به نظر من، خطوط كلی این سیاست اقتصادی را می توان به صورت زیر خلاصه كرد. من بر آنم كه این سیاست ها برای رفع و یا حداقل تخفیف دو دسته مشكلی كه پیشتر بر شمردم، مفید خواهند بود :
تصحیح ذهنیت اقتصادی - سیاست اقتصادی ما باید ضمن حفظ و حراست از میراث های فرهنگی، برای حفظ آینده و نسل های آینده تدوین شود و ضمن ارج نهادن بر قابلیت های فردی، به گسترده ترین صورت ممكن همه گیر باشد. شهروندان یك جامعه، تازمانی كه خلافش در یك دادگاه صالحه ثابت نشود، در عشق و علاقه به وطن و در نتیجه، در بهره گیری از امكاناتی كه هست، برابرند. لازمة ارج نهادن بر قابلیت های فردی به رسمیت شناختن واحترام به حق و حقوق فردی است و حدوحدود این حقوق را احترام به حقوق دیگران تعیین می كند. به سخن دیگر، میزان آزادی یك شهروند در یك جامعة مدنی، آزادی او تا سرحد عدم تجاوز به حقوق دیگران است. از سوی دیگر، محك همراهی و همگانی اجتماعی، هم سان گوئی و همسان اندیشی نیست. وحدتی كه برای رسیدن به یك جامعة باز ضروری است، وحدت درتنوع است و كثرت گرائی. برای رسیدن به جامعه ای دموكراتیك و آزاد، نه فقط نهادها و قوانین دموكراتیك لازم است بلكه پذیرش ضرورت دست یافتن همگان به یك حداقلی قابل قبول و از نظر تاریخی متغیر از رفاه مادی یكی از اساسی ترین اجزاء آن است.
- دولتی كه در انتخابات آزادو بدون مداخله سازمان های غیر پاسخگوو انتصابی و بوسیلة شهروندان به قدرت می رسدو اگر لازم باشد، از سوی همان شهروندان از قدرت كنار می رود، باید درجهت تدارك این شرایط ورسیدن به یك جامعة باز نقشی تعیین كننده ایفاء نماید. سیاست های اقتصادی باید با بررسی جامع از امكانات و نیازهای مملكت تدوین شود. نه الگوهای درس نامه ای مفید فایده اند و نه بلند پروازی های آرمانی و غیر واقعی.
- علاوه بر عمدةبودن عدالت اجتماعی، به عنوان هدف غائی دولت، حفظ بهداشت محیط زیست نیز در صدر اهداف دولت قرار دارد. با همراهی متخصصان علوم مختلف و صنایع، دولت می كوشد، موثرترین و در عین حال كم ضررترین شیوه های تولید شناخته شده و بكار گرفته شود. در مواردی كه شركت های خصوصی و دولتی با سیاست های خویش موجب آلودگی محیط زیست می شوند، مدیران شركت در برابر قانون مسئول بوده، موظف به پاسخگوئی هستند. اگر چه برای پاك كردن محیط آلوده از متخلفان جریمه های نقدی اخذ خواهد شد ولی در صورت تكرار جرم، شركت های آلوده ساز، به دستور دولت تعطیل می شوند و یا به مالكیت دولت در می آیند كه در تصحیح این خرابكاری خواهد كوشید.
تصحیح نظام مالیاتی - نظام مالیاتی باید در راه رسیدن به هدف غائی دولت - عدالت اجتماعی- تصحیح شود. برای نمونه، برخلاف تحولاتی كه در سالهای اخیر در ایران و جوامع پیرامونی مشاهده كرده ایم، برای تامین مالی هزینه های لازم دولت، مقدار مالیات مستقیم كه پرداختش به سطح درآمد و ثروت بستگی دارد، باید به ضرر مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر مصرف كه در وجه عمده فقر افزاست، افزایش یابد. در عین حال ولی، نظارت كامل و موثر بر نظام مالیاتی ضرورتی حیاتی دارد. دخل و خرج دولت باید معلوم و شفاف باشد. تا سرحد امكان باید از داشتن « بودجه های سری و محرمانه» كه نمایندگان انتخابی مردم قادر به حسابرسی چگونگی هزینه كردنشان نیستند، اجتناب شود. به همان دلیلی كه ماموران وظیفه شناس و صادق دولت پاداش مادی و معنوی می گیرند، مجازات خاطیان و ماموران فاسد باید به شدیدترین وجه و بدون گذشت و رابطه سالاری اعمال شود. به سخن دیگر، وجود یك نظام ارزیابی و محك زنی سراسری لازم و ضروری است تا هم ماموران وطیفه شناس شناسائی شوند و هم ماموران فاسد و غارتگران بین المال.
