ما و کج فهمی اقتصادی ما:

شما هم لابد در روزنامه ها خوانده اید که با تفسیر تازه شورای مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسی و تصویب، رهبری، قرار است بزودی بسیاری از واحدهای بزرگ یا به قول مدافعان « اختصاصی سازی» که به غلط درایران « خصوصی سازی» نامیده می شود « دانه درشتها» هم « واگذار» شوند. ادعا براین است که هم « تصدی گری» دولت کمتر می شود و هم این که « بخش خصوصی» که « کارآفرینی» دارد دست و بالش باز می شود و می تواند با گسترش تولید و بهبود کیفیت برای مصرف کنندگان ایرانی تخم دو زرده بگذارد. البته نه این وعده ها در ایران تازگی داردونه اجرای این سیاست ها. اولا خصوصی سازی، حساب و کتابی دارد که در این جا وجود ندارد. آن چه در ایران اتفاقد می افتد، « اختصاصی سازی» یا به قول یکی دیگر« خودمانی سازی» است. ثانیا، کل این مجموعه بریک بد فهمی- اگر نگویم کج فهمی- هراس انگیز از اقتصاد سرمایه داری استوار است. فرق نمی کند، چه کسانی که به شیوه های سنتی مدافع این تغییرات هستند و چه کسانی که در پشت واژگانی اندکی سکسی مثل « گلوبالیزاسیون»- که اغلب نیز به همین شکل بالغور می کنند- پنهان می شوند و یا حتی از « نظام بازاررقابتی» به جای سرمایه داری حرف می زنند، آن چه از این نظام می فهمند تنها وتنها مالکیت خصوصی عوامل تولید است. آن جماعتی که چند تا جلد کتاب هم خوانده اند آن قدر شیفته این دنیای مجازی نئولیبرالها شده اند که به غیر از مالکیت خصوصی هیچ چیز دیگری برای شان اهمیت ندارد. حتی این قدر هم زحمت نمی کشندتانگاهی به دنیای بیرون از این کتابها نیز بیندازند و ببینند که در کجای این جهان پهناور، کشوری به شیوه ای که آنها برای ایران می خواهند، به آن شیوه اداره می شود که ایران نمونه دومش باشد؟
باری، نکته این است که به اعتقاد من، ما در ایران، بدون این که درک همه جانبه ای از سرمایه داری داشته باشیم، یا شیفته آن ایم – آن گونه که خیلی ها این چنین اند- و یا بدون این که به راستی، درمان ناپذیری اش را شناخته باشیم، به خون اش تشنه ایم و مثلا حتی به مصدق هم ایراد می گیریم چرا پدر « مالکیت خصوصی» را درایران در نیاورده بود! یعنی می خواهم این نکته را بگویم که ادراک ما از نظام سرمایه داری، از مقوله مالکیت خصوصی فراتر نمی رود. در این که مالکیت خصوصی عوامل تولید، در این نظام خیلی هم مهم است تردیدی نیست ولی از سوی دیگر، من یکی تردیدی ندارم که این ساده انگاری ما از این نظام، سراز فاجعه در می آورد. کما این که تا کنون آورده است. یعنی ما، همه زیان های این نظام را می پردازیم ولی از معدود منافع آن برخوردار نمی شویم. کما این که تا کنون نشده ایم.
برای این که نکته ام اندکی روشن شود، از اين پيش گزاره آغاز مي كنيم كه وجود يك دولت كارآ جزء جدائي ناپذير كارآئي يك نظام اقتصادي بر اساس بازار-سرمایه داری- است. در آن چه که می آید سعی می کنم نشان دهم که چرا این پیش گزاره اساسی است. درس نامه هاي دانشگاهي و ادعاهاي محققان نئوليبرال به جاي خودمحفوظ،‌ در واقعيت زندگي نمونه اي وجود نداشته است كه رابطه بين اين دو غير از اين بوده باشد. يعني بر خلاف آنچه كه گاه گفته مي شود، بحث بر سر انتخاب بين اين دو نيست. مسئله اصلي و كارداني و كارشناسي واقعي فراهم كردن شرايط لازم براي ايجاد توافقي منطقي بين اين دو است. اگر از ديدگاه كساني كه بحث را به بن بست انتخاب ناگزير بين دولت و بازار مي كشانند، تجربة نظام دستوري تائيدي بر اهميت بازار باشد، تجربه كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي [ در وجه مثبت ] و بسيار كشورهاي ديگر چون ‌برزيل، تايلند،‌ مكزيك، آرژانتين،‌ اندونزي... [ در وجه منفي] تائيدي دو باره بر ضرورت كارآئي دولت براي پيشبردمطلوب امورات اقتصادي در نظامي بر اساس بازار- سرمایه داری- است.
