«اخلاق» و « عدالت» به روایت نئولیبرالها:

درشرایطی که علایم یک بحران جدی اقتصادی درایران هر روزه عیان تر می شود نامزدهای انتخابات ریاست حمهوری و نئولیبرال ها درگیر مسابقه تازه ای شده اند. حضراتی که در همه این سالها، در مقامات مختلف این حاکمیت بر سرکار بوده اند اکنون طوری حرف می زنند که انگار فقط به زمان نامزدی برای این مقام فهمیده اند که مملکت با چه مشکلات و مسایلی روبرو است و روزی نیست که با دست گذاشتن برروی مجموعه ای از مشکلات، وعده روی وعده ندهند. نئولیبرالها که اکنون چند سالی است که اگرچه میدان دار سیاست پردازی در ایران اند ولی هم چنان با اندکی پرروئی گناه خرابی وضع را به گردن دیگران می اندازند. و در این میان، نشریاتی چون«شرق» نیز به قول معروف آتش بیار این معرکه اند. جانب دارانه بودن شرق از جمله از این جا آشکار می شود که در معرفی تازه ترین تهاجم ایدئولوژیک نئولیبرال ها گزارش خود را با این عبارت آغاز می کند« اقتصاددانانى كه چندى پيش با انتشار بيانيه در جهت واقعى كردن ديد اقتصادى كانديدا هاى انتخاباتى و مردم برآمده بودند، با برگزارى سلسله نشست هايى وارد فاز عملى شدند».
خوب گو باشد، ماکه بخیل نیستیم. در نوشته های دیگر نشان دادم که آن بیانیه ها، در وجوه عمده بیانیه هائی سیاسی بوده اند که با مقداری لفاظی اقتصادی ترکیب شده بودند. با همه این ها، اگر به راستی کوشش نئولیبرالها برای « واقعی کردن» دید اقتصادی دیگران باشد که به واقع باید سپاسگزار نئولیبرالها بود. در این یادداشت نشان خواهم داد که شرق در این جا اندکی زیادی گرفتار خوش خیالی شده است. آن چه در ایران می گذرد نه واقعی کردن دید اقتصادی بلکه جا انداختن بیشتر یک دید سیاست زده از اقتصاد است که به همین دلیل و به دلیل عدم وجاهت تاریخی اش، نه فقط حلال مشکلات ما نیست که ای بسا این مصائب راتعمیق خواهد کرد.
ابتدا اجازه بدهید از علایم بحران به اشاره و بطور گذرا نمونه بدهم.
اگر از بیکارکردن ها و اعتراضات کارگری و تعطیلی واحدهای تولیدی بگذریم می دانیم که « بحران‌ بيكاري‌ گسترده‌ در ايران‌ 40 درصد مردم‌ اين‌ كشور را كه‌ 28 ميليون‌ نفر را شامل‌ مي‌شود، به‌ زير خط‌ فقر مطلق‌ يا نسبي‌ برده‌ است‌.هزينه‌ هاي‌ اقتصادي‌ بيكاري‌ در ايران‌ به‌ عنوان‌ يك‌ چالش‌ بزرگ‌ اقتصادي‌ تا حد زيادي‌ شفاف‌، آشكار و قابل‌ محاسبه‌ است‌ و بركسي‌ پوشده‌ نيست‌ كه‌ نيروي‌ كار آسيب‌ پذيرترين‌ عامل‌ توليد است‌ و در صورت‌ از دست‌ رفتن‌ يا آسيب‌ديدن‌ ديگر قابل‌ جبران‌ نيست‌.» در تائید این نکته اشاره کنم که به گفته یک مقام رسمی در طول برنامه سوم، 83-1979 لازم بود که سالی 865000 فرصت شغلی در ایران ایجاد شود ولی بطور متوسط سالی 580000 فرصت شغلی ایجاد شد. یعنی در همین 4 سال، 1140000 نفر به بیکاران درایران اضافه شد. و این درحالی است که برای « شغل آفرینی» در ایران، 8 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی هم برداشت کرده اند( همشهری 15 اردبیهشت). از سوی دیگر، اگر چه نئولیبرالها درایران هم چنان زیادی هزینه های دولتی را که به کسری بودجه منجر می شود عامل اصلی تورم می دانند ولی این را نیز می دانیم که براساس برآورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در طول همین 4 سال، ریال بیش از 80 درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است ( همان جا). در عرصه های تجارت خارجی هم می دانیم که بدهی خارجی ایران که در پایان سه ماه اول سال 2004 معادل 17.4 میلیارد دلار بود- با وجود درآمد بی سابقه نفت- با نزدیک به 5 میلیارددلار افزایش در پایان 2004 به 22.3 میلیارد دلار رسید که 10.6 میلیارد دلار آن تا پایان سال باید پرداخت شود ( آفتاب یزد 15 