پیش درآمدی بر اقتصاد ایران در دوره « سازندگی» (3)

با این گریز ناگزیر برگردیم به مصاحبه آقای دکتر لاریجانی. به قول ایشان اشکال عمده برنامه اول این بود که « تئوری پایه برای حرکت » نداشت. می گویم و از عهده می آیمش بیرون که مشکل این نبود که برنامه اول « تئوری پایه » نداشت بلکه مشکل اساسی این بود که « تئوری بی پایه ای» را به کار گرفته بودند. اگرچه بررسی کامل علل بیماری مزمن اقتصاد ایران حوصله و توان بیشتری می طلبد و به سالهای بعد از 1357 محدود نمی شود[1] ولی واقعیت این است که مسایل و مصائب اقتصادی با سوء مدیریت و رابطه سالاری بسیار تشدید شد. از وارسیدن این نکته بدیهی غافل مانده بودند که حداقل در تمام طول قرن بیستم ساختار اقتصادی ایران ساختاری بود معیشتی و بخور ونمیر با فرهنگ ریشه دار دلالی وواسطگی و گریزان از تولید و آلوده به مصرف و اسراف، با تکیه بر هزینه منابع ملی وغیر قابل جایگزینی ( نفت) و براساس قانون جنگل ( غارت وچپاول زورمندان و صاحبان قدرت). نه برنامه ای بود – اگرچه سازمان عریض و طویل برنامه داشتیم- و نه سیاست با ثبات و سنجیده ای، اگر چه سیاست پردازان به ثبات عقیده تظاهر می کردند. قیمت ومیزان استخراج نفت که بالا می رفت اقتصاد نفتی ما « رونق» می گرفت و هر وقت که این دو نبودند، اقتصاد ما به دست انداز می افتاد.
بگویم وبگذرم که ساختار اقتصادی ایران در سالهای پیش ازانقلاب اسلامی، با همة داستان هائی كه در باره اش گفته می شود ساختاری بود به شدت شكننده، غیر مولد، مصرف زده. در نتیجة مجموعه ای از عوامل تاریخی-فرهنگی، ساختاری بود تولید گریز و مبلغ و مشوق دلالی و دلال مسلكی و به مقدار زیادی انگل پرور و انگل سالار.
در این خصوص، به چند عامل می توان اشاره نمود.
- دیرآمدگی تاریخی در پیوند با پیدایش ساختار سرمایه داری .
- سرمایه داری وارداتی و نا همخوان با نهادهای فرهنگی و قانون گزاری. منظورم از سرمایه داری وارداتی این است كه تحولاتی كه در مناسبات تولیدی ایران پیش آمده است، نه در نتیجه رشد و گسترش نیروهای تولیدی در اقتصادایران كه در پیوند با نیازهای سرمایه داری جهانی بود. برای نمونه، بافندگانی كه در كاشان برای كمپانی زیگلر در قرن نوزدهم قالی می بافتند و یا كسانی كه در حفاری های نفت در مسجد سلیمان در سالهای میانی قرن بیستم كار می كردند، با بقیة اقتصاد ایران پیوندی اندامواره نداشتند
- سرمایه داری نفتی . هر چه كه گستردگی و دامنه ادعاهای مدافعان سلطنت باشد، ساختار اقتصادی ایران در همة آن سالها، نفت سالار بود. یعنی نه فقط بین 90 تا 95 درصد درآمدهای ارزی ایران از نفت به دست می آمد، و همین برای وابسته كردن زندگی به نفت كفایت می كرد، بلكه، دامنة فعالیت اقتصادی در دیگر بخش ها نیز به درآمدهای نفتی وابسته بود. از پارچه كفن مردگان تا برنج تایلندی وامریكائی كه با چلوكباب نوش جان می شد و حتی گوشتی كه كباب می شد و یا به صورت دیزی و آبگوشت درمی آمد ، همه و همه با پول نفت تامین مالی می شد. در دیگر شاخه ها نیز همین وضعیت وجودداشت. كار به جائی رسیده بود كه در طول یك سال [ دو سه سالی قبل از روی كار آمدن حكومت اسلامی]، دولت ایران نزدیك به یك میلیارد دلار جریمه به كمپانی های كشتی رانی كه كشتی های مملو از واردتشان در خلیج فارس سرگردان شده بودند ونه امكانات بندری كافی برای تخلیه وجود داشت ونه راه و راه آهن برای توزیع آنها، پرداخت. دلارهای نفتی بود كه می رسید و به دست « سرمایه داران» دلال مسلك ایران به هدر می رفت. سیمان های وارداتی سنگ می شد وگوسفندهای وارداتی تلف می شدند و كار به جائی رسیده بودكه حتی داد نمایندگان دست چین شده مجلس رستاخیزی نیز در آمده بود. از سوی دیگر، مصیبت عقب ماندگی به صورت های دیگر در آمد. مملكتی كه در همة زمینه های كمبود داشت، در آخرین بودجه ای كه آخرین نخست وزیر سلطنتی به مجلس رستاخیزی ارائه نمود، بودجه وزارت جنگ به تنهائی از بودجه تخصیص داده شده به وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداری، كشاورزی و عمران، دانشگاههای ایران، سازمان تربیت بدنی بیشتر بود.[2]
وارسیدن علل فاعلی انقلاب بهمن هنوز آنطور كه باید و شاید صورت نگرفته است، اگرچه تزها و تئوری های توهم آلود و توطئه زده كم نیست. برای مثال،‌ سلطنت طلب ها از توطئه همگان بر علیه سلطنت در ایران، داستان ها می گویند غیر از بی عرضگی و فساد سالاری خودشان و مذهب سالاران نیز كه نه از خدا می ترسندو نه از بندگان خدا شرم می كنند و هم چنان به بازنویسی وتحریف تاریخ معاصر ما مشغولند و آش آنقدر شور شده است كه حتی داد آقای دكتر ابراهیم یزدی هم در آمد كه بی انصافی نیز حد واندازه ای دارد. از آن گذشته، مذهب سالاران طوری سخن می گویند كه گوئی به غیر از آقای خمینی انگار هیچ كس دیگری نه می دانسته بر ایران و ایرانی چه می گذرد ونه این كه در این راه بر او ستم رفته بود. گستردگی دروغ و ریا و تحریف تاریخ به جائی رسیده است كه احتمالا در تاریخ ایران سابقه نداشته است. به یك معنا، ایران در وضعیتی كاملا ویژه قرار گرفته است. بر خلاف باور خیلی ها، بر این اعتقادم كه در هیچ دوره ای از تاریخ، اسلام با چالشی این چنین مهیب و بطور بالقوه مهلك روبرو نبوده است. و علتش تنها این نیست كه اكنون اسلام در قدرت باید بتواند به وعده وفا