نئولیبرالیسم و آزادی تجارت

یادآوری: از عزیزانی که لطف کرده به این وبلاگ سر می زنند خواهش می کنم مرا ازخواندن نقد و نظریات خود بی نصیب نگذارند.

************
درشرایطی که نئولیبرال های وطنی اندر فواید « جهانی شدن» و برنامه های خصوصی سازی و تجارت آزاد در ایران هم چنان شعار می دهند، شواهد فراوانی رویم انباشت می شود که بعید نیست این رویا در بیداری را بسیار زودتر از آن چه که به نظر می رسید، « جوانمرگ» کند.
از اخراج های گسترده کارگران درایران، از تعطیلی زنجیرواره واحدهای تولیدی، از اقدام چند تنی از کارگران مستاصل برای « رهاشدن» از این عذاب بیشتری که به آن گرفتار آمده اند، از علایم بروزبحران دربورس تهران که بگذریم، شواهد دیگر حتی نگران کننده ترند.
مدتهاست که نئولیبرال ها با وجود تورم لجام گسیخته در ایران که از جمله در نتیجه این سیاست های مخرب تشدید شده است، در باره « شفاف شدن» قیمت ها داد سخن داده وعده دادند که قیمت ها آن قدر سقوط خواهد کرد که از جمله سطح زندگی مردم حداقل دو برابر بهتر خواهد شد[i].
سندو شاهد می خواهید؟ بفرمائید. به وضع سیمان و فولاد در ایران بنگرید.
سیمان که قبل از خصوصی سازی کارخانه های سیمان، تنی 13980 تومان بود، با سلام و صلوات الان تنی 32000 تومان شده است[ii].( الان که دارم این یادداشت در این وبلاگ می گذارم بعید نیست از این هم بیشتر شده باشد(
حالا تصور کنید که همین 130 درصد افزایش قیمت سیمان، برسر قیمت گران مستغلات در ایران چه می آورد؟ به روزنامه دنیای اقتصاد 28 اردبیهشت 1383 مراجعه کنید تا ببینید که « قیمت مسکن هم درتهران افزایش یافت».
و اما از صنایع فولاد، اگرچه برنامه دارند که 49 درصد فولاد مبارکه را به بخش خصوصی واگذار کنند – ظاهرا با همه زوری که

زده اند نشد که کل این مجموعه را «تبدیل به احسن» نمایند[iii]