تصحیح ساختار بازار - شركت های بزرگ، اگر در بازارهای انحصاری فعالیت می كنند باید تحت مالكیت دولت در آیند. و اگر چنین كاری عملی نباشد، از سوی ناظران كاردانی كه بطور دموكراتیك و براساس شایستگی انتحاب می شوند، برفعالیت های این شركت ها در جهت برآوردن اهداف دولت نظارت می شود. اشكال نظارت در صنایع مختلف، می تواند متفاوت باشد، ولی اصل نظارت بر عملكرد شركت های بزرگ، برای كمك به دولت در راستای دست یابی به اهداف خویش، حتمی و ضروری است.
- شركت های سهامی عمومی موظفند هر سال مالی اطلاعات كامل مالی را تهیه و برای استفاده عموم در دسترس آنها قرار بدهند. ارایه اطلاعات ناصحیح قانون شكنی است كه بسته به شدت و ضعف فریبكاری از سوی مقامات مسئول مجازات در پی خواهد داشت.
- در شركت هائی كه بیش از 500 نفر كارگر و كارمند دارند، شركت نماینده كارگران كه به طور دموكراتیك از سوی كارگران انتخاب می شود، در جلسات هیئت مدیره الزامی است. نماینده كارگران از جمله وظیفه دارد در مورد مسائلی چون بهداشت محیط زیست و محیط كار، تخفیف ضایعات ناشی از اشتغال، با هیئت مدیره مذاكره كرده، برای بهبود بهداشت و شرایط كاری كوشش نماید. اعتراض كارگران به فقدان این شرایط مطابق قوانین بررسی خواهد شد. احراج كارگران به خاطر اعتراضات قانونی و اثبات شده، غیر قانونی خواهد بود.
- دولت و شركت ها موظفند برای یافتن شیوه های كارآتر و سالم تر تولید و توزیع، منابع لازم را برای تحقیق و توسعه هزینه نمایند. هیئتی مركب از نمایندگان دولت، شركت ها و كارگران میزان این منابع را تعیین خواهد كرد.
- برای حفط سلامت مصرف كنندگان، حداقلی از قوانین ومقررات لازم تدوین و اجرا خواهد شد. حفظ سلامت كارگران در محیط كار از سوی قانون تضمین خواهد شد. همراه با رشدو توسعه اقتصادی وسیاسی، این قوانین بازبینی و در صورت لزوم، تعمیق خواهند یافت.
- برای تخفیف فعالیت های قماری در بازار سهام و ارز، دولت از مبادلات كوتاه مدتی كه در این بازار انجام می گیرد، مالیات گرفته و درآمدهای حاصله را برای افزودن بر تولید كنندگی اقتصاد [ تحقیق وتوسعه] هزینه خواهد كرد. در آمدهای به دست آمده از این معاملات، نباید برای تامین مالی هزینه های جاری دولت صرف شود.
- با در نظرگرفتن مختصات منطقه ای و حداقل مورد نیاز برای رهائی از خط فقر، میران حداقل مزد تعیین و با در نظر گرفتن مقدار تورم، حداقل مزد هر ساله ترمیم خواهد شد.
- ضمن مقدم شمردن بهداشت محیط زیست و حفظ و حراست منافع نسل های آینده، با در پیش گرفتن سیاست های لازم، دولت تشویق استفاده از تكنولوژی های مطلوب و مدرن را دنبال خواهد كرد چون، اقتصادی غیر مولد و غیر كارآ نمی تواند پاسخگوئی نیازهای یك جامعة باز و مدنی باشد. همكاری شركت ها با یك دیگر در امور تحقیقاتی بلامانع است.
- توافق و همكاری بین شركت ها، اگر چه در مسائلی چون تحقیق و توسعه و ارایه خدمات پس از فروش، منع قانونی ندارد ولی درهمة عرصه هائی كه نافی رقابت باشد - قیمت گذاری، تقسیم بازار، غیر قانونی است. مجازات متخلفان را قانون تعیین خواهد كرد.
