دکتر IMFو اقتصاد بیمار ایران:
یادش بخیر در اواخر دهه چهل كه در پادگان فرح آباد تهران سربازی خدمت می كردیم، مكرر اتفاق می افتاد چندتنی كه هركدام ناخوشی متفاوتی داشتیم از دكتر پادگان داروی مشابه دریافت می كردیم. شب ها كه خسته از بیكاری و رژه های صد تا یك غاز در آسایشگاه خستگی در می كردیم، باز گو كردن همان تجربیات روزانه به صورت شبه تآتری كاملا آماتور ولی خیلی خنده دار در می آمد. یكی نقش دكتر را بازی می كرد و شماری دیگر هم هر كدام به فراخور حال ایفاگر نقش های خاص خود می شدند.
آنچه به ذهن ما مضحك و خنده دار می آمد و من هنوز برآنم كه مضحك هم بود و هست، اینكه چگونه می توان به كسی كه یبوست دارد برای درمان یبوست همان داروئی را داد كه برای قطع اسهال به بیمار دیگری تجویز می شود. باری در همه مدتی كه در پادگان بودیم این تجربه تكرار می شد و ما هم به تجربه آموخته بودیم كه به محض بیرون آمدن از مطب دكتر داروها را در سطل خاكروبه بیاندازیم و بگذاریم ناخوشی های عمدتا غیر مهم ما سیر طبیعی خود را طی كند.
گفتن ندارد كه درآن محیط و در دورة خدمت اجباری از دست ما كاری بر نمی آمد. آقای دكتر « جناب سرهنگ » بود در ارتش شاهنشاهی و ما هم سربازهای بی جیره و مواجب كه از بد حادثه « خدمت » می كردیم. اگر هم شكایتی می كردیم می بایست به رئیس گروهان مراجعه كنیم كه چندین درجه از جناب سرهنگ مادون تر بود و طبیعتا چنان شكایتی به جائی نمی رسید. از سربازهای دوره های بعدی شنیدم كه آن شبه تآتر های شبانه هم ادامه یافتند.
این تجربه روزگار جوانی بنده، یك نكته را به وضوح روشن می كند كه در زمانه اكنونی ما، آنكه قدرت دارد « راست » هم می گوید و «درست» هم عمل می كند. حتی اگر این اعمال با منطق عامیانه در تضاد و تناقض قرار بگیرد. آدم لازم نیست علم طب خوانده باشد تا بداند كه چنین كاری با عقل سلیم و با منطق عامیانه جور در نمی آید. واقعیت بدیهی این است كه افراد مختلف، حتی وقتی بیماری مشابهی دارند به داروهای مشابه عكس العملهای متفاوتی نشان می دهند. این گریز گستاخانه را به دنیای طبابت زدم تا این نكته بدیهی را بگویم كه حتی یك بیماری ساده و معمولی برای خودش تاریخچه ای دارد و در اغلب اگر نه همه موارد محدود به شرایطی است كه نادیده گرفتن شان با عقل سلیم جور در نمی آید. اگر تاریخچه بیماری و یا این عوامل موثر نادیده گرفته شوند، نه فقط بیماری معالجه نمی شود، بلكه ممكن است حادتر هم بشودو حتی بعید نیست بیمار را بكشد. نمونه وار بگویم، به همگان نمی توان برای تخفیف سر درد آسپرین داد چون كسی كه علاوه بر سردرد، زخم معده هم دارد ممكن است دچار خونریزی داخلی هم بشود و كار دست خودش و دكتر معالجش بدهد.
پس تا اینجا روشن شد كه لازمه درمان بیماری:
- بررسی تاریخچه پیدایش بیماریست تا تشخیص درست امكان پذیر باشد.
- بررسی شرایط مشخصی كه می تواند بر كاركرد داروهای تجویز شده تاثیر بگذارد.
بعید نمی دانم برای خیلی ها، آنچه تا كنون گفته ام تكرار بدیهیات باشد و حتما هم هست. با این حساب اما، آیا آموزنده و جالب نیست كه « دكتر بانك چهانی » و « دكتر IMF » در برخورد به بیماری كه نامش كشورهای در حال توسعه است، اگر چه مثل جناب سرهنگ پادگان فرح آباد عمل می كنند، ولی روز به روز هم محبوب تر ومحبوب القلوب تر می شوند!
مجسم كنید: در اواسط دهه 70 میلادی وقتی انگلیسی ها برای درمان بیماری اقتصادی شان به دكتر IMF مراجعه كردند، نسخه مرحمتی همانی بود كه نزدیك به بیست سال بعد، به آقای یلتسین دادند برای معالجه اقتصاد روسیه یا شوروی سابق. اگرچه به ظاهر خنده دار می آید ولی وقتی دقیقا همین نسخه را به مسئولین و سیاست سازان ایران، هندوستان، برزیل، بلغارستان، تانزانیا.....هم می دهند، آدم بی اختیار گریه اش می گیرد. دكتر IMF حتی زحمت نمی كشد تا لااقل داروهای همسان را در بسته بندی های متفاوت بدهد. همان نسخه و همان داروها بی هیچ تغییری برای همه كشورها ؛ مستقل از تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و حتی اقتصاد متفاوتشان؛ تجویز می شوند.
