پیش درآمدی بر اقتصاد ایران دردوره « سازندگی»

پیش درآمد:
این روزها بازار انتخابات در ایران گرم است. تعداد کثیری خود را کاندید کرده اند و هرروزه هم اندرفواید برنامه های خویش نطق و خطابه صادر می کنند. در این میان، وضعیت آقای رفسنجانی که پس ار 8 سال ریاست بر مجلس اسلامی، 8 سال نیز در این مقام بود، بسیار جالب توجه شده است. اگرچه ساختار سیاسی فعلی به گونه ای است که در تحت آن انتخابات معنی دار نا ممکن است ولی کم نیستند کسانی که از مواضع گوناگون خواهان شرکت ایشان در این انتخابات هستند. البته اختلافات موجود در جبهه اقتدارگرایان به حدی است که هنوز نتوانسته اند بر سر یک فرد به عنوان نامزد این جبهه به توافق برسند. به نظر می رسد که دفتر رهبری و کسانی چون آقای ناطق نوری و باهنر خواهان نامزدی آقای لاریجانی هستند ولی علاوه بر دکتر ولایتی، سردار قالیباف، دکتر توکلی، محسن رضائی، دکتر احمدی نژاد ، آقای رفسنجانی هم به رسیدن دو باره به این مقام بی علاقه نیست. به حدس و گمان می گویم که هم چنان منتظر تائید دفتر رهبری است که تا لحظه نوشتن این یادداشت چنین تائیدیه ای صادر نشده است. اگرچه روشن نیست که در صورت نامزد شدن، ایشان برنده این انتخابات باشند ولی تردیدی نیست که شراکت ایشان، کل محاسبات اقتدارگرایان را به هم می ریزد. بهرتقدیر، این جاو آن جا خوانده ام که از دست آوردهای اقتصادی ایران دردوره ریاست جمهوری ایشان سخن گفته می شود و شماری هم با ارزیابی بسیار مثبت از آن دوران، خواهان انتخاب دو باره ایشان به مقام ریاست جمهوری هستند.
در این و نوشته های دیگری که در این وبلاگ خواهد آمدمی کوشم به سهم خویش در این مباحثات شرکت کنم. ناگفته روشن است که از نظر حرفه ای، کارم معلمی است و از حیثت رگ و ریشه نیز، هم ولایتی نیما و اهل مازندرانم نه اهل سیاست. در این نوشته ها نیز منابع مورد استفاده من تقریبا همگی از منابع رسمی جمهوری اسلامی است. اگر جز این باشد که منابع را به دست خواهم داد.
از هر نقدی که با هر زبانی بر این نوشته ها نوشته شود استقبال می کنم چون به جد اعتقاد دارم که اگر با روشن شدن حقیقت من رسوا شوم هزار مرتبه بهتر است وشرف دارد تا حقیقت از کم دانشی من و مسئولیت گریزی دیگران آسیب ببیند. حالا این شما و این هم اولین نوشته من درباره اقتصاد ایران در دوران «سازندگی».
استوک دوم اردبیهشت 1384

******************************

مشکلات و مصائب اقتصادی جامعه یک شبه پیدا نمی شوند. بخشی ا زاین مشکلات ریشه در تاریخ جامعه دارند و شماری دیگر نیز احتمالاریشه در جغرافیا و به همین دلیل نیز هست که مشکلات اقتصادی راه حال ساده و دست به نقد ندارند. حوصله می طلبند و یافتن راه حل معقول و ممنطقی به کار و باز هم کار بیشتر نیازمند است. ذهنیتی رها از جزمیت لازم دارد تا با در نظر گرفتن همه جوانب راه حل مناسب انتخاب شود.و این البته همیشه درست است که در مسایلی که با زندگی میلیونها انسان دیگر سروکار دارد مسئولیت پذیری تام و تمام نیز لازم است تا سیاستی ویا راه حلی با حداقل پی آمدهای نامطلوب برای مردم در پیش گرفته شود. در ایران چه در گذشته و چه در بیست وچند سال گذشته آیا این چنین کرده بودیم؟
پاسخ دست به نقد به این پرسش این است که اگراین چنین کرده بودیم اقتصاد و جامعه ما با این همه مشکلات متعدد روبرو نبود. و اما بلافاصله باید به این پرسش جواب داد که چرا این چنین نکرده ایم؟ به عنوان پاسخی احتمالی به این پرسش می توانیم هم چنان یقه « استعمار پیر انگلستان» را بگیریم و یا این که به « امپریالیسم امریکا» بدو بیراه بگوئیم. اگرچه همسایه شمالی در آن وضعیت گذشته نیست ولی یقه آنها را هم می شود گرفت!
