دوستی در ایمیلی به من نظرم را درباره عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پرسید. فکر کردم این نوشته را در این جا هم می توانم بگذارم . ظاهرا دوستان مهمان این وبلاگ، مثل خودم تنبل اند . ولی لطف کنید و نظرات و انتقادات خودراهم بنویسید. ا.س.
نمی دانم چه حکمتی است که در میان بسیاری از ایرانیان، سازمان تجارت جهانی به صورت یک منجی در آمده است و به همین خاطر هم هست که عضویت در آن، این گونه که ادعا می شود به خودی خود، قرار است باعت تخفیف مسایل و مشکلات اقتصادی ما بشود. این نگرش نه فقط در میان شماره روزافزونی از نئولیبرال های وطنی بلکه در میان اعضای دولت آقای خاتمی هم جا افتاده است. به عنوان نمونه، معاون وزیر اقتصاد ادعا می كند كه « با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید»[1].
بلافاصله با این سئوال روبرو می شویم که چگونه؟ یعنی مکانیسم این شکوفائی اقتصادی چگونه است؟ از آن گذشته، اگر این حرف درست باشد، پس اقتصاد همه ی کشورهائی که عضو این سازمان هستند باید، « خیلی شکوفا» باشد، و به تحقیق این گونه نیست. یعنی شکوفائی اقتصادی را به عضویت در سازمان تجارت جهانی وصل کردن، فاقد وجاهت منطقی است.
و اما در خصوص اقتصاد ایران، در حال حاضر، بطور متوسط ایران سالی 30-35 میلیارد دلار واردات و 4 تا 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد. یعنی30-25 میلیارد دلار از آن چه که در اقتصاد ایران مصرف می شود در ایران تولید نمی شود. یا تولید داخلی نداریم و یا تولید داخلی کیفیت نامرغوبی دارد که مورد پسند مصرف کنندگان داخلی قرار نمی گیرد. واقعیت هر کدام باشد، ولی نتیجه تفاوت نمی کند. اگر تولید داخلی نداشته باشیم که روشن نیست شکوفائی ما با پیوستن به سازمان تجارت جهانی چگونه به دست خواهد آمد؟ و اگر شق دوم درست باشد، یعنی محصولات داخلی یا به خاطر کیفیت نامرغوب و یا قیمت بالا در داخل متقاضی ندارد، در آن صورت، آن محصولات بنجل یا گران را با چه ترفندی باید به خارجیان فروخت؟ خارجیاتی که هم به کالای ارزان تری دست رسی دارند- از همان منبعی که کالا به ایران صادر می شود، اگر فرض دوم ما درست باشد- و اگر هم تولید داخلی کم باشد، که باتشویق صادرات آن چه که در داخل کم یاب است، بر تورم در اقتصاد ایران چه خواهد آمد؟ همین جا بگویم که مطابق برآوردهای بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران بین 110 تا 120 میلیارد دلار است که در آن صورت، کسری موازنه تجارتی ( تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی) ما بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی است. به سخن دیگر، کمبود تولید و کمبود توان تولیدی در اقتصاد ایران بسیار جدی تر از آن است که در نگاه اول به نطر می رسد.
اگر از مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید و یا نامرغوب بودن محصولات درایران بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است[2].
پس اولین سئوالم این است که با این توان رقابتی ناچیزو در واقع ناموجود، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات به غیر از انهدام تتمه بینه اقتصادی و صنعتی مملكت، چه می تواند باشد؟ البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا نیز قرار دارد[3] . با این همه، ارقام و آمار به روشنی این مشکل اقتصادی ایران را عیان می کنند. در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است[4]. یعنی ما به ازای هر دلاری که کالای غیر نفتی صادر می کنیم، نزدیک به 23 دلار از جان آدم تا شیرمرغ را وارد می کنیم و تازه، وقتی به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، بی گمان این نسبت هراس انگیز تر خواهدشد؟ پرسش این است که در آن صورت، درآمد نفت که نمی تواند پاسخگو باشد، پس برای تامین مالی این واردات بیشتر چه باید بکنیم؟
به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابرصادرات نفتی ناچیز، 5 یا 6 برابر آن واردات دارد. یعنی همان گونه که پیشتر گفته ام، بطور متوسط به ازای 25-30 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران، شغلی درایران ایجاد نمی شود و اشتغال آفرینی اش محدود است به «شغل» اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند و رانت خواری می کنند. از سوی دیگر خبر داریم كه قراراست در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار بشود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی هم تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است[5]. جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است[6] . یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است.
