تئوکراسی بی دینان

توضیح ضروری: این نوشته فصل نتیجه گیری کتاب در دست چاپ من است د رایران، قرن گم شده، که قرار است از سوی نشر نی چاپ شود. با اجازه عزیزانی که به این وبلاگ سر می زنند، من خودم آن را دوست دارم. همین.

مشكلات اجتماعي و اقتصادي با ريشه هايش به گذشته پيوند مي خورد و با پي آمدهايش، حال را به آينده پيوند مي زند. درك اين مشكلات، بدون كوشش براي يافتن اين ريشه ها در گذشته، كار عبثي خواهد بود. وقتي ادراكات ما از گذشته كافي نباشد، برداشت مان از حال هم كسري دارد و با ادراك ناكافي ازگذشته و برداشت معيوب از حال، بديهي است كه آينده مان نيز تعريفي نخواهد داشت و شايد بهتر است بگويم كه نتواند داشت.
قرن نوزدهم بر خلاف ديدگاهي كه در ميان شماري از همكاران فرهنگي رايج است به اعتقاد من قرن گم شده اي است كه در طول آن، نه ساختار سياسي ايران دستخوش تحول شد ونه ساختار اقتصادي آن بهبود يافت. اگر در ابتداي قرن، به زمان آن مستبد ريش بلند كوتاه عقل قانون گريزي و قانون ستيزي داشتيم، همين وضعيت در سالهاي پاياني قرن نوزدهم هم حاكم است. در عرصة هاي اقتصادي نيز دلال مسلكي و دلال پيشگي گسترده و همه جا گير هم براي همة اين مدت دست نخورده مي ماند. در حوزه هاي ديگر نيز تحول قابل ذكري اتفاق نمي افتد. آن چه از ارتباط با اروپا به دست مي آيد، نه نشانة حركتي به جلو كه در بهترين وضعيت، حالت در جازدن و در خود پوسيدن را دارد. بازارهاي ايران به روي كالاهاي فرنگي باز مي شود ولي پي آمدش دگرسان كردن شيوة توليد در ايران نيست. اگر پي آمد قابل توجهي داشته باشد، گسترش و رشد دلال مسلكي است. اگر در مقطعي صدور ترياك به جاي صدور ابريشم خام مي نشيند و يامدتي بعد صدور قالي و شال عمده مي شود ولي در همةاين موارد، شيوة توليد هم چنان طبيعي و دستي باقي مي ماند. نه تكنولوژي توليد تحول مي يابد و نه مناسبات حاكم بر روابط بين توليد كننده ومالكان ومتصرفان عامل عمدة توليد، زمين. بهرة مالكانه در پايان قرن به همان شيوه اي اخذ مي شد كه در ابتداي قرن و حتي در دوقرن پيشتر. عدم امنيت مال و جان نيز همان گونه كه دويست سال پيشتر بود. شيوة حكومتي نيز بدون تغيير مي ماند و مخروط خودكامگي هم چنان همه جا گستر است.
در اين ساختار مخرب و زندگي سوز تنها مقامي كه زور نمي شنود ولي هميشه زور مي گويد، مستبد اعظم، شاه است كه بر تارك اين مخروط خود كامگي نشسته است. براي بقيه لايه هاي اين مخروط، به غير از تحتاتي ترين لايه كه در ضمن پرشمارترين آن هم هست، زندگي هر روزه تركيبي است از زور شنيدن و در لحظه اي ديگر زور گفتن. كل زندگي اقتصادي و اجتماعي براين مدار اجحاف سالار ي مي چرخد.
براي مثال، اگرچه ناصرالدين شاه به ظل السلطان زور مي گويد ولي ظل السلطان در محدودة حكمراني خويش نه كاريكاتور پدر، بلكه قسي القلب تر از اوست چون در ضمن مي كوشد تاوان زورشنيدن از پدر را از اعضاي لايه هاي ديگر باز ستاند. و نتيجه اين مي شود كه همة زندگي ايران در طول اين قرن در همه عرصه ها به صورت مخرب ترين و در عين حال زشت ترين شيوة هرج ومرج و هركي به هر كي در مي آيد. ايران و ايراني تا زماني كه در تحت چنين نظام خودكامه اي روزگار مي گذراند، بي آينده مي شود و بي اميدي به آينده، نه فقط بهترين زمينه براي به هرز رفتن قابليت هاست بلكه مسئوليت گريزي را تشديد مي كند. ايران قرن نوزدهم از اين قاعده كلي مستثني نيست.