- كوشش خستگی ناپذیردولت برای جلوگیری از پیدایش انحصار و در صورت پیدایش آن، انحصار شكنی از اهم وظایف نظارتی دولت است. هیئتی مركب از متخصصان علوم مختلف، هسته اصلی نهادی خواهند بود كه كارش نظارت بر ساختار بازار در اقتصادخواهدبود. برای پیشبرد اهداف دولت، نهادهای قانون گزار، دایره فعالیت های این نهاد را تعیین خواهند كرد. انحصارات طبیعی [ آب، برق، تلفن، راه آهن] در راه كمك به دولت برای رسیدن به عدالت اجتماعی در مالكیت دولت باقی می ماند ولی از سوی كمیته ای متشكل از نمایندگان دولت، نمایندگان كارگران و نمایندگان مصرف كنندگان بر عملكرد این شركت ها در همة امور نظارت خواهد شد. این نمایندگان برای مدت محدودی انتخاب می شوند و در دورةادارة واحد در برابر دولت و ارگان انتخابی مسئولیت مستقیم داشته و پاسخگو هستند.
تصحیح ساختار اقتصاد - عمده فعالیت های لازم برای تخفیف مشكلات اقتصادی باید صرف تدوین یك برنامة اقتصادی میان مدت و دراز مدت برای رهائی اقتصاد ایران از "مشكل نفت" استوار باشد. گفتن دارد كه درآمدهای حاصل از صدور نفت، باید بر خلاف آن چه كه در 60-50 سال گذشته معمول بوده است- فقط صرف تامین واردات برای مصرف- بلكه تا سرحدامكان صرف سرمایه گذاری به منظور افزودن بر توان تولیدی اقتصاد در شاخه های غیرنفتی شود. با بیشتر شدن توان تولیدی، نیاز به واردات کمتر شده و منایع ارزی بیشتری برای سرمایه گذاری باقی خواهد ماند. سازمانی مركب از نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وكارشناسان اقتصادی مستقل، مجلس را در تدوین سیاست های مطوب و موثر یاری خواهند كرد. این سازمان در برابر مجلس مسئولیت قانونی دارد و باید، در صورت نیاز، پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.
- دولت برای تدارك سرمایة لازم برای بهبود راه ها، آموزش، بهداشت برنامه ریزی كرده و بهبود ادامه دار این خدمات را با جدیت دنبال خواهد كرد.
- امنیت فردی و امنیت سرمایه گذاری از سوی دولت و ارگان های وابسته به دولت تضمین می شود. دولت و مجلس با قانون شكنی و ثبات ستیزی از سوی هر گروه و عناصری كه باشد، با تكیه برقانون و مشروعیت دولت به شدیدترین وجه مقابله خواهند كرد.
- تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبة شهروندان و كوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی ها و امنیت از وظایف اساسی دولت است.
تصحیح ذهنیت اقتصادی - سیاست اقتصادی ما باید ضمن حفظ و حراست از میراث های فرهنگی، برای حفظ آینده و نسل های آینده تدوین شود و ضمن ارج نهادن بر قابلیت های فردی، به گسترده ترین صورت ممكن همه گیر باشد. شهروندان یك جامعه، تازمانی كه خلافش در یك دادگاه صالحه ثابت نشود، در عشق و علاقه به وطن و در نتیجه، در بهره گیری از امكاناتی كه هست، برابرند. لازمة ارج نهادن بر قابلیت های فردی به رسمیت شناختن واحترام به حق و حقوق فردی است و حدوحدود این حقوق را احترام به حقوق دیگران تعیین می كند. به سخن دیگر، میزان آزادی یك شهروند در یك جامعة مدنی، آزادی او تا سرحد عدم تجاوز به حقوق دیگران است. از سوی دیگر، محك همراهی و همگانی اجتماعی، هم سان گوئی و همسان اندیشی نیست. وحدتی كه برای رسیدن به یك جامعة باز ضروری است، وحدت درتنوع است و كثرت گرائی. برای رسیدن به جامعه ای دموكراتیك و آزاد، نه فقط نهادها و قوانین دموكراتیك لازم است بلكه پذیرش ضرورت دست یافتن همگان به یك حداقلی قابل قبول و از نظر تاریخی متغیر از رفاه مادی یكی از اساسی ترین اجزاء آن است.
- دولتی كه در انتخابات آزادو بدون مداخله سازمان های غیر پاسخگوو انتصابی و بوسیلة شهروندان به قدرت می رسدو اگر لازم باشد، از سوی همان شهروندان از قدرت كنار می رود، باید درجهت تدارك این شرایط ورسیدن به یك جامعة باز نقشی تعیین كننده ایفاء نماید. سیاست های اقتصادی باید با بررسی جامع از امكانات و نیازهای مملكت تدوین شود. نه الگوهای درس نامه ای مفید فایده اند و نه بلند پروازی های آرمانی و غیر واقعی.
