با تحولاتی که در 20 سال گذشته در جهان پیش آمد و به خصوص با فروپاشی شوروی سابق و « بی اعتباری» سوسیالیسم، همه نگاه ها برروی نظام اقتصادی سرمایه سالاری متمرکز شده است. کم نیستند کسانی که با قیافه ای حق به جانب، براین گمان اند که نه فقط به غیر از اقتصاد « بازار آزاد» هیچ بدیل دیگری وجود ندارد بلکه فقط کافی است که برای « رقابت آمیز» کردن این بازارها کوشید تا همه اقشار وطبقات در این نظام به خوبی و خوشی روزگار بگذرانند. اگر به نوشته های نئولیبرال های وطنی نگاه کنید می بینید که آن چه که لازم است « اقتصاد رقابتی بازار آزاد» است که همه را به سر منزل مقصود برساند و « رفاه» را در جامعه ای که به طبقات تقسیم شده است « بهینه» نماید. البته آن چه که در دیدگاه این دوستان، که این روزها در مطبوعات داخل و حتی شماری از مطبوعات برون مرزی هم میدان دارشده اند جائی ندارد این است که آیا پی آمدهای این بازار به اصطلاح رقابتی « عادلانه» هم هست یا خیر؟
برای پاسخ گوئی به این پرسش، باید به جنبه هائی از اقتصاد سیاسی رجوع کنیم. ا لبته در این نوشتار، فقط به مقوله مزد می پردازم.
در هرجامعه سرمایه سالاری، بخش عمده مردم، مزد بگیرند. یعنی، به غیر از نیروی کار خویش، چیزی برای فروش ندارند و در ازای فروش نیروی کار هم، مزدی دریافت می کنند. اولین پرسشی که پیش می آید این است که در این نظام، آیا مزدهای پرداختی به کسانی که به غیر از نیروی کار خویش، چیز دیگری برای فروش ندارند، « عادلانه» هست یا نیست؟ ناگفته روشن است که برای پاسخ گوئی به این پرسش باید به راستی پرسید که « مزد عادلانه» برای « یک روز کار عادلانه» یعنی چه؟ این کمیت ها با چه سازوکاری تعیین می شوند؟ آیا در همه ادوارد تاریخی ویا در شرایط جغرافیائی متفاوت، میزان « مزد عادلانه» بدون تغییر می ماند؟ همین جا بگویم برای پاسخ گوئی به این پرسش ها، نمی توانیم از علم اخلاق، قوانین برابری طلبانه، و حتی احساسات رقیق بشردوستانه مدد بگیریم. آن چه که از نظر اخلاقی عادلانه است ممکن است از نظر اجتماعی و یا اقتصادی عادلانه نباشد. عادلانه یا غیر عادلانه بودن مزد را فقط با تکیه بر اصول اقتصادسیاسی می توان مشخص کرد.
پس، از دیدگاه اقتصاد سیاسی، مزدعادلانه یعنی چه؟
دوستان نئولیبرال ما می گویند که هر آن چه که در بازار رقابت آزاد در نتیجه رقابت بین عوامل گوناگون اقتصادی تعیین می شود، « عادلانه» است و به همین خاطر هم هست که مخالف مداخله دولت و یا نهادهای عمومی دیگر در اموراقتصادی هستند. به این ترتیب، نرخ مزد وساعات و شدت کاری که در نتیجه رقابت بین کارگران و کارفرمایان در بازارآزاد تعیین می شود، از این دیدگاه، « عادلانه» است.
و اما، این « عدالت»، عدالت ویژه ای است.
مزد عادلانه در شرایط عادی یعنی، آن چه که برای تهیه وسایل ضروری زیست کارگربر مبنای معیارهای اجتماعی زندگی در زیستگاه جغرافیائی او ضروری است تا ضمن حفظ کارگربرای ادامه کار، نسل اورا نیز حفظ کند. یک روز کار هم آن طول مدت و شدت کاریست که نیروی کار کارگر در یک روز تمام صرف می کند و میزان اش نیز به گونه ای است که در روزهای دیگر هم بتواند به همین مدت و به همین شدت کار کند.
پس حتی وقتی بازار رقابتی هم باشد، نتیجه این می شود که کارگر نیروی کار خود را برای تمام روز به سرمایه دار می فروشدولی در ازای آن نه از همه تولید نیروی کار خود، بلکه، تنها بخشی که برای گذران زندگی و تکرار همین معامله لازم است بهره مند می شود.
به سخن دیگر، حتی وقتی بازار رقابت آمیز است کارگر، حداکثر زمان اش را در اختیار کارفرما می گذارد و به عوض، کارفرما هم حداقل لازم را به اومی پردازد.
