پیش درآمدی بر اقتصاد ایران دردوره « سازندگی(2)

آقای دکتر محمد جواد لاریجانی، در دوره ای که مد نظر من است علاوه بر وکالت مجلس و ریاست انستیتو فیزیک، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیزبود. سالهاست که در باره مسایل ایران و جهان نظرات کارشناسانه ابراز می دارد. من در این نوشته به دیگر نوشته ها و گفته های ایشان نمی پردازم و تنها به بخشی از نظریات ایشان در باره اقتصاد ایران توجه خواهم کرد. این نکته از آن بابت مهم است که علاوه به این مشاغل رسمی، دکتر لاریجانی به مراکز قدرت در ایران نیز بسیار نزدیک است. باری در پاسخ به نقاط قوت و ضعف برنامه اول، دکتر لاریجانی براساس 3 محور بحث می کند[1]
محور اول « حرکت به سوی بازار اقتصادی آزاد...برنامه اول می خواست افزایش تولید را با ایجاد میدان برای بخش خصوصی و با استفاده از پویائی بازار آزاد جلو ببرد».
محوردوم، « جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخل و خارج و استفاده از آن بود»
محورسوم « خصوصی سازی» را شامل می شد.
محور چهارم « سازماندهی برنامه هائی بود که به نحوی باید آن محورهای اصلی حیات را برای مردم تضمین کند که به آن برنامه های تامین اجتماعی گفته می شود».
اگر ارزیابی این محورها بدور از ملاحظات سیاسی و براساس واقعیات جامعه ایران باشد این واقعیت تلخ و گزنده کتمان کردنی نیست که به غیر از « حرکت به سوی بازار اقتصادی آزاد» سیاست اقتصادی دولت در دیگر زمینه ها متاسفانه شکست خورده و موفق نبود. به جای « افزایش تولید» اقتصاد ایران با رکودی جدی روبروست و تورم وکمبود و بازار سیاه به راستی بی داد می کند. واما ارزیابی ایشان از این محورها، اگرچه در زمینه تولید و حرکت به سوی یک ساختار بازار آزاد دولت « قدمهای شجاعانه ای برداشته است» که « حقیقتا چرخهای تولید به حرکت در آمد» ولی با این وصف « من کاری به راندمان تولید ندارم» که البته علت اش روشن نیست.آیا بهتر نمی بود که از « راندمان تولید» نمونه ای می دادند؟ ولی چرا ندادند؟ برای این که متاسفانه نمی توانند بدهند. دردمندانه باید گفت که تولید ناخالص داخلی ایران در 1370 تازه به سطح سال 1356 رسید یعنی سالی که ایران 20 تا 25 میلیون نفر کمتر جمعیت داشت. به سخن دیگر، افزایش جمعیت به این مقدار و تزریق میلیاردها دلار نفتی در کنار این « قدمهای شجاعانه» اثری بر تولید ناخالص داخلی نداشت. برای این که نکته مورد نظر من روشن شود توجه شما را به جدول شماره یک جلب می کنم. برای تدوین این جدول از آمارهای صندوق بین المللی پول بهره گرفته ام و برای دست یافتن به مقدار تولید ناخالص داخلی در سالهای 1368-1370 به قیمت ثابت سال 1364 ارقام رسمی را با توجه به نرخ تورم سالیانه که آن هم ارقام دولتی است، محاسبه کرده ام.
جدول شماره یک: تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت [2]1364
سال تولید ناخالص داخلی به میلیاردریال 1964=100 تولید سرانه به هزار ریال 1964=100
1364 16556 100 346.2 100
1365 15163 92 306.7 88
1366 14994 90 293.5 85
1367 14270 86 271.7 78
1368 12375 75 262 76
1369 11110 67 222 64
1370 11110 67 192 55
به گوشه هائی از این داستان با زخواهم گشت و از منابع دولتی داده های آماری بیشتر ارایه خواهم داد ولی عجالتا به مصاحبه پیش گفته بپردازم.
