سهم دولت از تولید ناخالص داخلی- گپی با دوستان

علاوه بر دوستانی که درباره پست قبلی من کامنت گذاشته اند تا آنجا که من خبر دارم حامد قدوسی گرامی و جعفر خیرخواهان عزیز پست تازه شان را به این نوشته من اختصاص داده اند. مستقل از این که چه نوشته اند از همه این دوستان تشکر می کنم. فکرکردم به جای این که به این کامنت ها و یا این پست ها جداگانه جواب بنویسم، بهتر است که این پست تازه را به این توضیحات اختصاص بدهم.
جعفر عزیز از « برآشفتگی» خودش خبر می دهد و درضمن ضروری می بیند که برای من شناسنانه سیاسی هم صادر کند. مرامتهم می کند که نه فقط « با بی دقتی و غیرمستند» نوشته ام بلکه در این نوشته، به دیگران « تاخته ام». نه این که رانت خواری بخش خصوصی را انکار کند، بلکه می گوید «بخش خصوصي در همه جاي دنيا دنبال كسب سود و منفعت حتي­الامكان راحت و بي­دردسر است حال چه مي­خواهد از طريق رانت جويي غيرتوليدي يا سودجويي توليدي باشد». درتوضیح این نکته به نوشته دیگری از خودش ارجاع می دهد که درآن ضمن تمجید از«زیبائی» نوشته ابراهیم نبوی می گوید که با بخش عمده آن نوشته « موافق» است. دوست دیگری که در وبلاگ حامد کامنت می گذارد، تعجب می کند که چرا هنوز عده ای در باره ضرورت کوچک کردن نقش اقتصادی دولت « تشکیک» می کنند، مخصوصا که فرمان مخصوص در باره اصل 44 هم صادر شده است. حامد قدوسی عزیزهم معقتد است که اگر فلان و بهمان را اضافه کنیم، سهم دولت خیلی بیشتر می شود. و البته که ظاهرا به این کار ندارد که شیوه های اندازه گیری تولید ناخالص داخلی شناخته شده اند و نه او حق دارد چیزی به آن اضافه کند ونه من می توانم چیزی را از آن کم بکنم. دوست عزیز دیگری که در وبلاگ خودم کامنت مفصل و بسیار روشنگرانه ای نوشت، احتمالا خودش هم متوجه نیست که من در این یادداشت به اندازه دولت پرداخته بودم و او در کامنت اش در وجه عمده از عملکرد دولت حرف می زند و این نکته ای است که خودمن د رموارد مکرر به آن پرداخته ام.
و اما در خصوص اطلاعات آمده در این جدول، با همه توضیحاتی که دوستان ارایه داده اند ولی نکته ای که این دوستان به آن توجه نکرده اند این است که بطور کلی تولید ناخالص داخلی را می توان با سه شیوه اندازه گیری کرد یا تخمین زد. روش هزینه ای، روش درآمدی و روش محصولات تولیدشده و رقمی که من ذکر کرده ام، از گزارش توسعه جهانی، به واقع تولید ناخالص داخلی کشورها را براساس روش هزینه ای به دست داده است. اولا تولید ناخالص داخلی همه کشورها با همین شیوه اندازه گیری شده است و از آن طرف، این روش هم روش شناخته شده است. این که کسی نتیجه به دست آمده را دوست نداشته باشد، بعد نمی تواند مثل حامد عزیز پیشنهاد کند که فلان رقم را اگر اضافه کنیم، رقم فلان و بهمان می شود. حامد اگرچه به « دقیق نبودن» من اشاره دارد ولی خودش هم می داند که این کارش را در این شیوه نمی توان کرد و نباید کرد- حالا چرا چنین پیشنهادی می کند نمی دانم. درجدولی که من بخشی از آن را به دست داده ام، علاوه بر هزینه های بخش دولتی درباره مصرف بخش خصوصی و د رباره انباشت ناخالص سرمایه و همین طور توازن تجارت بین المللی اطلاعاتی آمده است. به سخن دیگر، آن چه که داریم به واقع، تقاضای کل در این اقتصادها از جمله اقتصاد ایران است.