با این مقدمات، من هم چنان این مکانیسم ادعائی را درک نمی کنم. علت اصلی عدم توفیق ما در تجارت بین المللی، نه عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، بلکه کمبود تولید در داخل، کیفیت نامرغوب، و در مواردی که کیفیت محصول هم بسیار عالی است، بی توجهی به بسته بندی و شیوه ارایه محصول به مشتری است[7] . آن چه که در اقتصاد کمبود سالار ایران، مشکلی ایجاد نمی کند – عدم توجه تاریخی به کیفیت محصول- با باز شدن درها که پی آمد اجتناب ناپذیر عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود، موجب گسترش کسری تراز پرداختها و بطور یقین بی آبروئی مالی بین المللی و احتمالاورشکتسگی اقتصادی ایران خواهد شد.
پیشتر گفتم که من مکانیسم ادعائی این دوستان را نمی فهمم. می بینم که نفهمی من فقط به همین یک مورد محدود نمی شود. از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد»[8] . تا آن جا که من می دانم و این جا و آن جا خوانده ام در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت آقای بوش در امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد و چند قلم دیگر- میزان تعرفه را افزایش می دهند. درایران، ولی با کاهش تعرفه می خواهند از صنایع داخلی حمایت کنند!! جل الخالق!
از آن گذشته، ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است ( یعنی سالی 115 هزار تن باید وارد شود). ولی در نتیجه این سیاست عجیب، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت[9] . بدیهی است که هزینه تولید پارچه بالا می رود و به تعاقب آن، قیمت اش در بازار بیشتر می شود.
اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند[10] .
حالا که این چند کلمه را خوانده اید، یک بار دیگر ادعای معاون محترم وزیر اقتصاد را دو باره بخوانید و اگر عقل تان به جائی رسید، شما را به جان مادرتان قسم، مرا هم بی نصیب نگذارید:
« با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید»
بنده که بخیل نیستم! ولی اگر به عوض به خاک سیاه افتادیم، اقای معاون، یقه کی را باید بگیریم؟
با توجه به این مختصری که در صفحات قبل نوشته ام، می رسیم به یك سئوال اساسی:
در این وضعیتی كه در آن هستیم، چه باید كرد؟
همانطور كه در نوشته های دیگر هم گفته شد، صاحب این قلم در ضرورت ونیاز ما و جامعة ایرانی ما به « تعدیل ساختار»، آن هم نه فقط، تعدیل اقتصاد كه به خصوص تعدیل ساختار سیاست در ایران تردیدی ندارد. ولی همة مسئله این است كه برنامه تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی در ایران به یقین موفق نخواهد شد. براین گزاره، شواهدی چند می توان ارایه نمود:
- سالی که نکوست از بهارش پیداست! هنوز این برنامه تکمیل نشده، موج بیکاری و تغییر موقعیت شغلی- اخراج کارگران و استخدام شان به صورت پیمانی- و گرانی روزافزون امان مردم را بریده است.
- دردوره آقای رفسنجانی همین برنامه ها درایران اجرا شد که نتیجه اش، تورم لجام گسیخته، بی اعتباری مالی بین المللی و افزایش بدهی خارجی شد. وضع به حدی خراب شد که دولت وقت به ناچار اجرای بیشتر آن را متوقف کرد. چه دلیلی دارد که اجرای همان برنامه ها، اکنون موفق شود؟
- نمونه و شاهدی وجود ندارد که تنها با اجرای برنامه تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی پول – یعنی آن چه که درایران پیاده می شود- کشوری روی خوش دیده باشد. چرا ایران از این قاعده کلی مستثنی خواهد بود، روشن نیست و روشن نمی شود.