گفتم که به دید نئولیبرالها، همین که بازار رقابت آمیز باشد، نتیجه رقابت « عادلانه» می شود. ولی برای این که این نتیجه به دست آید، پیش گزاره هائی لازم است که وجود ندارد. این دیگر به قول معروف، منطق عامیانه است که اگر نتیجه رقابت قرار است دل پسند باشد و یا حتی مقبول به نظر آید، طرفین درگیر این رقابت، باید در شرایط نزدیک به برابر بوده باشند. در مثل مناقشه نیست ولی اگر شما مرا به مصاف آقای مایک تایسون ( قهرمان پیشین جهانی بکس) در اوج جوانی اش می فرستادید، این نه یک رقابت برابر و جذاب برای تماشاچیان مسابقات بکس، بلکه فرستادن بنده به یک مرگ تقریبا حتمی بود. یعنی می خواهم بگویم که نتیجه رقابت نابرابر، نه فقط عادلانه نیست و نخواهد بود بلکه جذاب و دل پسند هم نیست. در پیوند با « بازارهای رقابتی» نیز، چون کارگر و سرمایه دار در وضعیت برابری نیستند، و هیچ گاه نبوده اند این فقدان برابری باعث می شود که « عدالت نئولیبرالی» نیز بطور کامل فرو می ریزد. به سخن دیگر، برای این که این مبادله بین کارگر و سرمایه دار « عادلانه» باشد، کارگر باید مزدی معادل تولیدکارش دریافت کند. ولی براساس منطق اقتصاد سرمایه داری، پرداخت این میزان مزدعادلانه نخواهد بود- چون اگر این چنین بشود، آن وقت سرمایه دار سهمی نخواهد داشت. یکی از پی آمدهای مالکیت خصوصی ابزار تولید این است که همه تولید کار کارگر در اختیار سرمایه دار قرار می گیرد و کارگر تنها بخشی از آن تولید را که برای رفع نیازهای ابتدائی اش لازم است دریافت می کند نتیجه این « عدالت» در تحت نظام سرمایه سالاری یا به قول نئولیبرال های وطنی« بازاررقابتی» این می شود که محصول کار آنها که کار می کنند در دست آنهائی جمع می شود که کار نمی کنند ولی مالک ابزاری هستند که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرد. در نیتجه، این « عدالت ویژه» به صورت ابزاری در می آید برای برده ساختن کسانی که کا رمی کنند.
ولی به گمان من، به صدای بلند باید گفت که این « عدالتی» است یک جانبه که فقط از مالکان ابزار تولیدی حمایت می کند. اگر به راستی نگران عدالت در اجتماع هستیم و می خواهیم عدالت را جاری کنیم پس بیائیم کار دیگری بکنیم. قبول کنیم و برایش مبارزه کنیم که:
برای پاسخ گوئی به این پرسش، باید به جنبه هائی از اقتصاد سیاسی رجوع کنیم. ا لبته در این نوشتار، فقط به مقوله مزد می پردازم.
در هرجامعه سرمایه سالاری، بخش عمده مردم، مزد بگیرند. یعنی، به غیر از نیروی کار خویش، چیزی برای فروش ندارند و در ازای فروش نیروی کار هم، مزدی دریافت می کنند. اولین پرسشی که پیش می آید این است که در این نظام، آیا مزدهای پرداختی به کسانی که به غیر از نیروی کار خویش، چیز دیگری برای فروش ندارند، « عادلانه» هست یا نیست؟ ناگفته روشن است که برای پاسخ گوئی به این پرسش باید به راستی پرسید که « مزد عادلانه» برای « یک روز کار عادلانه» یعنی چه؟ این کمیت ها با چه سازوکاری تعیین می شوند؟ آیا در همه ادوارد تاریخی ویا در شرایط جغرافیائی متفاوت، میزان « مزد عادلانه» بدون تغییر می ماند؟ همین جا بگویم برای پاسخ گوئی به این پرسش ها، نمی توانیم از علم اخلاق، قوانین برابری طلبانه، و حتی احساسات رقیق بشردوستانه مدد بگیریم. آن چه که از نظر اخلاقی عادلانه است ممکن است از نظر اجتماعی و یا اقتصادی عادلانه نباشد. عادلانه یا غیر عادلانه بودن مزد را فقط با تکیه بر اصول اقتصادسیاسی می توان مشخص کرد.
