« اقتصاد» پرزیدنت احمدی نژاد(2)

در بخش قبل به گوشه های از « سیاست» اقتصادی رئیس جمهور جدید پرداختم. در این قسمت به بخش های دیگری خواهم پرداخت.متاسفانه فقدان سیاست مشخص در سرتاسر برنامه های آقای احمدی نژاد حضوری چشمگیر دارد. احمدی نژاد می گوید که « بانک ها مدافع منافع مردم نیستند» ولی روشن نیست که چه باید بشود تا « مدافع منافع مردم» بشوند. از آن گذشته، اصلا روشن نیست که منظور ایشان از « منافع مردم» چیست؟ البته می گوید که « همین الان بانکها دارند در تهران ساختمان هائی به ارزش 70 میلیاردتومان خریداری می کنند و هنگامی که جوان ما درخواست 5 میلیون تومان وام می کند می گویند نداریم» و ادامه می دهد که اگر ندارید پس این ساختمان ها را چرا می خرید? احمدی نژاد اگرچه در باره این مسایل سخن می گوید و بی تعارف شعار می دهد ولی ظاهرا در امورات مالی دریک نظام سرمایه داری، چیزی به نام « وثیقه» به گوشش هم نخورده است که یک بانک خصوصی، قبل از آن که نگران ازدواج این جوان و یا فلان پروژه تولیدی فلان آدم دیگر باشد، در این نظام نگران برگشت پول خود است به اضافه سود و یا بهره و اگر برای ساختمان 70 میلیارد تومانی پول می دهد ولی برای آن دیگری حتی 5 میلیون تومان هم نمی دهد، این رفتار هیچ ابهامی ندارد. البته در این رابطه به مستمعان خود آدرس غلط هم می دهد که « دردنیا وام با یک درصد پرداخت می شود، هم سود می برند و هم هزینه های بانکی را در می آورند. اینجا 24 درصد سود می گیرند و باز هم می گویند داریم ضرر می کنیم». ای کاش نمونه ای هم می دادند که در کجای دنیا با نرخ بهره 1 درصد وام می دهند که ما هم برویم و وام بگیریم و در این آباد شده ای که زندگی می کنیم، بسیار بیشتر از این رقم بهره نپردازیم، ولی این که درایران وضع به این صورت است برنامه ریزی دقیق وهمه جانبه می خواهد که نه تا کنون داشته ایم و نه آقای احمدی نژاد دارد.در همین رابطه احمدی نژاد خرابی بخش کشاورزی را هم به فعالیت بانک ها وصل می کند. یعنی می گوید که « ارزش افزوده بخش کشاورزی سالانه 10 درصد است» در حالی « سپرده بانکی در بخش کشاورزی 13.5 درصد است» و نتیجه می گیرد که برای کشاورزان بهتر است که دارائی اش را در بخش کشاورزی بفروشد و به جای 10 درصد ارزش افزوده، در بانک ودیعه بگذارد و 13.5 درصد بگیرد. این جا، آقای احمدی نژاد به مسایل مبتلابه بخش کشاورزی کار ندارد که چرا ارزش افزوده در آن پائین است! وبرای بیشتر کردن آن چه باید و یا چه می توان کرد؟ خود آقای احمدی نژاد هم باید بداند که یکی از اساسی ترین مشکلات بخش کشاورزی در ایران، عملکرد شبکه گسترده دلالان واسطه ها است که اگرچه باعث می شوند تا قیمت تمام شده برای مصرف کننده زیاد باشد ولی منفعت زیادی در ته دیگ تولید کننده مستقیم باقی نمی ماند. تا آن جا که من دیده و خوانده ام آقای احمدی نژاد برای کوتاه کردن دست واسطه ها و دلالان در این بخش برنامه ای ندارد.
