Trans-Pacific Partnership: Corporate Power Unbound
جان میلر
تی پی پی TPP بیشتر به نظر می آید که کنسرسیومی ازشرکت
های حقوقی است تا این که قراری درباره تجارت باشد. و این کار البته دلیل دارد. تی
پی پی بیش از آن که در باره تجارت باشد درباره جهانی کردن درزیرسلطه شرکت هاست.
و همه این ها برای فروما هاروپ مقاله نویس لیبرال و نویسنده
مقاله های تجاری که درضمن هوادار اوباما (راستی اوباما
برای تصویب تی پی پی خیلی فعالیت کرد) هم هست خیلی مبهم است.
هاروپ می پرسد چرا باید AFL-CIO
که اعضای زیادی درصنعت ندارد مخالف این توافق تجاری باشد.
بعلاوه اشکال کار درکجاست اگر سعی کنیم با اعمال قوانین درحمایت از
دارائی های فکری سود شرکت هارا تضمین کنیم همان طور که تی پی پی خواهد کرد. جواب
این است که ایراد کار زیاد است. و این ضعف ها مخصوصا الان درست است که دولت اوباما
و جمهوری خواهان و هم دموکراتهای مدافع بنگاهها در کنگره شرایط رابرای تصویب سریع
تی پی پی آماده کرده اند.
تی پی پی در باره تجارت نیست.
اگرچه تی پی پی را یک قراردادتجاری می خوانند و
اقتصاددانان مدافع تی پی پی یکی پس از
دیگری آن را جهشی بزرگ برای تجارت آزاد می
دانند که همان طور که دانشجویان در دوره های مقدماتی اقتصاد می خوانند به نفع همه
ملت ها خواهد بود. ولی آن چه اقتصاددانان درباره منافع تجارت آزاد می گویند-
اشکالات این مباحث بماند- درواقع ربطی به تی پی پی ندارد. تی پی پی درباره تجارت
آزاد نیست و حتی بطور اصولی در باره منافع تجارتی هم نیست.
تی پی پی بزرگترین قرارداد« تجاری» بین منطقه ای
خواهد بود. این شامل 12 کشور است- امریکا، استرالیا، برونای، کانادا، شیلی، ژاپن،
مالزی، مکزیک، نیو زیلند، پرو، سنگاپور و ویتنام. این 12 کشور در کل 40درصد تولید
ناخالص داخلی جهان را تولید می کنند.
اگرچه درباره تجارت ادعا زیاد می شود ولی گوهر این
قرارداد درباره تجارت نیست. برای شروع، تی پی پی باعث کاهش موانع برسرتجارت در این
کشورها نخواهد شدکه البته دراین کشورها زیاد نیست. متوسط سطح تعرفه درهرکدام از
این 12 کشور از متوسط جهانی کمتر است ( در2012 این نرخ 6.8 درصد بود) و از نرخ
تعرفه ای که دودهه پیشتر در جهان وجود داشت خیلی کمتر است. بعلاوه استرالیا،
کانادا، شیلی، مکزیک، پرو و سنگاپور قبل از این خودشان با امریکا قرارداد تجارت
آزاد امضا کرده اند. در2014 حدودا 74درصد از کالاهای تجارتی امریکا باکشورهای عضو
تی پی پی با این 6 کشور بوده است.
با کاهش سطح تعرفه منافع ناشی از کاهش سطح تعرفه – آن
طور که اقتصاددانان خود می گویند- کمتر می شود. برای نمونه موسسه اقتصاد بین
المللی پیترسون- یک موسسه مدافع تجارت آزاد درواشنگتن- برآورد کرد که تا سال
2025تی پی پی درآمد امریکا را 77.5 میلیارددلار بیشتر خواهد کرد- این رقمی است که
دولت اوباما هم در حمایت اش از تی پی پی بکار می برد. این رقم ممکن است به نظر
چشمگیر بیاید ولی توجه دارید که این رقم باعث می شود که تولید ناخالص داخلی امریکا
درطول ده سال فقط 0.38درصد بیشتر شود. حالا بماند که این رقم خودش زیاد شماری است
چون این بررسی با این پیش گزاره آغاز می کند که اقتصاد امریکا و اقتصاد دیگر
کشورها در همه این سالها در سطح اشتغال کامل هستند.
دولت اوباما ادعا می کند که تی پی پی در ده سال آینده
650 هزار فرصت شغلی تازه ایجاد می کند. این رقم به این صورت به دست می آید که 77.5
میلیارددلار را از گزارش پیترسون گرفته و
برمتوسط هزینه استخدام یک نفر اضافی درکمپانی ها بخش کرده اند. ولی گزارش پیترسون هیچ
اشاره ای ندارد که شغل تازه ای ایجاد خواهد شد. برعکس موضع انستیتوی پیترسون به
گفته فرد برگستن- موسس آن- این است که « یک قرارتجارتی درنهایت نه شغل تازه ای
ایجاد می کندو نه مشاغل موجود را ازبین می برد. تنها ترکیب کارگران را تغییر می
دهد».