حكومت در ايران قرن نوزدهم، نه شيوة حاكميتي سكولار و يا حكومتي ديني بلكه نوع ويژه اي از « تئوكراسي بي دينان» است. اين نوع حكومت نه بهره اي از باورهاي سكولار عصر و زمانة خويش دارد و نه به باورهاي ديرپاي جامعة سنتي ايراني پاي بندي نشان مي دهد. وجه «تئوكراتيك» ساختار حكومتي تجلي اش را در « قبلة عالم» و « ظل الله» خواندن شاه مي يابد. البته در بسياري از عرصه ها تظاهر به دين داري هست ولي دراغلب عرصه ها، دين باوري وجود ندارد.
جامعةسنتي ايران در سالهاي پاياني قرن نوزدهم ، آن چه از شاه به عنوان نماد استبداد سكولار مي بيند و يا حتي در كردار اندك شمار رجال اروپا ديده شاهد است، كوشش براي تحكيم پايه هاي همين « تئوكراسي بي دينان» است. به همين خاطر است كه در اين چنين جامعه اي انقلاب مشروطيتي اتفاق مي افتد كه هم نهضتي ديني است و هم نهضتي سكولار و يكي از عوامل عدم توفيق آن نهضت هم تقابل وتناقض بين اين دو چهرة آن نهضت است.
در عرصة مناسبات بين حكومت و مردم هيچ قرارداد نانوشته اي وجود ندارد. نه دولت در قبال مردم مسئوليتي به گردن مي گيرد [ به وضعيت راه و امكانات بهداشتي و حتي امنيت در آن دوره بنگريد] و نه مردم، به غير از واهمه و ترس سراسري و ملي شده كه در اغلب موارد به صورت خشونتي عريان جلوه گر مي شود، در برابر حكومت وظيفه شناس اند. اگر چه ماليات هاي اخذ شده در پروژه هاي عمومي صرف نشده بلكه هزينه خوشگذراني هاي حكام مي شود ولي مردم نيز بدون عريان شدن سر نيزة سركوب ماليات نمي پردازند. اين خصائل ناپسند، حتي در سالهاي پس از مشروطه نيز ادامه مي يابد. يعني نه مردم به دولت ماليات مي دهند و نه دولت به مردم حساب پس مي دهدو يا در هيچ زمينه اي آنها راجدي مي گيرد. اين دو پارگي بين دولت و ملت، اگر عمده ترين دليل عقب ماندگي جامعه ايران نباشد، يكي ازعوامل عمده آن است.
از دو پارگي بين دولت و ملت كه بگذرم، در تمام طول تاريخ ايران- به غير از حكومت رهبر ملي ايران دكتر محمد مصدق - حكومت مركزي و محلي به تمام معني « اختياري» و عنان گسيخته است. ميزان زياده خواهي و زياده روي ها را كارآمدي ارگان هاي سركوب تعيين مي كند نه هيچ گونه ارزيابي عيني و يا آينده نگري منطقي. كوشش اندك شمار دولتمردان دلسوز هم به جائي نمي رسد. عبرت آموزي تاريخ در اين است كه نظام خودكامة حاكم بر ايران اگرچه به بركناري ميرزا شفيع و آقاخان نوري بسنده مي كند ولي تا خفه كردن قائم مقام و رگ زدن ميرزا تقي خان امير كبير به پيش مي تازد.
گذشته از بختك حكومت و حاكميت خودكامه، عقب ماندگي اقتصادي از زمانه نه فقط به صورت موارد مكرر شيوع بيماريها بلكه فقدان كامل ابتدائي ترين خدمات و دانش بهداشتي كه به صورت مرگ و ميرهاي بسيار زياد در مي آيد، نيز جلوه گر مي شود. در اقتصادي كه هنوز از ابزار سرمايه اي و ماشين آلات استفاده چنداني نمي كند، لطمه به جمعيت و به نيروي كار كه در كنار طبيعت عمده عامل توليد بود، كل فرايند توليد را در اين اقتصاد طبيعي با مخاطره روبرو مي كند. در اواخر قرن، تعداد كثير ايرانياني كه به دلايل گوناگون به روسيه، مصر، عثماني و هندوستان مي گريزند با به در بردن مازاد بالقوه كار خويش از اقتصاد ايران تحول قهقرائي اين فرايند را تشديد مي كنند.