كند، خیر. اگرچه این وجه مهمی است ولی وجه مهمترش آن است كه در هیچ دوره ای اسلام پناهان به این گستردگی باورها و آخرت را به این صورت فدای این دنیا نكرده بودند و این درحالیست كه چه برای اسلام و یا اصولا برای هر دین و آئینی، تهی شدن از باور به زندگی پس از مرگ، خواه ناخواه یعنی مرگ و میر آن باور و دین. ممكن است به عمر من و شما، قد ندهد ولی، با آنچه كه آدم از ایران می شنودویا در ایران می بیند، درعین قدرقدرتی ظاهری كه نهی از منكر می كنند و دست و بال می شكنند، اسلام هرگز به این صورت در موضع دفاعی نبوده است. هرچه اختلاف نظر بر سر این جزئیات باشد، ولی واقعیت تاریخی این است كه در بهمن 1357، در پی آمد یكی از بزرگترین حركت های توده ای قرن بیستم، حاكمیت شاه سرنگون شد. دیگر جنبه های تغییر و تحولات به جای خود، آنچه كه دراین نوشتار مورد نظر من است این كه نظام سرمایه داری نفتی، در محضر آیات اعظام « ختنه» شده و مسلمان شد. نگرش دلال باوری و تولید گریزی نه فقط دست نخورده ماند، كه تشدید شد. دلیلش نیز در وجه عمده این است كه آنچه كه نام بی مسمای اقتصاد اسلامی بر خویش گرفته بود و شماری از « دانشمندان» ریز و درشت ما نیز در باره اش قلمفرسائی كرده بودند، چیزی غیر از مجموعه ای از گفتارهای متناقض برای سامان دهی و سازمان دهی دلالی و دلال مسلكی نبود. حرف مرا قبول ندارید؟ به این كتاب ها بنگرید. تا دلتان بخواهد در باره « كسب و كار» و انواع « معامله» و در بهترین حالت « احیای موات» و « اراضی مفتوحه»‌ قلمفرسائی كرده اند. ولی هنوز كه هنوز است نه وضعیت « بانك و بانكداری» و « بیمه» و« بازار سهام» در این اقتصاد به روشنی مشخص است و نه وضعیت مقوله هائی كه از مقولة « تصرف زمین» فراتر برود. از سوئی راه را برای هر نوع « زالو صفتی» باز کردند و بعد، بر منابر و كرسی های مجلس بر علیه « زالو صفت ها و زراندوزان» شعار دادند و نماینده كرمانشاه در مجلس حتی خواستار « قطع دست زالو صفتان و تروریست های اقتصادی و مجازات» آنها شد[3] .
باری، در سال آخر، حكومت شاه، شماری از « سرمایه داران معروف» كه اندك دوراندیشی ای داشتند با گروگذاشتن سرمایة غیر منقول خود در نزد بانكها، تا توانستند وام گرفتند و وام را به صورت منقول از ایران خارج كردند. در همین راستا، ممكن است لیست منتشره از سوی بانك مركزی در ماههای قبل از فروریزی سلطنت دقیق نبوده باشد - تو گوئی كه ما درایران آمار دقیق هم داریم! - ولی واقعیت این است كه سرمایه داران « دوراندیش» كه در زیر سایه حكومت سر نیزه شاه به آب و نانی رسیده بودند، جزو اولین گروهی بودندكه از ایران با مال ومنال فرار كردند. در فردای فروپاشی، حكومت نوپای اسلامی ماند و شماری از كارخانه ها كه اگرچه در وضعیت خوبی نبودند ولی به بانكهائی كه آنها نیز دولتی شده بودند، بیش از سرمایه خویش بدهی داشتند. گردانندگان حكومت تازه، از مغز متفكر اقتصادی اش گرفته تا متخصص مبارزه با رژیمش، و تا سیاست مداران پر سابقه اش، حتی قابلیت ادارة‌موقوفات یك مسجد را نیز نداشتند ولی خود را در وضعیتی دیدند كه باید اقتصاد ایران را اداره نمایند. نه بالا و پائین اقتصاد را می شناختند و نه برای اداره اش برنامه ای داشتند. همانگونه كه پیشتر به اشاره گفتیم و گذشتیم، اقتصاد دانان اسلامی نیزعمدتا اندر « احیای زمین های موات» و یا تنها در حوزة « توزیع» [ كسب و كاسبی] قلم می زدند و نه از بیمه چیزدندان گیری می دانستندو نه از بانكداری.از سوی دیگر، پوپولیسم استبدادی اسلامی هم بود كه به همگان وعده مجانی شدن آب وبرق و گاز داده بود، در نتیجه، نمی توانست در فردای به قدرت رسیدن بخش عمدة كارخانه های ایران را تعطیل كرده كارگران را در جامعه ای كه هیچ گونه برنامه رفاه عمومی ندارد به امان خدارها كند. قشریت نظری باعث شد كه از همان روزهای اول، حتی در دورة زنده یاد بازرگان نیز، تصفیه های گسترده آغاز شود. اگر دست بازرگان از این دنیا كوتاه است ولی همكاران ایشان بهتر از هر كسی می دانندكه درآن روزها، به واقع با در پیش گرفتن این سیاست - تصفیه گسترده ادارات و سازمان ها از كسانی كه تتمه مهارتی داشتند و لی ریش و پشم بهم نزده بودند- مرتكب هول انگیزترین خبط سیاسی خود شدند. هم زیراب قدرت خود را زدندو هم دست و بال روحانیون تشنه قدرت را برای قبضه كردن امورات باز نمودند و هم در عرصة اقتصاد، اقتصاد فقیر و بی رمق ایران را به ورشكستی كشاندند. . بهر تقدیر، در فردای انقلاب بهمن، از سوئی حكومتی برسركار آمد كه نه قابلیت حكومت كردن داشت ونه از قشریت آزادبود ولی از سوی دیگر، با رشد سرطانی بخش دولتی روبرو شد. تردیدی نیست كه بزرگترشدن بخش دولت، توام با تصفیه گسترده و كار را به دست كارنادانان سپردن باعث شد كه منابع عظیم اقتصادی تلف شود. بر خلاف باور همگانی، به غیر از درهم شكستن واحدهای زراعتی كه مدتی بعد در پوشش سازمان های ریز و درشت« انقلابی» احیاء شدند، سیاست اقتصادی حاكمیت تازه هم چنان « سلطنتی» باقی ماند. عمده ترین وجه سیاست اقتصادی این بود كه دلارهای نفتی هم چنان حاكمیت تمام وكامل داشت و حتی از گذشته مهمتر شده بود. برای روشن شدن این نكته، دو دلیل قابل ذكر است.
- با ركود حاكم بر بخش های غیر نفتی اقتصاد كه قبل از ركودنیز چندان قابل توجه نبود، بر اهمیت حیاتی نفت افزوده شد.
