در پیوند با تازه ترین بیانیه شورای نگهبان، که از 1008 نفر از نامردهای ریاست جمهوری سلب صلاحیت کرد، دل دل کرده بودم که یادداشتی بنویسم. بعد دیدم که بهتر است به همان اقتصاد خودم بچسبم. انتخابات ریاست جمهوری به یک کسی چون من چه ربطی دارد! فقط امیدوارم که کاسه ای زیر نیم کاسه سلب صلاحیت آقای دکتر معین نباشد! و سر از جاهای باریک در نیاورد. یک یادداشت قدیمی را در زیر می آورم که مسئله اش نه مشکل دیروز که به واقع مشکل امروز و فردای ماست. با هم می خوانیم:
مشکل اصلی اقتصاد ايران
در روزنامه دنيای اقتصاد که صبح امروز- 2 ژوئن2004- در تهران منتشر شده است می خوانيم که دردو ماه اول سال ۱۳۸۳، کل صادرات غير نفتی ايران ۹۹۲.۳ميليون دلار بود و به ازايش در همين مدت، ۴.۶۷۳ ميليارد دلار کالا وارد ايران شده است. به عبارت ديگر، برای همين دوماه، ايران بيش از ۳.۷۵ ميليارد دلار کسری تراز تجاری داشته است (بخش نفت را به حساب نياورده ام). اگر بقيه سال هم به همين روال بگذرد، کل کسری برای سال ۲۲.۵۰ ميليارد دلار خواهدشد. به سخن ديگر، اين ميزان کالاهائی است که اگرچه در اقتصاد ايران مصرف می شود، ولی به غير از شمار اندکی دلال وواردکننده مفت خوار، در اقتصاد ايران شغلی ايجاد نمی کند. دلارهای خداداده نفت هست که برای تامين مالی اين واردات هزينه می شود. در يکی دوسال گذشته هم که به همت نئوليبرال های وطنی و راهنمائی های صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، می خواهند بازارهای ايران را به روی واردات باز کنند، اين روند شدت گرفته است. نکته جالب اين که به ازای هر تن محصولی که وارد می کنيم ۱۰۱۹ دلار می پردازيم و به ازای هر تن محصولی که صادر می کنيم درآمد ما فقط ۳۶۱.۷ دلار است. يعنی در حوزه افزودن برارزش در اقتصاد کار زيادی نمی شود. از سوی ديگر می دانيم که يکی از مسايل بسيار جدی در اقتصاد ايران بيکاری و به ويژه وضعيت جمعيت به نسبت جوان ايران است که هر روزه اميدش به آينده ای روشن کمتر می شود. با آن چه که آدم از لابلای مطبوعات ايران می خواهد، جوان ايرانی به غير اين چه می تواند بکند؟ اين به اصطلاح «مشکل» جوانان، مادام که جوانان را به امان خدا رها می کنيم، به صورت يک مشکل باقی می ماند. ولی اگر سياست پردازان با تدوين و اجرای سياست های مفيد برای پاسخ گوئی به نيازهای طبيعی و معقول جوانان دست به اقدام بزنند، نه فقط جوانان مشکلی برای اقتصاد و جامعه ايران نيستند، بلکه منبع لايزال انرژی و ثروت و بهبود زندگی در ايران اند.
ممکن است بگوئيد، در اين وضعيتی که در انتهای تونل زندگی به نظر می رسد نور رستگاری نيست، چه می شود کرد؟
تصور کنيد که دولت بر خلاف سياستی که در پيش گرفته است، هدف اش را براين بگذارد که بخشی از اين محصولات وارداتی در داخل توليد شود. يعنی با بررسی اوضاع و برنامه ريزی دقيق، بخواهد که برای نمونه سالی ۲۰ درصد از اين واردات در خود ايران توليد شود. با اين حساب، همين طور سردستی، اگر مزد يک کارگری که در اين واحدها بکار گرفته می شود راماهی ۳۰۰ هزار تومان در نظر بگيريد، کل مزد سالانه او ۳.۶ميليون تومان می شود. اگر بخواهید ۲۰ درصد از اين واردات را با محصولات توليد داخل حايگزين کنيد- که به گمان من بايد بکنيد و چرا که نه- درايران وقتی که تنها ۲۰ درصد ازواردات ما با محصولات داخلی جايگزين بشود، بيش از ۱۰۷۱۰۰۰ ( یک میلیون و هفتاد هزار) فرصت شغلی تازه ايجاد می شود.
ای کاش پدرآمرزيده ای توضيح می داد که چرا اين کار را نمی کنيم؟ به عوض، چسبيده ايم به هزينه کردن دلارهای نفتی برای تامين واردات. آيا هيچ گاه، انديشيده ايم که وقتی نفت تمام بشود- که سرانجام خواهد شد- ودر صورت تداوم اين سياست مخرب، کسری چشمگيرتراز پرداختها را چگونه بايد تامين مالی کنيم؟ آنها که از سياست های کنونی بيشترين بهره ها را می برند، با مازادی که در بانکهای خارجی ذخيره کرده اند در می روند، همان گونه که در ۱۳۵۷ خيلی ها با پول های بادآورده در رفتند. ولی تکليف نزديک به ۷۰ ميليون جمعيت که در بانکهای خارجی پول ندارند، چه می شود؟