ولی آیا به راستی تنها این قدرت ها مقصر بوده اند و خودمان د رایجاد این مجموعه دلگیر گناهی نداشته ایم؟
بدون این که بخواهم از مقوله های تاریخی حرف بزنم و یا به تحلیل مفصل سیاست ها بپردازم در این نوشتار می خواهم از مسئولیت گریزی در عرصه سیاست پردازی اقتصادی سخن بگویم. به اعتقاد من این مسئله در باره همه حوزه های زندگی ما حضوری چشمگیر دارد و مادام که به این حضور پایان ندهیم بعید می بینم در حل مسایل و مشکلاتی که در این حوزه ها داریم موفق شویم. برای این که حرف و حدیث من در یک چارچوب منطقی قرار بگیرد لازم است نمونه بدهم و این نمونه هارا از حوزه اقتصاد به دست خواهم داد.
همین جا بگویم که قصدم نشان دادن این نکته است که در 15 سال گذشته اگر نخواهم بیشتر به عقب برگردم با مسئولیت گریزی سیاست پردازی کردیم. نه فرایند تدوین سیاست های اقتصادی ساختاری معقول و منطقی داشت و نه چگونگی پیاده کردن آن سیاست ها. زیر وبم قضایا را آن طور که بایدو شاید وارسی نکردیم واز آن مهم تر، در بسیاری از موارد الگوها و دیدگاههای درس نامه ای فراتر نرفتیم. واقعیت اما این است که این الگوها به آن صورتی که دردرس نامه ها ارایه می شوندبرای پیاده شدن در هیچ جامعه ای مطلوب نیستند. می بایست آن الگوها را بابررسی و پژوهش « بومی» و « ایرانی» می کردیم که نکردیم. در این 15سالی که گذشت برای این سهل انگاری در عرصه اندیشه و اندیشه ورزیدن بهای کلانی نیز پرداختیم که پرداختن آن بهای سنگین هنوز ادامه دارد.
چرا این چنین است؟
این پرسش با وجود ظاهر سهل، پاسخی سرراست و آسانی ندارد. از زوایای گوناگون می توان درراستای پاسخگوئی به این پرسش کوشید. من در این جا همانگونه که در بالا گفتم می خواهم به اختصار از زوایه مسئولیت گریزی به بررسی این چگونگی بپردازم. متاسفانه نمونه های فراوانی دردست است. ولی من به ذکر دو نمونه بسنده می کنم. پیش از آن ولی بگویم و بگذرم که واقعیت این است که در ایران امروز خیلی ها در کنار هزار و یک تخصص دیگر، اقتصاد دان هم شده اند وروزی نیست که راه حل جدیدی برای تخفیف مشکلات ارایه ندهند. چنین وضعی فی نفسه اشکال ندارد ولی جماعتی که دستشان به جائی بند است با سخن رانی های آتشینی که در این مسند و یا در آن دانشگاه می کنند و یا در لابه لای مقاله ای که در این یا آن نشریه می نویسند مشکلی را که حل نمی کنند هیچ، به اغتشاش تفکر دامن می زنند . و این اغتشاش آفرینی به راستی یکی ازعوامل اساسی بسیاری از مصائب ماست. همین جا بگویم در بسیاری از حوزه ای دیگر، همگان مقوله تخصص و کارشناسی را می پذیرند ولی به اقتصاد که می رسیم داستان به صورت دیگری در می آید. همگان متقاعد می شوند که از زیر و بم اقتصاد باخبرند و دلیلش هم احتمالا این است که برخلاف بسیاری از حوزه ها، اقتصاد « زبان ویژه» خود را ندارد در این حوزه از کار وبیکاری، تولید و مصرف، قیمت و مسایل مشابه سخن می رود و این ها البته موضوعاتی است که همگان در زندگی روزمره خویش با آنها در تماس و ارتباط هستند. ولی بلافاصله باید بگویم که مسئله ا زاین کمی جدی تر است. یعنی گاه مشاهده می کنیم که اقتصاد خوانده های ما نیز به مسئولیت عمل نمی کنند. بد نیست نمونه بدهم.