- تكیه بر نفت به عنوان اهرم اصلی اقتصادی، با تنبلی و تن پروری تاریخی مانیز جور در می آمد. از تصادف روزگار سرزمین ایران نفت داشت و در پی آمد عدم ثبات ناشی از انقلاب ایران، بازار نفت دست خوش ناآرامی شدكه این ناآرامی به صورت افزایش چشمگیر قیمت نفت در آمد. در مقطعی پس از روی كار آمدن جمهوری اسلامی نفت بشكه ای نزدیك به 40 دلار به فروش می رفت. وقتی بتوان با فروش یك بشكه نفت، بدون این كه در تولیدش زحمتی كشیده شود این مقدار ارز به دست آورد، دیگر چه نیازی و یا حتی چه ضرورتی به ایجاد و گسترش صنایع غیر نفتی؟ نه در گذشته ونه در سالهای پس از سقوط سلطنت، كسی به این سرانجام نیاندیشید كه اگر روزی باشد كه ایران باشد ولی درآمد نفت به این صورت نباشد- یعنی وضعیتی كه در سالهای 1980 پیش آمدو یا احتمالا درآینده با آن روبروخواهیم شد- چه باید كرد؟ هم در گذشته دست به دامان « دائی جان ناپلئون» استاد ایرج پزشگزاد زده بودیم و هم امروزه، دست از سر دائی جان بر نمی داریم. یعنی، هم چنان در عالم هپروت خویش، همة ناكامی ها را ناشی از توطئه دیگران بر علیه خویش می انگاریم! [4]
مستقل از علل اشغال ایران بوسیلة عراق، جنگ عراق با ایران گذشته از همه هزینه های انسانی و غیر انسانی چشمگیرش، اوضاع اقتصادی را از آنچه كه بود، بسی درهم تر و پیچیده تر كرد و ایران به وضوح در یك شرایط جنگی با احتمال پیدایش گرسنگی و قحطی روبرو شد. شرایط جنگی پیش گرفتن اقتصاد جنگی را ضروری ساخت و اقتصاد ایران در كنار نفتی - اسلامی بودن، كوپنی هم شد. مراكز سپاه و مساجد از سوئی به صورت مراكز توزیع كوپن در آمدند ولی در عین حال، به صورت گسترده ترین شبكه های امنیتی رژیم هم دگرسان شدند. اگر برای مردم این دوره، دوره ای بسیار دشوار بود ولی برای دیدگاه اقتصاد دلال سالار اسلامی، گستردگی كوپن به واقع نشانة « بركت» بود. وقتی فروشنده كوپن راضی باشد و خریدار هم به همین نحو، در آن صورت معامله تماما « شرعی» است و به كسی چه ربطی دارد كه اصولا كوپن برای چه به كار گرفته شده است! البته كه از این نوع معاملات « شرعی» سرمایه داران نوكیسة اسلامی پروار و پروار تر شدند. گذشته از اعمال كنترل همگانی، اقتصاد كوپنی برای حكومت یك استفادة اضافی نیز داشت. بخش عمده ای از نیروی جوانی كه بیكار مانده بود و یا میان سالان بیكار شده به دستور نوباوگان بی ریش و سبیلِ به ریاست و مدیركلی رسیده، توانسته بودند در این « بازار» مشغول شوند. برای نمونه، اگر كسی در آن سالها به میدان 24 اسفند سابق سر زده باشد می داند چه می گویم. سرتاسر این میدان بزرگ پر بود از دلالانی كه به خرید وفروش آزادانه كوپن مشغول بودند و از این راه « حلال» نان می خوردند [ در دیگر مناطق تهران نیز، این نوع « بازار» بود كه مثل قارچ سبز می شد. مدتی بعد كه به دستور قشریون صندوق بین المللی پول، ارز را شناور كردند، در خیابان فردوسی، در هول وحوش سفارت انگلیس، هنگامه ای شد از دلالان كه فتوكپی پول خارجی به دست، به « كسب وكار» مشغول بودند. یكی می گفت اگر كسی می خواهد تورم را به چشم ببیند، باید به تهران، به دوروبر سفارت انگلیس و یا میدان 24 اسفند سر بزند.]. با این همه، این سیاست اقتصادی دلال سالار در گوهر، تورم آفرین بود و تورم نیز در اقتصاد سرمایه داری به نوبه موثر ترین وسیله تجدید توزیع درآمدهاست، یعنی پروارتر شدن آنانی كه دارند به ضرر آنانی كه ندارند. ایران از این قاعدة‌ كلی نمی توانست جدا باشد.
پی آمد اقتصادی جنگ، تنها انحطاط بیشتر در عرصة اندیشه اقتصادی نبود، كمر اقتصاد علیل ایران نیزبه واقع شكست. از هزینه های هراس آور انسانی این جنگ و تقابل جوئی مسخره چشم می پوشم، بر اساس برآوردهائی كه در دست داریم می دانیم كه خسارات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم جنگ در فاصله سالهای 67-1359 بیش از سه برابركل در آمدهای ایران از نفت در طول 67-1338 بوده است.[5] اگر مقدار این خسارات را با ارزش كل ناخالص سرمایه های ثابت در طول 67-1337 مقایسه كنیم، این نسبت تقریبا 5 برابر می شود. برای این كه تصویری از میزان خسارات مستقیم و غیر مستقیم به دست داده باشم، مقدار ریالی آن را 65353 میلیارد ریال برآورد كرده اند كه با توجه به دلار 7 تومانی در آن سالها، معادل 933 میلیارد دلار می شود كه اگر در آمد نفت ایران را در سال بطور متوسط 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، یعنی، كل درآمدهای نفتی ایران برای 47 سال!
با خاتمه یافتن جنگ و مرگ آقای خمینی، آقای خامنه ای رهبرو آقای رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید و دوران « سازندگی» آغاز شد. جالب اما این که ، جمهوری اسلامی با همه تظاهرات ضد غربی اش، دست به دامان طلبه های صندوق بین المللی پول شدو برای اقتصاد دلال مذهب ایران، سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت. از این تاریخ به بعد است كه سرمایه داری نفتی- اسلامی- كوپنی ایران، دلاری نیز شد. این روایت دلاری كردن اقتصاد كشورهائی چون ایران، اگر چه از دیدگاه اقتصاد خوانده ها و نخوانده های راست برای « تصحیح» كاركرد « عوامل بازار» ضروریست ولی در واقعیت زندگی به این صورت در می آید كه اگرچه قیمت ها دلاری می شوند، ولی مزدها و درآمدهای اكثریت مردم به همان واحد پول محلی وبومی باقی می ماند. با یك كار اگر زندگی نگذرد، هم كارهای « غیرقانونی» [ قاچاق و فحشاء ] هست، و هم این كه، هر آن كس كه می تواند، دو كار و سه كار می كند. معلمش، در كنار تدریس عمومی و خصوصی، راننده تاكسی نیز می شود، [ البته اگر خوشبخت باشد و پیكان قراضه ای داشته باشد] و اگر پیكان ندارد كه می تواند دلالی كند و اگر هیچ كدام از دستش بر نمی آید، كه جواب سلام متقاضی را بدون رشوه نمی دهد. ملی شدن و سراسری شدن رشوه خواری ، رشد چشمگیر فساد اخلاق در جامعة‌« اسلامی» ایران فقط با توجه به این زمینه هاست كه قابل لمس می شود والا می توان هم چنان، دست به دامان تئوری های رنگارنگ توطئه زد و خود و دیگران را فریفت. در نتیجة این تحولات، رابطه بین درامدها و هزینه ها بهم ریخت. برای نمونه اگرچه هزینه یك خانوار شهری در 1370، نزدیك به 2.3 میلیون تومان در سال بود، ولی متوسط درامد با 300 هزار تومان کسری فقط 2 میلیون تومان بود. در روستاها وضع از این هم، نامساعد تر بود. هزینه متوسط یك خانوار در سال 1.63 میلیون تومان و متوسط درآمد 1.25 میلیون تومان، یعنی با نزدیك به 25 در صد كسری، روبرو بودند[6]. دیگر متغیرهای اقتصادی، خرد و كلان نیز، تغییراتی مشابهی نشان می دهند.
