مشکل آلمانی منطقه یورو

فیلیپ لگرین

منطقه یورو یک مشکل آلمانی دارد. سیاست های فقیرسازی همسایه و عکس العملی که آلمان به بحران بزرگ نشان داد مشخص شد که سیاست هایش فاجعه بار بودند. هفت سال پس از آغاز بحران بزرگ اقتصاد منطقه یورو به مراتب بدتر از آنچه که در طول رکود بزرگ سالهای 1930 بود عمل می کند. کوشش دولت آلمان برای خردکردن یونان و مجبورکردنش به ترک یورو وحدت پولی را به شدت متزلزل کرده است. تا زمانی که دولت صدراعظم آلمان آنجلا مرکل از موقعیت خویش به عنوان وام دهنده ارشد برای پیشبرد منافع حقیرانه سوء استفاده می کند منطقه یورو نمی تواند رونق بگیرد وبعید نیست دوام نیاورد.

مازاد عظیم حسابهای جاری آلمان- یعنی صرفه جوئی زیادی با فشاربه روی سطح مزدها و پرداخت یارانه به بخش صادراتی- هم علت اصلی بحران منطقه یورو است و هم عمده ترین مانعی است که نمی گذارد  این بحران رفع شود. قبل از بحران کنونی، این مازاد موجب شد که بانکهای آلمانی به کشورهای جنوب اروپا و ایرلند زیادی قرض بدهند. درحال حاضر مازاد سالانه آلمان که به 233 میلیاردیورو افزایش یافته است حدودا 8درصدتولید ناخالص داخلی است و دیگر درکشورهای جنوب اروپا به جریان نمی افتد. تقاضای داخلی سرکوب شده آلمان درواقع رکود صادر میکند و مشکل بدهی منطقه یورو را تشدید می کند.

مازاد خارجی آلمان براساس قواعد منطقه یورو عدم توازن خطرناک است ولی با فشاری که مرکل روی کمیسیون اروپا آورده از آنها عملا جواز ادامه گرفته است. و همین باعث می شود که ادعای آلمان که در منطقه قانونمند یورو یک قهرمان است مسخره به نظر بیاید. درواقع آلمان قوانین منطقه را بدون هیچ مجازاتی نادیده می گیرد و آنها را هرگاه که نیاز داشته باشد تغییرمی دهد و اگر لازم باشد قوانین را ابداع می کند.

از سوی دیگر درحالی که بردیگران فشار می آورد که اصلاحات را  درپیش بگیرند خودش به توصیه های کمیسیون اروپا توجه نمی کند. به عنوان یکی از شروط وام تازه به یونان، آلمان یونان را واداشته است تا سن بازنشستگی را افزایش بدهد درحالی که خود سن بازنشستگی را کاهش داده است. آلمان اصرار دارد که مغازه ها دریونان یک شنبه ها باید باز باشند درحالی که مغازه ها در آلمان یک شبنه ها تعطیل اند.

به غیر ازخودداری از تعدیل اقتصاد خود آلمان هزینه بحران را به دیگران منتقل کرد. برای نجات بانکهای کشور از تصمیم نادرستی که در وام دادن گرفته بودند مرکل تمام قواعد ماستریخت را درباره « عدم  ارایه کمک مالی» - این قانون دولت های عضو را منع می کند که به اعضای دیگر کمک مالی نمایند-زیرپاگذاشت و مالیات دهندگان اروپائی را واداشت تا به یونان ورشکسته وام بدهند. به همین نحو، وامی که دولت های منطقه یورو به پرتغال، اسپانیا برای نجات بانکهای ورشکسته و درواقع طلبکاران آلمانی داده اند هم با قوانین ماستریخت ناهمخوان است.

برای بدتر کردن وضع درعوض این وامها آنچه مرکل گرفت درواقع کنترل بیشتر بربودجه دولت های عضو منطقه یورو از طریق فشار برروی تقاضای کل، محدودیت دموکراسی ، نظام مالی کلیشه ای، قوانین سخت تر منطقه یورو و درواقع یک قرارداد مالی است.

قدرت آلمان باعث شد که یک وحدت بانکی در منطقه یورو ایجاد شود که پراز عیب و نقص است ولی به طوریک سان درسرتاسر منطقه اجرا می شود. بانک های پس  اندازاسپارکاسن که کل ترازمالی شان حدودا یک تریلیون یورو- یعنی 1.1 تریلیون دلار- است از محدوده کنترل مدیریتی بانک مرکزی اروپا بیرون است درحالی که به بانکهای بزرگ که از نظر سرمایه خیلی ضعیف هستند مثل بانک آلمان و وام دهندگان دولتی منطقه ای حواز سلامت مالی داده شد.

