ماوکج فهمی اقتصادی ما- بخش پایانی

البته شماري از اقتصاددانان فراتر رفته و براين گمان اند كه دردراز مدت بين دموكراسي و بازار تناقضي حل ناشدني وجود دارد. شومپيتر اعتقاد داشت كه دموكراسي موجب تشكل روشنفكران مخالف سرمايه سالاري مي شود كه عموم را به ضرورت مداخلات هر چه افزون تر در عملكرد سرمايه سالاري متقاعد كرده، از كارآئي آن مي كاهند. در سالهاي اخير، ديگران نيز به همان شيوه ادعا كرده اند كه دموكراسي با امكان دادن به شكل گيري تشكلات گوناگون موجب اغتشاش در عملكرد بازار بشود [ نمونة بارز ومشخصش رادر انگليس مشاهده كرديم. قوانين محدود كننده و ضد اتحاديه كارگري، برچيدن شوراي مزد و چند سازمان مشابه در دورة خانم تاچر در سالهاي 80. خانم تاچر تا به آنجا پيش رفت كه ادعا كرد « چيزي به نام جامعه وجود ندارد...»]. زير بناي نظري اين بود كه پيدايش اين تشكلها، كارآئي بازار را كاهش مي دهد. پيشتر به اشاره گفته و از آن گذشتم كه ضعف اصلي اين نگرش اين است كه در آن مفهوم « بازار» تنها مفهومي درس نامه اي باقي مي ماند كه در آن انسان ها نقش و اهميتي ندارند. در واقعيت زندگي، « بازار» مكانيسمي است انباشته از « قرارداد» و « عقد» كه از سوئي، حداقل دو طرف دارد و از سوي ديگر، براي عمل كردن موثر و مفيد بايد با نهادهاي لازم و ضروري همراه باشد. يعني براي عملكرد آنچه اقتصاد دانان بازار مي نامند، بايد از پيش روشن باشد كه حد و حدود « قرارداد» تا به كجاست و در ثاني، اگريك طرف «قرارداد» در اجرا و اتمام آنچه كه در مسئوليت اوست كوتاهي كند، چه مي شود ويا چه بايد بشود؟ در نبود اين نهادها و درشرايطي كه حد وحدود « قرار داد» مشخص نيست، آنچه كه شكل مي گيرد بي نظمي و حتي نظم ستيزي گسترده و سراسري است كه اگرچه براي صاحبان قدرت« بركت» دارد، ولي براي اكثريت شهروندان يك جامعه ماية و سرچشمه شر است. اگر درعرصة سياست و فرهنگ نتيجة اين نظم ستيزي قشريت و بدويت در عرصه انديشه است، در زمينه هاي اقتصادي، پي آمدي غير از فقر گستري و تباهي ندارد. تكليف چنين جامعه اي از پيش روشن است كه اين راهي كه مي رود، به راستي به كجا مي رود.
البته تا اواسط 1997، نمونة ببرها و اژدهاهاي آسياي جنوب شرقي هم وجود داشت كه موجب تقويت ومقبوليت اين ديدگاه مي شدو باعث گشت كه دموكراسي، از نظر اقتصادي « غير اقتصادي» اعلام شود. از بد اقبالي اقتصاددانان، فروپاشي اين ببرها و اژدهاها و بحران اقتصادي ادامه دار آسياي جنوب شرقي به اين افسانه پايان داد و به اين ديدگاه ضربه كشنده اي وارد آورده است. و الان به جائي رسيده ايم كه كمتر كسي ديگر از غير اقتصادي بودن دموكراسي سخن مي گويد. بلكه سئوال اصلي اين است كه آيا مي توانيم هزينة اقتصادي نبودن دموكراسي [ هزينه هاي فرهنگي و سياسي به كنار] را بيش از اين در اين جوامع تحمل كنيم؟ مسئله اساسي، وارسيدن پي آمدهاي مخرب «دموكراسي» براي توسعه اقتصادي نيست، بلكه، نتيجه گيري نهائي از آنچه كه در جهان پيراموني ما مي گذرد اين است كه ادارة ثمربخش و مفيد اقتصاد در نبود دموكراسي غير ممكن است[1].
نكته تامل بر انگيز اينكه اغلب اين نظريه پردازان از جوامعي مي آيند كه اين تناقض بين بازار و دموكراسي در آنها وجود ندارد. با همه ايراداي كه مي توان به كشورهاي سرمايه سالاري صنعتي گرفت ولي به نظر نمي رسد كه دموكراسي موجود در اين جوامع به صورت مانعي برسرراه عملكرد بازار در آمده باشد. ولي چرا براي دوزخيان زميني و به حاشيه رانده شده ها در کشورهای پیرامونی نسخه ديگري مي پيچند، نكته اي است كه اغلب روشن نمي شود.
