کمبود جدی دموکراسی دراروپا

جو امرسبرگر

در 10 ژوئیه براساس یک نظر سنجی یوگاو عموم درآلمان به شدت حامی نقش چشمگیر و رهبری کننده دولت مرکل درانهدام اقتصاد یونان هستند. فقط 9درصد آلمانی ها ترویکا – اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول- را درخصوص شرایط کنونی اقتصاد یونان مقصر می دانند. میزان نادانی درسوئد و دانمارک حتی از این هم بیشتر است و فقط 6درصد و 4درصد به ترتیب ترویکا را برای بحران یونان مسئول می دانند. درآلمان 59 درصد دولت های کنونی و قبلی یونان را تنها مسئول بحران ارزیابی می کنند. در سوئد و دانمارک هم این رقم 65 درصد و 70 درصد است. این ارقام نشان می دهد که رسانه ها چگونه می توانند زیراب دموکراسی را بزنند.

درنظر بگیرید دراشپیگل- یک رسانه آلمانی- چگونه مسایل را برای خوانندگان خود جمع بندی می کند:

« یونان اندکی بیشتر از یک دولت کاملا ناموفق است که با پارتی بازی و رشوه خواری اداره می شدکشوری که اقتصادش چیزی برای عرضه کردن ندارد به غیر از روغن زیتون و بارهای ساحلی.... این نکته 5 سال پیش هم درست بود وقتی دولت مستقر درآتن اعتراف کرد که بدهی هایش سه برابر آن چیزی است که تا آن زمان اعلام کرده بود، اعترافی که سرآغاز بحران یورو شد»

اززبان توهین آمیز و خودپسندانه این عبارت که چشم پوشی کنیم، « بحران یورو» درواقع با رکود جهانی از سال 2009 به بعد آغاز شد . این رکود باعث نابودی کشورهائی چون اسپانیا شد که برخلاف یونان حتی بودجه شان مازاد هم داشت و دولت شان هم در باره وضع مالی شان دروغ نگفته بود. بعلاوه تبرئه طلبکاران یونان با بیان این که تا2010 این طلبکاران فریب خورده بودند واقعا شرم آور است.  وام دهندگان قراراست تقلب و سرمایه گذاری بد و ریسکی را تشخیص بدهند. این نقشی از نظر احتماعی مفید است که این ها قراراست ایفانمایند.  داستانی که دراشپیگل برای خوانندگانش بیان می کند از این هم بدتر می شود. عدم توازن خطرناک تجاری درمنطقه یورو- مخصوصا دریونان، ایرلند، اسپانیا قبل از بحران بزرگ در حال شکل گیری بود. دین بیکر متذکر شدکه بانک مرکزی اروپا بی عرضه تر از آن بود که کاری بکند. بیکر ادامه داد«  حالا که امکان پذیر است حقوق بازنشستگی یونانی ها را که عمری برایش کار کرده اند از آنها گرفت آیا حقوق بازنشستگی به مراتب بیشتر مسئولان بانک مرکزی  اروپا را  هم می توان از آنها گرفت».

البته مسئولان بانک مرکزی اروپا لازم نیست نگران باشند تا زمانی که دراشپیگل و شماره نامحدودی نشریات مشابه دراروپا آنها را زیر بال خود گرفته اند. بازنشستگان یونانی ولی مصیبت های زیادی باید تحمل کنند و آن چه هائی که درباره اش نگران باشند.

تبرئه طلبکاران از آن چه دریونان تا 2010 گذشت به واقع مسخره است ولی نادیده گرفتن نقش شان از آن چه از آن تاریخ به بعد گذشت سطح بالاتری از دنائت لازم دارد.

به گفته دراشپیگل« قبل از روی کارآمدن سیپراس اقتصادخیلی بهتر شده بود، درآمد ملی بالاخره از هزینه ها بیشتر شد ولی دولت سیپراس نظام ریاضت اقتصادی را شل کرد،  با بیانیه های تناقض آمیز باعث عدم ثبات بخش بازرگانی ومصرف کنندگان شده و از خصوصی کردن اموال دولتی خودداری کرد»

خودپسندی مستتر دراین عبارت حتی گوبلز را هم متحیر خواهد کرد. یک نموداری که پاول کروگمن در نوشته اش استفاده می کند نادرستی این ادعاها را ثابت می کند. شما می توانید یک خط مستقیم بین میزان ریاضت اقتصادی ( کاستن از بودجه )که دولت یونان در 5 سال گذشته تحمیل کرد ( به دستور ترویکا) و سقوط حیرت آور اقتصادی اش ترسیم کنید. نسبت بدهی دولت و هزینه بازنشستگی دولتی به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یافت چون اقتصاد یونان در نتیجه ریاضت اقتصادی کش رفت. یک بهبود خیلی رقیقی درزمان روی کارآمدن سیپراس آغاز شده بود که قراربود به ادعای ترویکا سالها پیشتر آغاز شده باشد. واقعیت این است که دستورهای ترویکا اطاعت شدند که سراز فاجعه اقتصادی که با رکود بزرگ سالهای 1930 قابل مقایسه است دربیاورد. نظر سنجی ای که به آن اشاره کرده بودم نشان می دهد که رسانه ها در اروپا چه شاهکاری زده اند که این حقایق ساده را از خوانندگان خود کتمان بکنند ولی داستان به همین جا ختم نمی شود.