یکی از کارشناسان گران مایه ما که در ضمن استاد دانشگاه نیز هست از سوئی باشناور کردن نرخ ارز- یکی از مهم ترین سیاست های اجرا شده در دوره« سازندگی»- مخالف است چون « این مشابه این است که شما یک کاغذ را د رفضائی قرار بدهید که مرتب در معرض وزش باد است و بخواهید آن را در یک محدوده مکانی ثابت نگه دارید» ولی از سوی دیگر، وقتی در ایران، سیاست بانک مرکزی بر این قرار گرفت که نرخ ارز شناور شود به قول ایشان « هیچ دلیلی نمی بینم که نرخ ارز بالا برود» بااین وجود، نتیجه تک نرخی کردن ارز« قطعا تورمی خواهد بود. یعنی ما باید بعد از این انتظار افزایش قیمت ها راداشته باشیم» و اما،
اگر دلیلی برای بالا رفتن نرخ ارز وجود ندارد پس به چه دلیل نتیجه تک نرخی کردن ارز« افزایش قیمت ها» خواهد بود؟
به علاوه اگر کارشناس گرانمایه ما با شناور کردن نرخ ارز موافق نیست و « عملکرد بازار» را در این راستا به درستی نادرست و نامطلوب ارزیابی می کند پس چگونه است که در پیوند با صنایع داخلی، آن هم در اقتصادی چون ایران، همه تصمیمات را به عهده بازار آزاد می گذارد و می فرماید: « بخشی از این صنایع ممکن است صنایعی باشند که دلیلی ندارد ادامه کار بدهند و اگر نمی توانند با ارز شناور و ارز واقعی فعالیت سالمی داشته باشند بهتر است کنار بروند»[1].
پرسش اول: چه پیش آمده است که همان « کاغذ سرگردان در باد» بیانگر « ارز واقعی» شده است؟
پرسش دوم: فرض کنیم که دولتمردان براساس راهنمائی ایشان عمل کنند. کدام یک از صنایع ایران قادر به رقابت خواهد بود؟ به علاوه گیرم که بخشی از این صنایع و یا به احتمال قوی تر، تقریبا تمامی شان « کنار بروند»، بعد چه خواهد شد و یا چه باید بشود؟
پرسش سوم: آیا اقتصادی چون ایران به صنعت نیاز دارد یا خیر؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد چگونه می تواند صاحب صنعت بشود؟
پرسش چهارم، نمونه ایران به کنار، آیا در تمام طول وعرض تاریخ جغرافیا، می توان شاهدی پیدا کرد که کشوری با پیروی از سیاست های غیر حمایتی، صاحب صنعت شده باشد؟ این که سیاست های حمایتی بد اجرا می شوند و یادر جوامعی که حکومت های خودکامه دارند، آن حکومت ها فاقد دور اندیشی سیاسی و اقتصادی هستند، موجب نمی شود که مبلغ سیاست هائی باشیم که هرگز از محدوده کتاب های درسی فراتر نرفته است.
سخن اصلی و اساسی بر سر این است که با کنار رفتن این صنایع، بر سر نیروی کار شاغل در این صنایع چه باید بیاید؟ یا چه می آید؟ آنها چه می شوند؟ هدف همه بحث وجدل هائی که بر سر نظام های گوناگون اقتصادی می شود به واقع چیست؟ جز این است آیا که در تحلیل نهائی، محک ومعیار سنجش و ارزیابی یک نظام اقتصادی، قابلیت و توانائی آن نظام در برآوردن نیازهای انسانی است؟ به این ترتیب به پرسش قبلی باز می گردیم. با کنار رفتن این صنایع بر سر نیروی کار شاغل در این صنایع چه می آید؟ در جوامعی که نظامات گسترده رفاه اجتماعی دارند، پرداخت حق بیکاری یا حقوق مشابه، اندکی از هزینه انسانی این سیاست می کاهد ولی حتی دراین شرایط نیز، هر آن چه که می توانست به وسیله نیروی کار بیکار شده تولید شود، برای همیشه از دست می رود. در جوامعی که این نظام را ندارند، پی آمد اجرای این سیاست های کتابی، گسترش باز هم بیشتر فقر وفحشاء و گرسنگی است. دردمندانه باید که درایران دقیقا به همین گونه شده است.
اجازه بدهید همین نکته را بابررسی مختصات اقتصادی ایران کمی دنبال کنیم. اگرچه این مصاحبه 6 سال پیش انجام شد ولی در ماه های اخیر نیز شاهد بیان همین دیدگاه، به صورت های دیگر بوده ایم. باری.