از طرف دیگر ادعای انستیتوی پیترسون از سوی
دیگرپژوهشگران تائید نمی شود. در گزارشی
که مرکزپژوهش سیاست گزاری و اقتصاد منتشرکرده است، اقتصاددان دیوید روزنیک
برآورد می کند که اگرتی پی پی تصویب شده به اجرا دربیاید فقط 10درصد رده بالای
کارگران درامریکا شاهد افزایش میزان واقعی مزد خواهند بود. و این درحالی است که
مزد واقعی برای کارگران با درآمد متوسط ( یعنی از 35 درصد تا 80درصد) درواقع نزول
خواهد یافت. حتی باوجود پیش گزاره های خیلی محافظه کارانه روزنیک پی آمد احتمالی
تی پی پی افزایش نابرابری است.
زیان ناشی از قراردادهای تجاری به ویژه برای کارگران
بخش صنعت درموارد مکرر بررسی شده است. برای نمونه متخصصان اقتصاد کار اورهام
ابنشتاین، آن هاریسون، مارگوت مکمیلان و شانون فیلیپس نوشته اندکه در طول 1983 تا
2002 در نتیجه جهانی کردن کارگران امریکائی از بخش صنعت به کارهائی با درآمد پائین
تر پرتاب شده اند و مزد واقعی شان 12 درصد و 17درصد کاهش یافت.
تی پی پی درباره قدرت بنگاههاست.
چرا باید نهضت کارگری با وجود این که تعداد کمی از
اعضایش در بخش صنعت شاغل هستند و مشاغل از دست رفته دربخش صنعت به امریکا باز
نخواهند گشت، باید با تمام قوا برای شکست
تی پی پی بکوشد. روزنامه نگار اقتصادی رابرت کوتنر احتمالا به این سئوال بهترین پاسخ
را داد ه است « نهضت کارگری تنها انگیزه اش ازدست رفتن مشاغل کارخانه ای نیست بلکه
کل یورش ایدئولوژیکی که به امنیت مزدبگیران معمولی و مصرف کنندگان می شود برایش
مهم است». بعلاوه نکته دیگر این است که چگونه تی پی پی از سود بنگاهها حمایت خواهد
کرد درآن چه که برنده نوبل اقتصاد، ژوزف اشتیگلتز آن را « سلطه یافتن مخفیانه
بنگاهها» خوانده است.
درمرکز تی پی پی فرایند چگونگی حل اختلاف بین سرمایه
گذار و دولت است ISDS که به بنگاهها قدرت بیشتری می دهد
تا قواعد اقتصادی که برزندگی ما حکومت می کند را تعیین کنند. فرایند حل اختلاف به
سرمایه گذاری که فکر می کند قوانین یک کشوری سودشان را کاهش داده است امکان می دهد
تا شکایت شان را دربرابر یک « هیئت حل اختلاف» متشکل از سه وکیل بخش خصوصی اقامه
نمایند- درواقع و درعمل نظام حقوقی موجود درکشور نادیده گرفته می شود. برخلاف
دادگاههای ملی، که می تواند دستوربدهد تا بنگاهها به ازای زیان دارائی واقعی خود
غرامت دریافت نمایند، ISDS درواقع
می تواند مالیات دهندگان را مجبور کند تابه خاطرنقصان سود مورد انتظار- حتی
سودهائی که برای دهها سال آینده پیش نگری می شود- به بنگاهها غرامت بپردازند. این
نکات صرفا نگرانی های فرضی نیست. دردیگر توافق های تجارت آزاد، فرایند ISDS باعث شد:
-
فیلیپ موریس از دولت استرالیا و اوروگوئه شکایت کرد
که هشداری که روی پاکت سیگار نوشته می شود باعث شد تا سودشان کمتر بشود. بنگاه
وتنفال که دربخش انرژی هسته ای کارمی کند از دولت آلمان به خاطراز دست رفتن سود
آینده شکایت کرده و تقاضای 3.7 میلیارددلار غرامت کرده است چون دولت آلمان پس از
فاجعه فوکوشیما تصمیم گرفته است که رفته رفته استفاده از انرژی هسته ای را متوقف
کند.
-
بنگاه نفت و گاز منابع اون پاین از ایالت کوبک شکایت
کرده و تقاضای 250 میلیون دلار( دلار کانادائی) غرامت کرده است چون دولت محلی کوبک
در باره فعالیت های نفت شل محدودیت ایجاد کرده است.
-
ویولا- کمپانی فرانسوی مدیریت آشغال از دولت مصر
شکایت کرده است که افزایش حداقل مزد از سوی دولت باعث شده تا هزینه های ویولا
افزایش یابد.
-
شعبه هلندی یک بانک ژاپنی از دولت جمهوری چک شکایت
کرده است که دولت حقوق آنها را نادیده گرفته است چون وقتی برنامه کمک نجات بانکها
را اجرا می کردند تنها به بانکهای بزرگ که بزرگتر از آن بودند که به آنها اجازه
بدهیم ورشکست بشوند کمک کرده است.