اردیبهشت 84). برخلاف خبری که مدتی پیش در روزنامه های تهران منتشر شد که وضعیت بدهی خارجی ایران را بسیار مناسب تصویر کرده بود می دانیم که در خاورمیانه، ایران دومین کشور بدهکار منطقه است. براساس گزارش نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه، مشکل بیکاری تنها یک مقوله اقتصادی نیست بلکه، « اين‌ گزارش‌ در ادامه‌ فقر ناشي‌ از بيكاري‌ را موجب‌ بروز ديگر معضلات‌ اجتماعي‌ از جمله‌ خودكشي‌، طلاق‌، اعتياد، فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ زير زميني‌، جنايت‌، رشوه‌خواري‌ و فساد مالي‌ ارزيابي‌ كرد و افزود: حدود 60 درصد خودكشي‌ در ايران‌ بطور مستقيم‌ با مساله‌ بيكاري‌ در ارتباط‌ است‌.
نشريه‌ اقتصادي‌ ميس‌ در ادامه‌ به‌ نتيجه‌ ديگر بيكاري‌ در ايران‌ اشاره‌ كرد و نوشت‌: فقدان‌ فرصت‌ شغلي‌ مناسب‌ براي‌ قشر تحصيلكرده‌ و نخبگان‌ جامعه‌ ايران‌ موجب‌ بروز معضل‌ فرار مغزها شده‌ است‌ و برآورد مي‌شود كه‌ سالانه‌ بين‌ 100 تا 225 هزار نفر از متخصصان‌ و تحصيلكردهاي‌ ايران‌ كشور خود را ترك‌ مي‌كنند.» ( خلاصه ای از این گزارش را اینجا بخوانید)
همه این پیامدها را داشته باشیم تا دوباره به آن ها بر گردیم.
این بار اقتصاد دانان نئولیبرال در دانشگاه شریف گرد آمده اند تا در باره « عدالت» سخن بگویند. از همان آغاز، بدون این که تعریفی از عدالت و عدالت اجتماعی به دست داده شود مدیر جلسه- آقای دکتر نیلی- به شکوه بر آمد که « تاكيد بر لزوم برقرارى عدالت اجتماعى با مخالفت با اقتصاد رقابتى و آزاد توام شده است» و بعد، بدون این که به واقع ربطی به این نکته داشته باشد، گریزی هم به استالین می زند با این ادعا که آن چه که استالین کرد، «ممنوعیت تدریس اقتصاد در دانشگاهها» تا امروز « باتغییرات اندکی ادامه یافته است»! بر کم دقتی آقای دکترنیلی انگشت نمی گذارم که اگر ادعایش در مورد زمان استالین راست باشد، منظورش از «اقتصاد» به واقع اقتصاد سرمایه داری و نئولیبرالی است نه اقتصاد بطور کلی و به این تعبیر، همان محدودیت ها در دانشگاههای غربی هم وجود دارد که عملا به چیزی غیر از اقتصاد نئولیبرالی امکان واجازه تدریس نمی دهند. اشاره می کنند به مصادره هائی که در اول انقلاب شد و آن را وصل می کند به کوشش برای « بازتوزیع ثروت» و بعد به انتقاد از یارانه ها می پردازد و البته اشاره می کند که اکنون پس از بیش از 25 سال هنوز مقوله عدالت اجتماعی به صورت رضایت بخشی حل نشده است که البته که این گونه است. و اما سخن ران اصلی آقای دکتر غنی نژاد بود که به گزارش شرق، صحبت اش را با یک فتوی آغاز می کند: « يكى از ماموريت هاى اين جلسه آن است كه خيال حضرات آسوده شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نيست؛ بلكه خودش نظريه عدالت دارد.» انشاالله مبارک است ولی اگرچه هم چنان نمی دانیم که این عدالت اجتماعی از این دیدگاه، چه جور چیزی است ولی آقای غنی نژاد به ما می گوید که ««در نظام رقابتى بازار مبانى مفهومى قوى اخلاقى وجود دارد. سوءتفاهم هاى رايج را سوسياليست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح كردند و دامن زدند.». باز هم پرس و جو نمی کنیم که این « مفاهیم قوی اخلاقی» کدام است و آن چیست که از سوی سوسیالیست ها مطرح شده است. با اشاراتی به فلاسفه یونان قدیم می رسد به این نکته کلیدی دیدگاه خویش که « «ژاندارك به عنوان نماينده فلسفه مدرن بر اين نكته تاكيد دارد كه عدالت قائم بر مالكيت است. از ديد لاك نيز مالكيت ناظر به داشتن چيزى است و بى عدالتى يعنى تجاوز به اين حق.» ( تاکید را افزوده ام). پس تا به همین جا، گمان می کنم با مفهوم عدالت از دیدگاه آقای غنی نژاد آشنا شده ایم و همین جا بگویم که اگر