پس از مدتها بی ثباتی، بانك مركزی ایران تصمیم گرفت كه از اول سال 1372 سیاست تك نرخی ارز را در پیش بگیرد و ارزش ریال را به دست بازار آزاد بسپارد. فعلا كاری به نحوه ی اجرای این سیاست ندارم كه با منتهای درهم اندیشی صورت گرفت و به واقع زمینه ساز تشدید بحران بعدی شد. ولی این دیگر الفبای علم اقتصاد سرمایه سالاری است كه برای شناور شدن نرخ ارز عرضه كنندگان و متقاضیان فعالی باید در بازار باشند تا شناور شدن نرخ ارز عملی شود. در ایران اما پیش شرط های چنین بازاری وجود نداشت. از سوئی عرضه كنندة تقریبا انحصاری ارز دولت بود و هست كه دلار های نفتی را به بازار سرازیر می كند و متقاضیان ارز هم عمدتا دلالان ارز هستند كه بیشتر در خط خروج ارز و سرمایه از ایران فعالیت می كنند. البته دلیل اصلی خروج سرمایه هم ناامنی اجتماعی و اقتصادی گسترده ایست كه عمدتا نتیجة حاكمیت و خیره سری های مراكز متعدد قدرت است و با عدم حاكمیت قانون در جامعه تشدید می شود. به علاوه این نیز نكته با اهمیتی است كه بانك مركزی در بدترین شرایط ممكن به حذف كنترل از بازار ارز و پذیرش نرخ بازار سیاه به عنوان نرخ شناور اقدام كرده بود. در دو سه سال پیشتر بر همگان روشن بود كه درآمدهای ارزی تحقق نمی یافت، ولی هزینه های ارزی رو به افزایش بود. به سخن دیگر، بدهی خارجی ایران دور نبود كه مسئله آفرین بشود كه شد. دراین چنین وضعی هیچ سیاست گزار مسئولی به چنین كاری دست نمی زند، ولی متاسفانه در ایران طور دیگری عمل كردند. اگر چه آمارهای دقیق از مقدار واقعی بدهی در دست نیست، ولی آمارهای دولتی به قدر كفایت گویا هستند.
میزان منابع و منابع ارزی به میلیارد دلار. |
|
طبق برنامه قرار بود دولت در پایان این سه سال فقط 6/8 میلیارد دلار كسری ارزی ( بدهی) داشته باشد، ولی چون نزدیك به 11 میلیارد دلار از درآمدها تحقق نیافت و بعلاوه ، 2/1 میلیارد دلار بیشتر از برنامه هزینه شد، مقدار كل كسری برای همین سه سال 55/20 میلیارد دلار شد. به این مقدار باید 12 میلیارد دلار بدهی باقی مانده از قبل را اضافه كنیم كه درآن صورت كل كسری برای همین سه سال 55/32 میلیارد دلار می شود. برای سال 1371 هم می دانیم كه 1/6 میلیارد دلار از دلارهای نفتی تحقق نیافت ، پس می توان گفت، در زمانی كه بانك مركزی برای شناور كردن نرخ ارز مشغول به تصمیم گیری بود، حدودا 40 میلیارد دلار كسری ارزی، اگر نگوئیم بدهی ارزی داشت. در این چنین بلبشوئی طبیعی است كه بانك مركزی نمی توانست پاسخگوی متقاضیان ارز باشد. ولی پرسش اصلی كماكان باقی می ماند كه درا ین وضع چرا به تبعیت از IMF كنترل را از نرخ ارز برداشتند؟ با این همه، از طرفی بانك مركزی در نیمه دوم اسفند 1371 گشایش اعتبار ارزی را متوقف كرد و از طرف دیگر در هفته اول فروردین 1372 سیاست IMF فرموده را به اجرا می گذارد. و اما نتیجه این درهم اندیشی ها این شد كه:
- وارد كنندگان ایرانی كه برای پرداخت بدهی های خود به ارز نیاز داشتند، از بانكها به بازار سیاه كه نام گمراه كننده اش " بازار شناور ارز " شد، پرتاب شدند. فشار تقاضا در شرایطی كه عرضه محدود بود، باعث بالا رفتن قیمت دلار شده و به همراهش، برای مردم عادی تورم به ارمغان آورد. البته گفتن دارد که از نقش دولت درکاستن از ارزش ریال نباید غافل ماند. سیاست پرداران بانک مرکزی برای تامین نیازهای ریالی دولت، به فروش دلار دست زدند و البته که هرچه ارزش ریال کمتر باشد- یعنی به ازای هر دلار ریال بیشتری بتوان به دست آورد- به نفع دولت است که می تواند درآمد ریالی بیشتری کسب کند. و این گونه بود که در فاصله کوتاهی ریال ایران از 70 ریال به ازای هر دلار به نزدیک به 9000 ریال رسید. برای این که عمق این فاجعه مالی روشن شود بد نیست اشاره کنم که هر سنتی که معادل 0.7 ریال بود به جائی رسید که هر سنت معادل 90 ریال شد( یعنی 128 بار تنزل ارزش ریال). این اگر نیمی از بدبختی باشد نیمه دیگر این بود که برای اقتصادی چون ایران که برای نان شب و کفن مردگانش وابسته به واردات است چنین میزان تنزل ارزشی باعث لجام گسیختگی تورم می شود کما این که شد . یک کالای وارداتی را در نظر بگیرید که مثلا ده دلار قیمت داشته باشد. اگر از هزینه های وارداتی صرف نظر کنیم این محصول به 700 ریال به دست مصرف کننده می رسیدو حالا همان کالا 90000 ریال در می آید و این یعنی تورمی نزدیک به 13000 درصد! گفتن دارد كه تورم بالا، همیشه یكی از علل اصلی نابرابرتر شدن توزیع درآمدهاست. این احتمال جدی هم وجود دارد که بانك مركزی مخصوصا به همین صورت برنامه ریزی كرده باشد تا موجبات بالا رفتن نرخ ارز را فراهم آورد و پس آنگاه ولی بسی بیشتر از متوسط نرخ برای سال 1371 تعین و اعلام نماید. بی سبب نبود كه رئیس سابق بانك مركزی كه مسئول اجرای این سیاست بود در یك میز گرد گفت: « اگر شما بخواهید قیمت یكسانی برای ارز داشته باشید باید اراده كنید و شرط خاصی برای آن نیست » .
با این وصف حمایت از همان نرخ اعلام شده در فروردین 1372 به منابع ارزی نیاز داشت كه بانك مركزی فاقد آن بود و از سوی دیگر، به سیاست و برنامه ای منظم نیاز داشت كه به قول رئیس كل بانك مركزی « شرط خاصی برای آن نیست ». در این نوشتار به پی آمدهای هراس انگیز این خرابكاری اقتصادی نمی پردازم ولی گفتن دارد كه اگر چه به فاصله كوتاهی ریال با 3000 در صد كاهش ارزش روبرو شد و صاحبان صنایع و اقتصاد ایران را به طور كلی با كمبود نقدینگی مواجه نمود، ولی بانك مركزی به تبعیت از سیاست های مخرب IMF به سیاست انقباضی رو آوردو كوشید مقدار نقدینگی را كنترل كند. نتیجه اش اما تعمیق ركود و گسترش باز هم بیشتر فقر و بی كاری بوده است كه نتیجه دیگرش، البته نابرابرشدن درآمدهاست. متاسفانه باید گفت كه تبعیت كوركورانه بانك مركزی از IMF وضعیتی پیش آورده بود كه اعمال سیاست انبساطی هم در آن شرایط نمی توانست صد در صد درست باشد. چون موجب باز هم بیشتر شدن تورم می شد. در حالیكه سیاست انقباضی هم باعث تعمیق ركود شده بود. به سخن دیگر، از سالهای پیش گرفتن این سیاست به این سو، اقتصاد ایران گرفتار مشكل « تورم توام با ركود» (Stagflation) شده است با همة پی آمدهای مخربی كه این وضعیت برای مردم ایجاد می كند .