- علاوه بر عمدةبودن عدالت اجتماعی، به عنوان هدف غائی دولت، حفظ بهداشت محیط زیست نیز در صدر اهداف دولت قرار دارد. با همراهی متخصصان علوم مختلف و صنایع، دولت می كوشد، موثرترین و در عین حال كم ضررترین شیوه های تولید شناخته شده و بكار گرفته شود. در مواردی كه شركت های خصوصی و دولتی با سیاست های خویش موجب آلودگی محیط زیست می شوند، مدیران شركت در برابر قانون مسئول بوده، موظف به پاسخگوئی هستند. اگر چه برای پاك كردن محیط آلوده از متخلفان جریمه های نقدی اخذ خواهد شد ولی در صورت تكرار جرم، شركت های آلوده ساز، به دستور دولت تعطیل می شوند و یا به مالكیت دولت در می آیند كه در تصحیح این خرابكاری خواهد كوشید.
تصحیح نظام مالیاتی - نظام مالیاتی باید در راه رسیدن به هدف غائی دولت - عدالت اجتماعی- تصحیح شود. برای نمونه، برخلاف تحولاتی كه در سالهای اخیر در ایران و جوامع پیرامونی مشاهده كرده ایم، برای تامین مالی هزینه های لازم دولت، مقدار مالیات مستقیم كه پرداختش به سطح درآمد و ثروت بستگی دارد، باید به ضرر مالیات های غیر مستقیم - مالیات بر مصرف كه در وجه عمده فقر افزاست، افزایش یابد. در عین حال ولی، نظارت كامل و موثر بر نظام مالیاتی ضرورتی حیاتی دارد. دخل و خرج دولت باید معلوم و شفاف باشد. تا سرحد امكان باید از داشتن « بودجه های سری و محرمانه» كه نمایندگان انتخابی مردم قادر به حسابرسی چگونگی هزینه كردنشان نیستند، اجتناب شود. به همان دلیلی كه ماموران وظیفه شناس و صادق دولت پاداش مادی و معنوی می گیرند، مجازات خاطیان و ماموران فاسد باید به شدیدترین وجه و بدون گذشت و رابطه سالاری اعمال شود. به سخن دیگر، وجود یك نظام ارزیابی و محك زنی سراسری لازم و ضروری است تا هم ماموران وطیفه شناس شناسائی شوند و هم ماموران فاسد و غارتگران بین المال.
تصحیح ساختار بازار - شركت های بزرگ، اگر در بازارهای انحصاری فعالیت می كنند باید تحت مالكیت دولت در آیند. و اگر چنین كاری عملی نباشد، از سوی ناظران كاردانی كه بطور دموكراتیك و براساس شایستگی انتحاب می شوند، برفعالیت های این شركت ها در جهت برآوردن اهداف دولت نظارت می شود. اشكال نظارت در صنایع مختلف، می تواند متفاوت باشد، ولی اصل نظارت بر عملكرد شركت های بزرگ، برای كمك به دولت در راستای دست یابی به اهداف خویش، حتمی و ضروری است.
- شركت های سهامی عمومی موظفند هر سال مالی اطلاعات كامل مالی را تهیه و برای استفاده عموم در دسترس آنها قرار بدهند. ارایه اطلاعات ناصحیح قانون شكنی است كه بسته به شدت و ضعف فریبكاری از سوی مقامات مسئول مجازات در پی خواهد داشت.
- در شركت هائی كه بیش از 500 نفر كارگر و كارمند دارند، شركت نماینده كارگران كه به طور دموكراتیك از سوی كارگران انتخاب می شود، در جلسات هیئت مدیره الزامی است. نماینده كارگران از جمله وظیفه دارد در مورد مسائلی چون بهداشت محیط زیست و محیط كار، تخفیف ضایعات ناشی از اشتغال، با هیئت مدیره مذاكره كرده، برای بهبود بهداشت و شرایط كاری كوشش نماید. اعتراض كارگران به فقدان این شرایط مطابق قوانین بررسی خواهد شد. احراج كارگران به خاطر اعتراضات قانونی و اثبات شده، غیر قانونی خواهد بود.
- دولت و شركت ها موظفند برای یافتن شیوه های كارآتر و سالم تر تولید و توزیع، منابع لازم را برای تحقیق و توسعه هزینه نمایند. هیئتی مركب از نمایندگان دولت، شركت ها و كارگران میزان این منابع را تعیین خواهد كرد.
- برای حفط سلامت مصرف كنندگان، حداقلی از قوانین ومقررات لازم تدوین و اجرا خواهد شد. حفظ سلامت كارگران در محیط كار از سوی قانون تضمین خواهد شد. همراه با رشدو توسعه اقتصادی وسیاسی، این قوانین بازبینی و در صورت لزوم، تعمیق خواهند یافت.
