همین جا بگویم در یک جامعه نمونه وار سرمایه داری، این چهار خصلت یا اصولا وجود ندارندو به رسمیت شناخته نمی شوند و یا کاریکاتوری از آنها را به مردم ارایه می دهند. در این جا نه نیازهای مردم، بلکه سودآوری تعیین کننده تخصیص منابع و امکانات است. همان گونه که در یادداشت پیشین ذکر کرده بودم کسانی چون آقای بیل گیتس و یا آقای رفسنجانی و یک امریکائی و یا ایرانی معمولی در موقعیتی برابر نیستند.
شکل سازمانی آن چه که باید اتفاق بیفتد، به گمان من شوراهای کارگری و شوراهای مصرف کنندگان است که درسطوح مختلف باید ایجاد شود. یکی از راههائی که می توان از ظهور « مدیران حرفه ای» جلوگیری کرد این است که هیچ کس تنها یک کار نمی کند. اگر چه مقوله تخصص مهم است و لازم ولی در کنار کارهای تخصصی هر فردویا هر گروه، مسئولیت های دیگر هم بین کسانی که در یک واحد یا بنگاه کار می کنند تقسیم می شود. از سوئی شراکت در مسئولیت ها باعث می شود که کارها به بهترین صورت ممکن انجام گیرد و در ثانی، تقسیم بندی های کنونی- مدیران مدیریت می کنند و کارگران کار- دیگر به وجود نخواهد آمد. به یک معنا، همگان هم کارگرندو هم به جای خویش« مدیر». به سخن دیگر، می خواهم این را بگویم که دراین جامعه آینده، با حذف مالکیت عمومی، از شر طبقه سرمایه دار خلاص می شویم و با تقسیم مسئولیت های انحصاری فردی و شراکت در تصمیم گیری ها، محملی برای ظهور « مدیران حرفه ای» نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه، اگر بخواهم از مفاهیم امروزین بهره بگیرم، ما یک طبقه بیشتر نخواهیم داشت. همه ما هم کارگریم هم « مدیر». هم در کلیت خویش، مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت خویش، گارگر.
آن چه که در این اقتصاد مبنای توزیع فرآورده ها، قرار می گیرد، میزان کار وزحمتی است که هرکس برای اداره این جامعه می کشد. البته کسانی که قادر به کار نیستند، به میزان نیاز خویش، حق بهره مندی خواهند داشت ( چیزی شبیه به بیمه بیکاری که در نظام های سوسیال دموکراسی کنونی موجود است).
برای تخصیص منابع در این اقتصاد، نظام های موجود- تخصیص از طریق بازار، به شیوه ای که در اقتصاد های سرمایه داری صورت می گیرد و یا برنامه ریزی متمرکز- نظامی که در شوروی سابق وجود داشت- هیچ کدام به اعتقاد من سودمند نیستند.