« مسئله تک نرخی شدن یک قدم خیلی مهم محسوب می شود» ولی در پیوند با « خصوصی سازی» دولت چندان موفق نبود و ناگفته روشن می شود که با عدم موفقیت برنامه های خصوصی سازی و با وجود آن « قدمهای شجاعانه» آن « میدان رقابتی» نیز تحقق نیافت. در باره محور دوم، ارزیابی شان برای من کمی ناروشن است. می فرمایند که « نقطه ضعف عمده ی ما در برنامه مساله تامین اجتماعی در کل است». در جای دیگر ولی واضح تر سخن می گوید که برنامه های دولت سبب شده که « فشار را بیشتر بر روی طبقه ی ضعیف جامعه وارد کند».
تولد و تکثیر فرهنگ باج ستانی:همین جا بگویم که یکی از کمبودهای اساسی تحلیل آقای دکتر لاریجانی و بسیاری از کارشناسان گران مایه ما درایران این است که در ذهنیت خویش از « خصوصی سازی» تصویری ساخته اند که قرار است حلال همه مشکلات اقتصادی ما باشد و چون چنین تصویری با واقعیت آن در تناقض قرار می گیرد این تناقض بسیاری از کارشناسان ما را به تناقض گوئی رهنمون شده است. اجازه بدهید توضیح بدهم.
« شما وقتی دینامیک بازار آزاد را می گذارید، اگرواحدهای تولید کننده که باید با هم رقابت کنند خصوصی نباشن تنها استفاده ای که خواهید برد این است که نرخ های کالاهاو خدماتی را که تولید می کنند از طریق فروش در بازار آزاد تامین می کنید. اما همه منافع خصوصی سازی شامل رقابت ، بالا رفتن کیفیت و پائین آمدن هزینه تولید را نخواهید داشت»
اشکال اصلی این شیوه نگرش در این است که نمی داند انگار که « همه منافع خصوصی سازی» اگر چنین منافعی واقعا وجود داشته باشد، قرار است از طریق مکانیسم قیمت ها در « بازارآزاد» تحقق یابد. اگر نرخ « کالاها و خدمات» در بازار آزاد تعیین می شود، این گونه که ادعا می شود، در آن صورت دیگر دلیلی ندارد که دیگر منافع به دست نیاید. اما قضیه به همین جا ختم نمی شود. می گوید « اگر 90 درصد یک اقتصاد توسط واحدهای دولتی کنترل شود مسلما این اقتصاد نمی تواند از دینامیک بازار خوب رفتار کند». خوب نکند. در این شرایط قرار نیست بکند. ولی « به همین دلیل مساله واردات خیلی جدی نبوده چرا که تولید کنند های داخلی دولتی بودند». این دو مقوله بر خلاف ادعای دکتر لاریجانی هیچ ارتباط منطقی با یک دیگر ندارند. ولی از نظر ایشان، « ما به اسم حمایت از مصرف کنندگان مقدار زیادی کالا وارد کشور کردیم و چون بخش عمده تولید را دولت در دست داشه، واردات تاثیری برروی آنها نداشته است». باید بگویم که همه ارتباطات ایجاد شده در این جا نیز مصنوعی اند. جدی بودن یا نبودن واردات چه ربطی به تولید دولتی دارد؟ نکته این است که چه پیش درآمدی لازم است تا واردات تاثیری برتولید کنندگان داخلی ( خصوصی یا دولتی) نداشته باشد؟ متاسفانه واقعیت تلخ اقتصادی این است که در همه این سالها ( حتی در سالهای بسی دورتر) بین تولید ومصرف در اقتصاد ایران شکاف چشمگیری وجود داشت. بخشی از این شکاف با واردات پر شد و بخشی دیگر، خود را به صورت سقوط هراس انگیز سطح رفاه اکثریت شهروندان نمایان کرد. مسئله اصلی واساسی این است که سرمایه سالاری « پسامدرن» و نفتی ایران چه در سالهای اخیر و چه در 40-50 سال گذشته به تولید توجه کافی مبذول نداشته است. گنده گوئی های معمول در باره اهمیت نفت و وابستگی هراس انگیز اقتصاد ایران به دلارهای نفتی موجب فراروئیدن فرهنگی شد که بیشتر متمایل به باج ستانی-rent seeking- بود تا « حداکثر سازی سود» و « بهینه سازی استفاده از منابع» و به همین خاطر نیز هست که نه تولید کنندگان بلکه « بازاریان» یعنی، توزیع کنندگان در زندگی اقتصادی ایران این همه مهم و تاثیر گذار می شوند و مادام که این فرهنگ برزندگی اقتصادی ما حاکمیت دارد، مقوله مالکیت خصوصی یا دولتی یک عامل فرعی و دست دومی باقی می ماند. ولی سیاست پردازان چپ وراست و میانه درایران از پرداختن به این نکته مهم غفلت کرده و تمام توجه را براشکال حقوقی مالکیت درایران متمرکز کرده اند. نتیجه این شده است که حالا که بخش های قابل توجهی از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرده اند، روزی نیست که از زیاده روی های « مافیای» اقتصادی شکوه نکنند ( می خواهد مافیای سیمان باشد و یا مافیای فولاد و یا حتی مافیای بورس تهران!)
