عقلانیت « غیر عقلائی»

مدافعان اقتصاد سرمایه داری براین باورند که هر عامل اقتصادی بسته به وضعیتی که درآن است هدفی دارد وکه برای رسیدن به آن و به حداکثر رسانیدنش تلاش می کند. مصرف کننده برای حداکثر سازی مطلوبیت تصمیم گیری می کند و بنگاه و سرمایه دار هم برای حداکثر سازی سود می کوشند.

اگراین شیوه کار را عقلائی بدانیم من برآن سرم که مادر نظام سرمایه داری با « عقلانیت غیر عقلائی» روبروهستیم یعنی وقتی همه برای حداکثر سازی سود می کوشند پی آمد به واقعیت نزدیک ترش این است که نظام اقتصادی به بحران می رسد.

اجازه بدهید اندکی توضیح بدهم و از بخش مالی نمونه بدهم.

وقتی بانکداری مدرن ایجاد شد طولی نکشید که بانک به صورت کانالی درآمد بین کسانی که پس انداز دارند و دیگرانی که به وام نیازمندند. بانک درازای ودیعه ای که می پذیرد متعهد می شود به ودیعه گزاربهره بپردازد و بعد همان ودیعه را به دیگری وام می دهد و برای این خدمت بهره ای می گیرد که از بهره پرداختی به ودیعه گزار اندکی بیشتر است. هم ودیعه گزار درآمد دارد هم وام ستان کارش راه می افتد و هم بانک عاقبت بخیر می شود. حالا این وضعیت را درنظر بگیرید.

بانکی را درنظر بگیرید که صد میلیون تومان- آن موقعی که تومان تومان بود- سرمایه آن است و 400 میلیون تومان هم ودیعه می پذیرد که باید به ازایش سالی 3% بهره- نزول بپردازد. فرض کنید که بانک دراین کشور خیالی ما ناچار است که ده درصد از کل سرمایه و ودیعه را به صورت ذخیره دربانک مرکزی نگاه بدارد. این بانک بقیه امکانات مالی را با نرخ بهره 8%به متقاضیان وام می دهد. یک ضرب و تقسیم ساده نشان می دهد که درآن صورت سود سالیانه بانک 24 میلیون تومان می شود.

حالاهمین بانک را در نظربگیرید که علاوه بر400 میلیون تومان ودیعه 500 میلیون تومان هم از بازارهای مالی و یا دولت وام می گیرد و به ازایش  4% هم بهره می پردازد. به همان روال قبلی ده درصد کل باید به صورت ذخیره درنزد بانک مرکزی بماند و بقیه را به 8% به متقاضیان وام می دهد. اگرچه میزان سرمایه بانک تغییر نکرده است ولی سود بانک از 24میلیون تومان به 40 میلیون تومان افزایش می یابد.

ناگفته روشن است که اگر این بانک درفکر « حداکثرکردن سود» باشد باید میزان بازهم بیشتری وام بگیرد و میزان بیشتری وام بدهد چون در آن صورت میزان سودش بیشتر می شود. توجه دارید که اگر ادعای اقتصاددانان نئولیبرال راست باشد دیگر بانکها هم به همین شکل باید بیشتر و بیشتر وام بگیرند ووام بدهند. روشن است وقتی این گونه می شود پول بیشتری مهیا شده است که باید وام داده شود.

 من فکر می کنم که درنتیجه رقابت بین بانکها برای وام دادن فرایند وام دادن به این شکل در بیاید.

-         درمرحله اول بانک ها به متقاضیان و بنگاههائی وام می دهند که می توانند اصل و فرع وام دریافتی رابپردازند. به سخن دیگروام به گونه ای مصرف می شود که برای وام گیر یک جریان درآمدی ایجاد می کندو ازدرآمدبیشتر می توان اصل وفرع را پرداخت. البته توجه دارید که ریسک سوختن این نوع وامها اگرچه صفر نیست ولی میزان ریسک قابل قبول و قابل تحمل است. و اما واقعیت دارد که با رقابتی که بین بانکها در می گیرد این نوع وام ستانها به زودی اشباع می شوند و دیگر از این جماعت عاملی باقی نمی ماند که وام بخواهد یا وام نگرفته باشد.