تخصیص منابع از طریق بازار با همه ادعاهای مدافعان این شیوه تخصیص نه فقط « بهینه» نیست که خودسر و غیر کارآمد است. برخلاف ادعائی که می شود به نیازهای مردم پاسخ نمی دهد. دربهترین حالت، منعکس کننده خواسته های مولتی میلیونرها در این جوامع است. به عنوان معترضه می گویم بنگرید به ایران خودمان، در شرایطی که به گفته خود مسئولان جمع کثیری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، به واردات اتوموبیل های بنز 150 میلیون تومانی دست می زند! یادر همین امریکا که قراراست یک « نمونه موفق» باشد، اگرچه حداقل 45 میلیون نفراز جمعیت اش فقیرند ولی صدها میلیارددلار در مسابقات تسلیحاتی و یا فضائی به هدر می رود( پیش خودمان بماند، این طوفان کاترینا هم بد جوری، آبروی این نمونه موفق را برد!) درحوزه های دیگر، نیز اگر حساسیتی نشان بدهد به تقاضا حساسیت نشان می دهد که تازه، این تقاضا، نه ضرورتا نیاز مردم بطور کلی، بلکه نیازآن بخشی است که پول هم دارند. نیازهای مردم کم پول وبی پول در این معادلات جائی ندارد. از سوی دیگر، منطق عملکردش، منطق انتخاب طبیعی داروین و یا به عبارتی، قانون جنگل است که قوی ضعیف را می بلعد و قوی تر می شود ( آن چه که نئولیبرال های وطنی رقابت بازار آزاد می نامند به واقع عنوان مودبانه همین قانون جنگل است). با نظام برنامه ریزی متمرکز- مدل شوروی سابق هم موافق نیستم چون همان گونه که در شوروی دیده بودیم نتیحه اش دگرسان کردن گردانندگان بوروکراسی به صورت طبقه حاکمه جدید است که عملکردی شبیه عملکرد « مدیران حرفه ای» داشته اند. گمان من بر این است که ما نیاز به یک فرایند مذاکره به اصطلاح تعاونی داریم که باید بین شوراهای کارگری و مصرف کنندگان انجام بگیرد. شورای های مصرف کنندگان از نیارها سخن خواهند گفت و در توافق با شوراهای کارگری، تولید وچگونگی تخصیص منابع برای برآوردن بیشترین نیازمصرف کنندگان تنظیم می شود. برخلاف وضعیتی که در شوروی وجود داشت، واحد های تولیدی بدون توجه به نیازهای مصرف کنندگان اهداف تولیدی نخواهند داشت. در نظر داشته باشیم که با تقسیم مسئولیت ها که پیشتر به آن اشاره کردم، تولید کنندگان به عنوان مصرف کنندگان در شوراهای مصرف کنندگان هم اعمال نظر خواهند کرد و به همین ترتیب، مصرف کنندگان نیز به عنوان کارگران در شوراهای کارگری حضور خواهند داشت. این تقسیم مسئولیت و رسیدن به یک توازن منطقی باعث می شود که تضاد و تناقضی که در نظام شوروی سابق وجود داشت در این جا پیش نیاید.
حالا با این توضیحات، تازه می رسیم به اولین چهارراه چکنم.
برای رسیدن به این چنین جامعه ای، چه باید کرد؟
این پرسش می ماند برای فرصتی دیگر، الان دیگر خسته شده اید.
شکل سازمانی آن چه که باید اتفاق بیفتد، به گمان من شوراهای کارگری و شوراهای مصرف کنندگان است که درسطوح مختلف باید ایجاد شود. یکی از راههائی که می توان از ظهور « مدیران حرفه ای» جلوگیری کرد این است که هیچ کس تنها یک کار نمی کند. اگر چه مقوله تخصص مهم است و لازم ولی در کنار کارهای تخصصی هر فردویا هر گروه، مسئولیت های دیگر هم بین کسانی که در یک واحد یا بنگاه کار می کنند تقسیم می شود. از سوئی شراکت در مسئولیت ها باعث می شود که کارها به بهترین صورت ممکن انجام گیرد و در ثانی، تقسیم بندی های کنونی- مدیران مدیریت می کنند و کارگران کار- دیگر به وجود نخواهد آمد. به یک معنا، همگان هم کارگرندو هم به جای خویش« مدیر». به سخن دیگر، می خواهم این را بگویم که دراین جامعه آینده، با حذف مالکیت عمومی، از شر طبقه سرمایه دار خلاص می شویم و با تقسیم مسئولیت های انحصاری فردی و شراکت در تصمیم گیری ها، محملی برای ظهور « مدیران حرفه ای» نیز باقی نخواهیم گذاشت. یعنی در این جامعه، اگر بخواهم از مفاهیم امروزین بهره بگیرم، ما یک طبقه بیشتر نخواهیم داشت. همه ما هم کارگریم هم « مدیر». هم در کلیت خویش، مالک ابزار تولیدیم و هم در کلیت خویش، گارگر.