آقای احمدی نژاد و مقوله عدالت:
عمده ترین مبحثی که احمدی نژاد به آن وارد شده و بدون ارایه هیچ برنامه مشخصی آن را به امان خدا رها کرده است مبحث « عدالت» است. مثل دیگر مسایل، حرفهای احمدی نژاد « زیبا» ست ولی کار ایران، با حرف درست نمی شود. به درستی می گوید که در « ادبیات سیاسی و فضای اجتماعی ما» عدالت در حد « تعریف لغوی باقی مانده است» و این حرفش هم درست است که اگر عدالت را محور قراربدهیم، « سمت و سوی برنامه ریزی اقتصادی ما عوض خواهد شد» و ادامه می دهد که « پس از آن که فرصت های مساوی در اختیارتمام ملت قرار گرفت بسیار از مشکلات ما حل خواهدشد». و تمام صحبت برسر همین « فرصت های مساوی» است که اولا، دقیقا به چه معناست و ثانیا، و از تعریف اش مهم تر، چگونه می شود و یا چه برنامه هائی لازم دارد تا همگانی بشود؟ اگر دقت کنیم که آقای احمدی نژاد هم خواهان برنامه خصوصی سازی است و این برنامه به هر صورتی که اجرا شود، نتیجه اش حاکمیت بیشتر تولید و مبادلات کالائی بر جامعه است. یعنی هر کالا وخدمتی قیمتی دارد و هرآن کس که قدرت خرید کافی داشته باشد می تواند از آن کالا و یا خدمت بهره مند شود. البته که هرکسی که پول به اندازه کافی داشته باشد، « فرصت مساوی» برای بهره مندی هم خواهد داشت ولی واقعیت این است که آنها که پول ندارندو با پول به قدر کفایت ندارند، هم چنان از گردونه قضایا بیرون اند و « فرصت مساوی» نخواهند داشت. یعنی می خواهم این نکته را بگویم که برنامه پیشنهادی ایشان برای « خصوصی سازی» حالا گیرم با مقداری رنگ و لعاب، با ادعاهای شان در باره « عدالت» در تناقض قرار می گیرد. اشاره می کند به تمرکز فعالیت های مالی درتهران که اگرچه می تواند این همه متمرکز نباشد ولی اهداف ایشان با تمرکز زدائی ازتهران به دست نمی آید.مسئله اصلی این است که دیدگاه های احمدی نژاد در باره مقوله کلیدی عدالت بیشتر از دیگر مباحث به شعارهای بی سروته آلوده است. ادعا می کند که « اگر ما عدالت محوری را در برنامه های خود داشته باشیم» دیگر، « دعوای بین اقتصاد دولتی و آزاد معنا ومفهمومی ندارد» و ادامه می دهد« اقتصاد باید توسط مردم و با محوریت عدالت اداره شود». آن چه که نقل کرده ام صرفا شعارهائی است که به واقع معنای مشخصی هم ندارد. یعنی عدالت محوری را دربرنامه های خود داشته باشیم، یعنی چه بکنیم تا این گونه بشود؟ جالب این که آن چه کاملا گنگ ونامهفوم است قرار است به « دعوای» بین اقتصاد دولتی و آزاد هم پایان بدهد! خوب این گونه نخواهد شد. بازار آزاد، بدون مداخلات گسترده دولت در هیچ کجای جهان سر از « عدالت» در نیاورده است که ایران نمونه دومش باشد! اصولا قانون اساسی بازار آزاد یک چیزی است و اگر از واژگان ایشان استفاده کنم، « اقتصاد دولتی» یک چیز دیگر. تازه می رسیم به یک عبارت بی معنای دیگر، به واقع، یعنی چه که اقتصاد بایدتوسط مردم با محوریت عدالت اداره شود!نکته این است که یا دولت مطابق برنامه های مشخص برای کم تر کردن بی عدالتی اقتصادی واجتماعی دست به عمل می زد و یا اقتصاد « بازارآزاد» حاکم می شود و طبیعتا، براساس قانون تنازغ بقاء داروینی عمل می کند- یعنی با همه ادعاهای چپ و راست نئولیبرال های ایرانی، جامعه به عدالت نخواهد رسید. این که اخیرا شماری از نئولیبرالها با تحریف تعریف عدالت- آزادی در حق مالکیت- برای اقتصاد بازار آزاد هم یک بعد عدالت طلبانه تراشیدند قادر به تغییر واقعیت های تلخ این نظام اقتصادی نیست. برای اکثریتی که نه مالکیتی دارندو نه امکان این که مالکیت داشته باشند، این جور ادعا ها، نه فقط کارساز نیست بلکه، حتی، آزاردهنده و اذیت کننده هم هست و برای تخفیف مشکلات ومسایل روزمره آنها مفید فایده ای نیست و نخواهد بود. به گمان من، برای کوشش در این راستا، باید قبل از هرچیز تعریف مشخصی از « عدالت» ارایه شود تا بعد، بتوانیم روشن کنیم که آیا یک سیاست خاص، در این راستا مثمر ثمر هست یا نیست؟ بدون داشتن تعریفی از عدالت، سخن گفتن از آن، به واقع، فرستادن مردم به دنبال نخود سیاه است! چون این شیوه برخورد به مسئله، هیچ گونه قابلیت ارزیابی شدن ندارد. یعنی نمی دانیم آیا این سیاست های احتمالی، برای عدالت محوری مفید بودند یا به عکس، باعث تضعیف عدالت در جامعه شده اند!
به این نکته خواهیم پرداخت.
دنباله دارد.....