یكی از این داروهای معجزه آسا « خصوصی سازی » است، یعنی واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی و این واگذاری اگر قرار است مؤثر باشد باید همه چیز را در بر بگیرد. به سخن دیگر باید دولت از زندگی اقتصادی حذف شود . داروی شفابخش دیگر هم « آزاد سازی » است، یعنی كاهش ( در واقع حذف ) نقش هدایت كننده دولت، حذف سوبسید ها، حذف تعرفه های گمركی و حذف كنترل بر بازار ارز.... خلاصه رفته رفته پولكی كردن همه چیز، آموزش، بهداشت، و حتی به بخش خصوصی واگذاركردن زندانها. در یك كلام، واگذاری همه جنبه های زندگی به « قوانین بازار ». به ادعاها در عرصة نظری كار ندارم ولی پی آمد سیاست «آزاد سازی» در دینای واقعی، « دلاری » كردن قیمت ها ست در حالیكه، درآمدها در این كشورها به واحد پول محلی باقی می ماند و همین، یكی از عمده ترین علل نابرابرتر شدن درآمدها و گسترش فقر و نداری است. پیشتر به اشاره به کارشناسان ایرانی اشاره کردم که از این سیاست ها درایران دفاع می کردند و در بالا هم، با آمارهای که از نشریه مجلس ارایه دادم، پیامد اجرای همین سیاست ها را درایران مشاهده می کنید.
و اما، اولین پرسش این است كه تفاوت دكتر IMF با جناب سرهنگ ما در پادگان در چیست؟ در ظاهر امر هیچ . هر دو صاحب قدرت هستند و هر دو در تقابل با منطق عامیانه عمل می كنند. ولی اگر جناب سرهنگ می توانست فقط زندگی شماره معدودی از سربازهای بی جیره و مواجب را به مخاطره بیاندازد، دكتر IMF به راستی زندگی و مرگ صد ها میلیون آدم را بازیچه بلهوسی های تئوریك فضلای اقتصاد ندان خود كرده است . و این است كه آدم را عصبانی می كند.
این درست كه هم اقتصاد انگلیس بیمار است و هم اقتصاد روسیه. ولی این بیماری ها منشاء و مختصات متفاوتی دارند و معلوم نیست چرا باید با نسخه مشابه معالجه بشوند؟
بیماری اقتصاد انگلیس ناشی از سلصه سرمایه سالاری تكامل یافته است كه از جمله به خاطر حادتر شدن تضادهای درونی اش گرفتار هزار ویك درد بی درمان است. ولی اقتصاد روسیه تا همین اواخر قرار بود « سوسیالیستی » باشد، ولی یك اقتصاد« اشتراكی بوروكراتیك » بود كه در آن برعكس وضعیت در انگلیس، بخش خصوصی عملا همه كاره نبود. در انگلیس ما با تضاد سرمایه مالی و سرمایه صنعتی روبرو هستیم ( نمونه اش را در سپتامبر 1992 دیدیم كه چگونه به خروج انگلیس از نظام پولی اروپا منجر شد) و در این اقتصاد فرد گرا، فرد قرار است همه كاره باشد. در انگلیس، سلطه سرمایه مالی و مراكز مالی The City)) را داریم كه عمدتا نگران سودآوری های كوتاه مدت ( معمولا مقدار سود در پایان هر فصل) هستند وبه همین دلیل هم هست كه سیاست اقتصادی درازمدت به كار گرفته نمی شود، ولی در روسیه، تا همین اواخر این مراكز مالی وجود نداشتند وسرمایه مالی هم نبود تا بر متغیر های اقتصادی تاثیر بگذارد. با آن ادراكات مرتجعانه از سوسیالیسم ، فرد هم كه قرار نبود مهم باشد و نبود. به همین اندازه مضحك و غیر عقلائی همسان گرفتن اقتصاد ایران یا اقتصاد هندوستان با یك دیگر ویا با اقتصاد انگلیس و مصر است. ما در ایران ، در 40-50 سال گذشته اقتصادی داشته ایم كه از همه چیزمان بوی گند نفت به مشام می رسیده است. از تصادف روزگار، سرزمین ما نفت داشت و ماهم سوار بر مركب باد پا و سم سیاه نفت در قبل از بهمن 1357می خواستیم به« تمدن بزرگ » برسیم و در سالهای پس از سقوط سلطنت نیز، هم چنان می خواهیم اقتصاد ایران را بر اساس نفت بازسازی كنیم. اینكه در گذشته، « یافت آباد »، « زورآباد » و « حلبی آباد » مثل قارچ سبز می شدند تقصیر مردم بودكه « مدرنیزاسیون » اعلیحضرت را نمی فهمیدند واگر امروز،كمر اكثریت مردم ایران دارد در زیر بار فشار های اقتصادی می شكند، تقصیر استكبار جهانی است و « تهاجم فرهنگی اش ». اینكه مصر و یا هندوستان چنین ثروت باد آورده ای ندارد، به دكتر IMF چه ربطی دارد و چرا باید چنین تفاوت نا چیزی در نظر گرفته شود! البته به فرهنگ، تاریخ و جغرافیای متفاوت دیگر اشاره نمی كنم.