AD=C+G+1+(X-M)
که در مورد ایران توزیع اقلام به این صورت است( در پرانتزهم ارقام مربوط به ترکیه را به دست می دهم برای مقایسه):.
مصرف 49 (65)
هزینه های دولتی 14(13)
انباشت ناخالص سرمایه 36(26)
تراز بین المللی 1(4-)

آن چه که درباره ارقام مربوط به ایران برای من جالب و حتی عجیب بود، میزان انباشت ناخالص سرمایه دراقتصاد ایران است که به گمان من اندکی زیادی زیاد است و یا اگر ارقام واقعی باشد، به واقع نشان می دهد که سرانجام به جائی رسیده ایم که انباشت سرمایه مطلوبی دراقتصاد صورت می گیرد و این خبر خوشی است. این که دولت درحوزه های دیگر مداخله می کند، و بسیاری از این مداخلات هم برای اداره کارآمد اقتصاد مفید نیست، به شهادت همین صفحات « نیاک» موضوعی نیست که من به آن در پست های گوناگون به آن نپرداخته باشم ولی آن مسایل، به ارقام آمده در این جدول ربطی ندارد.
جعفر گرامی پس از این که چند تا کوکاکولا برای کارهای من در باره تاریخ اقتصادی ایران باز می کند، از نکته من در باره بخش خصوصی ایران که من آن را در وجه عمده رانت خوار می دانم، شکوه می کند و معتقد است که من اشتباه می کنم. اولا انتقادش به من، قبول، حق اوست، ولی این حرفش نادرست است که بخش خصوصی در همه جا به همین صورت رانت خواری می کند. در اینجا جعفر اشتباه می کند و سخت هم اشتباه می کند. رانت خواری در همه جا و در همه شرایط ضد تولید است و چون ضد تولید است با ارزش افزائی هم جمع شدنی نیست و پی آمدش هم نه رفاه عمومی، بلکه رفاه اقلیتی است که از کیسه فقیرترشدن اکثریت بار خودشان را می بندند و من اگرچه شیفته نظام سرمایه سالاری نیستم ولی با این وصف، معتقدم که در جوامعی که با سرمایه سالاری به رفاه اقتصادی رسیده اند، تولید ارزش افزوده ونه رانت خواری شیوه عمده و اصلی کاربوده است. جالب این که جعفر به مقاله بد نوشته ابراهیم نبوی هم ارجاع می دهد و من نمی دانم که کسانی چون شهرام جزایری- اگرچه کیسه خیلی از قدرتمندان اصلاح طلب و اصول گرا ووو را با رشوه و باج پرکرده بودند ، ولی در حوزه ارزش افزائی چه دسته گلی به سر مملکت زده بودند؟ من تردید ندارم که اغلب این دوستان خودشان هم می دانند که بسیاری از کارهائی که بخش خصوصی درایران می کند، را در هیچ اقتصاد حساب و کتاب دارجهان نمی توان انجام داد ولی چرا دراین جا این گونه سخن می گویند برای من روشن نیست. نمونه می خواهید به گزارش هائی که درسایت های انترنتی درباره بازار گوجه فرنگی، تخم مرغ، سیمان، وباطری اتوموبیل، و یا حتی در بازار بورس برسرسهامی که دولت عرضه کرد و بعد معامله را غیر قانونی اعلام کرد آمده بنگرید. البته از کنجکاوی در انتخابات اتاق بازرگانی تهران هم غفلت نکنید.