بخواهد به این تعریف وفادار باشد، پس نظام سرمایه داری که از سوی ایشان « نظام رقابتی» نامیده می شود –چون شیک تر است- نمی تواند نظام عادلانه ای باشد آنهم به این دلیل که در این نظام- می خواهد درایران باشد یا درامریکا- مالکیت دروجه عمده در اختیاریک اقلیت باقی می ماند. ولی خواهیم دید که آقای غنی نژاد داستان دیگری می گوید. باز فتوای دیگر چاشنی سخن رانی می شود. از جامعه بزرگ و جامعه کوچک حرف می زند و انسان مدرن رامبتلا به نوعی اسکیتزوفرنی می داند و نتیجه می گیرد که « جامعه بزرگ تنها از طریق نظام اقتصادی با مکانیسم قیمت ها می تواند کار کند». البته توجه دارید که این نظام اقتصادی که تنها با این مکانیسم می تواند کار کند، به ادعای ایشان « سرمایه داری» نیست بلکه نظام رقابتی است. اندکی که بیشتر می خوانیم مشاهده می کنیم که آقای غنی نژاد یا بی تعارف، ریگی به کفش دارد یا با مفهوم رقابت با همه سخن رانی هائی که در باره اش می کند آشنا نیست و آن را ازاساس غلط فهمیده است. به درستی می گوید که این عصر وزمانه، زمانه اطلاعات است ولی بلافاصله به هرز می رود و با تکیه بر نکته ای از هایک، مدعی می شود که « تنها شيوه غلبه بر پراكندگى اطلاعات، نظام رقابتى بازار يا مكانيسم قيمت است». البته منظورشان از نظام رقابتی، همان الگوی بی بو وخاصیت رقابت کامل است که هیچ یک از این معجزات را ندارد و نمی تواند که داشته باشد. دلیل من هم این است که اگر به درس نامه ای اقتصاد خرد مراجعه کند خواهد دید که در این چنین بازاری، برخلاف نام بی مسمائی که بر آن گذاشته اند، هیچ رقابتی نیست که هیچ گونه اطلاعاتی برای کسی جمع کند. آقای دکتر توجه نمی کنند که یکی از پیش گزاره هایش این است که همه عوامل اقتصادی « اطلاعات کامل» دارند و معلوم نیست با این فرض دست و پاگیر دیگر چه اطلاعاتی قرار است جمع شود. از سوی دیگر، آقای غنی نژاد بین مفاهیم گوناگون اطلاعات هم تفکیکی قائل نمی شود. آن اطلاعاتی که از طریق بازار جمع می شود، آنهم نه بازار رقابت کامل، اطلاعاتی است که در جامعه وجود دارد و از طریق علامت دهی بازار- اگر بازار به قدر کفایت رقابت آمیز باشد که اغلب این گونه نیست- می تواند مشخص شود که برای مثال مصرف کنندگان چه نوع کالائی را بیشتر می خرند و یا نمی خرند. به مقوله تولید اطلاعات جدید- که خود مبحث بسیار پیچیده ای است، آقای غنی نژاد کم توجهی می کند. این که یک کالا خاص- یک اتوموبیل- چگونه باید تولید شود و یا تکنولوژی در چه راستائی باید تغییر کند و یا چه محصول جدیدی باید به بازار عرضه شود، این ها اگرچه در این نظام اتفاق می افتد ولی منتج از آن نیست. اگر آقای غنی نژاد به فرایند تولید اطلاعات- نه فقط جمع آوری اش هم بپردازد برایش روشن خواهد شد که در این جوامعی که این گونه مورد ستایش ایشان و هم اندیشان ایشان است بخش عمده سرمایه گذاری ها برای تولید اطلاعات از سوی دولت ها انجام می گیرد. بازفتوای دیگری صادر می شود که « مهم ترین عامل» رفاه ایجاد شده در جوامع صنعتی مدرن « رقابت» است تو گوئی که در همه این کشورهائی که مورد استناد ایشان است در این صد سال گذشته که به رفاه رسیده اند، چیزی به نام « دولت رفاه» وجود نداشته است! در امریکا، دولت روزولت و برنامه « طرح جدید» نبود و در اروپا نیز، دولت های مداخله گر کینزی که زمینه ساز اصلی این رفاه ایجاد شده اند هم اصولا وجود نداشته اند! آقای غنی نژاد فرض می کند که رقابت « باکاهش فقر» می تواند« به افزایش رفاه بینجامد» والبته هر کس که غیر از فرمایشات ایشان بگوید روشن است که به گفته ایشان، «ذهن غیر منسجم» دارد. و بعد، اشاره می کند که « بسيارى از سياستمداران با اذهان غيرمنسجم عادت كرده اند حرف هاى متناقضى بزنند.»