آن چه که در این اقتصاد مبنای توزیع فرآورده ها، قرار می گیرد، میزان کار وزحمتی است که هرکس برای اداره این جامعه می کشد. البته کسانی که قادر به کار نیستند، به میزان نیاز خویش، حق بهره مندی خواهند داشت ( چیزی شبیه به بیمه بیکاری که در نظام های سوسیال دموکراسی کنونی موجود است).
برای تخصیص منابع در این اقتصاد، نظام های موجود- تخصیص از طریق بازار، به شیوه ای که در اقتصاد های سرمایه داری صورت می گیرد و یا برنامه ریزی متمرکز- نظامی که در شوروی سابق وجود داشت- هیچ کدام به اعتقاد من سودمند نیستند.
تخصیص منابع از طریق بازار با همه ادعاهای مدافعان این شیوه تخصیص نه فقط « بهینه» نیست که خودسر و غیر کارآمد است. برخلاف ادعائی که می شود به نیازهای مردم پاسخ نمی دهد. دربهترین حالت، منعکس کننده خواسته های مولتی میلیونرها در این جوامع است. به عنوان معترضه می گویم بنگرید به ایران خودمان، در شرایطی که به گفته خود مسئولان جمع کثیری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، به واردات اتوموبیل های بنز 150 میلیون تومانی دست می زند! یادر همین امریکا که قراراست یک « نمونه موفق» باشد، اگرچه حداقل 45 میلیون نفراز جمعیت اش فقیرند ولی صدها میلیارددلار در مسابقات تسلیحاتی و یا فضائی به هدر می رود( پیش خودمان بماند، این طوفان کاترینا هم بد جوری، آبروی این نمونه موفق را برد!) درحوزه های دیگر، نیز اگر حساسیتی نشان بدهد به تقاضا حساسیت نشان می دهد که تازه، این تقاضا، نه ضرورتا نیاز مردم بطور کلی، بلکه نیازآن بخشی است که پول هم دارند. نیازهای مردم کم پول وبی پول در این معادلات جائی ندارد. از سوی دیگر، منطق عملکردش، منطق انتخاب طبیعی داروین و یا به عبارتی، قانون جنگل است که قوی ضعیف را می بلعد و قوی تر می شود ( آن چه که نئولیبرال های وطنی رقابت بازار آزاد می نامند به واقع عنوان مودبانه همین قانون جنگل است). با نظام برنامه ریزی متمرکز- مدل شوروی سابق هم موافق نیستم چون همان گونه که در شوروی دیده بودیم نتیحه اش دگرسان کردن گردانندگان بوروکراسی به صورت طبقه حاکمه جدید است که عملکردی شبیه عملکرد « مدیران حرفه ای» داشته اند. گمان من بر این است که ما نیاز به یک فرایند مذاکره به اصطلاح تعاونی داریم که باید بین شوراهای کارگری و مصرف کنندگان انجام بگیرد. شورای های مصرف کنندگان از نیارها سخن خواهند گفت و در توافق با شوراهای کارگری، تولید وچگونگی تخصیص منابع برای برآوردن بیشترین نیازمصرف کنندگان تنظیم می شود. برخلاف وضعیتی که در شوروی وجود داشت، واحد های تولیدی بدون توجه به نیازهای مصرف کنندگان اهداف تولیدی نخواهند داشت. در نظر داشته باشیم که با تقسیم مسئولیت ها که پیشتر به آن اشاره کردم، تولید کنندگان به عنوان مصرف کنندگان در شوراهای مصرف کنندگان هم اعمال نظر خواهند کرد و به همین ترتیب، مصرف کنندگان نیز به عنوان کارگران در شوراهای کارگری حضور خواهند داشت. این تقسیم مسئولیت و رسیدن به یک توازن منطقی باعث می شود که تضاد و تناقضی که در نظام شوروی سابق وجود داشت در این جا پیش نیاید.
حالا با این توضیحات، تازه می رسیم به اولین چهارراه چکنم.
برای رسیدن به این چنین جامعه ای، چه باید کرد؟
این پرسش می ماند برای فرصتی دیگر، الان دیگر خسته شده اید.
0 نظر:
ارسال یک نظر