و اما اجازه بدهید برگردم به نکته اصلی این بگومگوها در باره نقش دولت دراقتصاد. همین جا به این نکته هم اشاره بکنم که ما درایران، با وضعیت خنده داری روبروهستیم. اگرچه چیزی نمانده که حتی ماه گرفتگی گاه و بیگاه هم درایران تقصیر « چپ های ایرانی» شناخته بشود ولی بسته به این که کدام دیدگاه درایران دست بالا را داشته باشد، ما عادت کرده ایم که به دیدگاه دیگرحق اظهاروجود ندهیم و گمان کنیم که کسی که با این دیدگاه غالب موافق نیست حتما ریگی به کفش و ماری درآستین دارد. دردوره ای اگر کسی از بازار وتجارت آزاد و بخش خصوصی سخن می گفت، حرف دهن اش را نمی فهمیدوحالا هم لابد، کسی که با این جریان همراه نباشد، حرف دهن اش را نمی فهمد. با همه اختلاف نظرهائی ظاهری، این دو روایت دوروی یک سکه اند و آن هم بی تعارف، سکه عقب ماندگی فرهنگی ماست. این روزها به غیر از یک دایره محدود که عمدتا به دور آقای رئیس جمهور جمع شده اند و بینش روشنی هم به نظر می آید که ندارند، دیگران به این « همفکری» رسیده اند که باید اندازه دولت در ایران کاهش پیدابکند و دایره فعالیت بخش خصوصی گسترش یابد. تا این جا حرفی نیست . حامد گرامی اگرچه براساس پژوهش خودش اشاره دارد که « اندازه ظاهری دولت»- حالا چرا ظاهری بماند- درکشورهای در حال توسعه تقریبا نصف اندازه آن در کشورهای پیشرفته صنعتی است و بعد بدون این که چرایش برایش مطرح باشد، می پردازد به مداخله در بخش غیر بازاری( در کشورهای صنعتی» و مداخله در بخش بازاری در کشورهای در حال توسعه ، وبعد اشاره می کند به وجود نظام تامین اجتماعی درکشورهای گروه اول و ادامه می دهد که «در یک کشور فقیر یا با درآمد متوسط نمی توان یک شبه دولت بزرگی ساخت که بخش عمده گردش مالی اش به چند بخش کلیدی محدود باشد. این که یک کشور قادر باشد بودجه بزرگی برای مسایل رفاهی یا زیربنایی اختصاص دهد خود تابعی از سطح درآمد آن کشور است». این جا هم من نمی دانم کی می گوید که یک شبه باید دولت بزرگی ساخت که حامد درغیر عملی بودنش حرف می زند! من تا این جا با او اختلاف نظر اساسی ندارم- اگر چه اندکی بعد- راهمان جدا می شود. یعنی حامد اگرچه می داند که برای نمونه درکشوری چون ایران نمی توان این سیستم رفاهی را ایجاد کرد- یا اشتباه می کنم!- ولی معتقد است که باید دایره مداخلات دولت محدود شود و فعالیت های اقتصادی دولت به بخش خصوصی واگذار شود. حامد عزیز د رنظر نمی گیرد که این مداخلات مستقیم اگرچه یک جایگزین نه چندان دلچسب، ولی به واقع، « جانشین» همان نظام رفاهی است که در جوامع پیشرفته غربی با آن روبرو هستیم. به این نکته بر می گردم وبیشتر توضیح خواهم داد. من البته به چند دلیل، با واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی موافق نیستم. ا زجمله دلایل من، یکی هم همینی است که حامد هم می پذیرد ولی پی آمدهایش را بررسی نمی کند- نبود یک نظام رفاهی درجوامعی چون ایران- من نظرم این است که اگر در این وضعیت این چنین بشود- یعنی این واگذاریهای گسترده صورت بگیرد ( حالا بماند که اگر ادعاهای آقای بهزادیان راست باشد بخش خصوصی ایران این توان مالی را ندارد که 400 هزارمیلیاردتومان اموال دولتی را خریداری کند)- حتی اگر دردراز مدت- که کسی هم نمی داند یعنی کی- چنین کاری به نفع اقتصاد باشد ولی در کوتاه مدت و میان مدت، وضع به حدی خراب می شود که همان نتایج احتمالی درازمدت هم به دست نمی آید. یعنی این گونه نسخه برداری را برای جامعه ای چون ایران مناسب نمی دانم و معقتدم حتی وقتی می خواهیم این کار را انجام بدهیم، این کار نمی تواند و نباید به فرموده و چکشی و به اصطلاح با لاطائلاتی چون « شوک درمانی» انجام بگیرد. باید برای آماده کردن شرایط و پیش شرط ها کلی کار بکنیم که نمی کنیم. و ناچارم این جا اندکی گریز بزنم به کوکاکولائی که جعفر عزیر برای من باز کرده است واشاره کنم که مشکل بخش خصوصی ایران مقوله ای فقط مربوط به همین سالها نیست. ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد و نه ریشه تاریخی اش به این آسانی قابل رفع ورجوع است و نه ریشه های فرهنگی مشکلاتی که دراین حوزه داریم. 150 سال پیش درجلسه ای که در دربار ناصرالدین شاه برای تدوین یک سیاست حمایتی برگزار شد و شاه مستبد قاجار هم اندر ضرورت داشتن صنعت و کار تولیدی درایران و برای ایرانی ها سخن گفت، امین الضرب که به اصطلاح سخن گوی « بخش خصوصی» ایران بود با برنامه دولت مخالفت کرد، که اگر چنین بشود ما « تجار» از کجا نان بخوریم! انگار که در این دنیا چیزی به اسم تولید نداریم و هرچه هست، فقط در عرصه توزیع اتفاق می افتد! باری، پس همین جا این را هم بگویم که همین نکته در باره نهاد دولت هم درایران صادق است. یعنی دولت درایران هم به غیر از اسم، بوئی از آن چه که یک دولت مدرن باید باشد، نبرده است. و باز اشاره کنم که حتی دردوره رژیم قبلی هم همین مسایل وجود داشت- اگرچه ظاهرش فرق می کرد. گذشته از مشکلات پیش گفته مبنی بر نبود یک نظام بیمه اجتماعی، مشکلات دیگری هم داریم که نمی توانیم به آن بی توجه باشیم. به دلایل متعدد تاریخی وفرهنگی وسیاسی، من وشمای ایرانی حق وحقوق به رسمیت شناخته شده ای نداشته و نداریم که هرآن نتواند بازیچه دست جوجه مستبدانی که به هیچ قانونی پای بند نیستند، نشود (بدون پرداختن به این اصل اساسی، مقوله سرمایه گذاری د رچنین جامعه ای « سیفونی» می شود. یعنی هر کس مازاد پیدا می کند آن را به در می برد نه این که درآن به جریان بیندازد). نه فقط در ذهنیت قدرتمندان، ما فاقد حق ایم، بلکه خودمان، در بین خودمان حق کس دیگری را به رسمیت نمی شناسیم ( برای شاهدش هم به رانندگی درایران بنگرید). این مجموعه همان بی حقی عمومی است که مارکس از آن تحت عنوان « بردگی عمومی» نام می برد. قانون قرارداد که اس و اساس نظام بازار است در ایران شناخته شده نیست و تا جائی که من خبر دارم، کاری هم در این عرصه صورت نگرفته است. ما اغلب به این مسایل، برخوردی اخلاقی می کنیم. یعنی اگر مدیر بنگاه آدم خوبی باشد، ممکن است به چیزی شبیه به قانون قرارداد پای بندی نشان بدهد نه این که بنگاه یا دولت در این باره سیاست مشخصی داشته باشد- مثل نمونه ای که راوی مدتی پیشتر در وبلاگ اش از برخورد شرکت سایپا به خودش نوشت. نه جان کسی درامان است و نه مال او هرکس را هروقت که بخواهند می گیرند و کسی هم به کسی توضیح چرائی قضیه را نمی دهد. هم درگذشته- قبل ازمشروطه چنین بودوهم بعد از مشروطه، هم در زمان رضا شاه با این مصیبت روبروبودیم و هم در زمان محمد رضا شاه و هم متاسفانه در سالهای بعداز سال 1357. حدس می زنم حامد عزیز خواهد گفت که تکرار این نکات دردی را دوا نمی کند ما هم این ها را می دانیم. ولی پاسخ من به این نکته احتمالی حامد این خواهد بود که بدون پرداختن به این مسایل اساسی، آن سیاست هائی که مورد قبول تست با من بمیرم و تو بمیری عمل نمی کند چون آن فضای لازم برای به بار نشستن اش وجود ندارد. نه این که آن « سیاست ها» ضرورتا « غلط» باشد ولی درشرایطی که این وضعیتی که به اختصار بر شمردم وجود دارد، « نامناسب» می