمدتا در بخش هزینه های اجتماعی اتفاق افتاد. هدف اصلی فشارهای وارده به دولت حذف یارانه ها برای فقرا، حذف حمایت های اجتماعی، وکنار گذاشتن نقش دولت برای رسیدن به عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع درامدها بود.پرداختهای دیگر به آسیب پذیرترین بخش جمیعت نیز کاهش یافته و حتی حذف شد. این مجموعه به واقع علت فاعلی بدتر شدن خدمات اجتماعی و انفجار فقر در افریقا از 1981- همان گونه که حتی بانک جهانی هم خود پذیرفته است-است.
همراه با کاهش و حتی برچیدن نقش اجتماعی دولت، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کوشیدند آن بخش از نقش دولت را که به نفع توسعه بخش خصوصی است تقویت کنند. دلیل اصلی مسایلی چون « ساختن ظرفیت بیشتر»، « نهاد سازی» که در این سالها در این قاره زیاد تکرار می شود تقویت بخش خصوصی است. با همه اینها، نهادهائی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حال ساختن آنها هستند نه برای توسعه بلکه برای گسترش بازارها ست. به سخن دیگر، انها می کوشند نهادهای مدافع سیاست های نئولیبرالی را که در خدمت بخش خصوصی و به ویژه سرمایه گذاران خارجی هستند تقویت نمایند.
« نهاد سازی» آن گونه که مورد حمایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است نهادهائی برای گسترش دموکراسی و حمایت از حقوق بشر نیستند. در واقع، مفهوم نئولیبرالی از حکومت خوب، در تقابل با دموکراسی و حقوق بشر است چون اجازه نمی دهد نهادهای انتخابی نقش خویش را درتدوین دموکراتیک سیاست های عمومی ایفاء نمایند. وظیفه اصلی این نهادها اجرای سیاست هائی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و کشورهای جی هشت برای افریقا تعیین می کنند.
از تعدیل ساختاری به « کاستن» از فقر:
با اجرای سیاست هائی که باعث گسترش فقر و نداری در افریقا و دیگر مناطق به یک مقیاس هراس انگیزی شد تاکید سازمان های مالی بین المللی بر « کاستن ازفقر» از 1999 پروژه بسیار مشکوکی است. برای این که این برنامه پذیرش بهتری داشته باشدبرنامه صندوق به عنوان « امکانات گسترش یافته برای تعدیل ساختاری» اکنون « امکانات رشد و کاهش از فقر» نام گذاری شده است. بانک جهانی نیز « اعتبارات حمایتی از کاهش فقر» ایجاد کرده است. تردیدی نیست که این تغییر در شعارهای صندوق بین المللی پول به واقع، پذیرش شکست سیاست های گذشته آن است که تاکید اصلی را بر تصحیح عدم توازن های اقتصاد کلان و « اغتشاشات بازار» در برابر رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی قرار داده بود. سابقه فاجعه باز برنامه تعدیل ساختاری و خراب تر شدن ادامه دار وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشورهائی که موضوع این سیاست ها بودند، نه فقط به اعتبار این سازمانها لطمه زده است بلکه حتی مشروعیت آنها را نیزبه پرسش گرفته است. بحران مشروعیت این سازمانها با انتقادات پیوسته جنبش جهانی برای عدالت اجتماعی و انتقاد روزافزون اقتصاد دانان لیبرال، به خصوص ژوزف استیگلیتز که اقتصاد دان ارشد بانک جهانی بود تشدید شد.
ماهیت استراتژی کاستن از فقر
این استراتژی قرار است به کشورهای درحال توسعه آزادی بیشتری بدهد تا سیاست های اقتصادی خویش را تدوین نمایند. این آن چیزی است که بانک و صندوق بین المللی پول آن را « مالکیت ملی» می نامند. نمایندگان دولت، بخش خصوصی، سازمان های جامعه مدنی و حتی فقرا قرار است در تدوین استراتژی کاستن از فقر « مشارکت» کرده و تصمیم بگیرند تا منابع آزاد شده از کمک هائی که برای تخفیف بدهی خارجی ارایه می شود برای « کاستن از فقر» هزینه شود.