در این كوشش برای « تعدیل» ساختار، شماری به آب و نان فراوانی رسیدند. بورس تهران، اگر چه هنوز بلاتكلیف و « ختنه نشده» باقی ماند و سرنوشت روشنی نداشت، ولی برای اقلیتی منشاء پول های باد آورده زیادی شد ( به خصوص كسانی كه اطلاعات درونی دارند) و مدتی نمی گذرد كه برای اكثریتی كه بوی كباب شنیده بودند، بورس تهران به صورت یك بلیه در می آید. شمارة قابل توجهی از شركت های خصوصی شده به ورشكستی می افتند و با خویش سیاست « تعدیل» حكومت اسلامی را به ورشكستگی می كشانند. بانك های دولتی شده برای حفظ ظاهر این شركت ها را در كنترل می گیرند و به مصداق معروف « مال بد بیخ ریش صاحب،» بخش عمدة واحدهای « خصوصی شده» به دامن پرمهر دولت باز می گردانند تا باز، یك بار دیگر به دست توانای آقای خاتمی و « طرح ساماندهی» ایشان كه به واقع « طرح سامان زدائی» برایش مناسب تر است، به بخش خصوصی واگذار شوند. رئیس جمهور پیشین و رئیس كنونی شورای عالی مصلحت، كه اقتصاد ایران را برای سامان دادن به وضع اقتصادی « ازمابهتران» به كفایت « تعدیل ساختاری» كرده بود، با دنیائی دروغ و ریا، از روزنامه نویسان قلم به مزد عنوان « سردار سازندگی» گرفت. روزنامه ها هر روزه از افتتاح پروژه های تازه خبر دادند و بازار وعده و وعید گرم شد كه با افتتاح این پروژه ها، مشكلات اقتصادی ایران نیز حل خواهد شد. عنوان بی مسمای « سردار سازندگی» نیز از همین وعده های دروغ نشئت می گرفت. مدتی نگذشت كه طشت رسوائی« سازندگی سردار» از بام فرو می افتد و معلوم می شود كه رئیس جمهور پیشین به گسترده ترین حالت ممكن « آینده خوری» كرده است. گذشته از سد های معیوب، اغلب پروژه ها تنها در مراحل اولیه خویشند و تا به بهره برداری رسیدن راه بسیار دراز و هزینه ارزی و ریالی كمر شكنی در پیش دارند. براي مثال، تنها به يك نمونه اشاره مي كنم. در روزنامه ها خواندم و در تلويزيون دولتي به چشم خويش ديدم كه از افتتاح شدن شهري به نام « پرديس» در مجاور رودهن سخن گفته بودند. آنچه در تلويزيون ديده بودم به نظر چشمگير مي آمد. يك هفته بعد از جاده هراز به شمال مي رفتم. در آنسوي رودهن غير از اسكلت چند ساختمان و يك ساختمان تمام شده ( ظاهرا هماني كه مورد بازديد رئيس جمهور قرار گرفته بود) ، اثر و نشانه اي از شهر « پرديس» نبود. در كنار این دروغ گوئی تاریخی، دولت از سوئی با كسری مزمن بودجه روبرو شد و ناچار گشت كه هم چنان بر عرضة نقدینگی در ایران بیافزاید و از سوی دیگر، در حسابهای خارجی و بین المللی آن نیز بحران تشدید شد. و باز پرداخت بدهی های خارجی كه بسیار سریع در دورة « سردار سازندگی» رشد كرده بود، بطور بسیار جدی، مسئله آفرین شد. ابتدا كوشیدند با تحریف مقولة بدهی، مسئله را ماستمالی كنند ولی نشد. اوراق اعتباری ایران بطور كامل در بازارهای بین المللی بی اعتبار گشت. وابستگی اقتصاد به واردات ولی هم چنان ادامه داشت. بازار ارز كه به زعامت طلبه های صندوق بین المللی پول « شناور» شده بود، به داد واردكنندگان رسید. واردكنندگان به این بازار سرازیر شدند و آن را هرروزه متورم ترکردند. در نتیجه بالارفتن هر روزة قیمت ارز، یا بی ارزش شدن ریال، افزایش قیمت ها هر روزه بیشتر شد. جمهوری اسلامی اگرچه اعلام افلاس نکرد ولی قادر به بازپرداخت بدهی های خویش نبود. سرانجام پس از مدتها مذاكره، دولت با طلبكاران خویش با پذیرفتن شرایط نامساعد تر به توافق رسید و « استمهال» طلبید. روایت « بدهی خارجی» ولی در مه غلیظی از ابهام ماند. همگان می دانند ایران با بحران ارزی روبرو شد ولی كمتر كسی از میزان واقعی این بحران خبر دارد. باهنر، یكی از نمایندگان ذینفوذ مجلس درادوار مختلف( ازجمله مجلس هفتم) به اعتراض بر آمد كه « تعهد خارجی بدهی محسوب نمی شود». به زبان بی زبانی می گوید كه دولت باید تجارت خارجی را كنترل كند[7]. رئیس مجلس در1372 كشف مهمی می كند، «‌تمام كشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند. تنها ایران نیست» و كل بدهی ایران را 8-7 میلیارد دلار می داند. مجلس نشینان نیز یكی از اركان عمدة اقتصادی دولت را منشاء بحران می دانند و به « وجود مناطق آزاد» می تازند كه به صورت بندر « ورود كالا» به ایران در آمده اند[8]. دلالان ارز در بازار تهران ولی از متخصان اقتصادی دولت، اقتصاد خوانده ترند. یكی می گوید، عامل افزایش بی رویه قیمت دلار، « مشكلات كنونی اقتصاد» كشور است و به درستی ارزش پول ملی را به وضعیت كلی اقتصادی مربوط می كند. دلال دیگری بر نكته دیگری انگشت می گذارد كه علت بحران، « بدهی های معوقه بانك مركزی به شركت های خارجی » است چون « وامهای گرفته شده... در اموری سرمایه گذاری شدند كه از آنها بازده مطلوبی به دست نمی آید و دولت نمی تواند بدهی های خود را از محل عایدات حاصل از محصولات