اجازه بدهید خود را به بررسی مختصری از اقتصاد ایران محدود بكنم. ولی قبل از آن اما، می رسیم به یك پرسش اساسی كه آیا این نسخه شفابخش برای درمان بیماری كه اقتصاد ما باشد، كارساز است؟ این پرسش از آن رو اساسی است كه گذشته از دولت، در میان خود ما كم نیستند كسانی كه ساده لوحانه بالا و پائین می پرندو « یافتم، یافتم » سر داده اند که به نمونه هائی در نوشتارهای پیشین اشاره کردم.
من بر آنم كه نسخه دكتر IMF حال بیمار را بسی بد تر می كند [ شاهدش را پیشتر به صورت آمارهای توزیع درآمد به دست داده ام]. دلیل اصلی و اساسی من هم این است كه این دیدگاه، در حیطه نظری متناقض است و در حیطه عملی به تمام معنی نامربوط.
پرسش اساسی این است كه به چه دلیل یا دلایل تاریخی -اقتصادی در جوامعی چون ایران بخش دولتی در اداره امورات اقتصادی عمده شد؟
پاسخ به این سئوال بررسی بسیار گسترده تری می طلبد، به اشاره اما می گذرم كه انقلاب اكتبر و بحران گسترده دامن سال های بیست قرن حاضر كه سرانجام به جنگ خانمانسوز جهانی دوم منجر شد، باعث گشت كه سرمایه سالاری رقابت آزاد مورد بازبینی قرار بگیرد. نتیجه این بازبینی این بود كه به نقش موثر دولت به عنوان ابزار و وسیله ای برای رفع كمبودها و تخفیف تناقضات سرمایه سالاری رقابت آزاد مهر تـآئید زدند و اقتصادیات كینزی یا به قولی « انقلاب كینزی » شكل گرفت. در همین سالها، همراه با حاد ترشدن مصائب اقتصادی كشورهای در حال توسعه، سیاست سازان جهان سرمایه داری كاریكاتوری از این نگرش جدید را به این كشورها صادر كردند. یعنی در سالهای پس از جنگ، نسخه های پیچیده در شفاخانه های سرمایه سالاری برای این جوامع بیانگر سیاستی شد كه بر دو پایه استوار بود:
1- اقتصاد با طرح ریزی به جای اقتصاد مبنی بر بازار آزاد. در همین راستا بود كه در ایران مثلا، سازمان برنامه و بودجه به وجود آمد با هدف مشخص برنامه ریزی برای اقتصاد.
2- شركت ها و مؤسسات دولتی كه می بایست همچون وسیله ای در دست این دولت ها باشند برای رسیدن به اهداف این برنامه ها.
اگر كشورهای سرمایه سالاری غربی صنعتی بودند و ساختار سیاسی شان به صورتی بود كه بخش دولتی در نهایت به صورت خدمتگزار بخش خصوصی عمل می كرد، در كشورهای توسعه نیافته وضعیت فرق می كرد.
در شماری از این كشورها كه در گذشته مستعمره بودند ودر سالهای بعد از جنگ به استقلال سیاسی دست یافتند، ساختار اقتصادی و سیاسی به جا مانده ساختاری بود به شدت متمركز و به مقدار زیادی مخدوش و عمدتا بی جان و ناتوان. تقریبا در تمام این كشورها، حكومت های تا مغز استخوان فاسد با خود برگزیدگان مادام العمر در راس امور مسائل را جور دیگری می دیدند. صنعتی در كار نبود و اگر هم مواردی بوده است كه رهبران این جوامع با صداقت و دلسوزی عمل می كردند ( برای نمونه مصدق در ایران و یا لومومبا در كنگو، گولارت در برزیل، اربه نز در گواتمالا) گذشته از خرابكاری های سرمایه سالاری جهان، سازمان های جاسوسی به كمك نوكران داخلی شان « قیام های ملی » سازمان دادند كه داستانش برای همه روشن است و می دانیم.
و اما چرا بخش دولتی در این جوامع عمده شد؟ عمده ترین دلیلی كه ارائه می شد این بود كه بخش خصوصی دراین جوامع از نظر كیفی عقب مانده و از نظر كمی ناچیز بود و در نتیجه برای انجام آنچه كه مورد نیاز بود توان نداشت. جالب است كه سیاست سازان جهان سرمایه سالاری از جمله كارشناسان IMF و بانك جهانی در حمایت از صدور اقتصادیات كینزی به این جوامع استدلال می كردند كه:
- همان گونه كه به اشاره گذشتیم، كمیت و كیفیت بخش خصوصی در این جوامع ازرشد كافی بر خوردار نبوده و به علاوه معدود صاحبان سرمایه دراین جوامع خطر پذیر نیستند.
- مالكیت دولتی، انباشت سرمایه را عملی می سازد و این سرمایة انباشت شده می تواند برای تدارك زیرساخت های اجتماعی -اقتصادی، برای مثال راهها، تآسیسات بنادر، بهداشت، مسكن، و آموزش كه بدون آنها توسعه اقتصادی ناممكن است، هزینه شود.
- مالكیت دولتی بر بخشهای استراتژیك ، ثبات اقتصادی نظام را در دراز مدت تضمین می كند. این ثبات نه فقط مشوق كه لازمه توسعه اقتصادی است.
