حراج قرن: خصوصی سازی درایران.

این نوشته مدتی پیش در یک سایت انترنتی منتشر شده است. چون بعید نیست شماری از دوستان عزیزی که به نیاک سر می زنند به این سایت دسترسی نداشته باشند این مقاله را در این جا منتشر می کنم.ا.س

نمی دانم روزنامه «حیات نو» چهارشنبه 26 آذر 82 را در انترنت دیده اید یا خیر؟ تتر روزنامه با حروفی درشت خبر از هشداری می دهد که شماری از کارشناسان اقتصادی نسبت به « آثار سوء شکست برنامه خصوصی سازی» داده اند که به گوشه هائی از آن خواهم رسید. ولی قبل از آن اجازه بدهید مختصری از مشکل اصلی اقتصاد ایران بگویم و بعد برسم به این مقوله خصوصی سازی، که مثل خیلی چیزهای دیگر در این جامعه عجیب و غریب ما، همه چیز هست غیر از آن چه که ادعا می شود. آن چه که مناسب تر است به واقع « خودمانی سازی» است تا آن چه که ازفرایند« خصوصی سازی» انتظا رمی رود.
مشکل اصلی و اساسی اقتصاد ما این است که ذهنیت اقتصادی ما هنوز از عصر سوداگری یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت- فراتر نیامده است. یعنی هم ما و هم دولت های ما، به چیزی که باور نداریم تولید است. به عوض سوداگری و شرکت در توزیع و مصرف قند در دهن مان آب می کند. هم در قبل از بهمن 1357 این گونه بوده ایم و هم بعد از آن. البته مصرف بدون کوشش برای تولید، نمی تواند از حد بخور ونمیر فراتر برود به همین خاطر نیز هست که اقتصاد ما همیشه در حد تعادل معیشتی، یعنی همان اقتصاد بخور ونمیر باقی مانده است. البته با توزیع نابرابر دلارهای نفتی، شماری این فرصت را پیدا می کنند که ادای ثروتمندان را در بیاورند. پیش شرط اش البته این است که تعداد دیگری به شدت فقیر باشند که همیشه بوده اند. در خصوص ثروتمندان ایرانی هم، دراغلب موارد، اگر نگویم همیشه حداقل در 100 سال گذشته، ثروت شان نه ریشه در زمین دارد ونه در کارخانه بلکه منشاء اصلی ثروت، چاه های نفت یا به عبارت دیگر، رانت های نفتی است. به همین خاطر است که اگر ترفند ها را به کنار بزنید می بینید که در چندین دهه گذشته علت اصلی دعواهای داخلی مان دعوا بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است. اگر در گذشته، بودجه دولت بطور مستقیم به دلارهای نفتی وابسته نبود اکنون مدتی است -در واقع از 1368 به این سو- که این ارتباط هم بر قرار شده است و در همین راستا هم بود که بی ارزش کردن پول ملی – یعنی ریال در برابر دلار و دیگر اسعار خارجی- در برنامه مرحوم نوربخش رئیس پیشین بانک مرکزی قرار گرفت که در چند نوبت قیمت دلار را از 70 ریال به 8400 ریال (و البته اکنون کمی بیشتر از این) – طبق آخرین تصمیم گیری دولت برای بودجه سال آینده- رسانید تا نیازهای « بودجه ای دولت» از محل فروش دلارهای نفتی تامین شود. برای مثال، قرار شد برای سال آینده 16 میلیارد دلار به قیمت 840 تومان برای کسب درآمد برای دولت به فروش برسد( حیات نو 24 آذر 82). مشکل این نوع سیاست پردازی ها این است که اگر چه به ظاهر مشکل را حل می کند ولی کسری بودجه را برطرف نمی کند چون پرداخت هزینه های دیگر این سیاست مخرب، اقتصاد را که بدون این خرابکاری هم درست کار نمی کند، بالکل از کار می اندازد. یکی از مسایلی که به آن توجه کافی مبذول نداشته ایم این که ایران برای تمام این سالها از کسری تراز پرداخت های چشمگیری رنج کشیده است ولی دلارهای نفتی – که در تولیدش مای ایرانی نقشی نداریم- باعث شد تا این مشکل مانند کشورهای دیگری که مشکل کسری تراز پرداختها داشتند، مسئله آفرین نشود. وقتی به آمارهای دولتی نگاه می کنید مشاهده می کنید که برای نمونه در6 سال گذشته- یعنی در طول 81-1376 در مقابل 24.1 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، 98.8 میلیارد دلار واردات داشته ایم[1]. آیا آدم باید کارشناس مسایل اقتصادی باشد تا بفهمد که با این حجم واردات و این میزان کسری تراز پرداخت ها وقتی پول ملی را 120 برابربی ارزش می کنید بر تورم در اقتصاد چه می آید؟ و یا برای نمونه وضعیت بازنشستگان و حقوق ثابتی ها و یا به قول معروف اقشار آسیب پذیر چه می شود؟ حتی وقتی نگاه می کنید مشاهده می کنید که پیش بینی می شود که در برنامه چهارم نیز قرار است ایران در مقابل 13 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی 42.1 میلیارد دلار واردات داشته باشد ( شرق 11 آبان 82) و البته روشن نیست که اگر بخش نفت – به دلایل گوناگون که بخش عمده اش د رکنترل خود ما هم نیست، نتواند نزدیک به 30 میلیارد دلار برای تامین واردات تامین مالی نماید تکلیف مردم و اقتصاد ایران چه می شود. البته لازم به یادآوری است که در طول همین مدت، نفدینگی در اقتصاد ایران از 134 تریلیون ریال ( هزار میلیارد) به 417.5 تریلیون ریال رسیده است. یعنی بیش از سه برابرشد[2] خوب، وقتی دولت به این صورت کار عمده اش دلالی باشد، بدیهی است که مردم نیز کار دیگری به غیر از دلالی نمی کنند. اشکال دلالی گسترده این است که به قول معروف آن کیکی که باید بین جمعیت هر روز افزایش یابنده تقسیم شود کوچک باقی می ماند واگر ناهنجاری چشمگیر در توزیع درآمدها را هم در نظر داشته باشید، آن وقت عمق و گسترش فقر اندکی روشن تر می شود.
وقتی پول ملی به این صورت و با منتهای مسئولیت گریزی کاهش ارزش پیدا می کند روشن است که معدود واحدهای تولید کننده که در اغلب موارد به وادات مواد اولیه وابسته اند، هم اگر ورشکست نشوند مشکل نقدینگی پیدا می کنند و تولید نفصان می یابد و به همراه خویش بر فشارهای تورمی می افزاید. و این دقیقا چیزی است که درایران اتفاق افتاده است.به جای وارسیدنی جدی از مشکلات و مصائب اقتصادی ایران و یافتن رهیافت هائی که این مشکل اساسی را چاره نماید، یک بار به دوره آقای رفسنجانی نئولیبرال های ایرانی کوشیدند تا برنامه تعدیل ساختاری را در ایران پیاده کنند و نه فقط از این سیاست طرفی بسته نشد- البته بعضی از از مابهتران به آب و نان فراوانی رسیدند- ولی برای مملکت بدهی خارجی قابل توجهی بالا آوردند که باعث شد تا حیثت مالی ایران در مجامع بین المللی به شدت خدشه دار شود و اکنون هم، نئولیبرال های وطنی با سرعتی که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفته است می خواهند بر همه چیز چوب حراج بزنند.و به همین خاطر است که هنوز هیچی نشده داد شماری از متخصصان ایرانی در آمده است که دوستان با شتابی که واحدها را از بخشی از دولت به « شبه دولت» واگذار می کنید، بعید نیست وضعی پیش بیاید که نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان.
آن چه که در مطبوعات داخلی چشمگیر است میزان در هم اندیشی در خصوص تعریف خصوصی سازی و اهداف آن درایران است. به نظر می رسد که اگرچه تصمیم گرفته اند که بر مملکت چوب حراج بزنند و حتی آقای رفسنچانی اعلام کرده اند که برای واگذاری بانکها، قانون اساسی را نیز بازنگری خواهیم کرد ( حیات نو 13 آبان 82) همان گونه که برای واگذاری فولاد مبارکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است ( آفتاب یزد 3 آدر 82) ولی نه اهداف این کار معلوم است و نه حتی تعریف دقیق این رهیافت.
