از همین ابتدا بگویم که هدفم در این یادداشت این نیست که در باره طرح تثبیت قیمت ها که در مجلس هفتم مطرح است، به تفصیل سخن بگویم. آنچه که برای من جالب است، تناقض چشمگیر در دیدگاه کسانی است که در ایران برسر قدرت اند و در این حوزه ها تصمیم گیری می کنند. از یک طرف، آقای توکلی می گوید که برنامه دولت، مبنی برکاهش مصرف از طریق افزودن بر قیمت « خودکشی اقتصاد ملی» است و از سوی دیگر، دیگران که با دیدگاه او موافق نیستند معتقدند که دست بر قضا « طرح تثبیت قیمت ها» که ظاهرا به همت او در مجلس به تصویب رسیده است« حودکشی اقتصاد ملی» است.
حق با کدام طرف است؟
من اگرچه مثل خیلی های دیگر بر این عقیده ام که مجلس هفتم با زیر پاگذاشتن ضوابط ابتدائی آزادی و انتخابات معنی دارتشکیل شده است و در نتیجه، از نظر من، مشروعیت قانونی ندارد، و با این که در هزار و یک زمینه دیگر با آقای توکلی توافق ندارم ولی در نهایت فکر می کنم که این حرف او درست است که کوشش برای کاستن از مصرف- آنهم مصرف ضروریات زندگی- از طریق « مکانیسم بازار» نه فقط « خودکشی اقتصاد ملی » است بلکه در بطن خویش برخلاف ادعای مدافعان این سیاست، سیاستی است یک سویه که تنها مدافع اقشار مرفه و پولدار جامعه است. فرق نمی کند می خواهد درایران باشد یا در مغولستان و یا در هرکجای دیگر! اگرجه به گفته نئولیبرال ها مباحث مربوط به طبقات « کهنه » شده است و حالا دیگر باید از همه چیز « دیجیتالی» سخن گفت ولی استفاده از مکانیسم بازار برای توزیع فرآورده های ضروری زندگی- برای نمونه برق و آب و تلفن و گاز ...- در بطن خویش دست آورد ضد طبقات آسیب پذیر بودن را نهفته دارد. یعنی جان به جان این شیوه کار که بکنید و به هرشکل و شیوه ای که « واکس اش » هم بزنید، در واقعیت زندگی به ضرر این طبقات عمل خواهد کرد.
یعنی می خواهم این را بگویم که استفاده از قیمت بازار برای کاستن از مصرف برق وبنزین و ... آن چه را که به واقع کاهش می دهد مصرف اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه است که توانائی پرداخت قیمت های بالا را برای این محصولات ندارند. اگر کسی فکر می کند که مولتی میلیونرها با بالارفتن قیمت برق و یا گاز وتلفن از این خدمات کمتر استفاده می کنند، بی تعارف در این دنیای خاکی ما زندگی نمی کند.
البته هرکدام از این موارد پی آمدهای خاص خودش را دارد. دیده ام و می بینم که نویسندگان گوناگون اندر مزایای حذف سوبسید بنزین - که معمولا در باره میزان اش اندکی مبالغه می کنند- حرف و حدیث زیاد می گویند. در این جا یکی دو تا نکته دیگر هم هست که معمولا مورد توجه قرار نمی گیرد. وقتی وسایل حمل ونقل عمومی نیست یا کافی نیست، مردم چگونه باید از نقطه آ به نقطه ب بروند؟ از آن گذشته، وقتی سوبسید ها حذف می شود و قیمت ها در بازار بالا می رود، اگر مصرف کم نشود که پس فایده این سیاست در چیست؟
ولی اگر مصرف کم بشود، سئوال این است که مصرف کدام گروه کم می شود؟
آیا واقعا پاسخ به این پرسش خیلی دشوار است!
وقتی قوانین بازار بر همه عرصه های زندگی حاکم می شود واقعیت این است که هر کسی به قدر پولی که دارد آش می خورد ودراین نظام هم آش مجانی یا به قول معروف « نهار مجانی» به کسی نمی دهند پس بگویم و بگذرم که هدف اصلی از استفاده از ابزار قیمت برای کنترل مصرف، به واقع کاستن از مصرف ندارها و اقشار آسیب پذیر جامعه است. .این واقعیت باید بازگفته شود ودرپوشش الفاظی فریبنده کتمان نشود.