با این همه، من براین باورم که اگر چه تعدیل لازم است ولی دلیلی ندارد كه برنامة تعدیل ما همانی باشد كه صندوق بین المللی پول مبلغ آن است.
برای مثال، در شرایطی كه اقتصادایران در آن وجوددارد، ضعف بنیه تولیدی، ضعف كاربرد علوم و تكنولوژی مدرن در تولید، تولید غیر انبوه ( فقدان صرفه جوئی های ناشی از مقیاس تولید)، دلیلی ندارد كه باز كردن دروازه های اقتصادی مملكت، یعنی آن چه که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری خواهد بود، سیاست درستی باشد! یعنی، لغو تعرفه و دیگر سیاست های حمایتی، اگر چه برای اقتصادی كه توان زورآزمائی در بازارهای جهانی را دارد ممكن است گره گشا باشد، ولی برای ساختار نحیف اقتصادی ما، به راستی سم مهلكی است كه حتی تتمه توان تولیدی را نیز از بین خواهد برد. از سوی دیگر، من به هیچ وجه، مبلغ حمایت نامحدود و بی برنامه از صنایع داخلی نیستم. به عكس، معتقدم با تصحیح ساختار دولت و با در پیش گرفتن یک برنامه آموزشی در سطح ملی- از طریق وسیله های ارتباط جمعی- به خصوص در عرصه هائی چون قانون قرارداد، اشکال گوناگون رانت خواری- در بخش دولتی و خصوصی- باید برای تصحیح ذهنیت اقتصادی خودمان بکوشیم. این ذهنیت کنونی وتاریخی مابه شدت، با اجرای قانون قرارداد که اس واساس نظام سرمایه سالاری است، بیگانه است و بعلاوه در پی آمد مجموعه ای از عوامل، دلال مسلک و تولید گریزشده است. تا موقعی که این مسایل برطرف نشود، اقتصاد ما مولد نمی شود و در صورت فقدان یک اقتصاد مولد، عضویت در سازمان تجارت جهانی، اگر خودکشی نباشد، به طور حتم، مرگ تدریجی خواهد بود. در حین اجرای این برنامه هاست که به گمان من، باید بین دولت و صاحبان صنایع برای بهره مند شدن از حمایت های دولت قراردادی به امضاء برسد كه در قبال انجام تدریجی برنامه هائی كه موجب افزایش كارآئی و بازدهی آنها می شود( چه در حوزه مهارت های کارگران و چه با نوکردن ماشین آلات عهد دقیانوسی کارخانه های ایران) از حمایت های دولت بهره مند خواهند شد. نزدیک به یک قرن است که دلارهای نفتی در ایران، صرف تامین مصرف می شود. باید برای همیشه، ازاین سیاست مخرب و خانمان برانداز دست برداشت. همراه با بهبود تولید، بدیهی است که نیاز مملکت به واردات کمتر می شود و در نتیجه، دلارهای نفتی بیشتری باقی می ماند که می تواند صرف این برنامه ها بشود. باری، هیئتی مركب از نمایندگان دولت، صنایع، و مصرف كنندگان و كارشناسان غیر دولتی بر انجام صحیح این قرارداد نظارت خواهند كرد. به عبارت دیگر، بین مقدار حمایت دولت و كوشش صنایع برای بالا بردن بازدهی یك رابطه مستقیم بر قرار می شود. و به این ترتیب، برنامه های حمایتی دولت نه وسیله ای برای جان سختی عدم كارآئی و بازدهی پائین، كه دقیقا وسیله ای می شود برای سرعت بخشیدن به فراگرد رشد بازدهی در صنایع. وقتی صاحبان صنایع از حمایت های دولت، به شرطی كه در بالا آمد، مطمئن شوند، برای انجام آنچه كه برای بالا بردن بازدهی لازم است، انگیزه های لازم را نیز خواهند داشت. آنچه تردید بر نمی دارد، كوشش دولت برای اجرای صحیح این برنامه است. یعنی، باید بدون گذشت و رابطه سالاری، ضمن بررسی موقعیت ها و انتخاب صنایعی كه سزاوار حمایت دولت هستند، در راستای اجرای درست این