[i]
دربخش های پیشین، زمینه ای از سیاست پردازی درایران به عصر « سازندگی» به دست دادم و گفتم که آن چه که وجه غالب داشت، بلاتکلیفی بود و تا حدود زیادی گیج سری و آن چه که مقبولیت یافت راه حل های کتابی بود که بطور مستقیم و غیر مستقیم از سوی کارشناسان صندوق بین المللی پول تبلیغ می شد. در نوشته های گوناگون در این سالها من براین نکته پافشاری کرده ام که اجرای این سیاست ها نه فقط، حلال مشکلات اقتصادی ایران نخواهد بود که این مشکلات را تعمیق و تشدید خواهد کرد. از پایان جنگ و به ریاست جمهوری رسیدن آقای رفسنجانی 16 سال گذشته است و در این مدت، 8 سال ایشان و 8 سال بعدی نیز آقای خاتمی در این مقام بود. هرچه که اختلاف بین این دو باشد، سیاست اقتصادی دولت آقای خاتمی، همان سیاست آقای رفسنجانی بود که با شوروشوق بیشتر به اجرا در آمد. با همه تبلیغاتی که مدافعان این سیاست ها در ایران می کنند، نیک بختی شان درا ین است که بازار نفت رونق دارد و میزان دلارهای نفتی ایران از همیشه بیشتر شده است. اگراین چنین نمی شد، پیامدهای مخرب این سیاست ها بسیار عیان تر وروشن تر در معرض دید همگانی قرار می گرفت. به عنوان نمونه می گویم اگرچه در طول 1383 واردات به ایران نسبت به سال قبل 30
دربخش های پیشین، زمینه ای از سیاست پردازی درایران به عصر « سازندگی» به دست دادم و گفتم که آن چه که وجه غالب داشت، بلاتکلیفی بود و تا حدود زیادی گیج سری و آن چه که مقبولیت یافت راه حل های کتابی بود که بطور مستقیم و غیر مستقیم از سوی کارشناسان صندوق بین المللی پول تبلیغ می شد. در نوشته های گوناگون در این سالها من براین نکته پافشاری کرده ام که اجرای این سیاست ها نه فقط، حلال مشکلات اقتصادی ایران نخواهد بود که این مشکلات را تعمیق و تشدید خواهد کرد. از پایان جنگ و به ریاست جمهوری رسیدن آقای رفسنجانی 16 سال گذشته است و در این مدت، 8 سال ایشان و 8 سال بعدی نیز آقای خاتمی در این مقام بود. هرچه که اختلاف بین این دو باشد، سیاست اقتصادی دولت آقای خاتمی، همان سیاست آقای رفسنجانی بود که با شوروشوق بیشتر به اجرا در آمد. با همه تبلیغاتی که مدافعان این سیاست ها در ایران می کنند، نیک بختی شان درا ین است که بازار نفت رونق دارد و میزان دلارهای نفتی ایران از همیشه بیشتر شده است. اگراین چنین نمی شد، پیامدهای مخرب این سیاست ها بسیار عیان تر وروشن تر در معرض دید همگانی قرار می گرفت. به عنوان نمونه می گویم اگرچه در طول 1383 واردات به ایران نسبت به سال قبل 30
درصد افزایش یافته است[ii]
ولی دلارهای نفتی بیشتر که ناشی از وضعیت نابسامان بازارنفت است به ایران امکان داد که این
مقدار واردات بیشتر را بدون روبرو شدن با یک بحران مالی، جذب کند. البته پیامدش به صورت ورشکستگی واحدهای تولیدی داخلی و افزایش بیکاری هست و قابل رویت. ذرضمن، بخش های زیادی از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کرده اند ولی نه فقط تورم هم چنان پا برجاست و بیکاری هم در حال افزایش است بلکه فقر و نداری و نابرابر ترشدن درآمد وثروت هم هم چنان ادامه دارد. به گوشه هائی از این مشکلات باز خواهم گشت.
و اما در آن سالهائی که با دنیائی تبلیغ دوران « سازندگی» نام گرفته اوضاع در ایران به چه صورتی متحول شده بود؟ این که در اقتصادی برآمده از یک جنگ ویرانگر، میزان رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است زیاد باشد، هیچ ابهامی ندارد. چون بازسازی مناطق جنگ زده، اگر چه به معنای بیشتر شدن امکانات رفاهی برای جمعیت نیست ولی نرخ رشد را متورم می کند. ولی اگر از متغیر های کلان بگذریم و به آمارهائی که در جدول زیر از نشریه « مجلس و پژوهش» نقل می کنم توجه کنیم، تا حدودی وخامت اوضاع اقتصادی در ایران روشن می شود.