البته این را هم بگویم که مجلس هفتم با همه ایرادهائی که به آن دارم، اگرچه در مورد این طرح حق دارد ولی در دیگر حوزه ها چه می کند و یا حتی برای کمک به گسترش تولید در اقتصاد ایران چه برنامه ای دارد، هنوز کلی کار روی دست اش مانده است.
البته که احتمال دارد که کسری بودجه دولت بیشتر بشود. ولی راه حل مشکل کسری بودجه دولت افزودن بر قیمت مواد اساسی زندگی نیست چون خواه ناخواه افزوده شدن مرتب قیمت سالیانه این فرآورده ها باعث می شود که یک مارپیج تورمی در اقتصاد شکل بگیرد و نتیجه این تورم زیاد هم گذشته از گسترش فقر و نداری، یکی هم لطمه به تولید کنندگان داخلی است و نتیجه همینی می شود که در ایران شاهد بوده ایم
اگر مدافعان سیاست دولت مبنی بر افزودن سالیانه بر قیمت خدمات اساسی راست می گویند و به واقع نگران کسری بودجه دولت اند:
- چرامالیات های مستقیم- مالیات بر درآمد و مالیات بر سود شرکت ها.- را بازبینی نمی کنند؟(افزایش نمی دهند)
- چرا برای تحقق بخش بیشتری از مالیات ها دست به اقدام نمی زنند؟
و سرانجام، چرا یک نظام حسابرسی موثر را برای مدیریت شرکت های دولتی بکار نمی گیرند؟ (چرا مقوله فساد اقتصادی در ایران را جدی نمی گیرند؟)
گفتن دارد که افزودن بر قیمت- به ویژه محصولاتی که بطور انحصاری ارایه می شوند مثل برق و آب و تلفن و گاز- و از آن گذشته جزء مصارف ضروری زندگی هستند، اگرچه ساده است ولی به همان میزان هم بی اثر است. هر آن کسی که به اقتصاد ایران نگاهی بیاندازد، بی اثر بودن این سیاست مخرب را می بیند و بی تعارف، آنان که نمی بینند، به واقع نمی خواهند ببینند. با این جماعت، چه باید کرد، نمی دانم .
حق با کدام طرف است؟
من اگرچه مثل خیلی های دیگر بر این عقیده ام که مجلس هفتم با زیر پاگذاشتن ضوابط ابتدائی آزادی و انتخابات معنی دارتشکیل شده است و در نتیجه، از نظر من، مشروعیت قانونی ندارد، و با این که در هزار و یک زمینه دیگر با آقای توکلی توافق ندارم ولی در نهایت فکر می کنم که این حرف او درست است که کوشش برای کاستن از مصرف- آنهم مصرف ضروریات زندگی- از طریق « مکانیسم بازار» نه فقط « خودکشی اقتصاد ملی » است بلکه در بطن خویش برخلاف ادعای مدافعان این سیاست، سیاستی است یک سویه که تنها مدافع اقشار مرفه و پولدار جامعه است. فرق نمی کند می خواهد درایران باشد یا در مغولستان و یا در هرکجای دیگر! اگرجه به گفته نئولیبرال ها مباحث مربوط به طبقات « کهنه » شده است و حالا دیگر باید از همه چیز « دیجیتالی» سخن گفت ولی استفاده از مکانیسم بازار برای توزیع فرآورده های ضروری زندگی- برای نمونه برق و آب و تلفن و گاز ...- در بطن خویش دست آورد ضد طبقات آسیب پذیر بودن را نهفته دارد. یعنی جان به جان این شیوه کار که بکنید و به هرشکل و شیوه ای که « واکس اش » هم بزنید، در واقعیت زندگی به ضرر این طبقات عمل خواهد کرد.