مدافعان ISDS می گویند که پی آمدهایش در امریکا
زیاد نیست چون نظام حقوقی امریکا به اندازه کافی بنگاه دوست هست و آن را « حاکمیت
قوانین خوب» می خوانند. آنها اضافه می
کنند که دولت امریکا تاکنون حتی در یک مورد از شکایات ISDS دادگاه
را نباخته است. رئیس جمهور اوباما آن طور که هاروپ تاکید کرده شدیدا انکارکرده است
که او هیچ گاه توافقی را که رفرم مالی داد فرانک را نادیده بگیرد امضا نخواهد کرد.
ولی اطمینان خاطر دادن اوباما کاملا بی معناست.
اگرچه او انتصاب اعضای دادگاه ISDS را کنترل
می کند ولی او نمی تواند فرایند تصمیم گیری کسانی که خودش منصوب کرده است را کنترل
نماید و یا پس از اتمام دوره او رئیس جمهوربعدی چه کسانی را به این دادگاه منصوب
خواهد کرد. « حاکمیت قوانین خوب» در کانادا موجب نشد تا دولت در 6 موردی که
بنگاهها شکایت کرده بودند غرامت نپردازد. هرچه پی آمد ISDS برای
امریکا باشد ولی « فضای سیاست پردازی» برای کشورهای دیگر به ویژه آنها که نمی خواهند
امکانات دولت به خاطر تصمیماتی که دادگاه حکمیت ISDS اتخاذ می
کند کم ترشود، تنگ تر خواهدشد.
دیگر بخش های
تی پی پی نه فقط مشوق تجارت نیست که باعث محدودیت تجارت خواهد شد. برای نمونه آنچه
برای اعمال « حقوق دارائی های فکری» هست که مورد ستایش هاروپ هم هست- موجب می شود تا
قدرت بیشتر درحوزه ثبت اختراع دسترسی به داروهای نجات بخش را محدود تر می
کند. اگرچه برای شرکت های داروئی بسیار
مفید خواهد بود ولی باعث می شود تا هزینه داروهای ضدسرطان و دیگر بیماری ها که تا
به همین جا گران هستند بیشتر بشود. محققین بهداشت عمومی هیزل موار، بریجیت تنی،
دبورا گلیسون و روث لوپرت برآورد کرده اند که شماره کسانی که در ویتنام به داروهای
ضد ایدز دسترسی دارند حدودا 50درصد کاهش خواهد یافت.
نه تنها برای صنعت
قبل از تصویب سریع درژوئن سناتور الیزابت وارن (
دموکرات ماساچوست) که مبارزه علیه تی پی پی در کنگره را رهبری می کند هشدارداد که
از تصویب فوانینی که « برای بنگاههای غول پیکر امکان طلائی ایجاد می کند ولی به
بقیه وعده های توخالی می دهد» باید اجتناب ورزید.
و این دقیقا کاریست که تی پی پی خواهد کرد. بدتر از
آن، هم باعث افزایش نابرابری شده و هم برسردموکراسی معامله می کند- چون بنگاهها را
از استانداردهای کارگری و بهداشت محیط زیست وبطور کلی هر قانونی که مزاحم انباشت
سود بیشتر باشد، معاف می کند . این هم
درست است که تی پی پی درباره « حاکمیت قوانین خوب» نیست بلکه درباره این است که
بنگاهها چگونه از قدرت خود برای نادیده گرفتن قوانین استفاده نمایند.
منابع:
Elizabeth Warren, “Trade agreements
should not benefit industry only,” Boston Globe, June 23, 2015;
Robert Kuttner, “The Real Meaning of Obama’s Trade Deal,” Huffington Post, June
16, 2015; Joseph Stiglitz, “The Secret Corporate Takeover,” Project Syndicate,
May 13, 2015; Kevin Gallagher, “Saving Obama from a Bad Trade Deal,” The
American Prospect, March 4, 2015; Peter Petri and Michael Plummer, “The
Trans-Pacifc Parternship and Asia-Pacific Integration,” Peterson Institute for
International Economics, June 2012; David Rosnick, “Gains from Trade?” Center
for Economic and Policy Research, September 2013; Glen Kessler, “The Obama
administration’s illusionary job gains from the Trans-Pacific
Partnership,” Washington Post, Jan. 30, 2015; Peter Evans, “Our
Delegation Stood Up to Bad Trade Deal,” Santa Fe New Mexican, June 26, 2015;
Avraham Ebenstein, Ann Harrison, Margaret McMillan, and Shannon Phillips,
“Estimating the Impact of Trade and Offshoring on American Workers using the
Current Population Surveys,” The Review of Economics and Statistics,
October 2014; Hazel Moir, Brigitte Tenni, Deborah Gleeson, and Ruth Lopert,
“Assessing the impact of alternative patent systems on the cost of health care:
the TPPA and HIV treatment in Vietnam,” Asia-Pacific Innovation Conference,
University of Technology Sydney 27-29 November 2014.
0 نظر:
ارسال یک نظر