الگوی توزیع در آمد کشور در دهکهای مختلف برای سال 1375
دهک فقیرترین، 1.4%، دهک دوم، 3.1%، دهک سوم، 3.3%، دهک چهارم، 3.9%، دهک پنجم، 5.1%، دهک ششم، 6.9%، دهک هفتم، 10.2%، دهک هشتم، 12.1%، دهک نهم، 14.2% و دهک غنی ترین، 39.8%
داستان این است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامی بر اساس اطلاعات موجود، توزیع درآمد را برای سال 1375 به این صورت برآورد می كنند . البته می توان این جدول را به صورت دیگری هم نوشت :
سهم60 % فقیرتر جمعیت فقط 23.7% بود و سهم 40% غنی تر جمعیت نیز، 76.3%.
یا این که می توان آن را به این صورت نوشت: 50% فقیرتر جمعیت، 16.8% درآمد را داشت و 10% غنی ترین بخش جمعیت هم 39.8%
یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت است . به عبارت دیگر اگر در جامعه برابری كامل می داشتیم، یا طور دیگر بگویم، اگر حق به حق دار می رسید ، سهم 50 در صد جمعیت می بایست معادل 50 در صد از درآمدها می شد، ولی مكانیسم هائی به كار افتاده است و50 در صد از جمعیت از 2/33 در صد از درآمدها ( یعنی 8/16-50) محروم گشته اند .
پیشاپیش به انتقادهای احتمالی دو دسته جواب بدهم : اولا بعید نیست شووینیست های وطنی بگویند كه وضع در خیلی از كشورهای دیگر هم همین گونه است و این مشكل، مشكلی ایرانی نیست. خوب نباشد. مگر من می گویم هست ! وضع در آن كشورها هم مثل ایران خراب است . و اما گروه دوم، راست های افراطی اند كه از خیرات سر كمونیسم روسی گمان می كنند معقول سخن می گویند. به ادعای این جماعت برای انباشت سرمایه كه پیش گزارة توسعه اقتصادیست ، نابرابری در توزیع درآمد لازم و ضروریست، در غیر این صورت تنها می توان فقر را به تساوی تقسیم كرد . سخن این جماعت را اگر خلاصه بكنم این است كه پول دارترها تمایل به مصرف پائین تری دارندو تمایلشان به پس انداز بیشتر است و پس انداز هم بالاخره در اقتصادسرمایه گذاری خواهد شد. خوب كه چی ؟عیب این نظریه ها در این است كه پیشگزاره هایشان نادرست اند. یعنی سرمایه دارها به خاطر اینكه نمی دانندمازاد درآمد را چگونه هزینه كنند سرمایه گذاری نمی كنند. بلكه تنها به این دلیل سرمایه گذاری می كنند تا در مرحلة بعدی سود بیشتری به دست بیاورند و پیش شرط سود بیشتر داشتن این است كه بتوانند آنچه را كه تولید می كنند به فروش برسانند ( یعنی نقد كنند ) . البته این رابطة بدیهی ممكن است در اقتصاد دلال سالار و انگل پرور ایران صادق نباشد . یعنی در یك اقتصاد دلال سالار، بدون كوچكترین كار تولیدی می توان میلیونها بلكه میلیارد ها ریال به جیب زد . حرف مرا قبول ندارید؟ بگذارید نمونه بدهم. در 23 آذر 1372 قیمت دلار در بازار آزاد 2235
و اما در آن سالهائی که با دنیائی تبلیغ دوران « سازندگی» نام گرفته اوضاع در ایران به چه صورتی متحول شده بود؟ این که در اقتصادی برآمده از یک جنگ ویرانگر، میزان رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است زیاد باشد، هیچ ابهامی ندارد. چون بازسازی مناطق جنگ زده، اگر چه به معنای بیشتر شدن امکانات رفاهی برای جمعیت نیست ولی نرخ رشد را متورم می کند. ولی اگر از متغیر های کلان بگذریم و به آمارهائی که در جدول زیر از نشریه « مجلس و پژوهش» نقل می کنم توجه کنیم، تا حدودی وخامت اوضاع اقتصادی در ایران روشن می شود.