برنامه كوشید. انجام ثمربخش این برنامه، لازم می سازد كه بین صنایع و دولت و موسسات آموزش عالی شرایط لازم و مناسب برای همكاری و همراهی در عرصه های تحقیق و توسعه گسترش یابد. باید با برنامه ای مشخص، پروژه های تحقیقاتی با اهداف مشخص صنعتی جهت دار باشد. اگر چه موسسائی برای پیشبرد دانش بشری تحقیق و پژوهش خواهند كرد ولی، باید سمت گیری كلی پژوهش در جامعه كاربردی بوده و برای افزودن بركارآئی تولیدی در اقتصاد ایران باشد. درایران میزان بودجه تحقیقاتی به حدی ناچیز است که تاثیرش بر عملکرد اقتصاد به راحتی قابل چشم پوشی است. باید اقدامات تصحیحی لازم در پیش گرفته شود. دنیای هزاره سوم، دنیائی است که عامل اصلی واساسی موفقیت در رقابت در بازار، تکنولوژی است. تا حدی می توان روی پرداخت مزدهای برده دارانه به کارگران تکیه کرد ولی در نهایت، آن چه که موجب حفظ سهم یک تولید کننده از بازار می شود و حتی امکان افزایش آن را می دهد، سرعت و میزان رشد قابلیت های تکنو لوژیک است. با میزانی که در ایران صرف برنامه های تحقیقاتی می شود، فرایند تولید در اقتصاد ایران هم چنان طبیعی و به تعبیری بدوی باقی می ماند. و با فرایند تولید بدوی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و ادعای شکوفائی اقتصاد، به دنبال باد دویدن است.
بلافاصله با این سئوال روبرو می شویم که چگونه؟ یعنی مکانیسم این شکوفائی اقتصادی چگونه است؟ از آن گذشته، اگر این حرف درست باشد، پس اقتصاد همه ی کشورهائی که عضو این سازمان هستند باید، « خیلی شکوفا» باشد، و به تحقیق این گونه نیست. یعنی شکوفائی اقتصادی را به عضویت در سازمان تجارت جهانی وصل کردن، فاقد وجاهت منطقی است.
و اما در خصوص اقتصاد ایران، در حال حاضر، بطور متوسط ایران سالی 30-35 میلیارد دلار واردات و 4 تا 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد. یعنی30-25 میلیارد دلار از آن چه که در اقتصاد ایران مصرف می شود در ایران تولید نمی شود. یا تولید داخلی نداریم و یا تولید داخلی کیفیت نامرغوبی دارد که مورد پسند مصرف کنندگان داخلی قرار نمی گیرد. واقعیت هر کدام باشد، ولی نتیجه تفاوت نمی کند. اگر تولید داخلی نداشته باشیم که روشن نیست شکوفائی ما با پیوستن به سازمان تجارت جهانی چگونه به دست خواهد آمد؟ و اگر شق دوم درست باشد، یعنی محصولات داخلی یا به خاطر کیفیت نامرغوب و یا قیمت بالا در داخل متقاضی ندارد، در آن صورت، آن محصولات بنجل یا گران را با چه ترفندی باید به خارجیان فروخت؟ خارجیاتی که هم به کالای ارزان تری دست رسی دارند- از همان منبعی که کالا به ایران صادر می شود، اگر فرض دوم ما درست باشد- و اگر هم تولید داخلی کم باشد، که باتشویق صادرات آن چه که در داخل کم یاب است، بر تورم در اقتصاد ایران چه خواهد آمد؟ همین جا بگویم که مطابق برآوردهای بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران بین 110 تا 120 میلیارد دلار است که در آن صورت، کسری موازنه تجارتی ( تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی) ما بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی است. به سخن دیگر، کمبود تولید و کمبود توان تولیدی در اقتصاد ایران بسیار جدی تر از آن است که در نگاه اول به نطر می رسد.