یک قاعده منطقه یورو که قراراست مقدس باشد بازگشت ناپذیربودن حق عضویت است. درقراردادها هیچ تدارکی برای خروج یک عضو در نظر گرفته نشده است چون وحدت پولی قراربود قدمی درراستای رسیدن به وحدت سیاسی باشد- درغیر این صورت به صورت یک رژیم بی ثبات نرخ ارز ثابت درمی آید.  آلمان نه فقط با این قاعده بازی می کند بلکه وزیردارائی آلمان ولفگانگ شوبله اخیرا یک قاعده تازه ابداع کرده است- درمنطقه یورو بخشودگی بدهی ممنوع است- برای این که رفتار شرم آورش دربرخورد به یونان را توجیه کند.

درنتیجه عضویت یونان در منطقه یورو- و منطقا عضویت دیگر اعضا- اکنون به سرسپردگی شان به دولت آلمان بستگی دارد.  این شبیه به آن است که امریکا در پیوند با ناتو بگوید که اصل دفاع اشتراکی ناتو به این بستگی دارد که اعضا هرچه که امریکا می گوید را بپذیرند. منطقه یورو به یک بدیل از سوی جریان اصلی به جای این « توافق برلن» که معیوب است و درآن منافع طلبکاران برهمه چیز مقدم است و آلمان هم بربقیه سلطه دارد به شدت نیازمندند. دنباله روی از مکتب مرکل رکوداقتصادی ایجاد می کند، به قطب بندی سیاسی منجر می شود و درنهایت به صورت ملی گرائی هراس آور ختم خواهد شد. فرانسه، ایتالیا و اروپائی ها مختلف العقیده نیاز دارند تا از نگرشی متفاوت درباره این که منطقه یورو چگونه باید باشد دفاع نمایند.

یک انتخاب می تواند فدرالیسم بیشتر باشد. نهادهای سیاسی مشترک که به رای دهندگان درسرتاسر منطقه یورو پاسخگو باشند که یک بدیل مالی دموکراتیک ایجاد می کند که با بانک مرکزی اروپا مقابله نماید و دربرابر قدرت آلمان مقاومت نماید. ولی مخالفت های درونی روزافزون بین اعضای منطقه یورو و کاهش حمایت برای ادغام بیشتر اروپا درمیان کشورهای طلبکار و بدهکار به این معناست که فدرالیسم بیشتر هم از نظر سیاسی غیرعملی است و هم بطور بالقوه می تواند خطرناک باشد.

یک انتخاب بهتر احتمالا این است که درراستای رسیدن به یک منطقه یوروئی که انعطاف بیشتری داشته باشد و نمایندگان ملی از سوی مردم انتخاب شده اند قدرت بیشتری داشته باشند. اگرقانون «ممنوعیت کمک مالی» احیا شود دولتهای عضو می توانند فضای بیشتری داشته باشند تا سیاست های ضدادواری در پیش گرفته و به خواسته های درحال تغییر رای دهندگان عکس العمل نشان بدهند.  برای این که چنین نظامی موثر و موفق باشد باید مکانیسمی  برای تجدید ساختار بدهی دولت های ورشکسته ایجاد شود. این تغییر درکنار رفرم قواعد مربوط به تامین سرمایه بانکها- که درحال حاضر همه بانکها را یک سان و بدون ریسک ارزیابی می کند و هیچ گونه سقفی برای میزان وامی که می دهند ندارد- موجب می شود که بازار و نه دولت آلمان به مقوله بدهی زیاد بپردازد. ایده آل خواهد بود اگر بانک مرکزی اروپا هم به صورت وام دهنده نهائی برای دولت هائی که مشکل نقدینگی دارند ولی ورشکست نشده اند عمل کند. این تغییرات نه فقط مورد تائید خیلی ها قرارخواهد گرفت بلکه حتی به نفع آلمان هم هست.

اعضای منطقه یورو دریک ازدواج فلاکت بار که آلمان درآن غالب است گرفتارشده اند. ولی تنها ترس برای حفط یک رابطه برای همیشه کافی نست مگر این که مرکل هم به سرعقل بیاید درغیر این صورت او درنهایت منطقه یورو را نابود خواهد کرد.

http://www.globalresearch.ca/the-eurozones-german-problem/5464394