شود. در همه این سالها، هم دولت درحوزه های متعدد اقتصادی به طور مستقیم مداخله می کرده است. اگر بخشی از آن به خاطر ماهیت غیر دموکراتیک دولت های ما بوده باشد، بخش دیگر و احتمالا مهم تر این بود که دولت درایران درآمد مالیاتی کافی ندارد- این که چرا ندارد خودش مقوله ای است که می تواند موضوع یک پژوهش جداگانه باشد. دولت در جوامع مدرن و به خصوص در 50 سال اخیربا درآمدهائی که دربخش غیر بازاری اقتصاد دارد- نکته ای که حامد هم به آن اشاره دارد- می تواند یک نظام « بیمه اجتماعی» ایجاد نماید تا بتواند در عکس العمل به بالاوپائین رفتن های وضع اقتصادی که گاه غیر قابل کنترل می شود، با تخفیف مصائب ناشی از آن، صلح اجتماعی را حفظ کند. در جوامع فقیر و در کشورهائی چون ایران، دولت درآمد قابل توجهی از عرصه های غیر مرتبط با تجارت و دادوستد ندارد و به همین خاطر است که ناچار می شود یا مستقیما بربخش های از اقتصاد اعمال کنترل کند و یا سیاست های تعرفه ای گسترده- دروجه عمده برای درآمد آفرینی- درپیش بگیرد. پیوسته با همین نکته، دولت هائی که منابع درآمدی قابل توجه از عرصه های غیر مرتبط با تجارت دارند می توانند سیاست های تجارتی لیبرال تری درپیش بگیرند وچنین امکانی درجوامعی چون ایران، تا زمانی که در بر این پاشنه می چرخد، وجود ندارد. به همین خاطر است که اگر دقت کرده باشید برای نمونه در یکی دو سال گذشته که دولت کوشید دروازه ها را باز کند، درعین حال، یک سیاست دودوزه بازانه درپیوند با تعرفه را درپیش گرفته است. یعنی حداقل برای من یکی روشن نیست که سیاست دولت فعلی در باره تعرفه چیست؟ با توجه به این نکات، پرسشی که از کسانی چون حامد عزیر دارم این است که قبول که دولت نمی تواند یک نظام رفاه اجتماعی گسترده ایجاد کند- البته من یکی نگفته ام و نمی گویم که باید قبل از هرچیز چنین نظامی باشد ولی می گویم باید ضرورت و نیازش را به رسمیت شناخت و برای ایجاد تدریجی اش قدم های لازمه را برداشت- ولی وقتی شما خواهان کنترل زدائی از تجارت خارجی و عدم مداخله در مسایل مربوط به کار و و اگذاری های گسترده و مسائل مشابه درایران هستید، با نتایج اجتناب ناپذیر بالا وپائین رفتن های گاه غیر قابل کنترل این سیاست ها در دنیای واقعی چه می کنید؟ یا می گوئید دولت چه کند؟ ازسوئی اگر همین دولت بخواهد برای تامین مالی خویش از بنگاهها مالیات بگیرد که شما احتمالا بر نمی تابید. به خاطر گستردگی فقر، مالیات غیر مستقیم زیادی هم نمی شود گرفت، چون اوضاع از آن چه که هست، بسی وخیم تر خواهد شد، پس برای حفظ آن چه که من اسمش را « صلح اجتماعی» گذاشته ام درجوامعی چون ایران چه باید کرد؟ به سخن دیگر، دارم به این نکته اشاره می کنم که قطع امکانات اقتصادی دولت، مادام که برای همین دولت منبع درآمدی غیر مرتبط با تجارت ایجاد نکنید، باعث می شود که آجر روی آجر بند نشود و نتیجه این که حتی سیاست های خیلی مفید و موثر مورد قبول شما هم نتایج احتمالی را به دست نخواهد داد. آیا قبول دارید که سیاست اقتصادی برای موثر بودن، و رسیدن به نتایجی که از آن انتظار می رود، به صلح اجتماعی نیازمند است یاخیر؟ اگر پاسخ منفی است، که اختلاف نظرهامان به جای خود، ولی گذشت زمان نشان خواهد دادکه چه کسی دارد سخن به مسئولیت می گوید. و اگر هم پاسخ شما مثبت باشد، که تکلیف اش در عمل چه می شود؟
درخصوص نکته آخر حامد هم پیشنهاد می کنم برای نمونه به این مقاله نگاهی بیندازد تا ببیند که این مباحث برخلاف آن چه که ادعا می کند « تمام»نشده است..