الگوی توزیع در آمد کشور در دهکهای مختلف برای سال 1375
دهک فقیرترین، 1.4%، دهک دوم، 3.1%، دهک سوم، 3.3%، دهک چهارم، 3.9%، دهک پنجم، 5.1%، دهک ششم، 6.9%، دهک هفتم، 10.2%، دهک هشتم، 12.1%، دهک نهم، 14.2% و دهک غنی ترین، 39.8%
داستان این است كه پژوهشگران وابسته به مجلس اسلامی بر اساس اطلاعات موجود، توزیع درآمد را برای سال 1375 به این صورت برآورد می كنند . البته می توان این جدول را به صورت دیگری هم نوشت :
سهم60 % فقیرتر جمعیت فقط 23.7% بود و سهم 40% غنی تر جمعیت نیز، 76.3%.
یا این که می توان آن را به این صورت نوشت: 50% فقیرتر جمعیت، 16.8% درآمد را داشت و 10% غنی ترین بخش جمعیت هم 39.8%
یعنی درآمد ده در صد جمعیت نزدیك به دو برابر و نیم درآمد نصف جمعیت است . به عبارت دیگر اگر در جامعه برابری كامل می داشتیم، یا طور دیگر بگویم، اگر حق به حق دار می رسید ، سهم 50 در صد جمعیت می بایست معادل 50 در صد از درآمدها می شد، ولی مكانیسم هائی به كار افتاده است و50 در صد از جمعیت از 2/33 در صد از درآمدها ( یعنی 8/16-50) محروم گشته اند .
پیشاپیش به انتقادهای احتمالی دو دسته جواب بدهم : اولا بعید نیست شووینیست های وطنی بگویند كه وضع در خیلی از كشورهای دیگر هم همین گونه است و این مشكل، مشكلی ایرانی نیست. خوب نباشد. مگر من می گویم هست ! وضع در آن كشورها هم مثل ایران خراب است . و اما گروه دوم، راست های افراطی اند كه از خیرات سر كمونیسم روسی گمان می كنند معقول سخن می گویند. به ادعای این جماعت برای انباشت سرمایه كه پیش گزارة توسعه اقتصادیست ، نابرابری در توزیع درآمد لازم و ضروریست، در غیر این صورت تنها می توان فقر را به تساوی تقسیم كرد . سخن این جماعت را اگر خلاصه بكنم این است كه پول دارترها تمایل به مصرف پائین تری دارندو تمایلشان به پس انداز بیشتر است و پس انداز هم بالاخره در اقتصادسرمایه گذاری خواهد شد. خوب كه چی ؟عیب این نظریه ها در این است كه پیشگزاره هایشان نادرست اند. یعنی سرمایه دارها به خاطر اینكه نمی دانندمازاد درآمد را چگونه هزینه كنند سرمایه گذاری نمی كنند. بلكه تنها به این دلیل سرمایه گذاری می كنند تا در مرحلة بعدی سود بیشتری به دست بیاورند و پیش شرط سود بیشتر داشتن این است كه بتوانند آنچه را كه تولید می كنند به فروش برسانند ( یعنی نقد كنند ) . البته این رابطة بدیهی ممكن است در اقتصاد دلال سالار و انگل پرور ایران صادق نباشد . یعنی در یك اقتصاد دلال سالار، بدون كوچكترین كار تولیدی می توان میلیونها بلكه میلیارد ها ریال به جیب زد . حرف مرا قبول ندارید؟ بگذارید نمونه بدهم. در 23 آذر 1372 قیمت دلار در بازار آزاد 2235
ریال بود و در بانك مركزی هم 1767 ریال و سیاست بانك مركزی هم در آن تاریخ بر این مبنا قرار داشت كه هر كس می
تواند با مراجعة به بانك مر كزی 3000 دلار بدون هیچ قید وشرطی خریداری نماید[iv]
. قرار بر این بود كه با این سیاست بدیع كمر بازار ارز بشكند ولی نشكست و داستان دردآلودش را همگان می دانند . نتیجة ملموس ترش اما این شد كه حتی كسانی كه دلال نبودند هم دلال شدندو دلیلش هم ساده بود :
خرید از بانك مركزی: 3000 ضربدر 1767 = 5301000 ریال
فروش در بازار آزاد: 3000 ضربدر 2235 = 6705000 ریال
مابه التفاوت : 1404000 ریال
اگر یك دلال ارز هفته ای 5 بار دست به چنین معامله ای می زد، در سال بیش از 000/000/365 ریال كاسب بود و البته كه « كاسب حبیب خداست » ! حالا شما همین را مقایسه بكنید با درآمد یك استاد دانشگاه و یا یك مدیر و یا یك وزیر، البته منظورم وزرا و مدیران« پردرآمد» نیستند. باری
اگر سرمایه گذاری برای سودآوری بیشتر باشد نه باج ستانی بیشتر، توزیع نابرابر درآمد عمده ترین مانع بر سر راه این گونه سرمایه گذاریهاست . چون فقر گسترده باعث می شود كه تولید روی دست تولید كننده بماند و نقد نشود .