یعنی می خواهم این را بگویم که استفاده از قیمت بازار برای کاستن از مصرف برق وبنزین و ... آن چه را که به واقع کاهش می دهد مصرف اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه است که توانائی پرداخت قیمت های بالا را برای این محصولات ندارند. اگر کسی فکر می کند که مولتی میلیونرها با بالارفتن قیمت برق و یا گاز وتلفن از این خدمات کمتر استفاده می کنند، بی تعارف در این دنیای خاکی ما زندگی نمی کند.
البته هرکدام از این موارد پی آمدهای خاص خودش را دارد. دیده ام و می بینم که نویسندگان گوناگون اندر مزایای حذف سوبسید بنزین - که معمولا در باره میزان اش اندکی مبالغه می کنند- حرف و حدیث زیاد می گویند. در این جا یکی دو تا نکته دیگر هم هست که معمولا مورد توجه قرار نمی گیرد. وقتی وسایل حمل ونقل عمومی نیست یا کافی نیست، مردم چگونه باید از نقطه آ به نقطه ب بروند؟ از آن گذشته، وقتی سوبسید ها حذف می شود و قیمت ها در بازار بالا می رود، اگر مصرف کم نشود که پس فایده این سیاست در چیست؟
ولی اگر مصرف کم بشود، سئوال این است که مصرف کدام گروه کم می شود؟
آیا واقعا پاسخ به این پرسش خیلی دشوار است!
وقتی قوانین بازار بر همه عرصه های زندگی حاکم می شود واقعیت این است که هر کسی به قدر پولی که دارد آش می خورد ودراین نظام هم آش مجانی یا به قول معروف « نهار مجانی» به کسی نمی دهند پس بگویم و بگذرم که هدف اصلی از استفاده از ابزار قیمت برای کنترل مصرف، به واقع کاستن از مصرف ندارها و اقشار آسیب پذیر جامعه است. .این واقعیت باید بازگفته شود ودرپوشش الفاظی فریبنده کتمان نشود.
البته این را هم بگویم که مجلس هفتم با همه ایرادهائی که به آن دارم، اگرچه در مورد این طرح حق دارد ولی در دیگر حوزه ها چه می کند و یا حتی برای کمک به گسترش تولید در اقتصاد ایران چه برنامه ای دارد، هنوز کلی کار روی دست اش مانده است.
البته که احتمال دارد که کسری بودجه دولت بیشتر بشود. ولی راه حل مشکل کسری بودجه دولت افزودن بر قیمت مواد اساسی زندگی نیست چون خواه ناخواه افزوده شدن مرتب قیمت سالیانه این فرآورده ها باعث می شود که یک مارپیج تورمی در اقتصاد شکل بگیرد و نتیجه این تورم زیاد هم گذشته از گسترش فقر و نداری، یکی هم لطمه به تولید کنندگان داخلی است و نتیجه همینی می شود که در ایران شاهد بوده ایم
اگر مدافعان سیاست دولت مبنی بر افزودن سالیانه بر قیمت خدمات اساسی راست می گویند و به واقع نگران کسری بودجه دولت اند:
- چرامالیات های مستقیم- مالیات بر درآمد و مالیات بر سود شرکت ها.- را بازبینی نمی کنند؟(افزایش نمی دهند)
- چرا برای تحقق بخش بیشتری از مالیات ها دست به اقدام نمی زنند؟
و سرانجام، چرا یک نظام حسابرسی موثر را برای مدیریت شرکت های دولتی بکار نمی گیرند؟ (چرا مقوله فساد اقتصادی در ایران را جدی نمی گیرند؟)
گفتن دارد که افزودن بر قیمت- به ویژه محصولاتی که بطور انحصاری ارایه می شوند مثل برق و آب و تلفن و گاز- و از آن گذشته جزء مصارف ضروری زندگی هستند، اگرچه ساده است ولی به همان میزان هم بی اثر است. هر آن کسی که به اقتصاد ایران نگاهی بیاندازد، بی اثر بودن این سیاست مخرب را می بیند و بی تعارف، آنان که نمی بینند، به واقع نمی خواهند ببینند. با این جماعت، چه باید کرد، نمی دانم .
0 نظر:
ارسال یک نظر