سرمايه سالاري پيشرفته در اين جوامع براساس مجموعه اي از نهادها وقوانين شكل گرفته و توسعه يافته كه اغلب با بحث و جدل و در يك روند دموكراتيك تدوين شده اندوبه همين دليل از ثبات چشمگيري برخوردارند. در نقطه مقابل اين نظام با ثبات، به عنوان مشتي از خروار، البته وضعيت موجود در روسيه را نيز داريم كه بسته به حالات روحي و جسمي يك شخص، سياست ها تعيين مي شوند و بديهي است كه امورات زندگي نيز ثباتي ندارند. در مقولة مناسبات بين دموكراسي و كارآئي در بازار،‌ اين رابطه نه فقط رابطه اي منطقي بلكه مناسباتي تاريخي است. سرمايه سالاري به عنوان يك ساختار ابتدا دراروپا شكل گرفت و بعد به ديگر كشورهاي جهان « صادر» شد. فرايند رشد مناسبات سرمايه سالارانه نه يك شبه بود و نه بي درد. روايت پديدارشدن دموكراسي نيز دراين جوامع خصلتي مشابه داشت. و تنها زماني در اين جوامع، دموكراسي قوام يافت كه همه گير شد وحق راي همگاني، آزادي بيان، كنترل پارلماني دولت ودفاع و حمايت از حقوق مدني شهروندان در زندگي روزمره عينيت يافت.پيدايش و رشد دموكراسي همه گير هم نتيجة فرايندي تاريخي است. آنچه در عصر روشنگري گذشت. مبارزه بر عليه دولت هاي خودكامه، گذار تدريجي به قدرت مشروط و محدود دولتها در طول قرن نوزدهم همه وهمه جزئي از تاريخ دراز دامن پيدايش دموكراسي در اين جوامع است. دموكراسي همه گير نيز ابتدا در اروپا پديدار شد و فرايند پيدايش آن نيز تدريجي و تكاملي بود. دموكراسي وارداتي و « يك شبه» كارنامه درخشاني دارد از عدم موفقيت و از درونمايه تهي شدن تدريجي كه اغلب از انواع تازه تري از حكومت هاي خودكامه سر درآورده است. واقعيت اين است كه براي ايجاد دموكراسي همه گير، نه فقط نهادهاي دموكراتيك كه سنت دموكراتيك نيز ضروري است.
همزيستي دموكراسي و بازار در اروپا، از سوئي نشان دهنده نادرستي ديدگاه كساني است كه به ضرورت اين همزيستي بي باورند و از سوي ديگر، زمينة اين همزيستي شايد اين باشد كه باهم در گذر زمان و به تدريج شكل گرفته اند.
در بسياري از كشورها، اگرچه به فراهم كردن مقدمات بازار دو دستي چسبيده اند، ولي به دودليل، به پيروزي اين كوشش اميدي نيست.
- فرايندي تاريخي، به صورت مقوله اي غير تاريخي و سفارشي در آمده است. « سياست سازان تصميم مي گيرند و " بازار" در اسرع وقت شكل مي گيرد». چنين كاري در هيچ كشوري و در هيچ دورة تاريخي نشده است. اين كه سرنوشت « نهادهاي لازم و ضروري» چه مي شود، روشن نيست.
- اگرچه به بازار دودستي چسبيده اند، ولي ضرورت وجود دموكراسي را براي كارآئي همين بازار به رسميت نمي شناسند و طبيعي است كه بازار ايجاد شده، همه چيز هست غير از آنچه كه بايد باشد، يعني فراهم آورنده و تنظيم كننده اطلاعات لازم براي تصميم گيري درست و منطقي كه منافع اكثريت جمعيت را تضمين نمايد.
و اما پيوسته با اين نكات، مقولة‌جامعه مدني است. منظورم از « جامعة‌ مدني» پيوستگي اختياري و غير اجباري شهروندان در سازمان ها و نهادها و شبكه اي از مناسبات غير اختياري در همة عرصه هاي زندگي - خانواده، اعتماد و ايمان، منافع و ايدئولوژي - است. اين نهادها به شكل و صورتهاي گوناگون در آمده براي مقاصد متفاوتي بوجود مي آيند. پيوستگي اختياري در حول وحوش كليسا و مسجد، بنيادها و انجمن هاي تخصصي، احزاب، كلوپ وبسيار شكل هاي ديگر، ممكن است در برگيرندة شماره اندكي باشد يا اين كه هزارها عضو داشته باشد. ممكن است براي رسيدن به يك هدف معين، در مدت زماني معلوم تشكيل شوند يا براي هميشه. ممكن است مذهبي باشند يا نباشند. البته در كنار و همراه تمام اين جنبه ها، تصور وجود يك جامعة مدني بدون مطبوعات آزاد و امنيت همه جانبه وتضمين شدة شهروندان غير ممكن است.