آنها بدهد» و بالاخره دیگری، گناه را به گردن بانك مركزی جمهوری اسلامی می اندازد كه نتوانست به وعده های خویش عمل كند و به بحران بی اعتمادی دامن زد[9] . با همة‌ این تفاصیل، آنچه را كه می دانیم این كه، ایران متعهد شد كه برای بازپرداخت بدهی های خویش در طول 2000-1994، در مجموع نزدیك به 22 میلیارد دلار بپردازد[10]. مدتی نمی گذرد كه حكومت به راه حل چماقی مشكل ارز متوسل می شود و معاملات « بازار شناور ارز» را غیر قانونی اعمال می كند. وقتی در اردبیهشت 1374، قیمت دلار در بازار شناور 720 تومان می شود، دولت راسا دست به كار شد و قیمت دلار را در 300 تومان « تثبیت » کرد و دو هفته بعد، در 31 اردبیهشت 1374، مسئله ارز به دست توانای « وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی» واگذار شد[11]. و بعد، هر روزه در روزنامه ها خواندیم كه دلال های خیابانی دستگیر شدند و دار وندارشان ضبظ شد. با همة ترفندهائی كه حسا ب سازان دولتی به كار می گیرند تا بودجه دولت را بدون كسری نشان بدهند، كسری بودجه هر ساله بیشتر می شود و به همراهش حجم نقدینگی را در اقتصاد بیشتر می كند و به تورم لجام گسیخته شدت می بخشد. سیاست پردازن دولتی باز دست به دامن بازار سیاه ارز شدند. یعنی اگرچه رسما اعلام نکردندولی دلالان ارز دو باره پیدا شدند. به نظر من دلیلش این بود كه دولت یك بار دیگر كوشید با راهنمائی مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی بود، كسری بودجه را با فروش دلار های نفتی در بازارهای « شناور» تامین مالی كند و برای این كار لازم بود كه چماق وزارت اطلاعات را از بالای سر بازار ارز بر دارد. در سال های اخیر، و اگر مشخص تر سخن گفته باشم در بودجه دردوره آقای خاتمی، سیاست پردازان حكومتی شاهكار های دیگری نیز زده اند. 300.000 امكان مسافرت به مكه را به ازای 800.000 تومان هر نفر پیش فروش كردند و در روزنامه ها می خوانیم كه قرار است بزودی قیمت بنزین هم « آزاد» بشود. بازرسیدن این روایت ها می ماند برای فرصتی دیگر. ولی، ساختار اقتصادی ایران با همة زیر و بالاها هم چنان سلطنتی ( نفتی) باقی ماند. ما هنوز در ایران بلا كشیده درك نكرده ایم كه مثلا نمی توان صنایع نساجی را در حالی كه الیاف مصنوعی، مواد رنگی، قطعاتی یدكی وارداتی اند با استقراض از خارج سر پا نگاه داشت. هنوز هم ایرانیان از بازارهای بین المللی قرض می گیرند تا صنایع مونتاژ اتوموبیل را با حداقل ارزش افزودة داخلی اداره نمایند.در عین حال،‌ اگر در گذشته، ممكن بود با تظاهرات تجددطلبانه رژیم شاه، سرمایه گذاران خارجی به ایران جلب شوند این امكان هر روزه كمتر می شود. در هشت سال گذشته كه باانتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری خصلت بندی می شود، اگرچه با اسهال لفظ در بارة « جامعه مدنی» بسیار سخن می گویند، ولی زدن ها و بردن ها و كشتن ها هم چنان رو براه بود. اگر در گذشته وزرا را نمی زدند، در دوره آقای خاتمی وزرا نیز امنیتی نداشتند. حمله مسلحانه بی شرمانه به گردشگران امریكائی در ایران، ترور های ناجوانمردانة داریوش و پروانة فروهر، محمد مختاری، مجمد جعفر پوینده، دكتر مجید شریف، و پیروز دوانی وشماری دیگر، شواهد روشنی است كه اگرچه در ایران امروز امكانات پول سازی ممكن است زیاد باشد، كه حتما هست، ولی، امنیت اجتماعی و حقوقی وجود ندارد. در هر جامعه ای كه امنیت نباشدو قانون شكنی بخشی از شگردهای حاكمیت باشد، به ظاهر سرمایه داری ولی به واقع، اقتصاد مافیائی سر بی می آورد كه به زشت ترین صورت، دلال مسلك و تولید گریز است.
برگردم و شواهدی بیشتری از این اقتصاد دلال مسلک که به نحو بسیار غیر کارآمدی هم اداره شد، به دست بدهم.
در سالهای اول پس از انقلاب بهمن، با مصادره بانکها وکارخانه ها و دیگر اموال منقول و غیر منقول، تمرکز طلبی تشدید شد وبوروکراسی اقتصادی رشدی سرطانی یافت. رابطه سالاری گسترده باعث شد که این اموال عمومی آن طور که می بایست برای رفع مصائب اقتصادی ملی مورد استفاده قرار نگیرد. جنگ تحمیلی عراق برایران، گذشته از انهدام وتخریب زیر ساخت های اقتصادی که تازه چندان قابل توجه نبود وهزینه های بسیار دیگر، این پی آمد اضافی را داشت که یک اقتصاد جنگی بر زندگی روزمره شهروندان تحمیل شود. از سوئی شاید جز این چاره ای نبود ولی از سوی دیگر کوپن سالاری و تداوم رابطه سالاری موجب شد که مسائل و مشکلات اقتصادی ریشه دار تر و مزمن تر شود.
سرمایه داران نوکیسه مثل قارچ از گوشه و کنار سبزشدند که اگرچه کارتولیدی نمی کردند یا بسیار کم می کردند ولی قابلیت پول سازی بادآورده، فرهنگ سرمایه داران را به تباهی بیشتر کشاند. پروارترشدن هراس انگیز این دست سرمایه داران، تتمه ناچیز انگیزه برای سرمایه گذاری در کارهای تولیدی را از بین برد.