- نظر به نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت و بطوركلی گستردگی فقر وفلاكت، دولت می تواند با بهره مندی از امكاناتی كه دارد، در تخفیف این نابرابری مؤثر باشد. گذشته از بهداشت و آموزش رایگان، پرداخت سوبسیدهای گسترده برای پائین نگاه داشتن قیمت های اقلام اساسی دراین راستا انجام می گرفت.
- دولت برخلاف یك صاحب سرمایه خصوصی می تواند درراستای برآوردن اهداف غیر اقتصادی، برای نمونه كاهش نابرابری های منطقه ای، كاهش بیكاری، هم فعالیت بكند.
فعلا به این نمی پردازم كه چه شد كه این اهداف به دست نیامد و اما پرسش این است كه اكر این عوامل درست بودند كه بودند ( و هنوز هستند) آنگاه این بر گردة مدافعان استراتژی جدید است تا با بررسی واقعیت های این جوامع نشان بدهند كه اوضاع تغییر كرده است و به همین دلیل این نگرش جدید لازم است. مادام كه این چنین نكنند، این نسخه جدید دكترIMF به این می ماند كه در نبود یك شكسته بند حاذق ویا به خاطر خرابكاری یك شكسته بند نادان، دست و پای شكسته را منبعد به جای گچ گیری قطع كنیم. و این دقیقا کاری است که به زمان آقای رفسنجانی در ایران آغاز شد و دردوره آقای خاتمی نیز تکمیل شد.
واما چرا این چنین شد؟ پرسش بسیار مهمی است كه پاسخ بسیار گسترده تری می طلبد. ولی می توان به اشاره گفت كه گذشته از بی كفایتی سرمایه سالاری، اشكال اساسی این نگرش این بود كه به ساختار طبقاتی دولت های عمدتا دست نشانده در این جوامع توجهی نداشت. در نتیجه پی آمد این سیاست ها این شد كه دولت ها در عمل خدمتگزار اقلیت ناچیزی از برگزیدگان شدند. این دیگر برای همگان عیان است كه این سیاست ها اگر برا ی مردم ایران یا فیلی پین خیری نداشت، برای شاه سابق و اعوان و انصارش وبرای دار ودسته آقای ماركوس در فیلیپین « خیلی بركت » داشت!
برای ادامه بحث اجازه بدهید از یك مثال ساده شروع كنم. اگر ایران به تعاقب نسخه های دكتر IMF سوبسیدها را در ایران حذف كند، چه پیش می آید؟ [ البته اکنون می دانیم كه در اغلب موارد این چنین شده است].
تردیدی نیست كه هزینه های دولت كاهش می یابد ولی در عین حال، بر اساس پژوهشی كه به وسیله مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر شده است، باعث می شود كه 54 در صد خانوارهای شهری و 51 در صد خانوارهای روستائی زیر خط فقر قرار می گیرند. یعنی هزینه های خوراكی و ذخائی این خانوارها « كمتر از هزینه یك تغذیه نرمال » می شودو به این ترتیب، « این گروه از خانوارها دچار سوء تغذیه می شوند » . در دنباله این نكته توجه شما را به جدول زیر جلب می كنم:
اگر سوبسیدها بر داشته شوند و قیمت بازار حاكم شود ما با وضعیت زیر مواجه خواهیم بود.
* این رقم باید اشتباه باشد.
لازم به یادآوری است كه همانگونه كه در گزارش آمده است، فرض بر این است كه تمامی كالاهای خریداری شده بتدیل به كالری می گردد، در حالیكه در واقعیت زندگی جریان جز این است. یعنی، « عملا در یك كیلوگرم گوشت تنها 300 الی 450 گرم گوشت خالص وجود دارد » به همین دلیل « میزان كالری مصرفی خانوار مواجه با بزرگنمائی می شود كه در نتیجه خط فقر با كم بر آوردی مواجه می گردد » .
پس اگر ارقام بالا، درصد خانوارها ی زیر خط فقر را كم بر آورد می كند، آیا در این چنین جامعه ای حذف سوبسید چیزی غیر از كوشش برای آدم كشی علنی است؟ گفتنی است كه تنها در مورد نان ایرانی ها گرفتار سوء تغذیه نیستند و حتی در 1367، حدودا 1 /54 در صد از كالری مورد نیاز روزانه خانوارهای روستائی از نان تامین می شده است . حالا در نظر بگیرید كه حتی محققان وابسته به مجلس در بارة توزیع درآمدها در ایران چه نوشته اند؟ یعنی اگر بخواهیم محاسبات بالا را برای سال 1375 انجام بدهیم، تردیدی نیست كه گستردگی فقر بسی بیشتر شده است. پس به سئوالمان برگردیم: آیا در چنین جامعه ای می توان ویا می بایست همه چیز را به دست بازار سپرد؟
اجازه بدهید نمونه دیگری به دست بدهم.