اگر از مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید و یا نامرغوب بودن محصولات درایران بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است[2].
پس اولین سئوالم این است که با این توان رقابتی ناچیزو در واقع ناموجود، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات به غیر از انهدام تتمه بینه اقتصادی و صنعتی مملكت، چه می تواند باشد؟ البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا نیز قرار دارد[3] . با این همه، ارقام و آمار به روشنی این مشکل اقتصادی ایران را عیان می کنند. در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است[4]. یعنی ما به ازای هر دلاری که کالای غیر نفتی صادر می کنیم، نزدیک به 23 دلار از جان آدم تا شیرمرغ را وارد می کنیم و تازه، وقتی به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، بی گمان این نسبت هراس انگیز تر خواهدشد؟ پرسش این است که در آن صورت، درآمد نفت که نمی تواند پاسخگو باشد، پس برای تامین مالی این واردات بیشتر چه باید بکنیم؟
به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابرصادرات نفتی ناچیز، 5 یا 6 برابر آن واردات دارد. یعنی همان گونه که پیشتر گفته ام، بطور متوسط به ازای 25-30 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران، شغلی درایران ایجاد نمی شود و اشتغال آفرینی اش محدود است به «شغل» اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند و رانت خواری می کنند. از سوی دیگر خبر داریم كه قراراست در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار بشود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی هم تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است[5]. جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است[6] . یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است.
با این مقدمات، من هم چنان این مکانیسم ادعائی را درک نمی کنم. علت اصلی عدم توفیق ما در تجارت بین المللی، نه عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، بلکه کمبود تولید در داخل، کیفیت نامرغوب، و در مواردی که کیفیت محصول هم بسیار عالی است، بی توجهی به بسته بندی و شیوه ارایه محصول به مشتری است[7] . آن چه که در اقتصاد کمبود سالار ایران، مشکلی ایجاد نمی کند – عدم توجه تاریخی به کیفیت محصول- با باز شدن درها که پی آمد اجتناب ناپذیر عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود، موجب گسترش کسری تراز پرداختها و بطور یقین بی آبروئی مالی بین المللی و احتمالاورشکتسگی اقتصادی ایران خواهد شد.
پیشتر گفتم که من مکانیسم ادعائی این دوستان را نمی فهمم. می بینم که نفهمی من فقط به همین یک مورد محدود نمی شود. از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد»[8] . تا آن جا که من می دانم و این جا و آن جا خوانده ام در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت آقای بوش در امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد و چند قلم دیگر- میزان تعرفه را افزایش می دهند. درایران، ولی با کاهش تعرفه می خواهند از صنایع داخلی حمایت کنند!! جل الخالق!
از آن گذشته، ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است ( یعنی سالی 115 هزار تن باید وارد شود). ولی در نتیجه این سیاست عجیب، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت[9] . بدیهی است که هزینه تولید پارچه بالا می رود و به تعاقب آن، قیمت اش در بازار بیشتر می شود.
اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند[10] .
حالا که این چند کلمه را خوانده اید، یک بار دیگر ادعای معاون محترم وزیر اقتصاد را دو باره بخوانید و اگر عقل تان به جائی رسید، شما را به جان مادرتان قسم، مرا هم بی نصیب نگذارید:
« با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید»
بنده که بخیل نیستم! ولی اگر به عوض به خاک سیاه افتادیم، اقای معاون، یقه کی را باید بگیریم؟
با توجه به این مختصری که در صفحات قبل نوشته ام، می رسیم به یك سئوال اساسی:
در این وضعیتی كه در آن هستیم، چه باید كرد؟
همانطور كه در نوشته های دیگر هم گفته شد، صاحب این قلم در ضرورت ونیاز ما و جامعة ایرانی ما به « تعدیل ساختار»، آن هم نه فقط، تعدیل اقتصاد كه به خصوص تعدیل ساختار سیاست در ایران تردیدی ندارد. ولی همة مسئله این است كه برنامه تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی در ایران به یقین موفق نخواهد شد. براین گزاره، شواهدی چند می توان ارایه نمود:
- سالی که نکوست از بهارش پیداست! هنوز این برنامه تکمیل نشده، موج بیکاری و تغییر موقعیت شغلی- اخراج کارگران و استخدام شان به صورت پیمانی- و گرانی روزافزون امان مردم را بریده است.