برنهاده اصلي اين نوشتار كوتاه اين است كه نهادهاي جامعه مدني نه تنها براي ايجاد و گسترش دموكراسي ضروري اند، بلكه بدون اين نهادها، عملكرد بازار نيز به شدت مخدوش مي شود. نهادهاي جامعه مدني نه فقط حامي بازار، بلكه بخشي از چارچوب اجتماعي- سياسي آنند. در تاريخ بشري، بازاري وجود نداشته است كه بدون جريان يافتن اطلاعات قابل اعتماد درشاهرگها و مويرگهاي آن، بطور موثر عمل كرده باشد. با اين حساب، جز اين است آيا كه دست آورد نهائي نهادهائي چون انجمن هاي تخصصي، « اطاق تجارت»، احزاب... چيزي غير از فراهم آوردن و تنظيم اطلاعات نيست. اين نهادها، بازار را انساني كرده وبه همين خاطر، تمايل به پذيرش آن را بيشتر مي كنند. بي ثباتي كه در طبيعت بازار است با كمبود اطلاعات بيشتر مي شود. اين نهادها با فراهم آوردن اطلاعات بيشتر، بي ثباتي را تخفيف مي دهند. كمبود اطلاعات به ريسك مي افزايد. اطلاعات فراهم آمده بوسيلة اين نهادها نه فقط باعث ثبات بيشتر مي شوند كه ريسك را كاهش مي دهد. تعاوني ها، بنگاههاي اعتباري، موسسات بيمه، نهادهاي حقوقي مناسب بهمراه قوانين مطلوب، بخش عمدة اين نهادها هستند. انجمن ها، گردهم آمدن هاي اختياري، احزاب سياسي كه روي انتخابات تمركز مي كنند،‌ اشكال ضروري و نه ضرورتا كافي اين نهادها هستند كه به دموكراسي قوام مي بخشند ودرضمن، شرايط را براي كارآئي بازار فراهم مي نمايند..
شهروندي كه عضو برگزيدگان و نخبگان سياسي نيست، هر 4 يا 5 سال يك بار با شركت در انتخابات [ اگر انتخابات معني داري در كار باشد] در عملكرد دموكراسي شركت مي كند ولي همين شهروند به عنوان عضوي از يك انجمن يا يك نهاد اختياري مشابه، هر روزه در گير امورات بوده و برزندگي روزمره تاثير مي گذارد. انجمن هاي اختياري مهم ترين آموزگاران دموكراسي به شهروندان هستند كه درعمل، به شهروندان عمل كردن به دموكراسي را مي آموزند. به عنوان نمونه، وقتي شهرداريك شهر با راي آزاد شهروندان مي آيد و يا مي رود، و ياهزينه فلان مدرسه يا آموزشگاه بوسيله محلي ها تعيين مي شود، ساكنان آن شهر و ده شيوه هاي مطلوب تر در كنار هم زيستن را مي آموزند. پي آمد ديگروجود اين نهادها، تقويت مناسبات بين افراد جامعه است كه در ضمن با تقويت هويت يك فرد با محيط و جامعه اش همراه مي شود. آگاهي به مسئوليت و مسئوليت پذيري شهروندان بيشتر مي شود ودر ضمن، شراكت هر روزه در اين نهادها، موجب كاهش خود بيگانگي، بي روحيگي، شورش و رفتار اجتماع ستيز مي گردد.
به عبارت ديگر، جامعه مدني و نهادهايش نه فقط براي دموكراسي لازم اند بلكه براي عملكرد موثر بازار نيز ضرورتي اجتناب ناپذيرند. مسئله اصلي و اساسي اين است كه در اين نهادها، اگرچه خانواده، قبيله، ملت، مذهب، برادري و خواهري همه محترمند ولي گردهم آمدن اختياري شهروندان در وجه غالب نه حركتي براي پيشبرد اين يا آن ايدئولوژي [‌اگر چه ممكن است در مواردي چنين هم باشد] بلكه دقيقا به خاطر اجتماعي بودن ذات انساني شهروندان است. طبيعت انسان اين گونه است كه ما، قبل از آنكه موجودي سياسي و يا اقتصادي باشيم، كليتي اجتماعي هستيم. هم خواني دروني اين نهادها با ذات انساني ماست كه عمده ترين دليل بهروزي نهادهاي جامعه مدني است.