ولی با اندکی دقت در آن چه که می گوید روشن می شود که غنی نژاد این « سیاستمداران» را به صورت آئینه ای درآورده است تا به خویش در آن بنگرد. می گوید که « منتقدان نظام بازار آزاد وجود فقر و شكاف طبقاتى را برخلاف رفاه اجتماعى مى دانند» که نمی دانم ایرادشان به چیست؟ مگر جز این است؟ و بعد اضافه می کند که « رقابت خواه ناخواه باعث ممتاز شدن گروهى نسبت به گروه ديگر مى شود» و البته که دراین هم اشکالی نمی بیند چون« اين مسئله روش و اسلوب شناخت توانايى است». اگر نظر آقای غنی نژاد را خلاصه کنیم ایشان به واقع مدافع نوعی داروینیسم اجتماعی هستند. یعنی آنها که تواناترند « ممتاز» می شوند و بعد، « آنكه نتيجه رقابت در عرصه اقتصادى، نتيجه دائمى نيست. يك بار اول شدن در رقابت به معنى پيروزى مداوم و هميشگى نيست». زمینه این ادعا، درک نادرست آقای غنی نژاد از رقابت در بازار است. به تعبیر آقای غنی نژاد « نمى توان به دليل خوب بودن اعضاى تيم بازنده در يك مسابقه ورزشى نتيجه را تغيير داد». البته این حرف درستی است ولی رقابت در بازار با رقابت ورزشی یک سان نیست و این حا غنی نژاد اشتباه می کند. در یک بازی فوتبال، دوراول و دور فینال، تیم های یازده نفره با یک دیگر بازی می کنند و اندازه تیم ها تغییر نمی کند. ولی آقای غنی نژاد باید بداند که چنین وضعیتی بر بازار حاکم نیست. در هر دور رقابتی که تعدادی از شرکت ها ورشکست می شوند شرکت های باقی مانده بزرگتر می شوند و برخلاف یک بازی ورزشی، اندازه تیم های درگیر تغییر می کند. بازی فینال در یک بازار، بین دوشرکتی است که با کناررفتن دیگر شرکت ها، بسیار بزرگ شده اند. این که می گویند «پیروزی مداوم و همیشگی نیست» یعید نیست براساس نظریات شومپیتر باشد که از « انهدام خلاق» سخن می گفت. وقتی شرکتی به صورت انحصاری در می آید و سودآور می شود قرار است شرکت های دیگری وارد بازار بشوندوحالت انحصاری شرکت اولیه را از کف اش به در بیاروند. این البته خلاصه تئوری شومپیتر است ولی اشکال دیدگاه شومپیتر این است که منشاء این شرکتها روشن نیست. اگر این شرکت ها در صنعت دیگری موفقیت داشته اند دلیلی ندارد که از توان تکنولوژیک کافی برای به چالش طلبیدن شرکت انحصاری دریک رشته دیگر برخوردار باشند و اگر هم این قابلیت را ندارند که معلوم نیست چگونه می توانند موقعیت یک شرکت انحصاری را به چالش بطلبند؟ آقای غنی نژاد به واقع می گوید« زمانى كه شرايط حقوق برابر شركت در رقابت رعايت شود» دیگر هر وضعیتی که پیش بیاید با عدالت تناقضی نخواهد داشت. اگرچه در این سخن رانی با « اخلاق» آغاز کرده بودند ولی درادامه به جائی رسیده اند که مدافع اخلاق حاکم برجنگل شده اند!