- دردوره آقای رفسنجانی همین برنامه ها درایران اجرا شد که نتیجه اش، تورم لجام گسیخته، بی اعتباری مالی بین المللی و افزایش بدهی خارجی شد. وضع به حدی خراب شد که دولت وقت به ناچار اجرای بیشتر آن را متوقف کرد. چه دلیلی دارد که اجرای همان برنامه ها، اکنون موفق شود؟
- نمونه و شاهدی وجود ندارد که تنها با اجرای برنامه تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی پول – یعنی آن چه که درایران پیاده می شود- کشوری روی خوش دیده باشد. چرا ایران از این قاعده کلی مستثنی خواهد بود، روشن نیست و روشن نمی شود.
با این همه، من براین باورم که اگر چه تعدیل لازم است ولی دلیلی ندارد كه برنامة تعدیل ما همانی باشد كه صندوق بین المللی پول مبلغ آن است.
برای مثال، در شرایطی كه اقتصادایران در آن وجوددارد، ضعف بنیه تولیدی، ضعف كاربرد علوم و تكنولوژی مدرن در تولید، تولید غیر انبوه ( فقدان صرفه جوئی های ناشی از مقیاس تولید)، دلیلی ندارد كه باز كردن دروازه های اقتصادی مملكت، یعنی آن چه که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری خواهد بود، سیاست درستی باشد! یعنی، لغو تعرفه و دیگر سیاست های حمایتی، اگر چه برای اقتصادی كه توان زورآزمائی در بازارهای جهانی را دارد ممكن است گره گشا باشد، ولی برای ساختار نحیف اقتصادی ما، به راستی سم مهلكی است كه حتی تتمه توان تولیدی را نیز از بین خواهد برد. از سوی دیگر، من به هیچ وجه، مبلغ حمایت نامحدود و بی برنامه از صنایع داخلی نیستم. به عكس، معتقدم با تصحیح ساختار دولت و با در پیش گرفتن یک برنامه آموزشی در سطح ملی- از طریق وسیله های ارتباط جمعی- به خصوص در عرصه هائی چون قانون قرارداد، اشکال گوناگون رانت خواری- در بخش دولتی و خصوصی- باید برای تصحیح ذهنیت اقتصادی خودمان بکوشیم. این ذهنیت کنونی وتاریخی مابه شدت، با اجرای قانون قرارداد که اس واساس نظام سرمایه سالاری است، بیگانه است و بعلاوه در پی آمد مجموعه ای از عوامل، دلال مسلک و تولید گریزشده است. تا موقعی که این مسایل برطرف نشود، اقتصاد ما مولد نمی شود و در صورت فقدان یک اقتصاد مولد، عضویت در سازمان تجارت جهانی، اگر خودکشی نباشد، به طور حتم، مرگ تدریجی خواهد بود. در حین اجرای این برنامه هاست که به گمان من، باید بین دولت و صاحبان صنایع برای بهره مند شدن از حمایت های دولت قراردادی به امضاء برسد كه در قبال انجام تدریجی برنامه هائی كه موجب افزایش كارآئی و بازدهی آنها می شود( چه در حوزه مهارت های کارگران و چه با نوکردن ماشین آلات عهد دقیانوسی کارخانه های ایران) از حمایت های دولت بهره مند خواهند شد. نزدیک به یک قرن است که دلارهای نفتی در ایران، صرف تامین مصرف می شود. باید برای همیشه، ازاین سیاست مخرب و خانمان برانداز دست برداشت. همراه با بهبود تولید، بدیهی است که نیاز مملکت به واردات کمتر می شود و در نتیجه، دلارهای نفتی بیشتری باقی می ماند که می تواند صرف این برنامه ها بشود. باری، هیئتی مركب از