-         درمرحله دوم بانکها به سراغ کسان و بنگاههائی می روند که اگرچه درپرداخت فرع مسئله ای ندارند ولی جهت پرداخت اصل باید منتظر موقعیت مناسب بمانند. احتمال این که این گروه وام ستانها درمقایسه با گروه اول نتوانند وام خود را بطور کامل کارسازی کنند بیشتر است. براساس آن چه اندکی پیشتر گفتم جدیت بانکها در وام دهی باعث می شود که این گروه هم بزودی اشباع بشوند و کسی نماند ازاین گروه  که وام بخواهد یا وام نگرفته باشد. ولی وام دهندگان البته هنوز مشتاق اندکه سود خودرا حداکثر نمایند یعنی باز هم وام بدهند. اینجا دیگر به سراغ کسان و یا بنگاههائی می روند که نه توانائی دارند فرع را بطور منظم بپردازند ونه اصل را. به این وامها به اصطلاح وام پونزی می گوئیم.ساده ترین توصیف این وامها این است که استفاده از آن یک جریان درآمدی ایجاد نمی کند- برای مثال گرفتن وام برای خرید خانه برای سکونت خویش. چرا این نوع وامها داده می شود؟ برای این که وام دهنده اگرچه از این وضعیت خبر دارد ولی خانه و آپارتمان خریداری شده را تا زمان بازپرداخت کامل اصل وفرع به عنوان وثیقه نگاه می دارد تا در صورت بروز حادثه- عدم پرداخت اصل وفرع- بتواند آن را برای بازیابی پولهای وام داده شده بفروشد و نقد کند.

و امادرسالهای قبل از بحران 2008 نوآوری دیگری هم صورت گرفت. از اواسط دهه 80 قرن گذشته لاری فینک فرایند به صورت مالی درآوردن وامهای مسکن را ابداع کرد. اگر بااندکی تسامح به ساده کردن این فرایند مجاز باشم « وام مسکن» هم به صورت کالا درآمد و به فروش رسید. از جمله پی آمدهایش این بود که فرایند بررسی ریسک دراعتبار سنجی متقاضی وام به فراموشی سپرده شد چون مستقل از این که وام گیرنده درچه وضعیتی قرارداشت وام دهنده اول می توانست با فروش وام وام اهداشده را باز بیابد. اگرچه قراربود نوآوری فینک بررسی ریسک را کارآمدتر بکند ولی وارسی ریسک تقریبا بطور کامل حذف شد.

ازجمله درنتیجه این نوآوری بود که درطول 2002-06 کل بدهی درامریکا از 31.84 تریلیون دلار به 45.32 تریلیون دلار رسید یعنی میزان بدهی 13.5 تریلیون دلار بیشتر شد.

و اما اجازه بدهید برگردم به داستان وام دادن و وام گرفتن که داشتم می گفتم. وقتی وامی داده شود که جریان درآمدی ایجاد نمی کندروشن است که ریسک سوخت اش بالاست  وهمین که این فرایند شروع می شود- بعضی از وام دهندگان خانه های ضبط شده بدهکاران ورشکسته را برای فروش وارد بازار می کنند و چون عرضه خانه زیاد می شود قیمت اش سقوط می کند و وقتی این طوری می شود ارزش وثیقه ها هم پائین می آید و قوزی می شود روی قوزهای دیگر. اجازه بدهید برگردم به روی دیگر سکه وام ستانی ووام دهی که مشخصه بانک داری در سالهای قبل ازبحران بزرگ 2008 بود. برای سادگی کار در نظر بگیرید که بانکی 50 میلیون تومان سرمایه دارد و 50 میلیون تومان هم وام می گیرد و بعد 100 میلیون تومان راوام می دهد. اگربا توجه به فرایندی که پیشتر گفتم فقط 10% از وام گیرندگان قادر به پرداخت اقساط نباشند و نکول کنند بانک 20% سرمایه اش را از دست می دهد. حالا مجسم کنید که همین بانک به جای 50 میلیون تومان 450 تومان وام بگیرد و این پولها را وام بدهد. ( حداکثر کردن سود را به یادداشته باشید). اگرهمان 10% از وامها نقد نشود تمام سرمایه بانک از دست می رود و بانک ورشکست می شود. حالا که این را خواندید خبر داریم که بعضی ازبانکها 90  وحتی تا 97% وامی که می دادند را خودشان وام گرفته بودند. دراینجا نقدنشدن 3% باعث ورشکستگی می شود.

و این سرانجام دقیقا آن چیزی است که اتفاق افتاد. جالب این که سیاست پردازان ولی آن را «کمبود نقدینگی» ارزیابی کردند و به همین دلیل تزریق نقدینگی عمده ترین بخش سیاست اقتصادی در این سالها شد. جسارت است ولی من در نوشته ای از این سیاست Quantitative Easing تحت عنوان « اسهال پولی» نام برده ام که روایت دیگری دارد که می ماند برای فرصتی دیگر.