خرید وفروش کوپن با تمام پیامدهای خوفناک رفاهی اش باعث شد که بخش عظیمی از بیکاران در ظاهر امر منبع « درآمد» پولی پیدا کنند. از سوئی شماره شاغلین در بخش « خدمات»به ضرر بخش صنعت و کشاورزی متورم شد ولی از سوی دیگر این دگرگونی ساختاری نه نشانه قوام یافتن نظام سرمایه سالاری مولد بلکه بیانگر پوسیدگی و عقب ماندگی آن بود. به گفته علی دینی، گسترش بخش خدمات در«قالب مشاغلی نظیر دلالی، واسطه گری های کلان، بورس بازی زمین، کوپن فروشی و دستفروشی» ظاهر شد که « به معنای افزایش خدمات غیر ضروری و انگلی است که بدون کوچکترین کمکی به تولید ایجاد تقاضا می کند»[12]. افزودن بر تقاضا در حالی که تولید افزایش نمی یابد در متون اقتصادی نام دیگرش تورم آفرینی است. قبل از آن که به بحثم ادامه بدهم اجازه بدهید از میزان تورم اطلاعاتی ارایه کنم.
گزارش ساليانه بانك مركزي براي 1373 ارقام زير را به دست داده است[13].
شاخص قيمت ها
1369 1370 1371 1372 1373
100 126.6 168.9 211.7 301.4
تا به همين جا، مشاهده مي كنيم كه قيمت ها در طول 4 سال اول سازندگی، 3 برابر شد و بديهي است هركس و يا گروهي كه درآمدش در اين مدت، حداقل سه برابر نشده باشد، قدرت خريد كمتري در اختيار دارد. براي اين كه تصوير كامل تري داشته باشيم، سال مبداء را تغيير مي دهم تا ببينيم از 1361 بر سر تورم د راقتصاد ایران چه آمده است؟
شاخص قميت ها : 100=1361
تغییرات سالانه به درصد شاخص قيمت ها سال
1366 202.1 -
1367 246.5 22
1368 291.9 18.4
1369 361.7 23.9
1370 463.5 28.1
1371 611 31.8
1372 765.7 25.3
1373 1090.1 42.4
ابتدا به ساكن، چند يادآوري:
در فاصلة 73-1361 متوسط قيمت ها بيش از ده برابر شدو هركس و يا گروهي كه درآمدش در اين مدت، حداقل ده برابر نشده باشد، فقيرتر شده است. اگر فقط سال 1373 را در نظريگيريم، سطح زندگي همه كساني كه درآمدشان حداقل 42.4 درصد بيشتر نشده، نه فقط بهبود نيافته كه تنزل يافته است.
به پیامدهای رفاهی این میزان تورم در اقتصاد دیگر نمی پردازم. ولی باید توجه داشت که در همه این سالها میزان بیکاری آشکار و پنهان در اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. براساس برآوردهای استادم حسین عظیمی، حجم بیکاری پنهان و آشکار در 1367 معادل 43 درصد از نیروی کار بود[14]. ناگفته روشن است که با این حجم بیکاری فقرونداری واقعی بسی عظیم تر از آن است که در منابع رسمی گزارش می شود. به خصوص اگر توجه داشته باشیم که سازمان های رفاه اجتماعی درایران ناکافی، غیر موثر و از نظر بنیه مالی فقیرند.
در برخورد به این وضعیت ولی چه کرده بودند؟
در زمینه های غیر اقتصادی، روال کار براین قرار گرفت که معیارهای رفتار و کردار اجتماعی تعیین کردند و منابع بسیاری را نیز ضرف آن کردند که کسی این قرار ومدارها را نادیده نگیرد. در حیطه اقتصادی ولی، نوعی تاچریسم را برجامعه ایران حاکم گردانیدند و در نظر نگرفتند که تاچریسم به گوهر چیزی به عنوان جامعه را به رسمیت نمی شناسد و برمنافع فردی وفردسالاری افراطی اصرار می ورزد. یعنی می خواهم توجه را به این تناقض جلب کنم که از سوئی کوشیدند از معیارهای رفتار اجتماعی- به شیوه خاص خویش- سخن بگویند ولی از سوی دیگر، بر تاثیر احتمالی انگیزه های فردی در بهبود کارآئی و خلاقیت تاکید ورزیدند. یعنی اگر چه در حوزه سیاست و اجتماع شهروندان را تحویل نگرفتند و حق و حقوق اولیه شان را زیر پا گذاشتند ولی در حوزه اقتصاد خواستند همان افرادی که به عنوان فرد وجود نداشتند و یا اگر داشتند حق وحقوقی نداشتند، مسئولیت های انفرادی روزافزون تری به گردن بگیرند. آیا دیدن این تناقض به راستی دشوار بود که آن را در نظر نگرفتند؟
اگرچه به قول وزیر سابق اقتصاد « این سیاست ها، مجموعه کارشناسی خود ماست»[15] ولی برای جا انداختن همان سیاست ها مجبور شدند دست به دامان متخصصان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی زده یا از مدافعان ایرانی همین سیاست های قتل عام اقتصادی مساعدت بطلبند. هدف وانگیزه اساسی سمینارها و کنفرانس های متعددی که در همان سالها برگزارشد چیزی جز این نبود که تاچریسم را نه فقط مطلوب که تنها راه نجات ایران از مخمصه اقتصادی اش ارایه نمایند. گذشته از تناقضات اساسی و درونی تاچریسم، اقتصاد وجامعه ایران با مشکلات دیگری نیز روبرو بود. مقوله عدم امنیت اجتماعی وشفاف نبودن قوانین و خودسری و قانون شکنی کسانی که پشتشان به مراکز قدرت گرم بود در کنار امکان پول سازی بادآورده از دلالی و واسطگی باعث شد که حتی مدافعان عقیدتی نظام جمهوری اسلامی نیز درامور تولیدی سرمایه گذاری نکنند . گذشته از فقدان امنیت، وجود انگیزه مالی قابل توجه و کنترل نشده درعرصه دلالی دلیل اصلی آن بود. برای پروارشدن در اقتصادی دلال سالار و واسطه پرور، ناهنجاری لازم است. یعنی باید شرایطی فراهم آید که یا کمبودهای جدی هست و یا می تواند آفریده شود. درچنین وضعیتی، به ویژه در شرایط حاکمیت بازار، کمبود واقعی یا مصنوعی به افزایش قیمت منجر می شود و شرایط انتقال ثروت از مصرف کنندگان به دلالان یعنی همان سرمایه داران نوکیسه وواسطه گر فراهم می شود. متاسفانه دولت های مختلف برای مقابله با این واقعیت ناهنجار اقتصادی کم کاری کردند. مجسم کنید 15 سال بایدمی گذشت تا مجلس اسلامی گرفتن پورسانت ( در واقعیت امر رشوه ) را ممنوع اعلام کند! کنترل دولتی که اعمال می شد اگرچه با توزیع کوپن به داد بخشی از شهروندان