بررسی اجتناب پذیر بودن این بحران اكنون دردی را دوا نخواهد كرد. آنچه كه اهمیت دارد این است كه مسئولان سیاست های پولی و مالی دولت نمی دانند چگونه باید از این مخمصه خلاصی یافت. در شكل و شیوة ادارة بانك مركزی تغییراتی صورت گرفت. از سوی دیگر، مشكل بدهی به صورت یك بحران بی اعتیاری بین المللی درآمد، ولی واقعیت ، به نظر من این است كه بخش مهمتر گرفتاری های اقتصادی ما این است كه راه های برون رفت از این مخمصه با سیاست های IMF در تضاد و تناقض قرار می گیرد. در مورد بدهی ها هم، گرچه مذاكراتی را آغاز كرده بودند ولی برای مدتی كوشیدند به سیاست « شتر دیدی، ندیدی» رو بیاورند كه نتیجه اش كم شدن اعتماد در اقتصاد بود و تسریع فرایند فرار سرمایة از ایران . یعنی كوشیدند دامنه و تاثیر بدهی ها را باتغییر مفهوم بدهی و فقط با حرف و ادعا تخفییف بدهند. مهندس باهنر ادعا كرد كه « تعهد خارجی بدهی محسوب نمی شود و با آن تفاوت دارد» و صد البته تفاوتش را نگفت. ناطق نوری رئیس مجلس وقت ادعاكرد « تمام كشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند. تنها ایران نیست. كل مبلغی كه عقب افتاده است وباید پرداخت شود 7 الی 8 میلیارد دلار است » . سردبیر « رسالت » اما مدعی شد كه« تعهداتی حدود 28 میلیارد دلار برای كشوری مثل ایران كه دارای منابع غنی مانند نفت می است یك معضل حل نشدنی نیست ». یعنی باز رسیدم به نفت. رئیس جمهورقبلی- آقای رفسنجانی- هم دلیلی نداشت به این جمع نپیوندد. او بحران ارزی را صرفا یك « حالت روانی » خواند كه « در پی شایعه پراكنی ها و بورس بازی ها شكل گرفته است.... این مسئله نگران كننده ای نیست » . واین همه در حالیست كه متوسط ارزش دلار كه در آذرماه 1372 حدودا 193 تومان بود برای هفته دوم اسفند 1372 بیش از 246 تومان شد . و اگر مبنا را هفته اول فروردین 1372 قرار بدهیم، تا هفته اول اسفند 1372 ارزش ریال نسبت به دلار بیش از 60 در صد دیگر كاهش یافته است. و متاسفانه این مطلب نه شایعه بود و نه حالت روانی داشت.