- و از سوی دیگر چندین تولیدی خصوصی فولاد هم درکشور فعالیت دارند. ولی جالب است که دوستان هم چنان دوست دارند تا دولت به زیان مردم، به این صنایع خصوصی شده یارانه بدهد ولی به قول معروف « اسم اش را نیاورد». این تکه را از دنیای اقتصاد 28 اردبیهشت 1383 بخوانید تا صحت عرایض بنده روشن شود:
« دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران ، گفت : دولت به جاي ورود شتابزده به مناسبات قيمتي بازار و تعديل قيمت فولاد ، بايد به فكر تامين مواد اوليه كارخانه هاي فولاد بخش خصوصي باشد»
اولین پرسش این است که چرا؟ مگر همه ادعاهای تان بر این مبنا نبود که « مداخلات» دولت باعث اختلال در بازار می شود و نمی گذارد ما « کارآفرینان» ایران را به صورت « ژاپن اسلامی» در بیاوریم! الان چه شده است که تامین مواد اولیه، وظیفه دولت شده است؟
اندکی که بیشتر دقت می کنیم، نکته روشن تر می شود.
« وي از دولت خواست تا قبل از اعمال هرگونه سياست تعديلي زودگذر جهت رفاه تصنعي مصرف‌كننده ، به فكر تامين مواد اوليه با قيمت مناسب براي كارخانه هاي بخش خصوصي باشد، تا اين واحدها با توليد خود عرضه محصولات فولادي را در داخل افزايش دهند.»
اگر فرمایش دبیر محترم انجمن تولید کنندگان فولاد را به فارسی ساده بنویسم، التماس دعای شان این است:
- به ما مواد اولیه سوبسید دار بدهید.
- دست ما را در قیمت گذاری باز بگذارید، - التماس دعا برای کنار گذاشتن« رفاه تصنعی مصرف کننده»- ما هم قول می دهیم که محصولات فولادی بیشتری تولید می کنیم!
آیا امکان دارد که این ادعا به این معنا هم باشد که اگر این چنین نشود، ما هم تولید را افزایش نمی دهیم. به عبارت دیگر، غیر محتمل نیست که دوستان بااستفاده از قدرت اقتصادی به دست آمده، از دولت باج می خواهند.
و اما تحولات دیگری هم در جریان است.
دبیر اتحادیه آهن فروشان از وزیر بازرگانی کمک خواسته است چون به قول دبیر اتحادیه، « عده ای با خرید محصولات فلزی با قیمت بالاتر از نرخ بازار آزاد به افزایش قیمت این محصولات دامن می زنند که باید هویت آنها مشخص شود» البته طبق قانون سازمان بورس، باید هویت خریداران سهام مشخص باشد ولی در ایران عزیز، کدام کار ما مطابق قانون انجام می گیرد که این یکی بگیرد. خود دبیراتحادیه افزوده است، که تعیین هویت ضروری است تا « احتمال ایجاد تبانی به صفر برسد»[iv]
پی آمد این « تبانی احتمالی» هم این است که « قیمت محصولات مورد مبادله بورس فلزات به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت»[v]
البته مدیرعامل شرکت ملی فولاد داستان دیگری می گوید. اگر چه می پذیرد که ایجاد بورس فلزات « موجب افزایش درآمد تولید کنندگان فولاد شده است» ولی برخلاف گزارشی که پیشتر به آن اشاره کرده ام ادعا می کند که « قيمت فولادي كه به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسد قبل و بعد از ايجاد بورس فلزات تفاوتي نكرده است»[vi].
البته این خبر را هم در روزنامه می خوانیم که « به علت كاهش قيمت هاي جهاني قيمت فولاد داخلي نيز با كاهش قيمت مواجه شد » و دلیل اصلی اش هم این است که به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد « در حال حاضر تمام بنادر شمالي كشور مملو از محصولات فولادي وارداتي است و اين حجم زياد واردات موجب كاهش قيمت فولاد داخلي شده است ».
البته از سوئی وقتی که قرار است سر مصرف کنندگان ایرانی را شیره بمالند وعده « آزادی تجارت خارجی» می دهند که قرار است کالای مرغوب خارجی را به قیمتی بسیار کمتر از محصولات نامرغوب داخلی در اختیار آنها بگذارد ولی وقتی کار به اجرای این سیاست ها می رسد – نه این که نویسنده این سیاست ها را درست بداند- به یک مرتبه خواب نما می شوند که براي رسيدن به ظرفيت فولاد در نظر گرفته شده در برنام های سوم و چهارم اقتصادی به گفته رئیس انجمن فولاد، « بدون كنترل واردات و تعرفه آن ، اين اهداف بطور قطع محقق نخواهد شد»[vii]
استدلال این دوستان، منطق ویژه ای دارد. وقتی این واحدها در بخش دولتی بود، حمایت از آنها غلط اندرغلط بود و باعث اتلاف منابع محدود می شد ولی وقتی به بخش خصوصی واگذار شده است، به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد، « براي رسيدن به ظرفيت

5/12

ميليون تن فولاد تا پايان برنامه سوم و 20 ميليون تن در برنامه چهارم اقتصادي بايد از توليد داخلي حمايت شود»

[viii].
و اما در همین راستا، این سخن نغز را هم از آقای جهانگیری وزیر صنایع بشنوید که در سفر خویش به مشهد حرف دل نئولیبرال ها را