می رسید ولی به خاطر بد اداره شدن به صورتی در آمد که شرایط رابرای پیدایش ورشد همین سرمایه داران نوکیسه و واسطه گر فراهم کرد. ولی به جای برخورد جدی با این بیماری اقتصادی که در واقع ریشه سیاسی داشت، یعنی تصحیح عملکرد دولت، به تبعیت از باورهای تاچریستی کوشیدند کنترل دولتی را در اقتصادی که با کمبودهای جدی روبرو بود برداشتند. سرمایه داران نوکیسه اگرچه ثروت کلانی اندوخته اند ولی فاقد فرهنگ سرمایه سالاری اند. یعنی عمدتا باج طلب اند (Rent seeker) تا این که طالب سود، profit باشند. به همین خاطر نیز هست که از تولید و کارهای تولیدی مثل جن از بسم الله گریزانند. به همان سالهای اولیه دهه 70 بنگرید. همین که دولت کمی از مقررات حاکم بر تجارت خارجی را کنار گذاشت چه هنگامه عظیمی شد برای واردات. به عنوان نمونه می گویم. شرکت خصوصی آسان موتور پس از اخذ موافقت اصولی جهت تولید خودرو درایران از وزرات صنایع سنگین اجازه گرفت تا به منظور « آزمایش و بررسی بازار» عجالتا به واردات خودرو بپردازد ولی به استناد خبر مندرج در روزنامه رسالت درحالیکه برای راه اندازی خط تولید افدامات چدی نمی کنند مبادرت به ورود « چند هزار دستگاه خودرو» کردند. چون « علیرغم تعرفه های جدید واردات خودر و با صرفه تر از مونتاژ آن در داخل است و صادرات خودرو غیر ممکن است»[16]. یادآوری کنم که این اجازه در شرایطی داده می شود که کشور با کمبود ارز روبروست. ولی بنگرید به پاسخ رئیس سازمان برنامه و بودجه که در ضمن معاون رئیس جمهور نیز بود به این مشکل، یعنی محدودیت منابع ارزی و زیادی تقاضا برای آن، « اگر منابع محدود است معنای آن این است که قیمت ارز، مواد اولیه و تجهیزات بالا می رود. اگر با نرخهای بالا سرمایه گذاری امکان پذیر بود، انجام می شود واگر نبود، سرمایه گذاری انجام نمی شود». مخبر روزنامه می پرسد، « وقتی ما ارز نداریم در تولید دارو به کار بگیریم.... چرا باید ارز کشور درواردات خودروی آخرین سیستم مصرف شود» به نظر باور کردنی نیست ولی رئیس سازمان برنامه پاسخ می دهد، « این بحث به برنامه و بودجه ارتباط ندارد»[17]. روشن نیست اگر عوامل موثر برسرمایه گذاری و تولید به این سازمان بی ارتباط است پس کار عمده این سازمان برنامه ریزیی چیست؟
باری همان گونه که پیشتر گفتم، مشکل عمده نداشتن یک تئوری پایه نبود بلکه اشکال اساسی در بد فهمیدن تئوری بودو در بی پایگی تئوری ای که بکار گرفته بودند و در بلاتکلیفی در عرصه اندیشه میان سیاست پردازان اقتصادی کشور.
برای این که حرف بی سند نزده باشم پس اشاره کنم که اگرچه شمار قابل توجهی از دولتمردان در مقامات گوناگون حکومتی، از سوئی مبلغ خصوصی سازی بودند و از سوی دیگر، شعارهای آتشین خود را برعلیه سرمایه سالاری در هر فرصتی تکرار می کردند. یکی از نمایندگان تهران درمجلس که البته نماینده جناج حاکم هم بود، گفت« اقتصادی که مبتنی بر ربا باشد طبیعی است یک تضاد عمده و اساسی با اقتصاد اسلامی دارد. اصولا اقتصاد غرب براساس ریاست و ما با آن مخالفیم. ما مخالف فاصله طبقاتی هستیم.... ما با سرمایه داری مخالفیم. این را حتی دشمنان ما می دانند»[18]
سردبیر رسالت- مرتضی نبوی- که نماینده مجلس بود ودر ضمن یکی ازحامیان سرسخت خصوصی سازی هم می باشد این سخن نغز را می گوید که : « این جانب هم جناب آقای بشارتی... و هم جناب آقای محتشمی را از عناصر انقلابی می دانم... هر دو ضد امریکائی، ضد اسرائیلی و ضد سرمایه داری و طرفدار عزت و کرامت مستضعفان هستند»[19]
یکی از وکلای مشهد از قوه قضائیه می خواهد بر علیه « زالو صفتان و زراندوزان» اقدام جدی بنماید و یکی از وکلای کرمانشاه خواهان « قطع دست زالو صفتان و تروریست های اقتصادی و مجازات» آنهاست.[20]یکی از وکلای تبریز می گوید که « خصوصی سازی در کشور ما مطابق با واقعیت نمی باشد» چون به قول ایشان، « مبنای اقتصادی ما زیر مجموعه ای از اعتقاد ماست که به برقراری قسط و عدل اجتماعی باید بیانجامد»[21]
دکتر صدر وکیل تهران ضمن مخالفت با خصوصی سازی خدمات بهداشتی معتقد بود که مکانیزم بازار یا « هر مکانیزم دیگر نمی تواند دولت و نظارت اسلامی را نفی کند» و نظارت اسلامی هم یعنی « باید نرخ اجناس تعیین و نظارت دقیق اعمال گرددو با متخلفانی که بدون توجه به شرایط کشور فقط به فکر افزایش سرمایه و بستن بار خود به قیمت مکیدن خون مردم هستند، شدیدترین برخوردها صورت گیرد»[22] آقای رفسنجانی که در این دوره رئیس جمهور بود، بی اعتنا به نظریات نمایندگان مجلس معتقد بود که « خصوصی سازی تنها راه نجات کشور و اقتصاد ماست»[23] جالب این که وزیر بازرگانی دولت خود ایشان ولی مدعی بود که « توسعه اقتصادی کشور باید همگام با عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در کشور باشد و عدالت اجتماعی نیاز به برنامه ریزی و نظارت دارد و صرف بازار نمی تواند ما را به سمت ارزش های خاص خود هدایت کند»[24] رئیس اطاق بازرگانی تهران که در آن دوره نماینده مجلس نیز بود از دولت خواست که برای تسریع در امر خصوصی سازی به بخش خصوصی سوبسیدو یارانه داده شود یعنی کارخانجات را نه به قیمت اکنونی شان بلکه به « قیمت 20 یا 25 سال پیش، یعنی روزی که بنا شده اند واگذار کنیم»[25]و این در حالی بود که وزیر کار می گفت« ما فقط به دنبال امنیت سرمایه در کشور نیستیم بلکه اهدافی مانند امنیت اجتماعی یا امنیت مسلمین را در نظر می گیریم وسرمایه گذاری در کشور را به شکلی بررسی می