جامعه مدني نيزفرايندرشدي تاريخي داردو برخلاف ديدگاهي كه اين جامعه را در پيوند با پيدايش « طبقه متوسط» تعريف مي كند، جريان پيدايشش كمي جدي تر است. جوامعي كه پيوندهاي بين انسان ها در آنها افقي و خودجوش بود و موافق و همراه با حكومتي دموكراتيك، در همة زمينه ها موفق تر بوده اند تا جوامعي كه در آنها پيوند هاي عمودي، سر از رابطه سالاري و فساد پذيري اجتماعي و سياسي در آورده است.
به سخن ديگر، مي توان گفت كه اين توسعه اقتصادي نيست كه به ظهور و گسترش جامعه مدني كمك مي كند، بلكه، توسعه اقتصادي نتيجة پيدايش و گسترش اين نهادهاست. به عنوان مثال، رشد سرمايه سالاري در اروپا نتيجة پيدايش و قوام گرفتن جامعة مدني بود كه با ايجاد نهادهاي لازم، و اعتماد متقابل اجتماعي، پيدايش و گسترش نهادهاي بانكي واعتباري، بيمه و حقوقي - كه بدون آنها سرمايه سالاري بوجود نخواهد آمد - را امكان پذير ساخته بود. نتيجة كوشش براي ظهور و گسترش مناسبات سرمايه سالاري در جامعه اي فاقد مدنيت ونهادهاي جامعه مدني، اقتصاد مافيائي است كه اگرچه به پوشش « سرمايه سالاري» درمي آيد ولي به ذات خود، نظامي در كنترل گانگستر هاي اقتصادي و سياسي باقي مي ماند.
به اين ترتيب، از آنچه گفته ايم مي توان نتيجه گرفت كه بين جامعه مدني و سرمايه سالاري رابطه و مناسباتي متقابل و دروني وجوددارد.
اگر گمان ما در بارة جامعه مدني قرار است منطقي و معني دار باشد بايد درراستاي پيشبرد انگاره فرد به عنوان يك بازيگر اجتماعي خود گردان و به عنوان تماميتي اخلاقي و نژادي كوشيد. جامعه اي كه بااين ارزيابي از فرد بيگانه باشد، بي گمان در راه رسيدن به جامعه مدني نيز توفيقي نخواهد داشت. نه فقط در كشورهاي كمونيستي سابق، بلكه درشماري از كشورهاي در حال توسعه، دولت كوشيد تا جايگزين بازار غيركارآ و ضعيف بشود. در اغلب موارد، نتيجة چنين سياستي در همة عرصه ها مايوس كننده بود. سنت هاي مدرن و تجددطلبانه كه ضعيف بودند با فشار بيشتر دولت هاي غيركارآ ضعيف تر شدند. در سالهاي اخير، كوشش اصلي براي اين است تا بازاري غير كارآ جانشين دولتي غيركارآ بشود. اگرچه هنوز خماري ناشي از مستي پيروزي سياسي بر كمونيسم ادامه دارد ولي دورنيست تا خرافه بودن اين ديدگاه نيز با زشت چهرگي تاريخي عيان شود. جايگزيني دولتي غير آرا با بازاري ناكارآمد مناسبات و نهادهاي ضعيف اجتماعي را بيشتر تضعيف خواهد كرد. چاره كار،‌ انتخاب بين دولت يا بازار نيست. نه دولت بدون بازار كارساز است و نه بازار بدون دولتي دموكراتيك كه درراه ايجاد نهادها و سنت هاي جامعه مدني با تكيه بر نيروهاي لايزال شهروندان بكوشد.
شيوة دموكراتيك ادارة امود، با نگرش فرد به عنوان يك بازيگر اجتماعي خودگردان نه فقط تناقضي ندارد، بلكه ضمن توان بخشيدن به آن، از آن توان مي گيرد.
ولی ما درایران، داریم چه می کنیم؟
به آن چه که درایران به آن توجه نمی شود، کوشش برای ساختن نهادهای دموکراتیک است. برای تصحیح ساختار سیاسی کاری نکرده ایم و نمی دانیم انگار که با این ساختار سیاسی، امنیت اقتصادی ما مسئله ای می شود کاملا تصادفی که فقط به قیمت نفت در بازارهای بین المللی بستگی دارد. اگر نفت گران باشد، اقتصاد ما « رونق» خواهد داشت و اگر بازار نفت بشکند، که خوب چه انتظار داشتید، کمر اقتصادی ما هم می شکند.