یادش بخیر در اواخر دهه چهل كه در پادگان فرح آباد تهران سربازی خدمت می كردیم، مكرر اتفاق می افتاد چندتنی كه هركدام ناخوشی متفاوتی داشتیم از دكتر پادگان داروی مشابه دریافت می كردیم. شب ها كه خسته از بیكاری و رژه های صد تا یك غاز در آسایشگاه خستگی در می كردیم، باز گو كردن همان تجربیات روزانه به صورت شبه تآتری كاملا آماتور ولی خیلی خنده دار در می آمد. یكی نقش دكتر را بازی می كرد و شماری دیگر هم هر كدام به فراخور حال ایفاگر نقش های خاص خود می شدند.
آنچه به ذهن ما مضحك و خنده دار می آمد و من هنوز برآنم كه مضحك هم بود و هست، اینكه چگونه می توان به كسی كه یبوست دارد برای درمان یبوست همان داروئی را داد كه برای قطع اسهال به بیمار دیگری تجویز می شود. باری در همه مدتی كه در پادگان بودیم این تجربه تكرار می شد و ما هم به تجربه آموخته بودیم كه به محض بیرون آمدن از مطب دكتر داروها را در سطل خاكروبه بیاندازیم و بگذاریم ناخوشی های عمدتا غیر مهم ما سیر طبیعی خود را طی كند.
گفتن ندارد كه درآن محیط و در دورة خدمت اجباری از دست ما كاری بر نمی آمد. آقای دكتر « جناب سرهنگ » بود در ارتش شاهنشاهی و ما هم سربازهای بی جیره و مواجب كه از بد حادثه « خدمت » می كردیم. اگر هم شكایتی می كردیم می بایست به رئیس گروهان مراجعه كنیم كه چندین درجه از جناب سرهنگ مادون تر بود و طبیعتا چنان شكایتی به جائی نمی رسید. از سربازهای دوره های بعدی شنیدم كه آن شبه تآتر های شبانه هم ادامه یافتند.
این تجربه روزگار جوانی بنده، یك نكته را به وضوح روشن می كند كه در زمانه اكنونی ما، آنكه قدرت دارد « راست » هم می گوید و «درست» هم عمل می كند. حتی اگر این اعمال با منطق عامیانه در تضاد و تناقض قرار بگیرد. آدم لازم نیست علم طب خوانده باشد تا بداند كه چنین كاری با عقل سلیم و با منطق عامیانه جور در نمی آید. واقعیت بدیهی این است كه افراد مختلف، حتی وقتی بیماری مشابهی دارند به داروهای مشابه عكس العملهای متفاوتی نشان می دهند. این گریز گستاخانه را به دنیای طبابت زدم تا این نكته بدیهی را بگویم كه حتی یك بیماری ساده و معمولی برای خودش تاریخچه ای دارد و در اغلب اگر نه همه موارد محدود به شرایطی است كه نادیده گرفتن شان با عقل سلیم جور در نمی آید. اگر تاریخچه بیماری و یا این عوامل موثر نادیده گرفته شوند، نه فقط بیماری معالجه نمی شود، بلكه ممكن است حادتر هم بشودو حتی بعید نیست بیمار را بكشد. نمونه وار بگویم، به همگان نمی توان برای تخفیف سر درد آسپرین داد چون كسی كه علاوه بر سردرد، زخم معده هم دارد ممكن است دچار خونریزی داخلی هم بشود و كار دست خودش و دكتر معالجش بدهد.
پس تا اینجا روشن شد كه لازمه درمان بیماری:
- بررسی تاریخچه پیدایش بیماریست تا تشخیص درست امكان پذیر باشد.
- بررسی شرایط مشخصی كه می تواند بر كاركرد داروهای تجویز شده تاثیر بگذارد.
بعید نمی دانم برای خیلی ها، آنچه تا كنون گفته ام تكرار بدیهیات باشد و حتما هم هست. با این حساب اما، آیا آموزنده و جالب نیست كه « دكتر بانك چهانی » و « دكتر IMF » در برخورد به بیماری كه نامش كشورهای در حال توسعه است، اگر چه مثل جناب سرهنگ پادگان فرح آباد عمل می كنند، ولی روز به روز هم محبوب تر ومحبوب القلوب تر می شوند!
مجسم كنید: در اواسط دهه 70 میلادی وقتی انگلیسی ها برای درمان بیماری اقتصادی شان به دكتر IMF مراجعه كردند، نسخه مرحمتی همانی بود كه نزدیك به بیست سال بعد، به آقای یلتسین دادند برای معالجه اقتصاد روسیه یا شوروی سابق. اگرچه به ظاهر خنده دار می آید ولی وقتی دقیقا همین نسخه را به مسئولین و سیاست سازان ایران، هندوستان، برزیل، بلغارستان، تانزانیا.....هم می دهند، آدم بی اختیار گریه اش می گیرد. دكتر IMF حتی زحمت نمی كشد تا لااقل داروهای همسان را در بسته بندی های متفاوت بدهد. همان نسخه و همان داروها بی هیچ تغییری برای همه كشورها ؛ مستقل از تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و حتی اقتصاد متفاوتشان؛ تجویز می شوند.
