نئولیبرالیسم و اقتصاد بیمار ایران (2)

به گمان من، برای برون رفت و یا حداقل تخفیف این مشكلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی، سیاست های اقتصادی نمی تواند مددكار باشد و بدون تحول اقتصادی، تحول سیاسی پایدار نخواهد ماند. به تجربة تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یكدیگر اجرا شوند. پیشاپیش به این نكته نیز اشاره كرده و بگذرم كه باید از تمایلی كه می كوشد با وعده های غیر واقعی و " سریع السیر" این مصائب را بر طرف نماید، مقابله شود. چون این مشكلات راه حل ساده و بی درد و حتی كم درد ندارند. آگاهی به این واقعیت ها اما تحمل درد را امكان پذیر می نماید.
نگاهی به این لیست مشكلات و مصائب اقتصادی- كه تازه به شدت ناكامل است- نشان می دهد كه ما به كار و برنامه ریزی هم زمان در چند حوزه نیازمندیم. به عنوان مثال، به گمان من، علت اصلی تورم در جوامعی چون ایران كمی تولید و كاهش ادامه دار ارزش ریال و افزایش خارج از كنترل عرضة پول در اقتصاد است. كمی تولید اگر چه ریشه ساختاری و تاریخی دارد، ولی كاهش ادامه دار ارزش ریال به سیاست های تعدیل و فرار سرمایه از ایران مربوط می شود. فرارسرمایه، اگر چه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی- فرهنگی است. كاهش ادامه دار ارزش ریال به بیانی یكی از علل فرار سرمایه است و هم یكی از پی امدهای آن. قانونمند شدن امور، مقابله با مراكز چند گانة قدرت، مقابله جدی و قابل رویت ولمس با موارد عدیدة قانون شكنی، كوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بی گمان برای كاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. حركت در این راستا می تواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این بلیه اقتصادی و اما مقابله با كمبود تولید، برنامه ریزی می خواهد. دربرابر تمایلی كه می كوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد بایدمقاومت كرده، مضار این سیاست را نشان داد. برای كشوری چون ایران كه منابع ارزی قابل اطمینان و قابل توجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بی اعتباری بین المللی است كه به صورت بحران ارزش ریال در می آید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی می افزاید و بعید نیست، ایران را آرژانتین خاورمیانه نماید. از سوی دیگر، با تمایلی كه می كوشد در جوامعی چون ایران دولت را از زندگی اقتصادی حذف كند نیز باید مقابله شود. برای این نظر دلایل زیر را می توان ارایه نمود:
- اولا، هیچ نمونة تاریخی وجود ندارد كه اقتصادی بدون نقش كارساز و موثردولت در ادارة امور توسعه یافته باشد.
-ثانیا، بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون فاقد خصلت كارآفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باج طلبی Rent seeking

دارد و این خصلت نیز، خصلت تازه ای نیست. با حذف دولت از زندگی اقتصادی، این بخش به جای كوشش در

راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد، همة توان خود را صرف بخش توزیع نموده و می كوشد بدون دردرسر به درآمدهای كلان دست یابد و این خصلتی است كه چه در رژیم گذشته وچه در سالهای اخیر، بروز و نمودش عیان تر از آن بود كه كتمان كردنی باشد. با همة كمبود هائی كه در اقتصاد وجود داشت و دارد، این بخش به سرمایه گذاری برای افزودن بر تولید نه درگذشته علاقه داشت و در این راه پشتكارقابل توجهی نشان داد ونه در دورة حكومت كنونی و با این سابقه، بی گمان در آینده نیز نزدیك نشان نخواهد داد. دردهه 50 كه كمبود ارز وجود نداشت، عمدة فعالیت این بخش به واردات معطوف شده بود و در سالهای اخیر نیز، عزیزان ساكن ایران بهتر از من می دانند كه این بخش به راستی چه كرده است؟ داستان " ارز های ترجیحی" و موافقت نامه های اصولی كه نه به راستی موافقت نامه بودند و نه اصولی معرف حضور همگان است. حتی در یکی دو سال گذشته که دروازه های اقتصادی مملکت اندکی باز شده، بنگرید که چه هنگامه ای درست کرده اند از واردات، واردات هر چیز واز همه جا.
به اعتقاد من ، اگر اكنون نیز، آن گونه كه از قرائن پیداست، بخش های بیشتری در اختیار این بخش مسئولیت گریز ودلال مسلك قرار بگیرد، اقتصاد مملكت یا گرفتار بحران بی اعتباری بین المللی خواهد شد - به خاطر وارداتی كه توانائی تامین مالی شان را نداریم- و یا تورم سیر صعودی خواهد داشت. دلیل افزودن بر تورم هم این است كه فعالیت های دلالی در جوامعی چون ایران یكی از عمده ترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون این كه ارزش افزوده ای تولید كرده باشد، بسته به موقعیت، مقداری بر قیمت ها افزوده است. پس، قبل از هرچیز، راهی جز این نداریم تا همة امكانات را برای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد بسیج كنیم. و همین جا ست كه شماری از مشكلات و مصائب ما سر بر می زنند. بد نیست بر اساس آخرین آمارهای رسمی كه در اختیار داریم روی این مسئله اندكی تامل كنیم.
اگر قرار است تولید ارزش افزوده از رشد مكفی برخوردار باشد تا منابع لازم برای بهبود سطح زندگی شهر وندان در اقتصاد فراهم شود، سرمایه گذاری لازم است ولی میزان سرمایه گذاری در كشور به دلایل گوناگون - تركیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی - بسیار