بديهي است كه در چنين فضائي شيوه هاي توليدي نيز بهمان شكل وشمايل پيشين طبيعي و براساس تجربه، بدون بهره گيري از علم زمانه ادامه مي يابد. وضع در بخش هاي غير كشاورزي با آن چه بر روستاها مي گذرد تفاوت چشمگيري ندارد. اگرچه صنايع دستي كه در زير بختك حاكميتي خودكامه به زحمت نفس مي كشد، رفته رفته و در وجوه عمده از جمله در نتيجة رقابت كالاهاي خارجي منهدم مي شوند ولي اين منهدم شدن با انهدام صنايع دستي در اروپا تفاوتي بنيادين دارد. در اروپا، صنايع دستي روستائي با گسترش توليدات صنعتي در شهرها به نابودي كشيده مي شوند صنايع گسترش يابنده در شهرها، هم پناهگاهي است براي سرفهائي كه ازدست فئودالها مي گريزند و هم در ضمن، ابراز توليد تازه تري در اختيار روستا قرار مي دهد كه هم جايگزين كار سرف فراري در فرايند توليد مي شود و هم افزودن بر توليد را امكان پذير مي سازد. در جوامعي چون ايران اما، شايد بتوان گفت كه انهدام صنايع دستي به واقع نوعي گردن زدن صنعتي است. يعني، به تعبيري، جوامعي چون ايران به صورت حوزه هاي روستائي شهرهاي صنعتي اروپا دگرسان مي شوند. تفاوت اما در اين است كه:
- در ايران، دهقان و صنعت كار به جان آمده از كل نظام اقتصادي به بيرون از آن پرتاب مي شود يعني با مهاجرت و يا فرار از ده به شهر روبرو نيستيم. ايراني به جان آمده به مناطق جنوبي روسيه، تركيه ، وهندوستان مي گريزد.
- نه ماشين آلات جديدي هست و نه مناسبات تازه اي. اين جوامع به صورت بخش روستائي جوامع صنعتي دگرسان شده بايد با همان ابزارهاي عهد دقيانوسي خود توليد نمايند.
اين گردن زدن و سقط جنين « صنعتي» نه فقط براي بخش غير كشاورزي مصيبتي عظيم است بلكه از جمله عوامل موثر بحران افزائي در بخش روستائي نيز هست.
در بخش صنايع دستي، صنعت كاران بيكار شده يا از كل فرايند توليد به بيرون پرتاب مي شوند و مازاد بالقوه را با خويش به سرزميني ديگر مي برند و يا به كشت و زراعت مي پردازند - يعني به عكس فرايندي كه دراروپا اتفاق مي افتد - و توازن قوا بين عوامل مختلف توليد، زمين و كار را به ضرر كار بر هم مي زنند.
زارعان صنعت كار هم منبع در آمد نقدي خويش را از دست مي دهند و از درون اين مجموعه، اقتصاد كم توان و در وجوه كلي نه چندان مولد واساسا كشاورزي و در وجوه عمده سخت شكننده ايران سر بيرون مي زند. بي توجهي و غفلت از حفظ و نگاهداري از نظام پرهزينه و در عين حال اساسي و مفيد قنوات هم مزيد بر علت شده و مشكلات اقتصادي را دو صد چندان مي كند.
« تعديل ساختاري بدوي» ناصر الدين شاهي هم كار ساز نمي شود. اگر چه بدهي خارجي كشور افزايش مي بايد و سلطه اقتصادي با سلطة سياسي مخلوط مي شود ولي از « خصوصي سازي» زمين هاي ديواني هم خيري به كسي نمي رسد. طبقة زمين داري شكل مي گيرد كه زمين اش را از سلطان و حاكم اگرچه به قيمت ارزان، ولي« خريده » است. مناسبات بين مالك و زارع به همان روال سابق باقي مي ماند. زارع هم چنان در فلسفة حاكم بر جامعه و ذهنيت ايراني، نماد بي حقي مطلق است و مالك هرزمان كه لازم آيد به صورت يك حاكم عمل مي كند. به همان نحو كه حاكم، هر گاه كه اراده كند هم چون مالك « بهره مالكانه» مي ستاند. توليد ولي هم چنان طبيعي باقي مي ماند.
اگر چه قراردادهاي اسارت بار با رشوه و فساد امضاء مي شوند و بر مملكت چون اموالي صاحب مرده چوب حراج مي زنند ولي كار عمده اي در عرصه هاي توليدي انجام نمي گيرد. تنها استثناء، توليد قالي در سلطان آباد [اراك] و تبريز است كه آنهم عمدتا كانالي است براي خروج سرمايه از ايران و يافتن وسيله اي براي تامين مالي واردات، وظيفه اي كه از سالهاي اولية قرن بيستم به گردن دلارهاي نفتي مي افتد.
ايستائي تكنولوژي توليد به تداوم « طبيعي» بودن شيوه هاي توليدقوت مي بخشد و اين شيوة توليد در همه جاي جهان قابليت اندكي براي رشد و گسترش و پيشرفت دارد. در ايران اما نظام خودكامگي با همة پي آمدهاي مخربش اين محدوديت ها را بيشتر و حلقه هاي خفه كننده را تنگ تر مي كند.
در آمدهاي نفتي اگر با مسئوليت پذيري و ايران دوستي براي افزودن بر قابليت هاي توليد هزينه مي شد،مي توانست بسيار مفيد وموثر باشد. و اما اين گونه نشد. باز گفتن اين داستان، يعني بررسي مختصر جامعه و اقتصاد ايران در قرن بيستم بايد موضوع بررسي ديگري باشد.