در این هشدار، شماری از کارشناسان اقتصادی به شتاب در برنامه خصوصی سازی ایراد گرفته اند ولی واقعیت در جای دیگری است. یعنی مشکل اصلی در آشفته فکری سیاست پردازان در باره کل این برنامه است. منظورم از این آشفته فکری این است که نه روشن است ازخصوصی سازی چه درکی دارند ونه آشکار است که چه هدف یا اهدافی را دنبال می کنند. قرائن موجود نشان می دهد که هدف اصلی کسب درآمد برای دولت است و به گمان من نیاز فراوان به درآمد- تقریبا به هر قیمت- توضیح دهنده شتاب اجرای این برنامه و در ضمن آشفته فکری در باره آن است. معاون وزیر اقتصاد می گوید فروش شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی خصوصی سازی نیست ولی مشاور وزیر نیرو مدعی است که اگرچه بنیادها- یعنی خریداران اصلی شرکت های واگذار شده – به مفهوم واقعی بخش خصوصی محسوب نمی شوند ولی «واگذاری واحدهای دولتی به آنها اقدامی در جهت خصوصی سازی است» ( حیات نو 26 آذر 1382). کاربه حدی خراب شده است که حتی داد بانک جهانی هم در آمده که اقتصاد ایران نه « خصوصی است و نه دولتی»( دنیای اقتصاد 26 آدر 82)و بعلاوه از دولت ایران خواسته است که اولا ارزان فروشی نکند ( حیات نو 11 آذر 82، انتخاب، 12 آذر 82 ) و ثانبا ضمن انتقاد از واگذاری شرکت های دولتی به صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی به ازای بدهی دولت به آنها مدعی شد« که واژه خصوصی سازی در ایران بد تعریف شده است» ( آفتاب یزد 6 آذر 82). البته بی توجه به این انتقاد ها، سهام دولت در بیش از 150 شرکت بابت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی وسازمان بازنشستگی کشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد ( شرق 19 آبان 82).تعجبی ندارد که وزیر اقتصاد ضمن اعلام گسترش نفوذ نهادهای شبه دولتی از شکل گیری تراست و کارتل ها در اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرد( دنیای اقتصاد 25 آذر 82) ولی یکی از معاونان او – اگرچه می پذیرد که در صورت پیدایش تراست و یا کارتل « منافع مصرف کننده و دولت به مخاطره خواهد افتاد» ولی « هنوز در کشور ما تراست یا کارتل یافت نمی شود که دلیل آن را می توان ناشی از نبود بخش خصوصی دانست ( حیات نو 26 آذر 82). یکی از نمایندگان مجلس معترض است که « روند فعلی خصوصی سازی در کشور درراستای اهدافی که به کارآئی اقتصادی منجر شود پیش نمی رود و بیشتر هدف آن تامین بودجه دولت است ( دنیای اقتصاد 26 آذر 82) ولی مشاور وزیر صنایع اعلام می کند که « خصوصی سازی نباید به عنوان منبع درآمد دولت تلقی شود» ( همان).دکتر پژویان، استاد دانشگاه، معتقد است که خصوصی سازی این نیست که بنگاهی را دولت به تامین اجتماعی بفروشد و یا سهام آن را به کارکنان واگذار کند، این خصوصی سازی کارآمدی در پی ندارد ( همشهری 19 اذر 82). در عین حال، رئیس بنیاد مستضعفان در مراسم تاسیس ششمین شرکت بیمه خصوصی وابسته به بنیاد متذکر شد که دولت قصد دارد از طریق واسطه یعنی دستگاههائی نظیر بنیاد ها و صندوق بازنشستگی خصوصی سازی را در کشور ترویج کند ( همشهری22 آذر 82). وزیر اقتصاد که پیشتر از شکل گیری و گسترش نفوذ نهادهای شبه دولتی ابراز نگرانی کرده بود، از سوی دولت اطمینان می دهد که « قرار نیست در جریان واگذاری سهام دولت متولیان شبه دولتی حاکمیت اقتصاد را بر عهده بگیرند» ( همشهری 