خصوصی سازی درایران:
و بالاخره بی مناسبت نیست به طور بسیار مختصر به « خصوصی سازی » بپردازم. هر آنچه كه درنسخه پیشنهادی دكتر IMF باشد، واقعیت این است كه مسئولان مملكتی بر سر تعریف، شیوه و اهداف خصوصی سازی اتفاق نظر ندارند و متاسفانه هرمقام مسئول و غیر مسئولی ساز خودش را می زند . فعلا به تناقض بین خصوصی سازی گسترده و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی پردازم ولی در حالیكه فعالیت های هواپیمائی كشور را بخشا به بخش خصوصی واگذار می كنند وبرای خصوصی سازی شركت مخابرات، كشتی رانی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش دست به كار می شوند، هم زمان با این حركت ها، وزیر بارزگانی اعلام می كند « باید شوراهای تولید و توزیع را ضابطه مند و قانونمند كنیم »، در این شورها « تركیبی از تولید كنندگان و توزیع كنندگان با هدایت و نظارت وزارت بارزگانی مجموعه مسائل تولید و توزیع را در درون یك جمع اداره و نظارت می كنند » . در راس این شورا ها « یك شورای عالی قرار دارد كه در آن تعدادی از ورزاء از جمله وزرای صنعتی و بازرگانی حضور دارند و مقررات این طرح را در زمینة تخصیص ارز، اعتبارات، موافقت اصولی و الگوی مصرف و غیره تدوین می كنند» . و ظاهرا هم كسی از ایشان نمی پرسد كه اگر قرار است همه این كارها بوسیله دولت ویا نمایندگان دولت انجام بگیرد پس « خصوصی سازی » دیگر چه صیغه ایست؟
و اما در بارة اهداف خصوصی سازی و مفهوم آن كارشناس اقتصادی مجلس اسلامی به « كاهش بیكاری و كسری بودجه » اشاره می كند. مدیر عامل شركت سرمایه گزاری ملی ایران، علاوه بر كاهش بار مالی بر دوش دولت، « الزامات سازمان های بین المللی» را پیش می كشد و البته توضیح بیشتری نمی دهد. معاون طرح برنامه وزارت كشاورزی معتقد است كه آزاد سازی بر خصوصی سازی مقدم است و این دو با هم « جامعه را به سوی شكوفائی اقتصادی سوق می دهد». مدیر عامل شركت موتوژن می گوید خصوصی سازی یعنی « حذف هر نوع كنترل و دخالت دولت در برقراری مكانیسم عرضه و تقاضا » . یك كارشناس دیگر معتقد است « خصوصی سازی یك ضرر جبران نا پذیری را در فرایند اقتصادی به ملت ما وارد می آورد » و كارشناسی دیگر بر این گمان است كه دولت می كوشد مشكل بیكاری پنهان را حل كند یعنی « بنگاه ها را درختیار بخش خصوصی قرار داد بااین هدف كه بخش خصوصی می تواند اینها را اخراج نماید » . در بارة روشهای خصوصی سازی هم قضیه به همین شكل است. بعضی ها معتقد هستند كه می بایست سهام این واحد ها به مردم واگذار شوند، ولی از سوی دیگر تا آن جا كه من می دانم هنوز تكلیف بازار سهام كاملا روشن نشده است، یعنی بر اساس بعضی نظریات ابراز شده معاملات در بازار سهام از نوع « معاملات ربوی » است و مخالف « شرع» و از سوی دیگر دبیر كل بورس تهران اعلام كرده است كه « بورس شركت هائی را می پذیرد كه سود آور باشند» . نتیجه اینكه بر اساس آمار های دولتی اكثریت شركت های دولت قابل عرضه شدن در بازار سهام نیستند و از همین روست كه در 1370 از 225 شركت دولتی كه تقاضای عضویت در بورس تهران را داشتند، تنها 29 شركت پذیرفته شدند .
قبل از آنكه بحث را تمام بكنم، اجازه بدهید با استفاده از آمارهای رسمی، توصیف مختصری به دست بدهم از بعضی جنبه های زندگی اقتصادی ایران در سالهای بعد. با استفاده از این آمارها، كوشیده ام از ورای آمار كمی فراتر رفته، از مقدار واقعی این داده ها سخن بگویم. یعنی درمواردی كه ارقام به قیمت روز آمده اند، من با استفاده از ارقام رسمی كوشیدم، مقدار تورم در رفته این ارقام را به دست بدهم تا تصویر واقع بینانه تری از تغییرات داشته باشیم. به باور من، نتایج به دست آمده، با همة سادگی بسی آموزنده اند. روال كار را بر این گذاشته ام كه ارقام تازه تر را بر ارقام قدیمی تر ارجح شمرده ام.
دنباله دارد..
0 نظر:
ارسال یک نظر