براساس سرشماری سال 1370، از جمعیت 59 میلیونی ایران تنها 13 میلیون تن شاغل بودند که تازه از این تعداد بخش قابل توجهی صاحب « مشاغل کاذب» بودند یعنی « دخالتی در تغییر چهره ی کالا یا پدیدآوردن ارزش افزوده ندارند و شماره این ها هم چیزی نزدیک به 6 میلیون نفر است»[2]. با این حساب، 7 میلیون نفر مولد، بار تکفل 59 میلیون نفر را به عهده دارند. به سخن دیگر، هر نفر بار مصرف 8.5 نفر را به دوش می کشد. بااین مختصات، وقتی کسی به مسئولیت عمل می کند نباید مبلغ سیاست های باشد که این نسبت وابستگی، یعنی نسبت بخش غیر مولد به کل جمعیت را با راهنمائی های درس نامه ای تشدید کند! چون واقعیت این است که بیکارشده ها نه به آسانی کار دیگری می یابند ونه بدون برجاگذاشتن اثر « محو» می شوند. احتمال به واقع نزدیکتر این است که در بخش « خدمات» که درکشورهائی چون ایران به واقع یعنی بخش « دلالی»و « باج ستانی» جذب می شوند که عمده ترین عامل درونی تورم آفرین در این نوع اقتصاد هاست.
به دیگر دیدگاه های کارشناس گران مایه ما نمی پردازم و فقط به یک مورد دیگر اشاره می کنم و می گذرم.
خبرنگار نشریه معتقد است که دولت « سازندگی» در حمایت از «اقشارآسیب پذیر»[3]موفق نبوده و این رائی است که جملگی برآنند. ولی پاسخ استاد اقتصاد کمی تامل برانگیز است. « چه کسی می گوید الان وضع کارمندان بهتر نشده است. در حال حاضر افزایش حقوق بخشی از کارمندان به میزانی بوده که تا 100 درصد درآمد آنها را افزایش داده است. آیا فاصله قیمت ها تا 100 درصد افزایش پیدا کرده؟ شاخص قیمت ها اصلا چنین چیزی را نشان نمی دهد» خبرنگار نشریه می پرسد که « شاخص قیمت ها را شما نسبت به جه سالی در نظر می گیرید؟ و پاسخ این است « در حال حاضر»وبعد ادامه می دهد « من ظرف دولت نیستم... من واقعیت اقتصادی را در نظر می گیرم» و ظاهرا با توجه به همین واقعیت اقتصادی است که ادامه می دهند « این که بخواهیم قدرت خرید 10 یا 15 سال قبل را حفظ کنیم اصلا مد نظرنبوده و در حال حاضر امکان پذیر هم نمی باشد و مسئله ای که باید مورد توجه باشد حداقل حفظ وضعیت موجود است»[4]. گفتن دارد که هیچ کس ظاهرا در ایران این « واقعیت اقتصادی» را رویت نکرده است. از نمایندگان مجلس، امامان جمعه هیچ کس را پیدا نمی کنید که همانند استاد اقتصاد ما مدعی بهتر شدن وضع زندگی کارمندان باشد. نه فقط این، نمایندگان مجلس حتی فراتر رفته و گفته اند که « اکثریت مردم ما زیر خط فقر زندگی می کنند»[5]
نکته دیگر این که ای کاش آقای دکترتوضیح می دادند که چرا حتی قدرت خرید 10 یا 15 سال پیش مد نظر ایشان نیست؟ اگر یک نظام اقتصادی نتواند حداقل سطح زندگی 15 سال پیش را برای شهروندان خویش حفظ کند، منفعت حفظ چنان نظامی در چیست؟ و اما بگذریم و توجه را به نظرات کارشناسانه دیگری جلب کنم....
دنباله دارد
[1]ضرورت سیاست تک نرخی کردن ارز"، مصاحبه با دکتر پژویان، زمینه- سازمان بنیاد شهید اسلامی سال دوم شماره 18 دی 1371، ص 27

[2] به نقل از "بهره وری حلقه گم شده اقتصاد ما" در نشریه تدبیر ماهنامه ویژه مدیران شماره 28 آذر 1371 ص 9
[3] این داستان «اقشار آسیب پذیر» درا یران داستان دردآلودی دارد که باید به جای خویش گفته شود. در شرایط امروز ایران به غیر از اقلیتی که بارشان را بسته اند اکثریت قریب به اتفاق مردم را باید جزو این اقشار به حساب آورد.
[4] مصاحبه با دکتر پژویان همان جا ص 21و ص 27
[5] رسالت 7 بهمن 1371 ص 5