یكی از این داروهای معجزه آسا « خصوصی سازی » است، یعنی واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی و این واگذاری اگر قرار است مؤثر باشد باید همه چیز را در بر بگیرد. به سخن دیگر باید دولت از زندگی اقتصادی حذف شود . داروی شفابخش دیگر هم « آزاد سازی » است، یعنی كاهش ( در واقع حذف ) نقش هدایت كننده دولت، حذف سوبسید ها، حذف تعرفه های گمركی و حذف كنترل بر بازار ارز.... خلاصه رفته رفته پولكی كردن همه چیز، آموزش، بهداشت، و حتی به بخش خصوصی واگذاركردن زندانها. در یك كلام، واگذاری همه جنبه های زندگی به « قوانین بازار ». به ادعاها در عرصة نظری كار ندارم ولی پی آمد سیاست «آزاد سازی» در دینای واقعی، « دلاری » كردن قیمت ها ست در حالیكه، درآمدها در این كشورها به واحد پول محلی باقی می ماند و همین، یكی از عمده ترین علل نابرابرتر شدن درآمدها و گسترش فقر و نداری است. پیشتر به اشاره به کارشناسان ایرانی اشاره کردم که از این سیاست ها درایران دفاع می کردند و در بالا هم، با آمارهای که از نشریه مجلس ارایه دادم، پیامد اجرای همین سیاست ها را درایران مشاهده می کنید.
و اما، اولین پرسش این است كه تفاوت دكتر IMF با جناب سرهنگ ما در پادگان در چیست؟ در ظاهر امر هیچ . هر دو صاحب قدرت هستند و هر دو در تقابل با منطق عامیانه عمل می كنند. ولی اگر جناب سرهنگ می توانست فقط زندگی شماره معدودی از سربازهای بی جیره و مواجب را به مخاطره بیاندازد، دكتر IMF به راستی زندگی و مرگ صد ها میلیون آدم را بازیچه بلهوسی های تئوریك فضلای اقتصاد ندان خود كرده است . و این است كه آدم را عصبانی می كند.
این درست كه هم اقتصاد انگلیس بیمار است و هم اقتصاد روسیه. ولی این بیماری ها منشاء و مختصات متفاوتی دارند و معلوم نیست چرا باید با نسخه مشابه معالجه بشوند؟
بیماری اقتصاد انگلیس ناشی از سلصه سرمایه سالاری تكامل یافته است كه از جمله به خاطر حادتر شدن تضادهای درونی اش گرفتار هزار ویك درد بی درمان است. ولی اقتصاد روسیه تا همین اواخر قرار بود « سوسیالیستی » باشد، ولی یك اقتصاد« اشتراكی بوروكراتیك » بود كه در آن برعكس وضعیت در انگلیس، بخش خصوصی عملا همه كاره نبود. در انگلیس ما با تضاد سرمایه مالی و سرمایه صنعتی روبرو هستیم ( نمونه اش را در سپتامبر 1992 دیدیم كه چگونه به خروج انگلیس از نظام پولی اروپا منجر شد) و در این اقتصاد فرد گرا، فرد قرار است همه كاره باشد. در انگلیس، سلطه سرمایه مالی و مراكز مالی The City)) را داریم كه عمدتا نگران سودآوری های كوتاه مدت ( معمولا مقدار سود در پایان هر فصل) هستند وبه همین دلیل هم هست كه سیاست اقتصادی درازمدت به كار گرفته نمی شود، ولی در روسیه، تا همین اواخر این مراكز مالی وجود نداشتند وسرمایه مالی هم نبود تا بر متغیر های اقتصادی تاثیر بگذارد. با آن ادراكات مرتجعانه از سوسیالیسم ، فرد هم كه قرار نبود مهم باشد و نبود. به همین اندازه مضحك و غیر عقلائی همسان گرفتن اقتصاد ایران یا اقتصاد هندوستان با یك دیگر ویا با اقتصاد انگلیس و مصر است. ما در ایران ، در 40-50 سال گذشته اقتصادی داشته ایم كه از همه چیزمان بوی گند نفت به مشام می رسیده است. از تصادف روزگار، سرزمین ما نفت داشت و ماهم سوار بر مركب باد پا و سم سیاه نفت در قبل از بهمن 1357می خواستیم به« تمدن بزرگ » برسیم و در سالهای پس از سقوط سلطنت نیز، هم چنان می خواهیم اقتصاد ایران را بر اساس نفت بازسازی كنیم. اینكه در گذشته، « یافت آباد »، « زورآباد » و « حلبی آباد » مثل قارچ سبز می شدند تقصیر مردم بودكه « مدرنیزاسیون » اعلیحضرت را نمی فهمیدند واگر امروز،كمر اكثریت مردم ایران دارد در زیر بار فشار های اقتصادی می شكند، تقصیر استكبار جهانی است و « تهاجم فرهنگی اش ». اینكه مصر و یا هندوستان چنین ثروت باد آورده ای ندارد، به دكتر IMF چه ربطی دارد و چرا باید چنین تفاوت نا چیزی در نظر گرفته شود! البته به فرهنگ، تاریخ و جغرافیای متفاوت دیگر اشاره نمی كنم.
اجازه بدهید خود را به بررسی مختصری از اقتصاد ایران محدود بكنم. ولی قبل از آن اما، می رسیم به یك پرسش اساسی كه آیا این نسخه شفابخش برای درمان بیماری كه اقتصاد ما باشد، كارساز است؟ این پرسش از آن رو اساسی است كه گذشته از دولت، در میان خود ما كم نیستند كسانی كه ساده لوحانه بالا و پائین می پرندو « یافتم، یافتم » سر داده اند که به نمونه هائی در نوشتارهای پیشین اشاره کردم.