پس، از دیدگاه اقتصاد سیاسی، مزدعادلانه یعنی چه؟
دوستان نئولیبرال ما می گویند که هر آن چه که در بازار رقابت آزاد در نتیجه رقابت بین عوامل گوناگون اقتصادی تعیین می شود، « عادلانه» است و به همین خاطر هم هست که مخالف مداخله دولت و یا نهادهای عمومی دیگر در اموراقتصادی هستند. به این ترتیب، نرخ مزد وساعات و شدت کاری که در نتیجه رقابت بین کارگران و کارفرمایان در بازارآزاد تعیین می شود، از این دیدگاه، « عادلانه» است.
و اما، این « عدالت»، عدالت ویژه ای است.
مزد عادلانه در شرایط عادی یعنی، آن چه که برای تهیه وسایل ضروری زیست کارگربر مبنای معیارهای اجتماعی زندگی در زیستگاه جغرافیائی او ضروری است تا ضمن حفظ کارگربرای ادامه کار، نسل اورا نیز حفظ کند. یک روز کار هم آن طول مدت و شدت کاریست که نیروی کار کارگر در یک روز تمام صرف می کند و میزان اش نیز به گونه ای است که در روزهای دیگر هم بتواند به همین مدت و به همین شدت کار کند.
پس حتی وقتی بازار رقابتی هم باشد، نتیجه این می شود که کارگر نیروی کار خود را برای تمام روز به سرمایه دار می فروشدولی در ازای آن نه از همه تولید نیروی کار خود، بلکه، تنها بخشی که برای گذران زندگی و تکرار همین معامله لازم است بهره مند می شود.
به سخن دیگر، حتی وقتی بازار رقابت آمیز است کارگر، حداکثر زمان اش را در اختیار کارفرما می گذارد و به عوض، کارفرما هم حداقل لازم را به اومی پردازد.
گفتم که به دید نئولیبرالها، همین که بازار رقابت آمیز باشد، نتیجه رقابت « عادلانه» می شود. ولی برای این که این نتیجه به دست آید، پیش گزاره هائی لازم است که وجود ندارد. این دیگر به قول معروف، منطق عامیانه است که اگر نتیجه رقابت قرار است دل پسند باشد و یا حتی مقبول به نظر آید، طرفین درگیر این رقابت، باید در شرایط نزدیک به برابر بوده باشند. در مثل مناقشه نیست ولی اگر شما مرا به مصاف آقای مایک تایسون ( قهرمان پیشین جهانی بکس) در اوج جوانی اش می فرستادید، این نه یک رقابت برابر و جذاب برای تماشاچیان مسابقات بکس، بلکه فرستادن بنده به یک مرگ تقریبا حتمی بود. یعنی می خواهم بگویم که نتیجه رقابت نابرابر، نه فقط عادلانه نیست و نخواهد بود بلکه جذاب و دل پسند هم نیست. در پیوند با « بازارهای رقابتی» نیز، چون کارگر و سرمایه دار در وضعیت برابری نیستند، و هیچ گاه نبوده اند این فقدان برابری باعث می شود که « عدالت نئولیبرالی» نیز بطور کامل فرو می ریزد. به سخن دیگر، برای این که این مبادله بین کارگر و سرمایه دار « عادلانه» باشد، کارگر باید مزدی معادل تولیدکارش دریافت کند. ولی براساس منطق اقتصاد سرمایه داری، پرداخت این میزان مزدعادلانه نخواهد بود- چون اگر این چنین بشود، آن وقت سرمایه دار سهمی نخواهد داشت. یکی از پی آمدهای مالکیت خصوصی ابزار تولید این است که همه تولید کار کارگر در اختیار سرمایه دار قرار می گیرد و کارگر تنها بخشی از آن تولید را که برای رفع نیازهای ابتدائی اش لازم است دریافت می کند نتیجه این « عدالت» در تحت نظام سرمایه سالاری یا به قول نئولیبرال های وطنی« بازاررقابتی» این می شود که محصول کار آنها که کار می کنند در دست آنهائی جمع می شود که کار نمی کنند ولی مالک ابزاری هستند که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرد. در نیتجه، این « عدالت ویژه» به صورت ابزاری در می آید برای برده ساختن کسانی که کا رمی کنند.
ولی به گمان من، به صدای بلند باید گفت که این « عدالتی» است یک جانبه که فقط از مالکان ابزار تولیدی حمایت می کند. اگر به راستی نگران عدالت در اجتماع هستیم و می خواهیم عدالت را جاری کنیم پس بیائیم کار دیگری بکنیم. قبول کنیم و برایش مبارزه کنیم که:
وسایل کار، مواداولیه، کارخانه ها، ماشین آلات درتملک کسانی باشد که با انها کار می کنند.
اگر هم با این دیدگاه موافق نیستیم، حداقل در باره « عدالت» شعار ندهیم.
راستی نطرشما در باره عدالت چیست؟
0 نظر:
ارسال یک نظر