- برای تخفیف فعالیت های قماری در بازار سهام و ارز، دولت از مبادلات كوتاه مدتی كه در این بازار انجام می گیرد، مالیات گرفته و درآمدهای حاصله را برای افزودن بر تولید كنندگی اقتصاد [ تحقیق وتوسعه] هزینه خواهد كرد. در آمدهای به دست آمده از این معاملات، نباید برای تامین مالی هزینه های جاری دولت صرف شود.
- با در نظرگرفتن مختصات منطقه ای و حداقل مورد نیاز برای رهائی از خط فقر، میران حداقل مزد تعیین و با در نظر گرفتن مقدار تورم، حداقل مزد هر ساله ترمیم خواهد شد.
- ضمن مقدم شمردن بهداشت محیط زیست و حفظ و حراست منافع نسل های آینده، با در پیش گرفتن سیاست های لازم، دولت تشویق استفاده از تكنولوژی های مطلوب و مدرن را دنبال خواهد كرد چون، اقتصادی غیر مولد و غیر كارآ نمی تواند پاسخگوئی نیازهای یك جامعة باز و مدنی باشد. همكاری شركت ها با یك دیگر در امور تحقیقاتی بلامانع است.
- توافق و همكاری بین شركت ها، اگر چه در مسائلی چون تحقیق و توسعه و ارایه خدمات پس از فروش، منع قانونی ندارد ولی درهمة عرصه هائی كه نافی رقابت باشد - قیمت گذاری، تقسیم بازار، غیر قانونی است. مجازات متخلفان را قانون تعیین خواهد كرد.
- كوشش خستگی ناپذیردولت برای جلوگیری از پیدایش انحصار و در صورت پیدایش آن، انحصار شكنی از اهم وظایف نظارتی دولت است. هیئتی مركب از متخصصان علوم مختلف، هسته اصلی نهادی خواهند بود كه كارش نظارت بر ساختار بازار در اقتصادخواهدبود. برای پیشبرد اهداف دولت، نهادهای قانون گزار، دایره فعالیت های این نهاد را تعیین خواهند كرد. انحصارات طبیعی [ آب، برق، تلفن، راه آهن] در راه كمك به دولت برای رسیدن به عدالت اجتماعی در مالكیت دولت باقی می ماند ولی از سوی كمیته ای متشكل از نمایندگان دولت، نمایندگان كارگران و نمایندگان مصرف كنندگان بر عملكرد این شركت ها در همة امور نظارت خواهد شد. این نمایندگان برای مدت محدودی انتخاب می شوند و در دورةادارة واحد در برابر دولت و ارگان انتخابی مسئولیت مستقیم داشته و پاسخگو هستند.
تصحیح ساختار اقتصاد - عمده فعالیت های لازم برای تخفیف مشكلات اقتصادی باید صرف تدوین یك برنامة اقتصادی میان مدت و دراز مدت برای رهائی اقتصاد ایران از "مشكل نفت" استوار باشد. گفتن دارد كه درآمدهای حاصل از صدور نفت، باید بر خلاف آن چه كه در 60-50 سال گذشته معمول بوده است- فقط صرف تامین واردات برای مصرف- بلكه تا سرحدامكان صرف سرمایه گذاری به منظور افزودن بر توان تولیدی اقتصاد در شاخه های غیرنفتی شود. با بیشتر شدن توان تولیدی، نیاز به واردات کمتر شده و منایع ارزی بیشتری برای سرمایه گذاری باقی خواهد ماند. سازمانی مركب از نمایندگان مجلس، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وكارشناسان اقتصادی مستقل، مجلس را در تدوین سیاست های مطوب و موثر یاری خواهند كرد. این سازمان در برابر مجلس مسئولیت قانونی دارد و باید، در صورت نیاز، پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد.
- دولت برای تدارك سرمایة لازم برای بهبود راه ها، آموزش، بهداشت برنامه ریزی كرده و بهبود ادامه دار این خدمات را با جدیت دنبال خواهد كرد.
- امنیت فردی و امنیت سرمایه گذاری از سوی دولت و ارگان های وابسته به دولت تضمین می شود. دولت و مجلس با قانون شكنی و ثبات ستیزی از سوی هر گروه و عناصری كه باشد، با تكیه برقانون و مشروعیت دولت به شدیدترین وجه مقابله خواهند كرد.
- تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبة شهروندان و كوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی ها و امنیت از وظایف اساسی دولت است.
ناگفته روشن است که آن چه در صفحات پیش آمد صرفا یک شمای کلی است که جزئیات آن باید در یک فرایند کاملا دموکراتیک تعیین شود.
0 نظر:
ارسال یک نظر