من بر آنم كه نسخه دكتر IMF حال بیمار را بسی بد تر می كند [ شاهدش را پیشتر به صورت آمارهای توزیع درآمد به دست داده ام]. دلیل اصلی و اساسی من هم این است كه این دیدگاه، در حیطه نظری متناقض است و در حیطه عملی به تمام معنی نامربوط.
پرسش اساسی این است كه به چه دلیل یا دلایل تاریخی -اقتصادی در جوامعی چون ایران بخش دولتی در اداره امورات اقتصادی عمده شد؟
پاسخ به این سئوال بررسی بسیار گسترده تری می طلبد، به اشاره اما می گذرم كه انقلاب اكتبر و بحران گسترده دامن سال های بیست قرن حاضر كه سرانجام به جنگ خانمانسوز جهانی دوم منجر شد، باعث گشت كه سرمایه سالاری رقابت آزاد مورد بازبینی قرار بگیرد. نتیجه این بازبینی این بود كه به نقش موثر دولت به عنوان ابزار و وسیله ای برای رفع كمبودها و تخفیف تناقضات سرمایه سالاری رقابت آزاد مهر تـآئید زدند و اقتصادیات كینزی یا به قولی « انقلاب كینزی » شكل گرفت. در همین سالها، همراه با حاد ترشدن مصائب اقتصادی كشورهای در حال توسعه، سیاست سازان جهان سرمایه داری كاریكاتوری از این نگرش جدید را به این كشورها صادر كردند. یعنی در سالهای پس از جنگ، نسخه های پیچیده در شفاخانه های سرمایه سالاری برای این جوامع بیانگر سیاستی شد كه بر دو پایه استوار بود:
1- اقتصاد با طرح ریزی به جای اقتصاد مبنی بر بازار آزاد. در همین راستا بود كه در ایران مثلا، سازمان برنامه و بودجه به وجود آمد با هدف مشخص برنامه ریزی برای اقتصاد.
2- شركت ها و مؤسسات دولتی كه می بایست همچون وسیله ای در دست این دولت ها باشند برای رسیدن به اهداف این برنامه ها.
اگر كشورهای سرمایه سالاری غربی صنعتی بودند و ساختار سیاسی شان به صورتی بود كه بخش دولتی در نهایت به صورت خدمتگزار بخش خصوصی عمل می كرد، در كشورهای توسعه نیافته وضعیت فرق می كرد.
در شماری از این كشورها كه در گذشته مستعمره بودند ودر سالهای بعد از جنگ به استقلال سیاسی دست یافتند، ساختار اقتصادی و سیاسی به جا مانده ساختاری بود به شدت متمركز و به مقدار زیادی مخدوش و عمدتا بی جان و ناتوان. تقریبا در تمام این كشورها، حكومت های تا مغز استخوان فاسد با خود برگزیدگان مادام العمر در راس امور مسائل را جور دیگری می دیدند. صنعتی در كار نبود و اگر هم مواردی بوده است كه رهبران این جوامع با صداقت و دلسوزی عمل می كردند ( برای نمونه مصدق در ایران و یا لومومبا در كنگو، گولارت در برزیل، اربه نز در گواتمالا) گذشته از خرابكاری های سرمایه سالاری جهان، سازمان های جاسوسی به كمك نوكران داخلی شان « قیام های ملی » سازمان دادند كه داستانش برای همه روشن است و می دانیم.
و اما چرا بخش دولتی در این جوامع عمده شد؟ عمده ترین دلیلی كه ارائه می شد این بود كه بخش خصوصی دراین جوامع از نظر كیفی عقب مانده و از نظر كمی ناچیز بود و در نتیجه برای انجام آنچه كه مورد نیاز بود توان نداشت. جالب است كه سیاست سازان جهان سرمایه سالاری از جمله كارشناسان IMF و بانك جهانی در حمایت از صدور اقتصادیات كینزی به این جوامع استدلال می كردند كه:
- همان گونه كه به اشاره گذشتیم، كمیت و كیفیت بخش خصوصی در این جوامع ازرشد كافی بر خوردار نبوده و به علاوه معدود صاحبان سرمایه دراین جوامع خطر پذیر نیستند.
- مالكیت دولتی، انباشت سرمایه را عملی می سازد و این سرمایة انباشت شده می تواند برای تدارك زیرساخت های اجتماعی -اقتصادی، برای مثال راهها، تآسیسات بنادر، بهداشت، مسكن، و آموزش كه بدون آنها توسعه اقتصادی ناممكن است، هزینه شود.
- مالكیت دولتی بر بخشهای استراتژیك ، ثبات اقتصادی نظام را در دراز مدت تضمین می كند. این ثبات نه فقط مشوق كه لازمه توسعه اقتصادی است.
- نظر به نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت و بطوركلی گستردگی فقر وفلاكت، دولت می تواند با بهره مندی از امكاناتی كه دارد، در تخفیف این نابرابری مؤثر باشد. گذشته از بهداشت و آموزش رایگان، پرداخت سوبسیدهای گسترده برای پائین نگاه داشتن قیمت های اقلام اساسی دراین راستا انجام می گرفت.