باز می رسیم به یک فتوای دیگر، « منطق اقتصادى نشان مى دهد توليد ثروت در جامعه به توزيع برابرتر ثروت و كاهش فقر منتهى مى شود. » البته روشن نیست این منطق اقتصادی به واقع به چه معناست؟ و ادامه می دهند « توليد ثروت زياد در يك جامعه يعنى نياز به وجود مصرف كننده». البته غنی نژاد در این جا همه مفاهیم را با هم مخلوط می کند برای این که « اقتصادسیاست زده» خویش را به پیش ببرد. در این جا منظورش از « ثروت» البته تولید کالاست والی تولید ثروت به خودی خود، نیازی به مصرف کننده زیاد ندارد و به راحتی می تواند در دست اقلیتی کوچک متمرکز شود. آقای غنی نژاد مرا به یاد این روایت می اندازند که کسی قبل از این که چاهی بکند،مناری دزدیده بود و بعد مانده بود که آن را چگونه پنهان کند. حالا ایشان رسیده اند به این که به قول ایشان « تولید ثروت زیاد» به مصر ف کننده نیاز دارد و « بنابراين بايد اقشار مختلف براى استفاده از اين كالا ارتقا يابند». البته کسانی که با استفاده از نقش دولت چنین می گونید، حداقل در عرصه نظری گرفتار تناقض نیستندو اگر از واژگان غنی نژاد استفاده کنم ذهنیتی غیر منسجم ندارند ولی وقتی غنی نژاد چنین می گوید سازوکار این « ارتقاء یافتن» روشن نیست و از آن طرف، هیچ نمونه تاریخی هم وجود نداردکه بدون مداخله دولت این چنین شده باشد. و جالب این که با انکار تاریخ مدرن این جوامع، ادعا می کند که « از اين روست كه در جوامع پيشرفته صنعتى، طبقه متوسط وسيع و بزرگ _ كه مصرف كننده عمده است _ به وجود مى آيد و شكاف درآمدى كم مى شود». واقعیت تاریخی این است در همه این کشورها، این شکاف درآمدی فقط با مداخلات دولت مداخله گر کمتر شده است نه با عملکرد بازارو این را آقای غنی نژاد می داند یا باید بداند. به همین خاطر هم هست که در همه این کشورها در 20 سال گذشته که با مداخلات کمتر دولت مشخص می شود، و عرصه های بیشتری از زندگی به دست بازار افتاده است شکاف درآمدی بیشتر شده است نه این که کمتر شده باشد آن گونه که ادعا می کند. غنی نژاد به رویدادهای این جوامع اشاره می کند ولی در پیوند با علت آن تغییرات آدرس غلط می دهد. « گرچه در مسير توسعه اقتصادى گاهى نابرابرى درآمد زياد مى شود اما در ميان مدت اين مسئله برطرف مى شود». این نابرابری با عوامل بازار « برطرف» نمی شود یعنی حداقل تا کنون، نمونه ای وجود ندارد که این چنین شده باشد. این بر عهده غنی نژاد است که نمونه ملموس و واقعی از این دستاوردها به دست بدهد. اگرچه قرار بود نظام اقتصادی مورد قبول غنی نژاد، « اقتصاد آزاد» با عدالت در تضاد نبوده، بلكه خودش نظريه عدالت داشته باشد ولی اکنون می فهمیم که به قول ایشان، « جوامعى كه بيشتر روى عدالت و توزيع درآمد تاكيد كرده اند، دچار فقدان اخلاق شدند»
البته وقتی نه مفهوم «عدالت» در جوامع انسانی روشن باشد و نه روشن باشد که منظور از « اخلاق» چیست، بدیهی است که از دید آقای غنی نژاد تاکید روی عدالت و توزیع برابر تر درآمد، جامعه را «دچار فقدان اخلاق» کند. من تردید ندارم که ایشان حاضرند تا فرداصبح برای شما اندر مضار عدالت طلبی سخن رانی کنند ولی همین عبارتی که از سخن رانی شان نقل کرده اند برای نشان دادن این که ایشان در این مقوله درکجا ایستاده اند، به قدر کافی روشنگر است.