25 آذر 82) . در ضمن این را هم می دانیم که بخش خصوصی مقداری از سهام خریداری شده « شرکت های دولتی را مجددا از طریق بورس اوراق بهاء دار عرضه کرده و بانکها ( ی دولتی) برای جبران بدهی های دولت مجبور به خرید سهام این شرکت ها شدند» ( حیات نو 26 اذر 82). البته در بورس تهران خبر از تحولاتی داریم که بعید نیست با این خصوصی سازی شتاب زده بی ارتباط نباشد. دراواخر مهر ماه باخبر شدیم که شاخص بورس تهران درطی چهارماه 80 درصد افزایش داشته است. در 8 آذر ماه میزان رشد 92 درصد گزارش شد ( محمد حسین ادیب در سایت خبرنامه گویا). اگرچه این شایعه را هم شنیدیم که این نرخ رشد که با هیچ چیز دیگر در اقتصاد ایران نمی خواند، شواهد شکل گیری حباب های مالی در بورس تهران است – که مثل هر حباب دیگری دیر یا زود خواهد ترکید- ولی بعید نیست که این وضعیت توضیح سرراست تری داشته باشد. در یک سال گذشته شاهد ارزان فروشی و حراج اموال دولتی در ایران بودیم، و اکنون به نظر می رسد که خریداران خوش شانس و خوش اقبال و یا « ویژه» که سهام را ارزان خریده اند اکنون همان سهام را به قیمت بازار برای فروش عرضه کرده اند. و تا آن جا که از مقررات عقود می دانیم، وقتی خریدار وفروشنده هر دو راضی باشند عقدهم هیچ مانع شرعی ندارد. هم دولت در فروش این سهام به این موسسات شبه دولتی رضایت داشته است و هم این صاحبان تازه، با منتهای رضایت خاطر سهام را به قیمت بازار ارایه می دهند و هم خریداران این سهام با رضایت این سهام را می خرند. مشکل ولی زمانی پیش خواهد آمد که این حباب بترکد که در آن صورت، این خریداران کوچک و کم مایه که بوی کباب شنیده اند، دماغ شان و از آن بیشتر دست شان خواهد سوخت ( همان گونه که چند سال پیشتر هم در بورس تهران این چنین شد).
قبل از آن که شمه ای از چگونگی شکل گیری این شبه دولتی ها بگویم بد نیست اضافه کنم که اگر چه مدت زمان زیادی از خصوصی سازی پرشتاب در ایران نمی گذرد، ولی مثل این که واحدهای سود ده به فروش رفته و تنها زیان ده ها باقی مانده اند. البته اگر ادعای دکتر پژویان درست باشد- که دلیلی در نادرستی اش ندارم- اغلب واحدهائی که زیان ده هستند با تورم کارمند روبرو هستند که برای بخش خصوصی جذابیت ندارد ( همشهری 19 آذر 82). عبرت آموز این که اگر چه به خصوصی سازی برای ایجاد درآمد و چاره جوئی برای رفع کسری بودجه دولت شتاب داده اند ولی نتیجه اش ، درآینده ای نه چندان دور افزودن بر کسربودجه دولت خواهد بود. اگر واحدهای سودده به بخش « خصوصی » واگذار شده است پس روشن است که درآمدهای دولت کاهش یافته است و اما در خصوص واحدهای زیان ده، با توجه به حجم بالای بیکاری که یواش یواش به حد انفجار نزدیک می شود، دولت نمی تواند این واحدها را تعطیل کرده یا نیروی انسانی آن را « تعدیل» کند. اداره شان به صورت کنونی هم که تنها موجب بیشتر شدن کسری بودجه خواهد شد. البته ازتعطیل شدن چند واحد در روزنامه ها با خبر می شویم ولی یکی از مدیر کل های وزارت کا رمی گوید، « اگر واحد اقتصادی و صنعتی مشمول قانون کار باشد ودر روند واگذاری آن نیروی کار اخراج شود، مراجع حل اختلاف به شدت برخورد خواهد کرد» و ادامه داد، « حفظ اشتغال موجود در صنایع» یکی از اهداف واگذاری هاست اگرچه این را هم می دانیم که بعضی از مالکان خصوصی کوشیدند نیروی کار را بازخرید نمایند ( همشهری 29 آذر 82).