- دولت برخلاف یك صاحب سرمایه خصوصی می تواند درراستای برآوردن اهداف غیر اقتصادی، برای نمونه كاهش نابرابری های منطقه ای، كاهش بیكاری، هم فعالیت بكند.
فعلا به این نمی پردازم كه چه شد كه این اهداف به دست نیامد و اما پرسش این است كه اكر این عوامل درست بودند كه بودند ( و هنوز هستند) آنگاه این بر گردة مدافعان استراتژی جدید است تا با بررسی واقعیت های این جوامع نشان بدهند كه اوضاع تغییر كرده است و به همین دلیل این نگرش جدید لازم است. مادام كه این چنین نكنند، این نسخه جدید دكترIMF به این می ماند كه در نبود یك شكسته بند حاذق ویا به خاطر خرابكاری یك شكسته بند نادان، دست و پای شكسته را منبعد به جای گچ گیری قطع كنیم. و این دقیقا کاری است که به زمان آقای رفسنجانی در ایران آغاز شد و دردوره آقای خاتمی نیز تکمیل شد.
واما چرا این چنین شد؟ پرسش بسیار مهمی است كه پاسخ بسیار گسترده تری می طلبد. ولی می توان به اشاره گفت كه گذشته از بی كفایتی سرمایه سالاری، اشكال اساسی این نگرش این بود كه به ساختار طبقاتی دولت های عمدتا دست نشانده در این جوامع توجهی نداشت. در نتیجه پی آمد این سیاست ها این شد كه دولت ها در عمل خدمتگزار اقلیت ناچیزی از برگزیدگان شدند. این دیگر برای همگان عیان است كه این سیاست ها اگر برا ی مردم ایران یا فیلی پین خیری نداشت، برای شاه سابق و اعوان و انصارش وبرای دار ودسته آقای ماركوس در فیلیپین « خیلی بركت » داشت!
برای ادامه بحث اجازه بدهید از یك مثال ساده شروع كنم. اگر ایران به تعاقب نسخه های دكتر IMF سوبسیدها را در ایران حذف كند، چه پیش می آید؟ [ البته اکنون می دانیم كه در اغلب موارد این چنین شده است].
تردیدی نیست كه هزینه های دولت كاهش می یابد ولی در عین حال، بر اساس پژوهشی كه به وسیله مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر شده است، باعث می شود كه 54 در صد خانوارهای شهری و 51 در صد خانوارهای روستائی زیر خط فقر قرار می گیرند. یعنی هزینه های خوراكی و ذخائی این خانوارها « كمتر از هزینه یك تغذیه نرمال » می شودو به این ترتیب، « این گروه از خانوارها دچار سوء تغذیه می شوند » . در دنباله این نكته توجه شما را به جدول زیر جلب می كنم:
| درصد خانوارهای زیر خط فقر براساس قیمت های تعدیل شده در 1368 | ||
| عنوان | شهری | روستائی |
| برنج | 92 | 84 |
| گوشت | 44 | 82 |
| تخم مرغ | 20 | 22 |
| روغن نباتی | 36 | 32 |
| شکر | 0 | 0 |
اگر سوبسیدها بر داشته شوند و قیمت بازار حاكم شود ما با وضعیت زیر مواجه خواهیم بود.
| درصد خانوارهای زیر خط فقر براساس قیمت بازار | ||
| عنوان | شهری | روستائی |
| برنج | 94 | 84 |
| گوشت | 60 | 66* |
| تخم مرغ | 29 | 23 |
| روغن نباتی | 77 | 75 |
| شکر | 65 | 56 |
* این رقم باید اشتباه باشد.
لازم به یادآوری است كه همانگونه كه در گزارش آمده است، فرض بر این است كه تمامی كالاهای خریداری شده بتدیل به كالری می گردد، در حالیكه در واقعیت زندگی جریان جز این است. یعنی، « عملا در یك كیلوگرم گوشت تنها 300 الی 450 گرم گوشت خالص وجود دارد » به همین دلیل « میزان كالری مصرفی خانوار مواجه با بزرگنمائی می شود كه در نتیجه خط فقر با كم بر آوردی مواجه می گردد » .
پس اگر ارقام بالا، درصد خانوارها ی زیر خط فقر را كم بر آورد می كند، آیا در این چنین جامعه ای حذف سوبسید چیزی غیر از كوشش برای آدم كشی علنی است؟ گفتنی است كه تنها در مورد نان ایرانی ها گرفتار سوء تغذیه نیستند و حتی در 1367، حدودا 1 /54 در صد از كالری مورد نیاز روزانه خانوارهای روستائی از نان تامین می شده است . حالا در نظر بگیرید كه حتی محققان وابسته به مجلس در بارة توزیع درآمدها در ایران چه نوشته اند؟ یعنی اگر بخواهیم محاسبات بالا را برای سال 1375 انجام بدهیم، تردیدی نیست كه گستردگی فقر بسی بیشتر شده است. پس به سئوالمان برگردیم: آیا در چنین جامعه ای می توان ویا می بایست همه چیز را به دست بازار سپرد؟
اجازه بدهید نمونه دیگری به دست بدهم.
0 نظر:
ارسال یک نظر