درواقعیت زندگی، ولی چارچوب این استراتژی به واقع چارچوب همان سیاست های بی آبرو شده تعدیل ساختاری است. این چارچوب قابل مذاکره نیست و شامل سخت گیری های مالی، رهاسازی تجاری و مالی، خصوصی کردن، کنترل زدائی و کنارگذاشتن دولت از این فعالیت ها است.
به واقع با وجود فاجعه آمیز بودن سیاست های پیشین، بانک وصندوق بین المللی پول هنوز مدعی اند که این سیاست ها « به نفع فقراست». به خصوص ادعا براین است که رها سازی تجاری و باز کردن اقتصاد هنوز اگر نه تنها بلکه بهترین راه برای رسیدن به رشد اقتصاد ی است. رشد اقتصادی نیز به نوبه «پیش گزاره» کاستن از فقر است. به همین خاطر است که این دو سازمان مبلغ سیاست رشد صادرات سالار هستند که در افریقا و دیگر کشورهای در حال توسعه با عدم توفیق روبروشده است. سازمان انکتددرپژوهشی در 2002 از 27 کشورافریقائی به این نتیجه رسید که بدون استثناء همه شان از این سیاست ها دارندو این در حالی است که این سیاست نه فقط مورد موافقت فقرا نیست بلکه با منافع شان هم جوردر نمی آید. در واقع این کلیشه هاست که دستهای کشورهای در حال توسعه را می بندد و نمی گذارد که از سیاست های «کاستن» از فقر به واقع بهره مند شوند. دراغلب اوقات این کشورها در برآوردن این شرایط موفق نمی شوند و به همین دلیل این برنامه ها متوقف می شود.
به واقع برداشت این سازمان های بین المللی از فقر آن را به صورت یک وجه نادر توسعه اقتصادی و اجتماعی درآورده است که باید با سیاست های کوتاه مدت به آنها برخورد شود. به همین خاطر است که به نام های کاستن از فقر بر افزایش هزینه در آموزش ابتدائی و بهداشت تاکید می کند. به این ترتیب، آن چه که برنامه های کاستن از فقر نام دارد به واقع تعدادی سیاست های کوتاه مدت است که می کوشد پی آمدهای منفی سیاست های کلان اقتصادی و رفرم ساختاری به آسیب پذیرترترین بخش جمعیت را تخفیف دهد. ولی ابزاری که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد می کند به واقع ابزار آزمایش شده است که باعث تشدید فقر و نداری در بخش عمده ای از افریقا شده است.
در واقعیت، سیاست های کاستن از فقر به واقع همان سیاست های تعدیل ساختاری است که شرایط بیشتر و منابع کمتری دارد. همان گونه که پیشتر گفته شد، « مجموعه ای ازشرایط جدید» به شرایط قدیمی اضافه شده با مفهوم « حاکمیت خوب» ترکیب شده اند. انکتددرگزارش 2002 خود نشان داده است که در فاصله 1999 و 2000 سیزده کشور افریقائی از این قراردادها امضاء کرده اند که 114 شرط بیشتر دارد و 75 درصد از این شرایط به نحوه حاکمیت مربوط می شود. تصور این که اجرای این شرایط اضافی به چه میزان منابع انسانی و مالی بیشتر نیاز دارددشوار نیست. به همین خاطر میزان توفیق کشورها دربرآوردن شرایط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از اواسط سالهای 1990 به شدت کاهش یافته است. به گفته انکتدبرای نمونه میزان موفقیت در 41 قراردادی که در فاصله 1993 و 1997 امضاشد تنها 28 درصدبود.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با برنامه های کاستن از فقر سه هدف را دنبال می کنند.