می زند و ادعا می کند که « کسانی که مانع عضویت (ایران» در

WTO

( سازمان تجارت جهانی) می باشند، مخالفان جدی کشور وملت هستند»[ix].
بیهوده نخواهد بود اگر بگویم، قافیه چو تنگ آید، انگ به مدد می رسد! جالب این که بدون هیچ توضیح بیشتر، راهنمائی می کنند که « نتایج منفی این عضویت باید با تلاش بنگاههای خصوصی جبران شود». نتایج منفی! کدام نتایج منفی! مگر در نوشته های نئولیبرال های وطنی، عضویت در این سازمان و اجرای این سیاست ها درایران نتایج منفی هم دارد؟
با این همه، اگر کسی به خاطر این نتایج منفی که خود جناب وزیر هم قبول دارد، مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باشد، باز هم، چنین کسی « مخالف جدی کشور وملت» است؟
با این همه، این داستان شیرین هم چنان ادامه دارد.
در یکی از سایت های اینترنتی، آقای دکتر عیسی کلانتری ادعا می کند که « بدون توجه به جهانی شدن نمی توانیم در داخل مرزهای ایران توسعه پایدار داشته باشیم»[x].
و اما، به گفته ایشان، « خطر پیوستن به

WTO»

برای کشاورزی ایران « از خشکسالی و آفت نیز جدی تر است». اگرچه به سیاست های دولت انتقاد دارد، ولی معتقد است که « کار به جائی رسیده است که اگر دروازه های اقتصادکشور به روی بازار جهانی باز شود، 90 درصد از کشاورزان ایران ورشکست می شوند». البته این را می دانیم که به ادعای آقای دکتر ادیب، اگر دروازه های کشور باز شود، سطح زندگی مردم حداقل دو برابر بهتر خواهد شد. ولی کلانتری، معتقد است که « اگر امروز تجارت جهانی اجباری شود» که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی چنین خواهد شد، در آن صورت، « چهار میلیون کشاورز موجود در کشور بیکار خواهند شد» و از آن هم هراس انگیز تر، « دولت باید بیش از 200 میلیارد دلار مواد غذائی وارد کند»[xi]
چند تا پرسش ساده ولی روی دستمان مانده است:
- اگر چهار میلیون کشاورز بیکار بشوند با وجود بیکاری گسترده کنونی، پی آمدهای انسانی، اقتصادی و سیاسی این بیکاری گسترده چیست؟
- اگرچه قیمت نفت این روزها افزایش یافته است ولی بعید است کل درآمد ایران از نفت بیش از 35-40 میلیارد دلار باشد. در آن صورت، به جای 200 میلیارد دلار واردات مواد غذائی چه داریم که بدهیم؟ نفت که مراد نخواهد داد. مقداری دختر و کلیه صادر می کنیم. بقیه راچه باید بکنیم؟
- و اگر هم این مواد غذائی را وارد نکنیم، من و خارج نشینان دیگر هم چنان می رویم به فروشگاه محلی مان و این شکم بی هنر را سیر می کنیم. ولی نئولیبرال های محترم که مدافع اجرای این سیاست ها در ایران هستید، ممکن است بفرمائید، مردم در ایران چه باید بکنند؟
با این همه، یادتان باشد ما گفتیم...
این... هنوز... سرشب اصفهان است...

[i] بنگرید به نوشته آقای ادیب در سایت اخبار روز: تحلیل اقتصادی اعتصاب معلمان
[ii] حیات نو، 23 اردبیهشت 1383
[iii] براساس ماده 44 قانون اساسی – اگر حافظه ام خطا نکند- صنایع بزرگ را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد. در این خصوص دقیقا چه کرده اند خبر ندارم فقط می دانم که برای این که برخلاف قانون اساسی عمل نکرده باشند می خواهند 51درصد سهام را در دست دولت نگاه بدارند تا طبق تعریف شرکت هم چنان دولتی باقی بماندو بقیه را هم لابد پولداران محترم خواهند خرید.
[iv] حیات نو 28 اردبیهشت 1383
[v] همان
[vi] دنیای اقتصاد 29 اردبیهشت 1383
[vii] همان جا
[viii] همان جا
[ix] حیات نو 23 اردبیهشت 1383
[x] بنگرید به مقاله ایشان در سایت امروز 12 مه 2004
[xi] همان جا