کنیم که با منافع مسلمین در تضاد قرار نگیرد»[26]. البته بلاتکیفی و سردرگمی فقط به این مواردمحدود نمی شود. معاون اقتصادی سازمان برنامه معتقد بود که « در حال حاضر سیستم دخالت دولت در امور اقتصادی با شکست مواجه شده و سیستم اقتصاد فعلی ما کارآمد نیست»[27]. هم زمان با این کوششها، وزیر بازرگانی اعلام کرد« باید شوراهای تولید وتوزیع را ضابطه مند و قانونمند کنیم» در این شوراها « ترکیبی از تولید کنندگان و توزیع کنندگان با هدایت و نظارت وزارت بازرگانی مجموعه مسایل تولید و توزیع را دردرون یک جمع اداره و نظارت می کنند». قرار است در شهرها نیز « مراکز تجارتی» ایجاد شود که « در موارد اضطراری و جهت جلوگیری از نوسانات شدید قیمت ها نسبت به عرضه کالاها اقدام می کنند و بازوهای اجرائی دولت هستند». با این همه روایاتی که اندر فواید خصوصی سازی گفته شدو با ادعای آقای رفسنجانی، و اقداماتی که به عمل آوردند مقوله کنترل دولت بر اقتصاد قرار است به همان شدت وصورت ادامه یابد. به گفته وزیر بازرگانی در راس این شوراهای تولیدی و توزیع« یک شورای عالی قرار دارد که در آن تعدادی از وزرا از جمله وزرای صنعتی و بازرگانی حضور دارند ومقررات این طرح را در زمینه تخصیص ارز، اعتبارات، موافقت اصولی و الگوی مصرف و غیره تدوین می کنند»[28]
بدون این که بخواهم در باره این دیدگاهها قضاوت بکنم باید بگویم که با این ترتیب، اگر مختصات عقاید اقتصادی این بود پس چرا دست از سر خصوصی سازی و آزاد سازی بر نداشتند؟ این برنامه ها در صورت موفقیت، نتبجه اش سرمایه سالاری بازار آزاد است که می گفتند با آن مخالفند. پی آمدش بیشتر شدن اختلاف طبقاتی است که می فرمودند بر نمی تابید. یعنی می خواهم گفته باشم که حضرات داستان شترمرغ را در ایران تکرار کردند. یعنی یا باید برای اداره اقتصاد به صورتی که با این باورها جوردربیاید برنامه ریزی می کردندکه نکردند و یا اگر به این نتیجه رسیده بودند که شیوه دیگری لازم است، پس باید از این شعارهای سرمایه گریزاننده دست بر می داشتند که نه تنها در آن زمان، بلکه هنوز هم دست بر نمی دارند ( بنگرید به سخنان آقای دکتر لاریجانی در سفرهای انتخاباتی اخیرش).
واقعیت این است که هیچ چیز در این دنیا بدتر از بلاتکلیفی و سردرگمی در عرصه اندیشه نیست.
برای این که ابعاد دیگر این سردرگمی روشن شود بپردازم به بررسی تجربه تلخ تک نرخی کردن ارز که روایت اش خواندنی است.
[1] برای یک بررسی مفصل تر بنگرید به احمدسیف: « مهندسی تاریخ» در کتاب: مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی، نشر نی، تهران 1376
[2]روزنامة رستاخير، 16 بهمن 1356 [‌ويژة‌ بودجه] اين ارقام را به دست داده است. [ ارقام به ميليارد ريال].
وزارتخانه 1356 1357
1- جنگ 556 700
2- آموزش و پرورش 170 213
3-فرهنگ و هنر 5.4 6.3
4-بهداري 45.4 56.6
5-كشاورزي وعمران 21.3 18.1
6- نشگاههاي ايران 46 57
7-تربيت بدني 2.6 3.6
جمع رديف 7-2 290.7 354.6

3] رسالت، 2 دی 1372، ص 5
[4] حكومت اسلامي كه برايش توطئه پنداري هم استراتژي و هم تاكتيك است. به نشرياتي كه از ايران مي رسد بنگريد. براي دورة پيشين نيز، كتاب « پاسخ به تاريخ» شاه سابق و حتي كتاب خواندني « ديروز، امروز، فردا» نوشتة داريوش همايون نيز بسيار روشنگرند. و هيچ كس هم به اين پرسش ساده جواب نمي دهد كه مگر ايران در معادلات بين المللي چكاره است كه اين همه توطئه بر عليه اش لازم باشد؟ واقعيت تلخ اين بود كه در همة‌اين سالها، فقط كافي بود يك ماه از ما نفت نخرند. نه از « اقتصاد ما» تواني باقي مي ماند و نه از « سياست ما». حالا تا كي اين حضرات مي خواهند به اين نحو، سرشان را در برف فرو كرده، اين داستانها را بگويند، نمي دانم. كل فروش ايران از نفت در بهترين سالهاي رونق بازار نفت به زحمت به 25 ميليارد دلار مي رسيد، و اين در حاليست كه، فقط يك شركت امريكائي، براي نمونه، جنرال موتورز فروشش در سال هشت تا ده برابر كل درآمدهاي نفتي ايران است. اين حضرات طوري سخن مي گويندكه اگر نفت ايران در مبادلات جهاني نباشد، اقتصاد بين المللي به زمين خواهد خورد! و در نظر نمي گيرند كه وابستگي خود ما به دلارهاي نفتي چندين بار از وابستگي احتمالي اقتصاد ديگران به نفت ما بيشتر است.
[5] ناصر حق جو: بررسي « اقتصادي» خسارات جنگ، (67-1359)، ايران فردا، شمارة 8، مرداد-شهريور 1372، ص 23
[6] رسالت، 20مهر 71، ص 15
[7] رسالت، 13 آذر 1372، ص 15
[8] رسالت 15 آذر72، ص 15
[9] رسالت، 16 آذر 72، ص 15
[10] صفحة اول، شهریور ،1373 ص 19،
[11] پیام امروز، شمارة 6، ص 129
[12] علی دینی: «تحولات ساختاری و اقتصاد ایران» در نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 65، مهر 1371 صفحه 23 و 26
[13] بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: گزارش ساليانه، ( Annual Review) 1373، ص 49
[14] حسین عظیمی: مدارهای توسعه نیافتگی دراقتصاد ایران، تهران 1371، ص 91
[15] بنگریدبه زمینه،شماره 15 مرداد 1372، ص 73
[16] رسالت 28 آذر 1372 ص 15
[17] همان ص 15
[18] رسالت 30 فروردین 1371 ص 5
[19] رسالت 29 آذر 1372، ص 6
[20] رسالت 2دی ماه 1372، ص 5
[21] رسالت 9دی ماه 1372، ص 5
[22] رسالت 9دی ماه 1372، ص 5
[23] رسالت 28 آذر ماه 1372، ص 2
[24] رسالت 24 آبان ماه 1372، ص 15
[25] رسالت 29دی ماه 1371، ص 15
[26] رسالت 25 آبان ماه 1372، ص 19
[27] همان ص 19
[28] رسالت 24آبان ماه 1372، ص 15