ناچیز است. اگرچه آمارهای كافی در دسترس ندارم ولی اگر آمارهای رسمی در بارة سرمایه گذاری ثابت را مورد توجه قرار بدهیم[i]

مشاهده می كنیم كه برای نمونه انباشت سرمایة ثابت در بخش دولتی در 1377 به نسبت سال 1375، نزدیك به 170 میلیارد ریال كاهش یافت ولی مقدارش در بخش خصوصی در طول این مدت فقط 9 میلیارد ریال بیشتر شد. یعنی اقتصاد ایران با بیش از 160 میلیارد ریال انباشت سرمایة ثابت كمتر روبرو بود. اگر استهلاك سرمایه را هم منظور بداریم تا معیار واقع بینانه تری از تغییر توان تولیدی پیدا بكنیم مشاهده می كنیم كه انباشت خالص سرمایه ثابت در همة این سالها سیر نزولی داشته است یعنی میزانش از 916 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1361 به 629 میلیارد ریال در 1377 ر سید یعنی با كاهشی معادل 32 درصد روبرو بوده ایم. نسبت انباشت خالص سرمایة ثابت به تولید ناخالص ملی كه 6.2 درصد بود - كه خودش میزان بسیار ناچیزی است - در 1377 به 4 درصد رسید. یعنی، وضع از آن چه كه بود، بسی خرابتر شد. الیته می دانیم كه سرمایة ثابت شامل سرمایه گذاری در ماشین آلات و در بخش ساختمان است. از بخش ماشین آلات اطلاع زیادی نداریم ولی می دانیم كه مزدهای واقعی در بخش ساختمان در این سالها سیر نزولی داشته است پس نمی توان، كاهش انباشت سرمایة ثابت را به مسائل كارگری مربوط دانست. با این حساب، وقتی در اقتصاد، سرمایه گذاری كافی انجام نمی گیرد، تعجبی ندارد كه در طول 77-1373 با افزایش واردات از 11.8 میلیارد دلار به 14.3 میلیارد دلار [ 21 درصد رشد] و كاهش صادرات غیر نفتی از 4825 میلیون د لار به 3013 میلیون دلار [ یعنی كاهشی معادل 38 درصد] روبرو بوده ایم. به همین خاطر، كسری تراز پرداخت ها [ بدون نفت] كه 6745 میلیون دلار بود با 59 درصدرشد به 10695 میلیون دلار رسید. و بد نیست به این نكته نیز توجه نمائیم كه در این مدت حجم اقلام صادراتی ما تفریبا دوبرابر شد و از 7454 هزار تن به 14460 هزار تن رسید. به عبارت دیگر، نه فقط درآمد صادراتی كه ساختار صادرات ما نیز دستخوش تحولی معكوس شد یعنی در 1373 به ازای هر تن كالای صادراتی 1552 دلار درآمد ارزی داشتیم ولی در سال 1377، این رقم به 208 دلار رسید. بعید نیست این آمارها نشان از " صنعتی شدن معكوس" بدهد یعنی، با كاهش میزان سرمایه گذاری ثابت كه در بالا مشاهده كردیم، ما بیشتر و بیشتر اقلامی را صادر می كنیم كه روی آنها كارهای تولیدی كمتر و كمتری انجام می گیرد و به همین خاطر است كه اگر چه مقدار بسیار بیشتری كالا صادر می نمائیم ولی درآمد ارزی ما به ازای هر تن، كاهش نشان می دهد.

فکر می کنید که سیاست پردازان چه کرده بودند؟

مانده دارد......
[i] همة اطلاعات آماري را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران: " گزارش ساليانه، 1377" [ به انگليسي] گرفته ام و گاه براي سادگي مقايسه ارقام اصلي را به انديس مبدل كردم.