همان بهبود با تاخیر یونان با حرکت بدخواهانه بانک مرکزی اروپا متوقف شدو این توقف برخلاف ادعای دراشپیگل ربطی به سیپراس نداشت که تازه چند ماه نیست که سرکارآمده است. از آن گذشته درطول همین مدت هیچ گاه هم نتوانست بدون نظارت و مدیریت سروران اروپائی دست به عمل بزند. همان طور که مارک ویسبورت توضیح می دهد« فقط ده روز بعد از انتخابات، بانک مرکزی اروپا عمده ترین خط اعتباری خود را به بانکهای یونانی قطع کرد اگرچه هیچ دلیل قابل قبولی برای این قطع وجود نداشت. طولی نکشید که بانک مرکزی اروپا برسراین که بانکهای یونانی چه میزان می توانند به دولت قرض بدهند هم حد گذاشت، محدودیتی که دولتهای قبلی با آن روبرو نبودند. وقتی دولت سیپراس درعکس العمل به « پیشنهاد» 28 ژوئن ترویکا برای 5 ژوئیه اعلام رفرراندم کرد بانک مرکزی اروپا برتهاجمش افزود و عملا بانکهای یونان را واداشت تا تعطیل شوند.  برخلاف مردم آلمان و یا سوئد یونانی ها باید با پی آمدهای ناهنجار سیاست های ترویکا زندگی کنند و تبلیغات و فشار باعث نشد به شیوه ای که ترویکا علنا درخواست کرد دررفراندم رای بدهند. مجله اکونومیست یادآوری کرد « هیچ کس نگفت درباره کمک مالی به یونان در هیچ کشور دیگری رفرراندمی برگزار شود چون تقریبا همه می دانستند که نتیجه آن رفرراندم چه خواهد بود». به عبارت دیگر، اروپائی هائی که درباره بحران یونان کاملا گمراه شده بودند و از پی آمدهایش هم درامان هستند، مشتاقانه سخت گیری های دولت ها علیه یونانی ها را تائید می کنند.  مسئولان در آلمان علنا بیان داشتند که اقتصادشان چگونه درمورد سقوط اقتصادی یونان خود را محافظت کرده است و با توجه به تجربه چند سال گذشته این لاف زنی نبود. کسانی که به دموکراسی اعتقاد دارند فرض می کنند که دموکراسی باعث می شود نفوذ مردم برتصمیماتی که برزندگی شان بیشترین اثر را دارد بیشتر شود. به این دلیل است که کسی تائید نمی کند شهروندان آتن برخلاف آنچه که ساکنان برلن می طلبند شهردار برلن را انتخاب کنند.  همه آن کسانی که ادعا می کنند آلمان و متحدانش با مشروعیت دموکراتیک دریونان عمل می کنند از مزخرفاتی این چنینی سخن می گویند. درهمان مقاله، نویسنده اکونومیست می نویسد بانکهای آلمانی بوسیله ترویکا نجات نیافتند « اگر تنها بانکها طلبکاران بودند کل قضیه احتمالا بسیار ساده تر قابل حل بود. به توافق 2012 برگردیم، طلبکاران بخش خصوصی ( بانکها) مجبور شدند 50درصد زیان را بپذیرند». ولی همان طور که جرومی روس نوشته است« کمک مالی در 2010 آغاز شد نه از 2012 آن گونه که اکونومیست ادعا می کند. حتی اقتصاددانان صندوق بین المللی پول هم نوشته اند که کمک مالی 2012 « تنها درخدمت این قرارگرفت که تجدید ساختار بدهی به تاخیر بیفتد و به خیلی از طلبکاران بخش خصوصی امکان داد تا خودرا نجات بدهند، و مالیات دهندگان و بخش رسمی در ماجرا باقی ماندند».

آدمهای درستکار آلمانی و کشورهای دیگر در اروپا که می خواهند ترویکا را مسئول بدانند و بکوشند تا فشار برروی یونان تخفیف یابد نباید مبارزه دشواری که در مقابل رسانه ها دارند را دست کم بگیرند.

https://zcomm.org/znetarticle/europes-massive-democratic-deficit/