البته در دور قبل که نئولیبرال های ایرانی کوشیده بودند همین سیاست ها را در ایران پیاده نمایند برای تعدیل نیروی انسانی شیوه بدیعی به کار گرفته شد. به گفته غلامحسین دوانی، « گروهی متشکل از نخبگان دولتی، نهادها و بخش هائی از قشرهای بی هویت جامعه که نقش پاسبان نخبگان را عهده دار بودند توانستند با استفاده از فرصت ایجاد شده خصوصی سازی را به عنوان مایملک خود مصادره نمایند» ( دنیای اقتصاد 26 آذر 82). و از منایع گوناگون می دانیم که اغلب وزراتخانه ها و حتی وزرات اطلاعات بااستفاده از شعار کاهش حجم تصدی گری دولت اقدام به تشکیل خلق الساعه شرکت های متعدد به نام های تعاونی کارگران، تعاونی کارکنان، شرکت های خدماتی، فنی و مهندسی نمودند و بخش هائی از کارکنان ستاد این وزراتخانه ها نیز به طرق مختلف – بازنشستگی پیش از موعد و باز خرید- به این شرکت ها منتقل شدند و برای این که انگیزه برای انتقال افراد به این شرکت ها فراهم شود در ارجاع کار وقرارداد به این شرکت های نوپا و تازه تاسیس کوتاهی نشد ( همان). به عبارت دیگر نئولیبرال های وطنی با یک تیر چند تا گنجشگ چاق و چله شکار کردند. هم سیاست های دولت وقت را که به واقع از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دیکته شده بود به « پیش» بردند و هم از « تصدی» دولت کاستند، و هم این که به قول دوانی« برخی متولیان و مسئولان دولتی دستگاه ها هم در فکر آیته بازنشستگی خود عملا کوشش نمودند برخی امکانات قابل توجه را به صور مختلف به این شرکت ها واگذارند تادر صورت بازنشستگی یا برکناری و الحاق به این شرکت ها بتوانند عایدی آتی خود را حفظ کنند» ( همان منبع). و اما آن چه از تجربه خصوصی سازی در دیگر کشورهای جهانی می دانیم، یکی از نتایج تقریبا اجتناب ناپذیر خصوصی سازی افزایش بیکاری است و بی گمان نتیجه اجرای این سیاست در ایران نیز به همین سرانجام منجر خواهد شد ولی مشکل از آن جا تشدید می شود که نه فقط حفظ اشتغال موجود یکی از اهداف این واگذاری هاست بلکه برای دولتمردان مسئله محوری « سیاست های راهبردی برخورد با معضل بیکاری 4.5 میلیون نفری و یا به تعبیری 6 میلیون نفری در سه سال آینده می یاشد ( دنیای اقتصاد 26 آذر 82) و گفته می شود که برای جلوگیری از افزایش بیکاری اقتصاد ایران باید نرخ رشد دو رقمی ( یعنی بیشتر از ده درصد) داشته باشد. اگر از رشد دو رقمی صرف نظر کنیم این را می دانیم که برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم- یعنی نرخ رشدی معادل 8 درصد- به گفته وزیر اقتصاد باید سالی 12 تا 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود( شرق 19 آبان 82). البته بر روی کاغذ و به ویژه با توجه با امکانات بالقوه فلات قاره ایران این مشکل مهمی نیست ولی باید به خاطر داشت که در ده سال گذشته، سرمایه ای که اقتصاد ایران از خارج جذب کرده است در کل معادل 3.7 میلیارد دلار است( آقتاب یزد 10 آبان 82). یعنی، برای برآوردن نیاز سالانه اقتصاد ایران به سرمایه خارجی، بین 30 تا 50 سال وقت لازم است! البته به شرطی که شرایط کلی در اقتصاد ایران برای جلب سرمایه مناسب باشد که آن هم متاسفانه نیست. در یکی دو ماه گذشته می دانیم که شرکت بریتیش پترولیوم از فعالیت درایران منصرف شد و بعد از آن، شرکت های ایتالیائی هم از ایران رفتند و حتی سخن گوی دولت در پاسخ به علت انصراف، در پاسخ خبرنگاران گفت از خودشان بپرسید که البته پاسخ قانع کننده ای نبود ( آفتاب یزد 8 آبان 82). و به تازگی می دانیم که شرکت ژاپنی تومن نیز از ادامه مذاکره بر سرمایه گذاری در نفت آزادگان انصراف داد ( حیات نو 24 آذر 82).