اجازه بدهید در این راستا توجه را به چند داده مهم آماری جلب کنم تا نکته مورد نظرم کمی روشن شود.
نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی که در 1367 معادل 12.1 درصد بود، قرار بود در سه سال اول برنامه 12.3، 14.8، و 19.8 درصد باشد. ولی در عمل، به طور متوسط 10.6 درصد شد[3]
می خواهد اقتصاد ایران باشد یا اقتصاد هر کجای دیگر، ولی در آن سرمایه گذاری انجام نگیرد یا کم انجام بگیرد، شما با مشکلات و مصائب اقتصادی روبرو خواهید شد. از سوی دیگر، متوسط سن کارخانجات ایران 18-15 سال است و اغلب باید نوسازی شود که هزینه آن را معادل 50-25 میلیارد دلار برآورد می کنند. در 55 درصد از صنایع ایران، سن ماشین آلات بالاتر از 20 سال است[4]. در صنایع نساجی، عمر ماشین آلات 45 سال است و در فاصله 67-1358 اگر چه حدود 6 میلیارد دلار صرف واردات مواد اولیه شد ولی سرمایه گذاری در ماشین آلات فقط 500 میلیون دلار بود واین در حالی است که به گفته دبیر سندیکای صنایع نساجی پنبه ای « هم اکنون مشابه برخی از ماشین آلات موجود در کارخانه های ایران عینا در موزه ماشین آلات لندن به نمایش گذاشته شده است»[5]. به این ترتیب، تعجبی ندارد که در حالی که مقدار تقاضا در داخل یک میلیاردمتر برآورد می شود، کل ظرفیت تولیدی ایران فقط 420 میلیون متر است[6].
از سوی دیگر به گفته رئیس پیشین بانک مرکزی، بین سالهای 71-1368 بیش از 86 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شد که حدودا 55 میلیارد دلار درآمدهای نفتی و بقیه از محل اعتبارات و وامهای خارجی به دست. فعلا به این نکته کار ندارم که 31 میلیارد دلار وام ستانی چه مشکلاتی برای دولت ایران ایجاد کرد ولی واقعیت این است که بخش عظیمی از این سرمایه عظیم حیف و میل شد و این حیف و میل شدن ها هم چیزی نبود که از دید مسئولین حکومتی مخفی مانده باشد. به قول یکی از وزیران پیشین اقتصاد و دارائی « من الان مطمئن نیستم سرمایه گذاریهائی که داریم انجام می دهیم آیا به خاطر ایجاد درآمدی است که از تفاوت نرخ ارز وجود دارد و یا خود به خود ارزیابی مثبتی است که از این سرمایه گذاری ها حاصل می شود»[7]. اگر گفته وزیر پیشین را به فارسی معمولی بنویسم جریان این بود که بخشی از « کارآفرینان» بخش خصوصی که قرار است « حلال» مشکلات اقتصادی ما باشند با نرخ های ترجیحی – ارزان – دلار و ارزهای دیگر گرفتند که واحدهای تولیدی راه بیاندازند ولی دلار و ارزهای دیگر را در بازار سیاه نقد کرده و مابه التفاوت به جیب زدند. البته بگویم که تنها بخش خصوصی نبود که به قول معروف « دستش کج بود». و پس بگذارید چند تا نمونه دیگر بدهم. اگر چه اطلاعات کامل ندارم ولی برای نمونه می دانیم که شرکت پتروشیمی با استفاده از ارز دولتی ده هزار تن میل گرد وارد کرد وپس از مدتها انبار داری در بندرعباس ، این میل گردها را در بازار آزاد ( سیاه) به مبلغ 500-400 میلیون تومان فروخت. وزارت صنایع با تولید کنندگان داخلی « اتصالات گازی» برای تولید 1.5 میلیون قطعه به توافق رسید و تولید کنندگان داخلی نیز براساس استانداردهای لازم تولید کردند. بانک مرکزی به این این تولید کنندگان ارز دولتی نداد ولی مرکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی با استفاده از ارز دولتی، ده میلون قطعه وارد بازارکرد در حالی که کل مصرف سالیانه ایران فقط 2 میلیون قطعه بود. شرکت مس سرچشمه ترجیح می دهد محصولات خود را صادر کند و به وزرات صنایع سنگین نفروشد. دلیل اش هم این است که شرکت مس سرچشمه برای واردات نیازهای خود ارز دولتی – به قول معروف دلار 7 تومانی – می گیرد ولی درآمد ارزی خود را در بازار سیاه می فروشد. اختلاف این دو نیز « سوددهی» شرکت است که به واقع « سود» نیست، بلکه نام دیگرش رانت است واز آن گذشته، این دست معاملات بعید نیست که سوخت ارزی هم داشته باشد که در موارد مکرر داشت. در جائی که الان متاسفانه به یادم نمی آید خواندم که در این سالها، 55 درصد صادرات غیر نفتی ایران، سوخت ارزی داشت. یعنی مجسم کنید که دولت به شما مثلا 1000 دلار 7 تومانی می دهد که شما با آن مواد اولیه وارد کنید و شما وقتی که تولید خود را صادر کردید، آن را به 500 دلار می فروشید. تفاوت در این است که:
1000ضربدر 7= 7000 تومان
500 ضربدر 160=80000 تومان
این معامله « ملانصرالدینی» که در این سالها در ایران فراوان بود اگر چه با 50 درصد زیان ارزی همراه بود ولی با 7000 تومان « هزینه»، برای شرکت مربوطه 80000 تومان « درآمد» ایجاد کرد!!!
در همین راستا این را نیز می دانیم که چند هزار پرونده در حال بررسی است که تجار بخش خصوصی ارز دولتی گرفتند و تقلب کردند. مقدارش را 5 میلیارددلار تخمین می زنند[8].
بررسی جزئیات بیشتر را به وقت دیگری می گذارم ولی در طول این 4 سال، کل صادرات غیر نفتی ایران به زحمت به 9 میلیارد دلار رسید. یعنی به ازای هر 9 یا 10 دلار ارزی که به این اقتصاد تزریق شد، اقتصاد ایران توانست فقط 1 دلار درآمد ارزی ایجاد کند! این مشکل بیش از آن که مشکل شیوه مالکیت دولتی باشد نتیجه ناهمخوانی سیاست های اقتصادی ورابطه سالاری حاکم با برمناسبات تجاری واقتصادی ما و نتیجه فاجعه آمیز عمل کردن نهاد دولت در ایران است. این که صنایع پتروشیمی به وارد کردن میل گرد دست می زند و یا صنایع مس سرچشمه که یک تولید کننده دولتی است به صنایع سنگین که آن هم دولتی است مواد اولیه و نیم ساخته نمی فروشد، چه ربطی به نحوه مالکیت دارد؟ به گمان من علت اصلی را باید در فساد مالی و فرهنگ اقتصادی دلال سالار، فقدان ضوابط قانونی لازم و کافی، و در مواردی که قانون هست، قانون شکنی، وابستگی و عقب ماندگی بخش خصوصی و عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی که ناشی از قانون شکنی است دانست.
دنباله دارد...
[1] به نقل از رسالت 22 آذر 1372، ص 15 هر چه از این مصاحبه نقل می کنم از این منبع است مگر این که خلافش را تصریح کنم.
[2] نگاه کنید به:IMF: International Financial Statistics Yearbook, 1991, pp 439-438هم چنین از نشریه « بررسی های بازرگانی» شماره های متعدد استفاده کرده ام .
[3] رسالت 21 دی ماه 1371 ص 15
[4] شلالوند، عبدالعلی: « جهت گیری های تازه صنعتی ایران و چالش های دهه 90» در نشریه تدبیر، شماره 28، آذر 1371، ص 26
[5] رسالت 7 مهرماه 1371، ص 11
[6] همان جا
[7] رسالت 6 آبان 1371، ص 6
[8] رسالت 14 دی ماه 1371، ص 20