و حتی اگر به این آخرین نمونه اشاره گذرائی بکنم، نامزدریاست جمهوری ما، با موضع گیری قاطع بر علیه « حکم حکومتی» وارد کاروزار انتخاباتی می شود ولی در اولین قدم با مداخلات بیجا و اقتدارگرانه و ضد دموکراتیک به اصطلاح شورای نگهبان از تداوم راه باز می ماند. به جای این که، ازاین فرصت برای پیشبرد دموکراسی در ایران بهره بگیرد، آن را به صورت وسیله ای برای تثبیت بیشتر همین « حکم حکومتی» در می آورد. فرض کنید که در این انتخابات پیروز شوند، آیا می توانند « حکم حکومتی» را نپذیرند؟ و یا در خصوص برنامه ریزی اقتصادی، سیاست پردازان ما به این کا ر ندارتد که برای نمونه، بورس تهران، به راستی مثل یک « باغ وحش» اداره می شود- به سایت خود بورس مراجعه کیند تا ببینید که چه می گویم- به جای این که برای تصحیح عملکرد بورس قدم بر دارند، اصل 44 قانون اساسی را « تفسیر» می کنند تا در پیامد اجرای این تفسیر و خصوصی کردن گسترده، حجم فعالیت ها در همین بورس بسیار بیشتر شود. و تردیدی نیست که شرکت های بیشتری و به تبع آن، بخش های بیشتری از اقتصاد، در محدوده نفوذی جریانی قرار می گیرد که با معیارهای این دوروه و زمانه اداره نمی شود. نه تکلیف اطلاعات درونی در آن روشن است، نه خیلی چیزهای دیگر و آن گونه که از قرائن، روشن است، شیوه های حسابرسی کار شرکت ها هم هزار اما و اگردارد.
پس تمام کنم با یک جمع بندی کوتاه:
- دموکراسی به عنوان یک مقوله، پیچیده تر از آن است که بتوان آن را از جائی وارد کرد. کار شبانه روزی و دود چراغ خوردن زیادی می خواهد.
- مکانیسم بازار، برخلاف درک ساده اندیشانه ای که در میان خیلی از ایرانی ها وجود دارد، سازوکار آماده شده و دست به نقدی نیست که از لای این یا آن کتاب درسی، نسخه برداری شود. ساده ترین و احتمالا کم بها ترین بخش آن، بیان حقوقی مالکیت در آن است.
- متاسفانه در ایران، همین بیان حقوقی مالکیت، به صورت ابتداو انتهای سیاست پردازی برای رفع نقیصه های اقتصادی در آمده است. بنگرید به خصوصی کردن های بی برنامه و نا روشن، و پیامدهای تورم آفرین و بیکاری افزای آن درایران.
- آزادی شهروندان در اداره زندگی خویش و ایجاد نهادهائی برای حمایت از این آزادی از پیش گزاره های ضروری برای عملکرد مفید این نظام است. در این که نظام سرمایه سالاری هم بی نظمی های خاص خودش را دارد تردیدی نیست ولی آن بی نظمی مقوله ای دیگر است و آن چه که درجوامعی چون ایران، مشاهده می کنیم، مقوله ای دیگر. به اشاره می گویم که بی نظمی موجود درایران، چه اکنون و چه در قبل از 1357، عمده ترین نتیجه ملموس اش متقاعد کردن سرمایه به فرار از کشوربوده است. یعنی فرق نمی کند، هرکه می خواهید باشید، همین که صنار و سی شاهی سرمایه پولی به هم زده اید « امن ترین» کاری که به نظر شما می رسد، این که، آن را در یک بانک خارجی دفن کنید. هم در گذشته این چنین بود و هم اکنون، این گونه است. با تداوم این گونه رفتارهای سرمایه گریزانه، می توانید، قبور ائمه و حتی قبوراجداد خود را نیز به بخش خصوصی واگذار کنید ولی اقتصاد ایران، سرمایه داری نمی شود.
[1] در نوشتاري ديگر به اين مقوله پرداخته ام. براي اطلاع بيشتر بنگريد به احمد سيف: « ببرهاي كاغذي و اژدهاهاي مقوائي»، در نشرية گزارش، شمارة 102 تهران، مرداد 1378.