نمایندگان دولت، صنایع، و مصرف كنندگان و كارشناسان غیر دولتی بر انجام صحیح این قرارداد نظارت خواهند كرد. به عبارت دیگر، بین مقدار حمایت دولت و كوشش صنایع برای بالا بردن بازدهی یك رابطه مستقیم بر قرار می شود. و به این ترتیب، برنامه های حمایتی دولت نه وسیله ای برای جان سختی عدم كارآئی و بازدهی پائین، كه دقیقا وسیله ای می شود برای سرعت بخشیدن به فراگرد رشد بازدهی در صنایع. وقتی صاحبان صنایع از حمایت های دولت، به شرطی كه در بالا آمد، مطمئن شوند، برای انجام آنچه كه برای بالا بردن بازدهی لازم است، انگیزه های لازم را نیز خواهند داشت. آنچه تردید بر نمی دارد، كوشش دولت برای اجرای صحیح این برنامه است. یعنی، باید بدون گذشت و رابطه سالاری، ضمن بررسی موقعیت ها و انتخاب صنایعی كه سزاوار حمایت دولت هستند، در راستای اجرای درست این برنامه كوشید. انجام ثمربخش این برنامه، لازم می سازد كه بین صنایع و دولت و موسسات آموزش عالی شرایط لازم و مناسب برای همكاری و همراهی در عرصه های تحقیق و توسعه گسترش یابد. باید با برنامه ای مشخص، پروژه های تحقیقاتی با اهداف مشخص صنعتی جهت دار باشد. اگر چه موسسائی برای پیشبرد دانش بشری تحقیق و پژوهش خواهند كرد ولی، باید سمت گیری كلی پژوهش در جامعه كاربردی بوده و برای افزودن بركارآئی تولیدی در اقتصاد ایران باشد. درایران میزان بودجه تحقیقاتی به حدی ناچیز است که تاثیرش بر عملکرد اقتصاد به راحتی قابل چشم پوشی است. باید اقدامات تصحیحی لازم در پیش گرفته شود. دنیای هزاره سوم، دنیائی است که عامل اصلی واساسی موفقیت در رقابت در بازار، تکنولوژی است. تا حدی می توان روی پرداخت مزدهای برده دارانه به کارگران تکیه کرد ولی در نهایت، آن چه که موجب حفظ سهم یک تولید کننده از بازار می شود و حتی امکان افزایش آن را می دهد، سرعت و میزان رشد قابلیت های تکنو لوژیک است. با میزانی که در ایران صرف برنامه های تحقیقاتی می شود، فرایند تولید در اقتصاد ایران هم چنان طبیعی و به تعبیری بدوی باقی می ماند. و با فرایند تولید بدوی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و ادعای شکوفائی اقتصاد، به دنبال باد دویدن است.
[1] آفتاب يزد سوم آبان 82
[2] آفتاب يزد 10 آبان 82
[3] شرق 11 آذر 82
[4] آفتاب يزد 15 آبان 82
[5] شرق 11 آبان 82
[6] دنياي اقتصاد 12 آذر 82
[7] نمونه ای که می توانم بدهم خرمای مضافتی است که اگرچه احتمالا مرغوب ترین خرمای جهان است ولی بسته بندی اش آن چنان بدوی و غیر جذاب است که به غیراز ایرانی های مقیم فرنگ در میان کس دیگری متقاضی ندارد. یا بطور حتم آنقدر که سزاوار است متقاضی ندارد. بسیار اتفاق افتاده است که برای دوستان غیر ایرانی ام بسته ای از این خرما تحفه برده ام، در حالی که به شدت مجذوب کیفیت آن می شوند، از بسته بندی اش شکوه می کنندکه در این بسته ها، مشتری چگونه باید متقاعد شود که این محصول را باید خرید؟
[8] آفتاب يزد 3 آذر 82
[9] آفتاب يزد 26 آبان 82
[10] شرق 11 آذر 82