اين سخن در وجه كلي درست است كه قدرت فسادآفرين و فاسد كننده است ولي اين قدرت نمي تواند و نبايد تنها به قدرت كنترل نشدة سياست پردازان و دولت محدود شود. قدرت نامحدود عوامل اقتصادي در بازار نيز حداقل به همان شدت و به همان مقدار فاسد كننده و فساد آفرين است. اگر براي جلوگيري از فاسد شدن سياست پردازان، محدود بودن زمان قدرت مداري تجويز مي شود، براي جلوگيري از قدرت فاسد كنندة بازار نيز راههاي برون رفت لازم است كه كنترل و تنظيم مقررات موثر از جمله موارد آن است. پرسش اصلي اما اين است كه چه كسي يا چه نهادي بايد در تنظيم اين مقررات و كنترل بكوشد؟ شيوه هاي خودگردان كنترل، معمولا مثمر ثمر نيست و نتايج مطلوب ببار نمي آورد. به اين ترتيب،‌ اگر پاسخ اين باشد كه دولت، پس،‌ آن گاه اهميت و ضرورت كارآئي دولت نمود برجسته تري پيدا مي كند. از دولتي غير كارآ و رابطه باز، تنها مقرراتي غير كارآ و نظامي رابطه سالار بر مي آيد و ديگر هيچ. و كنترل و يا مقررات غير كارآ و رابطه سالار نه فقط مددكار نيستند بلكه به ناهنجارترين صورت ممكن مخربندو فاسد كننده. يعني مي رسيم به اول سطر.
به شهادت تجربه بشر مي دانيم كه از دولتي غير كارآ، تجارت و اقتصادي كارآ نيز به دست نمي آيد. پس كارآئي دولت مقوله اي نيست كه تنها مجذوبيت سياسي داشته باشد. اگر چه آن به نوبه بسيار مهم است، ولي آنچه براي ما در اين نوشتار مهم است، ضرورت اقتصادي كارآئي دولت است.
اگر از دولت و بازار فراتر رفته از جامعه سخن بگوئيم، بي گفتگو روشن است كه هر جامعه اي به مكانيسم هائي نيازمند است تا رفتار ميليونها تني كه درآن جامعه زندگي و كار مي كنند را تنظيم نموده همراه و همگون نمايد. در اين راستا، از توجه به دو نكته اما غفلت نكنيم. تعمدا از مكانيسم هاي كنترل كننده شهروندان سخن نمي گويم چرا كه باهمة بوق و كرناها این مكانيسم هاي كنترل كننده موثر و مفيد نيستند و دير يا زود فرو مي پاشند. و.هزينه انساني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين نظام ها نيز كمي زيادي، زيادي است. ثانيا، اشاره من به همراهي و همگوني، ترجمان ضديت با كثرت گرائي نيست. يعني غرضم دفاع از كارخانه هاي يك نواخت سازي نيست كه زماني حضرت مائو در چين بكار گرفت و يا ديگران نيز در جاهاي ديگر كوشيدند بكار بگيرند. وحدتي كه من از آن سخن مي گويم، وحدت در پراكندگي و در كثرت گرائي است.
اين مكانيسم ها اما، چه مي توانند باشند؟
به اختصار از سه مكانيسم سخن خواهم گفت.
مكانيسم اول كه براي اقتصاد دانان جذابيت زيادي دارد، مكانيسم بازار است. و بعد مي رسيم به دولت وسرانجام مي رسيم به پيوستگي هاي غير اجباري و از سر اختيار بين افراد يك جامعه.
نكته اي كه اغلب روشن ناشده باقي مي ماند ارتباط بين اين مكانيسم هاست و اين سهل انگاري به ويژه در عصر سلطة ديدگاه نئوليبرالي كه بحث را به بن بست دولت يا بازار كشانده، تشديد شده است. يعني در سالهاي اخير، بازار، به خصوص در كنار كم قدري آن دو پاية ديگر جايگاهي مسلط يافته است. ولي ناگفته روشن است يا بايد روشن باشد كه هيچ سه پايه اي نيست و هنوز به وجود نيامده است كه با تكيه بريك پايه تعادلي منطقي داشته باشد.
پس مي پردازيم به بررسي مختصر ارتباط بين مكانيسم بازار و پيوستگي هاي غير اجباري و از سر اختيار بين افراد يك جامعه.
ابتدا به ساكن، مي توانيم مكانيسم پيوستگي غير اجباري و از سر اختيار را به دموكراسي تعبير كنيم، پس مسئله بر مي گردد به وارسيدن ارتباط بين دموكراسي و بازار.
و اما غرض از دموكراسي چيست؟ دموكراسي را آن چنان شيوة ادارة امور تعريف مي كنيم كه مردم رفتارحكومت گران را تنظيم مي كنندو از طريق سازمان ها و تشكيلات اختياري و بحث و جدل آزادانه براي مسائل تفرقه آميز راهبرد هاي مصلحت طلبانه مي يابند. به اين تعريف، بي گمان دموكراسي بر خودكامگي وشيوة تك صدائي اداره امور ارجحيت دارد. اين ارجحيت نه فقط به خاطر علاقه و توجه به خواسته هاي مردم، بلكه به اين خاطر است كه از نظر سياسي ثبات بيشتر و سخت جان تري دارد وبه همان اندازه با اهميت، ولي كارآمدي اقتصادي آن است.