البته مي توان همين جدول بالا را به صورتي ديگر هم نوشت، ولي از آن مي گذرم. فقط بگويم و بگذرم كه درآمد غني ترين ده در صد جمعيت، بيش از 28 برابر درآمد فقيرترين ده در صد جمعيت است و حتي 6 در صد از مجموع درآمد 70 در صد جمعيت كشور بيشتر است.
خلاصه كنم، 80 در صد جمعیت تنها از 46 در صد درآمد بهره مند می شوند و 20 درصد بقیه هم 56 در صد بقیه را به جیب می زنند . مطابق آمارهای رسمی تورم افسارگسیخته هم كه داریم كه بدون تردید این توزیع نابرابر را نابرابرتر خواهد كرد. و اما چرا این طور شده است؟
برای پاسخگوئی به این سئوال باید كمی به عقب برگردیم و شماری از سیاست های اقتصادی رادر چند سال گذشته مرور كنیم. درصفحات پیش، زمینه نظری پذیرش این دیدگاه را به دست دادم. ولی، اجازه بدهید برای این که نکته ام روشن تر شود، اندکی مقدمه چینی بکنم.
خرید از بانك مركزی: 3000 ضربدر 1767 = 5301000 ریال
فروش در بازار آزاد: 3000 ضربدر 2235 = 6705000 ریال
مابه التفاوت : 1404000 ریال
اگر یك دلال ارز هفته ای 5 بار دست به چنین معامله ای می زد، در سال بیش از 000/000/365 ریال كاسب بود و البته كه « كاسب حبیب خداست » ! حالا شما همین را مقایسه بكنید با درآمد یك استاد دانشگاه و یا یك مدیر و یا یك وزیر، البته منظورم وزرا و مدیران« پردرآمد» نیستند. باری
اگر سرمایه گذاری برای سودآوری بیشتر باشد نه باج ستانی بیشتر، توزیع نابرابر درآمد عمده ترین مانع بر سر راه این گونه سرمایه گذاریهاست . چون فقر گسترده باعث می شود كه تولید روی دست تولید كننده بماند و نقد نشود .
البته مي توان همين جدول بالا را به صورتي ديگر هم نوشت، ولي از آن مي گذرم. فقط بگويم و بگذرم كه درآمد غني ترين ده در صد جمعيت، بيش از 28 برابر درآمد فقيرترين ده در صد جمعيت است و حتي 6 در صد از مجموع درآمد 70 در صد جمعيت كشور بيشتر است.
خلاصه كنم، 80 در صد جمعیت تنها از 46 در صد درآمد بهره مند می شوند و 20 درصد بقیه هم 56 در صد بقیه را به جیب می زنند . مطابق آمارهای رسمی تورم افسارگسیخته هم كه داریم كه بدون تردید این توزیع نابرابر را نابرابرتر خواهد كرد. و اما چرا این طور شده است؟
برای پاسخگوئی به این سئوال باید كمی به عقب برگردیم و شماری از سیاست های اقتصادی رادر چند سال گذشته مرور كنیم. درصفحات پیش، زمینه نظری پذیرش این دیدگاه را به دست دادم. ولی، اجازه بدهید برای این که نکته ام روشن تر شود، اندکی مقدمه چینی بکنم.
دنباله دارد.....
[i] اين بخش را چند سال پيش نوشتم و همان موقع با اندكي دست كاري در نشريه گزارش كه در تهران چاپ مي شود منتشر شد. حال اين متن دست نخورده است كه با اضافاتی در اين جا مي آيد.
[ii] منبع سایت بازتاب
[iii] « سياست ارزي در بودجه 75 : چند توصيه »، مجلس و پژوهش، شمارة 18 بهمن و اسفند 1374، ص 80
[iv] منبع من يكي از شماره هاي روزنامة « رسالت» است كه متاسفانه تاريخش را يادداشت نكرده ام.
0 نظر:
ارسال یک نظر