اولا فریب افکار عمومی در کشورهای شمالی که این سازمان ها در باره « کاستن از فقر» جدی هستند. و بانک جهانی به ویژه یا ماشین تبلیغاتی بسیار پیچیده خویش در این راه می کوشد. با 300 کارمند در اداره مناسبات خارجی – اداره تبلیغات- می توان گفت که بانک جهانی همه ابزار لازم را برای « توضیح» موثر این سیاست ها برخورداراست. به نظر می رسد که بانک در این کار تا حدود زیادی موفق شده است و شماری از سازمان های غیر دولتی که در گذشته به سیاست تعدیل ساختاری به طور جدی انتقاد داشتند، سیاست های کاستن ار فقر را به عنوان « یک تغییر مثیت» ارزیابی می کنند.
هدف دوم برنامه های کاستن از فقر این است که برای سیاست های ناموفق و بی اعتبار شده حمایت داخلی کسب کند.و این همان چیزی است که « مالکیت ملی» و « مشارکت» سازمان های جامعه مدنی قرار است به دست آورد. د رحالیکه از « مشارکت» سازمان های جامعه مدنی سخن می گویند- که در گذشته جدی ترین منتقدین بودند- ولی صندوق بین المللی پول و بانک این سازمان ها را کنار می گذارند و برای فرایند دموکراسی در افریقا اهمیتی قائل نیستند. بالاخره، با برنامه های کاستن از فقر، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می کوشند که عدم توفیق اجتناب ناپذیرسیاست های « تازه» خود را به گردن کشورهای افریقائی و شهروندان افریقا بیندازند.
نتیجه گیری:
در « کاستن از فقر» و « تشویق توسعه» در افریقا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بطور همه جانبه ای موفق نبوده اند. به واقع این سازمانها ابزار سلطه و کنترل در دست دولت های قدرتمند هستند که هدف همیشگی آنها غارت منابع کشورهای جنوب و به خصوص منابع افریقاست. به واقع، نقش اساسی بانک و صندوق در افریقا و در بقیه کشورهای د رحال توسعه تشویق و حمایت از منافع سرمایه سالاری جهانی است. به همین خاطر است که این سازمانها هیچ گاه بطور جدی وواقعی به « کاستن از فقر» و « تشویق توسعه» علاقه ای نداشته اند. به عنوان یک نهاد، هدف نهائی شان همیشه این بود که برای گسترش قدرت و دامنه نفوذ خویش، خود را برای کل این فرایند« ضروری» و « اجتناب ناپذیر» جلوه گر نمایند. آنها هیچ گاه این قدرت و نفوذ را به آسانی وا نخواهند گذاشت. به همین خاطر است که آنها هنر دو پهلو سخن گفتن، فریب و سند سازی را به این حد تکامل بخشیده اند. در مواجهه با عدم توفیق های مکرر و از بین رفتن مشروعیت واعتبار خویش، آنها همیشه شعارهای خود را تغییر می دهند ولی هیچ گاه اهداف اساسی وسیاست هایش تغییر نمی کند.
به همین خاطر است که در عرصه های مربوط به « توسعه» در افریقا این سازمان ها قابل اعتماد نیستند. اگر تجربه 25 سال گذشته به افریقا یک درس اساسی داده باشد آن درس این است که که برای احیا و رسیدن به توسعه باید بطور کامل از سیاست های بی اعتبار شده و ناموفق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی فاصله بگیرند.
برای این که به این دو سازمان بی انصافی نکرده باشیم باید اشاره کنیم که رهبران افریقائی نیز به پی آمدهای فاجعه بار سیاست های نئولیبرالی آن گونه که ضروری بود توجه نکردند. بسیاری از دولت ها و کارمندان ارشد با برنامه های صندوق و بانک جهانی همراه شدند. در نتیجه، این دولت ها و کارمندان ارشد نیز به سهم خویش در آن چه که بر افریقا گذشت مقصرند. درنتیجه برای پایان دادن به نفوذ این نهادها، نهضت های اجتماعی در افریقا و نیروهای پیشرو باید به دنبال استراتژی هائی باشند که در ضمن مشوق یک رهبری تازه ای باشد که بتوانند این سازمان ها را با ارایه سیاست های نوین توسعه به چالش بطلند.
دمبا موسی دمبیله رئیس فوروم برای بدیل های افریقائی در داکا، سنگال است.
منبع:AIDC Alternative Information and Development Centre