باری، براساس آن چه که جسته و گریخته از لابلای نشریات منتشره در تهران آورده ام، من نیز همراه با همکاران ام در ایران بر این باورم که این حراج قرن و این ارزان فروشی بی منطق آینده اقتصادی ایران را به مخاطره انداخته است. پی آمدهایش به احتمال قریب به یقین، بیشتر شدن بیکاری، نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت یا به عبارت دیگر قطبی تر شدن جامعه، تضعیف بیشتر بنیه تولیدی، بالارفتن قیمت ها، و بیشتر شدن کسری تزار پرداخت ها و در نهایت به خاک افتادن اقتصاد ایران خواهد بود. آن چه درایران خصوصی سازی نام گرفته است، سیاست ویژه ای است که بدون ایجاد بسترهای لازم تنها می تواند موجب اتلاف منابع کشور بشود. سهام شرکت های دولتی به یک معنا به خود دولت فروخته می شود ولی این بخش از دولت، به بخش انتخاب شده دولت پاسخگوئی ندارد و منافع احتمالی هم به جیب نخبگانی می رود که برراس این موسسات شبه دولتی نشسته اند.
اگرچه یکی از نئولیبرال های وطنی در پاسخ استادان دانشگاه که در نامه ای به آقای خاتمی تجربه آرژانتین را به او یادآوری کرده بودند نوشت که « علت ناکامی آرژانتین... فساد رخنه کرده در جای جای اقتصاد ... در سالهای حکومت نظامیان» بود( محمد صادق شادی، شرق 19 آذر 82) ولی آیا این نئولیبرال محترم از گستردگی فساد در اقتصاد و جامعه ایران خبر ندارد؟ به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «بیشترین مفاسد اقتصادی در کشور هنگام واگذاری امکانات دولتی به بخش خصوصی روی داده استة(آفتاب یزد 5 آبان 82).
حدودا 6 ماه پیش به عنوان مقدمه مجموعه مقاله ای که دریک سایت انترنتی منتشرکرده بودم نوشتم:

« در خبرها آمده است كه يكي از دلايل اعتراض دانشجويان در ايران اين است كه دولت جمهوري اسلامي در راستاي اجراي استراتژي تعديل ساختاري تصميم گرفته است تا دانشگاه ها را نيز خصوصي كند. اگرچه دست يابي به اطلاعات قابل اعتماددرايران حالت كيميا دارد ولي آقاي هاشمي رفسنجاني كه در اين باره اظهار نظر كرده است نه فقط اين «شايعه» را تكذيب نكرد، بلكه آن را تائيد كرده است كه وزارت علوم مي خواهد شيفت بعد از ظهر را به كساني كه حاضرند پول بپردازند تخصيص بدهد. البته مدتي پيشتر در روزنامه ها خوانده بوديم كه وزير راه خواستار اين است كه قيمت بنزين به 200 تومان در هر ليتر برسد و بعلاوه، از «واگذاري موسسات دولتي از طريق مذاكره» هم سخن گفته بودند. از سوي ديگر، اگرچه قرار نيست آموزش خصوصي شود ولي هم «كمك هاي داوطلبانه» مجاز است و هم اين كه «از سال 1382 كارهاي اجرائي وزارت آموزش و پرورش به بخش خصوصي واگذار مي شود» (‌آفتاب يزد 28 اسفند 1381 ص 3 و 9). در همين شماره روزنامه هم چنين اعلام شد كه حجم قطعي تعهدات ارزي 7/81 ميليارد دلار و «لوايح بودجه بر مبناي معيارهاي بانك جهاني تدوين مي شود» (‌همان ص 3). از سوي ديگر مي دانيم كه شركت هاي بيمه را به همين صورت به بخش خصوصي واگذار كرده اند.
از آن جائي كه اين استراتژي به گمان من، چيزي به غير از برنامه ريزي براي قتل عام اقتصادي نيست، با همراهي مسئولان محترم سايت ........ ترجمه 9 مقاله در بارة پي آمدهاي اين استراتژي در 9 كشور را براي آشنائي بيشتر خوانندگان تقديم مي كنم.
اگر چه از منظري كه من به دنيا مي نگرم، پيش گوئي كردن مقبول نيست و بايد تا سرحد امكان از آن اجتناب كرد ولي براي اين كه باري از سينه ام برداشته شود بايد بگويم كه از همين اكنون، من از آرژانتين خاورميانه شدن ايران مي ترسم!
خداكند اشتباه كنم.»
اکنون نیز، جز همان دعا کار دیگری نمی توانم کرد.
بیشتر از گذشته واهمه دارم که ایران، آرژانتین خاورمیانه بشود.

[1] Central Bank of the Islamic Republic of Iran: Annual Review, 1380, p.62, and, Economic Trends, Economic Research and Policy Department, No. 31, 4th Quarter, 1381, p.p.13
[2] همین منابع، ص 71 و 19