تااواسط سالهای 70 قرن گذشته، اقتصاددانان راعقیده بر این بود که تورم و رکود با هم اتفاق نمی افتد. اگردر اقتصادی بیکاری رو به افزایش باشد، در آن اقتصاد دیگر افزایش قیمت یا تورم نخواهید داشت و به همین نحو اگر در جامعه ای تورم در سطح بالائی باشد در آن جا هم بیکاری رو به افزایش نخواهد بود. حتی دریکی دودهه پیشتر، پروفسور فیلیپس فقید که در دانشگاه لندن اقتصاد درس می داد در یک بررسی تاریخی به این نتیجه رسید که بین این دو یک رابطه معکوس وجود دارد که از آن موقع به بعد به منحنی فیلیپس معروف شده است. ولی تجربه سالهای 70 این باور را در هم ریخت و بسیاری از جوامع با تورم توام با رکود یا آن چه که به آن
Stagflation
می گویند روبرو شده اند که در آن این رابطه نه رابطه ای معکوس بلکه رابطه ای مستقیم است. اگرچه می توان برای کنترل تورم یا بیکاری بطور مستقل سیاست های موثری بکار گرفت ولی مشکل از آن جا پیش می آید که بعضی از سیاست های ضد تورمی باعث بالارفتن بیکاری می شوند و به همین نحو شماری از برنامه های اشتغال آفرینی ممکن است تورم زا باشند. این که در این وضعیت چه باید کرد نکته ای است که در یادداشت های بعدی به آن خواهم پرداخت. ولی در این یادداشت می خواهم به اختصارتوجه شما را به پی آمدهای تورم توام با رکود درجامعه جلب بکنم.وقتی در جامعه ای قیمت ها افزایش می یابد، این افزایش قیمت برزندگی همگان تاثیر می گذارد چه آنها که شاغل اند وچه آنها که حتی کاری ندارند. هرچه که منشاء درآمد شخص باشد، میزان واقعی آن درآمد در نتیجه تورم کاهش می یابد. یعنی وقتی قیمت ها افزایش می یابد شمای مصرف کننده طبیعتا به مقدار پول بیشتری نیاز داری تا بتوانی کالاهای مورد نیاز را تهیه و مصرف نمائی. درخصوص طبقه کارگر، پی آمدهای تورم بسیار چشمگیر است و اتفاقا ارزش تنها کالائی که این طبقه برای فروش در اختیار دارد- یعنی نیروی کاراو – کاهش می یابد. پی آمد تورم برای طبقه سرمایه داردقیقا به عکس است. یعنی قیمت آن چه که در تملک این طبقه است- یعنی کالاهائی که دراقتصاد تولید می شود- در نتیجه تورم بیشتر می شود و طبیعتا درآمد بیشتری نصیب این طبقه می گردد. به سخن دیگر، آن چه در نتیجه تورم در جامعه اتفاق می افتد این که توزیع درآمد در جامعه به نفع طبقه سرمایه دار تغییر می کند. اگر پی آمد های بیکاری درجامعه را هم در نظر بگیرید تصویر کامل می شود. یعنی وقتی بیکاری در جامعه زیادباشد یا دائما افزایش پیدا بکند بدیهی است که برروی میزان مزد- آن چه که نصیب طبقه کارگر می شود- تاثیر منفی خواهد داشت. ودلیل اش هم این است که از سوئی بخش های زیادی از جمعیت به غیر از نیروی کار خود کالای دیگری برای فروش ندارند و از سوی دیگرافزایش بیکاری به معنای کم شدن تقاضا برای نیروی کار در جامعه است وترکیب این دو نیز، سراز کاهش میزان واقعی مزد در می آورد. با توجه به این مقدمه اگر به وضعیت در اقتصاد ایران بنگرید شاید روشن شود چرا در سالهای اخیر که ایران با تورم توام با رکود- یعنی افزایش همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد- روبرو بود بخش های بیشتری از جمعیت به صورت اقشار آسیب پذیر در آمده اند و اگرچه ارقام قابل اعتماد دردسترس نیست ولی همه شواهد حاکی است که میلیون ها تن از هم وطنان ما زیر خط فقر زندگی می کنند. گفتن دارد وقتی شما در اقتصادی یک نظام گسترده و کارآمد رفاه اجتماعی نداشته باشید که در ایران نداریم، ولی تورم ادامه دار امان زندگی مردم را بریده باشد، پی آمدهای غیر اقتصادی اش به صورت ناهنجاری های گوناگون اجتماعی بروز می کند که درایران از این ناهنجارها شواهد و نمونه های زیادی دردست داریم. این را نیز بگویم و بگذرم که برنامه خصوصی سازی گسترده نیز بر خلاف ادعای مدافعان این برنامه، نه فقط باعث کاهش تورم نشده است بلکه عرصه های بیشتری از زندگی روزمره را در کنترل نظام کور بازار در آورده است. در این وضعیت، در نبود یک نظام رفاه کارآمد و تورم ادامه دار، نتیجه بی گمان تشدید این ناهنجاری ها خواهد بود.
0 نظر:
ارسال یک نظر