و اما نحوة نگرش اقتصاد دانان به اين مجموعه، چنان است كه بيشترين توجه به مكانيسم بازار مي شود [ اغلب با سهل انگاري در بارة دو مكانيسم ديگر] و ادعا نيز چنين است كه هرچه رقابت در بازار «كامل تر» باشد، درعملكرد آن اغتشاش كمتري وجودخواهدداشت و هرچه اقتصاد كارآ تر باشد كه نتيجة چنين بازاري است، اقتصاد كارآتر كالا و خدمات بيشتر ومتنوع تري توليد مي كندكه به نفع شهروندان است. اقتصاد دانان، بطور عمده مخالف هر گونه مداخله اي در عملكرد بازارند و بهمين خاطر است كه باهرقدرت اجتماعي متشكل، براي نمونه اتحاديه هاي كارگري، موافقت ندارند. به نظر مضحك و باورنكردني مي آيد ولي بازار اقتصاد دانان، از محدودة درس نامه ها فراتر نمي رود. يعني به چگونگي كاركرد آنچه كه بازار مي نامند در واقعيت زندگي كار ندارند. يعني به اين كار ندارند كه در جوامعي كه براساس تجربه آنها اين الگوبرداري ها شده است،‌ بازار چگونه به وجود آمده است و امروزه همان بازار، با كدام مختصات عمل مي كند؟
من بر آنم كه اقتصاد دانان- از جمله خودم- به تعبيري گرفتار نوع خاصي از اسكيتزوفرني [ پارگي شخصيت] هستند. يعني به عنوان يك شهروند، يك اقتصاد دان نيز خواهان دموكراسي است و دموكراسي و آزادي هر چه بيشتر را مقبول تر مي داند، ولي به عنوان يك اقتصاد دان، بين منطق دموكراسي و منطق بازار تضاد و تناقض مي بيند و البته كه در بحث و مجادله دروني خويش اين تناقض را به نفع بازار حل مي كند. و اما گوهر اين تناقض در چيست؟
اولين نمود اين تناقض در عرصة توزيع و بازتوزيع منافع اقتصادي پديدار مي شود. براي نمونه، دموكراسي امكان مي دهد كه شهروندان بطور غير مستقيم از طريق مجلس نمايندگان بودجه ساليانه دولت را تعيين كنند. يعني تصميم بگيرند كه از بعضي از شهروندان ماليات اخذ شود تا براي تامين نيازها براي شهرونداني ديگر هزينه شود.
عكلس العمل نمونه وار يك اقتصاد دان به اين كاركرد به اين صورت در مي آيد كه از سوئي نگران تاثيرات منفي ماليات بر كارآفرينان است و از سوي ديگر، نگران « تلة فقر»، يعني ايجاد شرايطي كه ندارها به كمك هاي دولت وابسته شده وخود به فكر بهبود وضع خويش نباشند. آنچه پاسخي نمي يابد، چگونگي رفع فقر و نداري است كه جامعه را به ايجاد چنين نهاد وسازماني واداشته است. در عين حال نگراني يك اقتصاد دان از مخدوش شدن نظام قيمت ها به عنوان تدارك كنندة « اطلاعات» لازم براي طرح ريزي و تصميم گيري - كه در نتيجة‌ مداخلات دولت پيش مي آيد- به راستي تمامي ندارد.
مورد ديگري از تناقض بين بازار و دموكراسي اين است كه دموكراسي امكان مي دهد تا گروههائي كه منافع مشترك دارند گردهم آيند. نمايندگان صنايعي كه دربرابر رقابت خارجي در حال نابودي اند، از طريق انجمن هاي اختياري خويش خواستار حمايت دولتي باشند. بهمين نحو، نمايندگان كشاورزان نيز ممكن است خواهان برنامه هاي ويژه اي باشند. رهبران اتحاديه هاي كارگري براي افزايش مزد و بهبودشرايط كاري فعاليت نمايند. زنان، سبزها، و بسيار گروه ها و تشكل هاي ديگر. يك اقتصاددان ولي خواهان « حداكثر سازي مطلوبيت» فردي است و در نظر نمي گيرد كه اگر همان « نيروي مداخله گرنامطلوب» [ دولت] وجود نمي داشت، نتيجة اين حداكثر سازي هاي مطلوبيت فردي، درواقعيت زندگي، احتمالابه صورت آدم خواري در مي آمد. درهمين دنياي امروزين ما، نمونه هائي كه به اين الگو بسيار نزديك شده اند، كم نيستند.

دنباله اش را در فرصت دیگری می خوانید...